کتاب آئین کیفری اسلام

تفسير تبيان‌[1]و مجمع البيان‌[2]همين روايت را به نحو ارسال از امام باقر عليه السلام نقل كرده و گفته‌اند: «روى ذلك عن الباقر عليه السلام» هر چند اين روايت در وسائل‌ از امام صادق عليه السلام نقل شده است، امّا ايشان از پدرشان امام باقر عليه السلام، روايت را حكايت كرده‌اند.

مؤيّد آن روايتى است كه حاجى نورى رحمه الله در كتاب‌ مستدرك‌ از كتاب‌ جعفريات‌ و به تعبير ديگر «اشعثيات» آورده است:

في قوله تعالى:وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآلِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ‌، قال: المؤمن الواحد يجزى‌ء إذا شهد».[3]فقه الحديث‌: اگر يك مؤمن در مراسم اجراى حدّ حاضر شود، براى امتثال اين آيه‌ى شريفه كفايت مى‌كند.

تفسير حدّاقل طايفه به يك نفر، طرفدار زيادى در مفسرّان و فقها دارد؛ و مرحوم محقّق در شرايع‌ پس از نقل چند قول، به آن تمايل پيدا كرده و آن را حسن مى‌داند.[4]تحديد حدّاقلّ طائفه به دو نفر

عكرمه از اهل سنّت به آن قائل شده است؛ و به آيه‌ى نفر در اين مورد استدلال مى‌كند:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلّ فِرْقَةٍ مّنْهُمْ طَآلِفَةٌ لّيَتَفَقَّهُواْ فِى الدّينِ ....[5]در اين آيه، طائفه كمتر از فرقه قرار داده شده است؛ زيرا، مى‌فرمايد: از هر فرقه‌اى يك طايفه كوچ كنند. بنابراين، كمتر بودن طايفه از فرقه دو احتمال دارد: يكى اين كه طايفه يك نفر باشد؛ و احتمال ديگر آن‌كه دو نفر مراد باشد؛ ليكن دو نفر با احتياط موافق است.[6]

[1]. التبيان، ج 7، ص 406.

[2]. مجمع البيان، ج 7، ص 196.

[3]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 75، باب 42 از ابواب حدّ زنا، ح 6.

[4]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 939.

[5]. سوره‌ى توبه، 123.

[6]. الدرّ المنثور، ج 5، ص 18.

تحديد حدّاقل طايفه به چهار نفر

شافعى حدّاقل از طايفه را چهار نفر گفته است؛ ولى نتوانسته دليل محكمى بر آن اقامه كند.

فقط به مناسبت اين كه حدّاقل شهود در باب زنا چهار نفر است، مى‌گويد: طايفه نيز بايد چهار نفر باشند.[1]اين نيز استحسانى بيش نيست.

تحديد حدّاقل طايفه به ده نفر

شيخ طوسى رحمه الله در عبارت كتاب‌ خلاف‌ طايفه را به ده نفر تفسير كرده، و اين معنا را به حسن بصرى نسبت داده است؛[2]ولى بر آن استدلالى نمى‌كند.

تحديد حدّ اقل به سه نفر

ابن ادريس رحمه الله مى‌فرمايد: اقلّ طايفه سه نفر است.[3]از زهرى و قتاده نيز اين معنا حكايت شده است؛ جبايى نيز گفته: «من زعم أنّ الطائفة أقلّ من ثلاثة فقط غلط» هر كسى خيال كند كه طايفه كمتر از سه نفر و با يك يا دو نفر محقّق مى‌شود، اشتباه كرده است.[4]ادلّه‌ى اين قول عبارت است از: 1- وقتى به عرف مراجعه مى‌شود، مى‌بينيم بين طائفه و جماعت فرقى قائل نيست؛ يعنى اگر در آيه به جاى‌طَآلِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ‌، «جماعة من النّاس» نيز گفته مى‌شد، عرف همان معنا را مى‌فهميد.

به نظر عرف، جماعت بر كمتر از سه نفر تطبيق ندارد؛ بلكه معناى ظاهرى عرفى آن، سه نفر و بيشتر است.

2- طائفه در لغت از «طواف و طوف» مشتقّ است. ابن فارس در مقاييس اللغة مى‌گويد:

[1]. الامّ، ج 6. ص 155؛ الشرح الكبير، ج 10، ص 169.

[2]. الخلاف، ج 5، ص 374، مسأله 11.

[3]. السرائر، ج 3، ص 454.

[4]. احكام القرآن للجصّاص، ج 5، ص 106؛ الجامع لأحكام القرآن، ج 12، ص 166.

طواف به معناى دور زدن و احاطه كردن است. علت اطلاق طواف بر طواف خانه‌ى خدا، اين است كه طواف‌كننده، خانه‌ى خدا را احاطه مى‌كند و آن را محاط به خودش قرار مى‌دهد؛ به لحاظ اين كه تمامى جوانب كعبه را دور مى‌زند و مى‌چرخد، به چنين احاطه‌اى طواف مى‌گويند.

به مرد طواف كننده «طائف» و به زن طواف كننده «طائفه» گويند. اگر ما طايفه را به معناى جماعت مى‌گيريم، آن مادّه و معناى اصلى محفوظ و از بين نرفته است. هر جا كه طائفه اطلاق شود، جنبه‌ى احاطه و در برگرفتن لحاظ شده است. مى‌گويند: فلانى طائفه دارد است، يعنى بستگان و فاميل‌هايى دارد كه او را احاطه كرده‌اند؛ گويا پشتيبان او بوده و يك حالت مصونيّت برايش به وجود آورده‌اند. پس در اين اطلاق نيز جهت احتفاف و احاطه مراعات شده است. و آن‌چه فرّاء گفته مبنى بر آن كه به قطعه‌اى از لباس نيز «طائفة من الثوب» گويند، استعمالى مجازى است. ابن فارس‌[1]دوبار تصريح مى‌كند كه اين كاربرد در ثوب، مجاز است؛ امّا به علت آن اشاره نمى‌كند.

خصوصيّتى كه سبب مجازيّت مى‌شود، اين است كه وقتى مى‌گوييم: «فلانى طائفه‌دار است». طايفه را در مقابل جمعيّت مى‌سنجيم. در اين سنجش، دو حيثيّت است؛ در يكى، جنبه‌ى احتفاف و احاطه وجود دارد؛ و در ديگرى، جنبه‌ى قشرى از جمعيت و گروهى از مجموعه لحاظ شده است؛ وگرنه اگر مجموعه‌اى وجود نداشته باشد، اصلًا معنا ندارد كه كلمه‌ى طائفه را به كار ببريم. لذا، اگر كلّ مؤمنين مطرح نباشند، نمى‌توان گفت:طَآئِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ‌.

از اين رو، وقتى طايفه به لحاظ مجموعه سنجيده شود، عنوان قطعه و بعض مجموعه صادق است. پس، دو جهت در عنوان طائفه نقش دارد: جهت احاطه و فراگيرى، و جهت بعضيّت و جزئى از مجموعه بودن. از اين‌جا معلوم شد كه استعمال «طائفة من الثوب» فقط به لحاظ جهت دوم است؛ بنابراين، استعمالى مجازى است.

جهت اصلى و اوّلى در معناى طائفه، احتفاف و احاطه است كه لغت نيز «طَوَف» را به احاطه و احتفاف و دوران و دربرگيرى و امثال آن معنا مى‌كند. به لحاظ اين خصوصيّت، نمى‌توان طايفه را كمتر از سه نفر دانست.[2]اين بيان ابن فارس، صحيح و با لغت در مادّه‌ى اصلى كاملًا مطابقت دارد؛ لذا، اگر ما

[1]. معجم مقاييس اللغة، ج 3، ص 433.

[2]. همان.

بوديم و لغت، مى‌گفتيم: حدّاقلّ از طايفه سه نفر است. ليكن در مقابل اين ادلّه و حرف‌ها، روايت موثّقه در تفسير آيه، طايفه را فرد واحد معنا كرده است؛ و با وجود چنين حديثى كه در مقام تفسير رسيده، آن هم آيه‌اى كه مربوط به حكم شرعى است، نمى‌توان از اين موثّقه گذشت.

اگر آيه مربوط به حكم شرعى نبود، و مطلبى تاريخى و يا قصّه‌اى را بيان مى‌كرد، ممكن بود در حجّيت خبر واحدِ در آن مناقشه كرد؛ ولى اين آيه مربوط به حكم شرعى، و روايت واردِ در تفسيرِ آن موثّقه است، پس بايد به آن عمل كرد. روايت اشعثيّات اگر فى نفسه حجيّت نداشته باشد، به عنوان مؤيّد مى‌تواند مطرح گردد. نتيجه اين بيان، نپذيرفتن قول ابن ادريس رحمه الله‌[1]است. هر چند همين قول مختار امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ نيز هست؛ و از جنبه‌ى صناعتى، مجبوريم روايت را اخذ و حدّاقل طايفه را واحد بدانيم. اگر اين موثّقه نبود، به مختار امام و ابن ادريس رحمه الله فتوا مى‌داديم.

فرع سوم: اندازه‌ى سنگ‌ها

امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ مى‌فرمايد: سنگ‌هايى كه به طرف مرجوم و يا مرجومه پرتاب مى‌شود، سزاوار است كوچك باشند؛ بعد مى‌فرمايد: احتياط اقتضاى اين معنا را دارد. سپس فرموده است: از چيزى كه بر آن عنوان سنگ صدق نمى‌كند مانند شن و سنگ‌ريزه، هم چنين از صخره و تخته‌ى سنگى مثلًا صد كيلويى كه با پرتاب يك، يا دو عددِ آن، كار مجرم ساخته مى‌شود و مى‌ميرد، نبايد استفاده كرد.

بايد ادلّه‌ى اين مطلب را ديد تا معلوم گردد آيا فتوا با دليل مطابقت دارد يا نه؟

روايات را در گذشته مطرح كرديم، اكنون به آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

الف: موثّقه‌ى أبوبصير: قال أبو عبداللَّه: تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الإمام ثمّ يرمي النّاس بأحجار صغار.[2]در اين روايت مى‌گويد: «يرمي الإمام، ثمّ يرمي النّاس» بايد عنوان «رمى» و پرتاب‌

[1]. السرائر، ج 3، ص 454.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 374، باب 14 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

كردن داشته باشد، مانند: رمى سهام و رمى حجر؛ لذا، رسيدن سنگ به مرجوم كافى نيست؛ مثلًا كسى بالاى سرزانى رفته و يك سنگ يك تُنى را بر سرش بيندازد، در اين صورت عنوان رمى صدق نمى‌كند؛ بلكه انداختن سنگ صادق است.

عنوان دوّمى كه در روايت آمده، عنوان «حجر» و عنوان سوم، «صغار» است؛ و هر سه عنوان در اين موثّقه، و موثّقه‌ى سماعه آمده است.

ب: موثّقه‌ى سماعه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثمّ يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار ....[1]بنابراين، بايد هر سه عنوان موجود باشد تا رجم صادق آيد؛ پس، اگر از چوب يا اشياى ديگر استفاده شود، اثر ندارد. سنگ‌ها نيز بايد كوچك باشند.

آيا «صغار» در مقابل «كبار و متوسّط» است و يا آن‌طور كه صاحب جواهر رحمه الله فرموده،[2]احتمال دارد مقصود سنگ‌هاى معتدل و متوسط باشد؟ بنا بر اين احتمال، شن را نه به جهت اين كه سنگ بر آن صدق نمى‌كند، بلكه از جهت عدم صدق سنگ متوسّط بر آن، خارج مى‌كنيم؛ زيرا، شن، سنگ‌هاى بسيار ريز و كوچك هستند.

سنگ‌هاى بزرگى كه با يك مرتبه انداختن به علّت زيادى وزن موجب قتل مرجوم و مرجومه مى‌شود نيز با عنوان «احجار صغار» خارج مى‌شود.

تعبير امام راحل رحمه الله به «وينبغي أن يكون الأحجار صغاراً بل هو أحوط» و مرحوم محقّق در شرايع‌ به «ينبغي أن تكون الحجارة صغاراً»[3]وجهى ندارد؛ زيرا، هر دو موثّقه ظهور در وجوب دارد؛ همان‌گونه كه نسبت به جهات ديگر، دفن و ترتيب رمى امام عليه السلام و رمى ناس را لزومى مى‌دانستيد، بايد كوچك بودن سنگ‌ها را نيز واجب بدانيد؛ و به چه دليل ذيل روايت از حكم لزومى خارج شود؟ روايت در مقام بيان مصداق احجار نيست؛ بلكه در مقام بيان كيفيّت رجم از جهات مختلف است. يكى از جهات مطرح شده، اندازه‌ى سنگ است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 374، باب 14 از ابواب حدّ زنا، ح 3.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 355.

[3]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 939.

بنابراين، با توجّه به اين دو روايت معتبر كه ظهور در حكم الزامى دارد، نه تنها «ينبغي» را نبايد مطرح كرد، حتّى جايى براى احتياط هم نيست؛ مگر اين‌كه از جهت عدم تعرّض مشهور، كسى جرئت برفتوا نداشته باشد؛ وگرنه بنابر ضوابط و قواعد، بايد حكم به لزوم و وجوب كنيم.

فرع چهارم: حكم كسى كه حدّ بر عهده دارد

اگر كسى حدّ بر عهده‌ى او باشد، به خصوص اگر مشابه با همين حدّ باشد، آيا مى‌تواند در رمى شركت كند؟ آيا شركت كنندگان در رجم بايد افرادى باشند كه هيچ‌گونه حدّى از حدود الهى در حقّ آن‌ها ثابت نباشد؟ شخصى كه بدهكار است، حقّ طلبكارى از حقّ خدا را ندارد. در اين مسأله دو قول مطرح است:

الف: تقريباً- مشهور- به كراهت رمى توسّط كسى كه بر گردن حدّى دارد، قائل هستند؛ خواه حدّش مشابه با اين حدّ باشد يا مشابه نباشد. امام رحمه الله نيز همين نظر را اختيار كرده‌اند.

ب: برخى فتوا به حرمت داده و گفته‌اند: حرام است مجرى حدّ كسى باشد كه حدّى بر گردن دارد؛ اين گروه بر دو دسته‌اند: يك گروه در حدّ مشابه، و گروه ديگرى در مطلق حدود به تحريم رأى داده‌اند؛ يعنى مشابه با اين حدّ باشد يا نه.

بررسى مطلب در دو جهت ضرورى است.

1- آيا مفاد ادلّه، حرمت است يا كراهت؟

2- آيا حكم در حدود مشابه جارى است يا مطلق حدود؟

روايات را در گذشته بررسى كرده‌ايم، اكنون به آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

جهت اوّل: مفاد ادلّه در حرمت و كراهت‌

1- روايت ميثم: ... ونادى بأعلى صوته: أيّها النّاس إنّ اللَّه عهد إلى نبيّه صلى الله عليه و آله عهداً عهده محمّد صلى الله عليه و آله إليّ بأنّه لايقيم الحدّ من للَّه‌عليه حدّ.

قال: فانصرف النّاس يومئذٍ كلّهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحدّ يومئذٍ وما معهم غيرهم. قال:

وانصرف يومئذ في من انصرف محمّد بن أمير المؤمنين عليه السلام.[1]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 341، باب 31 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

فقه الحديث‌: روايت مربوط به زنى است كه چهار مرتبه اقرار كرد و اميرمؤمنان عليه السلام به قنبر دستور دادند تا مردم را در مسجد جمع كند. پس از اجتماع مردم، فرمود: مى‌خواهيم بر اين زن حدّ اجرا كنيم ... امام عليه السلام در روز اجراى حدّ انگشتان سبّابه در دو گوش مبارك گذاشت و با صداى بلند فرمودند: خداوند با پيامبرش عهدى بسته و رسول خدا صلى الله عليه و آله آن عهد را به من سفارش كرده است؛ به اين كه هر فردى كه خدا بر عهده‌ى او حدّى دارد، حقّ ندارد حدّ را اقامه كند و مجرى حدّ باشد.

در ذيل اين روايت، آمده است كه همه‌ى مردم منصرف شده و برگشتند، مگر اميرمؤمنان و امام حسن و امام حسين عليهم السلام و اين سه نفر حدّ را اقامه كردند، كسى همراه آنان نبود؛ و در ميان جمعيّتى كه برگشت محمّد بن اميرالمؤمنين ديده مى‌شد.

ظهور اين حديث كه از نظر سند معتبر است، در حرمت و عدم جواز، قابل انكار نيست؛ به خصوص با اين سخت‌گيرى و شدّت عملى كه امام عليه السلام به خرج داد. اگر مسأله يك مسأله‌ى كراهتى است، نبايد به اين‌گونه برخورد شود؛ زيرا، اين بيان آبروريزى و هتك حيثيّت به دنبال داشت؛ و يك عمل كراهتى مجوّز چنين چيزى نيست كه حتّى نام فرزند اميرمؤمنان عليه السلام در منصرفين آورده شود.

اگر مسأله يك حكم كراهتى بود، امام عليه السلام در مسجد متذكّر مى‌شد و به مردم مى‌فرمود.

از اين كه حضرت حكم را محكم پياده كردند، و هيچ‌گونه مسامحه‌اى در رفتار امام عليه السلام ملاحظه نمى‌كنيم، معلوم مى‌شود حكم آن حرمت بوده است.

2- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد أقرّ على نفسه بالفجور.

فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه اغدوا غداً عليّ متلثّمين. فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف فقال: فانصرف بعضهم وبقي بعضهم فرجمه من بقي منهم.[1]

[1]. وسائل الشيعه، ج 18، ص 342، باب 31 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 2.

فقه الحديث‌: روايت بين صحيحه و حسنه مردّد است. امام باقر عليه السلام فرمود: مردى را كه به فجور اقرار كرده بود نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند. امام عليه السلام به اصحابش فرمود: فردا در حالى كه سر و صورت خود را پوشيده‌ايد، نزد من بياييد. وقتى فردا آمدند، امام عليه السلام فرمود:

هر كه عملى مشابه با عمل اين مرد انجام داده، حق رجم ندارد و برگردد. برخى از اصحاب منصرف شده و تعدادى باقى ماندند و او را رجم كردند.

دلالت اين روايت نيز بر مطلوب تمام است.

3- مرفوعه برقى: قال: معاشر المسلمين إنّ هذه حقوق اللَّه فمن كان للَّه‌في عنقه حقّ فلينصرف ولا يقيم حدود اللَّه من في عنقه حدّ فانصرف النّاس وبقي هو والحسن والحسين عليهم السلام ....[1]فقه الحديث‌: هر چند اين حديث را كلينى رحمه الله از برقى به طور مرفوعه روايت مى‌كند و از اين رو، حجيّت ندارد؛ ليكن علىّ بن ابراهيم اين روايت را در تفسيرش از پدرش ازابى نجران از عاصم بن حميد از ابى‌بصير مرادى از امام صادق نقل مى‌كند كه سندش خوب و معتبر است.

مردى در كوفه نزد اميرمؤمنان عليه السلام آمد و به زنا اقرار كرد. جمعيّت را براى رجم او دعوت كردند، آن‌گاه حضرت فرمود: اى مسلمانان، حدّى كه مى‌خواهيد پياده كنيد حقّ خداست؛ بنابراين هر كسى در گردنش حقّى باشد، حقّ اقامه‌ى حدود را ندارد و برگردد.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة حديث: ... فغدا النّاس كما أمرهم قبل إسفار الصّبح، فأقبل عليّ عليه السلام ثمّ قال:

نشدت اللَّه رجلًا منكم للَّه‌عليه مثل هذا الحقّ أنْ يأخذ للَّه‌به، فإنّه لا يأخذ للَّه بحقّ من يطلبه اللَّه بمثله ....[2]فقه الحديث‌: داستان مردى است كه نزد اميرمؤمنان عليه السلام به زنا اقرار كرد و بنا شد فردا صبح او را رجم كنند. پس از تشريف فرمايى، اوّلين جمله‌اى كه امام عليه السلام فرمود، اين بود:

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 342، باب 31 از ابواب مقدّمات حدود، ح 3.

[2]. همان، ح 4.