کتاب آئین کیفری اسلام

[آداب الرجم‌]

[مسألة 5- ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره، بل ينبغي أن يأمر بالخروج لحضور الحدّ، والأحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أكثر.

وينبغي أن يكون الأحجار صغاراً بل هو الأحوط. ولا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى ولا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنتين.

والأحوط أن لا يقيم عليه الحدّ من كان على عنقه حدّ سيّما إذا كان ذنبه مثل ذنبه.

ولو تاب بينه وبين اللَّه جاز إقامته، وإن كان الأقوى الكراهة مطلقاً، ولا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البيّنة.]

آداب رجم‌

در اين مسأله چهار فرع است:

1- زمانى كه حاكم شرع تصميم بر اجراى حدّ- رجم باشد يا تازيانه- گرفت، سزاوار است مردم را در جريان گذاشته و به آنان اعلام كند تا در مراسم اقامه‌ى حدّ حاضر شوند.

آن گاه مى‌فرمايد: نه تنها اعلام كردن سزاوار است، بلكه به مردم امر كند و از آنان بخواهد در مراسم شركت كنند.

2- بنا بر احتياط، گروهى از مؤمنين- سه نفر يا بيشتر- در اين مراسم حضور يابند.

3- مستحب است از سنگ‌هاى كوچك استفاده شود؛ بلكه مطابق با احتياط است. و جايز نيست؛ سنگريزه و شن كه سنگ نيستند رجم كنند؛ و يا به سنگ بزرگى كه با زدن يك يا دو عدد از آن زانى كشته مى‌شود، مجرم را سنگسار كنند.

4- احتياط در عدم اقامه‌ى حدّ توسّط كسى است كه حدّ به گردن دارد؛ به خصوص اگر گناهش مانند گناه مجرم باشد. اگر مجرى حدّ بين خود و خدايش توبه كرده، مى‌تواند حدّ را اجرا كند؛ هرچند قول قوى كراهت آن است- خواه توبه كرده باشد يا نه-؛ فرقى در اين مطلب نيست كه زنا با اقرار ثابت شده باشد يا به بيّنه.

فرع اوّل: استحباب اعلام مؤمنين و امر به حضور آنان‌

در اين فرع دو حكم مستحبّى مطرح است، يكى اعلام مؤمنين و ديگرى امر به حضور يافتن در مراسم اجراى حدّ. دليل اين دو حكم، فعل اميرمؤمنان عليه السلام است كه به مردم فرمان مى‌داد خارج شوند و در آن مراسم شركت كنند.

از فعل آن امام بزرگوار عليه السلام بيش از رجحان استفاده نمى‌شود؛ زيرا، فعل، لسان ندارد و در صورتى كه همراه با قرينه نباشد، ظهور در وجوب پيدا نمى‌كند. رواياتى نيز در اين مورد رسيده كه به برخى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم، أو صالح بن ميثم، عن أبيه، إنّ امرأة أقرّت عند أمير المؤمنين عليه السلام بالزنا أربع مرّات فأمر قنبراً فنادى بالنّاس فاجتمعوا، وقام أمير المؤمنين عليه السلام فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثمّ قال: أيّها النّاس إنّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحدّ إن شاء اللَّه، فعزم عليكم أمير المؤمنين لمّا خرجتم وأنتم متنكّرون ومعكم أحجاركم لا يتعرّف منكم أحد إلى أحمد فانصرفوا إلى منازلكم إن شاء اللَّه.

قال: ثمّ نزل، فلمّا أصبح النّاس بكرة خرج بالمرأة وخرج النّاس معه متنكّرين متلثّمين بعمائهم وبأرديتهم، والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتّى انتهى بها والنّاس معه إلى الظهر بالكوفة، فأمر أن يحفر لها حفيرة ثمّ دفنها فيها، ثمّ ركب بغلته وأثبت رجله في غرز الرّكاب، ثمّ وضع إصبعيه السبابتين في اذنيه. ونادى بأعلى صوته: أيّها النّاس إنّ اللَّه عهد إلى نبيّه صلى الله عليه و آله عهداً عهده محمّد صلى الله عليه و آله إليّ بأنّه لا يقيم الحدّ من للَّه‌عليه حدّ، فمن كان للَّه‌عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ.

قال: فانصرف النّاس يومئذ كلّهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحدّ يومئذ وما معهم غيرهم. قال:

وانصرف يومئذ في من انصرف محمّد بن أمير المؤمنين عليه السلام.[1]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 341، باب 31 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

فقه الحديث: صالح بن ميثم از پدرش ميثم تمّار نقل مى‌كند: زنى نزد اميرمؤمنان عليه السلام چهار مرتبه به زنا اقرار كرد. امام عليه السلام به قنبر دستور داد مردم را به مسجد دعوت كند. زمانى كه مردم اجتماع كردند، امام عليه السلام برخاست، حمد و ثناى الهى به جا آورده فرمود:

اى مردم، امام شما براى اجراى حدّ بر اين زن تصميم دارد به خارج كوفه برود ان شاءاللَّه، پس امامتان تصميم دارد وقتى شما بيرون آمديد، بيايد. شما به گونه‌اى بياييد كه هيچ كس رفيق خودش را نشناسد، يعنى با حالت تنكّر و عدم شناسايى بياييد.

سنگ‌هاى‌تان را به دنبال خود بياوريد، فردى از شما ديگرى را نشناسد، به منازل خود برويد، ان شاء اللَّه. آن‌گاه امام عليه السلام پايين آمد.

فردا صبح، امام عليه السلام همراه با آن زن و مردمى كه روى خود را به عمامه‌ها و عباهاى‌شان پوشيده بودند و سنگ‌هاى‌شان را در آستين يا عبا آورده بودند، خارج شد تا به پشت كوفه رسيد؛ دستور داد گودالى كندند و آن زن را در آن دفن كرد. سپس بر مركب خود سوار شد و پاهايش را در ركاب استوار كرده، انگشتان سبابه را در گوش خود گذاشته و با صداى بلند فرمود:

اى مردم، خداوند با پيامبرش عهدى بسته و پيامبرش نيز با من همان پيمان را بست كه كسى كه حدّى از خدا در گردن دارد به اقامه‌ى حدّ نپردازد. بنابراين، هر فردى كه حدّى همانند حدّ اين زن به عهده دارد، در اجراى حدّ شركت نكند.

در پى اين سخنان، همه‌ى مردم برگشتند، مگر اميرمؤمنان و حسن و حسين عليهم السلام، اين سه بزرگوار به اقامه‌ى حد پرداختند و كسى با آنان مشاركت نداشت.

در اين روايت، امر اميرمؤمنان عليه السلام ظهور دارد در اين كه قنبر مردم را دعوت كند؛ در حقيقت، مردم را براى شركت در اين مراسم دعوت كردند. از اين عمل اميرمؤمنان عليه السلام مقدارى كه استفاده مى‌شود، رجحان اين معنا است؛ امّا اين كه به حدّ وجوب برسد يك امر الزامى در مقام اجراى حدّ باشد، اين مطلب را دلالت ندارد.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، رفعه إلى‌

أمير المؤمنين عليه السلام قال: أتاه رجل بالكوفة فقال يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني، وذكر أنّه أقرّ أربع مرّات- إلى أن قال:- ثمّ نادى في النّاس يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرّجل الحدّ ولا يعرفنّ أحدكم صاحبه، فأخرجه إلى الجبان، فقال: يا أمير المؤمنين أنظرني اصّلي ركعتين، ثمّ وضعه في حفرته واستقبل النّاس بوجهه، ثمّ قال: معاشر المسلمين إنّ هذه حقوق اللَّه فمن كان للَّه‌في عنقه حقّ فلينصرف ولايقيم حدود اللَّه من في عنقه حدّ.

فانصرف النّاس وبقي هو والحسن والحسين، فرماه كلّ واحد ثلاثة أحجار فمات الرجل، فأخرجه أمير المؤمنين عليه السلام، فأمر فحفر له وصلّى عليه ودفنه، الحديث.[1]فقه الحديث‌: در اين مرفوعه آمده است: مردى در كوفه نزد اميرمؤمنان عليه السلام آمد و چهار مرتبه به زنا اقرار كرد و از امام عليه السلام خواست كه او را تطهير كند. امام عليه السلام از مردم خواست تا براى اجراى حدّ بر آن مرد به صورت ناشناس خارج شوند.

روايت متضمّن اعلام و امر به خروج است؛ شايد علّت ناشناس آمدن همان مطلبى باشد كه در آخر روايت آمده و در روايت ديگر نيز دارد كه همه‌ى مردم برگشتند مگر اميرمؤمنان و امام حسن و امام حسين عليهم السلام. لذا، امام عليه السلام براى اين كه افراد حاضر يكديگر را نشناسند و به راز همديگر پى نبرند اين فرمان را داد.

اين روايت نيز مانند حديث قبلى حاكى از فعل امام است، و بنابراين، بيش از رجحان استفاده نمى‌شود. امّا اگر حاكى قول امام بود، امكان داشت اشكالاتى طرح شود؛ ليكن در روايت اوّل ميثم تمّار واقعه را تعريف مى‌كند و روايت دوم مرفوعه است و معلوم نيست چه كسى اين واقعه را حكايت كرده است. بنابراين، جاى هيچ‌گونه شبهه‌اى نيست؛ زيرا، ما هستيم و حكايت فعل اميرالمؤمنين عليه السلام نه چيز ديگر. اين مقدار حكايت نيز دلالتى بر وجوب ندارد.

توهّم تنافى اين فتوا با آيه‌ى زنا

مستفاد از ادلّه‌ى گذشته استحباب اعلام و امر مردم به حضور در مراسم اقامه‌ى حدّ بود. اين دو حكم استحبابى با مفاد آيه‌ى شريفه:وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآلِفَةٌ مّنَ‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 342، باب 31 از ابواب مقدّمات حدود، ح 3.

الْمُؤْمِنِينَ‌[1]تنافى دارد؛- البته بنا بر اين‌كه مفاد آيه وجوب حضور گروهى از مؤمنان در مكان اجراى حدّ باشد- زيرا، معناى استحباب اعلام و امر به خروج، جواز ترك آن است.

يعنى ممكن است عمل نشود، و حاكم شرع، اعلام نكرده و فرمان به خروج ندهد. در اين صورت، چگونه‌وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآلِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ‌[2]امتثال مى‌شود؟ شرط حضور گروهى از مؤمنين خبردار شدن آنان است؛ اگر چيزى به آنان اعلام نشود، از كجا مطلب را بفهمند؟ از اين رو، نمى‌توان بين استحباب اعلام و وجوب حضور گروه مؤمنين جمع كرد؛ بلكه بايد حكم به وجوب اعلام و خروج داد، نه اين كه به صورت «ينبغي» و استحباب آن را بيان كرد.

جواب توهّم: صدور اين حكم استحبابى به لحاظ توده‌ى مردم و جمعيّت زياد است؛ يعنى در جريان گذاشتن همگان استحباب دارد. در حالى كه آيه‌ى شريفه ناظر به وجوب حضور گروهى از مؤمنان است كه به تعبير بسيارى از فقها، مراد از طائفه و گروه بيش از يك نفر است.

شاهد بر اين جواب، كلام محقّق حلّى رحمه الله در شرايع الاسلام‌ است كه فرمود: «وينبغي أن يُعلم النّاس ليتوفّروا على حضوره»[3]ايشان به جاى «يجتمعوا» كه در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ آمده، فرمود: «ليتوفّروا»، يعنى جمعيّت زيادى جمع شود.

با توجّه به اين مطالب، معلوم شد آن‌چه واجب است حضور گروهى از مؤمنين يك نفر و بيشتر است، و آن‌چه استحباب دارد، اعلام همگانى است؛ و بين اين دو، تنافى نيست.

شاهد اين مطلب نيز حكمى است كه در مسائل گذشته گفتيم؛ مبنى بر آن كه اگر زنا با بيّنه ثابت شده، ابتدا بيّنه رجم مى‌كند. سنگسار كردن فرع اطّلاع و آگاهى آنان از زمان رجم است؛ پس از شهود، امام عليه السلام، و در آخر، نوبت به ديگر مردم مى‌رسد. مردم عنوان ديگرى هستند، لذا، اگر مى‌گوييم: سزاوار است به مردم زمان اجراى حدّ را اعلام كند.

معنايش اين نيست كه به يك يا دو نفر بگويد؛ بلكه امتثال اين امر استحبابى به در جريان‌

[1]شرايع الاسلام، ج 4، ص 939.

[2]. سوره‌ى نور، 2.

[3]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 939.

گذاشتن توده‌ى مردم از اهل مسجد و بازار و غيره است، تا هنگام اجراى حدّ اجتماع كنند، و مراسم اقامه‌ى حدّ را از نزديك ببينند.

در نتيجه، اين دو حكم استحبابى، منافاتى با آيه‌ى شريفه ندارد.

فرع دوم: حكم حضور گروه مؤمنين‌

در اين فرع دو بحث داريم:

1- آيا حضور گروه مؤمنين واجب است يا مستحب؟

2- تعداد افراد چقدر است؟

بحث اوّل: وجوب و يا استحباب حضور مؤمنان‌

ظاهر آيه‌ى شريفه كه مى‌فرمايد:وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآلِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ‌امر غايب است كه ظهور در وجوب دارد؛ همان‌گونه كه فرموده:فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍامر حاضر، وظهور در وجوب داشت؛ ليكن شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌ بر استحباب حضور گروه مؤمنان ادّعاى اجماع كرده است و با وجود اين ادّعا، نمى‌توان به ظاهر آيه تمسّك كرده، به وجوب حكم كنيم.

امام راحل رحمه الله از يك طرف دلالت آيه را ديده، و از سوى ديگر، اجماع شخصيّت عظيمى مانند شيخ طوسى رحمه الله را ملاحظه كرده‌اند؛ از اين رو، راه احتياط لزومى را طى كرده است.

به نظر ما، بايد در عبارت شيخ طوسى رحمه الله دقّتى كرد تا معلوم گردد آيا ادّعاى اجماع دارد يا نه؟ ايشان مى‌فرمايد: «يستحبّ أن يحضر عند إقامة الحدّ على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف لقوله:وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآلِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ‌وأقلّ ذلك عشرة وبه قال الحسن البصري».[1]هرچند ظاهر كلام ايشان استحباب است و بر آن ادّعاى «لاخلاف» كرده، ليكن مطلب را به اين‌جا ختم نمى‌كند؛ بله در ادامه به آيه استدلال مى‌كند. دليلى كه مرحوم شيخ به آن اعتماد كرده، «لاخلاف» نيست؛ يعنى نمى‌گويد چون در اين مسأله اجماع داريم، به‌

[1]. كتاب الخلاف، ج 5، ص 374، مسأله 11.

استحباب معتقد مى‌شويم؛ بلكه شيخ طوسى رحمه الله به آيه تمسّك مى‌كند.

در اين حالت براى ما راهى باز مى‌شود كه بگوييم: كلمه‌ى «يستحبّ» در دو موقعيّت استعمال مى‌شود: يك‌بار در مقابل «يجب»، پس «يستحبّ أن يحضر عند إقامة الحدّ على الزاني طائفة من المؤمنين»، يعنى چنين كارى واجب نيست. اگر مقصود مرحوم شيخ اين باشد، چگونه به آيه تمسّك كرده است، در حالى كه هيچ قرينه‌اى بر استحباب نيست و آيه ظهور در وجوب دارد؟ از اين رو، مى‌فهميم: «يستحبّ» به معناى مقابل وجوب نيست؛ بلكه به معناى رجحان است، در مقابل كسى كه مى‌گويد: حضور گروه مؤمنان رجحانى ندارد؛ شيخ رحمه الله گفته: «يُستحبّ» كه با وجوب نيز مى‌سازد.

شاهد اين مطلب نيز استدلال ايشان به آيه‌اى است كه هيچ قرينه‌اى بر استحباب ندارد و در دلالتش بر وجوب، نقص و منعى مشاهده نمى‌گردد. از اين رو، افرادى مانند صاحب جواهر رحمه الله‌[1]و غير او كه ظاهر كلام مرحوم شيخ را ديده‌اند و گفته‌اند: ادّعاى اجماع و لا خلاف بر استحباب دارد؛ مثل آن كه به اين نكته توجّه نكرده‌اند كه «يستحبّ» در مقابل چه چيزى به كار رفته است؛ اگر در مقابل «يجب» اطلاق شده بود، حرف اينان درست بود؛ امّا با استشهاد شيخ طوسى رحمه الله به آيه‌ى شريفه نمى‌سازد. ولى اگر استعمال «يستحبّ» در مقابل قول كسانى باشد كه به طور كلّ منكر رجحان هستند، در اين صورت، نه تنها با وجوب، بلكه با استشهاد به آيه نيز منافات ندارد.

اگر بگوييد: «يستحبّ» در مقابل وجوب استعمال شده است، مى‌گوييم: خودِ شيخ طوسى رحمه الله با استشهادش به آيه‌ى شريفه، به «لاخلاف» عمل نكرده است. آن وقت چگونه استدلال به آيه را كنار بگذاريم با آن كه شيخ رحمه الله نيز به آن عمل كرده است؟ از عبارت اوّل او هيچ چيزى را نمى‌توانيم استفاده كنيم؛ آن‌چه اساس مطلب مرحوم شيخ را تشكيل مى‌دهد، استدلال به آيه است؛ بنابراين، به نظر مى‌رسد كه ما حقّ رفع يد از ظاهر آيه‌ى شريفه را نداريم؛ آيه‌ى‌وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآلِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ‌[2]ظهور در وجوب‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 353.

[2]. سوره‌ى نور، 2.

دارد و چيزى كه مانع و صارف از اين وجوب باشد، وجود ندارد. از اين رو، نبايد به احتياط لزومى قائل شد، بلكه بالاتر از آن، بايد فتوا به وجوب داد.

بحث دوم: تعداد مؤمنان‌

در تعداد گروه مؤمنان اختلاف شديدى است؛ اعداد يك، دو، سه، چهار، و ده به عنوان حدّاقل از طايفه در كلمات آمده است؛ برخى نيز آن را به عرف حواله كرده‌اند.

نكته: در عبارت‌ تحرير الوسيله، امام راحل رحمه الله فرموده است: «والأحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أكثر»؛ اين عبارت، دو احتمال دارد:

1- امام راحل در اصل حضور طائفه احتياط كرده، ولى در تعداد آنان، سه يا بيش‌تر به طور قطع فتوا داده است.

2- در هر دو مطلبِ حضور طائفه و تعدادشان احتياط كرده‌اند؛ در برابر كسانى كه حدّاقل طايفه را دو يا يك نفر گفته‌اند.

ظاهرِ عبارت، احتمال اوّل را تقويت مى‌كند؛ يعنى احوط مربوط به حضور طايفه در مقابل عدم حضور آنان است؛ امّا «ثلاثة أو أكثر» تفسير طايفه است؛ و از بين اقوالى كه در تعداد طايفه وجود دارد، ايشان اين اقوال را اختيار كرده است. شاهدش اين كه اگر در هر دو مطلب احتياط كرده بودند، بايد «الأحوط» را تكرار مى‌كردند.

تحديد حدّاقل طائفه به يك نفر

جمع زيادى از فقها مانند علّامه رحمه الله در قواعد[1]محقّق رحمه الله در نافع‌[2]، شيخ قدس سره در نهايه‌[3]، ابن سعيد حلّى رحمه الله در جامع‌[4]، مرحوم طبرسى در مجمع البيان‌[5]، طوسى رحمه الله‌[6]در تبيان‌ و ابن عباس رحمه الله در

[1]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 254.

[2]. مختصر النافع، ص 295.

[3]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص 701.

[4]. جامع الشرايع، ج 549.

[5]. مجمع البيان، ج 7، ص 196.

[6]. التبيان، ج 7، ص 406.