کتاب آئین کیفری اسلام

پرداختند. ليكن به‌جهت روشن‌تر شدن مباحث، جمعى از فقيهان و مجتهدان احساس نياز كرده و تدريس خارج كتاب حدود و قصاص و ديات را شروع كردند؛ ثمره‌ى اين درس‌ها كتاب‌هاى زيادى شد كه به‌صورت تأليف و تقرير به جامعه اسلامى عرضه گرديد و يكى از بهترين كتاب‌ها، كتاب‌ «تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله» است كه به قلم حضرت آيت‌اللَّه العظمى شيخ محمّد فاضل لنكرانى قدس سره و به زبان عربى، نوشته شده است.

امّا از آن‌جا كه بيشتر دانشجويان و دانش‌پژوهان مراكز دانشگاهى در رشته حقوق و جزاى اسلامى نمى‌توانند از كتاب‌هاى عربى استفاده كنند، در مركز فقهى ائمّه اطهار عليهم السلام، براى برطرف كردن نياز مراكز دانشگاهى و كسانى كه به دنبال آگاهى از نظرات اين فقيه والا مقام‌اند، درس‌هاى خارج حدود ايشان، كه طبق كتاب شريف تحرير الوسيله است، از نوار پياده شد تا در اختيار علاقمندان قرار گيرد؛ از اين‌جانب نيز خواسته شد تا آن نوشته‌ها را تنظيم و به‌صورت نوشتارى درآورم.

در عين حال، سعى و كوشش ما بر اين بوده كه تا حدّ امكان، در سخنان استاد بزرگوار دخل و تصرّف نشود، و احاديث و روايات، با سند آن درج، و به نوع آن از صحيح، ضعيف و ... اشاره شود؛ ترجمه‌ى متون روايات نيز با عنوان «فقه الحديث» ذكر گردد، و مطالب تكرارى حذف و صغرا و كبراى دليل مشخص گردد.

در خاتمه، از تمامى افرادى كه در تأليف اين مجموعه‌ى گران‌سنگ نقش داشتند، به‌ويژه سرور گرانقدر حضرت آيت‌اللَّه حاج آقا جواد فاضل لنكرانى (دامت بركاته) كه با پيگيرى‌هاى مداوم بر آماده‌سازى آن تأكيد داشتند، و برادر عزيز حجّت الاسلام والمسلمين حاج شيخ محمّدرضا فاضل كاشانى كه به بررسى و نمونه‌خوانى آن اقدام كرده‌اند، و نيز برادر عزيز حجت‌الاسلام آقاى سيّد جواد حسينى‌خواه كه ويرايش نهايى اين نوشتار را بر عهده داشتند و كليه عزيزانى كه در مركز جهانى فقه ائمه اطهار عليهم السلام نسبت به امور فنى و چاپ اين اثر ما را يارى دادند، تشكّر مى‌نمايم.

اكبر ترابى شهرضايى‌

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

كتاب حدود: ودر آن چند فصل است‌

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

مقدّمات بحث‌

ابتدا لازم است چند امر را به‌عنوان مقدّمه بيان نماييم.

امر اوّل: بررسى عنوان بحث‌

متنى كه در بحث حدود، محور مباحث ماست، باب حدود كتاب شريف تحرير الوسيله امام خمينى رحمه الله مى‌باشد؛ لذا، مسائل اين باب را به‌همان ترتيبى كه حضرت امام رحمه الله نوشته‌اند، مطرح مى‌كنيم.

از نظر عنوان، با مراجعه‌ى به كتب فقهى، مى‌بينيم بعضى از فقها نظير: علّامه حلّى رحمه الله در قواعد الأحكام‌[1]و تحرير الأحكام،[2]شهيد اوّل در لمعه‌[3]و امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌، به «كتاب الحدود» تعبير كرده، ولى مرحوم محقّق حلّى رحمه الله در كتاب شريف‌ شرايع‌[4]و مختصر النافع‌[5]عنوان را «كتاب الحدود والتعزيرات» قرار داده است.[6]

[1]قواعد الأحكام، ج 2، ص 249 (چاپ قديم).

[2]. تحرير الأحكام، ج 2، ص 219.

[3]. اللمعة الدمشقية، ص 164.

[4]. شرايع الإسلام، ج 4، ص 932.

[5]. مختصر النافع، ص 292.

[6]. كتاب شرايع الإسلام از متون فقهى بسيار محكم شيعه است، وشايد بتوان ادّعا كرد كه در فقه شيعى، متنى محكم‌تر از اين كتاب نداريم؛ به‌همين جهت، عدّه‌اى از علما و فقها، از جمله شهيد ثانى رحمه الله كتاب مسالك الأفهام و صاحب جواهر رحمه الله، كتاب جواهر الكلام را به عنوان شرح بر آن نوشته‌اند.

هر دو گروه، بحث از معاصى و گناهانى را كه اقتضاى تعزير دارد، در كتاب حدود آورده‌اند. بر كسانى كه عنوان كتاب را «كتاب الحدود والتعزيرات» قرار داده‌اند، اشكالى وارد نيست؛ ليكن از كسانى كه عنوان بحث را «كتاب الحدود» قرار داده‌اند، سؤال مى‌شود:

شما چگونه مسائل تعزير را در كتاب حدود مطرح كرده‌ايد؟!

پاسخ آنان در جواب اين اشكال، به يكى از دو طريق زير است:

جواب اوّل: «حدّ» دو نوع كاربُرد دارد: گاه اين عنوان در برابر عناوين فقهى ديگر مانند: ارث، طلاق، بيع و ... به‌كار مى‌رود؛ در اين‌صورت، اعمّ بوده و شامل تعزير نيز مى‌شود. و گاه، در مقابل تعزير قرار مى‌گيرد؛ در اين حالت، معناى خاصّ خود را دارد؛ مانند: لفظ مسكين و فقير كه اگر با هم ذكر شوند، هركدام معنايى دارد؛ و آن اين‌كه: مسكين، أسوءُ حالًا من الفقير است. اين افتراقِ در معنا، ثمره‌ى عملى هم دارد؛ كه اگر كسى چيزى را نذر كرده به مساكين بدهد، شامل فقرا نمى‌شود؛ ليكن اگر اين‌ها به تنهايى گفته شوند، عامّ بوده و شامل ديگرى نيز مى‌شود.

بنابراين، اگر كلمه‌ى «حدود» را در مقابل تعزيرات به‌كار ببريم، حدود از تعزيرات جدا مى‌شود؛ ولى اگر «حدود» را در مقابل ارث، بيع و ... بياوريم، شامل تعزيرات نيز مى‌شود.

هر دو استعمال بالا در روايات آمده است؛ گاه حدّ يا تعزير بيان شده، و از آن، معناى عامّ يعنى كيفر و عقوبت گناهان اراده شده است. مانند روايت سكونى از امام صادق عليه السلام: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إقامة حدّ خير من مطر أربعين صباحاً»، و روايت حنان بن سدير از امام باقر عليه السلام: «حدّ يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيّامها؛[1]اجراى يك حدّ در زمين، از چهل روز يا چهل شبانه‌روز بارندگى، سودمندتر است».

آيا واژه‌ى «حدّ» در اين روايت، شامل تعزير نمى‌شود؟ آيا روايت روى حدّ تكيه كرده و مى‌خواهد بگويد: حدود اين آثار و بركات را دارد امّا تعزيرات ندارد؟ يا اين‌كه «حدّ» در اين روايت، يك معناى گسترده و عامّى دارد كه شامل حدود و تعزيرات اصطلاحى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 308، باب 1 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 2 و 4.

مى‌شود؟ زيرا، همان‌گونه كه حدّ بركات معنوى و اجتماعى فراوان براى جامعه دارد، تعزير نيز همان فايده را دارد و در اين راستا، بين اين دو فرقى نيست.

از سوى ديگر، گاه حدّ و تعزير در مقابل يكديگر به‌كار مى‌رود؛ در اين صورت، هر كدام معناى خاصّ خود را دارد؛ مانند اين روايات:

عن أبي عبداللَّه عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين، زنى بإمرأة.

قال: يجلد الغلام دون الحدّ وتجلد المرأة الحدّ كاملًا؛[1]از امام صادق عليه السلام در مورد كودك نابالغ ده ساله‌اى كه با زنى زنا كرده بود، سؤال شد؛ امام عليه السلام فرمود: به او كمتر از حدّ تازيانه مى‌زنند و بر زن، حدّ كامل جارى مى‌شود.

عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لا يحدّ الصّبي إذا وقع على المرأة، ويحدّ الرجل إذا وقع على الصّبية؛[2]امام صادق عليه السلام فرمود: كودك نابالغ اگر با زنى زنا كرد، بر او حدّ جارى نمى‌شود؛ ولى به مردى كه با دختر نابالغ زنا كند، حدّ مى‌زنند.

إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطاً، ما بين العشرة إلى العشرين؛[3]اسحاق بن عمّار از امام كاظم عليه السلام از مقدار تعزير پرسيد؛ امام عليه السلام فرمود: بيش‌از ده تازيانه، مابين ده و بيست تازيانه به او زده مى‌شود. جواب دوم: «حدود» به‌همان معناى خاصّ در مقابل تعزير است، و طرح مسائل تعزيربه نحو استطرادى است؛ يعنى به جهت اين‌كه مباحث تعزيرات با مباحث حدود مناسبت‌دارد، مطرح شده است. البته اين احتمال، خيلى ضعيف است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 362، باب 9 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.

[2]. همان، ح 3.

[3]. همان، ص 583، باب 10 از ابواب بقية الحدود، ح 1.

امر دوم: معناى حدود و تعزيرات‌

تعريف لغوى: «حدود» جمع «حدّ» و «تعزيرات» جمع «تعزير» است. صاحب مسالك رحمه الله و جمعى ديگر از فقها[1]گفته‌اند: «الحدّ لغةً المنع؛ حدّ در لغت براى معناى منع و دفع، و تعزير براى معناى «تأديب» وضع شده است».

در مقام اشكال گفته‌اند: شأن لغوى بيان موارد استعمال است، نه تعيين موضوع له لفظ؛ لذا مى‌بينيم «حدّ»، در حاجز بين دو چيز، منتهاى شى‌ء، دفع، منع، ادب كردن گناهكار به‌چيزى كه او يا ديگرى را از ارتكاب گناه باز دارد، جدا كردن چيزى از چيز ديگر و ...

استعمال شده است؛ پس، نمى‌توان معناى حقيقى «حدّ» را «منع» دانست، بلكه «منع» يكى از موارد استعمال آن است.

به نظر، اين اشكال وارد نيست؛ زيرا، «حدّ» يك معنا بيشتر ندارد. با دقّت در معانى مذكور و غير آن، مى‌بينيم تمام آن‌ها به يك معنا، يعنى «منع» بر مى‌گردد؛ اگر به حاجب و حاجز بين دو چيز «حدّ» گفته‌اند، به‌جهت اين است كه حاجب، مانعِ اختلاط و جدا كننده‌ى دو چيز است؛ پس، در آن، معناى «منع» نهفته است.

اگر حدّ در «آخر الشي‌ء ومنتهى الشي‌ء» استعمال شده، به‌خاطر اين است كه مراد از «آخر الشي‌ء»، آن نقطه‌اى است كه وقتى به آن رسيديد، ديگر آن شى‌ء با شما نيست و امتناع دارد كه از آن نقطه ادامه يابد؛ لذا، در اين‌جا نيز معناى «منع» ديده مى‌شود.

و اگر «حدّ» را به‌معناى تأديب به‌كار برده‌اند؛ به‌علّت اين است كه تأديبِ گناهكار مانع مى‌شود كه او يا ديگران مرتكب آن گناه شوند.

ناى لغوى ديگر حدّ، «تمييز الشي‌ء عن شي‌ء آخر؛ جدا كردن چيزى از چيز ديگر» است؛ مانند: جداسازى گندم از جو. اين معنا نيز متضمّن معناى «منع» است؛ زيرا، معناى تمييز، ممانعت از اختلاط و مخلوط شدن است.

در اسامى بعضى اشيا نيز اين مناسبت ملاحظه شده است؛ به‌عنوان مثال، عرب به «آهن»، «حديد» مى‌گويد كه مشتقّ از مادّه‌ى «حدّ» است؛ زيرا، آهن، فلز سخت و ممتنعى‌

[1]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 325؛ المهذّب البارع، ج 5، ص 5.