[ما هو الزنا الموجب للحدّ؟]
[مسألة 1- يتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذكره الأصلي في فرج امرأة محرّمة عليه أصالة من غير عقد نكاح دائماً أو منقطعاً ولا ملك من الفاعل للقابلة ولا تحليل ولا شبهة مع شرائط يأتي بيانها.
مسألة 2- لا يتحقّق الزنا بدخول الخنثى ذكره الغير الأصلي ولا بالدخول المحرّم غير الأصلي كالدخول حال الحيض والصوم والإعتكاف ولا مع الشبهة موضوعاً أو حكماً.]
شرايط تحقّق زناى موجب حدّ
اوّلين بابى كه مرحوم امام قدس سره در كتاب حدود ذكر مىكنند، باب حدّ زنا است. كلمهى «زنا» در زبان عربى هم با الف مقصوره «زنى» و هم با الف ممدوده «زناء» نوشته مىشود.
مسألهى حرمت زنا از مسائلى است كه نياز به اقامهى دليل ندارد؛ و تمام اديان عالَم، زنا را حرام مىدانند. تحقّق نسب و قرابت، فرع حرمت زنا است؛ و اگر بين زنا و نكاح فرقى نيست، چه لزومى دارد سراغ نكاح برويم؟! در حالىكه مستفاد از قول معصوم عليه السلام كه فرمود: «لكلّ قوم نكاح»[1]اين است كه جعل و مشروعيّت نكاح در بين اقوام مختلف، بهمعناى ممنوعيّت و حرمت زنا نزد آنان است.
شايد بتوان گفت: حرمت زنا، از احكام ضرورى دين اسلام است؛ زيرا، هركسى كه با اسلام سر و كار داشته باشد، حرمت زنا را مىداند؛ لذا، بر منكر آن، احكام منكر ضرورىِ دين مترتّب مىشود. بر فرض كه حرمتش از ضروريات دين نباشد، لااقل از ضروريات فقه است؛ يعنى در فقه اسلام، بدون هيچ شكّ و شبههاى، زنا يكى از گناهان كبيره محسوب مىشود. پس، نيازى به اقامهى دليل از كتاب و سنّت بر اثبات حرمت زنا نيست.
[1]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 558، باب 83 از ابواب نكاح عبيد و إماء، ح 2.
توضيح مسألهى اوّل و دوم
تحقّق زناىِ موجب حدّ، به ادخال آلتِ مردانگى در فَرْج زن اجنبيهاى است كه بر اين مرد حرمت اصلى دارد. حرمت اصلى در مقابل حرمت عرضى، مثل حرمت وطىِ زن بر شوهرش به سبب حائض بودن او، يا در روز ماه رمضان و يا در حال اعتكاف است؛ بنابراين، حرمت اصلى درصورتى است كه زن بالذات بر مرد حرام باشد؛ يعنى عقد نكاح دائم يا موقّتى نباشد، و اگر موطوئه، كنيز است، فاعل، مالك او نباشد؛ زيرا، چنين ملكيّتى، سبب حلّيت وطى براى مالك مىشود؛ امّا اگر زنى، عبد مملوكى داشته باشد، وطى عبد با مالكش جايز نيست.
در مورد كنيز، تحليلى نيز نبايد باشد؛ يعنى مولا كنيز خود را به اجنبى تحليل نكرده باشد. همچنين شبههاى نيز نباشد؛ خواه شبههى حكمى، مثلًا خيال مىكرده در اسلام نكاح با خواهر زن جايز است، و بههمين جهت، با او ازدواج كرده است؛ و يا شبههى موضوعى، مثلًا با زنى به اعتقاد اينكه همسرش است، وطى كند و بعداً معلوم شود كه زوجهى او نبوده است.
تحقيق عبارتهاى دو مسأله
در عبارت اين دو مسأله، نكاتى وجود دارد كه بايد در آنها دقّت شود:
1- از عبارت «يتحقّق الزنا الموجب للحدّ» فهميده مىشود نسبت زنا با زناى موجب حدّ، عموم و خصوص مطلق است؛ يعنى در بعضى از موارد، زنا صادق است، امّا حدّ زنا مترتّب نمىشود؛ بهعنوان مثال: اگر به صغيره، يا مجنونه و يا مكرَهه تجاوز شود، نسبت به آنان، زناى موجب حدّ نيست؛ يا اگر زن و مردى را بر زنا اكراه كردند، وطى فرد مكرَه حرمت شرعى و حدّ ندارد. بنابراين، قيد «الموجب للحدّ»، قيدى احترازى است.
2- در متن تحرير الوسيله عبارت «بإدخال ذكره الأصلي» آمده، ولى مرحوم محقّق در شرايع «بايلاج ...» فرموده است؛[1]هرچند در اين مقام، فرقى بين دو عبارت نيست، امّا معناى ولوج و دخول يكسان نبوده، و «ولوج» اخصّ از «دخول» است؛ به اين معنا كه اگر
[1]. شرايع الإسلام، ج 4، ص 932.
زيد به خانه داخل شد، نمىگويند «وَلَج زيد في الدار»، و بلكه مىگويند: «دَخَل ...». وُلوج در جايى است كه ظرف ولوج احاطهى كامل به چيزى داشته باشد؛ مثلًا، وقتى انسان به زير آب مىرود، شايد بتوان گفت: «وَلَج الإنسان في الماء».
3- عبارت «إدخال الإنسان» شامل بالغ، عاقل، صغير و مجنون مىشود؛ در حالىكه در مسائل بعد، بلوغ، عقل و اختيار را معتبر مىدانند.
اگر كسى اشكال كند شما كه در مقام بيان ضابطه و تعريف هستيد، چرا كلمهى «انسان» را بهصورت مطلق ذكر كرديد؛ و آن را به بلوغ، عقل و اختيار مقيّد نكرديد؟
از جانب ايشان مىتوان دو جواب داد:
الف: در انتهاى مسألهى اوّل فرمودهاند: «مع شرائط يأتي بيانها»؛ اين عبارت مربوط به «ولا شبهة» نيست، و بلكه به كلّ مسأله بر مىگردد. بنابراين، ايشان بيان مىكنند شرايط ديگرى هم براى تحقّق زنا وجود دارد كه در آينده آنها را بيان خواهند كرد. لذا، اشكال وارد نيست.
ب: در متن مسأله فرمودند: «إدخال الإنسان ذكره الأصلي في فرج امرأة محرّمة عليه»؛ يعنى: بايد زن بر مرد حرمت فعلى داشته باشد؛ كه اگر بلوغ، عقل و اختيار نباشد، حرمت فعلى نيست. بنابراين، كلمهى «محرّمة عليه» قيد «الإنسان» است؛ يعنى: انسان بالغ، عاقل و مختار.
4- قيد «الأصلي» كه در عبارت تحرير الوسيله بهدنبال واژه «ذَكَره» آمده و در عبارت مشهور فقها و شرايع[1]نيست، براى خارج كردن خنثاى مشكل است. مراد، انسانى است كه هم آلت رجوليّت و هم انوثيّت دارد، و از راههاى مقرّر در شرع نمىتوان مذكّر يا مؤنّث بودن او را تشخيص داد؛ و از سويى، او را طبيعت سومى در مقابل مرد و زن هم ندانيم؛ يعنى او در حقيقت يا مرد است و يا زن؛ ليكن نمىتوانيم آن را تشخيص دهيم.
اگر خنثاى مشكل با چنين آلتى زنا كرد، چون نمىدانيم واقعاً مرد است تا اين عضو، آلت رجوليّت او باشد، و يا واقعاً زن بوده و اين عضو، زايد است. تحقّق زناى موجب حدّ
[1]. شرائع الاسلام، ج 4، ص 932.
نسبت به او مشكوك است؛ بههمين جهت قيد «الأصلي» را براى خارج كردن اين شخص و توضيح اين مطلب افزودند.
كسانى كه اين قيد را نياوردهاند نيز خنثاى مشكل را خارج مىدانند، ليكن تكيهى آنان بر كلمهى «ذَكَره» است كه مضاف به ضمير است، و در خنثاى مشكل نمىدانيم كه اين عضو «ذَكَر» اوست يا نه؟
پس، هر دو گروه، زناى خنثاى مشكل را موجب حدّ نمىدانند. ليكن عبارت گروهى از فقها بهروشنى خروج او را مىرساند؛ و عبارت ديگران، با مقدارى تأمّل. بنابراين، اين قيد را بايد توضيحى دانست و نه احترازى.
5- آيا مرد در تحقّق زناى موجب حدّ، بايد مباشرت در ادخال داشته باشد؟ بهبيان ديگر، آيا «إدخال الإنسان» ظهور در مباشرت دارد يا اعمّ است از جايى كه مردى خود را در اختيار زنى گذاشته و زن مباشر اين عمل شود؟
اين فرع فقهى، قابل تأمّل و مورد ابتلا در باب قضا است. ظاهراً از اين تعبير، عموميّت استفاده مىشود؛ زيرا، ملاكِ حدّ، لذّت و خواست نامشروع است؛ و در اين ملاك، فرقى نيست بين اينكه مباشر مرد باشد يا زن. البته اگر بر عبارت، جمود داشته باشيم و عرف را كنار بزنيم، عبارت، ظهور در مباشرت دارد؛ ليكن نبايد فهم عرفى كه از اين عبارت، اطلاق را مىفهمد، از دست داد.
6- نكتهاى كه ايشان در عبارت متعرّض آن نشده، و مسألهاى مبتلا به است و مصاديق خارجى دارد، اين است كه آيا زناى موجب حدّ به «إدخال الإنسان ذَكَره مجرّداً عن حجاب» محقّق مىشود و يا اعمّ است؟ يعنى اگر بر آن حجاب و پوششى همانند كاپوت و ... بگذارند و مرتكب عمل شنيع شوند، آيا زنا صادق است؟
اطلاق عبارتِ «إدخال ذَكَره ...» هر دو صورت را مىگيرد؛ ليكن ممكن است بهكسانى كه تعبير «إيلاج» را بهكار بردهاند، اشكال شود با وجود حجاب، احاطهاى پيدا نمىشود و زناى موجب حدّ محقّق نمىگردد. امّا اين اشكال وارد نيست؛ زيرا، ضابطهى اصلى در تحقق زنا، «إدخال الإنسان ذَكَره الأصلي» است، كه بهنظر عرف، هم با پوشش و هم بدون آن صادق است. در اين بحث، ما در مقام پيدا كردن ضابطه هستيم و نه تطبيق حكمتهاى
تحريم زنا، تا گفته شود با وجود حجاب و مانع، حكمت حرمت زنا كه اختلاط مياه و نَسَب است، محقّق نمىگردد؛ همانگونه كه در مورد زن يائسه و يا عقيم، زنا صدق مىكند با اينكه حكمت حرمت زنا راه ندارد.
7- آيا مراد از عبارت «في فرج امرأة» فرج اصلى است يا اعمّ از آن منظور است؟ در مورد فاعل گفته شد «ذَكَره الأصلي» و قيد «اصلى» بهعنوان قيدى توضيحى يا احترازى بود. طبق قاعده بايستى اينجا نيز اين قيد را بياورد تا زناى با خنثاى مشكل خارج شود؛ زيرا، اگر مردى آلت رجوليّت را در آلت انوثيّت خنثاى مشكل داخل كرد، صدق زناى موجب حدّ مشكوك است. در اين مورد نيز نيازى به اين قيد نيست؛ چه آنكه اضافهى «فرج» به «امرأة» بيانگر آن است كه وصف انوثيّت براى مدخولٌ بها مفروعٌ عنه است.
8- آيا ادخال در «دُبر زن»، موجب صدق زنا و حدّ مىشود؟
مرحوم ابن حمزه قدس سره صاحب وسيله از فقهاى متقدّم فرموده است: «في المسألة قولان، ...»؛[1]در قول اوّل، زناى موجب حدّ را مىپذيرد؛ و در حقيقت، فرقى بين وطى در قُبُل و دُبُر نمىگذارد. ليكن در قول دوم آن را لواط دانسته، امّا متعرّض حدّ آن نشده است كه آيا حدّ لواط- كه اعدام است- بر چنين شخصى جارى مىشود، يا مجازات ديگرى دارد؟
مستفاد از عبارت شيخ مفيد قدس سره در مقنعه- «الزنا الموجب للحدّ وطي ما حرّم اللَّه تعالى وطئه من النساء بغير عقد مشروع، إذا كان الوطي في الفرج خاصّة دون ما سواه»[2]- و عبارت شيخ طوسى رحمه الله در نهايه- «الزنا الموجب للحدّ هو وطي مَن حرّمه اللَّه من غير عقد ولا شبهة عقد ويكون بالفرج خاصّة»[3]- اين است كه وطى در دُبُر، مصداق زناى موجب حدّ نيست؛ چرا كه زنا را فقط به وطى در فرج مقيّد نمودهاند. امّا ظاهر دو عبارت، بيانگر اين است كه قيد «خاصّة» براى اخراج دخول در بين دو ران يا در دهان و مانند آن است، نه براى اخراج وطى در دُبُر؛ زيرا، ادخال و وطى معناى وسيعى دارد كه شامل موارد مذكور نيز مىشود، و از سوى ديگر، لفظ فرج اعمّ از قُبُل و دُبُر بوده و اختصاص داشتن اين
[1]. الوسيلة، ص 409.
[2]. المقنعة، ص 774.
[3]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 688.
واژه به قُبُل مشكوك است. مشهور فقها نيز صدق زناى موجب حدّ را اعمّ از وطى در دُبُر و قُبُل مىدانند. به هر حال، بايد ادلّهى دو طرف را كه در لابلاى كتابها بهصورت پراكنده ديده مىشود، بررسى كرد.
بررسى ادلّهى طرفين
الف: مهمترين مستند مشهور اين است كه در لسان رواياتى كه در باب حدّ زنا رسيده و برخى از آنها صحيح است، عناوينى مىبينيم كه اختصاص به وطى در قُبُل ندارد؛ مانند:
«أدخله»،[1]«أن يأتي رجل حراماً كما يأتي حلالًا»[2]و يا كلماتى مانند «ادخال، اتيان، فجور، مواقعه، مجامعه و ...»[3]در روايات بهكار رفته كه بر وطى در دُبُر نيز صادق است.
ب: دليل غير مشهور از فقها، يكى از دو مطلب زير است:
اوّل اينكه: صدق زناى موجب حدّ بر وطى در دُبُر مشتبه است، و به مقتضاى حديث نبوى معروف: «تدرء الحدود بالشبهات»[4]- كه عامّ است و شبهات موضوعى و حكمى را به دليل جمع محلّى به الف و لام شامل مىشود- حدّ ساقط مىگردد. جواب اين دليل آن است كه استناد به حديث نبوى در صورتى صحيح است كه امر دائر باشد بين زنا و عمل ديگرى كه بدون حدّ است؛ پس، در بحث ما، كه امر بين زنا و لواط كه هر دو حدّ دارند، دائر است، نمىتوان به حديث نبوى براى سقوط حدّ تمسّك كرد.
دوم اينكه: اگر به دختر باكرهاى نسبت زنا داده شد، فقها گفتهاند دو نفر قابلهى عادل، آن دختر را معاينه مىكنند، اگر بكارت او زايل نشده بود، شهادت مىدهند كه نسبت زنا غيرواقعى بوده است؛ زيرا، ممكن است وطى در دُبُر بوده، و از اينرو، بكارتش باقى است.
از اين مطلب، استفاده مىشود كه دايرهى زنا گسترده نيست و شامل وطى در دُبُر نمىشود.
پاسخ اين دليل آن است كه اگر عنوانى را موضوع مسألهاى قرار دادند، معلوم مىشود
[1]. وسائل الشيعة، ج 1، ص 469، باب 6 از ابواب الجنابة، ح 6.
[2]. همان، ج 18، ص 417، ح 4؛ وص 422، باب 1 و 3 از ابواب لواط، ح 9.
[3]. همان، ص 358، باب 7 از ابواب حدّ الزنا، ح 5؛ وص 360، باب 8، ح 1.
[4]. قاعدهاى اصطيادى از حديث: «محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسولاللَّه صلى الله عليه و آله: إدرأوا الحدودبالشبهات». همان، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 4.
كه آن عنوان نقش دارد، وقتى مىگويند: باكرهاى متهم به زنا شد، يعنى مسأله از جهت دخول به قُبُل و بقاى بكارت او مطرح است؛ و اگر وطى در دُبُر باشد، فرقى بين باكره و غير او نيست؛ در اين صورت، قرار دادن عنوان باكره به عنوان موضوع مسأله لغو است.
نتيجه: آنچه در ظاهر روايات آمده و مشهور با شهرتى عظيم به آن فتوا دادهاند- بهگونهاى كه در كتب فتوايى مختصر نيز به آن تصريح شده- عدم فرق بين وطى در قُبُل و دُبُر است. از اينرو، بايد عبارت تحرير الوسيله- «في فرج امرأة»- را توسعه داد؛ همانگونه كه در مسألهى سوم به آن تصريح كردهاند.
9- عبارت «محرّمة عليه أصالة» براى خارج كردن سه مورد است. الف: جايى كه حرمتى نيست؛ مانند: زوجهى دائم يا موقّت، كنيز و تحليل. ب: جايى كه حرمت فعلى نيست؛ مانند: صغير، مجنون و مكره؛ زيرا، حرمت در حق آنان فعليّت ندارد. ج: مواردى كه ذاتاً حلال است، ولى بهواسطهى عارضى حرام مىشود؛ مانند: وطى در ايّام حيض، يا در زمان اعتكاف، يا روزهى واجب و ... كه در اين حالات، حرمت، عرضى است، نه اصلى.
اگر گفته شود چه دليلى بر خروج موارد حرمت عرضى از حدّ موجب زنا داريم؟
در جواب مىگوييم:
اوّلًا: زناى موجب حدّ، عملى است كه در عرف زنا شمرده شود؛ و در صورتِ حرمت عرضى، بهنظر عرف، زنا صادق نيست تا چه رسد به زناى موجب حدّ.
ثانياً: در موارد وطى حائض، ظاهر روايات ثبوت كفّاره است؛ و مقدار آن بستگى به وقوع عمل در اوّل يا وسط يا پايان ايّام عادت دارد.[1]لسان ادلّهاى كه اثبات كفّاره مىكند، حاكى از اين است كه حدّى نيست؛ و اين عمل حرام به واسطهى آن كفّاره جبران مىشود.
ما نشنيدهايم كه در موردى، هم حدّ باشد و هم كفّاره.
از اينرو، مىگوييم: وطىِ در حالت اعتكاف، عرفاً زنا نيست تا حدّ داشته باشد، بلكه كفّاره براى آن ثابت است كه جبرانِ حرمت مىكند، و دليل خاصّى هم بر ثبوت حدّ در اين مورد نداريم.
[1]. وسائل الشيعة، ج 2، ص 574، باب 28 از ابواب الحيض.
آرى، فقط در مورد وطىِ در حال صيام، روايت مفضّل بن عمر بر 25 يا 50 تازيانه دلالت داشت- در صفحات قبل، به اين روايت اشاره شد[1]- اين روايت، در مورد خاصّ- يعنى صورتى كه هر دو صائم باشند- رسيده، و در همان مورد بايد به آن عمل شود؛ ولى بحث ما در مطلق حرمتِ عرضى است.
10- در مورد قيودى كه پس از واژهى «أصالة» در عبارت مسأله آمده، اين سؤال هست كه آيا احترازىاند يا توضيحى؟ در پاسخ گفته مىشود: چون در مقام بيان ضابطه هستند، بايد احترازى باشند؛ ليكن، مطلب تازهاى به ما نمىدهد؛ زيرا، عبارتهاى «من غير عقد نكاح دائماً أو منقطعاً»، «لا ملك من الفاعل للقابلة ولا تحليل»، در قيد «محرّمة عليه بالأصالة» داخل هستند. چه آنكه اگر عقد نكاح دائم يا منقطع باشد، زن بر مرد بالذات حلال است؛ و اگر حرمتى از ناحيهى حيض يا صوم يا اعتكاف باشد، عرضى است؛ در مورد كنيز نيز، مالك او، مالك وطىاش هست؛ و فرقى نمىكند واطى، مالكِ كنيز باشد يا مالك منفعت او كه از جملهى منافعش، وطى او است.- البته در گذشته اشاره كرديم اگر زنى مالكِ عبد باشد، آن عبد با وى محرم نبوده و نمىتواند با او مقاربت كند- تحليل امه نيز از موارد جواز و اباحهى تصرّف است. لذا، قيود مذكور، مطلب جديدى را افاده نمىكند.
قيد «ولا شبهة» نيز كه در آخر مسأله آمده، هر چند انواع شبهه را شامل مىشود،- يعنى: شبههى ملكيّت، شبههى تحليل، شبههى عقد نكاح دائم و متعه، شبههى موضوعى و حكمى- و علّت آخر آوردن اين قيد نيز بيان همين نكته است، ليكن تمام موارد شبهه با قيد «محرّمة بالأصالة» خارج مىشود و نيازى به اين قيد نيست.
توضيح: شبههى تحليل موضوعى عبارت است از اينكه مالك كنيزى را بر كسى تحليل كند و بعد معلوم شود در تطبيق اشتباه شده است. شبههى تحليل حكمى نيز آن است كه مولايى از غير واژههاى «أبحتُ» و «حللتُ» به خيال اينكه تحليل به هر لفظى صحيح است، استفاده كند. شبههى ملكى موضوعى آن است كه مولا كنيزى بخرد و در مصداقِ
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 585، باب 12 از ابواب بقية الحدود، ح 1.