کتاب آئین کیفری اسلام

مقدار كيفر مرد و زن زناكار را بيان كرده، بدون اين‌كه اشاره كند اين عقوبت به عنوان حدّ است يا تعزير.

2- وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عبدالصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبداللَّه عليه السلام فقال: جعلت فداك: الرّجل ينام مع الرّجل في لحاف واحدٍ. فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا. قال: من ضرورة؟

قال: لا. قال: يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً. قال: فإنّه فعل. قال: إن كان دون الثقب، اقيم قائماً ثمّ ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه. قال: فقلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك. قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال: ذواتا محرم؟ قلت: لا. قال: من ضرورة قلت: لا. قال:

تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً. قلت: فإنّها فعلت، قال: فشقّ ذلك عليه، فقال افّ افّ افّ ثلاثاً وقال: الحدّ.[1]فقه الحديث: بعضى از ياران امام صادق عليه السلام از آن حضرت راجع به حكم دو مردى كه زير يك لحاف خوابيده‌اند، سؤال كردند؛ امام عليه السلام فرمود: آيا با هم برادرند؟ آيا ضرورتى اقتضا كرده؛ مثلًا زمستان سختى است و لحاف هم منحصر به يك لحاف است؟ گفت: نه.

امام عليه السلام فرمود: بايد به هركدام سى ضربه شلّاق زده شود.

راوى پرسيد: اين‌ها دست به بعضى از اعمال قبيح زدند؟ امام تفصيل مى‌دهد كه اگر به حدّ لواط برسد، بايد با شمشير كشته شود؛ واگر كمتر باشد، حكم ديگرى دارد كه مربوط به بحث ما نيست.

پس از آن، راوى حكم مسأله را درباره‌ى زنان پرسيد، و امام عليه السلام نيز همان مطالب را فرمودند.

اشكال ديگر مرحوم شهيد قدس سره‌ اين است كه: در اين روايت نيز مانند روايت ابن سنان، فقط به بيان مقدار تازيانه اكتفا شده، ولى نگفته است كه اين عقوبت، تعزير است. مستند قولى كه شهيد ثانى رحمه الله نقل كرده، همين دو روايت است؛ در يكى، سى تازيانه و در ديگرى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 1، ص 367، باب 10 از ابواب حدّ الزنا، ح 21.

نودونه تازيانه بيان مى‌شود. پس، معلوم مى‌شود حاكم شرع مخيّر بين دو مقدار است؛ البته ما الآن درصدد بيان حدّ يا تعزير اين مسأله نيستيم؛ بلكه به دنبال آن هستيم كه آيا بر سى يا نودونه تازيانه، تعزير اطلاق شده است يا نه؟ و به فرض اين‌كه تعزير هم اطلاق شده باشد، آيا تعزير در مقابل حدّ است يا اعمّ از آن؟ پس، اين نقض هم وارد نيست.

نقض چهارم شهيد ثانى رحمه الله بر كلام محقّق حلّى رحمه الله‌

«الرابع: من افتضّ بكراً بأصابعه، قال الشيخ رحمه الله: يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين.

وقال المفيد رحمه الله: من ثلاثين إلى ثمانين. وقال ابن إدريس رحمه الله: من ثلاثين إلى تسعة وتسعين».[1]اگر كسى زن باكره‌اى را به وسيله‌ى انگشت افتضاض كند،- يعنى مجراى بول و حيض او را يكى كند-، شيخ طوسى رحمه الله فرمود: از سى تا هفتاد و هفت تازيانه به او زده مى‌شود؛ و مرحوم مفيد حكم او را از سى تا هشتاد تازيانه بيان كرده است؛ و ابن ادريس رحمه الله گفته: به او تا نودونه تازيانه زده مى‌شود.

جواب نقض چهارم: اشكالى كه بر نقض سابق بود، بر اين نقض هم وارد است؛ و آن اين‌كه، ما كارى به اقوال نداريم؛ بلكه بايد پنج روايتى را كه در اين مورد رسيده است، بررسى كنيم.

1- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، يعني عبداللَّه وغيره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: عليه المهر وتضرب الحدّ.

فقه الحديث: ظاهراً كلمه‌ى «اقتضاض» با «افتضاض» يكى باشد؛ سؤال از حكم زنى است كه با انگشت دستش جاريه‌ى باكره‌اى را افتضاض كرده است. امام عليه السلام فرمود: بايد مهر جاريه‌اى كه بكارتش از بين رفته را بدهد، و بر او حدّ زده مى‌شود.

اين روايت ظهور در صد تازيانه دارد؛ زيرا، كلمه‌ى «حدّ» در روايت ذكر شده است، و تناسب حكم و موضوع، اقتضا مى‌كند از «حدّ»، صد تازيانه قصد شده باشد.

[1]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 327.

2- قال الصّدوق: وفي خبر آخر: تضرب ثمانين.

شيخ صدوق رحمه الله فرمود: در خبر ديگرى آمده: به او هشتاد تازيانه زده مى‌شود.

در اين روايت نيز كلمه‌ى تعزير به‌كار نرفته است.

3- وعنه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: إنّ أميرالمؤمنين عليه السلام قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين.[1]امام صادق عليه السلام فرمود: در اين مسأله اميرمؤمنان عليه السلام به هشتاد تازيانه حكم كرد.

در اين روايت نيز كلمه‌ى تعزير ديده نمى‌شود.

4- وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في امرأة افتضّت جارية بيدها، قال: عليها المهر وتجلد ثمانين.[2]در اين روايت، امام صادق عليه السلام فرمود: بايد مهر جاريه را بدهد و هشتاد تازيانه بخورد.

در اين مورد نيز روايت نمى‌گويد به هشتاد تازيانه، تعزير شود؛ اين عقوبت با هشتاد تازيانه‌اى كه براى حدّ شرب مسكر است، فرقى ندارد. سؤال اين است كه در كدام قسمت روايت تعزير دارد؟

نكته: شيخ حرّ عاملى رحمه الله، صاحب‌ وسائل الشيعة، سه روايت از عبداللَّه بن سنان از امام صادق عليه السلام نقل كرده است كه به گفته‌ى مرحوم آيت‌اللَّه بروجردى رحمه الله، اينها سه روايت نيستند. اين طور نيست كه ابن سنان سه مرتبه اين مسأله را سؤال كرده باشد، بلكه يك بار مسأله را پرسيده و امام عليه السلام نيز جواب داده‌اند؛ ابن سنان هم آن را مكرّر نقل كرده است.

پس، همه‌ى اين‌ها يك روايت است. البته گاه در چنين مواردى، اختلاف در نقل پيش مى‌آيد كه ثمره‌ى آن در باب تعارض ظاهر مى‌شود.

5- وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 410، باب 39 از ابواب حدّ الزنا، ح 3 و 4.

[2]. همان.

محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:

إذا اغتصب أمة فافتضّها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرّة فعليه الصداق.[1]در اين روايت نيز اصلًا صحبت از تازيانه نشده است.

نتيجه: در اين مسأله دو نوع روايت داشتيم؛ يك دسته از آن‌ها مسأله‌ى «حدّ» را مطرح كرده، و دسته‌ى ديگر هشتاد تازيانه را گفته است كه حكمش در آينده مى‌آيد؛ ولى سخنى از تعزير نيست.

نقض پنجم شهيد ثانى رحمه الله بر كلام محقّق حلّى رحمه الله‌

الخامس: الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد وإزار مجرّدين، يعزّران من عشرة إلى تسعين؛ قاله المفيد رحمه الله وأطلق الشيخ رحمه الله التعزير، وقال في الخلاف، روى أصحابنا في الحدّ.[2]زن و مردى كه نامحرم باشند و در لحاف واحد يا ازارى، عريان يافت شوند، بايد از ده تا نودونه تازيانه تعزير شوند. اين مطلب را شيخ مفيد رحمه الله گفته است؛ و شيخ طوسى رحمه الله در اين‌باره مى‌گويد: هر دو تعزير مى‌شوند. و در كتاب‌ خلاف‌ فرموده: اصحاب ما در اين مسأله، حدّ- يعنى حدّ زانى كه صد تازيانه است- را روايت كرده‌اند.

جواب نقض پنجم: مطلب فوق، بيان اقوال در مسأله است؛ ولى بايد به روايات آن مراجعه كنيم:

1- وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن مفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف. قال:

يجلدان مأة غير سوط.[3]2- وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 410، باب 39 از ابواب حدّ زنا، ح 5.

[2]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 327.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 364، باب 10 از ابواب حدّ الزنا، ح 3.

أبي عبداللَّه عليه السلام: أنّ عليّاً عليه السلام وجد رجلًا وامرأة في لحاف واحد، فضرب كلّ واحد منهما مأة سوط إلّاسوطاً.[1]امام صادق عليه السلام در حديث زيد شحّام، درباره‌ى مرد و زنى در زير يك لحاف يافت شوند، فرمود: بايد صد تازيانه به استثناى يكى بخورند؛ يعنى به هركدام نودونه تازيانه زده شود. در حديث حريز نيز فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام به چنين مرد و زنى نودونه تازيانه زدند.

سؤال ما از شهيد ثانى رحمه الله اين است كه در كدام قسمت روايت كلمه‌ى تعزير آمده است؟

آيا اگر حدّ كمتر از صد تازيانه شد، تعزير است؟

نتيجه: رواياتِ پنج موردى كه شهيد ثانى رحمه الله به عنوان اشكال بر مرحوم محقّق رحمه الله آورده بود را ملاحظه فرموديد كه فقط در يكى از آن‌ها عنوان «أدب» در سؤال سائل بود و نه در بيان امام عليه السلام؛ علاوه بر اين‌كه كلمه‌ى «أدب» اصطلاح شرعى براى تعزير نيست. ظاهر عبارات شهيد رحمه الله اين است كه در هر يك از مواضع پنج‌گانه، روايتى كه وارد شده، براى بيان تعزير، مقدار معيّنى را گفته است؛ ولى ما در هيچ‌يك از آن‌ها كلمه‌ى تعزير را نديديم.

تذكّر: احتمال دارد- هر چند اين احتمال بعيد است- شهيد ثانى قدس سره با توجّه به روايت حمّاد بن عثمان اين مطلب را استفاده كرده باشد كه در هر موردى كه مقدار مجازات، كمتر از چهل تازيانه معيّن شده باشد، تعزير است. براى دفع اين احتمال، حديث حمّاد را مطرح مى‌كنيم.

في العلل، عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحدّ. قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون أربعين، فإنّها حدّ المملوك. قلت: وكم ذاك؟ قال:

على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه.[2]فقه الحديث: عنوان بابى كه اين حديث در وسائل الشيعه‌، در آن باب ذكر شده «حدّ التعزير» است؛ كه به‌معناى لغوى آن يعنى ميزان و مقدار تعزير است، نه حدّ در مقابل تعزير.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 367، باب 10 از ابواب حدّ الزنا، ح 20.

[2]. همان، ص 584، باب 10 از ابواب بقية الحدود، ح 3.

سند روايت به حسب ظاهر خوب است.

حمّاد بن عثمان از امام صادق عليه السلام سؤال كرده مقدار تعزير به‌طور كلّى چه مقدار است؟

امام عليه السلام فرمود: كمتر از حدّ است. حمّاد فكر كرد امام از «حدّ» هشتاد تازيانه را كه حدّ شرب خمر است، اراده كرده‌اند؛ از اين‌رو، پرسيد: مقصود كمتر از هشتاد تازيانه است؟

امام عليه السلام فرمود: مقصوم كمتر از چهل تازيانه مى‌باشد؛ زيرا چهل تازيانه حدّ مملوك است.

شايد به ذهن حمّاد آمده كه اين مقدار يعنى كمتر از چهل، كلّيت ندارد، و لذا، سؤال كرد كه مقدار آن به چه ميزان است؟ امام عليه السلام فرمود: بستگى به نظر حاكم دارد؛ وى بايد دو جهتِ مرتبه‌ى گناه و نيروى بدنى مجرم را در نظر گرفته، سپس حكم را صادر كند.

اگر شهيد ثانى قدس سره با توجّه به اين روايت، موارد فوق را از مصاديق تعزير دانسته است، دو اشكال بر ايشان وارد مى‌شود:

اشكال اوّل: در نقض‌هاى پنج‌گانه فقط در مورد 5/ 12 تازيانه و 25 تازيانه، حقّ با ايشان است؛ ولى در موارد ديگر كه مقدار عقوبت بين سى تا نودونه تازيانه بود، اگر حاكم عددى بيش از چهل انتخاب كند، با روايت حمّاد بن عثمان سازگارى ندارد.

اشكال دوم: اگر در باب مقدار تعزير فقط همين روايت را داشتيم، ممكن بود از اشكالاتمان بر مرحوم شهيد رحمه الله صرف‌نظر كنيم؛ ليكن روايت منحصر به اين حديث نيست، و دو روايت ديگر نيز داريم كه از نظر سند و دلالت خوب هستند. آن دو روايت عبارتند از:

1- محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لا يحلّ لوالٍ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّافي حدّ، واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة.[1]نكته‌ى رجالى حديث: مرحوم صدوق رحمه الله دو نوع روايت مرسل دارد: نوع اوّل، مرسلاتى است كه به نحو «رُوى» نقل مى‌كند، و اين رواياتِ مرسل، معتبر نيست؛ مگر در بعضى از موارد، مانند مراسيل ابن ابى‌عمير.

نوع دوم، مرسلاتى است كه صدوق رحمه الله به نحو جزم و يقين به معصوم عليه السلام اسناد مى‌دهد؛

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 584، باب 10 از ابواب بقية الحدود، ح 2.

به‌عنوان مثال، مى‌گويد: «قال رسول اللَّه عليه السلام». با وجود فاصله‌ى زيادى كه بين شيخ صدوق رحمه الله و رسول‌خدا صلى الله عليه و آله يا ديگر معصومين عليهم السلام هست، مسلّم است كه او نمى‌تواند حديث را از معصومين عليهم السلام شنيده باشد و بدون واسطه نقل كند؛ بنابراين، از اين اسناد جزمى استفاده مى‌شود تمام وسائط نزد مرحوم صدوق معتبر بوده‌اند؛ وگرنه با عدم ثبوت صدور حديث از معصوم عليه السلام، اگر آن را به نحو جزم و يقين به معصوم عليه السلام نسبت دهد، با وثاقتش منافات دارد.

به عبارت ديگر، از اسناد جزمى صدوق رحمه الله كشف مى‌شود وى به وثاقت راويانى كه واسطه‌ى بين او و معصوم عليه السلام بوده‌اند، اعتقاد داشته است. اين نحوه ارسال كه توثيق سند ملازم با آن است، يك توثيق اجمالى به‌شمار مى‌آيد و معتبر است؛ زيرا، در توثيق سند لازم نيست راويان واقع در سند را يكى پس از ديگرى بياورد و توثيق كند. به عقيده‌ى ما، اين‌گونه مرسلات معتبر است؛ زيرا، توثيقات صدوق رحمه الله را مانند توثيقات نجاشى رحمه الله معتبر مى‌دانيم.

فقه الحديث: پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: براى هر والى كه در مسير اسلام است و به خدا و روز قيامت ايمان دارد، جايز نيست در غير حدّ، بيش از ده تازيانه بزند؛ و در ادب و تعزير كردن مملوك اين عدد نصف مى‌شود؛ يعنى حداكثر تا پنج تازيانه اجازه دارد.

اين روايت مى‌گويد: عنوان هر عقوبتى كه از ده تازيانه بالاتر باشد، حدّ است و نه تعزير. و تمام مواردِ نقضِ صاحب مسالك رحمه الله بيش از ده تازيانه است.

2- محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطاً: ما بين العشرة إلى العشرين.

فقه الحديث: اسحاق بن عمّار از موسى بن جعفر عليهما السلام سؤال مى‌كند مقدار تعزير چه اندازه است؟ حضرت فرمود: «بضعة عشر» و آن را به مابين ده و بيست تازيانه تفسير كرد؛ يعنى حداقل آن ده و حداكثر آن بيست تازيانه است.

مواردِ نقض صاحب مسالك رحمه الله غير از يك مورد كه 5/ 12 تازيانه بود، بيشتر از بيست تازيانه است. اين سه روايت با همديگر متعارض‌اند؛ ليكن از يك جهت اشتراك دارند كه‌

هر سه حدّ و تعزير را در مقابل هم آورده است. روايتِ حمّاد مقدار تعزير را كمتر از چهل، و مرسله‌ى صدوق آن را كمتر از ده، و معتبره‌ى اسحاق بن عمّار بين ده و بيست تازيانه بيان كرده است؛ يعنى در كميّت و مقدار با هم متعارض بوده، و جمع بين آن‌ها ممكن نيست؛ و هيچ‌كدام نيز ترجيحى بر ديگرى ندارد. بنابراين، اين سه روايت را از اين حيث كه متعارض‌اند كنار مى‌گذاريم. امّا در روايت حمّاد، ضابطه و قانونى وجود دارد كه دو روايت ديگر فاقد آن است، يعنى: «التعزير على ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه»؛ لذا، اين قانون كلّى را اخذ مى‌كنيم؛ و در نتيجه، به‌همان قاعده‌اى كه مرحوم محقّق در شرايع‌ فرموده بود، مى‌رسيم كه مقدار تعزير به نظر و رأى حاكم بستگى دارد و هيچ‌گونه مقدّر شرعى در اين باب وجود ندارد.

نتيجه آن‌كه: هر عقوبتى كه به نظر حاكم وابسته نبود و بلكه مقدّر شرعى داشت، «حدّ» نام دارد. بنابراين، هيچ‌يك از اشكالات مرحوم صاحب مسالك بر مرحوم محقّق حلّى وارد نيست.