کتاب آئین کیفری اسلام

أقرّ على نفسه.

وقال لهم: أما لو كان عليّ حاضراً معكم لما ظللتم، قال: وودّاه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من بيت مال المسلمين.[1]سند روايت: صاحب جواهر رحمه الله به تضعيف روايت پرداخته و مى‌گويد: جابرى نيز ندارد؛ زيرا، مشهور به مفاد آن فتوا نداده‌اند.

در جواب از اين بيان، گفته‌اند: ضعف روايت از جهت حسين بن خالد است كه نامبرده بين حسين بن خالد ثقفى بدون توثيق و حسين بن خالد خفاف ثقه مردّد است؛ ليكن حقّ آن است كه بگوييم حسين بن خالد مطلق منصرف به حسين بن خالد خفاف ثقه است؛ زيرا، او كثير الرواية است به خلاف حسين بن خالد ثقفى. بنابراين، روايت، متّصف به صحّت مى‌گردد.

فقه الحديث‌: حسين بن خالد مى‌گويد: به امام هفتم عليه السلام گفتم: اگر زانى محصن از گودال فرار كند، آيا بازگردانيده مى‌شود تا حدّ بر او اقامه گردد؟ امام عليه السلام در جواب فرمود: هم برمى‌گردانند و هم برنمى‌گردانند؛ يعنى بين موارد فرق است، در بعضى از موارد او را برمى‌گردانند و در پاره‌اى موارد برگردانده نمى‌شود.

آن گاه امام عليه السلام به تفصيل پرداخته، فرمود: اگر زانى محصن بر ضرر خود اقرار، و از گودال پس از برخورد و اصابت چيزى از سنگ‌ها فرار كرد، او را برنمى‌گردانند. عدم ارجاع به اقرار و برخورد سنگ منوط شده است. در ابتدا اين‌گونه به نظر مى‌رسد، ليكن جملات بعدى، اين ظهور را قدرى سست مى‌كند؛ زيرا، فرمود: و اگر بيّنه بر او قائم شده و او انكار مى‌كند، و به سبب اين بيّنه‌ى عادل محكوم به رجم گشته، او را با خفّت و خوارى برگردانده و حدّ را اقامه مى‌كنند.

سؤال: اگر در فرض اوّل دو قيد وجود دارد، پس طرف مقابل آن دو فرد پيدا مى‌كند، يكى با نبودن قيد اوّل و يكى با نبودن قيد دوم؛ يعنى بايد بگويد: «وإن كان إنّما قامت عليه البيّنة أو كان الفرار قبل إصابة الحجارة»؛ چرا به قسمت دوم اشاره نكرده و فرمود: «وإن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 376، باب 15 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

كان إنّما قامت عليه البيّنه وهو يجحد»؟ اين عدم اشاره، مقدارى ظهور عدم اصابه‌ى حجاره را سست و متزلزل مى‌كند؛ همان‌گونه كه تعليل ذيل روايت نيز در سستى اين دلالت دخالت دارد؛ زيرا، فرمود:

ماعز بن مالك نزد پيامبر صلى الله عليه و آله اقرار به زنا كرد، آن حضرت فرمان به رجم او داد.

ماعز از گودال فرار كرده، زبير بن عوام استخوان پاى شترى را به طرفش پرتاب و او را به زمين زده، مردم رسيده اطرافش را گرفتند و او را كشتند. هنگامى كه جريان را به پيامبر صلى الله عليه و آله گفتند، رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: چرا زمانى كه فرار كرد، او را رها نكرديد تا برود؟

در تعليل آن فرمود: او بر ضرر خودش اقرار و اقدام كرده بود و زنا به اقرارش ثابت شده بود؛ بنابراين، اگر فرار كرد، نبايد او را تعقيب مى‌كرديد.

اين تعليل قرص و محكم است و به دنبال آن سخنى از حسّ كردن درد برخورد سنگ‌ها نيست كه معناى آن، عدم دخل براى برخورد سنگ‌ها است. چيزى كه نقش دارد و تمام ملاك براى سقوط رجم است، ثبوت زنا به اقرار مى‌باشد.

به نظر ما، جمله «هو الّذي أقرّ على نفسه» كه در مقام تعليل سقوط حدّ رجم است، ظهور صدر اين روايت كه مى‌گويد: «ثمّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شي‌ء من الحجارة»، و هم‌چنين ظهور روايت ابوبصير در قيد بودنِ اصابت و چشيدن مزه و ناراحتى سنگ‌ها را سست مى‌كند.

در صورتى كه گفته شود: اگر اين جمله، قيد سقوط رجم نيست، براى چه ذكر شده و چه لزومى در بيان آن هست؟

مى‌گوييم: اين قيد از قيود غالبى است؛ يعنى كسى كه وارد گودال شد، زمانى تصميم بر فرار مى‌گيرد كه مى‌بيند سنگ‌ها قابل تحمّل نيستند، والّا قبل از برخورد سنگ‌ها، شخصى كه خودش اقرار كرده و وارد گودال شده و هنوز مسأله‌اى برايش پيش نيامده و سنگى به طرف او پرتاب نشده است، موجبى براى فرار ندارد؛ غالباً فرار پس از برخورد سنگ است. بنابر اين، اين روايت نيز مانند مرسله‌ى صدوق مى‌باشد، كه تمام ملاكِ سقوط حدّ را اقرار، و براى عدم آن بيّنه گفته بود. پس، نقشى براى برخورد سنگ نيست.

در پايان روايت، رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: اگر حضرت على عليه السلام در اين جريان حاضر

بود، حادثه‌اى رخ نمى‌داد و شما گمراه نمى‌شديد. و ديه‌ى او را از بيت المال مسلمين پرداخت، زيرا، ماعز نمى‌بايست كشته شود.

نتيجه: روايات دو گروه بودند: يك گروه تفصيل بين اقرار و بيّنه مى‌داد، و دسته‌ى ديگر بين درد برخورد سنگ‌ها و عدم آن تفصيل مى‌داد. اين‌جا تعارض به عموم و خصوص من وجه نيست؛ بلكه مسأله اطلاق و تقييد مطرح است. يعنى روايت بيّنه و اقرار از نظر اصابه و عدم اصابه مطلق است، و روايت اصابه‌ى الم حجاره از نظر بيّنه و اقرار اطلاق دارد. لذا، مانعى از تقييد اطلاق هر كدام به قيد وارد در ديگرى نيست. به عبارت ديگر، اطلاق روايت اقرار را بر صورت برخورد سنگ‌ها حمل كرده، و اطلاق روايت چشيدن درد ناشى از برخورد سنگ‌ها را بر صورت ثبوت زنا به اقرار حمل مى‌كنيم.

اشكال اين حمل، آمدن تفصيل در باب بيّنه است؛ در حالى كه در آن‌جا تفصيلى وجود ندارد. از اين اشكال جواب مى‌دهيم كه اگر به عدم تحقّق تفصيل باب بيّنه علم داشتيم، چرا به تفصيل در باب اقرار قائل نشويم؟

نتيجه‌ى اين جمع، قول مشهور مى‌شود؛ يعنى در سقوط رجم دو چيز مدخليّت دارد:

يكى ثبوت زنا به اقرار، و ديگرى چشيدن درد ناشى از برخورد سنگ‌ها؛ امّا در باب تازيانه هيچ كس به تفصيل فتوا نداده است، لذا، مقتضاى قاعده اين است كه اگر زانى فرار كند، بايد او را بگيرند و تازيانه را ادامه بدهند. روايت زير نيز در اين باب وجود دارد كه به آن نيازى نيست.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن جعفر بن محمّد، عن عبداللَّه، عن محمّد بن عيسى بن عبداللَّه، عن أبيه، قال: قلت:

لأبي عبداللَّه عليه السلام الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ، أيجب عليه أن يخلّي عنه ولايردّ كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا، ولكن يردّ حتّى يضرب الحدّ كاملًا ....[1]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 407، باب 35 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[من يبدء بالرجم‌]

[مسألة 3- إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام عليه السلام ثمّ النّاس. وإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة، ثمّ الإمام عليه السلام، ثمّ الناس.]

آغازكننده‌ى رجم‌

در صورت ثبوت زناى محصنه با اقرار، آغازگر رجم، امام عليه السلام و پس از او مردم خواهند بود.

و در صورت ثبوت زنا با بيّنه، اوّل شهود، پس از آن امام عليه السلام، و آن‌گاه مردم رجم مى‌كنند.

در اين فرع سه قول وجود دارد:

1- در هر دو صورت (ثبوت زنا با اقرار و بيّنه)، آغازگر رجم هر كسى مى‌تواند باشد؛ هر چند مستحبّ است در صورت اثبات با اقرار، امام عليه السلام، و در صورت اثبات با بيّنه، شهود آغازگر باشند، امّا از نظر حكم وجوبى و لزومى خصوصيّتى مطرح نيست؛ هر كسى بخواهد شروع كند، مانعى ندارد.

2- آغازگر بايد امام عليه السلام باشد؛ خواه زنا با بيّنه ثابت شده باشد، يا با اقرار؛ و پس از آن، مردم به رجم بپردازند.

3- قول مشهور كه شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌[1]و مبسوط[2]بر آن ادّعاى اجماع كرده، همين قولى است كه امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ گفته‌اند؛ يعنى تفصيل مى‌دهند بين ثبوت زنا با اقرار كه امام عليه السلام بايد شروع به رجم كند؛ و ثبوت آن به بيّنه، كه شهود آغازگر خواهند بود، آن‌گاه نوبت امام عليه السلام شده و پس از او مردم شروع مى‌كنند به سنگسار نمودن زانى.

براى هر قول نيز روايتى هست كه بايد به بررسى آن‌ها پرداخت.

دليل قول مشهور (تفصيل بين ثبوت زنا با اقرار و بيّنه)

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن صفوان، عمّن‌

[1]. الخلاف، ج 5، ص 377، مسأله 15.

[2]. المبسوط، ج 8، ص 4.

رواه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ النّاس. فإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ثمّ الإمام ثمّ الناس.[1]فقه الحديث‌: اين روايت به طريق كلينى و صدوق رحمهما الله مرسل است. دلالت آن بر مطلوب روشن است. امام عليه السلام فرمود: اگر زانى محصن اقرار كرده باشد، اوّل كسى كه رجم مى‌كند، امام عليه السلام است و پس از او مردم رجم مى‌كنند. و اگر زنايش با بيّنه ثابت شده باشد، اوّل بيّنه، آن‌گاه امام عليه السلام، و سپس مردم او را رجم مى‌كنند.

ارسال روايت سبب ضعف آن مى‌گردد؛ ليكن ضعف آن به علّت استناد مشهور و عملشان به آن، جبران مى‌گردد. هر چند مقبوله‌ى عمر بن حنظله‌[2]در باب دو خبر متعارض رسيده است؛ ليكن از آن استفاده مى‌شود اگر روايتى با شهرت فتوايى مطابقت داشت، همان تعليل «إنّ المجمع عليه لاريب فيه» در موردش پياده مى‌شود. زيرا، در صدق عنوان «المجمع عليه» لازم نيست خبر معارضى در مقابلش باشد؛ چرا كه وجود معارض سبب نمى‌شود خبر «لاريب فيه» گردد؛ بلكه مجمع عليه بودن سبب لاريب‌فيه شدن خبر است. بنابراين، اگر روايتى با شهرت فتوايى مطابقت داشت، به آن عمل مى‌كنيم؛ خواه معارضى داشته باشد يا نه؛ وجود معارض نقشى ندارد. مقصود از مجمع عليه در مقبوله ابن حنظله نيز مشهور است؛ لذا، در مقابلش شاذّ و نادر را مطرح مى‌كنند.

با توجّه به مطالب بالا، عمل مشهور سبب جبران ضعف سند روايت مى‌گردد؛ و از طرف ديگر، مرسِل روايت، صفوان بن يحيى است كه مانند إبن ابى‌عمير به مرسلاتش عمل مى‌كنند و مورد اعتماد و اعتنا است. هرچند نيازى به اين مطلب نيست و عمده اتّكاى ما به عمل مشهور است كه عين روايت را به صورت فتوا نقل كرده‌اند. بنابراين، كسى نمى‌تواند به اين حديث مناقشه‌ى سندى و يا دلالتى داشته باشد. اكنون بايد روايات ديگر را ملاحظه كرد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 374، باب 14 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

[2]. همان، ص 75، باب 9 از ابواب صفات قاضى، ح 1.

دليل قول دوم (آغازگر امام عليه السلام است)

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الإمام ثمّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار.[1]فقه الحديث‌: امام صادق عليه السلام در اين روايت مى‌فرمايد: زن را تا وسط بدنش دفن كرده، آن‌گاه امام عليه السلام و بعد از او، مردم با سنگ‌هاى كوچك او را رمى مى‌كنند.

در اين روايت تفصيلى بين ثبوت زنا با اقرار و يا بيّنه داده نشده است؛ بلكه به طور اطلاق، امام عليه السلام حكم كرده است.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سَماعة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثمّ يرمي الإمام ويرمي النّاس بأحجار صغار، ولايدفن الرجل إذا رجم إلّاإلى حقويه.[2]

فقه الحديث: دلالت اين موثّقه به روشنى دلالت موثّقه‌ى ابى‌بصير نيست؛ زيرا، در موثّقه‌ى ابوبصير گفت: «ويرمي الإمام ثمّ يرمي الناس بعدُ»؛ ولى در اين روايت «ثمّ» را به لحاظ دفن آورده، يعنى پس از دفن، امام عليه السلام رمى مى‌كند و پس از او مردم با سنگ‌هاى كوچك وى را سنگسار مى‌كنند. عطف «يرمي الناس» بر «يرمي الإمام» با «واو» دلالت بر ترتيب نمى‌كند.

قائلين به ترتيب بين امام عليه السلام و ساير مردم در رجم، روايت صفوان را مرسله‌ى غير معتبر مى‌دانند، و به اين دو موثّقه كه مطلق بوده و شامل بيّنه و اقرار مى‌گردد، عمل مى‌كنند.

مشهور، اطلاق اين دو موثّقه را نسبت به ثبوت زنا به اقرار و بيّنه به روايت مرسل صفوان تقييد زده، و مى‌گويند: شروع امام عليه السلام به رمى در صورتى است كه زنا به‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 374، باب 14 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. همان، ح 3.

اقرار ثابت شود؛ ولى اگر به بيّنه اثبات گشت، اوّل بايد بيّنه رمى كند، پس از آنان امام عليه السلام و بعد از او، مردم.

دليل قول سوم (تساوى امام عليه السلام و بيّنه و مردم در آغاز رجم)

اين گروه معتقد بودند براى شروع رجم هيچ خصوصيّتى مطرح نيست؛ هر يك از امام عليه السلام يا بيّنه و يا مردم مى‌توانند آغازگر رمى باشند؛ بله به عنوان استحباب، از باب تسامح در ادلّه‌ى سنن، مى‌توانيم حرف مشهور را بپذيريم.

اينان در اثبات مدّعاى خود مى‌گويند: روايت صفوان به علّت ارسال و ضعف كنار مى‌رود؛ و اين دو موثّقه، هر چند ظهور در وجوب ترتيب دارند و ظاهرشان اين است كه امام عليه السلام بايد مطلقاً- (ثبوت به اقرار باشد و يا به بيّنه)- شروع به رمى كند، ليكن روايتى كه در مورد ماعز بن مالك رسيده است، اين ظهور را ساقط مى‌كند.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يردّ حتّى يقام عليه الحدّ؟ ... وذلك أنّ ماعز بن مالك أقرّ عند رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بالزنا فأمر به أن يرجم، فهرب من الحفرة، فرماه الزبير بن العوامّ بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه، ثمّ أخبروا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بذلك، فقال لهم: فهلّا تركتموه إذا هرب يذهب فإنّما هو الّذي أقرّ على نفسه قال لهم: أما لو كان عليّ حاضراً معكم لما ظللتم.[1]فقه الحديث‌: امام هفتم عليه السلام در نقل جريان رجم ماعز بن مالك فرمود: زمانى كه مردم او را براى رجم بردند، ماعز فرار كرد، او را تعقيب و عقالش كرده و به قتل رسانيدند.

هنگامى كه جريان را براى رسول خدا صلى الله عليه و آله تعريف كردند، آن حضرت فرمود: چرا پس از فرار او را رها نكرديد و به تعقيب او پرداختيد؟ آن‌گاه فرمود: اگر على با شما در اين جريان حاضر بود، چنين مطلبى پيش نمى‌آمد و ماعز كشته نمى‌شد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 376، باب 15 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

از روايت استفاده مى‌شود نه تنها در جريان رمى ماعز، امام عليه السلام ابتدا به رمى او نكرده، بلكه اصلًا هيچ كدام از پيامبر و اميرمؤمنان عليه السلام حاضر نبوده‌اند. در صورتى كه اگر لزوم داشت امام عليه السلام آغاز گر رمى باشد، چرا در اين صحنه و واقعه حاضر نشد؟ بنابراين، از عدم حضورشان كشف مى‌كنيم اين مطلب، وجوب و لزوم ندارد؛ بلكه جمع بين ادلّه اقتضاى استحباب دارد.

نقد قول سوم‌

آيا مى‌توان به استناد روايت حسين بن خالد دست از ظهور روايات گذشته در وجوب و ترتيب برداشت؟ و يا بايد گفت: ظهور روايت صفوان و موثّقه سماعه و موثّقه ابى‌بصير در وجوب تمام است و عدم حضور رسول خدا صلى الله عليه و آله شايد به جهت مانعى بوده است. ما علّت عدم حضور آن حضرت را نمى‌دانيم و نبايد به واسطه‌ى اين روايت دست از ظهور آن روايات برداشت؛ بلكه اين روايت «قضية في واقعة» است. بنابراين، فتواى اين گروه بر استحباب تمام نيست.

نظر برگزيده: روايت حسين بن خالد را از جهت قضيّه في واقعه كنار مى‌گذاريم و جمع بين روايات نيز اقتضاى قول مشهور را دارد؛ يعنى همان فتوايى كه امام بزرگوار رحمه الله در تحرير الوسيله‌ اختيار كرده‌اند.