کتاب آئین کیفری اسلام

سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال:

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في من قتل و شرب خمراً وسرق، فأقام عليه الحدّ، فجلده لشربه الخمر وقطع يده لسرقته وقتله بقتله.[1]فقه الحديث‌: امام صادق عليه السلام فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام درباره‌ى مردى كه مرتكب قتل و شراب‌خوارى و سرقت شده بود، به اين صورت قضاوت كرد كه ابتدا به خاطر شراب‌خوارى به او تازيانه زد، سپس به خاطر دزدى دستش را بريد، و سرانجام او را قصاص كرده و كشت.

مجموعه‌ى اين روايات بر قاعده‌اى كه در ابتداى فرع گفتيم، دلالت دارد.

فرع دوم: كيفيّت اجراى حدّ بكر و محصن بر يك نفر

اگر جوان متأهّلى، قبل از دخول به همسرش مرتكب زنا شد، حدّ او تازيانه و تراشيدن سر و تبعيد است. اگر همين فرد پس از دخول به اهل، بار ديگر زنا كرد، حدّش، رجم است. اين دو حدّ را چگونه اجرا مى‌كنند؟

مقتضاى قاعده‌ى اوّليه و روايات باب اين است كه وى را تازيانه زده، سرش را تراشيده و يك سال به تبعيد بفرستند، و پس از اتمام تبعيد، او را بكشند. امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ فرموده است: «فالظاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على اشكال»؛ ابتدا مى‌فرمايد: ظاهراً واجب است رجم بعد از تبعيد باشد، آن‌گاه در مسأله ترديد مى‌كنند؛ يعنى روشن نيست آن قاعده بر اين مورد هم تطابق داشته باشد؛ سپس در عدم تأخير احتياط مى‌كند.

در باب حدّ مريض و صاحب قروح و مستحاضه گفتيم نبايد رجم را به تأخير انداخت، و در همان حالت او را سنگسار مى‌كنند. نكته‌اش اين بود كه چنين فردى بايد از اجتماع كنار گذاشته شده و اعدام گردد؛ و اين مطلب حكمت و فلسفه‌ى قتل است. با توجّه به اين نكته، چرا يك سال رجم را تأخير انداخته تا تبعيد و اقامت اجبارى محقّق شود؟ در

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 327، باب 15 از ابواب مقدّمات حدود، ح 7.

نتيجه، فردى كه گناهش بيشتر از زانى محصن است، عقوبتش كمتر از او باشد؛ چرا كه زانى محصن را بى‌درنگ رجم مى‌كنند، ولى به اين شخص يك سال مهلت مى‌دهند تا از لوازم حيات و زندگى استفاده كند.

آيا از ضابطه‌ى كلّى در روايات بايد دست برداريم؟ به نظر مى‌رسد مى‌توان ادّعاى انصراف كرده و بگوييم كلّيتى كه در اين روايات گفته شده، از اين مورد انصراف دارد. و شايد به جهت همين انصراف، امام راحل رحمه الله فرمود: «على اشكال».

از يك طرف، فلسفه‌ى رجم و قتل، نابود شدن فرد است؛ و از سوى ديگر، رواياتى داشتيم كه مى‌گفت: در حدود نبايد تأخير انداخت. با اين حال، آيا مى‌توان مستفاد از روايات مذكور را چنان توسعه دهيم و بگوييم در هر موردى كه چند حدّ مطرح بود، بايد حدِّ كمتر از قتل را شروع كرده و به قتل پايان دهيم؛ هر چند سبب يك سال تأخير شود؛ بلكه به احتمال قوى، از اين مورد انصراف دارد و به طور قاطع نمى‌توانيم آن ضابطه‌ى كلّى را در اين‌جا پياده كنيم.

كيفيّت تقديم حدود بر يكديگر

آيا ملاكى بر تقديم و تأخير در حدود هست؟

صاحب جواهر رحمه الله فرمود: اگر در ميان حدود، حدّى باشد كه در آن جنبه‌ى حقّ الناس مطرح است- (مانند حدّ قذف كه در آن آبروى ديگران را مورد هتك قرار داده و به آنان نسبت زنا داده است و نتوانسته اين نسبت را با شهود ثابت كند، ولى در حدّ زنا فقط حقّ خدا مطرح است)- بر حقّ‌اللَّه مقدّم مى‌شود.[1]اگر اين وجه قوى هم نباشد، مقتضاى احتياط خواهد بود؛ به ويژه در جايى كه احتمال داده مى‌شود ضمن اجراى حدّ اوّل، اصلًا زمينه‌اى براى حدّ دوم محفوظ نماند؛ مثل اين كه فرد ناتوان باشد و در صورت اجراى حدّ قذف، احتمال داده شود كه تلف شده و بميرد.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 346.

طرح يك اشكال‌

در اين مورد روايتى داريم كه هيچ فقيهى غير از شيخ مفيد رحمه الله‌[1]به آن فتوا نداده است:

عبداللَّه بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن عبداللَّه بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود: الخمر والزنا والسرقة، بأيّها يبدأ به من الحدود؟ قال: بحدّ الخمر، ثمّ السرقة، ثمّ الزنا.[2]

فقه الحديث‌: على بن جعفر به امام كاظم عليه السلام گفت: شخصى را كه سه حدّ- حدّ خمر، حدّ سرقت و حدّ زنا- بر عهده دارد، دستگير كردند، كدام يك بايد اوّل اجرا شود؟ امام عليه السلام فرمود: با حدّ خمر شروع كرده، سپس حدّ سرقت و بعد از آن حدّ زنا اقامه مى‌شود.

اين روايت با معيارهايى كه دست ما وجود دارد، تطبيق نمى‌كند؛ زيرا، فرقى بين حدّ زنا و حدّ خمر نيست. فقط ممكن است گفته شود: مقصود از حدّ زنا، تازيانه نبوده است؛ زيرا، در موارد زيادى، حدّ زنا، قتل و يا رجم است؛ امام عليه السلام فرموده: حدّ زنا را در آخر اجرا كنند.

وجه تأخير حدّ سرقت از حدّ خمر نيز به جهت اين است كه تازيانه را بر تمام بدن بايد بزنند و اگر دست اين فرد را قطع كنند، انگشتى وجود ندارد كه تازيانه بر آن فرود آيد. با اين توجيه، روايت، مخالفتى با قاعده ندارد؛ هر چند غير از شيخ مفيد رحمه الله كسى به آن فتوا نداده است.

فرع سوم: فاصله‌ى بين تازيانه و رجم‌

در جايى كه بايد تازيانه و رجم، هر دو اجرا شود، فاصله‌ى بين اين دو چه مقدار است؟

امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ فرمود: واجب نيست براى بهبودى پوست صبر كرد و پس از آن، رجم را جارى ساخت؛ بلكه احتياط در عدم تأخير رجم است. در اين فرع، اختلاف‌

[1]. المقنعة، ص 785.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 326، باب 15 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 3.

شديدى بين فقها ديده مى‌شود. گروهى مانند شيخ مفيد رحمه الله در مقنعه،[1]شيخ طوسى رحمه الله در نهاية[2]و مرحوم ابن زهره در غنيه‌[3]گفته‌اند: بايد به اندازه‌اى صبر كرد كه جاى تازيانه‌ها خوب شده و ناراحتى آن برطرف گردد؛ پس از آن، او را سنگسار مى‌كنند. دليل اين مطلب آن است كه اگر بلافاصله پس از تازيانه زدن، شخص سنگسار شود، هدف شارع از حكم به تازيانه تأمين نمى‌شود؛ زيرا، مقصود از اجراى تازيانه فقط ضرب نيست، بلكه ناراحتى و رنج‌هايى مثل تورّم محل ضرب و غير آن كه به دنبال تازيانه وجود دارد نيز مورد قصد است؛ و با سنگسار شدن، فرد از بين رفته و ديگر متحمّل آن ناراحتى‌ها نمى‌شود.

ابن ادريس رحمه الله در سرائر[4]فتوا به استحباب تأخير داده است. علّت آن را نيز روايتى مى‌داند كه به نحو ارسال به اصحاب نسبت مى‌دهد: «روي أصحابنا أنّه لا يرجم حتّى يبرأ جلده، فإذا برأ رجم»؛ يعنى: اصحاب روايت كرده‌اند: شخص سنگسار نمى‌شود تا پوست بدنش خوب شود، آن‌گاه او را رجم مى‌كنند.

در علّت فتواى به استحباب مى‌گويد: غرض شارع از سنگسار هلاكت و نابودى شخص است؛ پس، لزومى در تأخير رجم نيست؛ ولى با وجود چنين روايتى كه اصحاب نقل كرده‌اند، براى اين‌كه به طور كامل با روايت مخالفت نكرده باشيم، با ظهور آن مخالفت كرده، و فتوا به استحباب مى‌دهيم.

صاحب جواهر رحمه الله و گروهى از متأخّران نيز به استحباب متمايل شده‌اند.[5]در برابر اين فتوا، قول ديگرى مبنى بر عدم جواز تأخير رجم وجود دارد؛ و بيان مى‌كند عبارت: «ومنه يتّجه عدم القول بالجواز» اشتباه چاپ شده و صحيح آن: «ومنه يتّجه القول بعدم الجواز» است. مرحوم محقّق اردبيلى رحمه الله در كتاب‌ مجمع الفائدة والبرهان‌[6]تنها

[1]. المقنعة، ص 775.

[2]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 699.

[3]. غنية النزوع، ص 424.

[4]. السرائر، ج 3، ص 451.

[5]. جواهر الكلام، ج 41، ص 346.

[6]. مجمع الفائدة والبرهان، ج 13، ص 61.

كسى است كه به صراحت فتواى به عدم جواز تأخير داده، و عبارت مرحوم علّامه در ارشاد[1]نيز اشعارى به اين معنا ندارد.

مرحوم صاحب‌رياض رحمه الله‌[2]در ردّ نظر محقّق اردبيلى رحمه الله مى‌فرمايد: تأخير رجم امرى جايز و مورد اتّفاق است؛ ليكن عدّه‌اى به وجوب تأخير و عدّه‌اى به استحباب آن معتقدند؛ و فتوا به عدم جواز تأخير، احداث قول سوّمى در مسأله است؛ بنابراين، اين قول به جهت مخالفت با اجماع مركّب و قول فقها كنار گذاشته مى‌شود، و بايد يكى از آن دو قول را اختيار كرد.

هر چند قول به وجوب تأخير، دليل محكمى ندارد، ولى بزرگانى از فقها به آن فتوا داده‌اند؛ بنابراين مقتضاى احتياط، تأخير در رجم است.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: در مسأله، اتّفاق و اجماع محكمى وجود ندارد كه نتوان با آن مخالفت كرد؛ بلكه مسأله اختلافى است. شاهدش وجود قول ديگرى از ابن جنيد رحمه الله كه با استناد به روايت اهل سنّت در قضيّه شراجه همدانى‌[3]- كه روز پنجشنبه به او تازيانه زده و در روز جمعه سنگسار شد- گفته: بايد بين تازيانه و سنگسار يك روز فاصله باشد.[4]با توجّه به اين اختلاف‌ها، در تحرير الوسيله‌ فرموده است: تأخير واجب نيست. ايشان با اين كلام، قول فقهاى متقدّم را نفى كرد. در ذيل نيز فرموده: مقتضاى احتياط عدم تأخير است؛ كلام صاحب رياض رحمه الله كه احتياط را در تأخير مى‌ديد، ردّ كرد.

نظر برگزيده: با وجود فتواى بزرگانى چون شيخ مفيد و طوسى رحمه الله و ديگران، اگر مستند وجوب، همان علّت‌هايى باشد كه مرحوم صاحب شرايع فرموده، يعنى تأخير حدّ به خاطر اين است كه دردهاى ناشى از تازيانه را تحمّل كند- «تأكيداً في الزجر»[5]- انصاف اين‌

[1]. ارشاد الاذهان، ج 2، ص 173.

[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 64.

[3]. سنن بيهقى، ج 8، ص 220.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 346.

[5]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 938.

است كه با اين مقدار، نمى‌توان وجوب را اثبات كرد؛ زيرا، اگر در اين زمان كه علم پيشرفت كرده، شخصى به مداواى خود بپردازد و با استعمال دارو درد را از بين ببرد، آيا حاكم شرع وظيفه دارد كه از فرد تازيانه خورده مراقبت كند تا مبادا به مداواى خود بپردازد؟ و يا پس از تازيانه او را رها مى‌كنند و حاكم شرع وظيفه‌ى ديگرى ندارد؛ فرد تازيانه خورده نيز هر عملى انجام مى‌دهد به حاكم ربطى ندارد؟ لذا، دليل محقّق رحمه الله مفيد فايده نبوده و نمى‌تواند وجوب را اثبات كند.

اگر دليل متقدّمان بر اين فتوا، روايت‌ سرائر باشد- «روي أصحابنا لا يرجم حتّى يبرأ جلده وإذا برأ رجم»[1]- هر چند اين روايت مرسل است، ولى بزرگان اصحاب مانند: شيخ طوسى‌[2]شيخ مفيد[3]، ابن زهره‌[4]، ابن حمزه‌[5]، ابن برّاج‌[6]و ابن سعيد رحمهما الله‌[7]به آن فتوا داده‌اند.

مرحوم آيت اللَّه بروجردى قدس سره بارها مى‌فرمود و از آن استفاده‌ها مى‌برد كه تدوين كتاب‌هاى فقهى قدما تا زمان شيخ طوسى رحمه الله و بعد از زمان او، مانند نهايه‌ و غير آن، به اين صورت بوده كه متن روايات را دسته‌بندى كرده و به تناسب كتاب‌هاى فقهى و ابواب فقهى، همان متن را بدون سند مى‌نوشتند و در الفاظ روايات دخل و تصرّف نمى‌كردند، بلكه عين عبارت معصوم عليه السلام را مى‌نوشتند.

اين عمل فقهاى امامى سبب طعنه زدن اهل سنّت شد و گفتند: علماى شيعه اهل اجتهاد و تفريع نيستند و نمى‌توانند به ابتكار فروعات دست بزنند، بلكه عبارت روايات را گردآورى مى‌كنند، به همين جهت، اگر فرعى در روايات مطرح نباشد، اماميّه آن را نمى‌آورند؛ و اين بيانگر بى‌بهره‌گى آنان از اجتهاد است.

شيخ طوسى رحمه الله براى ردّ اين طعن، كتاب‌ مبسوط را به عنوان يك كتاب تفريعى و مشتمل بر فروعات بسيار و متعدّد نوشت. ايشان در مقدّمه به اين مطلب اشاره مى‌كند كه ما گرفتار چنين تهمتى از ناحيه‌ى اهل سنّت بوديم، و لذا براى اثبات اجتهاد، اين كتاب را نوشتيم كه‌

[1]. السرائر، ج 3، ص 451.

[2]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 699.

[3]. المقنعة، ص 775.

[4]. غنية النزوع، ص 424.

[5]. الوسيلة، ص 413.

[6]. المهذب، ج 2، ص 527.

[7]. الجامع للشرايع، ص 550.

سبك آن با ديگر كتاب‌ها تفاوت دارد؛ و در بردارنده‌ى فروع فراوانى است كه درباره‌ى آن‌ها روايتى نرسيده است.

از اين رو، مرحوم آيت‌اللَّه بروجردى رحمه الله، با توجّه به اين نكته، اگر در كتاب‌هاى فتوايى مانند نهايه، مقنعه‌ و امثال آن مسأله‌اى آمده بود كه روايتى در جوامع روايى نداشته باشد، همان متن كتاب را به عنوان روايت تلقّى كرده و به آن اعتماد مى‌نمود.

در فرع مورد بحث، شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه‌ و شيخ مفيد رحمه الله در مقنعه‌ وجوب تأخير را متعرّض شده‌اند، و ابن ادريس رحمه الله نيز روايتى به اصحاب نسبت مى‌دهد؛ آيا با توجّه به اين نكات، شبهه‌ى وجوب، تقويت پيدا نمى‌كند؟ حمل كردن روايت بر استحباب به چه دليل است؟ و با وجود اين كه روايتى بر خلاف نداريم، چه وجهى براى حمل بر استحباب وجود دارد كه مرحوم ابن ادريس قدس سره مرتكب شده است؟

از ديگر سو، فتوا دادن به نفى وجوبِ تأخير نيز مشكل است؛ هر چند رواياتى وارد شده كه «ليس في الحدود نظر ساعة»[1]؛ ولى با خصوصيّاتى كه گفتيم، احتياط در تأخير اجراى رجم است.

ادلّه‌ى فتواى امام راحل رحمه الله‌

به حسب ظاهر، براى وجوبِ تأخير رجم، دليلى نداريم؛ روايت مرسله‌ى ابن ادريس رحمه الله اعتبارى ندارد؛ و ارسالش مانند مرسلات مرحوم صدوق نيست كه معتبر باشد.

و از طرف ديگر، رواياتى بر عدم جوازِ تأخير در حدود دلالت دارد؛ به ويژه در باب رجم، رواياتى بر رجم مريض و صاحب قروح و زن مستحاضه و امثال آن دلالت داشت.

بنابراين، بايستى هم وجوب تأخير را نفى كرد و هم مقتضاى احتياط را در عدم تأخير دانست.

ولى به نظر ما، شبهه‌ى وجوب، در اين مقام قوى است؛ و ما نيز چون مرحوم صاحب رياض‌[2]احتياط را در تأخير رجم مى‌دانيم.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 25 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1 و 2.

[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 64.

[كيفيّة الرجم و حكم الفرار من الحفيرة]

[مسألة 2- يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد، والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر.

فإن فرّ أو فرّت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزّنا بالبيّنة، وإن ثبت بالإقرار فإن فرّا بعد إصابة حجر ولو واحداً لم يردّا، وإلّا ردّا. وفي قول مشهور إن ثبت بالاقرار لا يردّ مطلقاً وهو أحوط، هذا في الرجم.

أمّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه بل يردّ ويحدّ مطلقاً.]

كيفيّت رجم و فرار از حدّ

اين مسأله چند فرع دارد:

1- اگر بخواهند مردى را رجم كنند، بايد او را در حفيره و گودالى تا حِقْوَين- يعنى تا جايى كه لگن خاصره وجود دارد كه نزديك ناف مرد است- دفن كنند؛ و اگر زانى زن باشد، بيشتر از اين مقدار، يعنى تا زير سينه‌اش دفن كرده و سپس، وى را رجم كنند.

2- اگر مرد و يا زن زانى از حفيره فرار كنند، در صورتى كه زناى آنان با بيّنه ثابت شده باشد، آنان را بر مى‌گردانند؛ و اگر با اقرار ثابت شده باشد و بعد از برخورد سنگ- هر چند يك دانه- باشد، وى را بر نمى‌گردانند؛ امّا اگر سنگى اصابت نكرده باشد، او را برمى‌گردانند؛ ولى بنا بر قول مشهور، مطلقاً- چه سنگى اصابت كرده باشد، و چه سنگى به او برخورد نكرده باشد- زانى را برنمى‌گردانند؛ و اين قول، مطابق احتياط است.

3- اگر حدّ زانى تازيانه بود، چه با اقرار ثابت شده باشد و چه با بيّنه، در صورت فرار، او را بازگردانده و حدّ مى‌زنند.

فرع اوّل: دفن مقدارى از بدن زانى براى رجم‌