کتاب آئین کیفری اسلام

به هر حال، مواجه با اين دو نقل هستيم: نقل صاحب وسائل رحمه الله كه با من لايحضره الفقيه‌ موافق است؛ و نقل مرحوم فيض كه صاحب جواهر رحمه الله نيز مانند او آورده است. چه بايد كرد؟

قاعده در چنين مواردى اين است كه اگر دو نقل داشته باشيم كه يكى مشتمل بر زياده و ديگر فاقد آن است، بايد به زياده اعتماد كرد و ترتيب اثر داد؛ به علّت اين كه نياوردن زياده ممكن است به سبب غفلت باشد؛ زيرا، غفلت و بى‌توجّهى چه‌بسا سبب مى‌شود كلمه‌اى نوشته نشود، يا مطلبى فراموش گردد؛ امّا عكس آن، يعنى غفلت سبب زياد كردن مطلب و جمله‌اى بشود و راوى از پيش خود چيزى را اضافه كند، خيلى بعيد و نادر است.

در اين مقام، امر دائر است بين آن كه مرحوم صدوق و مانند ايشان كلمه‌ى «دون» را فراموش، يا مرحوم فيض و صاحب جواهر رحمه الله كلمه‌ى «دون» را اضافه كرده باشند؛ فراموشى و غفلت موجب نقص يك امر معمولى و متعارف است، ولى غفلت و فراموشىِ موجب زياده، غير متعارف و غير معمولى است. از اين رو، ما به «دون موضع الثديين» تكيه كرده، هرچند مرتكب يك خلاف ظاهر در مورد «حقوين» مى‌گرديم.

با توجّه به اين روايت، «وسط» در آن روايات را بالاتر از خاصره و پائين‌تر از سينه مى‌دانيم؛ و آن‌چه امام راحل قدس سره فرمود: وسط زن فوق خاصره و در عين حال پائين‌تر از سينه است، مستفاد از مجموع اين روايات بوده؛ امّا عنوان صدر در كلام مرحوم محقّق دليل معتبرى ندارد؛ مگر اين‌كه مراد از صدر همين معنا باشد كه ما گفتيم.

فرع دوم: حكم فرار از گودال‌

اين فرع به مقتضاى كيفيّت اثبات حدّ، دو صورت دارد:

1- اگر حدّ زنا در مورد محكوم به رجم از راه بيّنه و شهادت شهود ثابت شده است و مرجوم در حين رجم از گودال فرار كرده باشد، بايد او را تعقيب كنند و به گودال برگردانده، حدّ رجم را در حقّ او پياده كنند. در اين حكم، هيچ تفصيلى نيست.

2- اگر حدّ زنا به اقرار زانى ثابت شده باشد، دو نظر وجود دارد:

الف: قول مشهور اين است كه اگر مرجوم فرار كند، هيچ كس حقّ تعقيب او را ندارد، بلكه تعقيبش مطلقاً جايز نيست؛ خواه به او سنگى خورده باشد يا نه.

ب: مرحوم شيخ در نهايه‌[1]و ابن حمزه رحمه الله در وسيله‌[2]گفته‌اند: اگر فرار پس از برخورد سنگ‌ها با بدن او (هر چند يك سنگ) باشد، به گونه‌اى كه ناراحتى سنگ را ديده باشد، در اين حال، او را تعقيب نمى‌كنند؛ امّا اگر قبل از پرتاب و اصابت سنگ فرار كرده و در حقيقت، ناراحتى سنگ را نچشيده باشد، بايد او را تعقيب و دستگير كرده، به گودال بازگردانده و سنگسارش كنند.

بررسى ادلّه‌ى فرع دوم‌

اطلاقات ادلّه‌ى رجم، حاكم شرع را موظّف به اجراى حدّ كرده، ولازمه‌ى اقامه‌ى رجم اين است كه مرجوم فرار نكند تا رجم گردد؛ و اگر فرار كرد، او را بگيرند و نگاه دارند و نگذارند فرار كند. از اين رو، به اقامه‌ى دليل بر اعاده‌ى مرجوم در صورت فرار نياز نداريم؛ آن‌چه محتاج دليل است، سقوط حدّ رجم و تعطيل شدن آن به فرار مجرم مى‌باشد.

بنابراين، قاعده‌ى اوّليه در باب حدّ- به مقتضاى ادلّه و اطلاقاتى كه بر رجم زانى محصن دلالت دارد- اجراى آن است؛ همان‌گونه كه در باب تازيانه خواهيم گفت: فرار نقشى در سقوط حدّ ندارد؛ قاعده‌ى اوّليّه اين است كه وقتى گفت: زانى را صد تازيانه بزنيد، يعنى اگر صدبار هم فرار كرد، باز بايد اين حدّ پياده شود.

سقوط و عدم اجراى حدّ خلاف قاعده است و بايد دنبال دليل آن گشت؛ و به مقدار دلالتش دست از قاعده‌ى اوليّه برداشت؛ بنابراين، بايد روايات وارده را ملاحظه كنيم:

1- محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: سئل الصادق عليه السلام عن المرجوم يفرّ، قال:

إن كان أقرّ على نفسه فلا يردّ، وإن كان شهد عليه الشهود يردّ.[3]

فقه الحديث‌: اين روايت مرسل است؛ امّا از مرسلات صدوق مى‌باشد كه حجّيت دارد؛ زيرا، مرحوم صدوق نگفته «رُوي ...»، بلكه مثل كسى كه خودش شاهد قصّه و جريان باشد،

[1]. النهاية، ص 700.

[2]. الوسيلة، ص 412.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 377، باب 15 از ابواب حدّ زنا، ح 4.

به «قال الصادق عليه السلام» تعبير مى‌كند. اين نوع مرسلات صدوق رحمه الله به نظر ما حجّت است.

از امام صادق عليه السلام پرسيدند: مرجومى فرار مى‌كند، حكمش چيست؟ امام عليه السلام فرمود:

اگر زنا از راه اقرار ثابت شده باشد، برگردانده نمى‌شود- حكم امام عليه السلام به عدم ردّ، مطلق است در صورت اقرار- امّا اگر از راه بيّنه و شهود اربعه ثابت شده باشد، وى را بازمى‌گردانند.

اين روايت، به طور كامل دلالت بر فرق بين صورت اقرار و بيّنه دارد و نسبت به هر دو مورد نيز مطلق است. سند آن نيز معتبر است. بنابراين، لازم نيست ضعف آن را به عمل مشهور جبران كنيم؛ همان‌گونه كه صاحب جواهر رحمه الله فرموده است.[1]2- بإسناده عن صفوان، عن غير واحد، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة ردّ.[2]3- وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس، عن صفوان، عن رجل، عن أبي بصير وغيره عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قلت له: المرجوم يفرّ من الحفيرة فيطلب؟ قال: لا، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة ردّ حتّى يصيبه ألم العذاب.[3]سند اين دو حديث: اين دو روايت سرانجام به يك راوى منتهى مى‌شود و در واقع اين‌ها يك روايت هستند؛ زيرا، در يكى، صفوان از غير واحد از ابى‌بصير از امام صادق عليه السلام نقل مى‌كند؛ و در ديگرى، صفوان از رجلى كه او از ابى‌بصير و غير او از امام صادق عليه السلام روايت مى‌كند، آمده است.

نكته: مرسلات دو نوع است؛ الف: ارسالى كه در روايت با كلمه‌ى «غير واحد» باشد؛ برخى از فقها چنين روايت مرسلى را حجّت مى‌دانند؛ زيرا، به علّت بسيارى روات نام آنان را نبرده است.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 349.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 377، باب 15 از ابواب حدّ زنا، ح 5.

[3]. همان، ح 3.

ب: ارسالى كه به نحو «بعض أصحابنا» يا «عَمَّن روى» باشد كه غير معتبر است.

در مقام ما، روايت اوّل از غير واحد نقل مى‌كند، علاوه بر اين‌كه راوى آن صفوان است كه مانند ابن ابى‌عمير مرسلاتش پذيرفته و مقبول است. بر اين مبنا نيز روايت معتبر است.

در روايت دوم نيز صفوان از رجل دارد كه آن رجل از ابوبصير و غير واحد نقل كرده است و سرانجام به ابوبصير منتهى مى‌شود؛ و اين مختصر اختلاف، سبب تعدّد روايت نمى‌گردد.

فقه الحديث‌: هر دو روايت دلالت دارد بر اين‌كه اگر زانى ناراحتى برخورد سنگ را حسّ كرده باشد و پس از آن فرار كرده، او را برنمى گردانند؛ وگرنه وى بازگردانده و رجم مى‌شود.

كيفيّت جمع بين اين سه روايت‌

روايت صدوق رحمه الله بين اثبات زنا با بيّنه و اقرار تفصيل مى‌داد؛ ولى نسبت به فرار قبل از اصابه و بعد از آن اطلاق داشت؛ امّا اين روايات بين حسّ كردن ناراحتى برخورد سنگ و عدم آن تفصيل مى‌دهد؛ و نسبت به كيفيّت اثبات با بيّنه يا اقرار اطلاق دارد. بنابراين، نسبت بين روايات عموم و خصوص من وجه مى‌شود.

روايت ديگرى در اين باب وجود دارد كه لازم است آن را نيز ملاحظه كنيم، تا نسبت بين همه‌ى روايات معيّن گردد.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يردّ حتّى يقام عليه الحدّ؟ فقال: يردّ ولا يردّ. فقلت:

وكيف ذاك؟ فقال: إن كان هو المقرّ على نفسه ثمّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شي‌ء من الحجارة لم يردّ، وإن كان إنّما قامت عليه البيّنة وهو يجحد ثمّ هرب ردّ وهو صاغر حتّى يقام عليه الحدّ، وذاك أنّ ماعز بن مالك أقرّ عند رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بالزّنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة فرماه الزبير بن العوامّ بساق بعير فعقله فسقط فلحقه النّاس فقتلوه، ثمّ أخبروا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بذلك، فقال لهم: فهلّا تركتموه إذا هرب يذهب، فإنّما هو الّذي‌

أقرّ على نفسه.

وقال لهم: أما لو كان عليّ حاضراً معكم لما ظللتم، قال: وودّاه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من بيت مال المسلمين.[1]سند روايت: صاحب جواهر رحمه الله به تضعيف روايت پرداخته و مى‌گويد: جابرى نيز ندارد؛ زيرا، مشهور به مفاد آن فتوا نداده‌اند.

در جواب از اين بيان، گفته‌اند: ضعف روايت از جهت حسين بن خالد است كه نامبرده بين حسين بن خالد ثقفى بدون توثيق و حسين بن خالد خفاف ثقه مردّد است؛ ليكن حقّ آن است كه بگوييم حسين بن خالد مطلق منصرف به حسين بن خالد خفاف ثقه است؛ زيرا، او كثير الرواية است به خلاف حسين بن خالد ثقفى. بنابراين، روايت، متّصف به صحّت مى‌گردد.

فقه الحديث‌: حسين بن خالد مى‌گويد: به امام هفتم عليه السلام گفتم: اگر زانى محصن از گودال فرار كند، آيا بازگردانيده مى‌شود تا حدّ بر او اقامه گردد؟ امام عليه السلام در جواب فرمود: هم برمى‌گردانند و هم برنمى‌گردانند؛ يعنى بين موارد فرق است، در بعضى از موارد او را برمى‌گردانند و در پاره‌اى موارد برگردانده نمى‌شود.

آن گاه امام عليه السلام به تفصيل پرداخته، فرمود: اگر زانى محصن بر ضرر خود اقرار، و از گودال پس از برخورد و اصابت چيزى از سنگ‌ها فرار كرد، او را برنمى‌گردانند. عدم ارجاع به اقرار و برخورد سنگ منوط شده است. در ابتدا اين‌گونه به نظر مى‌رسد، ليكن جملات بعدى، اين ظهور را قدرى سست مى‌كند؛ زيرا، فرمود: و اگر بيّنه بر او قائم شده و او انكار مى‌كند، و به سبب اين بيّنه‌ى عادل محكوم به رجم گشته، او را با خفّت و خوارى برگردانده و حدّ را اقامه مى‌كنند.

سؤال: اگر در فرض اوّل دو قيد وجود دارد، پس طرف مقابل آن دو فرد پيدا مى‌كند، يكى با نبودن قيد اوّل و يكى با نبودن قيد دوم؛ يعنى بايد بگويد: «وإن كان إنّما قامت عليه البيّنة أو كان الفرار قبل إصابة الحجارة»؛ چرا به قسمت دوم اشاره نكرده و فرمود: «وإن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 376، باب 15 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

كان إنّما قامت عليه البيّنه وهو يجحد»؟ اين عدم اشاره، مقدارى ظهور عدم اصابه‌ى حجاره را سست و متزلزل مى‌كند؛ همان‌گونه كه تعليل ذيل روايت نيز در سستى اين دلالت دخالت دارد؛ زيرا، فرمود:

ماعز بن مالك نزد پيامبر صلى الله عليه و آله اقرار به زنا كرد، آن حضرت فرمان به رجم او داد.

ماعز از گودال فرار كرده، زبير بن عوام استخوان پاى شترى را به طرفش پرتاب و او را به زمين زده، مردم رسيده اطرافش را گرفتند و او را كشتند. هنگامى كه جريان را به پيامبر صلى الله عليه و آله گفتند، رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: چرا زمانى كه فرار كرد، او را رها نكرديد تا برود؟

در تعليل آن فرمود: او بر ضرر خودش اقرار و اقدام كرده بود و زنا به اقرارش ثابت شده بود؛ بنابراين، اگر فرار كرد، نبايد او را تعقيب مى‌كرديد.

اين تعليل قرص و محكم است و به دنبال آن سخنى از حسّ كردن درد برخورد سنگ‌ها نيست كه معناى آن، عدم دخل براى برخورد سنگ‌ها است. چيزى كه نقش دارد و تمام ملاك براى سقوط رجم است، ثبوت زنا به اقرار مى‌باشد.

به نظر ما، جمله «هو الّذي أقرّ على نفسه» كه در مقام تعليل سقوط حدّ رجم است، ظهور صدر اين روايت كه مى‌گويد: «ثمّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شي‌ء من الحجارة»، و هم‌چنين ظهور روايت ابوبصير در قيد بودنِ اصابت و چشيدن مزه و ناراحتى سنگ‌ها را سست مى‌كند.

در صورتى كه گفته شود: اگر اين جمله، قيد سقوط رجم نيست، براى چه ذكر شده و چه لزومى در بيان آن هست؟

مى‌گوييم: اين قيد از قيود غالبى است؛ يعنى كسى كه وارد گودال شد، زمانى تصميم بر فرار مى‌گيرد كه مى‌بيند سنگ‌ها قابل تحمّل نيستند، والّا قبل از برخورد سنگ‌ها، شخصى كه خودش اقرار كرده و وارد گودال شده و هنوز مسأله‌اى برايش پيش نيامده و سنگى به طرف او پرتاب نشده است، موجبى براى فرار ندارد؛ غالباً فرار پس از برخورد سنگ است. بنابر اين، اين روايت نيز مانند مرسله‌ى صدوق مى‌باشد، كه تمام ملاكِ سقوط حدّ را اقرار، و براى عدم آن بيّنه گفته بود. پس، نقشى براى برخورد سنگ نيست.

در پايان روايت، رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: اگر حضرت على عليه السلام در اين جريان حاضر

بود، حادثه‌اى رخ نمى‌داد و شما گمراه نمى‌شديد. و ديه‌ى او را از بيت المال مسلمين پرداخت، زيرا، ماعز نمى‌بايست كشته شود.

نتيجه: روايات دو گروه بودند: يك گروه تفصيل بين اقرار و بيّنه مى‌داد، و دسته‌ى ديگر بين درد برخورد سنگ‌ها و عدم آن تفصيل مى‌داد. اين‌جا تعارض به عموم و خصوص من وجه نيست؛ بلكه مسأله اطلاق و تقييد مطرح است. يعنى روايت بيّنه و اقرار از نظر اصابه و عدم اصابه مطلق است، و روايت اصابه‌ى الم حجاره از نظر بيّنه و اقرار اطلاق دارد. لذا، مانعى از تقييد اطلاق هر كدام به قيد وارد در ديگرى نيست. به عبارت ديگر، اطلاق روايت اقرار را بر صورت برخورد سنگ‌ها حمل كرده، و اطلاق روايت چشيدن درد ناشى از برخورد سنگ‌ها را بر صورت ثبوت زنا به اقرار حمل مى‌كنيم.

اشكال اين حمل، آمدن تفصيل در باب بيّنه است؛ در حالى كه در آن‌جا تفصيلى وجود ندارد. از اين اشكال جواب مى‌دهيم كه اگر به عدم تحقّق تفصيل باب بيّنه علم داشتيم، چرا به تفصيل در باب اقرار قائل نشويم؟

نتيجه‌ى اين جمع، قول مشهور مى‌شود؛ يعنى در سقوط رجم دو چيز مدخليّت دارد:

يكى ثبوت زنا به اقرار، و ديگرى چشيدن درد ناشى از برخورد سنگ‌ها؛ امّا در باب تازيانه هيچ كس به تفصيل فتوا نداده است، لذا، مقتضاى قاعده اين است كه اگر زانى فرار كند، بايد او را بگيرند و تازيانه را ادامه بدهند. روايت زير نيز در اين باب وجود دارد كه به آن نيازى نيست.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن جعفر بن محمّد، عن عبداللَّه، عن محمّد بن عيسى بن عبداللَّه، عن أبيه، قال: قلت:

لأبي عبداللَّه عليه السلام الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ، أيجب عليه أن يخلّي عنه ولايردّ كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا، ولكن يردّ حتّى يضرب الحدّ كاملًا ....[1]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 407، باب 35 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[من يبدء بالرجم‌]

[مسألة 3- إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام عليه السلام ثمّ النّاس. وإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة، ثمّ الإمام عليه السلام، ثمّ الناس.]

آغازكننده‌ى رجم‌

در صورت ثبوت زناى محصنه با اقرار، آغازگر رجم، امام عليه السلام و پس از او مردم خواهند بود.

و در صورت ثبوت زنا با بيّنه، اوّل شهود، پس از آن امام عليه السلام، و آن‌گاه مردم رجم مى‌كنند.

در اين فرع سه قول وجود دارد:

1- در هر دو صورت (ثبوت زنا با اقرار و بيّنه)، آغازگر رجم هر كسى مى‌تواند باشد؛ هر چند مستحبّ است در صورت اثبات با اقرار، امام عليه السلام، و در صورت اثبات با بيّنه، شهود آغازگر باشند، امّا از نظر حكم وجوبى و لزومى خصوصيّتى مطرح نيست؛ هر كسى بخواهد شروع كند، مانعى ندارد.

2- آغازگر بايد امام عليه السلام باشد؛ خواه زنا با بيّنه ثابت شده باشد، يا با اقرار؛ و پس از آن، مردم به رجم بپردازند.

3- قول مشهور كه شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌[1]و مبسوط[2]بر آن ادّعاى اجماع كرده، همين قولى است كه امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ گفته‌اند؛ يعنى تفصيل مى‌دهند بين ثبوت زنا با اقرار كه امام عليه السلام بايد شروع به رجم كند؛ و ثبوت آن به بيّنه، كه شهود آغازگر خواهند بود، آن‌گاه نوبت امام عليه السلام شده و پس از او مردم شروع مى‌كنند به سنگسار نمودن زانى.

براى هر قول نيز روايتى هست كه بايد به بررسى آن‌ها پرداخت.

دليل قول مشهور (تفصيل بين ثبوت زنا با اقرار و بيّنه)

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن صفوان، عمّن‌

[1]. الخلاف، ج 5، ص 377، مسأله 15.

[2]. المبسوط، ج 8، ص 4.