کتاب آئین کیفری اسلام

تذكّر: فتاواى مختلف فقها كشف مى‌كند كه اجماع مسلّمى در اين مسأله نداريم؛ بلكه حتّى يك شهرت مسلّمى هم وجود ندارد؛ هرچند شهرت به تنهايى، فاقد حجيّت است، ولى ترقّى صاحب جواهر رحمه الله از اشهر به مشهور نيز اثبات چنين شهرت مسلّمى را نمى‌كند؛ بنابراين، بايد به روايات مراجعه شود.

بررسى روايات در مقدار دفن‌

چند روايت مرسل در كتاب‌هاى فقهى مانند: جواهر الكلام‌ از كتب عامّه نقل شده كه در جوامع روايى ما به صورت ارسال نيز نيامده است. اين روايات فاقد اعتبار حجيّت هستند.

از آن جمله است روايات زير:

1- في المرسل عن النّبيّ صلى الله عليه و آله حفر للعامرية إلى الصدر.[1]در اين روايت مرسل، براى زن عامرى- صحيح آن «غامدى» است- كه زناى محصنه كرده بود، گودالى تا اندازه‌ى سينه‌ى او حفر كردند.

2- إنَّه صلى الله عليه و آله رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة.[2]«ثندوة» يعنى سينه و جاى پستان؛ تعبير به «ثندوة» با تعبير به «صدر» يكى است.

در روايتى كه مرحوم فاضل اصفهانى به نحو ارسال نقل و منبعى كه از آن گرفته معيّن نكرده است، در قضيه‌ى شراجه يا شراهه كه روز پنجشنبه به او تازيانه زد و روز جمعه رجم كرد، آورده است: «دفن الشراهة إلى منكبها أو ثدييها»[3]منكب از سينه بالاتر است.

اين چند روايت مرسل، در خصوص زن آمده و هيچ صحبتى از مرد در آن‌ها نيست، و به آن‌ها نمى‌توان عمل كرد؛ زيرا، فاقد اعتبار و حجيّت هستند. بنابراين، بايد به همان‌

[1]. سنن بيهقى، ج 8، ص 221.

[2]. همان، ص 229.

[3]. كشف اللثام، ج 2، ص 403.

روايات سه گانه عمل كرد. اقوال فقها نيز براى ما مفيد فايده نيست.

موثّقة أبي بصير، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي الإمام ثمّ يرمي النّاس بعد بأحجار صغار.[1]اين روايت حكم دفن زن را بدين‌گونه بيان كرده كه مقدار دفن تا وسط زن است.

امّا اين‌كه مقصود از وسط چيست؟ دو احتمال در آن وجود دارد.

الف: از سر تاپاى زن را حساب كرده و وسطش را اخذ مى‌كنيم. در اين صورت، وسط براى مرد و زن يكى خواهد بود؛ ظاهر اين محاسبه، حقوين را نتيجه مى‌دهند؛ زيرا، حقوين وسط هركسى شناخته مى‌شود. بنا بر اين احتمال، ملاك دفن در زن همان حقوين است.

ب: از حقوين به بالا را حساب كرده وسط آن را مى‌گيريم. در اين صورت، وسط همان سينه و پستان‌ها است.

با وجود اين دو احتمال در روايت، استظهار از آن مشكل مى‌شود و بايد از روايات ديگر كمك گرفت، و با يارى از قرائنى كه در آن‌ها وجود دارد، اين روايت را معنا كرد.

موثّقة سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثمّ يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلّاإلى حقويه.[2]تنها روايتى كه در خصوص مرد داريم، همين موثّقه است. لذا، امام راحل رحمه الله فرمود:

«يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد» مقدار دفن مرد تا حقوين است نه بيشتر؛ و تأكيد مى‌كند «لا أزيد»؛ به علّت اين‌كه مسأله در باب مرد روشن است و معارضى براى روايت و يا ابهامى در دلالت آن نيز وجود ندارد. از اين كه روايت نيز امر را دائر بين نفى واستثنا- «لا يدفن الرجل إذا رجم إلّاإلى حقويه»- قرار داده، معلوم مى‌شود كه مسأله خيلى أهميّت دارد؛ يعنى نبايد سر سوزنى از حقوين تجاوز كرد. بنابراين، در مورد مرد، بدون هيچ ترديد و ابهامى، به دفن تا حقوين حكم مى‌كنيم.

نكته‌ى ديگرى كه در روايت هست اين كه امام عليه السلام فرمود: زن تا وسط دفن مى‌شود و پس از آن حكم مرد را فرمود؛ از اين تفصيل بين زن و مرد استفاده مى‌شود كه زن تا وسط

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 374، باب 14 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. همان، ح 3.

دفن مى‌گردد، ولى مرد نبايد بيش از حقوين دفن شود؛ يعنى وسط مرأة بالاتر از حقوين است و لذا، احتمال اوّل در روايت ابوبصير از بين مى‌رود؛ زيرا، اگر ملاك وسط اندام باشد، همان حقوين خواهد بود؛ و اين مخالف با روايت است؛ زيرا، مقابله‌ى بين مرد و زن در روايت اقتضا مى‌كند كه وسط زن غير از حقوين او باشد. بنابراين، احتمال اوّل در روايت قبل ساقط مى‌شود و وسط او موضعى بالاتر از حقوين خواهد بود.

آيا مقصود از وسطى كه بالاى حقوين است، سينه و صدر است، همان‌گونه كه محقّق رحمه الله در كتاب‌ شرايع‌ فرموده: «المرأة إلى صدرها»[1]و يا مقصود از آن فوق حقوين و پايين‌تر از سينه است كه امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ فرموده: «والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر»؟ روايت از اين نظر ابهام دارد، و در روايت سوم دقّت كنيم:

صحيحة أبي مريم: ... ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوباً جديداً وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين.[2]اين روايت به دو صورت نقل شده است: يكى همان نقل صاحب وسائل رحمه الله كه در من لا يحضره القيه‌[3]نيز همين گونه است؛ و ديگرى نقل محدّث كاشانى رحمه الله در كتاب‌ وافى‌- كتاب منضبطى بوده و ايشان به نقل روايات با كمال دقّت پرداخته است- دارد: «أدخلها الحفيرة إلى الحقو دون موضع الثديين»؛ صاحب جواهر رحمه الله نيز روايت را موافق با وافى‌ نقل مى‌كند.[4]در اين روايت بايد مرتكب يك خلاف ظاهر شد؛ زيرا، هريك از «موضع الثديين» و يا «دون موضع الثديين» با حقوين نمى‌سازد. چرا كه بين حقو و موضع ثديين فاصله‌ى زيادى هست؛ زيرا، «حقو» عبارت از خاصره و لگن خاصره است- همان مقدارى كه با ازار پوشيده مى‌شود.- از اين رو، بايد مسامحه‌اى در نقل باشد. اگر دون موضع الثديين باشد، تسامحش كمتر است.

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 938.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 380، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 5.

[3]. من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 28.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 347.

به هر حال، مواجه با اين دو نقل هستيم: نقل صاحب وسائل رحمه الله كه با من لايحضره الفقيه‌ موافق است؛ و نقل مرحوم فيض كه صاحب جواهر رحمه الله نيز مانند او آورده است. چه بايد كرد؟

قاعده در چنين مواردى اين است كه اگر دو نقل داشته باشيم كه يكى مشتمل بر زياده و ديگر فاقد آن است، بايد به زياده اعتماد كرد و ترتيب اثر داد؛ به علّت اين كه نياوردن زياده ممكن است به سبب غفلت باشد؛ زيرا، غفلت و بى‌توجّهى چه‌بسا سبب مى‌شود كلمه‌اى نوشته نشود، يا مطلبى فراموش گردد؛ امّا عكس آن، يعنى غفلت سبب زياد كردن مطلب و جمله‌اى بشود و راوى از پيش خود چيزى را اضافه كند، خيلى بعيد و نادر است.

در اين مقام، امر دائر است بين آن كه مرحوم صدوق و مانند ايشان كلمه‌ى «دون» را فراموش، يا مرحوم فيض و صاحب جواهر رحمه الله كلمه‌ى «دون» را اضافه كرده باشند؛ فراموشى و غفلت موجب نقص يك امر معمولى و متعارف است، ولى غفلت و فراموشىِ موجب زياده، غير متعارف و غير معمولى است. از اين رو، ما به «دون موضع الثديين» تكيه كرده، هرچند مرتكب يك خلاف ظاهر در مورد «حقوين» مى‌گرديم.

با توجّه به اين روايت، «وسط» در آن روايات را بالاتر از خاصره و پائين‌تر از سينه مى‌دانيم؛ و آن‌چه امام راحل قدس سره فرمود: وسط زن فوق خاصره و در عين حال پائين‌تر از سينه است، مستفاد از مجموع اين روايات بوده؛ امّا عنوان صدر در كلام مرحوم محقّق دليل معتبرى ندارد؛ مگر اين‌كه مراد از صدر همين معنا باشد كه ما گفتيم.

فرع دوم: حكم فرار از گودال‌

اين فرع به مقتضاى كيفيّت اثبات حدّ، دو صورت دارد:

1- اگر حدّ زنا در مورد محكوم به رجم از راه بيّنه و شهادت شهود ثابت شده است و مرجوم در حين رجم از گودال فرار كرده باشد، بايد او را تعقيب كنند و به گودال برگردانده، حدّ رجم را در حقّ او پياده كنند. در اين حكم، هيچ تفصيلى نيست.

2- اگر حدّ زنا به اقرار زانى ثابت شده باشد، دو نظر وجود دارد:

الف: قول مشهور اين است كه اگر مرجوم فرار كند، هيچ كس حقّ تعقيب او را ندارد، بلكه تعقيبش مطلقاً جايز نيست؛ خواه به او سنگى خورده باشد يا نه.

ب: مرحوم شيخ در نهايه‌[1]و ابن حمزه رحمه الله در وسيله‌[2]گفته‌اند: اگر فرار پس از برخورد سنگ‌ها با بدن او (هر چند يك سنگ) باشد، به گونه‌اى كه ناراحتى سنگ را ديده باشد، در اين حال، او را تعقيب نمى‌كنند؛ امّا اگر قبل از پرتاب و اصابت سنگ فرار كرده و در حقيقت، ناراحتى سنگ را نچشيده باشد، بايد او را تعقيب و دستگير كرده، به گودال بازگردانده و سنگسارش كنند.

بررسى ادلّه‌ى فرع دوم‌

اطلاقات ادلّه‌ى رجم، حاكم شرع را موظّف به اجراى حدّ كرده، ولازمه‌ى اقامه‌ى رجم اين است كه مرجوم فرار نكند تا رجم گردد؛ و اگر فرار كرد، او را بگيرند و نگاه دارند و نگذارند فرار كند. از اين رو، به اقامه‌ى دليل بر اعاده‌ى مرجوم در صورت فرار نياز نداريم؛ آن‌چه محتاج دليل است، سقوط حدّ رجم و تعطيل شدن آن به فرار مجرم مى‌باشد.

بنابراين، قاعده‌ى اوّليه در باب حدّ- به مقتضاى ادلّه و اطلاقاتى كه بر رجم زانى محصن دلالت دارد- اجراى آن است؛ همان‌گونه كه در باب تازيانه خواهيم گفت: فرار نقشى در سقوط حدّ ندارد؛ قاعده‌ى اوّليّه اين است كه وقتى گفت: زانى را صد تازيانه بزنيد، يعنى اگر صدبار هم فرار كرد، باز بايد اين حدّ پياده شود.

سقوط و عدم اجراى حدّ خلاف قاعده است و بايد دنبال دليل آن گشت؛ و به مقدار دلالتش دست از قاعده‌ى اوليّه برداشت؛ بنابراين، بايد روايات وارده را ملاحظه كنيم:

1- محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: سئل الصادق عليه السلام عن المرجوم يفرّ، قال:

إن كان أقرّ على نفسه فلا يردّ، وإن كان شهد عليه الشهود يردّ.[3]

فقه الحديث‌: اين روايت مرسل است؛ امّا از مرسلات صدوق مى‌باشد كه حجّيت دارد؛ زيرا، مرحوم صدوق نگفته «رُوي ...»، بلكه مثل كسى كه خودش شاهد قصّه و جريان باشد،

[1]. النهاية، ص 700.

[2]. الوسيلة، ص 412.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 377، باب 15 از ابواب حدّ زنا، ح 4.

به «قال الصادق عليه السلام» تعبير مى‌كند. اين نوع مرسلات صدوق رحمه الله به نظر ما حجّت است.

از امام صادق عليه السلام پرسيدند: مرجومى فرار مى‌كند، حكمش چيست؟ امام عليه السلام فرمود:

اگر زنا از راه اقرار ثابت شده باشد، برگردانده نمى‌شود- حكم امام عليه السلام به عدم ردّ، مطلق است در صورت اقرار- امّا اگر از راه بيّنه و شهود اربعه ثابت شده باشد، وى را بازمى‌گردانند.

اين روايت، به طور كامل دلالت بر فرق بين صورت اقرار و بيّنه دارد و نسبت به هر دو مورد نيز مطلق است. سند آن نيز معتبر است. بنابراين، لازم نيست ضعف آن را به عمل مشهور جبران كنيم؛ همان‌گونه كه صاحب جواهر رحمه الله فرموده است.[1]2- بإسناده عن صفوان، عن غير واحد، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة ردّ.[2]3- وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس، عن صفوان، عن رجل، عن أبي بصير وغيره عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قلت له: المرجوم يفرّ من الحفيرة فيطلب؟ قال: لا، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة ردّ حتّى يصيبه ألم العذاب.[3]سند اين دو حديث: اين دو روايت سرانجام به يك راوى منتهى مى‌شود و در واقع اين‌ها يك روايت هستند؛ زيرا، در يكى، صفوان از غير واحد از ابى‌بصير از امام صادق عليه السلام نقل مى‌كند؛ و در ديگرى، صفوان از رجلى كه او از ابى‌بصير و غير او از امام صادق عليه السلام روايت مى‌كند، آمده است.

نكته: مرسلات دو نوع است؛ الف: ارسالى كه در روايت با كلمه‌ى «غير واحد» باشد؛ برخى از فقها چنين روايت مرسلى را حجّت مى‌دانند؛ زيرا، به علّت بسيارى روات نام آنان را نبرده است.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 349.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 377، باب 15 از ابواب حدّ زنا، ح 5.

[3]. همان، ح 3.

ب: ارسالى كه به نحو «بعض أصحابنا» يا «عَمَّن روى» باشد كه غير معتبر است.

در مقام ما، روايت اوّل از غير واحد نقل مى‌كند، علاوه بر اين‌كه راوى آن صفوان است كه مانند ابن ابى‌عمير مرسلاتش پذيرفته و مقبول است. بر اين مبنا نيز روايت معتبر است.

در روايت دوم نيز صفوان از رجل دارد كه آن رجل از ابوبصير و غير واحد نقل كرده است و سرانجام به ابوبصير منتهى مى‌شود؛ و اين مختصر اختلاف، سبب تعدّد روايت نمى‌گردد.

فقه الحديث‌: هر دو روايت دلالت دارد بر اين‌كه اگر زانى ناراحتى برخورد سنگ را حسّ كرده باشد و پس از آن فرار كرده، او را برنمى گردانند؛ وگرنه وى بازگردانده و رجم مى‌شود.

كيفيّت جمع بين اين سه روايت‌

روايت صدوق رحمه الله بين اثبات زنا با بيّنه و اقرار تفصيل مى‌داد؛ ولى نسبت به فرار قبل از اصابه و بعد از آن اطلاق داشت؛ امّا اين روايات بين حسّ كردن ناراحتى برخورد سنگ و عدم آن تفصيل مى‌دهد؛ و نسبت به كيفيّت اثبات با بيّنه يا اقرار اطلاق دارد. بنابراين، نسبت بين روايات عموم و خصوص من وجه مى‌شود.

روايت ديگرى در اين باب وجود دارد كه لازم است آن را نيز ملاحظه كنيم، تا نسبت بين همه‌ى روايات معيّن گردد.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يردّ حتّى يقام عليه الحدّ؟ فقال: يردّ ولا يردّ. فقلت:

وكيف ذاك؟ فقال: إن كان هو المقرّ على نفسه ثمّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شي‌ء من الحجارة لم يردّ، وإن كان إنّما قامت عليه البيّنة وهو يجحد ثمّ هرب ردّ وهو صاغر حتّى يقام عليه الحدّ، وذاك أنّ ماعز بن مالك أقرّ عند رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بالزّنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة فرماه الزبير بن العوامّ بساق بعير فعقله فسقط فلحقه النّاس فقتلوه، ثمّ أخبروا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بذلك، فقال لهم: فهلّا تركتموه إذا هرب يذهب، فإنّما هو الّذي‌

أقرّ على نفسه.

وقال لهم: أما لو كان عليّ حاضراً معكم لما ظللتم، قال: وودّاه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من بيت مال المسلمين.[1]سند روايت: صاحب جواهر رحمه الله به تضعيف روايت پرداخته و مى‌گويد: جابرى نيز ندارد؛ زيرا، مشهور به مفاد آن فتوا نداده‌اند.

در جواب از اين بيان، گفته‌اند: ضعف روايت از جهت حسين بن خالد است كه نامبرده بين حسين بن خالد ثقفى بدون توثيق و حسين بن خالد خفاف ثقه مردّد است؛ ليكن حقّ آن است كه بگوييم حسين بن خالد مطلق منصرف به حسين بن خالد خفاف ثقه است؛ زيرا، او كثير الرواية است به خلاف حسين بن خالد ثقفى. بنابراين، روايت، متّصف به صحّت مى‌گردد.

فقه الحديث‌: حسين بن خالد مى‌گويد: به امام هفتم عليه السلام گفتم: اگر زانى محصن از گودال فرار كند، آيا بازگردانيده مى‌شود تا حدّ بر او اقامه گردد؟ امام عليه السلام در جواب فرمود: هم برمى‌گردانند و هم برنمى‌گردانند؛ يعنى بين موارد فرق است، در بعضى از موارد او را برمى‌گردانند و در پاره‌اى موارد برگردانده نمى‌شود.

آن گاه امام عليه السلام به تفصيل پرداخته، فرمود: اگر زانى محصن بر ضرر خود اقرار، و از گودال پس از برخورد و اصابت چيزى از سنگ‌ها فرار كرد، او را برنمى‌گردانند. عدم ارجاع به اقرار و برخورد سنگ منوط شده است. در ابتدا اين‌گونه به نظر مى‌رسد، ليكن جملات بعدى، اين ظهور را قدرى سست مى‌كند؛ زيرا، فرمود: و اگر بيّنه بر او قائم شده و او انكار مى‌كند، و به سبب اين بيّنه‌ى عادل محكوم به رجم گشته، او را با خفّت و خوارى برگردانده و حدّ را اقامه مى‌كنند.

سؤال: اگر در فرض اوّل دو قيد وجود دارد، پس طرف مقابل آن دو فرد پيدا مى‌كند، يكى با نبودن قيد اوّل و يكى با نبودن قيد دوم؛ يعنى بايد بگويد: «وإن كان إنّما قامت عليه البيّنة أو كان الفرار قبل إصابة الحجارة»؛ چرا به قسمت دوم اشاره نكرده و فرمود: «وإن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 376، باب 15 از ابواب حدّ زنا، ح 1.