کتاب آئین کیفری اسلام

بود، حادثه‌اى رخ نمى‌داد و شما گمراه نمى‌شديد. و ديه‌ى او را از بيت المال مسلمين پرداخت، زيرا، ماعز نمى‌بايست كشته شود.

نتيجه: روايات دو گروه بودند: يك گروه تفصيل بين اقرار و بيّنه مى‌داد، و دسته‌ى ديگر بين درد برخورد سنگ‌ها و عدم آن تفصيل مى‌داد. اين‌جا تعارض به عموم و خصوص من وجه نيست؛ بلكه مسأله اطلاق و تقييد مطرح است. يعنى روايت بيّنه و اقرار از نظر اصابه و عدم اصابه مطلق است، و روايت اصابه‌ى الم حجاره از نظر بيّنه و اقرار اطلاق دارد. لذا، مانعى از تقييد اطلاق هر كدام به قيد وارد در ديگرى نيست. به عبارت ديگر، اطلاق روايت اقرار را بر صورت برخورد سنگ‌ها حمل كرده، و اطلاق روايت چشيدن درد ناشى از برخورد سنگ‌ها را بر صورت ثبوت زنا به اقرار حمل مى‌كنيم.

اشكال اين حمل، آمدن تفصيل در باب بيّنه است؛ در حالى كه در آن‌جا تفصيلى وجود ندارد. از اين اشكال جواب مى‌دهيم كه اگر به عدم تحقّق تفصيل باب بيّنه علم داشتيم، چرا به تفصيل در باب اقرار قائل نشويم؟

نتيجه‌ى اين جمع، قول مشهور مى‌شود؛ يعنى در سقوط رجم دو چيز مدخليّت دارد:

يكى ثبوت زنا به اقرار، و ديگرى چشيدن درد ناشى از برخورد سنگ‌ها؛ امّا در باب تازيانه هيچ كس به تفصيل فتوا نداده است، لذا، مقتضاى قاعده اين است كه اگر زانى فرار كند، بايد او را بگيرند و تازيانه را ادامه بدهند. روايت زير نيز در اين باب وجود دارد كه به آن نيازى نيست.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن جعفر بن محمّد، عن عبداللَّه، عن محمّد بن عيسى بن عبداللَّه، عن أبيه، قال: قلت:

لأبي عبداللَّه عليه السلام الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ، أيجب عليه أن يخلّي عنه ولايردّ كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا، ولكن يردّ حتّى يضرب الحدّ كاملًا ....[1]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 407، باب 35 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[من يبدء بالرجم‌]

[مسألة 3- إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام عليه السلام ثمّ النّاس. وإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة، ثمّ الإمام عليه السلام، ثمّ الناس.]

آغازكننده‌ى رجم‌

در صورت ثبوت زناى محصنه با اقرار، آغازگر رجم، امام عليه السلام و پس از او مردم خواهند بود.

و در صورت ثبوت زنا با بيّنه، اوّل شهود، پس از آن امام عليه السلام، و آن‌گاه مردم رجم مى‌كنند.

در اين فرع سه قول وجود دارد:

1- در هر دو صورت (ثبوت زنا با اقرار و بيّنه)، آغازگر رجم هر كسى مى‌تواند باشد؛ هر چند مستحبّ است در صورت اثبات با اقرار، امام عليه السلام، و در صورت اثبات با بيّنه، شهود آغازگر باشند، امّا از نظر حكم وجوبى و لزومى خصوصيّتى مطرح نيست؛ هر كسى بخواهد شروع كند، مانعى ندارد.

2- آغازگر بايد امام عليه السلام باشد؛ خواه زنا با بيّنه ثابت شده باشد، يا با اقرار؛ و پس از آن، مردم به رجم بپردازند.

3- قول مشهور كه شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌[1]و مبسوط[2]بر آن ادّعاى اجماع كرده، همين قولى است كه امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ گفته‌اند؛ يعنى تفصيل مى‌دهند بين ثبوت زنا با اقرار كه امام عليه السلام بايد شروع به رجم كند؛ و ثبوت آن به بيّنه، كه شهود آغازگر خواهند بود، آن‌گاه نوبت امام عليه السلام شده و پس از او مردم شروع مى‌كنند به سنگسار نمودن زانى.

براى هر قول نيز روايتى هست كه بايد به بررسى آن‌ها پرداخت.

دليل قول مشهور (تفصيل بين ثبوت زنا با اقرار و بيّنه)

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن صفوان، عمّن‌

[1]. الخلاف، ج 5، ص 377، مسأله 15.

[2]. المبسوط، ج 8، ص 4.

رواه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ النّاس. فإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ثمّ الإمام ثمّ الناس.[1]فقه الحديث‌: اين روايت به طريق كلينى و صدوق رحمهما الله مرسل است. دلالت آن بر مطلوب روشن است. امام عليه السلام فرمود: اگر زانى محصن اقرار كرده باشد، اوّل كسى كه رجم مى‌كند، امام عليه السلام است و پس از او مردم رجم مى‌كنند. و اگر زنايش با بيّنه ثابت شده باشد، اوّل بيّنه، آن‌گاه امام عليه السلام، و سپس مردم او را رجم مى‌كنند.

ارسال روايت سبب ضعف آن مى‌گردد؛ ليكن ضعف آن به علّت استناد مشهور و عملشان به آن، جبران مى‌گردد. هر چند مقبوله‌ى عمر بن حنظله‌[2]در باب دو خبر متعارض رسيده است؛ ليكن از آن استفاده مى‌شود اگر روايتى با شهرت فتوايى مطابقت داشت، همان تعليل «إنّ المجمع عليه لاريب فيه» در موردش پياده مى‌شود. زيرا، در صدق عنوان «المجمع عليه» لازم نيست خبر معارضى در مقابلش باشد؛ چرا كه وجود معارض سبب نمى‌شود خبر «لاريب فيه» گردد؛ بلكه مجمع عليه بودن سبب لاريب‌فيه شدن خبر است. بنابراين، اگر روايتى با شهرت فتوايى مطابقت داشت، به آن عمل مى‌كنيم؛ خواه معارضى داشته باشد يا نه؛ وجود معارض نقشى ندارد. مقصود از مجمع عليه در مقبوله ابن حنظله نيز مشهور است؛ لذا، در مقابلش شاذّ و نادر را مطرح مى‌كنند.

با توجّه به مطالب بالا، عمل مشهور سبب جبران ضعف سند روايت مى‌گردد؛ و از طرف ديگر، مرسِل روايت، صفوان بن يحيى است كه مانند إبن ابى‌عمير به مرسلاتش عمل مى‌كنند و مورد اعتماد و اعتنا است. هرچند نيازى به اين مطلب نيست و عمده اتّكاى ما به عمل مشهور است كه عين روايت را به صورت فتوا نقل كرده‌اند. بنابراين، كسى نمى‌تواند به اين حديث مناقشه‌ى سندى و يا دلالتى داشته باشد. اكنون بايد روايات ديگر را ملاحظه كرد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 374، باب 14 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

[2]. همان، ص 75، باب 9 از ابواب صفات قاضى، ح 1.

دليل قول دوم (آغازگر امام عليه السلام است)

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الإمام ثمّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار.[1]فقه الحديث‌: امام صادق عليه السلام در اين روايت مى‌فرمايد: زن را تا وسط بدنش دفن كرده، آن‌گاه امام عليه السلام و بعد از او، مردم با سنگ‌هاى كوچك او را رمى مى‌كنند.

در اين روايت تفصيلى بين ثبوت زنا با اقرار و يا بيّنه داده نشده است؛ بلكه به طور اطلاق، امام عليه السلام حكم كرده است.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سَماعة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثمّ يرمي الإمام ويرمي النّاس بأحجار صغار، ولايدفن الرجل إذا رجم إلّاإلى حقويه.[2]

فقه الحديث: دلالت اين موثّقه به روشنى دلالت موثّقه‌ى ابى‌بصير نيست؛ زيرا، در موثّقه‌ى ابوبصير گفت: «ويرمي الإمام ثمّ يرمي الناس بعدُ»؛ ولى در اين روايت «ثمّ» را به لحاظ دفن آورده، يعنى پس از دفن، امام عليه السلام رمى مى‌كند و پس از او مردم با سنگ‌هاى كوچك وى را سنگسار مى‌كنند. عطف «يرمي الناس» بر «يرمي الإمام» با «واو» دلالت بر ترتيب نمى‌كند.

قائلين به ترتيب بين امام عليه السلام و ساير مردم در رجم، روايت صفوان را مرسله‌ى غير معتبر مى‌دانند، و به اين دو موثّقه كه مطلق بوده و شامل بيّنه و اقرار مى‌گردد، عمل مى‌كنند.

مشهور، اطلاق اين دو موثّقه را نسبت به ثبوت زنا به اقرار و بيّنه به روايت مرسل صفوان تقييد زده، و مى‌گويند: شروع امام عليه السلام به رمى در صورتى است كه زنا به‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 374، باب 14 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. همان، ح 3.

اقرار ثابت شود؛ ولى اگر به بيّنه اثبات گشت، اوّل بايد بيّنه رمى كند، پس از آنان امام عليه السلام و بعد از او، مردم.

دليل قول سوم (تساوى امام عليه السلام و بيّنه و مردم در آغاز رجم)

اين گروه معتقد بودند براى شروع رجم هيچ خصوصيّتى مطرح نيست؛ هر يك از امام عليه السلام يا بيّنه و يا مردم مى‌توانند آغازگر رمى باشند؛ بله به عنوان استحباب، از باب تسامح در ادلّه‌ى سنن، مى‌توانيم حرف مشهور را بپذيريم.

اينان در اثبات مدّعاى خود مى‌گويند: روايت صفوان به علّت ارسال و ضعف كنار مى‌رود؛ و اين دو موثّقه، هر چند ظهور در وجوب ترتيب دارند و ظاهرشان اين است كه امام عليه السلام بايد مطلقاً- (ثبوت به اقرار باشد و يا به بيّنه)- شروع به رمى كند، ليكن روايتى كه در مورد ماعز بن مالك رسيده است، اين ظهور را ساقط مى‌كند.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يردّ حتّى يقام عليه الحدّ؟ ... وذلك أنّ ماعز بن مالك أقرّ عند رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بالزنا فأمر به أن يرجم، فهرب من الحفرة، فرماه الزبير بن العوامّ بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه، ثمّ أخبروا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بذلك، فقال لهم: فهلّا تركتموه إذا هرب يذهب فإنّما هو الّذي أقرّ على نفسه قال لهم: أما لو كان عليّ حاضراً معكم لما ظللتم.[1]فقه الحديث‌: امام هفتم عليه السلام در نقل جريان رجم ماعز بن مالك فرمود: زمانى كه مردم او را براى رجم بردند، ماعز فرار كرد، او را تعقيب و عقالش كرده و به قتل رسانيدند.

هنگامى كه جريان را براى رسول خدا صلى الله عليه و آله تعريف كردند، آن حضرت فرمود: چرا پس از فرار او را رها نكرديد و به تعقيب او پرداختيد؟ آن‌گاه فرمود: اگر على با شما در اين جريان حاضر بود، چنين مطلبى پيش نمى‌آمد و ماعز كشته نمى‌شد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 376، باب 15 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

از روايت استفاده مى‌شود نه تنها در جريان رمى ماعز، امام عليه السلام ابتدا به رمى او نكرده، بلكه اصلًا هيچ كدام از پيامبر و اميرمؤمنان عليه السلام حاضر نبوده‌اند. در صورتى كه اگر لزوم داشت امام عليه السلام آغاز گر رمى باشد، چرا در اين صحنه و واقعه حاضر نشد؟ بنابراين، از عدم حضورشان كشف مى‌كنيم اين مطلب، وجوب و لزوم ندارد؛ بلكه جمع بين ادلّه اقتضاى استحباب دارد.

نقد قول سوم‌

آيا مى‌توان به استناد روايت حسين بن خالد دست از ظهور روايات گذشته در وجوب و ترتيب برداشت؟ و يا بايد گفت: ظهور روايت صفوان و موثّقه سماعه و موثّقه ابى‌بصير در وجوب تمام است و عدم حضور رسول خدا صلى الله عليه و آله شايد به جهت مانعى بوده است. ما علّت عدم حضور آن حضرت را نمى‌دانيم و نبايد به واسطه‌ى اين روايت دست از ظهور آن روايات برداشت؛ بلكه اين روايت «قضية في واقعة» است. بنابراين، فتواى اين گروه بر استحباب تمام نيست.

نظر برگزيده: روايت حسين بن خالد را از جهت قضيّه في واقعه كنار مى‌گذاريم و جمع بين روايات نيز اقتضاى قول مشهور را دارد؛ يعنى همان فتوايى كه امام بزرگوار رحمه الله در تحرير الوسيله‌ اختيار كرده‌اند.

[كيفيّة الجلد]

[مسألة 4- يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلّاساتر عورته ويضرب أشدّ الضرب، يفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه، ولكن يتّقى رأسه ووجهه وفرجه. تضرب المرأة جالسة وتربط عليها ثيابها.

ولو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان.]

كيفيّت ضرب تازيانه‌

در اين مسأله فروع زير مطرح است:

1- به مرد زانى در حال قيام تازيانه مى‌زنند؛ در حالى كه بدنش برهنه بوده و ساتر عورتى بر تن داشته باشد. تازيانه‌ها را محكم بر بدنش وارد آورده و بر تمام جسدش از بالا تا پايين تقسيم و پراكنده مى‌كنند؛ فقط سر و صورت و فرج او استثنا مى‌شود و بايد از ضرب تازيانه بر آن‌ها پرهيز كرد.

2- به زن زانى در حال نشسته تازيانه مى‌زنند؛ لباس‌هايش را بر بدنش مى‌پوشانند؛ به طورى كه چيزى از او پيدا نباشد.

3- اگر در اثر اقامه‌ى حدّ، زانى و يا زانيه بميرد، ضمانى بر عهده‌ى مجرى حدّ نيست.

فرع اوّل: ضرب تازيانه بر مرد زانى در حال قيام‌

بين زن و مرد در ضرب تازيانه فرق گذاشته‌اند؛ تازيانه‌ى مرد بايد در حال ايستاده باشد و زن در حال نشسته؛ دليل آن روايت معتبره‌ى زير است:

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: يضرب الرّجل الحدّ قياماً والمرأة قاعدة، ويضرب على كلّ عضو ويترك الرأس والمذاكير.[1]

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: بر مرد در حالت ايستاده و بر زن در حالت نشسته‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 369، باب 11 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

تازيانه مى‌زنند؛ و بر هر عضوى از بدن آن‌ها زده مى‌شود، ولى سر و عورتين ترك مى‌گردد. دلالت روايت بر مطلوب ما، يعنى اجراى حدّ بر مرد در حالت ايستاده و بر زن در حالت نشسته تمام بوده، و كسى هم مخالفت نكرده است.

فرع دوم: پوشش بدن زانى هنگام اجراى حدّ

آيا در زمان اقامه‌ى حدّ بايد تمام بدن زانى به غير از عورتين برهنه و عريان باشد به گونه‌اى كه تازيانه به طور مستقيم با بدنش تماس پيدا كند؟ دو قول مطرح است:

الف: اگر مرد زانى حين ارتكاب زنا عريان و بدون لباس بوده، او را برهنه كرده و حدّ را بر بدنش مى‌زنند؛ فقط عورتين او پوشيده مى‌شود و نبايد به آن‌ها تازيانه بزنند. واگر لباس پوشيده مرتكب زنا شده، بايد حين اجراى حدّ همان لباس را بپوشد و حاكم شرع حقّ ندارد لباس‌هايش را بيرون آورد؛ فقط در صورتى كه آن لباس پوستين و نمد و امثال آن باشد كه مانع رسيدن درد تازيانه به بدن او مى‌شود، بايد بيرون آورند.

شيخ طوسى رحمه الله‌[1]در بعضى از كتاب‌هايش بر اين قول ادّعاى اجماع كرده است؛ مرحوم محقّق‌[2]آن را به «قيل» نسبت مى‌دهد، و صاحب جواهر رحمه الله‌[3]آن را قول مشهور مى‌داند.

ب: بدن مرد زانى به جز عورتين حين اجراى حدّ بايد برهنه باشد؛ خواه برهنه مرتكب زنا شده باشد و يا پوشيده؛ حالت زانى هنگام زنا دخلى در كيفيّت اجراى حدّ ندارد.

اين قول را مرحوم محقّق در شرايع‌ و مختصر النافع،[4]علّامه رحمه الله در قواعد[5]و غير اين دو بزرگوار، فقهاى ديگرى انتخاب كرده‌اند. در غاية المرام‌[6]آن را به مشهور نسبت مى‌دهد؛ ليكن صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد شهرت آن ثابت نيست. به نظر ما، اگر قول مشهورى هم‌

[1]. مدّعى اجماع، ابن زهره در غنية النزوع، ص 425 است؛ در تقرير درس سهواً به شيخ نسبت داده‌اند، ولى در كتاب الحدودبه غنية النزوع نسبت مى‌دهند. (ص 180).

[2]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 939.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 359.

[4]. مختصر النافع، ص 295.

[5]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 254.

[6]. غاية المرام، ج 4، ص 320.