کتاب آئین کیفری اسلام

كسى است كه به صراحت فتواى به عدم جواز تأخير داده، و عبارت مرحوم علّامه در ارشاد[1]نيز اشعارى به اين معنا ندارد.

مرحوم صاحب‌رياض رحمه الله‌[2]در ردّ نظر محقّق اردبيلى رحمه الله مى‌فرمايد: تأخير رجم امرى جايز و مورد اتّفاق است؛ ليكن عدّه‌اى به وجوب تأخير و عدّه‌اى به استحباب آن معتقدند؛ و فتوا به عدم جواز تأخير، احداث قول سوّمى در مسأله است؛ بنابراين، اين قول به جهت مخالفت با اجماع مركّب و قول فقها كنار گذاشته مى‌شود، و بايد يكى از آن دو قول را اختيار كرد.

هر چند قول به وجوب تأخير، دليل محكمى ندارد، ولى بزرگانى از فقها به آن فتوا داده‌اند؛ بنابراين مقتضاى احتياط، تأخير در رجم است.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: در مسأله، اتّفاق و اجماع محكمى وجود ندارد كه نتوان با آن مخالفت كرد؛ بلكه مسأله اختلافى است. شاهدش وجود قول ديگرى از ابن جنيد رحمه الله كه با استناد به روايت اهل سنّت در قضيّه شراجه همدانى‌[3]- كه روز پنجشنبه به او تازيانه زده و در روز جمعه سنگسار شد- گفته: بايد بين تازيانه و سنگسار يك روز فاصله باشد.[4]با توجّه به اين اختلاف‌ها، در تحرير الوسيله‌ فرموده است: تأخير واجب نيست. ايشان با اين كلام، قول فقهاى متقدّم را نفى كرد. در ذيل نيز فرموده: مقتضاى احتياط عدم تأخير است؛ كلام صاحب رياض رحمه الله كه احتياط را در تأخير مى‌ديد، ردّ كرد.

نظر برگزيده: با وجود فتواى بزرگانى چون شيخ مفيد و طوسى رحمه الله و ديگران، اگر مستند وجوب، همان علّت‌هايى باشد كه مرحوم صاحب شرايع فرموده، يعنى تأخير حدّ به خاطر اين است كه دردهاى ناشى از تازيانه را تحمّل كند- «تأكيداً في الزجر»[5]- انصاف اين‌

[1]. ارشاد الاذهان، ج 2، ص 173.

[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 64.

[3]. سنن بيهقى، ج 8، ص 220.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 346.

[5]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 938.

است كه با اين مقدار، نمى‌توان وجوب را اثبات كرد؛ زيرا، اگر در اين زمان كه علم پيشرفت كرده، شخصى به مداواى خود بپردازد و با استعمال دارو درد را از بين ببرد، آيا حاكم شرع وظيفه دارد كه از فرد تازيانه خورده مراقبت كند تا مبادا به مداواى خود بپردازد؟ و يا پس از تازيانه او را رها مى‌كنند و حاكم شرع وظيفه‌ى ديگرى ندارد؛ فرد تازيانه خورده نيز هر عملى انجام مى‌دهد به حاكم ربطى ندارد؟ لذا، دليل محقّق رحمه الله مفيد فايده نبوده و نمى‌تواند وجوب را اثبات كند.

اگر دليل متقدّمان بر اين فتوا، روايت‌ سرائر باشد- «روي أصحابنا لا يرجم حتّى يبرأ جلده وإذا برأ رجم»[1]- هر چند اين روايت مرسل است، ولى بزرگان اصحاب مانند: شيخ طوسى‌[2]شيخ مفيد[3]، ابن زهره‌[4]، ابن حمزه‌[5]، ابن برّاج‌[6]و ابن سعيد رحمهما الله‌[7]به آن فتوا داده‌اند.

مرحوم آيت اللَّه بروجردى قدس سره بارها مى‌فرمود و از آن استفاده‌ها مى‌برد كه تدوين كتاب‌هاى فقهى قدما تا زمان شيخ طوسى رحمه الله و بعد از زمان او، مانند نهايه‌ و غير آن، به اين صورت بوده كه متن روايات را دسته‌بندى كرده و به تناسب كتاب‌هاى فقهى و ابواب فقهى، همان متن را بدون سند مى‌نوشتند و در الفاظ روايات دخل و تصرّف نمى‌كردند، بلكه عين عبارت معصوم عليه السلام را مى‌نوشتند.

اين عمل فقهاى امامى سبب طعنه زدن اهل سنّت شد و گفتند: علماى شيعه اهل اجتهاد و تفريع نيستند و نمى‌توانند به ابتكار فروعات دست بزنند، بلكه عبارت روايات را گردآورى مى‌كنند، به همين جهت، اگر فرعى در روايات مطرح نباشد، اماميّه آن را نمى‌آورند؛ و اين بيانگر بى‌بهره‌گى آنان از اجتهاد است.

شيخ طوسى رحمه الله براى ردّ اين طعن، كتاب‌ مبسوط را به عنوان يك كتاب تفريعى و مشتمل بر فروعات بسيار و متعدّد نوشت. ايشان در مقدّمه به اين مطلب اشاره مى‌كند كه ما گرفتار چنين تهمتى از ناحيه‌ى اهل سنّت بوديم، و لذا براى اثبات اجتهاد، اين كتاب را نوشتيم كه‌

[1]. السرائر، ج 3، ص 451.

[2]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 699.

[3]. المقنعة، ص 775.

[4]. غنية النزوع، ص 424.

[5]. الوسيلة، ص 413.

[6]. المهذب، ج 2، ص 527.

[7]. الجامع للشرايع، ص 550.

سبك آن با ديگر كتاب‌ها تفاوت دارد؛ و در بردارنده‌ى فروع فراوانى است كه درباره‌ى آن‌ها روايتى نرسيده است.

از اين رو، مرحوم آيت‌اللَّه بروجردى رحمه الله، با توجّه به اين نكته، اگر در كتاب‌هاى فتوايى مانند نهايه، مقنعه‌ و امثال آن مسأله‌اى آمده بود كه روايتى در جوامع روايى نداشته باشد، همان متن كتاب را به عنوان روايت تلقّى كرده و به آن اعتماد مى‌نمود.

در فرع مورد بحث، شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه‌ و شيخ مفيد رحمه الله در مقنعه‌ وجوب تأخير را متعرّض شده‌اند، و ابن ادريس رحمه الله نيز روايتى به اصحاب نسبت مى‌دهد؛ آيا با توجّه به اين نكات، شبهه‌ى وجوب، تقويت پيدا نمى‌كند؟ حمل كردن روايت بر استحباب به چه دليل است؟ و با وجود اين كه روايتى بر خلاف نداريم، چه وجهى براى حمل بر استحباب وجود دارد كه مرحوم ابن ادريس قدس سره مرتكب شده است؟

از ديگر سو، فتوا دادن به نفى وجوبِ تأخير نيز مشكل است؛ هر چند رواياتى وارد شده كه «ليس في الحدود نظر ساعة»[1]؛ ولى با خصوصيّاتى كه گفتيم، احتياط در تأخير اجراى رجم است.

ادلّه‌ى فتواى امام راحل رحمه الله‌

به حسب ظاهر، براى وجوبِ تأخير رجم، دليلى نداريم؛ روايت مرسله‌ى ابن ادريس رحمه الله اعتبارى ندارد؛ و ارسالش مانند مرسلات مرحوم صدوق نيست كه معتبر باشد.

و از طرف ديگر، رواياتى بر عدم جوازِ تأخير در حدود دلالت دارد؛ به ويژه در باب رجم، رواياتى بر رجم مريض و صاحب قروح و زن مستحاضه و امثال آن دلالت داشت.

بنابراين، بايستى هم وجوب تأخير را نفى كرد و هم مقتضاى احتياط را در عدم تأخير دانست.

ولى به نظر ما، شبهه‌ى وجوب، در اين مقام قوى است؛ و ما نيز چون مرحوم صاحب رياض‌[2]احتياط را در تأخير رجم مى‌دانيم.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 25 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1 و 2.

[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 64.

[كيفيّة الرجم و حكم الفرار من الحفيرة]

[مسألة 2- يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد، والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر.

فإن فرّ أو فرّت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزّنا بالبيّنة، وإن ثبت بالإقرار فإن فرّا بعد إصابة حجر ولو واحداً لم يردّا، وإلّا ردّا. وفي قول مشهور إن ثبت بالاقرار لا يردّ مطلقاً وهو أحوط، هذا في الرجم.

أمّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه بل يردّ ويحدّ مطلقاً.]

كيفيّت رجم و فرار از حدّ

اين مسأله چند فرع دارد:

1- اگر بخواهند مردى را رجم كنند، بايد او را در حفيره و گودالى تا حِقْوَين- يعنى تا جايى كه لگن خاصره وجود دارد كه نزديك ناف مرد است- دفن كنند؛ و اگر زانى زن باشد، بيشتر از اين مقدار، يعنى تا زير سينه‌اش دفن كرده و سپس، وى را رجم كنند.

2- اگر مرد و يا زن زانى از حفيره فرار كنند، در صورتى كه زناى آنان با بيّنه ثابت شده باشد، آنان را بر مى‌گردانند؛ و اگر با اقرار ثابت شده باشد و بعد از برخورد سنگ- هر چند يك دانه- باشد، وى را بر نمى‌گردانند؛ امّا اگر سنگى اصابت نكرده باشد، او را برمى‌گردانند؛ ولى بنا بر قول مشهور، مطلقاً- چه سنگى اصابت كرده باشد، و چه سنگى به او برخورد نكرده باشد- زانى را برنمى‌گردانند؛ و اين قول، مطابق احتياط است.

3- اگر حدّ زانى تازيانه بود، چه با اقرار ثابت شده باشد و چه با بيّنه، در صورت فرار، او را بازگردانده و حدّ مى‌زنند.

فرع اوّل: دفن مقدارى از بدن زانى براى رجم‌

آيا براى اجراى حدّ رجم به حفر گودال نياز است، يا آن كه مقصود از حفر، اين است كه زانى در هنگام پرتاب سنگ در يك جا متمركز باشد، و تمركز با بستن به چوب يا درخت و امثال آن حاصل مى‌شود، و يا هيچ‌يك از اين امور لازم نيست؛ بلكه اگر او را در محلّى قرار داده و اطرافش را احاطه كنند و سنگ از هر طرف مانند سيل به سوى او سرازير شود، كافى است؟

و بر فرض اين كه لازم باشد گودالى آماده سازند، آيا بايد پس از قرار دادن زانى در گودال، اطراف بدنش را با خاك و مانند آن پر كنند تا عنوان دفن محقّق شود- مانند كاشت درخت كه با خاك ريشه‌هايش را مى‌پوشانند- يا همين كه او را در گودال قرار دهند، كافى است؟ تفاوت اين دو حالت در فرار از گودال ظاهر مى‌شود؛ در صورت اوّل، فرارش مشكل مى‌گردد بر خلاف صورت دوم كه به آسانى مى‌تواند فرار كند.

رواياتى كه در اين باب رسيده، بيشتر به عنوان «دفن» اشاره دارد؛ هرچند در بعضى از آن‌ها «حفر حفيرة» ديده مى‌شود؛ بنابراين، بايد به بررسى روايات پرداخت تا به مفاد آن عمل شود. لذا، بحث ما در دو مطلب است:

الف: آيا لازم است گودالى حفر شود؟

ب: آيا لازم است مقدارى از بدن مرد و زن زانى براى رجم دفن شود؟

مطلب اوّل: لزوم حفر گودال‌

رواياتى در اين زمينه رسيده است كه عبارتند از:

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام:

تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي الإمام ثمّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار.[1]

فقه الحديث‌: در اين موثّقه، امام صادق عليه السلام فرمود: هنگامى كه بخواهند زنى را رجم كنند، تا وسط او را دفن مى‌كنند- معناى وسط در مقدار دفن مى‌آيد- اوّل امام سنگ پرتاب مى‌كند، سپس ديگران، با سنگ‌هاى كوچك به او مى‌زنند.

عبارت «تدفن المرأة ...» ظهور در وجوب دفن دارد، و نمى‌توان از اين ظهور چشم‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 374، باب 14 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

پوشيد؛ و ادّعا كرد ظهور در وجوب يا تحقّق عنوان دفن ندارد؛ به خصوص، با توجّه به اين نكته كه در فقه معمولًا عنوان دفن درباره‌ى مردگان استعمال دارد.

اگر براى اين عنوان، خصوصيّتى نبود و موضوعيّتى نداشت، به چه وجه و دليلى آن را به كار برده است؟ لذا، تا دليل محكمى بر خلاف اين ظهور قائم نشود، نمى‌توان از آن رفع يد كرد.

2- عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: تدفن المرأة إلى وسطها، ثمّ يرمي الإمام ويرمي النّاس بأحجار صغار، ولا يدفن الرّجل إذا رجم إلّاإلى حقويه.[1]

فقه الحديث‌: اين موثّقه نيز دلالتى همانند موثّقه‌ى سابق با اضافه‌اى در مرد دارد.

حضرت فرمود: زن را تا وسط دفن كرده، آن‌گاه امام عليه السلام آغاز به رجم كرد؛ مردم پس از او با سنگ‌هاى كوچك به او مى‌زنند، و براى رجم، مرد را تا حقوين دفن مى‌كنند نه بيشتر.

اين روايت، دفن را درباره‌ى رجم مرد و زن زانى، هر دو مى‌آورد و امتياز مرد را بر زن در مقدار دفن بيان مى‌كند؛ كه در زن «إلى وسطها» و در مرد «إلى حقويه» است.

3- وبإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

أتت امرأة أمير المؤمنين عليه السلام فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها فتحوّلت حتّى استقبلت وجهه، فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض عنها، ثمّ استقبلته فقالت: إنّي قد فجرتُ فأعرض عنها، ثمّ استقبله فقالت: إنّي فجرت، فأمر بها فحبست وكانت حاملًا، فتربّص بها حتّى وضعت، ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوباً جديداً وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر وقال: بسم اللَّه اللّهمّ على تصديق كتابك وسنّة نبيّك، ثمّ أمر قنبر فرماها بحجر ....[2]سند روايت: اين روايت از نظر سند، صحيحه است؛ و مناقشه‌ى بعضى در سند به‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 374، باب 14 از ابواب حدّ زنا، ح 3.

[2]. همان، ص 380، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 5.

مشترك بودن ابومريم وجهى ندارد. زيرا، هر چند ابومريم كنيه‌ى دو فرد است: يكى از آنان ابومريم انصارى، ثقه بوده، و ديگرى، بكر بن حبيب است كه توثيق ندارد؛ امّا اين دليل نمى‌شود كه هر جا ابومريم ذكر شد، مشترك باشد بين كسى كه وثاقتش ثابت شده و كسى كه توثيق ندارد و روايت از اعتبار ساقط گردد. به علّت اين كه:

اوّلًا: اگر فردى در اسناد روايات تتبّع و دقّت كند، مى‌فهمد ابومريم مطلق به انصارى انصراف دارد.

ثانياً: راوى از ابومريم، يونس بن يعقوب است كه حتّى يك روايت از بكر بن حبيب ندارد؛ و او از شاگردان روايى ابومريم انصارى است.

فقه الحديث‌: امام باقر عليه السلام فرمود: زنى نزد اميرمؤمنان عليه السلام آمد و اقرار به زنا كرد. آن امام بزرگوار از او رو برگردانيد تا چهار مرتبه اقرار كامل شد. حضرت على عليه السلام به سبب آبستن بودن زن، دستور داد او را زندانى كنند؛ آن‌گاه كه وضع حمل او تمام شد، فرمان به حفر گودالى در رحبه داده، و دستور داد پيراهن جديدى براى او بدوزند كه تمام بدنش محفوظ باشد. او را تا حقو و پستان‌هايش داخل گودال كردند و شخص امام عليه السلام به او سنگى زد و ....

نقد صاحب جواهر رحمه الله بر دلالت اين روايت‌

مرحوم صاحب جواهر در مقام اشكال بر دلالت روايت، فرموده است: «وفيه أنّه أعمّ من الوجوب مع قطع النظر عن التأسّي»[1]؛ يعنى هرچند امير مؤمنان عليه السلام اين كار را انجام دادند، ليكن معناى آن تعيّن و وجوب حفر نيست. كسى نگفته حفر كردن حرام است؛ بلكه سخن در لزوم و استحباب آن بوده، و به طور كلّ ممكن است بگوييم نه وجوب دارد و نه استحباب؛ بلكه حفر گودال يكى از راه‌هاى اقامه‌ى حدّ است.

جواب نقد صاحب جواهر رحمه الله‌

اين جريان را يك‌بار كتاب تاريخ براى ما نقل مى‌كند؛ امّا هرچند تاريخ قطعى باشد، از نقل تاريخ نمى‌توان حكمى از احكام را استفاده كرد؛ ليكن گاه امام باقر عليه السلام واقعه‌اى را حكايت‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 348.

مى‌كند كه در اين حال، نقل او جنبه‌ى تاريخى ندارد، بلكه هدفش بيان حكم است. بيان حكم به دو نوع است:

الف: امام عليه السلام حكم را به‌طور مستقيم و بدون نقل مسائل گذشته بفرمايد.

ب: افعال و گفتار پيامبر و يا اميرمؤمنان عليهما السلام به عملى مستحبّ دست زده يا يكى از راه‌هاى اجراى حدّ رجم را پياده كرده است؛ بلكه اين بيان مانند گفتار امام باقر عليه السلام است كه بگويد: «احفر حفيرة». در نتيجه، حفر گودال تعيّن دارد.

طرح دو اشكال و جواب‌

1- در دو روايت گذشته، عنوان «دفن» مطرح بود؛ ولى در اين روايت سوم مى‌فرمايد: «حفر لها حفيرة في الرحبة وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين»[1]؛ يعنى فقط مسأله‌ى حفر گودال و قرار گرفتن زن در آن آمده است. بين اين دو مطلب چگونه جمع مى‌كنيد؟

در پاسخ اين اشكال مى‌گوييم: دو روايت موثّقه، مطلبى اضافه‌تر از اين روايت صحيحه را حكايت مى‌كند؛ يعنى مشتمل بر عنوان دفن بود، و اين قرينه است بر آن كه مراد وقوع زن در حفيره به صورت دفن بوده است.

در نتيجه، با توجّه به اين روايات صحيحه و موثّقه، نمى‌توانيم از عنوان «دفن» صرف‌نظر كنيم.

2- در فرع بعد مطرح شده كه اگر زنا با اقرار ثابت شد و زانى از گودال فرار كند، او را برنمى‌گرداند. اين مطلب با دفن بدن او تا حقوين و يا نزديك سينه چگونه قابل جمع است؟

براى فردى كه قسمتى از بدنش دفن مى‌شود، امكان فرار وجود ندارد، و فرع بعد هيچ‌گاه نمى‌تواند محقّق گردد و موضوع پيدا كند.

پاسخ اين اشكال آن است كه: اوّلًا: دليلى نيامده كه حاكم را به بازگشتنِ راه فرار موظّف كند.

ثانياً: دفن قسمتى از بدن زانى با سنگ، سيمان و بتون آرمه نيست كه هيچ امكان فرار نداشته باشد؛ بلكه اطراف بدنش خاك مى‌ريزند و حتّى خاك‌ها را نمى‌كوبند تا محكم‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 380، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 5.