کتاب آئین کیفری اسلام

به روايت زير توجّه شود:

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة بن أعين أنّه قال لأبي جعفر الباقر عليه السلام: أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضّأ الذي قال اللَّه عزّ وجلّ؟ فقال: الوجه الذي قال اللَّه وأمر اللَّه عزّ وجلّ بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يوجز، وإن نقص منه أثم:

ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا.[1]نتيجه: حدّ لغوى به‌معناى منع، وحدّ شرعى نيز متناسب با آن است؛ همان‌گونه كه تعزير در لغت به‌معناى تأديب و در شرع نيز تأديب خاصّ، يعنى موافق با رأى و نظر حاكم است.

امر سوم: فرق بين حدّ و تعزير

از روايات زيادى كه دو عنوان حدّ و تعزير در آن‌ها استعمال شده، به صراحت استفاده مى‌شود اين دو لفظ، دو عنوان و اصلاح شرعى‌اند؛- كه در صفحات گذشته به بعضى از آن روايات اشاره كرديم- بنابراين، تصوّر اين‌كه دو عنوان حدّ و تعزير، دو عنوان فقهى بوده و در اخبار و روايات اثرى از آن‌ها ديده نمى‌شود، صحيح نيست؛ برخلاف برخى از عناوينى كه فقها آن را اصطلاح كرده‌اند، در روايات، سابقه ندارد؛ مثل عنوان «نجس و متنجّس»- متنجّس به‌چيزى گفته مى‌شود كه با رطوبت مسريه با اعيان نجسه، ملاقات كرده باشد- كه در فقه وجود دارند، ولى آن‌طور كه گفته‌اند، اين دو عنوان در روايات سابقه ندارد. مرحوم محقّق «صاحب شرايع» پس از عنوان كتاب حدود و تعزيرات، در مقام فرق بين حدّ و تعزير، ضابطه‌اى كلّى بيان كرده و پس از آن، وارد اسباب و موجبات هر دو مى‌شود؛ و در ادامه، براى هركدام فصلى مستقلّ باز كرده است. ايشان در فرق بين اين دو مى‌گويد:

«كلّ ما له عقوبة مقدّرة يسمّى حدّاً وما ليس كذلك يسمّى تعزيراً؛[2]به هر عملى كه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 1، ص 283، باب 17 از ابواب الوضوء، ح 1.

[2]. شرايع الإسلام، ج 4، ص 932.

براى كيفر و عقوبت آن، مقدار خاصّى معيّن شده باشد، حدّ گويند؛ و در غير اين صورت، آن را تعزير مى‌نامند».

مسامحه در اين تعريف، واضح است؛ زيرا، هر عملى كه كيفر خاصّى دارد، حدّ نيست؛ بلكه به عقوبت مترتّب بر آن «حدّ» گفته مى‌شود. به‌عنوان مثال، زنا عقوبت مقدّرى همانند صد تازيانه، يا رجم و يا قتل دارد، شرب خمر مجازات معيّن هشتاد تازيانه دارد؛ و حال آن‌كه زنا، شرب خمر و ... حدّ نيستند؛ و بلكه سبب و موجب حدّ هستند. حدّ همان عقوبت و كيفر، يعنى تازيانه و رجم و قتل است. همين مسامحه، در تعريف تعزير نيز هست؛ آن عمل و معصيت، تعزير نبوده و بلكه سبب تعزير است؛ چه آن‌كه تعزير عقوبتى است كه با رأى و نظر حاكم در مورد مجرم اجرا مى‌شود.

با توجّه به مطالب گذشته و صرف‌نظر از تسامحى كه در ضابطه محقّق بود، مرحوم شهيد ثانى در كتاب نفيس و ارزنده‌ى‌ مسالك‌[1]در اشكال بر اين ضابطه فرموده است:

تعريف حدّ جامع افراد هست؛ يعنى به هيچ حدّى برخورد نمى‌كنيم كه تقدير شرعى نداشته باشد؛ ليكن تعريف تعزير، مانع اغيار نيست و به‌دنبال آن، به تعريف حدّ نيز اشكال وارد مى‌شود.

توضيح: هرچند اصل و قاعده‌ى باب تعزير اين است كه مقدّر شرعى نداشته باشد و در اكثر موارد، بلكه در نود درصد از آن، اندازه‌ى خاصّى معيّن نشده است؛ ليكن ما به پنج مورد برخورد كرده‌ايم كه مقدّر شرعى دارد و در عين حال تعزير است. بنابراين، تعريف تعزير كامل نيست؛ و در نتيجه، تعريف حدّ نيز مانع اغيار نخواهد بود.

شهيد ثانى رحمه الله پس از بيان اين نقض‌ها مى‌فرمايد: از اين پنج مورد، مواردى را كه‌حداقل و حداكثر دارد، مى‌توان تعزير دانست؛ زيرا، اختيارش به‌دست حاكم است كه عددى را انتخاب كند؛ ولى بقيّه را كه حداقل و حداكثر ندارد، نمى‌شود توجيه كرد.

[1]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 326. اين كتاب در شرح شرايع محقّق حلّى است و بر خلاف كتاب جواهر، كتاب سهل التناول و بسيار قابل استفاده است، به‌گونه‌اى كه بعضى از بزرگان از فقهاى متأخر، هر زمان به مسافرت مى‌رفت، سعى مى‌كرد اين كتاب را همراه خود ببرد.

نقض اوّل شهيد ثانى رحمه الله بر ضابطه محقّق حلّى رحمه الله‌

از مواردى كه ايشان به عنوان نقض مطرح مى‌فرمايد، اين است:

«تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان مقدّر بخمسة وعشرين سوطاً»؛ اگر مردى با همسرش در روز ماه رمضان در حالى‌كه روزه هستند مجامعت كرد، روايت مى‌گويد:

شوهر بايد بيست و پنج تازيانه بخورد؛ اين بيست و پنج تازيانه تعزير است. پس، تعزيرى داريم كه مقدّر شرعى دارد.

جواب نقض اوّل: مستند اين فرع فقهى روايت زير است:

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبداللَّه بن حمّاد الأنصاري عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم. قال: إن استكرها فعليه كفّارتان، وإن كان طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة. وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ. وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً.[1]فقه الحديث: از امام صادق عليه السلام پرسيد: مرد روزه‌دارى كه با همسر روزه‌دار خود مجامعت كرده است، چه حكمى دارد؟

اين مسأله مشتمل بر دو حكم است: يكى از جهت كفّاره و ديگرى از جهت كيفر شرعى؛ امام صادق عليه السلام در مورد كفّاره فرمود: اگر شوهر، زن را به اين عمل اكراه كرده، بر گردنش دو كفّاره است؛ و اگر زن با ميل و رغبت اين كار را انجام داده، هر كدام از آنان كفّاره‌ى مستقلّى دارند.

امام عليه السلام در مورد كيفر شرعى اين عمل فرمود: «اگر شوهر همسرش را اكراه كرده باشد، پنجاه تازيانه مى‌خورد كه نصف حدّ زنا است؛ و اگر زن، با ميل و رغبت به اين عمل راضى شده باشد، به هركدام بيست و پنج تازيانه زده مى‌شود.

اشكال بر شهيد ثانى رحمه الله: از ايشان سؤال مى‌شود كه در كدام قسمت روايت كلمه‌ى تعزير

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 585، باب 12 از ابواب بقية الحدود والتعزيرات، ح 1.

به‌كار رفته است؟ درست است در صورت اكراه، پنجاه تازيانه و در صورت رضايت براى هركدام بيست و پنج تازيانه مقدّر شده است، امّا امام عليه السلام بر اين عقوبت، كلمه‌ى تعزير را استعمال نكرده تا اشكال ايشان وارد باشد.

ممكن است شهيد ثانى رحمه الله مطلب را از اين قسمت روايت «ضربت خمسين سوطاً نصف الحدّ» استفاده كند و بگويد از اين‌كه امام عليه السلام پنجاه تازيانه را نصف حدّ فرموده، معلوم مى‌شود پنجاه تازيانه حدّ نيست؛ و عقوبتى كه حدّ نباشد، عنوان تعزير بر آن صدق مى‌كند.

در جواب شهيد رحمه الله مى‌گوييم: اگر «لام» تعريف در «نصف الحدّ» لام طبيعت و جنس بود، بيان شما تمام مى‌شد؛ امّا «الف و لام» در اين‌جا عهد ذهنى است و مقصود از آن، حدّ مخصوصى است كه در باب زنا معهود است؛ يعنى صد تازيانه؛ و حال آن‌كه اگر «الف و لام» براى جنس و طبيعت باشد، شامل حدّ شرب خمر نيز مى‌شد كه هشتاد تازيانه دارد؛ در اين صورت، پنجاه تازيانه نصف آن حدّ نخواهد بود. بنابراين، مقصود، نصف مطلق حدّ نيست؛ بلكه نصف حدّ خاصّ يعنى حدّ زنا است. و از روى تناسبى كه اين مسأله با زنا دارد، به آن پى مى‌بريم؛ زيرا، يكى از محرّمات روزه‌ى ماه رمضان جماع است. پس، وطى زوجه در روز ماه رمضان حرام است، همان‌گونه كه زنا حرام است.

لذا، احتمال دارد اين پنجاه تازيانه و يا بيست و پنج تازيانه، حدّ خاصّى باشد كه در مورد اين گناه خاصّ از طرف شارع مقرّر شده است.

اگر در ردّ بيان ما، به روايتى تمسّك شود كه در آن از مقدار تعزير سؤال شده است، و امام عليه السلام فرمود: «دون الحدّ»؛ سپس سائل سؤال مى‌كند يعنى كمتر از هشتاد تازيانه؟ امام عليه السلام فرمود: «لا، ولكن دون الأربعين»؛[1]و در اين مسأله، بيست و پنج تازيانه كمتر از چهل تازيانه بوده، و در نتيجه، از مصاديق تعزير است. جواب آن در صفحات آينده خواهد آمد.

نقض دوم شهيد ثانى رحمه الله بر ضابطه محقّق حلّى رحمه الله‌

«من تزوّج أمةً على حرّة ودخل بها قبل الإذن ضرب إثنا عشر سوطاً ونصفاً ثُمن حدّ الزاني».[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 584، باب 10 از ابواب بقية الحدود، ح 3.

[2]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 326.

در كتاب نكاح گفته‌اند: اگر مردى، زن حرّ داشته باشد و بخواهد با كنيزى ازدواج كند، بايد از زن حرّه‌اش اجازه بگيرد. حال، اگر بدون استيذان از او با كنيزى ازدواج، و به او دخول كرد، بايد تعزير شود؛ يعنى يك‌هشتم حدّ زانى كه 5/ 12 تازيانه است به او زده مى‌شود. صاحب مسالك رحمه الله مى‌خواهد بگويد: 5/ 12 تازيانه مقدّر شرعى است؛ پس اين تعزير هم مقدّر شرعى دارد.

جواب نقض دوم: مستند اين مسأله، مرسله‌ى منصور بن حازم است:

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوّج ذميّة، على مسلمة ولم يستأمرها. قال: يفرّق بينهما.

قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم، إثنا عشر سوطاً ونصف، ثُمن حدّ الزاني وهو صاغر.

قلت: فإن رضيت المرأة الحرّة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال:

لا يضرب ولا يفرّق بينهما، يبقيان على النكاح الأوّل.[1]فقه الحديث: منصور بن حازم از امام صادق عليه السلام مى‌پرسد: مردى بدون اجازه گرفتن از زن مسلمانش با زنى ذمّى ازدواج كرد؟ امام عليه السلام فرمود: بين آن شوهر و زن ذمّى جدايى انداخته مى‌شود: (اين بيان امام عليه السلام كنايه از بطلان نكاح است).

به امام عليه السلام گفت: آيا غير از باطل بودن نكاح، عقوبتى هم دارد؟ امام عليه السلام فرمود: آرى؛ 5/ 12 تازيانه، يك هشتم حدّ زناكار بر او زده مى‌شود؛ در حالى‌كه شوهر تحقير مى‌شود.

تا اين قسمت روايت، مربوط به زن ذمّى است؛ در صورتى‌كه صاحب مسالك رحمه الله فرمود: «من تزوّج أمة على حرّة». ليكن از ادامه‌ى روايت استفاده مى‌شود آن زن ذمّى، «أمه» بوده است؛ زيرا، راوى امام عليه السلام مى‌پرسد: اگر آن زن حرّ مسلمان راضى شود، چه‌حكمى دارد؟ از اين‌جا معلوم مى‌شود نكته‌ى سؤال روى نكاح ذمّى بر مسلمان نيست، بلكه در مورد نكاح امه بر حرّه است؛ وگرنه عنوان كردن كلمه‌ى «حرّه» جا نداشت.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 415، باب 49 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.

امام عليه السلام فرمود: حال كه راضى شده، حدّى ندارد؛ بين آنان جدايى انداخته نمى‌شود و به همان نكاح اوّل باقى هستند.

آن‌چه اين روايت از روايت سابق اضافه دارد، كلمه‌ى «ادب» است كه در كلام راوى به‌كار رفته است؛ امّا سؤال اين است كه به چه دليل مى‌گوييد: از كلمه‌ى «ادب»، تعزير قصد شده است؟ ادب معناى عامّى دارد كه شامل «حدّ» و «تعزير»، هر دو مى‌شود و چنين نيست كه هرجا كلمه‌ى «ادب» به‌كار رفت، مقصود، تعزير باشد.

به‌عبارت روشن‌تر، در گذشته گفتيم: «تعزير» يك اصطلاح شرعى است؛ امّا كلمه‌ى «ادب» اصطلاح شرعى ندارد، پس به همان معناى عامّ خودش باقى است. از روايت هم استفاده نمى‌شود ادب به‌معناى تعزير است؛ در روايت داريم «فعليه أدب»، جمله‌ى اسميه‌اى كه مبتدايش نكره است، يعنى آيا تأديبى دارد؟ امام عليه السلام فرمود: آرى، 5/ 12 تازيانه.

بنابراين، شهيد ثانى رحمه الله نمى‌تواند بر مرحوم محقّق اشكال كند؛ زيرا، عنوان «تعزير» بر اين مقدّر شرعى اطلاق نشده است. براى ورودِ اشكال دو چيز لازم است، و شهيد ثانى رحمه الله در مواردِ نقض، اوّلًا، بايستى مقدّرى شرعى در روايات اثبات كند؛ و ثانياً، در همان روايت، بر آن مقدّر شرعى، اطلاق «تعزير» در مقابل حدّ شده باشد.

اين‌كه مى‌گوييم تعزير در مقابل حدّ را بايد اثبات كند، به‌جهت اين نكته است كه گاه كلمه‌ى «حدّ» در معنايى اعمّ از حدّ و تعزير استعمال مى‌شود؛ هر چند كلمه‌ى «تعزير» نيز گاه به‌معناى اعمّ به‌كار مى‌رود؛ به‌خصوص با توجّه به‌معناى لغوى آن كه تأديب است؛ البته «حدّ»، فردِ كاملِ تأديب است.

نقض سوم شهيد ثانى رحمه الله بر تعريف و ضابطه محقّق حلّى رحمه الله‌

نقض ديگرى كه مرحوم شهيد ثانى بيان مى‌فرمايد اين مسأله است كه: «المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين، مقدّر بثلاثين إلى تسعة وتسعين على قول»؛[1]عقوبت و كيفر دو انسانى كه برهنه در زير يك لحاف خوابيده باشند، بدون اين‌كه مرتكب عمل خلافى شده باشند، بنابر قولى، بين سى تا نودونه تازيانه است. يعنى حاكم شرع كمتر از سى تازيانه و

[1]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 326.

بيشتر از نودونه تازيانه اختيار نكند.

به قرينه‌ى نقض پنجم، كه درباره‌ى اجتماع مرد و زن برهنه است- و بيان خواهد شد-، بايد مراد از اين نقض، اجتماع دو مرد يا دو پسر يا دو زن باشد، تا تداخلى پيش نيايد.

جواب نقض سوم: ايشان هنگام شروع اشكال بر عبارت محقّق رحمه الله در شرايع‌ فرمود: «قد وردت الروايات بتقدير بعض أفراده وذلك في خمسة مواضع».[1]بنابراين، براى اشكال بايستى به روايات استناد كند و نه اقوال. علاوه آن‌كه، مستند اين قول، دو روايت زير است كه بايد بررسى شود.

1- عنه، عن ابن سنان، يعني عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد. قال: يجلدان غير سوط واحد.[2]فقه الحديث: ضمير «عنه» بازگشت به حديث شانزدهم اين باب دارد كه در آن آمده:

«محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبدالرّحمن» و در حديث هفدهم و هجدهم نيز «عنه» دارد؛ يعنى «محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبدالرّحمن عن ابن سنان يعنى عبداللَّه» اين سند صحيح است. صاحب وسائل «ابن سنان» را توضيح مى‌دهد مراد از ابن سنان، «عبداللَّه بن سنانِ» ثقه است، نه «محمّد بن سنان»، كه وثاقتش مورد اشكال است؛ وشايد تحقيق، عدم وثاقتش باشد.

عبداللَّه بن سنان از امام صادق عليه السلام در مورد حكم دو مردى كه آنان را زير يك لحاف بيابند، سؤال مى‌كند. امام صادق عليه السلام فرمود: بايد تازيانه بخورند غير از يك تازيانه. ظاهر اين عبارت آن است كه بايد به آنان نودونه تازيانه بزنند.

بر شهيد ثانى رحمه الله اشكال مى‌شود كه كدام قسمت روايت گفته نودونه تازيانه تعزير است؟ اگر به‌جاى «يجلدان غير سوط» مى‌فرمود: نودونه تازيانه بخورند، آيا مى‌گفتند، اين تعزير است؟ اين روايت، مقدار عقوبت عمل را بيان كرده، ولى نگفته كه آن عقوبت، تعزير است؛ همانند آيه‌ى شريفه‌ى‌الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا،[3]كه‌

[1]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 326.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 367، باب 10 از ابواب حدّ الزنا، ح 18.

[3]. سوره‌ى نور، 2.

مقدار كيفر مرد و زن زناكار را بيان كرده، بدون اين‌كه اشاره كند اين عقوبت به عنوان حدّ است يا تعزير.

2- وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عبدالصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبداللَّه عليه السلام فقال: جعلت فداك: الرّجل ينام مع الرّجل في لحاف واحدٍ. فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا. قال: من ضرورة؟

قال: لا. قال: يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً. قال: فإنّه فعل. قال: إن كان دون الثقب، اقيم قائماً ثمّ ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه. قال: فقلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك. قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال: ذواتا محرم؟ قلت: لا. قال: من ضرورة قلت: لا. قال:

تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً. قلت: فإنّها فعلت، قال: فشقّ ذلك عليه، فقال افّ افّ افّ ثلاثاً وقال: الحدّ.[1]فقه الحديث: بعضى از ياران امام صادق عليه السلام از آن حضرت راجع به حكم دو مردى كه زير يك لحاف خوابيده‌اند، سؤال كردند؛ امام عليه السلام فرمود: آيا با هم برادرند؟ آيا ضرورتى اقتضا كرده؛ مثلًا زمستان سختى است و لحاف هم منحصر به يك لحاف است؟ گفت: نه.

امام عليه السلام فرمود: بايد به هركدام سى ضربه شلّاق زده شود.

راوى پرسيد: اين‌ها دست به بعضى از اعمال قبيح زدند؟ امام تفصيل مى‌دهد كه اگر به حدّ لواط برسد، بايد با شمشير كشته شود؛ واگر كمتر باشد، حكم ديگرى دارد كه مربوط به بحث ما نيست.

پس از آن، راوى حكم مسأله را درباره‌ى زنان پرسيد، و امام عليه السلام نيز همان مطالب را فرمودند.

اشكال ديگر مرحوم شهيد قدس سره‌ اين است كه: در اين روايت نيز مانند روايت ابن سنان، فقط به بيان مقدار تازيانه اكتفا شده، ولى نگفته است كه اين عقوبت، تعزير است. مستند قولى كه شهيد ثانى رحمه الله نقل كرده، همين دو روايت است؛ در يكى، سى تازيانه و در ديگرى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 1، ص 367، باب 10 از ابواب حدّ الزنا، ح 21.