امام عليه السلام فرمود: حال كه راضى شده، حدّى ندارد؛ بين آنان جدايى انداخته نمىشود و به همان نكاح اوّل باقى هستند.
آنچه اين روايت از روايت سابق اضافه دارد، كلمهى «ادب» است كه در كلام راوى بهكار رفته است؛ امّا سؤال اين است كه به چه دليل مىگوييد: از كلمهى «ادب»، تعزير قصد شده است؟ ادب معناى عامّى دارد كه شامل «حدّ» و «تعزير»، هر دو مىشود و چنين نيست كه هرجا كلمهى «ادب» بهكار رفت، مقصود، تعزير باشد.
بهعبارت روشنتر، در گذشته گفتيم: «تعزير» يك اصطلاح شرعى است؛ امّا كلمهى «ادب» اصطلاح شرعى ندارد، پس به همان معناى عامّ خودش باقى است. از روايت هم استفاده نمىشود ادب بهمعناى تعزير است؛ در روايت داريم «فعليه أدب»، جملهى اسميهاى كه مبتدايش نكره است، يعنى آيا تأديبى دارد؟ امام عليه السلام فرمود: آرى، 5/ 12 تازيانه.
بنابراين، شهيد ثانى رحمه الله نمىتواند بر مرحوم محقّق اشكال كند؛ زيرا، عنوان «تعزير» بر اين مقدّر شرعى اطلاق نشده است. براى ورودِ اشكال دو چيز لازم است، و شهيد ثانى رحمه الله در مواردِ نقض، اوّلًا، بايستى مقدّرى شرعى در روايات اثبات كند؛ و ثانياً، در همان روايت، بر آن مقدّر شرعى، اطلاق «تعزير» در مقابل حدّ شده باشد.
اينكه مىگوييم تعزير در مقابل حدّ را بايد اثبات كند، بهجهت اين نكته است كه گاه كلمهى «حدّ» در معنايى اعمّ از حدّ و تعزير استعمال مىشود؛ هر چند كلمهى «تعزير» نيز گاه بهمعناى اعمّ بهكار مىرود؛ بهخصوص با توجّه بهمعناى لغوى آن كه تأديب است؛ البته «حدّ»، فردِ كاملِ تأديب است.
نقض سوم شهيد ثانى رحمه الله بر تعريف و ضابطه محقّق حلّى رحمه الله
نقض ديگرى كه مرحوم شهيد ثانى بيان مىفرمايد اين مسأله است كه: «المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين، مقدّر بثلاثين إلى تسعة وتسعين على قول»؛[1]عقوبت و كيفر دو انسانى كه برهنه در زير يك لحاف خوابيده باشند، بدون اينكه مرتكب عمل خلافى شده باشند، بنابر قولى، بين سى تا نودونه تازيانه است. يعنى حاكم شرع كمتر از سى تازيانه و
[1]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 326.
بيشتر از نودونه تازيانه اختيار نكند.
به قرينهى نقض پنجم، كه دربارهى اجتماع مرد و زن برهنه است- و بيان خواهد شد-، بايد مراد از اين نقض، اجتماع دو مرد يا دو پسر يا دو زن باشد، تا تداخلى پيش نيايد.
جواب نقض سوم: ايشان هنگام شروع اشكال بر عبارت محقّق رحمه الله در شرايع فرمود: «قد وردت الروايات بتقدير بعض أفراده وذلك في خمسة مواضع».[1]بنابراين، براى اشكال بايستى به روايات استناد كند و نه اقوال. علاوه آنكه، مستند اين قول، دو روايت زير است كه بايد بررسى شود.
1- عنه، عن ابن سنان، يعني عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد. قال: يجلدان غير سوط واحد.[2]فقه الحديث: ضمير «عنه» بازگشت به حديث شانزدهم اين باب دارد كه در آن آمده:
«محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبدالرّحمن» و در حديث هفدهم و هجدهم نيز «عنه» دارد؛ يعنى «محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبدالرّحمن عن ابن سنان يعنى عبداللَّه» اين سند صحيح است. صاحب وسائل «ابن سنان» را توضيح مىدهد مراد از ابن سنان، «عبداللَّه بن سنانِ» ثقه است، نه «محمّد بن سنان»، كه وثاقتش مورد اشكال است؛ وشايد تحقيق، عدم وثاقتش باشد.
عبداللَّه بن سنان از امام صادق عليه السلام در مورد حكم دو مردى كه آنان را زير يك لحاف بيابند، سؤال مىكند. امام صادق عليه السلام فرمود: بايد تازيانه بخورند غير از يك تازيانه. ظاهر اين عبارت آن است كه بايد به آنان نودونه تازيانه بزنند.
بر شهيد ثانى رحمه الله اشكال مىشود كه كدام قسمت روايت گفته نودونه تازيانه تعزير است؟ اگر بهجاى «يجلدان غير سوط» مىفرمود: نودونه تازيانه بخورند، آيا مىگفتند، اين تعزير است؟ اين روايت، مقدار عقوبت عمل را بيان كرده، ولى نگفته كه آن عقوبت، تعزير است؛ همانند آيهى شريفهىالزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا،[3]كه
[1]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 326.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 367، باب 10 از ابواب حدّ الزنا، ح 18.
[3]. سورهى نور، 2.
مقدار كيفر مرد و زن زناكار را بيان كرده، بدون اينكه اشاره كند اين عقوبت به عنوان حدّ است يا تعزير.
2- وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عبدالصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبداللَّه عليه السلام فقال: جعلت فداك: الرّجل ينام مع الرّجل في لحاف واحدٍ. فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا. قال: من ضرورة؟
قال: لا. قال: يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً. قال: فإنّه فعل. قال: إن كان دون الثقب، اقيم قائماً ثمّ ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه. قال: فقلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك. قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال: ذواتا محرم؟ قلت: لا. قال: من ضرورة قلت: لا. قال:
تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً. قلت: فإنّها فعلت، قال: فشقّ ذلك عليه، فقال افّ افّ افّ ثلاثاً وقال: الحدّ.[1]فقه الحديث: بعضى از ياران امام صادق عليه السلام از آن حضرت راجع به حكم دو مردى كه زير يك لحاف خوابيدهاند، سؤال كردند؛ امام عليه السلام فرمود: آيا با هم برادرند؟ آيا ضرورتى اقتضا كرده؛ مثلًا زمستان سختى است و لحاف هم منحصر به يك لحاف است؟ گفت: نه.
امام عليه السلام فرمود: بايد به هركدام سى ضربه شلّاق زده شود.
راوى پرسيد: اينها دست به بعضى از اعمال قبيح زدند؟ امام تفصيل مىدهد كه اگر به حدّ لواط برسد، بايد با شمشير كشته شود؛ واگر كمتر باشد، حكم ديگرى دارد كه مربوط به بحث ما نيست.
پس از آن، راوى حكم مسأله را دربارهى زنان پرسيد، و امام عليه السلام نيز همان مطالب را فرمودند.
اشكال ديگر مرحوم شهيد قدس سره اين است كه: در اين روايت نيز مانند روايت ابن سنان، فقط به بيان مقدار تازيانه اكتفا شده، ولى نگفته است كه اين عقوبت، تعزير است. مستند قولى كه شهيد ثانى رحمه الله نقل كرده، همين دو روايت است؛ در يكى، سى تازيانه و در ديگرى
[1]. وسائل الشيعة، ج 1، ص 367، باب 10 از ابواب حدّ الزنا، ح 21.
نودونه تازيانه بيان مىشود. پس، معلوم مىشود حاكم شرع مخيّر بين دو مقدار است؛ البته ما الآن درصدد بيان حدّ يا تعزير اين مسأله نيستيم؛ بلكه به دنبال آن هستيم كه آيا بر سى يا نودونه تازيانه، تعزير اطلاق شده است يا نه؟ و به فرض اينكه تعزير هم اطلاق شده باشد، آيا تعزير در مقابل حدّ است يا اعمّ از آن؟ پس، اين نقض هم وارد نيست.
نقض چهارم شهيد ثانى رحمه الله بر كلام محقّق حلّى رحمه الله
«الرابع: من افتضّ بكراً بأصابعه، قال الشيخ رحمه الله: يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين.
وقال المفيد رحمه الله: من ثلاثين إلى ثمانين. وقال ابن إدريس رحمه الله: من ثلاثين إلى تسعة وتسعين».[1]اگر كسى زن باكرهاى را به وسيلهى انگشت افتضاض كند،- يعنى مجراى بول و حيض او را يكى كند-، شيخ طوسى رحمه الله فرمود: از سى تا هفتاد و هفت تازيانه به او زده مىشود؛ و مرحوم مفيد حكم او را از سى تا هشتاد تازيانه بيان كرده است؛ و ابن ادريس رحمه الله گفته: به او تا نودونه تازيانه زده مىشود.
جواب نقض چهارم: اشكالى كه بر نقض سابق بود، بر اين نقض هم وارد است؛ و آن اينكه، ما كارى به اقوال نداريم؛ بلكه بايد پنج روايتى را كه در اين مورد رسيده است، بررسى كنيم.
1- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، يعني عبداللَّه وغيره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: عليه المهر وتضرب الحدّ.
فقه الحديث: ظاهراً كلمهى «اقتضاض» با «افتضاض» يكى باشد؛ سؤال از حكم زنى است كه با انگشت دستش جاريهى باكرهاى را افتضاض كرده است. امام عليه السلام فرمود: بايد مهر جاريهاى كه بكارتش از بين رفته را بدهد، و بر او حدّ زده مىشود.
اين روايت ظهور در صد تازيانه دارد؛ زيرا، كلمهى «حدّ» در روايت ذكر شده است، و تناسب حكم و موضوع، اقتضا مىكند از «حدّ»، صد تازيانه قصد شده باشد.
[1]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 327.
2- قال الصّدوق: وفي خبر آخر: تضرب ثمانين.
شيخ صدوق رحمه الله فرمود: در خبر ديگرى آمده: به او هشتاد تازيانه زده مىشود.
در اين روايت نيز كلمهى تعزير بهكار نرفته است.
3- وعنه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: إنّ أميرالمؤمنين عليه السلام قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين.[1]امام صادق عليه السلام فرمود: در اين مسأله اميرمؤمنان عليه السلام به هشتاد تازيانه حكم كرد.
در اين روايت نيز كلمهى تعزير ديده نمىشود.
4- وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في امرأة افتضّت جارية بيدها، قال: عليها المهر وتجلد ثمانين.[2]در اين روايت، امام صادق عليه السلام فرمود: بايد مهر جاريه را بدهد و هشتاد تازيانه بخورد.
در اين مورد نيز روايت نمىگويد به هشتاد تازيانه، تعزير شود؛ اين عقوبت با هشتاد تازيانهاى كه براى حدّ شرب مسكر است، فرقى ندارد. سؤال اين است كه در كدام قسمت روايت تعزير دارد؟
نكته: شيخ حرّ عاملى رحمه الله، صاحب وسائل الشيعة، سه روايت از عبداللَّه بن سنان از امام صادق عليه السلام نقل كرده است كه به گفتهى مرحوم آيتاللَّه بروجردى رحمه الله، اينها سه روايت نيستند. اين طور نيست كه ابن سنان سه مرتبه اين مسأله را سؤال كرده باشد، بلكه يك بار مسأله را پرسيده و امام عليه السلام نيز جواب دادهاند؛ ابن سنان هم آن را مكرّر نقل كرده است.
پس، همهى اينها يك روايت است. البته گاه در چنين مواردى، اختلاف در نقل پيش مىآيد كه ثمرهى آن در باب تعارض ظاهر مىشود.
5- وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 410، باب 39 از ابواب حدّ الزنا، ح 3 و 4.
[2]. همان.
محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:
إذا اغتصب أمة فافتضّها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرّة فعليه الصداق.[1]در اين روايت نيز اصلًا صحبت از تازيانه نشده است.
نتيجه: در اين مسأله دو نوع روايت داشتيم؛ يك دسته از آنها مسألهى «حدّ» را مطرح كرده، و دستهى ديگر هشتاد تازيانه را گفته است كه حكمش در آينده مىآيد؛ ولى سخنى از تعزير نيست.
نقض پنجم شهيد ثانى رحمه الله بر كلام محقّق حلّى رحمه الله
الخامس: الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد وإزار مجرّدين، يعزّران من عشرة إلى تسعين؛ قاله المفيد رحمه الله وأطلق الشيخ رحمه الله التعزير، وقال في الخلاف، روى أصحابنا في الحدّ.[2]زن و مردى كه نامحرم باشند و در لحاف واحد يا ازارى، عريان يافت شوند، بايد از ده تا نودونه تازيانه تعزير شوند. اين مطلب را شيخ مفيد رحمه الله گفته است؛ و شيخ طوسى رحمه الله در اينباره مىگويد: هر دو تعزير مىشوند. و در كتاب خلاف فرموده: اصحاب ما در اين مسأله، حدّ- يعنى حدّ زانى كه صد تازيانه است- را روايت كردهاند.
جواب نقض پنجم: مطلب فوق، بيان اقوال در مسأله است؛ ولى بايد به روايات آن مراجعه كنيم:
1- وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن مفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف. قال:
يجلدان مأة غير سوط.[3]2- وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 410، باب 39 از ابواب حدّ زنا، ح 5.
[2]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 327.
[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 364، باب 10 از ابواب حدّ الزنا، ح 3.
أبي عبداللَّه عليه السلام: أنّ عليّاً عليه السلام وجد رجلًا وامرأة في لحاف واحد، فضرب كلّ واحد منهما مأة سوط إلّاسوطاً.[1]امام صادق عليه السلام در حديث زيد شحّام، دربارهى مرد و زنى در زير يك لحاف يافت شوند، فرمود: بايد صد تازيانه به استثناى يكى بخورند؛ يعنى به هركدام نودونه تازيانه زده شود. در حديث حريز نيز فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام به چنين مرد و زنى نودونه تازيانه زدند.
سؤال ما از شهيد ثانى رحمه الله اين است كه در كدام قسمت روايت كلمهى تعزير آمده است؟
آيا اگر حدّ كمتر از صد تازيانه شد، تعزير است؟
نتيجه: رواياتِ پنج موردى كه شهيد ثانى رحمه الله به عنوان اشكال بر مرحوم محقّق رحمه الله آورده بود را ملاحظه فرموديد كه فقط در يكى از آنها عنوان «أدب» در سؤال سائل بود و نه در بيان امام عليه السلام؛ علاوه بر اينكه كلمهى «أدب» اصطلاح شرعى براى تعزير نيست. ظاهر عبارات شهيد رحمه الله اين است كه در هر يك از مواضع پنجگانه، روايتى كه وارد شده، براى بيان تعزير، مقدار معيّنى را گفته است؛ ولى ما در هيچيك از آنها كلمهى تعزير را نديديم.
تذكّر: احتمال دارد- هر چند اين احتمال بعيد است- شهيد ثانى قدس سره با توجّه به روايت حمّاد بن عثمان اين مطلب را استفاده كرده باشد كه در هر موردى كه مقدار مجازات، كمتر از چهل تازيانه معيّن شده باشد، تعزير است. براى دفع اين احتمال، حديث حمّاد را مطرح مىكنيم.
في العلل، عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحدّ. قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون أربعين، فإنّها حدّ المملوك. قلت: وكم ذاك؟ قال:
على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه.[2]فقه الحديث: عنوان بابى كه اين حديث در وسائل الشيعه، در آن باب ذكر شده «حدّ التعزير» است؛ كه بهمعناى لغوى آن يعنى ميزان و مقدار تعزير است، نه حدّ در مقابل تعزير.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 367، باب 10 از ابواب حدّ الزنا، ح 20.
[2]. همان، ص 584، باب 10 از ابواب بقية الحدود، ح 3.
سند روايت به حسب ظاهر خوب است.
حمّاد بن عثمان از امام صادق عليه السلام سؤال كرده مقدار تعزير بهطور كلّى چه مقدار است؟
امام عليه السلام فرمود: كمتر از حدّ است. حمّاد فكر كرد امام از «حدّ» هشتاد تازيانه را كه حدّ شرب خمر است، اراده كردهاند؛ از اينرو، پرسيد: مقصود كمتر از هشتاد تازيانه است؟
امام عليه السلام فرمود: مقصوم كمتر از چهل تازيانه مىباشد؛ زيرا چهل تازيانه حدّ مملوك است.
شايد به ذهن حمّاد آمده كه اين مقدار يعنى كمتر از چهل، كلّيت ندارد، و لذا، سؤال كرد كه مقدار آن به چه ميزان است؟ امام عليه السلام فرمود: بستگى به نظر حاكم دارد؛ وى بايد دو جهتِ مرتبهى گناه و نيروى بدنى مجرم را در نظر گرفته، سپس حكم را صادر كند.
اگر شهيد ثانى قدس سره با توجّه به اين روايت، موارد فوق را از مصاديق تعزير دانسته است، دو اشكال بر ايشان وارد مىشود:
اشكال اوّل: در نقضهاى پنجگانه فقط در مورد 5/ 12 تازيانه و 25 تازيانه، حقّ با ايشان است؛ ولى در موارد ديگر كه مقدار عقوبت بين سى تا نودونه تازيانه بود، اگر حاكم عددى بيش از چهل انتخاب كند، با روايت حمّاد بن عثمان سازگارى ندارد.
اشكال دوم: اگر در باب مقدار تعزير فقط همين روايت را داشتيم، ممكن بود از اشكالاتمان بر مرحوم شهيد رحمه الله صرفنظر كنيم؛ ليكن روايت منحصر به اين حديث نيست، و دو روايت ديگر نيز داريم كه از نظر سند و دلالت خوب هستند. آن دو روايت عبارتند از:
1- محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لا يحلّ لوالٍ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّافي حدّ، واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة.[1]نكتهى رجالى حديث: مرحوم صدوق رحمه الله دو نوع روايت مرسل دارد: نوع اوّل، مرسلاتى است كه به نحو «رُوى» نقل مىكند، و اين رواياتِ مرسل، معتبر نيست؛ مگر در بعضى از موارد، مانند مراسيل ابن ابىعمير.
نوع دوم، مرسلاتى است كه صدوق رحمه الله به نحو جزم و يقين به معصوم عليه السلام اسناد مىدهد؛
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 584، باب 10 از ابواب بقية الحدود، ح 2.