کتاب آئین کیفری اسلام

بوديم و لغت، مى‌گفتيم: حدّاقلّ از طايفه سه نفر است. ليكن در مقابل اين ادلّه و حرف‌ها، روايت موثّقه در تفسير آيه، طايفه را فرد واحد معنا كرده است؛ و با وجود چنين حديثى كه در مقام تفسير رسيده، آن هم آيه‌اى كه مربوط به حكم شرعى است، نمى‌توان از اين موثّقه گذشت.

اگر آيه مربوط به حكم شرعى نبود، و مطلبى تاريخى و يا قصّه‌اى را بيان مى‌كرد، ممكن بود در حجّيت خبر واحدِ در آن مناقشه كرد؛ ولى اين آيه مربوط به حكم شرعى، و روايت واردِ در تفسيرِ آن موثّقه است، پس بايد به آن عمل كرد. روايت اشعثيّات اگر فى نفسه حجيّت نداشته باشد، به عنوان مؤيّد مى‌تواند مطرح گردد. نتيجه اين بيان، نپذيرفتن قول ابن ادريس رحمه الله‌[1]است. هر چند همين قول مختار امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ نيز هست؛ و از جنبه‌ى صناعتى، مجبوريم روايت را اخذ و حدّاقل طايفه را واحد بدانيم. اگر اين موثّقه نبود، به مختار امام و ابن ادريس رحمه الله فتوا مى‌داديم.

فرع سوم: اندازه‌ى سنگ‌ها

امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ مى‌فرمايد: سنگ‌هايى كه به طرف مرجوم و يا مرجومه پرتاب مى‌شود، سزاوار است كوچك باشند؛ بعد مى‌فرمايد: احتياط اقتضاى اين معنا را دارد. سپس فرموده است: از چيزى كه بر آن عنوان سنگ صدق نمى‌كند مانند شن و سنگ‌ريزه، هم چنين از صخره و تخته‌ى سنگى مثلًا صد كيلويى كه با پرتاب يك، يا دو عددِ آن، كار مجرم ساخته مى‌شود و مى‌ميرد، نبايد استفاده كرد.

بايد ادلّه‌ى اين مطلب را ديد تا معلوم گردد آيا فتوا با دليل مطابقت دارد يا نه؟

روايات را در گذشته مطرح كرديم، اكنون به آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

الف: موثّقه‌ى أبوبصير: قال أبو عبداللَّه: تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الإمام ثمّ يرمي النّاس بأحجار صغار.[2]در اين روايت مى‌گويد: «يرمي الإمام، ثمّ يرمي النّاس» بايد عنوان «رمى» و پرتاب‌

[1]. السرائر، ج 3، ص 454.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 374، باب 14 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

كردن داشته باشد، مانند: رمى سهام و رمى حجر؛ لذا، رسيدن سنگ به مرجوم كافى نيست؛ مثلًا كسى بالاى سرزانى رفته و يك سنگ يك تُنى را بر سرش بيندازد، در اين صورت عنوان رمى صدق نمى‌كند؛ بلكه انداختن سنگ صادق است.

عنوان دوّمى كه در روايت آمده، عنوان «حجر» و عنوان سوم، «صغار» است؛ و هر سه عنوان در اين موثّقه، و موثّقه‌ى سماعه آمده است.

ب: موثّقه‌ى سماعه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثمّ يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار ....[1]بنابراين، بايد هر سه عنوان موجود باشد تا رجم صادق آيد؛ پس، اگر از چوب يا اشياى ديگر استفاده شود، اثر ندارد. سنگ‌ها نيز بايد كوچك باشند.

آيا «صغار» در مقابل «كبار و متوسّط» است و يا آن‌طور كه صاحب جواهر رحمه الله فرموده،[2]احتمال دارد مقصود سنگ‌هاى معتدل و متوسط باشد؟ بنا بر اين احتمال، شن را نه به جهت اين كه سنگ بر آن صدق نمى‌كند، بلكه از جهت عدم صدق سنگ متوسّط بر آن، خارج مى‌كنيم؛ زيرا، شن، سنگ‌هاى بسيار ريز و كوچك هستند.

سنگ‌هاى بزرگى كه با يك مرتبه انداختن به علّت زيادى وزن موجب قتل مرجوم و مرجومه مى‌شود نيز با عنوان «احجار صغار» خارج مى‌شود.

تعبير امام راحل رحمه الله به «وينبغي أن يكون الأحجار صغاراً بل هو أحوط» و مرحوم محقّق در شرايع‌ به «ينبغي أن تكون الحجارة صغاراً»[3]وجهى ندارد؛ زيرا، هر دو موثّقه ظهور در وجوب دارد؛ همان‌گونه كه نسبت به جهات ديگر، دفن و ترتيب رمى امام عليه السلام و رمى ناس را لزومى مى‌دانستيد، بايد كوچك بودن سنگ‌ها را نيز واجب بدانيد؛ و به چه دليل ذيل روايت از حكم لزومى خارج شود؟ روايت در مقام بيان مصداق احجار نيست؛ بلكه در مقام بيان كيفيّت رجم از جهات مختلف است. يكى از جهات مطرح شده، اندازه‌ى سنگ است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 374، باب 14 از ابواب حدّ زنا، ح 3.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 355.

[3]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 939.

بنابراين، با توجّه به اين دو روايت معتبر كه ظهور در حكم الزامى دارد، نه تنها «ينبغي» را نبايد مطرح كرد، حتّى جايى براى احتياط هم نيست؛ مگر اين‌كه از جهت عدم تعرّض مشهور، كسى جرئت برفتوا نداشته باشد؛ وگرنه بنابر ضوابط و قواعد، بايد حكم به لزوم و وجوب كنيم.

فرع چهارم: حكم كسى كه حدّ بر عهده دارد

اگر كسى حدّ بر عهده‌ى او باشد، به خصوص اگر مشابه با همين حدّ باشد، آيا مى‌تواند در رمى شركت كند؟ آيا شركت كنندگان در رجم بايد افرادى باشند كه هيچ‌گونه حدّى از حدود الهى در حقّ آن‌ها ثابت نباشد؟ شخصى كه بدهكار است، حقّ طلبكارى از حقّ خدا را ندارد. در اين مسأله دو قول مطرح است:

الف: تقريباً- مشهور- به كراهت رمى توسّط كسى كه بر گردن حدّى دارد، قائل هستند؛ خواه حدّش مشابه با اين حدّ باشد يا مشابه نباشد. امام رحمه الله نيز همين نظر را اختيار كرده‌اند.

ب: برخى فتوا به حرمت داده و گفته‌اند: حرام است مجرى حدّ كسى باشد كه حدّى بر گردن دارد؛ اين گروه بر دو دسته‌اند: يك گروه در حدّ مشابه، و گروه ديگرى در مطلق حدود به تحريم رأى داده‌اند؛ يعنى مشابه با اين حدّ باشد يا نه.

بررسى مطلب در دو جهت ضرورى است.

1- آيا مفاد ادلّه، حرمت است يا كراهت؟

2- آيا حكم در حدود مشابه جارى است يا مطلق حدود؟

روايات را در گذشته بررسى كرده‌ايم، اكنون به آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

جهت اوّل: مفاد ادلّه در حرمت و كراهت‌

1- روايت ميثم: ... ونادى بأعلى صوته: أيّها النّاس إنّ اللَّه عهد إلى نبيّه صلى الله عليه و آله عهداً عهده محمّد صلى الله عليه و آله إليّ بأنّه لايقيم الحدّ من للَّه‌عليه حدّ.

قال: فانصرف النّاس يومئذٍ كلّهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحدّ يومئذٍ وما معهم غيرهم. قال:

وانصرف يومئذ في من انصرف محمّد بن أمير المؤمنين عليه السلام.[1]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 341، باب 31 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

فقه الحديث‌: روايت مربوط به زنى است كه چهار مرتبه اقرار كرد و اميرمؤمنان عليه السلام به قنبر دستور دادند تا مردم را در مسجد جمع كند. پس از اجتماع مردم، فرمود: مى‌خواهيم بر اين زن حدّ اجرا كنيم ... امام عليه السلام در روز اجراى حدّ انگشتان سبّابه در دو گوش مبارك گذاشت و با صداى بلند فرمودند: خداوند با پيامبرش عهدى بسته و رسول خدا صلى الله عليه و آله آن عهد را به من سفارش كرده است؛ به اين كه هر فردى كه خدا بر عهده‌ى او حدّى دارد، حقّ ندارد حدّ را اقامه كند و مجرى حدّ باشد.

در ذيل اين روايت، آمده است كه همه‌ى مردم منصرف شده و برگشتند، مگر اميرمؤمنان و امام حسن و امام حسين عليهم السلام و اين سه نفر حدّ را اقامه كردند، كسى همراه آنان نبود؛ و در ميان جمعيّتى كه برگشت محمّد بن اميرالمؤمنين ديده مى‌شد.

ظهور اين حديث كه از نظر سند معتبر است، در حرمت و عدم جواز، قابل انكار نيست؛ به خصوص با اين سخت‌گيرى و شدّت عملى كه امام عليه السلام به خرج داد. اگر مسأله يك مسأله‌ى كراهتى است، نبايد به اين‌گونه برخورد شود؛ زيرا، اين بيان آبروريزى و هتك حيثيّت به دنبال داشت؛ و يك عمل كراهتى مجوّز چنين چيزى نيست كه حتّى نام فرزند اميرمؤمنان عليه السلام در منصرفين آورده شود.

اگر مسأله يك حكم كراهتى بود، امام عليه السلام در مسجد متذكّر مى‌شد و به مردم مى‌فرمود.

از اين كه حضرت حكم را محكم پياده كردند، و هيچ‌گونه مسامحه‌اى در رفتار امام عليه السلام ملاحظه نمى‌كنيم، معلوم مى‌شود حكم آن حرمت بوده است.

2- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد أقرّ على نفسه بالفجور.

فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه اغدوا غداً عليّ متلثّمين. فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف فقال: فانصرف بعضهم وبقي بعضهم فرجمه من بقي منهم.[1]

[1]. وسائل الشيعه، ج 18، ص 342، باب 31 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 2.

فقه الحديث‌: روايت بين صحيحه و حسنه مردّد است. امام باقر عليه السلام فرمود: مردى را كه به فجور اقرار كرده بود نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند. امام عليه السلام به اصحابش فرمود: فردا در حالى كه سر و صورت خود را پوشيده‌ايد، نزد من بياييد. وقتى فردا آمدند، امام عليه السلام فرمود:

هر كه عملى مشابه با عمل اين مرد انجام داده، حق رجم ندارد و برگردد. برخى از اصحاب منصرف شده و تعدادى باقى ماندند و او را رجم كردند.

دلالت اين روايت نيز بر مطلوب تمام است.

3- مرفوعه برقى: قال: معاشر المسلمين إنّ هذه حقوق اللَّه فمن كان للَّه‌في عنقه حقّ فلينصرف ولا يقيم حدود اللَّه من في عنقه حدّ فانصرف النّاس وبقي هو والحسن والحسين عليهم السلام ....[1]فقه الحديث‌: هر چند اين حديث را كلينى رحمه الله از برقى به طور مرفوعه روايت مى‌كند و از اين رو، حجيّت ندارد؛ ليكن علىّ بن ابراهيم اين روايت را در تفسيرش از پدرش ازابى نجران از عاصم بن حميد از ابى‌بصير مرادى از امام صادق نقل مى‌كند كه سندش خوب و معتبر است.

مردى در كوفه نزد اميرمؤمنان عليه السلام آمد و به زنا اقرار كرد. جمعيّت را براى رجم او دعوت كردند، آن‌گاه حضرت فرمود: اى مسلمانان، حدّى كه مى‌خواهيد پياده كنيد حقّ خداست؛ بنابراين هر كسى در گردنش حقّى باشد، حقّ اقامه‌ى حدود را ندارد و برگردد.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة حديث: ... فغدا النّاس كما أمرهم قبل إسفار الصّبح، فأقبل عليّ عليه السلام ثمّ قال:

نشدت اللَّه رجلًا منكم للَّه‌عليه مثل هذا الحقّ أنْ يأخذ للَّه‌به، فإنّه لا يأخذ للَّه بحقّ من يطلبه اللَّه بمثله ....[2]فقه الحديث‌: داستان مردى است كه نزد اميرمؤمنان عليه السلام به زنا اقرار كرد و بنا شد فردا صبح او را رجم كنند. پس از تشريف فرمايى، اوّلين جمله‌اى كه امام عليه السلام فرمود، اين بود:

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 342، باب 31 از ابواب مقدّمات حدود، ح 3.

[2]. همان، ح 4.

هر مردى از شما را به خدا سوگند مى‌دهم كه اگر مثل اين حقّ را به گردن دارد و خودش بايد رجم گردد، او را رجم نكند؛ زيرا، كسى كه بدهكار است، براى خدا مطالبه نمى‌كند حدّى را مانند آن‌چه بدهكار است.

نكته: اگر روايت منحصر به يك يا دو روايت بود، بايد كوشش كرد تا سند آن‌ها را درست كنيم؛ امّا اگر روايات متعدّد بود و بيشتر آن‌ها صحيحه و يا حسنه بود، روى يك روايت بنا بر نقلى دست گذاشتن و مناقشه‌ى سندى كردن اثرى ندارد. در مقام ما، لااقلّ سه روايت معتبره و غير قابل مناقشه وجود دارد كه هر سه روايت در حرمت اقامه‌ى حدّ و رمى توسّط كسى كه خودش حدّ بدهكار است، ظهور دارد؛ ما به چه سبب و دليل و مجوّزى دست از اين ظهور برداريم؟

آيا شهرت مى‌تواند سبب شود تا از ظهور دست برداريم؟ اگر مشهور روايتى را حمل بر كراهت كردند، آيا اين استفاده‌ى مشهور، مى‌تواند براى ما معيار و ملاك باشد؟

مشهور اين احاديث را معتبر دانسته‌اند؛ به همين دليل ضعيف شمرده شدن توسّط سند اين روايات وجهى ندارد؛ و سند بسيارى از اين روايات خوب است؛ پس چرا دست از ظهور اين روايات در حرمت برداشته و «لايرجمه»، «لايقيم الحدّ» و امثال آن را حمل بر كراهت كنيم؟

شبهه‌ى صاحب رياض رحمه الله و دفع آن‌

مرحوم صاحب رياض فرموده است: اجراى حدّ يكى از واجبات الهى و از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر است. در اين صورت، چگونه مى‌توان عدّه‌اى را از اين واجب خارج كرد؟[1]در دفع آن گفته‌اند:

اوّلًا: اگر از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر است، چرا شما حكم به كراهت مى‌كنيد؟ امر به معروف واجب است نه مكروه؛ فرقى بين مكروه و حرام در اين جهت نيست. اگر از مصاديق امر به معروف باشد، حتماً واجب است و نمى‌تواند متّصف به حرمت و كراهت شود.

[1]. رياض المسائل، ج 10، ص 76.

ثانياً: مگر هر چيزى كه از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر شد، شرايط و حدود ندارد؟ اين مقام هر چند از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر است، شرطش شروع رمى توسط امام عليه السلام يا شهود بود، آيا مى‌توانيد بگوييد: اين شرط با ادلّه‌ى امر به معروف نمى‌سازد و فرقى بين امام عليه السلام و غير او در اجراى حدّ نيست؟

از اين رو، ممكن است يكى از شرايط اجراى حدّ در اين مقام، جارى نشدنش توسّط كسى باشد كه حدّى به گردن دارد. اقامه‌ى حدّ بر كسانى كه مشغول ذمّه به حدّى نباشند، يك واجب كفايى است. لذا، استدلال‌هاى صاحب رياض رحمه الله و غير او مقبول نيست؛ و با توجّه به اين روايات، هر چند مشهور به كراهت فتوا داده‌اند، نمى‌توانيم به كراهت قائل شويم؛ بلكه بايد به حسب روايات صحيحه قائل به حرمت آن شد.

جهت دوم: در تعميم يا اختصاص حكم‌

آيا حرمت و كراهت به جايى كه حدّ مشابهى برگردن داشته باشند مثلًا كسانى كه مى‌خواهند رجم كنند، خودشان حدّ رجم بر عهده داشته باشند و يا اعمّ از حدّ مشابه و غير آن است؛ پس، اگر حدّ شرب خمر يا قذف و مانند آن نيز بر عهده‌ى آنان ثابت بود، اين حكم جارى است و نمى‌توانند متصدّى رجم شوند؟

لسان روايات مختلف است، بلكه در يك روايت، دو لسان وجود دارد؛ مثلًا در روايت ميثم تمّار داشت: «أيّها النّاس إنَّ اللَّه عهد إلى نبيّه صلى الله عليه و آله عهداً عهده محمّد صلى الله عليه و آله إليّ بأنّه لا يقيم الحدّ من للَّه‌عليه حدّ». خداوند با پيامبرش عهدى بست كه اقامه‌ى حدّ نكند كسى كه حدّ به عهده دارد. در روايت نگفته: «من للَّه‌عليه الحدّ» تا بگوييم «الف و لام» اشاره به همان حدّ سابق باشد، بلكه از اين جمله، حدّ مطلق استفاده مى‌شود.

امّا در دنبال روايت با فاء تفريع فرمود: «فمن كان للَّه‌عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ»[1]كسى كه خداوند بر عهده‌ى او حدّى دارد همانند حدّى كه بر اين زن ثابت است، پس اقامه‌ى حدّ بر اين زن نكند. اين قسمت از روايت، در حدّ مماثل ظهور دارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 341، باب 31 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

در روايت ابوبصير: «فمن كان للَّه‌في عنقه حقّ فلينصرف ولا يقيم حدود اللَّه من في عنقه حدّ».[1]فرمود: هر كسى كه در گردنش حقّى باشد، برگردد. حضرت، «حقّ» را نكره و با تنوين آورد؛ يعنى اگر حدّى به عهده دارد؛ نمى‌تواند اقامه‌ى حدّ كند. اين روايت نيز دلالت بر مطلق حدّ دارد.

در روايت ديگرى، ابن ابى عمير از زراره نقل مى‌كند- ولى در كافى‌ و تهذيب‌ «عن من روى» آمده، يعنى روايت مرسل است، ليكن از مرسلات ابن ابى عمير است كه بعضى آن را حجّت مى‌دانند.- كه امام عليه السلام فرمود: «من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف».[2]اين بيان ظهور در حدّ مشابه و مماثل دارد، نه حدّ مطلق.

در روايت اصبغ بن نباته نيز آمده است كه امام فرمود: «نشدت اللَّه رجلًا منكم للَّه‌عليه مثل هذا الحقّ أن يأخذ للَّه‌به، فإنّه لا يأخذ للَّه‌بحقّ من يطلبه اللَّه بمثله»[3]؛ حضرت مردم را قسم مى‌دهد هر كسى مثل اين حقّ را به عهده دارد، حقّ ندارد حقّ خدا را بگيرد؛ و در تعليل نيز فرمود: كسى كه خدا از او طلبكار است و خدا حقّى را از او مى‌خواهد، معنا ندارد از ديگران همان حقّ را براى خدا استيفا كند.

بنابراين، در روايات، هم مطلق حدّ و هم حدّ مشابه مطرح است؛ در اين حالت وظيفه چيست؟

كيفيّت جمع بين روايات‌

اگر رواياتى كه مى‌گويد: هر كسى حدّ مشابه به گردن دارد، حقّ اقامه‌ى حدود را ندارد، مفهوم داشته باشد، با رواياتى كه مطلق حدّ را مى‌گويد، تنافى ابتدايى پيدا مى‌كند و بايد حمل مطلق بر مقيّد كرد؛ زيرا، تا تنافى محقّق نشود، نمى‌توانيم تقييدى داشته باشيم.

بنابراين، اگر يك دليل بگويد: «أعتق رقبة» و دليل ديگر بگويد: «أعتق رقبة مؤمنة»، از آن‌جا كه هر دو مثبت حكم هستند و هيچ منافاتى با يكديگر ندارند، نمى‌توانيم «أعتق رقبة مؤمنة» را مقيّد قرار دهيم.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 341، باب 31 از ابواب مقدمات حدود، ح 3.

[2]. همان، ح 2.

[3]. همان، ح 4.