کتاب آئین کیفری اسلام

ثانياً: مگر هر چيزى كه از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر شد، شرايط و حدود ندارد؟ اين مقام هر چند از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر است، شرطش شروع رمى توسط امام عليه السلام يا شهود بود، آيا مى‌توانيد بگوييد: اين شرط با ادلّه‌ى امر به معروف نمى‌سازد و فرقى بين امام عليه السلام و غير او در اجراى حدّ نيست؟

از اين رو، ممكن است يكى از شرايط اجراى حدّ در اين مقام، جارى نشدنش توسّط كسى باشد كه حدّى به گردن دارد. اقامه‌ى حدّ بر كسانى كه مشغول ذمّه به حدّى نباشند، يك واجب كفايى است. لذا، استدلال‌هاى صاحب رياض رحمه الله و غير او مقبول نيست؛ و با توجّه به اين روايات، هر چند مشهور به كراهت فتوا داده‌اند، نمى‌توانيم به كراهت قائل شويم؛ بلكه بايد به حسب روايات صحيحه قائل به حرمت آن شد.

جهت دوم: در تعميم يا اختصاص حكم‌

آيا حرمت و كراهت به جايى كه حدّ مشابهى برگردن داشته باشند مثلًا كسانى كه مى‌خواهند رجم كنند، خودشان حدّ رجم بر عهده داشته باشند و يا اعمّ از حدّ مشابه و غير آن است؛ پس، اگر حدّ شرب خمر يا قذف و مانند آن نيز بر عهده‌ى آنان ثابت بود، اين حكم جارى است و نمى‌توانند متصدّى رجم شوند؟

لسان روايات مختلف است، بلكه در يك روايت، دو لسان وجود دارد؛ مثلًا در روايت ميثم تمّار داشت: «أيّها النّاس إنَّ اللَّه عهد إلى نبيّه صلى الله عليه و آله عهداً عهده محمّد صلى الله عليه و آله إليّ بأنّه لا يقيم الحدّ من للَّه‌عليه حدّ». خداوند با پيامبرش عهدى بست كه اقامه‌ى حدّ نكند كسى كه حدّ به عهده دارد. در روايت نگفته: «من للَّه‌عليه الحدّ» تا بگوييم «الف و لام» اشاره به همان حدّ سابق باشد، بلكه از اين جمله، حدّ مطلق استفاده مى‌شود.

امّا در دنبال روايت با فاء تفريع فرمود: «فمن كان للَّه‌عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ»[1]كسى كه خداوند بر عهده‌ى او حدّى دارد همانند حدّى كه بر اين زن ثابت است، پس اقامه‌ى حدّ بر اين زن نكند. اين قسمت از روايت، در حدّ مماثل ظهور دارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 341، باب 31 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

در روايت ابوبصير: «فمن كان للَّه‌في عنقه حقّ فلينصرف ولا يقيم حدود اللَّه من في عنقه حدّ».[1]فرمود: هر كسى كه در گردنش حقّى باشد، برگردد. حضرت، «حقّ» را نكره و با تنوين آورد؛ يعنى اگر حدّى به عهده دارد؛ نمى‌تواند اقامه‌ى حدّ كند. اين روايت نيز دلالت بر مطلق حدّ دارد.

در روايت ديگرى، ابن ابى عمير از زراره نقل مى‌كند- ولى در كافى‌ و تهذيب‌ «عن من روى» آمده، يعنى روايت مرسل است، ليكن از مرسلات ابن ابى عمير است كه بعضى آن را حجّت مى‌دانند.- كه امام عليه السلام فرمود: «من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف».[2]اين بيان ظهور در حدّ مشابه و مماثل دارد، نه حدّ مطلق.

در روايت اصبغ بن نباته نيز آمده است كه امام فرمود: «نشدت اللَّه رجلًا منكم للَّه‌عليه مثل هذا الحقّ أن يأخذ للَّه‌به، فإنّه لا يأخذ للَّه‌بحقّ من يطلبه اللَّه بمثله»[3]؛ حضرت مردم را قسم مى‌دهد هر كسى مثل اين حقّ را به عهده دارد، حقّ ندارد حقّ خدا را بگيرد؛ و در تعليل نيز فرمود: كسى كه خدا از او طلبكار است و خدا حقّى را از او مى‌خواهد، معنا ندارد از ديگران همان حقّ را براى خدا استيفا كند.

بنابراين، در روايات، هم مطلق حدّ و هم حدّ مشابه مطرح است؛ در اين حالت وظيفه چيست؟

كيفيّت جمع بين روايات‌

اگر رواياتى كه مى‌گويد: هر كسى حدّ مشابه به گردن دارد، حقّ اقامه‌ى حدود را ندارد، مفهوم داشته باشد، با رواياتى كه مطلق حدّ را مى‌گويد، تنافى ابتدايى پيدا مى‌كند و بايد حمل مطلق بر مقيّد كرد؛ زيرا، تا تنافى محقّق نشود، نمى‌توانيم تقييدى داشته باشيم.

بنابراين، اگر يك دليل بگويد: «أعتق رقبة» و دليل ديگر بگويد: «أعتق رقبة مؤمنة»، از آن‌جا كه هر دو مثبت حكم هستند و هيچ منافاتى با يكديگر ندارند، نمى‌توانيم «أعتق رقبة مؤمنة» را مقيّد قرار دهيم.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 341، باب 31 از ابواب مقدمات حدود، ح 3.

[2]. همان، ح 2.

[3]. همان، ح 4.

مقام ما از اين قبيل است؛ به خصوص كه در اين‌جا مطلب روشن‌تر است؛ زيرا، در روايت ميثم، صدر روايت مطلق بوده و ذيل آن مربوط به حدّ مشابه است كه بر همان صدر تفريع شده است؛ اگر بين دو حكم تنافى بود، چگونه در يك عبارت هر دو نقل شده و يكى بر ديگرى تفريع شده است؟

در صورتى كه گفته شود: اگر بين دو دليل تنافى وجود ندارد، پس ذكر «مثل» لغو است؛ چرا امام عليه السلام مطرح كرده است؟ مى‌گوييم: در دو مثال «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة» چه مى‌گويى؟ يك راه حلّ، حمل بر فضيلت و شدّت حكم در مقيّد است؛ لذا، در مورد حدّ مماثل قائل به كراهت شديد، يا حرمت مؤكّد مى‌گرديم. بنابراين، لغويّتى لازم نيامده و تقييدى نيز در كار نيست.

نتيجه بنا بر هر دو مسلك- (حرمت و كراهت)- حكم اختصاص به حدّ مشابه ندارد؛ بلكه اعمّ از مشابه مى‌باشد؛ هرچند در حدّ مشابه حكم شديدتر است. لذا، امام راحل رحمه الله ابتدا احتياط كرده، منتهى احتياط در حدّ مماثل را قوى‌تر دانسته؛ و سپس، فتوا به كراهت مى‌دهند كه لازمه‌اش اقوائيّت كراهت در حدّ مشابه است.

دليل اعتبارى نيز مناسب با همين فتوا است. كسى كه خودش به خدا بدهكار است، معنا ندارد براى خدا طلب كارى كند. اگر مى‌خواهد طلب خدا وصول شود، بايد خودش به اداى آن اقدام كند؛ فرقى ندارد اين بدهكارى و بستانكارى از يك نوع باشند يا مختلف.

مجوّز بودن توبه جهت اقامه‌ى حدّ

اگر در بين كسانى كه براى اقامه‌ى حدّ شركت كرده‌اند، فرد يا افرادى باشند كه حدّى- هر چند مثل حدّ رجم- بر ذمّه دارند، امّا بين خود و خدا توبه كرده‌اند، آيا چنين افرادى حقّ رمى دارند؛ و كراهت يا حرمتى در رمى آنان نيست؟

مسأله بنا بر ضوابط و قواعد تمام است؛ چرا كه با توبه‌ى خاطى، حدّ از او ساقط مى‌گردد. بنابراين، مى‌تواند در اجراى حدّ بر ديگرى شركت كند؛ ليكن به ملاحظه‌ى بعضى از روايات اشكالى مطرح است. در روايت ميثم تمّار و غير آن، پس از سخنان امام عليه السلام‌

آمده است كه: «فانصرف النّاس وبقي هو والحسن والحسين عليهم السلام»،[1]يا «فانصرف النّاس يومئذ كلّهم ما خلا أميرالمؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام»[2]. اين مطلب به ذهن مى‌آيد چرا همه‌ى مردم برگشتند؟ اگر حدّى بر عهده‌ى آنان بود، توبه مى‌كردند و به مجرّد توبه، مى‌توانستند متصدّى رجم گردند.

خطاب اميرمؤمنان عليه السلام به «معاشر المسلمين» است؛ به ده نفر، «معاشر المسلمين» نمى‌گويند؛ بايد جمعيّت فراوانى حاضر باشد كه اين‌گونه خطاب كرده باشد. و اگر گفته شود مردم جاهل به حكم بودند؛ مى‌گوييم امام عليه السلام كه جاهل نبود، بايد مردم را متوجّه مى‌كرد و به آنان تذكّر مى‌داد كه «من تاب بينه وبين اللَّه يسقط الحدّ عنه ويجوز له التصدّي للرجم»؛ هر كسى بين خود و خدايش توبه كند، حدّ از او ساقط شده و مى‌تواند در رجم شركت كند.

نكته‌اى كه در اين‌جا به ذهن آمد، اين است كه: شايد امام عليه السلام در مقام اثبات عصمت خود و حسنين بوده، و اين راه خوبى براى اثبات اين معنا است؛ به گونه‌اى كه امتياز امام حسن و امام حسين عليهما السلام را بر سائر فرزندانش ثابت كرد؛ زيرا، برخى از فرزندانش كه آن‌جا بود- يعنى محمّد- او نيز برگشت. ظاهراً مقصود محمّد بن حنفيه است.

بنا بر جريان طبيعى- اگر امام عليه السلام در مقام اثبات عصمت خود و حسنين عليهم السلام نبوده- بايد مسأله‌ى رجم را در مسجد مطرح و به مردم بگويد: هر كسى بر عهده‌ى او حدّى است، شركت نكند؛ مگر اين‌كه توبه كند. جاى گفتن اين مطلب در مسجد است. چه لزومى دارد مردم را به صحنه بياورند و به آنان بگويند: سر و روى بسته و پوشيده به صحرا بياييد.

آن‌گاه با گفتن يك جمله، همه را مجبور به مراجعت كند؟ اين كار به خاطر مصلحتى همانند ابراز و اثبات عصمت خود و فرزندانش بوده است.

از اين رو، گفتار صاحب جواهر رحمه الله كه مى‌گويد: مردم جاهل بوده‌اند؛ لذا، توبه نكرده‌اند،[3]تمام نيست. زيرا، با وجود امام عليه السلام كه عالم است و مى‌تواند آنان را توجيه كند،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 342، باب 31 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 3.

[2]. همان، ح 1.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 357.

جايى براى اين بيان باقى نمى‌ماند. در نتيجه، گفتن اين حكم براى اثبات عصمت و امامت خود و دو فرزندش بوده است.

عدم فرق بين ثبوت حدّ به اقرار يا بيّنه‌

حكمى كه تا به اين‌جا اثبات شد- يعنى كراهت يا حرمت اجراى حدّ توسط كسى كه حقّى به عهده دارد- مطلق است؛ و شامل اثبات حدّ به اقرار يا بيّنه مى‌شود و فرقى ندارد كه محكوميّت مجرم از چه طريقى ثابت شده باشد.

امام راحل رحمه الله با اين بيان، اشاره كرده است به مخالفت برخى از فقها به نام «صيمرى»[1]كه فرموده اصولًا حرمت يا كراهت مربوط به جايى است كه محكوميّت مجرم به اقرار ثابت شده باشد؛ وگرنه اگر جرم با بيّنه ثابت شده باشد، جاى اين حرف‌ها نيست؛ و دو دليل بر اين مطلب اقامه كرده است:

1- رواياتى كه در اين باب رسيده، مربوط به جايى است كه زنا با اقرار ثابت شده باشد؛ بعضى از آن‌ها درباره‌ى اقرار زن و برخى درباره‌ى اقرار مرد بود، و نمى‌توان از اقرار تعدّى كرده، حكم را به جايى كه زنا با بيّنه ثابت شده باشد، سرايت داد.

2- اگر جرم با بيّنه اثبات شود، در سابق گفتيم كه ابتدا شهود شروع به رجم مى‌كنند، سپس امام عليه السلام و بعد از آنان مردم. بنابراين، اگر در گردن شهود حدّى باشد- و به فرض، حدّ رجم بين خود و خدايش به گردن داشته باشد- شهود گرفتار مى‌شوند؛ از طرفى مى‌گوييد:

بايد رجم را شروع كنند؛ و از طرف ديگر فتوا مى‌دهيد كسى كه حدّى به عهده دارد حقّ ندارد متصدّى رجم شود؛ پس، چه عملى انجام دهد؟ بنابراين، براى نجات از اين محذور، مى‌گوييم اين شرط در مورد زنايى كه به بيّنه ثابت شده است، نمى‌باشد.

نقد كلام صيمرى‌

[1]. رياض المسائل، ج 10، ص 77.

بر فرض پذيرفتن دليل دوم، مقدار دلالت آن، فقط عدم شرطيّت را در خصوص شهود ثابت مى‌كند؛ امّا نسبت به بقيّه‌ى مردم، به چه دليل شرط نباشد؟ لذا، دليل اخصّ از مدعّا است.

مرحوم صاحب جواهر رحمه الله نيز دو جواب مى‌دهد:

اوّلًا: در بيّنه عدالت معتبر است. بنابراين، بايد توبه كرده باشد؛ وگرنه مضرّ به عدالت او است. زيرا، عدم توبه يا اصرار بر عدم توبه، سبب فسق انسان مى‌شود. از اين رو، اگر بيّنه توبه كرده، حدّى بر عهده ندارد؛ و اگر توبه نكرده، عدالت ندارد و حدّى با قول او ثابت نمى‌شود؛ يعنى جمع بين عدالت و بقاى حدّ بر گردن بيّنه امكان ندارد.

ثانياً: گفته شد كه براى نجات از محذور، دست از شرطيّت برمى‌داريم؛ يعنى دليل شروع رجم توسط شهود را بر دليل شرطيّت عدم حدّ به عهده‌ى متصدّى رجم مقدّم كرديد؛ به چه دليل براى رفع محذور آن دليل را مقدّم كرديد؟ عكس آن را عمل كنيد؛ زيرا، بين دو دسته روايت، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است. روايات گذشته مى‌گفت:

شهود ابتدا كنند، اعمّ از اين‌كه به عهده‌ى آنان حدّ باشد يا نه؛ و اين روايات مى‌گويد: هر كه حدّى به عهده دارد، متصدّى اقامه‌ى حدّ نشود؛ خواه حدّ به بيّنه ثابت شده باشد يا به اقرار.

در مادّه‌ى اجتماع، كه عبارت است از جايى كه شهود «فيما بينه و بين اللَّه» حدّى به گردن دارند، تعارض است؛ به چه دليل روايات شروع رجم را مقدّم مى‌كنيد؟ روايات شرطيّت را ترجيح دهيد.

ثالثاً: درست است كه روايات شرطيّت درباره‌ى اقرار رسيده، امّا مورد، مخصّص اين روايات نيست. مفاد بيان اميرمؤمنان عليه السلام: «من فعل مثل فعله فلا يرجمه» و «من كان للَّه في عنقه حدّ فلينصرف ولا يقيم حدود اللَّه من في عنقه»[1]اين است كه هر كسى حدّ به عهده دارد، حدّ را اجرا نكند. اين بيان عامّ است و ورود آن در موردى كه زنا با اقرار ثابت شده، سبب نمى‌شود حكم عامّ را به مورد اقرار اختصاص دهيم.[2]از اين رو، امام راحل رحمه الله فرمود: «لا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البيّنة».

اين كلام براى دفع شبهه‌ى صيمرى است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 342، باب 31 از ابواب مقدّمات حدود، ح 3.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 357.

[تجهيز المرجوم قبل الرجم‌]

[مسألة 6- إذا اريد رجمه يأمره الإمام عليه السلام أو الحاكم أن يغتسل غسل الميّت بماء السدر ثمّ ماء الكافور ثمّ القراح، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت يلبس جميع قطعه ويحنّط قبل قتله كحنوط الميّت، ثمّ يرجم فيصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل في قبور المسلمين.

ولا يلزم غسل الدم من كفنه، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل. و نيّة الغسل من المأمور، والأحوط نيّة الآمر أيضاً.]

تجهيز زانى مرجوم قبل از رجم‌

امام راحل رحمه الله به عنوان آخرين مسأله‌ى كيفيّت رجم، فرموده است: زمانى كه اراده‌ى رجم زانى را كردند، امام معصوم عليه السلام يا حاكم شرع به محكوم دستور مى‌دهد با آب سدر و كافور و آب خالص سه غسل ميّت را انجام دهد؛ سپس، همان قطعه‌هايى كه ميّت را با آن كفن مى‌كنند، بپوشد و قبل از كشته شدن مانند ميّت حنوط كند و پس از تمام شدن رجم بر او نماز خوانده، او را در قبرستان مسلمانان دفن كنند. تا كسى خيال نكند با رجم، از عنوان مسلمان بودن بيرون رفته است.

اگر هنگام رجم بدنش خونى شد و كفن را به خون آلوده كرد، لازم نيست آن را تطهير كنند؛ بلكه با همان كفن خون آلود او را دفن مى‌كنند. اگر قبل از كشته شدن، حدثى- اصغر يا اكبر- از او سر زد، اعاده‌ى غسل لازم نيست؛ بلكه همان غسل قبلى كفايت مى‌كند.

نيّت غسل را خود مجرم مى‌كند، هر چند احتياط اين است كه آمر و حاكم شرع نيز نيّت كند.

فقها معمولًا اين مسأله را در كتاب طهارت مورد بحث و بررسى قرار مى‌دهند و مقدارى كه در كتاب حدود متعرّض مى‌شوند، نماز و دفن او در مقابر مسلمين است، تا كسى خيال نكند اكنون كه او را رجم كرده‌اند، ميّتى است كه احترام ندارد و بايد او را به حال خود رها كرد يا در غير مقابر مسلمانان به خاك سپرد.

ما در اين‌جا اشاره‌ى اجمالى به ادلّه‌ى مطالب مذكوره خواهيم داشت.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبداللَّه بن عبدالرّحمن، عن مسمع كردين، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: المرجوم والمرجومة يغسّلان ويحنّطان ويلبسان الكفن قبل ذلك، ثمّ يرجمان ويصلّى عليهما، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك يغسّل ويحنّط ويلبس الكفن (ثمّ يقاد) ويصلّى عليه.[1]سند حديث‌: سند اين روايت از طريق كلينى رحمه الله جدّاً ضعيف است؛ طريق شيخ طوسى رحمه الله نيز مرسل بوده و شيخ صدوق رحمه الله نيز آن را به صورت مرسل از اميرمؤمنان عليه السلام نقل كرده است.

فقه الحديث: در اين حديث، به قرينه عبارات بعد، مقصود از مرجوم و مرجومه كسى است كه مى‌خواهند او را رجم كنند، نه اين كه مرجوم بالفعل باشد.

علاوه آن كه، در كتاب‌ كافى‌ «يُغْسلان» است كه اتّحاد سياق با آن موافق است؛ ولى در كتاب‌ تهذيب‌، «يغتسلان» است؛ كه بنابر عبارت‌ تهذيب‌ يعنى بر خودشان واجب است غسل كنند و به امر حاكم و امام عليه السلام نياز ندارد؛ امّا اگر «يُغْسلان» باشد امر امام عليه السلام موضوعيّت دارد، و بايد او فرمان بدهد. بنابر نقل‌ تهذيب‌، وقتى بر مرجوم و مرجومه غسل واجب بود، نيّت كردن نيز واجب است؛ مانند غسل جنابت.

امّا اگر «يغسّلان» باشد كه ظاهر جملات بعدى نيز مؤيّد آن است، مقصود اين نيست كه آنان را مرده حساب كرده و حاكم يا نايب او، وى را غسل ميّت دهند. اين معنا بعيد است؛ بلكه مقصود اين است كه بايد به ايشان گفته شود: «غسل كنيد».

در اين‌جا دو احتمال هست: يكى آن‌كه امام عليه السلام دستور غسل مى‌دهد؛ ولى خودشان نيّت كنند؛ و احتمال دوم اين كه «يغسّلان» تا اين درجه بالا رفته كه امام عليه السلام بايد نيّت كند تا اضافه‌ى غسل به حاكم بيشتر باشد و بتوان آن را به صيغه‌ى مجهول خواند. از اين رو، امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ احتياط كرده و مى‌فرمايد: مجرم و آمر هر دو نيّت كنند.

امام صادق عليه السلام در روايت مى‌فرمايد: مرجوم و مرجومه غسل داده مى‌شوند و حنوط به‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 2، ص 703، باب 17 از ابواب غسل ميت، ح 1.