کتاب آئین کیفری اسلام

مى‌گويد: «لا تعتق رقبة كافرة». در اين صورت، بحثى در تقييد مطلق نيست. امّا اگر امام عليه السلام مطلق را در جواب سؤال سائل از مورد مقيّد فرموده باشد، اين مطلق قابل تقييد نيست. در مقام ما، اگر امام عليه السلام فرموده بود: «يجرّد في حال الجلد» مى‌گفتيم قابل تقييد است؛ ولى در موثّقه اسحاق، او پرسيد: چگونه زانى را مى‌زنند؟ امام عليه السلام فرمود: محكم و با ضرب شديد. آن‌گاه پرسيد: از روى لباس؟ امام عليه السلام فرمود: نه، بلكه او را برهنه مى‌كنند.

اگر بخواهيم «بل يجرّد» را تقييد كنيم، جواب با سؤال مطابقت پيدا نمى‌كند؛ زيرا، اگر در پاره‌اى از موارد جايز باشد از روى لباس تازيانه بزنيم، چگونه به طور مطلق فرمود:

«لا بل يجرّد»؟ جواب به تفصيل مى‌داد؛ و مى‌فرمود: در برخى از موارد مجرداً و در بعضى از اوقات كاسياً و لابساً به او تازيانه مى‌زنند. بنابراين، از اين كه در جواب فرمود: نه، بلكه او را برهنه مى‌كنند، استفاده مى‌شود اين حكم قابل تقييد نيست.

اين اطلاق اگر قابل تقييد باشد، جاى اين سؤال باقى مى‌ماند كه من پرسيدم آيا از روى لباس مى‌توان تازيانه زد، چرا نفى كرديد و تفصيل نداديد؟ نفى، با اطلاق منافات دارد.

در بحث عامّ و خاصّ نيز اين مطلب مطرح است. اگر فردى بپرسد آيا موردى هست كه عالم وجوب اكرام نداشته باشد؟ در جواب بگويد: نه، «يجب إكرام العلماء»، اين عام را نمى‌توان به دليل ديگرى كه مى‌گويد: «لا تكرم العالم الفاسق» تقييد زد؛ وگرنه لازم مى‌آيد كه بين سؤال و جواب مطابقت نباشد.

علّت عدم حمل خاص بر عام، اين است كه تخصيص و حمل خاص بر عام يك مسأله‌ى تعبّدى نيست؛ بلكه از باب تقديم اظهر (خاص) بر ظاهر (عام) است. و در اين مثال، ديگر جايى براى مسأله اظهر و ظاهر نيست؛ زيرا، عموم به واسطه‌ى اين كه در جواب چنين سؤالى واقع شده است، ظهورى قوى‌تر از خاص پيدا كرده و تخصيص آن جايز نيست.

در مسأله مورد بحث، ممكن است امام راحل رحمه الله روايت طلحة بن زيد را فى نفسه ضعيف مى‌داند و يا مشهورى كه جابر ضعف سند باشد، در اين مقام قائل نيست؛- (و بر فرض صحّت سند و وقوع تعارض بين دو روايت، از آن‌جا كه مطابق فرض شهرتى در

مسأله نيست، لذا، وجهى براى ترجيح روايت طلحة بر موثّقه اسحاق بن عمّار نيست؛ و بلكه، موثّقه مقدّم است.)-[1]نظر برگزيده: به نظر ما، چون مشهور به روايت طلحة بن زيد عمل كرده‌اند، ما نمى‌توانيم از آن صرف نظر كنيم. بنابراين، بر فرض تعارض نيز، روايت طلحة بن زيد مقدّم مى‌گردد.

فرع سوم: كيفيّت ضرب تازيانه‌

مرد و زن زناكار به ضرب شديد در حدّ زنا محكوم‌اند؛ يعنى نه به صورت ضعيف و نه به صورت متوسّط، بلكه تازيانه و شلّاق را محكم و به آخرين درجه‌ى شدّتى كه امكان دارد، بر بدنشان فرود مى‌آورند. دليل آن، رواياتى است كه در باب يازدهم ابواب حدّ زنا آمده است:

1- دو موثّقه‌ى إسحاق بن عمّار: قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد.[2]2- (في العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمّد بن سنان، عن الرّضا عليه السلام فيما كتب إليه: وعلّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزّنا واستلذاذ الجسد كلّه به، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره وهو أعظم الجنايات.[3]

فقه الحديث: در سند روايت، محمّد بن سنان وجود دارد كه ثقه نيست. امام رضا عليه السلام به او نوشتند: علّت اين كه زانى بايد به شديدترين ضربه‌ى تازيانه مضروب گردد، اين است كه زنا خصوصيّتى دارد كه به واسطه‌ى آن تمام جسد التذاذ پيدا كرده و لذّت مى‌برد؛ پس، ضرب را عقوبتى براى او و عبرتى براى ديگران قرار داد؛ در حالى كه زنا از بزرگترين گناه‌ها است.

[1]. عبارت بين دو پرانتز در تقريرات درس نبود؛ و ما براى تكميل كلام ايشان از كتاب تفصيل الشريعة، كتاب الحدود، صفحه 182 آن را نقل كرديم.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 369، باب 11 از ابواب حدّ زنا، ح 2 و 3.

[3]. همان، ص 370، ح 8.

3- وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود.[1]

فقه الحديث‌: امام صادق عليه السلام در اين موثّقه فرمود: حدّ زانى مانند شديدترين حدود است.

به نظر ما، در استدلال به اين روايت بر مطلوب اشكال هست؛ زيرا، مراد از «كأشدّ» كميّت است؛ چرا كه در باب تازيانه، حدّى نداريم كه از نظر تعداد و كميّت از حدّ زنا بيشتر باشد؛ بنابراين، احتمال مى‌دهيم روايت ناظر به كميّت باشد؛ در حالى كه بحث ما در كيفيّت است. همين اشكال در روايت بعد نيز مطرح است.

4- عبداللَّه بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السّندي بن محمّد، عن أبي البخترى، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام، قال: حدّ الزاني أشدّ من حدّ القاذف وحدّ الشارب أشدّ من حدّ القاذف.[2]اشدّيت در اين روايت نيز به معناى كميّت است؛ نه به معناى اين كه نحوه‌ى ايقاع تازيانه به چه كيفيّت باشد.[3]به هر حال، موثّقه اسحاق بن عمّار و روايت محمّد بن سنان بر مطلوب ما دلالت تمام و كافى دارد كه ضرب بايد شديد و محكم باشد.

وجود روايت معارض‌

وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي جعفر عليه السلام، أنّه قال: يفرّق الحدّ على الجسد كلّه، ويتّقى الفرج والوجه، ويضرب بين الضربين.[4]

فقه الحديث‌: روايت، مرسله است. امام باقر عليه السلام فرمود: بايد حدّ را بر تمام جسد

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 370، باب 11 از ابواب حدّ زنا، ح 4.

[2]. همان، ح 9.

[3]. با توجّه به اين كه حدّ قذف با حدّ شرب خمر در مقدار مساوى است، بايد اشدّيت در روايت را بر كيفيّت حمل كرد، نه بر كميّت.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 370، باب 11 از ابواب حدّ زنا، ح 6.

پراكنده كنند و بر بدن تقسيم شود؛ امّا نسبت به صورت و عورتين پرهيز گردد، و بين دو ضرب (شديد و ضعيف)، يعنى ضربى متوسط زده شود.

وجه جمع: اين روايت درباره‌ى مطلق حدّ رسيده است؛ چرا كه حضرت فرمود: «يفرق الحدّ على الجسد كلّه» و نفرمود: «يفرق حدّ الزنا»؛ حكم را بر روى طبيعت حدّ برده است؛ بنابراين، منافاتى ندارد كه به قول امام راحل قدس سره «ويضرب بين الضربين» تقييدى وارد شود و بگوييم «إلّا في حد الزنا» كه ديگر بين ضربين نيست، بلكه بايد به نحو شديدتر باشد.

تعميم حكم ضرب شديد نسبت به مرد و زن‌

آيا اشدّيت فقط در جانب مرد بايد مراعات شود، يا فرقى بين مرد و زن در اين حكم نيست؟

مهم‌ترين روايتى كه دلالت بر اشدّ ضرب مى‌كرد، موثّقه‌ى اسحاق بن عمّار[1]بود كه در آن سؤال مى‌كرد «عن الزاني كيف يجلد» و امام عليه السلام فرمود: «أشدّ الجلد»؛ اگر ذيل روايت مطرح نبود، ما از كلمه‌ى «الزاني» الغاى خصوصيّت كرده، مى‌گفتيم: مثل «رجل شكّ بين الثلاث والأربع» است كه رجوليّت خصوصيّتى ندارد؛ امّا به ملاحظه‌ى ذيل روايت كه راوى پرسيد: «فمن فوق ثيابه؟» و امام عليه السلام فرمود: «بل تخلع ثيابه»، ديگر نمى‌توان الغاى خصوصيّت كرد؛ بلكه اين ذيل را به مناسب حكم و موضوع و شَمّ الفقاهة به مرد اختصاص مى‌دهيم؛ بنابراين، صدر روايت نيز نمى‌تواند بر زانيه دلالت كند تا به اشدّيت ضرب درباره‌ى او حكم كنيم.

از روايت سماعه‌[2]كه مى‌گفت: «حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود» و روايت أبى البخترى‌[3]كه داشت: «حدّ الزاني أشدّ من حدّ القاذف» مى‌توان الغاى خصوصيّت كرد؛ براى اين كه هرچند در اين‌ها عنوان زانى مطرح است، ولى در مقام مقايسه‌ى حدّ زنا با ساير حدود است؛ و اگر در مقايسه، شدّت مطرح شد، اختصاص به مرد ندارد؛ زيرا، حدّ زنا مشترك بين مرد و زن است. لذا، اگر دلالت اين دو روايت را تمام بدانيم، مى‌توانيم در

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 369، باب 11 از ابواب حدّ زنا، ح 3.

[2]. همان، ح 2.

[3]. همان، ص 370، ح 4.

مورد زن به اشدّيت ضرب فتوا دهيم.

در روايت محمّد بن سنان‌[1]كه مى‌فرمود: «علّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزنا و استلذاذ الجسد كلّه به» عنوان زانى مطرح است، لكن در مقام بيان علّت حكم است، و علّت نيز عموميّت دارد و بين زن و مرد مشترك است. اشتراك علّت در مرد و زن، سبب اشتراك در اشدّيت ضرب است.

فرع چهارم: تفريق ضرب بر بدن‌

امام راحل رحمه الله فرمود: تازيانه بايد بر تمام بدن تقسيم شود؛ يعنى صد تازيانه فقط به پشت يا پاهاى او زده نشود، بلكه بر تمام اعضاى بدن به جز سر و صورت و فرج (آلت رجوليت و انوثيّت) زده مى‌شود. از سوى ديگر، لازم نيست به طور مساوى بر اعضا تقسيم شود به گونه‌اى كه اگر به كمر او ده تازيانه زدند، بر قسمت پايين و يا بالاى آن نيز ده تازيانه بزنند؛ بلكه مقصود اين است كه تمام بدن درد تازيانه را احساس كند.

روايت محمّد بن سنان‌[2]كه علّت ضرب را مطرح كرد، مى‌خواهد بگويد: تمام اعضاى بدن مقصّرند؛ زيرا، همه‌ى اعضاى بدن از اين عمل زشت لذّت برده‌اند؛ پس، بايد درد تازيانه را نيز احساس كنند.

در اين فرع، بايد در دو مطلب سخن بگوييم: يكى در مستثنى منه يعنى تقسيم تازيانه بر تمام بدن؛ و ديگرى، در مستثنى، كه آيا دو چيز (صورت و فرج) استثنا شده است يا سه چيز (سر، صورت و فرج)؟

مطلب اوّل: تقسيم تازيانه بر تمام بدن‌

مرسله‌ى حريز: عمّن أخبره، عن أبي جعفر عليه السلام، أنّه قال: يفرّق الحدّ على جسده كلّه ...[3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 370، باب 11 از ابواب حدّ زنا، ح 9.

[2]. همان.

[3]. همان، ح 6.

در اين روايت مى‌فرمايد: حدّ بايد بر تمام بدن تفريق گردد. اگر از ذيل روايت و اطلاق «ويضرب بين الضربين» زنا را خارج كرديم و به تقييد آن حكم داديم، معنايش تقييد صدر روايت نيست؛ زيرا، چند حكم در روايت آمده است؛ نسبت به يكى از آن‌ها، زنا را خارج كرديم، امّا بر خروج زنا از بقيّه احكام دليلى نداريم؛ بنابراين، همان‌گونه كه در حدود ديگر بايد حدّ بر تمام بدن تقسيم شود، در باب زنا نيز بايد حدّ را بر همه‌ى بدن بزنند.

روايت محمّد بن سنان نيز در علّت ضرب- نه علّت اشدّيت- بر تمام بدن فرمود:

«وعلّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كلّه به»؛[1]تمام اعضاى بدن به سبب اين زنا لذّت برده‌اند؛ بنابراين، ضرب به عنوان عقوبت براى تمام جسد و عبرتى براى ديگران جعل شده، در حالى كه بزرگ‌ترين جنايات است.

اين دو روايت از نظر سند خوب نيستند؛ و عمده مستند ما صحيحه‌ى زير است:

زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: يضرب الرّجل الحدّ قائماً، والمرأة قاعدة ويضرب على كلّ عضو و يترك الرأس والمذاكير.[2]در اين روايت، امام باقر عليه السلام فرمود: ضرب بايد بر تمامى اعضا واقع شود. نكته‌ى مهمّى كه روايت به خوبى بر آن دلالت دارد، وقوع جمله‌ى «يضرب على كلّ عضو» بعد از ضرب مرد و زن است؛ يعنى اين حكم بايد درباره‌ى مرد و زن زانى پياده گردد و حدّ بر تمام بدن هر دو تقسيم شود؛ بنابراين، دلالت روايت و سند آن هر دو تمام است و جاى ترديدى در عقد مستثنى منه نيست.

سؤال: نكته‌اى كه به ذهن خطور مى‌كند و طرح آن را از ديگران نديديم، اين است كه آيا تفريق حدّ بر دو طرف بدن- يعنى: مثلًا پنجاه تازيانه از پشت گردن تا پشت پا و پنجاه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 370، باب 11 از ابواب حدّ زنا، ح 8.

[2]. همان، ص 369، ح 1.

تازيانه از بالاى سينه تا روى پا- است و يا مقصود اين است كه صد تازيانه را اگر از گردن شروع كنند و تا پشت پا به پايان برسانند، كافى است؟

جواب: به نظر مى‌رسد ضرب بر يك طرف كفايت نمى‌كند؛ زيرا، اگر همه‌ى تازيانه‌ها را بر پشت او بزنند، صدق نمى‌كند كه به شكم و سينه‌ى او تازيانه زده‌اند؛ «تفريق الضرب على الجسد كلّه» هنگامى صادق است كه ضرب بر هر دو طرف وارد شود.

مطلب دوم: مقدار مستثّنى شده از بدن‌

فقه در استثناى صورت و فرج از كلّ بدن، اتّفاق دارند و در استثناى سر اختلاف شده است. مرحوم شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ مبسوط فرموده است بعضى به استثناى سر معتقدند،[1]و در كتاب‌ خلاف‌ مطلب را بالاتر برده، مى‌گويد: ابوحنيفه سر را استثنا كرده است؛ ليكن اجماع اماميّه بر خلاف اين مطلب است و فقط صورت و فرج استثنا مى‌شود.[2]مقدار دلالت روايات باب بايستى بررسى شود.

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: .. ويضرب على كلّ عضو ويترك الرأس والمذاكير.[3]نقل روايت به طريق كلينى رحمه الله مطابق با وسائل‌ است؛ ليكن نقل شيخ صدوق رحمه الله كه به سند صحيح از ابان از زراره است، «ويترك الوجه والمذاكير» دارد. لذا، روايت مردّد مى‌شود كه آيا امام عليه السلام اراده‌ى استثناى صورت را داشته يا سر را؟

در مرسله‌ى حريز آمده است: «يفرّق الحدّ على الجسد كلّه ويتّقى الفرج والوجه»[4]؛ بنابراين، صورت و فرج را استثنا كرده است.

وبإسناده، عن الصّفار، عن السندي بن الربيع، عن عليّ بن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبيه، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الّذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من‌

[1]. المبسوط، ج 8، ص 8.

[2]. الخلاف، ج 5، ص 375، مسأله 12.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 369، باب 11 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[4]. همان، ص 370، ح 6.

وجهه، لأنّ الرجم والضرب لايصيبان الوجه، وإنّما يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها.[1]فقه الحديث‌: امام باقر عليه السلام در اين روايت فرمود: رجم از پشت سر است و بر صورت سنگ زده نمى‌شود؛ زيرا، رجم و ضرب نبايد به صورت برسند و بر تمام اعضا زده مى‌شود.

تعليل اين روايت عامّ است، و در رجم و ضرب پياده مى‌شود؛ بنابراين، اين روايت بر استثناى صورت، و روايت حريز و زراره بر استثناى فرج دلالت داشت؛ پس، در اين دو عضو جاى ترديدى نيست.

اشكال در استثناى سر است كه روايت زرارة به نقل كلينى رحمه الله متضمّن آن بود، و روايت ديگرى نيز بر استثناى آن نداريم. در اين صورت، چه بايد كرد؟ آيا اگر نقل روايت صحيحه‌اى مختلف شد، بايد با آن به صورتِ دو روايت عمل كرد؛ يعنى سر را نيز از موارد استثنا بدانيم؟ زيرا، دو روايت با هم تنافى ندارد؛ يكى مى‌گويد: «يترك الرأس والمذاكير» و ديگرى مى‌گويد: «يترك الوجه والمذاكير».

يا دو نقل مختلف، سبب تعدّد روايت نمى‌شود؛ بلكه نمى‌دانيم كدام يك از اين دو روايت، از امام عليه السلام صادر شده است؛ آيا امام عليه السلام سر را استثنا كرده‌اند يا صورت را؟ اگر در وجه و صورت دليل ديگر نمى‌داشتيم، در آن هم مردّد مى‌مانديم؛ امّا با وجود دليل ديگر، نسبت به استثناى آن ترديدى نيست؛ ولى نسبت به سر، دليل ديگرى نيست؛ پس، چه بايد گفت؟

ملاحظه‌ى اين نكته كه سر، جاى حسّاس و مركز مغز انسان است، آسيب‌هايى كه به سر وارد مى‌شود، در حيات و عقل انسان اثر دارد؛ بنابراين، بعيد است بتوانيم سر را نيز در زمره‌ى اعضايى بشماريم كه به آن‌ها مى‌توان حدّ زد و تازيانه وارد كرد. از اين رو، اگر كسى نتواند فتوا بدهد، مقتضاى احتياط، به خصوص با توجّه به نقل كلينى رحمه الله، استثنا كردن سر است، همان‌گونه كه امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ فرمود.

به عبارت ديگر، در باب تازيانه متوجّه اين نكته مى‌شويم كه شارع با جعل اين حدّ نمى‌خواسته انسان از بين برود و يا عقلش را از دست بدهد و به صورت يك معلول‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 375، باب 14 از ابواب حدّ زنا، ح 6.