[موارد سقوط حدّ الزنا]
[مسألة 1- إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلًا فادّعت أنّها بكر وشهد أربع نساء عدول بذلك، تقبل شهادتهنّ ويدرأ عنها الحدّ. بل الظاهر أنّه لو شهدوا بالزنا من غير قيد بالقبل ولا الدبر فشهدت النساء بكونها بكراً، يدرأ الحدّ عنها؛ فهل تحدّ الشهود للفرية أم لا؟ الأشبه الثاني.
وكذا يسقط الحدّ عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة، سواء شهدوا بالزنا قبلًا أو أطلقوا فشهدت النساء بكونها بكراً. نعم، لو شهدوا بزناه دبراً ثبت الحدّ، ولا يسقط بشهادة كونها بكراً.
ولو ثبت علماً بالتواتر ونحوه كونها بكراً وقد شهد الشهود بزناها قبلًا أو زناه معها كذلك، فالظاهر ثبوت حدّ الفرية إلّامع احتمال تجديد البكارة وإمكانه. ولو ثبت جبّ الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجبّ بعده درأ عنه الحدّ وعن المرأة الّتي شهدوا أنّه زنى بها وحدّ الشهود للفرية إن ثبت الجبّ علماً وإلّا فلا يحدّ.]
موارد سقوط حدّ زنا
در اين مسأله چهار فرع مطرح است:
1- اينكه چهار نفر شاهد عادل به زناى زن معيّنى شهادت دادند و هيچ موجب نقصى در شهادتشان وجود ندارد، و بلكه واجد تمام شرايط شهادت هستند؛ امّا آن زن در مقابل اين شهود، ادّعا مىكند كه باكره است و موضوعى براى زنا تحقّق ندارد، و ادّعاى خود را با شهادت چهار زن عادل اثبات كرد.
در اينجا سه فرض متصوّر است:
الف: شهود به وقوع زنا در قبل شهادت مىدهند.
ب: شهادت شهود بر زناى در دبر است؛- در تعريف زنا گفتيم كه زنا مقيدّ به قُبُل نيست، بلكه با دخول در دبر نيز محقّق شده و همان آثار بر آن مترتّب مىشود-.
ج: شهادتى مطلق بر وقوع زنا مىدهند؛ و آن را به قُبُل و دُبُر مقيّد نمىكنند.
در فرض اوّل، تعارضى روشن و بيّن وجود دارد؛ زيرا، شهادت شهود بر زناى در قُبُل و شهادت شهود نيز بر بكارت اين زن است. امام راحل رحمه الله مىفرمايند: شهادت زنان بر بكارت پذيرفته مىشود و حدّ از او ساقط مىشود؛ و همينگونه، اگر شهادت به زناى مردى با زن معيّنى دادند، حدّ از آن مرد برداشته مىشود.
حكم فرض سوم نيز مانند فرض اوّل است؛ يعنى شهادت شهود بر بكارت پذيرفته، و حدّ از مرد و زن ساقط مىگردد؛ ولى در فرض دوم، حدّ زنا ثابت بوده، و با شهادت بر بكارت، منتفى نمىشود.
2- در صورت سقوط حدّ از زن و مرد، آيا به شهود زنا حدّ قذف زده مىشود؟ اشبه عدم حدّ قذف است.
3- اگر علم به بكارت زن از راه تواتر و غير آن حاصل شود، و شهود به زناى در قُبُل شهادت دادهاند، ظاهراً حدّ قذف ثابت مىگردد؛ مگر آنكه احتمال تجديد بكارت را بدهيم و امكان آن نيز باشد.
4- اگر ثابت شود مردى كه به او نسبت زنا مىدهند، مجبوب است؛ و حصول اين جبّ و مقطع الذكر بودن نيز در زمانى باشد كه امكان تحقّق آن بعد از زنا نباشد، در اين صورت حدّ از او و زنى كه گفتهاند اين مرد با او زنا كرد برداشته مىشود؛ و بر شهود حدّ فريه و قذف اقامه مىشود؛ اگر جبّ از راه علم ثابت شود؛ وگرنه بر شهود نيز حدّى نيست.
فرع اوّل: تعارض شهود زنا با بيّنهى بكارت
اين فرع متضمّن سه فرض بود:
1- شهود بر زناى در قُبُل شهادت داده، و بيّنه بر بكارت شهادت مىدهد.
2- شهادت شهود بر زنا مقيّد به دُبُر و قُبُل نيست.
3- شهادت شهود مقيّد به دُبُر است.
حكم فرض اوّل (شهادت بر زناى در قُبُل)
در فرض اوّل بين شهادت شهود بر زنا و باكره بودن زن، دقيقاً معارضه است؛ از نظر فتاوا و روايات، بايد به بيّنهى بر بكارت عمل كرد. در نتيجه، حدّ زنا ساقط مىشود. صاحب جواهر رحمه الله[1]بلاخلاف مىداند؛ و از صاحب رياض رحمه الله[2]نقل مىكند كه مسأله ظاهراً اجماعى است. صاحب تنقيح رحمه الله[3]نيز به طور صريح ادّعاى اجماع كرده و مخالفى در اين مسأله وجود ندارد.
دو روايت در اين مورد رسيده كه دلالتشان بر اين مقدار مسلّم است:
1- محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام، أنّه أتي رجل بامرأة بكر زعم أنّها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء، فقال علي عليه السلام: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللَّه، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.[4]
فقه الحديث: روايت را سكونى از امام صادق عليه السلام نقل مىكند؛ و سند آن خوب است.
امام صادق عليه السلام از پدرانش از امام على عليه السلام نقل مىكند: مردى زن بكرى را خدمت اميرمؤمنان عليه السلام آورده، گفت: اين زن زنا داده است.- «زعم» به معناى خيال به كار نرفته، بلكه در اينجا به معناى اعتقاد است.-
اميرمؤمنان عليه السلام دستور داد زنان او را معاينه كنند. آنان بعد از معاينه نظر دادند كه او باكره است. در اين حال، امام عليه السلام فرمود: كسى كه مُهر الهى دارد و بكارتش به حسب شهادت زنان ثابت است، او را تازيانه نمىزنم. اميرمؤمنان عليه السلام شهادت زنان را در مثل بكارت نافذ مىدانستند.
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 362.
[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 78.
[3]. التنقيح الرائع، ج 4، ص 345 و 346.
[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 394، باب 25 از ابواب حدّ زنا، ح 1.
در اين روايت، صحبتى از شهادت شهود نيست؛ ولى به ملاحظهى اين كه جريان حدّ منوط به شهادت شهود است، اگر شهودى وجود نداشته باشد، حدّ جارى نمىشود؛ خواه شهادت به بكارت بدهند يا ندهند. لذا، از اين كه امام عليه السلام درأ و سقوط حدّ را به واسطهى وجود خاتم من اللَّه مىداند، كشف مىكنيم زنا در مقام اثبات ثابت شده است. پس، ثبوت آن به بيّنه و شهود بوده است؛ وگرنه اگر شهودى نبوده، چه لزومى داشت كه امام عليه السلام با ادّعاى يك مرد به زناكار بودن زن، فرمان به معاينه بدهد؟ با شهادت يك نفر، زنا ثابت نمىشود. بنابراين، مىفهميم اين زن ادّعاى بكارت در مقابل شهود داشته، و از اين رو، امام عليه السلام دستور معاينه داده است.
در نتيجه، اگر شاهدى بر زنا نبود، اصلًا جاى درأ حدّ نيست، زيرا، حدّى ثابت نشده تا برداشته شود؛ و اگر شاهد بوده و زن ادّعاى بكارت نداشته، جايى براى فرمان به معاينه نيست. بنابراين، از خصوصيّات مورد، استفاده مىشود كه بيّنه بر اثبات زنا بوده و زن ادّعاى بكارت داشته است. پس، روايت بر مطلوب ما دلالت تامّ دارد.
2- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبيدي، عن خراش، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، فقالت: أنا بكر فنظر إليها النساء فوجدنَها بكراً فقال: تقبل شهادة النساء.[1]
فقه الحديث: سند اين روايت ضعيف است. زراره از امام باقر يا امام صادق عليهما السلام نقل مىكند: چهار نفر بر زنى شهادت به زنا دادند و او در مقابل، ادّعاى بكارت دارد؛ زنان (چهار زن) او را معاينه كرده و او را بكر يافتند، تكليف چيست؟
امام عليه السلام فرمود: شهادت زنان بر بكارت پذيرفته مىشود.
قدر مسلّم از پذيرفته شدن شهادت بر بكارت، سقوط حدّ از زن است. اين مسأله از نظر نصّ و فتوا تمام است.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 267، باب 24 از ابواب شهادات، ح 44.
حكم فرض دوم (شهادت بر زناى مطلق)
شهود بر زناى مطلق داده، و آن را به قُبُل و دُبُر مقيّد نمىكنند؛ ليكن زنان شهادت به بكارت او مىدهند. صاحب مسالك رحمه الله فرموده است: در اين صورت، بين دو بيّنه تعارضى نيست؛ زيرا، زنا دو راه دارد: از راه دُبُر و قُبُل. بنابراين، جمع بين دو بيّنه حكم به وقوع زنا در دُبُر است؛ لذا، بايد حدّ زنا بر زن جارى شود.[1]
نقد فتواى شهيد ثانى رحمه الله
اوّلًا: هر دو روايتى كه در اين باب رسيده، مطلق است؛ و هيچ كدام مقيّد به زناى در قُبُل نيست. بنابراين، به اطلاقش فرض اوّل را شامل مىشود.
ثانياً: در باب حدود يك مبناى كلّى اثبات كرديم؛ به اين صورت كه: شارع با حدود و عقوبات مىخواهد مردم را تأديب كند، ليكن نمىخواهد اين حدود در هر موردى پياده شود؛ بلكه در موارد يقينى كه جاى ترديد و شكّ و شبهه نباشد، حدود اجرا مىشوند.
بنابراين، در اين فرض، احتمال مىدهيم شايد مراد شهود، زناى در قُبُل باشد. با وجود اين احتمال، «إدرؤوا الحدود بالشبهات»[2]جارى است.
ثالثاً: هر چند زنا عامّ بوده و شامل زناى در قُبُل و دُبُر مىشود، ليكن اگر اين كلمه را مطلق بياورند و بگويند زيد و هند زنا كردند، زناى در قُبُل به ذهن انصراف دارد. بنابراين، شهود كه شهادت مطلق به زنا مىدهند، شهادتشان نوع انصرافى به زناى در قُبُل دارد؛ و با شهادت بيّنه به بكارت تعارض پيدا مىكند. با تقديم بيّنهى بكارت، حدّ زنا ساقط مىشود.
حكم فرض سوم (شهادت بر زناى در دُبُر)
اگر شهود رسماً شهادت بر زناى در دُبُر دادند و زن هم ادّعاى بكارت داشته باشد و چهار زن عادل نيز بر وجود آن شهادت دادند يا حتّى اگر علم به بكارت او داشته باشيم، شهادت شهود منافاتى با بيّنه بر بكارت يا علم به آن ندارد؛ و دو روايت گذشته اين مورد را شامل نمىشود. زيرا، فرض روايت، صورت تعارض بين دو بيّنه است كه بيّنه دوم را مقدّم
[1]. مسالك الافهام، ج 14، ص 391.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.
مىدارد؛ امّا در صورتى كه هيچ تعارضى وجود ندارد و به همديگر ارتباط ندارند، و هر دو شهادت مقبول است و سبب سقوط حدّ نمىشود.
اين مقام شبيه جايى است كه شهودى شهادت دهند «فلان كتاب مال زيد است» و شهود ديگرى شهادت دهد «فلان عبا مال عمرو است»؛ در اينجا هيچ تنافى و تعارضى بين اين دو بيّنه نيست.
تا اينجا حكم حدّ زن در سه صورت مفروض معلوم شد؛ امّا در مورد حكم حدّ مرد در صورتى كه شهود شهادت به زناى مردى با زن معيّنى بدهند و آن زن ادّعاى بكارت داشته باشد و زنان بر بكارت او شهادت دهند نيز همان سه فرض پياده مىشود. در صورتى كه شهادت به زناى در قُبُل و يا شهادت مطلق بدهند، حدّى بر مرد جارى نمىشود؛ امّا در صورت شهادت به زناى در دُبُر، حدّ اقامه مىگردد؛ زيرا، شهادت زنان منافاتى با وطى در دُبُر ندارد.
فرع دوم: حكم شهود در صورت سقوط حدّ
در دو فرضى كه حدّ بر زن يا مرد جارى نمىشود،- يعنى شهود زن، مقدّم بر شهود زنا مىگردد.- آيا معناى تقدّم فقط سقوط حدّ زنا است و يا علاوه بر اين كه حدّ زنا ساقط مىگردد، شهود به عنوان افترا و كذب بايد حدّ قذف بخورند؟
در اين مسأله اختلاف شده است. شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه[1]كه از متون اصلى فقه و سابق بر مبسوط است، مىفرمايد: بايد به شهود زنا حدّ قذف زند.
ابوعلى بن جنيد رحمه الله[2]و مرحوم ابن ادريس در كتاب شهادات سرائر[3]نيز همين فتوا را دادهاند. مرحوم محقّق نيز در كتاب شرايع[4]بعد از مطرح كردن دو فتوا، اين نظر را اشبه مىداند.
[1]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 332 و 333.
[2]. مختلف الشيعه، ج 9، ص 137 و 138.
[3]. السرائر، ج 2، ص 137.
[4]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 939.
شيخ طوسى رحمه الله در كتاب مبسوط؛ از فتواى نهايه عدول كرده و فرموده است: «لاحدّ عليهم» رحمه الله[1]ابن ادريس رحمه الله[2]نيز در كتاب حدود اين رأى را اختيار كرده، و امام راحل رحمه الله نيز اين قول را اشبه دانسته است.
دليل قول اوّل (حدّ خوردن شهود) و نقد آن
كسانى كه فتوا به حدّ خوردن شهود دادهاند، در مقام استدلال مىگويند: از رواياتى كه متضمّن جملهى «تقبل شهادتهنّ» است، عرف چه مىفهمد؟ آيا از مواردى به شمار مىآيد كه اثبات شيء نفى ما عدا نمىكند، يا مقصود و مراد از پذيرفتن شهادت زنان، ردّ شهادت مردان و تكذيب آن است؟
حقّ اين است كه عرف مىگويد معناى پذيرفتن شهادت زنان، ردّ شهادت مردان است؛ و ردّ شهادت، تكذيب آن است. اگر شهادت كذب و افترا شد، چرا حدّ قذف جارى نشود؟
صاحب جواهر رحمه الله در اينجا دو بيان دارند:
در بيان اوّل مىفرمايد: ما در جريانى واقع شدهايم كه با دو نوع شهادت مواجه هستيم؛ يك گروه شهادت به وقوع زنا مىدهند، و گروه ديگر شهادت به بكارت؛ اين دو شهادت متعارض و اقتضاى تساقط دارند. در نتيجه، در وقوع زنا شكّ مىشود، و حدّ زنا از جهت شبهه دفع مىگردد. روايت نگفته است شهادت شهودِ زنا مردود و شهادت زنان پذيرفته مىشود؛ بنابراين، جارى نشدن حدّ زنا از جهت پذيرش شهادت زنان نيست، بلكه از جهت عدم ثبوت زنا است.
بر اين نظر و تقريب، شهادت زنان با شهادت بر زنا تعارض كرده، و هيچ كدام ترجيح بر ديگرى ندارد؛ پس، همانگونه كه بر متهم حدّ زنا اقامه نمىشود، بر شهود نيز حدّ قذف اجرا نمىگردد. زيرا، اين دو شهادت كالعدم است.[3]
در نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله مىگوييم: اگر بخواهيم در اين مسأله بر طبق ضوابط
[1]. المبسوط، ج 8، ص 10.
[2]. السرائر، ج 3، ص 429 و 430.
[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 363.
رفتار كرده و كارى به روايت نداشته باشيم، مىگوييم دو بيّنه با هم تعارض دارند و قاعدهى باب تعارض تساقط است. امّا اگر مقصود ما معنا كردن روايت است- (روايت هر چند ضعيف است؛ امّا ضعف آن با استناد مشهور و تمامى فقها جبران شده است.)- زراره به امام عليه السلام مىگويد: ما دو نوع شهادت و بيّنه داريم، يعنى بيّنهاى بر زنا و بيّنهاى بر بكارت.
امام عليه السلام مىفرمايد: «تقبل شهادتهنّ» يعنى، بيّنه بكارت مورد قبول است؛ معناى اين مطلب، تعارض دو بيّنهى زنا و بيّنهى بكارت است؛ نه اين كه دو بيّنه پس از تعارض ساقط شوند.
امّا دليل اولويّت داشتن بيّنهى بكارت بر بيّنهى زنا چيست؟ ما نمىدانيم. بنابراين، به ملاحظهى فهم عرفى، معناى «تقبل شهادتهن»، «تردّ شهادتهم» است؛ يعنى شهادت مردان مردود، و شهادت زنان مقبول است. در نتيجه، ردّ شهود زنا، تكذيب آنان است. از اين رو، بيان اوّل صاحب جواهر رحمه الله تمام نيست كه مىگويد: در مقام معارضه و تساقط دليلى بر اجراى حدّ قذف نداريم.
بيان دوم صاحب جواهر رحمه الله اين است كه چرا شهودِ مرد را حدّ قذف بزنيم؟ ممكن است زن واقعاً زنا داده و بكارت او عود كرده باشد. بنابراين، پذيرفتن شهادت زنان بر بكارت، به معناى دروغ گفتن شهود زنا نيست.
اين بيان هم تمام نيست، زيرا: اوّلًا: با وجود چنين احتمالى- يعنى احتمال عود بكارت- نيازى به روايت نيست؛ هر كجا شهود شهادت به زنا بدهند، هر چند آن را مقيّد به قُبُل كنند، باز منافاتى با شهادت به بكارت ندارد؛ زيرا، احتمال عود بكارت داده مىشود.
ثانياً: اگر احتمال عود بكارت مىدهيد، چرا به زن حدّ زنا نمىزنيد؟ شما اگر در مقام از بين بردن تعارض هستيد، با احتمال عود بكارت، چرا شهادت بر زنا را ردّ مىكنيد؟ هرگز نبايد آن را ردّ كنيد؛ بلكه بايد حدّ زنا را جارى كنيد؛ و حال آنكه به اين مطلب ملتزم نمىشويد.
بيان سوم صاحب جواهر رحمه الله اين است كه اگر بنا بود به شهود زنا حدّ فريه و قذف زده شود، چرا در اين دو روايت هيچ اشعارى به اين مطلب نيست؟ چرا نگفت: «تقبل شهادة النساء ويحدّ شهود الزنا للفرية»؟ از عدم اشاره به حدّ قذف، مىفهميم كه نبايد شهود زنا را زير شلاق حدّ قذف بگيرند.
اين بيان نيز ناتمام است. زيرا، روايت در مقام بيان حكم زن است؛ يعنى مىخواهد