سند روايت به حسب ظاهر خوب است.
حمّاد بن عثمان از امام صادق عليه السلام سؤال كرده مقدار تعزير بهطور كلّى چه مقدار است؟
امام عليه السلام فرمود: كمتر از حدّ است. حمّاد فكر كرد امام از «حدّ» هشتاد تازيانه را كه حدّ شرب خمر است، اراده كردهاند؛ از اينرو، پرسيد: مقصود كمتر از هشتاد تازيانه است؟
امام عليه السلام فرمود: مقصوم كمتر از چهل تازيانه مىباشد؛ زيرا چهل تازيانه حدّ مملوك است.
شايد به ذهن حمّاد آمده كه اين مقدار يعنى كمتر از چهل، كلّيت ندارد، و لذا، سؤال كرد كه مقدار آن به چه ميزان است؟ امام عليه السلام فرمود: بستگى به نظر حاكم دارد؛ وى بايد دو جهتِ مرتبهى گناه و نيروى بدنى مجرم را در نظر گرفته، سپس حكم را صادر كند.
اگر شهيد ثانى قدس سره با توجّه به اين روايت، موارد فوق را از مصاديق تعزير دانسته است، دو اشكال بر ايشان وارد مىشود:
اشكال اوّل: در نقضهاى پنجگانه فقط در مورد 5/ 12 تازيانه و 25 تازيانه، حقّ با ايشان است؛ ولى در موارد ديگر كه مقدار عقوبت بين سى تا نودونه تازيانه بود، اگر حاكم عددى بيش از چهل انتخاب كند، با روايت حمّاد بن عثمان سازگارى ندارد.
اشكال دوم: اگر در باب مقدار تعزير فقط همين روايت را داشتيم، ممكن بود از اشكالاتمان بر مرحوم شهيد رحمه الله صرفنظر كنيم؛ ليكن روايت منحصر به اين حديث نيست، و دو روايت ديگر نيز داريم كه از نظر سند و دلالت خوب هستند. آن دو روايت عبارتند از:
1- محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لا يحلّ لوالٍ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّافي حدّ، واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة.[1]نكتهى رجالى حديث: مرحوم صدوق رحمه الله دو نوع روايت مرسل دارد: نوع اوّل، مرسلاتى است كه به نحو «رُوى» نقل مىكند، و اين رواياتِ مرسل، معتبر نيست؛ مگر در بعضى از موارد، مانند مراسيل ابن ابىعمير.
نوع دوم، مرسلاتى است كه صدوق رحمه الله به نحو جزم و يقين به معصوم عليه السلام اسناد مىدهد؛
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 584، باب 10 از ابواب بقية الحدود، ح 2.
بهعنوان مثال، مىگويد: «قال رسول اللَّه عليه السلام». با وجود فاصلهى زيادى كه بين شيخ صدوق رحمه الله و رسولخدا صلى الله عليه و آله يا ديگر معصومين عليهم السلام هست، مسلّم است كه او نمىتواند حديث را از معصومين عليهم السلام شنيده باشد و بدون واسطه نقل كند؛ بنابراين، از اين اسناد جزمى استفاده مىشود تمام وسائط نزد مرحوم صدوق معتبر بودهاند؛ وگرنه با عدم ثبوت صدور حديث از معصوم عليه السلام، اگر آن را به نحو جزم و يقين به معصوم عليه السلام نسبت دهد، با وثاقتش منافات دارد.
به عبارت ديگر، از اسناد جزمى صدوق رحمه الله كشف مىشود وى به وثاقت راويانى كه واسطهى بين او و معصوم عليه السلام بودهاند، اعتقاد داشته است. اين نحوه ارسال كه توثيق سند ملازم با آن است، يك توثيق اجمالى بهشمار مىآيد و معتبر است؛ زيرا، در توثيق سند لازم نيست راويان واقع در سند را يكى پس از ديگرى بياورد و توثيق كند. به عقيدهى ما، اينگونه مرسلات معتبر است؛ زيرا، توثيقات صدوق رحمه الله را مانند توثيقات نجاشى رحمه الله معتبر مىدانيم.
فقه الحديث: پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: براى هر والى كه در مسير اسلام است و به خدا و روز قيامت ايمان دارد، جايز نيست در غير حدّ، بيش از ده تازيانه بزند؛ و در ادب و تعزير كردن مملوك اين عدد نصف مىشود؛ يعنى حداكثر تا پنج تازيانه اجازه دارد.
اين روايت مىگويد: عنوان هر عقوبتى كه از ده تازيانه بالاتر باشد، حدّ است و نه تعزير. و تمام مواردِ نقضِ صاحب مسالك رحمه الله بيش از ده تازيانه است.
2- محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطاً: ما بين العشرة إلى العشرين.
فقه الحديث: اسحاق بن عمّار از موسى بن جعفر عليهما السلام سؤال مىكند مقدار تعزير چه اندازه است؟ حضرت فرمود: «بضعة عشر» و آن را به مابين ده و بيست تازيانه تفسير كرد؛ يعنى حداقل آن ده و حداكثر آن بيست تازيانه است.
مواردِ نقض صاحب مسالك رحمه الله غير از يك مورد كه 5/ 12 تازيانه بود، بيشتر از بيست تازيانه است. اين سه روايت با همديگر متعارضاند؛ ليكن از يك جهت اشتراك دارند كه
هر سه حدّ و تعزير را در مقابل هم آورده است. روايتِ حمّاد مقدار تعزير را كمتر از چهل، و مرسلهى صدوق آن را كمتر از ده، و معتبرهى اسحاق بن عمّار بين ده و بيست تازيانه بيان كرده است؛ يعنى در كميّت و مقدار با هم متعارض بوده، و جمع بين آنها ممكن نيست؛ و هيچكدام نيز ترجيحى بر ديگرى ندارد. بنابراين، اين سه روايت را از اين حيث كه متعارضاند كنار مىگذاريم. امّا در روايت حمّاد، ضابطه و قانونى وجود دارد كه دو روايت ديگر فاقد آن است، يعنى: «التعزير على ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه»؛ لذا، اين قانون كلّى را اخذ مىكنيم؛ و در نتيجه، بههمان قاعدهاى كه مرحوم محقّق در شرايع فرموده بود، مىرسيم كه مقدار تعزير به نظر و رأى حاكم بستگى دارد و هيچگونه مقدّر شرعى در اين باب وجود ندارد.
نتيجه آنكه: هر عقوبتى كه به نظر حاكم وابسته نبود و بلكه مقدّر شرعى داشت، «حدّ» نام دارد. بنابراين، هيچيك از اشكالات مرحوم صاحب مسالك بر مرحوم محقّق حلّى وارد نيست.
فصل اوّل: حدّ زنا
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
[ما هو الزنا الموجب للحدّ؟]
[مسألة 1- يتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذكره الأصلي في فرج امرأة محرّمة عليه أصالة من غير عقد نكاح دائماً أو منقطعاً ولا ملك من الفاعل للقابلة ولا تحليل ولا شبهة مع شرائط يأتي بيانها.
مسألة 2- لا يتحقّق الزنا بدخول الخنثى ذكره الغير الأصلي ولا بالدخول المحرّم غير الأصلي كالدخول حال الحيض والصوم والإعتكاف ولا مع الشبهة موضوعاً أو حكماً.]
شرايط تحقّق زناى موجب حدّ
اوّلين بابى كه مرحوم امام قدس سره در كتاب حدود ذكر مىكنند، باب حدّ زنا است. كلمهى «زنا» در زبان عربى هم با الف مقصوره «زنى» و هم با الف ممدوده «زناء» نوشته مىشود.
مسألهى حرمت زنا از مسائلى است كه نياز به اقامهى دليل ندارد؛ و تمام اديان عالَم، زنا را حرام مىدانند. تحقّق نسب و قرابت، فرع حرمت زنا است؛ و اگر بين زنا و نكاح فرقى نيست، چه لزومى دارد سراغ نكاح برويم؟! در حالىكه مستفاد از قول معصوم عليه السلام كه فرمود: «لكلّ قوم نكاح»[1]اين است كه جعل و مشروعيّت نكاح در بين اقوام مختلف، بهمعناى ممنوعيّت و حرمت زنا نزد آنان است.
شايد بتوان گفت: حرمت زنا، از احكام ضرورى دين اسلام است؛ زيرا، هركسى كه با اسلام سر و كار داشته باشد، حرمت زنا را مىداند؛ لذا، بر منكر آن، احكام منكر ضرورىِ دين مترتّب مىشود. بر فرض كه حرمتش از ضروريات دين نباشد، لااقل از ضروريات فقه است؛ يعنى در فقه اسلام، بدون هيچ شكّ و شبههاى، زنا يكى از گناهان كبيره محسوب مىشود. پس، نيازى به اقامهى دليل از كتاب و سنّت بر اثبات حرمت زنا نيست.
[1]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 558، باب 83 از ابواب نكاح عبيد و إماء، ح 2.
توضيح مسألهى اوّل و دوم
تحقّق زناىِ موجب حدّ، به ادخال آلتِ مردانگى در فَرْج زن اجنبيهاى است كه بر اين مرد حرمت اصلى دارد. حرمت اصلى در مقابل حرمت عرضى، مثل حرمت وطىِ زن بر شوهرش به سبب حائض بودن او، يا در روز ماه رمضان و يا در حال اعتكاف است؛ بنابراين، حرمت اصلى درصورتى است كه زن بالذات بر مرد حرام باشد؛ يعنى عقد نكاح دائم يا موقّتى نباشد، و اگر موطوئه، كنيز است، فاعل، مالك او نباشد؛ زيرا، چنين ملكيّتى، سبب حلّيت وطى براى مالك مىشود؛ امّا اگر زنى، عبد مملوكى داشته باشد، وطى عبد با مالكش جايز نيست.
در مورد كنيز، تحليلى نيز نبايد باشد؛ يعنى مولا كنيز خود را به اجنبى تحليل نكرده باشد. همچنين شبههاى نيز نباشد؛ خواه شبههى حكمى، مثلًا خيال مىكرده در اسلام نكاح با خواهر زن جايز است، و بههمين جهت، با او ازدواج كرده است؛ و يا شبههى موضوعى، مثلًا با زنى به اعتقاد اينكه همسرش است، وطى كند و بعداً معلوم شود كه زوجهى او نبوده است.
تحقيق عبارتهاى دو مسأله
در عبارت اين دو مسأله، نكاتى وجود دارد كه بايد در آنها دقّت شود:
1- از عبارت «يتحقّق الزنا الموجب للحدّ» فهميده مىشود نسبت زنا با زناى موجب حدّ، عموم و خصوص مطلق است؛ يعنى در بعضى از موارد، زنا صادق است، امّا حدّ زنا مترتّب نمىشود؛ بهعنوان مثال: اگر به صغيره، يا مجنونه و يا مكرَهه تجاوز شود، نسبت به آنان، زناى موجب حدّ نيست؛ يا اگر زن و مردى را بر زنا اكراه كردند، وطى فرد مكرَه حرمت شرعى و حدّ ندارد. بنابراين، قيد «الموجب للحدّ»، قيدى احترازى است.
2- در متن تحرير الوسيله عبارت «بإدخال ذكره الأصلي» آمده، ولى مرحوم محقّق در شرايع «بايلاج ...» فرموده است؛[1]هرچند در اين مقام، فرقى بين دو عبارت نيست، امّا معناى ولوج و دخول يكسان نبوده، و «ولوج» اخصّ از «دخول» است؛ به اين معنا كه اگر
[1]. شرايع الإسلام، ج 4، ص 932.
زيد به خانه داخل شد، نمىگويند «وَلَج زيد في الدار»، و بلكه مىگويند: «دَخَل ...». وُلوج در جايى است كه ظرف ولوج احاطهى كامل به چيزى داشته باشد؛ مثلًا، وقتى انسان به زير آب مىرود، شايد بتوان گفت: «وَلَج الإنسان في الماء».
3- عبارت «إدخال الإنسان» شامل بالغ، عاقل، صغير و مجنون مىشود؛ در حالىكه در مسائل بعد، بلوغ، عقل و اختيار را معتبر مىدانند.
اگر كسى اشكال كند شما كه در مقام بيان ضابطه و تعريف هستيد، چرا كلمهى «انسان» را بهصورت مطلق ذكر كرديد؛ و آن را به بلوغ، عقل و اختيار مقيّد نكرديد؟
از جانب ايشان مىتوان دو جواب داد:
الف: در انتهاى مسألهى اوّل فرمودهاند: «مع شرائط يأتي بيانها»؛ اين عبارت مربوط به «ولا شبهة» نيست، و بلكه به كلّ مسأله بر مىگردد. بنابراين، ايشان بيان مىكنند شرايط ديگرى هم براى تحقّق زنا وجود دارد كه در آينده آنها را بيان خواهند كرد. لذا، اشكال وارد نيست.
ب: در متن مسأله فرمودند: «إدخال الإنسان ذكره الأصلي في فرج امرأة محرّمة عليه»؛ يعنى: بايد زن بر مرد حرمت فعلى داشته باشد؛ كه اگر بلوغ، عقل و اختيار نباشد، حرمت فعلى نيست. بنابراين، كلمهى «محرّمة عليه» قيد «الإنسان» است؛ يعنى: انسان بالغ، عاقل و مختار.
4- قيد «الأصلي» كه در عبارت تحرير الوسيله بهدنبال واژه «ذَكَره» آمده و در عبارت مشهور فقها و شرايع[1]نيست، براى خارج كردن خنثاى مشكل است. مراد، انسانى است كه هم آلت رجوليّت و هم انوثيّت دارد، و از راههاى مقرّر در شرع نمىتوان مذكّر يا مؤنّث بودن او را تشخيص داد؛ و از سويى، او را طبيعت سومى در مقابل مرد و زن هم ندانيم؛ يعنى او در حقيقت يا مرد است و يا زن؛ ليكن نمىتوانيم آن را تشخيص دهيم.
اگر خنثاى مشكل با چنين آلتى زنا كرد، چون نمىدانيم واقعاً مرد است تا اين عضو، آلت رجوليّت او باشد، و يا واقعاً زن بوده و اين عضو، زايد است. تحقّق زناى موجب حدّ
[1]. شرائع الاسلام، ج 4، ص 932.