کتاب آئین کیفری اسلام

بلغت، أو إهداب [إهداء] من جبل مشدود اليدين والرّجلين، أو إحراق بالنّار.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: امير مؤمنان عليه السلام با يارانش نشسته بودند، مردى نزد او چهار مرتبه به لواط اقرار كرد؛ امام عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله درباره‌ى تو سه دستور داده است، يكى را اختيار كن؛ قتل با شمشير، اسقاط از بالاى كوه با دست و پاى بسته، سوزاندن به آتش.

در اين روايت، امام عليه السلام از او نپرسيد: آيا زن دارى يا نه؟ محصن هستى يا نه؟ امام صادق عليه السلام نيز كه داستان را نقل مى‌كند، تفصيلى ندارند كه آيا زن داشته است يا نه.

بنابراين، از روايت استفاده مى‌شود حدّ لواط ايقابى يكى از سه امر فوق است، خواه لاطى محصن باشد يا نه.

2- وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عبدالصّمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرّجل يفعل بالرّجل، قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، وإن كان ثقب اقيم قائماً ثمّ ضرب بالسّيف ضربة أخذ السّيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك.[2]

فقه الحديث: سليمان بن هلال از امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى كه با مرد ديگرى لواط كند، پرسيد. امام عليه السلام فرمود: اگر غير ايقابى باشد، حدّش تازيانه است؛ و اگر ايقابى باشد، در حالت ايستاده با شمشير به او ضربتى مى‌زنند، تا هرچه شمشير مى‌خواهد از او بگيرد.

در اين‌جا به ذهن مى‌آيد: ضربتى مى‌زنيم، بميرد يا نميرد؛ ولى اين معناى عبارت نيست؛ بلكه مقصود اين است كه در زدن شمشير رعايت چيزى نشود. از اين رو، سائل پرسيد:

يعنى كشته شود؟ فرمود: آرى.

اطلاق اين روايت، بر عدم فرق بين فاعل محصن و غير آن دلالت دارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 419، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح 1.

[2]. همان، ص 416، باب 1 از ابواب حدّ لواط، ح 2.

3- بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن العبّاس غلام لأبي الحسن الرضا عليه السلام يعرف بغلام ابن شراعة، عن الحسن بن الرّبيع، عن سيف التمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: اتي عليُّ بن أبي طالب برجل معه غلام يأتيه فقامت عليهما بذلك البيّنة، فقال يا قنبر النطع والسيف.

ثمَّ أمر بالرّجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثمَّ أمر بهما فضربهما بالسّيف حتّى قدَّهما بالسّيف جميعاً.[1]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: مردى را با غلامى نزد امير مؤمنان عليه السلام آوردند كه با آن غلام لواط مى‌كرد؛ بيّنه بر اين مطلب اقامه شد و شهود شرعى شهادت دادند كه بين مرد و غلام، عمل نامشروع برقرار شده است.

امير مؤمنان عليه السلام به قنبر دستور داد: آن سفره‌ى چرمى (نطع) و شمشير را آماده ساز؛ و سرانجام هر دو را گردن زدند.

مفاد اين روايت، عدم فرق بين محصن و غير آن است؛ زيرا، پس از شهادت بيّنه، امام عليه السلام سؤال نكرد كه آن شخص محصن است يا غير آن؟ دستور دادند نطع و شمشير آماده شود.

4- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي، رفعه، قال: سألته عن رجلين يتفاخذان، قال: حدّهما حدّ الزاني، فإن أدعم أحدهما على صاحبه، ضرب الداعم ضربة بالسّيف أخذت منه ما أخذت وتركت ما تركت يريد بها مقتله، والداعم عليه يحرق بالنّار.[2]

فقه الحديث: در اين مرفوعه، راجع به دو مردى مى‌پرسد كه عمل تفخيذ انجام داده‌اند.

امام عليه السلام فرمود: حدّشان حدّ زانى است. اگر يكى به ديگرى دخول كرده، داعم را مى‌كشند و مفعول را به آتش مى‌سوزانند.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 419، باب 2 از ابواب حدّ لواط، ح 2.

[2]. همان، ص 421، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح 6.

اين روايت نيز تفصيلى نداده است كه فاعلِ موقب محصن است يا غير آن؟

تذكّر يك نكته: در اين‌جا روايتى است كه فرقى بين محصن و غير محصن نمى‌گذارد، ليكن نحوه‌ى قتل را غير از روش‌هاى سه‌گانه‌ى گذشته مى‌گويد:

وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرَّتين لرجم اللّوطي.[1]

فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام فرمود: اگر سزاوار بود يك نفر دوبار رجم شود، هر آينه آن فرد، لوطى بود.

معناى روايت اين است كه اگر دوبار رجم امكان ندارد، يك‌بار آن كه قدر مسلّم است.

امّا نفرمود كدام لوطى، محصن يا غير محصن؟ تفصيلى نداده است و در حقيقت، با روايات طايفه‌ى اوّل در كيفيّت قتل مخالفت دارد.

مى‌توان اين دو دسته روايت را يك طايفه شمرد؛ زيرا، در يكى مطلق قتل است و در ديگرى مطلق رجم، هرچند دسته‌ى اخير ظهور در تعيّن رجم دارد؛ ليكن به واسطه‌ى ظهور روايات قتل مطلق يا قتل به انواع سه‌گانه كه در صحيحه مالك بن عطيّه بود، از ظهور اين روايت در تعيّنِ رجم دست برمى‌داريم؛ همان‌گونه كه از ظهور روايت مالك بن عطيه در انحصار قتل به يكى از سه طريق رفع يد مى‌كنيم. نتيجه آن مى‌شود كه حدّ لواط ايقابى قتل است، به هر كدام از كيفيّات چهارگانه كه اتفاق بيفتد.

طايفه‌ى دوّم: رواياتى هستند كه بين محصن و غير او تفصيل مى‌دهد؛ و سه نوع تعبير در آن‌ها ديده مى‌شود: 1- محصن كشته مى‌شود و غير محصن تازيانه مى‌خورد؛ 2- محصن رجم مى‌شود وگرنه او را تازيانه مى‌زنند؛ 3- حدّ زنا و لواط يكى است.

دسته‌ى اوّل: عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام رجل أتى رجلًا. قال:

عليه إن كان محصناً القتل، وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد، قال: قلت: فما

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 420، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح 2.

على المؤتى به؟ قال: عليه القتل على كلّ حال، محصناً كان أو غير محصن.[1]

فقه الحديث: در اين روايت معتبر، حمّاد بن عثمان از امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى كه با ديگرى لواط كرده پرسيد. امام عليه السلام فرمود: اگر محصن است، او را مى‌كشند؛ و اگر غير محصن است، او را تازيانه مى‌زنند.

حمّاد پرسيد: تكليف مفعول چيست؟ امام عليه السلام فرمود: به هر حال باشد محصن يا غير محصن، كشته مى‌شود.

دسته‌ى دوّم: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الملوط حدّه حدُّ الزاني.[2]

فقه الحديث: در اين روايت معتبر، زراره از امام باقر عليه السلام نقل مى‌كند كه آن حضرت فرمود: حدّ ملوط، حدّ زانى است.

در كتاب‌ وسائل الشيعه‌ و كتاب‌هاى روايتى، نقل حديث «الملوط» است؛ ليكن صاحب جواهر رحمه الله از نسخه‌اى اين‌گونه نقل مى‌كند: «اللواط حدّه حدّ الزاني»؛[3]به نظر، اين تعبير جالب نيست؛ زيرا، بايد مى‌گفت: «اللواط حدّه حدّ الزنا»؛ چه آن كه معنا ندارد در يك طرف عمل و در طرف ديگر فاعل را قرار دهد و بين آن دو ارتباط برقرار كند.

بنا بر اين كه نسخه‌ى صاحب جواهر رحمه الله صحيح باشد، اين روايت بر تفصيل بين محصن و غير محصن دلالت دارد؛ زيرا، در باب زنا بين اين دو تفصيل داده شده است؛ يعنى محصن را سنگسار كرده، و غير محصن را تازيانه مى‌زنند.

اگر نسخه‌ى‌ وسائل‌ صحيح باشد- كه با اعتبار هم مساعدت دارد-، مى‌توان به اولويّت يا حدّاقل به اعتبار مناط بين لاطى و ملوط، بگوييم: عمل ملوط از عمل لاطى قبيح‌تر است؛ زيرا، لاطى تحت فشار شهوت و تأثير آن، ممكن است دست به عمل فحشا بزند و برايش‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 417، باب 1 از ابواب حدّ لواط، ح 4.

[2]. همان، ص 416، ح 1.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 380.

التذاذى حاصل شود؛ امّا در ملوط اين التذاذ نيست. بنابراين، به ظاهر حكمش سخت‌تر از لاطى است. از اين رو، اگر حدّ ملوط مانند حدّ زانى باشد، در زانى بين محصن و غير محصن تفصيل است؛ بنابراين، وقتى در ملوط تفصيل بود، در لاطى هم بايد بين محصن و غير محصن تفصيل داد؛ مگر آن كه بگوييد: در ملوط از جهت ملوط و مفعول واقع شدن، بين محصن و غير محصن فرقى نيست. اين تفاوت فقط در لاطى چشمگير است كه با وجود همسر به لواط روى آورده، ولى در ملوط، زن داشتن چه ربطى دارد؟ در اين صورت، بايد روايت را كنار گذاشت؛ و به درد تفصيل نمى‌خورد.

روايات دسته‌ى سوّم: 1- وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: حدّ اللّوطي مثل حدّ الزاني وقال: إن كان قد احصن رجم وإلّا جلد.[1]

فقه الحديث: سند روايت مشتمل بر محمّد بن سنان است كه در وثاقت او اشكال است.

امام صادق عليه السلام فرمود: حدّ لوطى مانند حدّ زانى است، اگر محصن است، او را سنگسار كرده، وگرنه تازيانه‌اش مى‌زنند.

2- عبداللَّه بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام، أنّه كان يقول: في اللّوطي إن كان محصناً رجم وإن لم يكن محصناً جلد الحدّ.[2]

فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام درباره‌ى لوطى مى‌فرمود: اگر محصن است، سنگسار شده؛ وگرنه به او حدّ تازيانه مى‌زنند.

3- وعن السّندي بن محمّد، عن أبي البخترى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علىّ بن أبي طالب كان يقول: حدّ اللّوطي مثل حدّ الزّاني إن كان محصناً

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 417، باب 1 از ابواب حدّ لواط، ح 3.

[2]. همان، ص 418، ح 6.

رجم وإن كان عزباً جلد مائة، ويجلد الحدّ من يرمي به بريئاً.[1]

فقه الحديث: حدّ لوطى مانند حدّ زانى است؛ اگر محصن است، رجمش مى‌كنند؛ و اگر عزب باشد، صد تازيانه مى‌خورد؛ و كسى حدّ را مى‌زند كه حدّى بر عهده‌اش نباشد؛ امّا اگر فردى حدّ به عهده دارد، حقّ اجراى حدّ را ندارد.[2]

4- سعد بن عبداللَّه (في بصائر الدَّرجات)، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبدالملك، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إنَّ الرَّجم على الناكح والمنكوح ذكراً كان أو انثى إذا كانا محصنين وهو على الذّكر إذا كان منكوحاً احصن أو لم يحصن.[3]

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: بر فاعل و مفعول در باب زنا و لواط رجم ثابت است؛ در صورتى كه محصن باشند، و در باب لواط، مفعول رجم مى‌شود؛ خواه محصن باشد يا نه.

5- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عدَّة من أصحابنا، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، في الّذي يوقب أنَّ عليه الرجم إن كان محصناً وعليه الجلد إن لم يكن محصناً.[4]

فقه الحديث: اين روايت صحيحه بوده، و در خصوص لواط ايقابى است. امام صادق عليه السلام فرمود: اگر موقب محصن است، سنگسار شده؛ وگرنه تازيانه مى‌خورد.

6- وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: إنَّ في كتاب عليّ عليه السلام إذا اخذ الرّجل مع‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 418، باب 1 از ابواب حدّ لواط، ح 6.

[2]. ظاهراً معناى جمله اخير اين است كه كسى كه انسان پاكدامنى را به لواط قذف كند، حدّ مى‌خورد.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 418، باب 1 از ابواب حدّ لواط، ح 8.

[4]. همان، ص 421، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح 8.

غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرّجل وادِّب الغلام وإن كان ثقب وكان محصناً رجم.[1]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: در كتاب على عليه السلام نوشته شده است: اگر مردى را با غلامى زير يك لحاف برهنه بگيرند، مرد را زده و غلام را ادب مى‌كنند؛ و اگر دخول كرده و محصن باشد، سنگسار مى‌شود.

مفهوم روايت دلالت دارد كه اگر شخص محصن نبود، رجمى هم نيست.

كيفيّت جمع بين روايات‌

رواياتى كه تاكنون بيان شد، در حقيقت به دو طايفه برمى‌گردد: 1- رواياتى كه بر قتل و سنگسار به طور مطلق دلالت دارد. 2- رواياتى كه قتل و رجم را به صورت تفصيل پياده مى‌كند؛ يعنى در محصن، قتل يا رجم، و در غير او، تازيانه هست.

با توجّه به اين كه در گذشته گفتيم بين رواياتى كه متعرّض قتل است با روايات رجم معارضه‌اى نيست، در اين‌جا نيز كه يك طايفه به اطلاق دلالت بر قتل و رجم لاطى مى‌كند، و طايفه‌ى دوّم بين محصن و غير محصن تفصيل داده است، بنا بر قواعد جمعِ بين روايات، بايد گروه مفصِّل، گروه مطلق را تقييد كند. در نتيجه، بين دو گروه تعارض نيست.

زيرا، جاى جمع به اطلاق و تقييد است.

اختلاف بين اين روايات، مانند تنافى بين «أعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة كافرة» است كه بين دو دليل، جمع دلالى وجود دارد. با وجود جمع عقلايى و عرفى كه از واضح‌ترين مصاديقش جمع بين عامّ و خاصّ، و جمع بين مطلق و مقيد است، اين دسته روايات متخالف از موضوع ادلّه‌ى باب تعارض خارج شده، و نمى‌توان از راه ترجيح سند، يا دلالت و يا جهت، يكى را بر ديگرى مقدّم داشت؛ و مفاد مقبوله‌ى عمر بن حنظله‌[2]و مانند آن را پياده كرد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 421، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح 7.

[2]. همان، ص 75، باب 9 از ابواب صفات قاضى، ح 1.

طرح اشكال (تقديم روايات طايفه دوّم)

بنا بر قواعد و مطالبى كه در اصول تحقيق شده است، بايد روايات طايفه‌ى دوّم را كه بين محصن و غير محصن تفصيل داده، بر مطلقاتى كه بين آن‌ها فرق نگذاشته است، مقدّم كرده، و به قتل محصن و تازيانه خوردن غير محصن فتوا بدهيم؛ ليكن تمام فقها مگر صدوق رحمه الله در كتاب‌ مقنع‌، در لواط ايقابى بين محصن و غير او فرقى نگذاشته‌اند؛ و از طرفى، صاحب رياض رحمه الله هم به بعضى از متأخّران تفصيل را نسبت مى‌دهد.[1]

شيخ صدوق رحمه الله در دو جاى‌ مقنع‌ مسأله را مطرح كرده، در يك مورد مى‌گويد: «لا فرق بين محصن وغير محصن»؛ يعنى فتواى مشهور را اختيار مى‌كند؛ و در جاى ديگر از همان كتاب، عين روايت را به عنوان فتواى خود آورده است.[2]مرحوم محقّق رحمه الله نيز در شرايع‌ به مفاد دو دسته روايت اشاره مى‌كند: «وكيفيّة إقامة هذا الحدّ القتل إن كان إيقاباً، وفي رواية إن كان محصناً رجم و إن كان غير محصن جلد والأوّل أشهر».[3]از اين بيان محقّق رحمه الله تضعيفى نسبت به روايت مفصّل استفاده نمى‌شود؛ زيرا، روايات مطلق را مشهورتر مى‌گويد.

راه حل اشكال‌

بايد توجّه داشت تا زمان شيخ طوسى رحمه الله، برنامه‌ى فقهاى شيعه چنين بود كه متن روايات را در كتاب‌هاى فتوايى خود به عنوان فتوا مى‌آوردند و تغييرى در آن نمى‌دادند. در تمام اين كتاب‌ها، به غير از كتاب‌ مقنع‌ مرحوم صدوق رحمه الله فرقى بين لاطى موقب محصن و غير محصن نگذاشته‌اند.

فتواى قدماى از فقها بر طبق روايات مطلق، حكايت از اين نكته دارد كه هرچند روايات مفصّل از نظر سند و دلالت تامّ هستند، امّا به واسطه‌ى نزديك بودن قدما به زمان ائمّه عليهم السلام و آشنايى‌شان با مذاق و روش آن بزرگواران، در اين روايات نقصانى ديده‌اند كه ما از آن خبر نداريم؛ و از فتواى آنان به روايت مطلق و طرح روايات مفصّل، وجود نقصى‌

[1]. رياض المسائل، ج 10، ص 93.

[2]. المقنع، ص 430- 437.

[3]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 942.