مجنون، فاعل باشد، بايد حدّ بخورد؛ ولى اگر مجنونه زنا داد، حدّ ندارد؟
امام عليه السلام فرمود: زن جنبهى معلوليّت و انفعال دارد و مرد جنبهى فاعليّت و علّيّت؛ فاعل در صورتى زنا مىكند كه شعور لذّت بردن را داشته باشد و نحوهى التذاذ را درك نمايد، امّا زن نمىفهمد با او چه مىشود و التذاذى تصوّر نمىكند.
شيخ مفيد و طوسى رحمهما الله در باب زنا به اين روايت فتوا دادهاند؛ در باب لواط نيز نه از باب قياس، بلكه از جهت تعميم داشتن تعليل، آن را پياده كردهاند؛ زيرا، «إنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللّذة» در فاعل لاطى نيز مطرح است. شخص بايد درك كرده باشد از چه راهى مىتواند لذّت ببرد تا دست به اين كار بزند، امّا مفعول چهبسا نفهمد با او چه مىكنند.
اگر از تعليل نيز صرف نظر كنيم، مىتوانيم از راه قياس اولويّت، حدّ را در باب لواط جارى كنيم؛ زيرا، در باب زنا- كه يك عمل طبيعى، ليكن نامشروع است،- بايد به مجنون حدّ زد؛ پس، در باب لواط- كه يك عمل غير طبيعى و نامشروع است- به طريق اولى بايد حدّ اجرا شود.
علاوه آن كه: اگر روايت زراره را به تعبير صاحب جواهر رحمه الله بپذيريم كه مىگفت:
«اللواط حدّه حدّ الزاني»،[1]وقتى باب زنا با باب لواط مشابهت و اتّحاد در حدّ داشت، پس همان حدّى كه در باب زنا در حقّ ديوانه اجرا مىگردد، در باب لواط نيز دربارهى او پياده مىشود.
نظر برگزيده: ما در باب زنا، اين مطلب را نپذيرفتيم و به اين استدلال نيز اشكال كرديم.
- براى فهميدن چگونگى استدلال به همانجا مراجعه شود.- و از آن جا كه دليل خاصّى در باب لواط نداريم، بنابراين، در هر دو باب مىگوييم به بالغِ عاقل حدّ زده مىشود، ولى بر ديوانه حدّى نيست؛ خواه فاعل باشد يا مفعول.
فرع پنجم: لواط كودك با بالغِ عاقل
اگر كودكى با بالغى لواط كند، بر بالغ حدّ زده و كودك را تأديب مىكنند. طرح اين مسأله از اين جهت است كه در باب زنا مىگفتيم: اگر كودكى غير بالغ با زن شوهردارى زنا كند، آن
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 416، باب 1 از ابواب لواط، ح 1؛ جواهر الكلام، ج 41، ص 380.
زن را سنگسار نكرده، و بلكه به او تازيانه مىزنند؛ حال، سؤال اين است كه در باب لواط، مسأله چگونه است؟ آيا در حدّ بالغ به جهت آن كه فاعل، غيربالغ است، تخفيف داده مىشود؟
روايتى كه در آن باب بود، نمىتواند در باب لواط پياده شود؛ زيرا، قياس جايز نيست؛ و اولويّتى نيز وجود ندارد. يعنى اولويّت در ناحيهى شدّت است. اگر حكم شديدى در باب زنا بود، از آن رو كه قبح لواط بيشتر است، به طريق اولى در لواط نيز جارى مىشود؛ امّا اگر در باب زنا تخفيفى بود، به چه دليل در باب لواط نيز تخفيف داده شود؟
ممكن است به روايت زراره به نقل وسائل و كافى و تهذيب- «الملوط حدّه حدّ الزاني»- استدلال شود؛ زيرا، از عبارت استفاده مىشود كه ملوط در باب لواط مطلقاً حكم مزنىّ بها در باب زنا را دارد. در باب زنا، اگر كودكى با بزرگسالى زنا كند، حدّ رجم پياده نمىشود؛ پس، در اينجا هم حدّ قتل پياده نشود.
امّا اين استدلال صحيح نيست؛ زيرا، نفرموده است: «الملوط حدّه حدّ الزاني بها»، بلكه فرموده: «حدّه حدّ الزاني»؛ و ملوط را به زانى تشبيه كرده نه به مزنىبها. از اين نحوهى تشبيه مىفهميم در مقام يك تشبيه اجمالى بين زنا و لواط است؛ وگرنه اگر بخواهيم تمام احكام زنا را بر لواط پياده كنيم، در پارهاى از موارد به اشكال برمىخوريم؛ مثلًا اگر زانى صغير بود، حدّى ندارد؛ پس، ملوط نيز حدّ ندارد.
بنابراين، از روايت، تشبيه در جهات و خصوصيّات استفاده نمىشود تا بتوان تمام احكام زانى را «طابق النعل بالنعل» پياده كرده و گفت: اگر كودكى با زن محصنهاى زنا كند، رجم و قتل بر آن زن نيست؛ پس، اگر كودكى با بالغى وطى كرد، حدّ قتل جارى نمىشود.
به همين دليل، امام راحل رحمه الله به صراحت فرمود: اگر كودكى با بالغى لواط كرد، آن كودك را ادب كرده و بالغ را مىكشند.
فرع ششم: لواط ذمّى با مسلمان
اگر ذمّى با مسلمانى لواط كرد، او را مىكشند؛ هرچند لواط ايقابى هم نباشد.
در باب زنا اين فرع مطرح بود كه اگر كافر ذمّى با زن مسلمانى زنا كند، آن زن مختار يا
مكره، محصن يا غير محصن و ذمّى نيز محصن يا غير محصن باشد، حدّ زانى قتل است.
اين مطلب در باب لواط نيز مىآيد؛ زيرا، با تحقّق لواط هرچند ايقابى هم نباشد، احترام اسلام و مسلمانان را هتك كرده است- هتكى كه قابل قياس با زنا نيست- و با اين عملش، از شرايط ذمّه خارج شده، پيمان و تعهّد ذمّه را نقض كرده است؛ پس، بايد كشته شود.
اگر فاعل كافر حربى بود، قتلش قبل از تحقّق لواط جايز بود، پس از اين عمل، به طريق اولى مهدورالدم است.
فرع هفتم: لواط ذمّى با ذمّى
از آن جا كه ما معتقديم احكام اسلام اختصاص به مسلمانان ندارد، بلكه دربارهى تمام بشر و انسانها آمده است؛ و كفّار همانگونه كه به اصول معاقب هستند، به فروع نيز معاقباند؛ از اين رو، آيهى شريفهى:الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ[1]مقيّد به اسلام نيست، و حاكم شرع بايد حدّ خدا را در حقّ زانى و زانيه پياده كند؛ هرچند كه مسلمان نيز نباشند. در باب لواط نيز به همين بيان بايد حكم اجرا گردد؛ و در صورت لواط ايقابى ذمّى با ذمّى، حكم به قتل آنها داده شود.
ليكن در باب زنا رواياتى داشتيم كه مىگفت: اگر ذمّى با ذمّى زنا كند و مسأله را نزد حاكم شرع آوردند يا حاكم بر اين قصّه اطّلاع پيدا كرد، مخيّر است كه بين آنان بر طبق قواعد اسلام حكم كند يا آنان را در اختيار قضات مذهبشان قرار داده تا در محاكم خودشان، هر حكمى دارند، در حقّ آنان اجر شود.
امّا در اين جا سؤالى مطرح مىشود كه اين روايات در باب زنا رسيده بود، و در خصوص لواط روايتى نداريم. آيا امكان سرايت تخيير از باب زنا به باب لواط هست يا نه؟
امام راحل رحمه الله در مسألهى زنا به تخيير فتوا دادند، امّا در اين مسأله، تخيير را به «قيل» نسبت داده و مىفرمايد: «الأحوط لو لم يكن الأقوى إجراء الحدّ عليه»؛ احتياط اگر اقوا
[1]. سورهى نور، 2.
نباشد، اجراى حدّ اسلام بر ذمّى است.
علّت احتياط اين است كه اگر حكمى بر خلاف قاعده- قاعدهى اوّلى، اجراى احكام اسلام در حقّ تمام انسانها است- در باب زنا ثابت شد، به چه دليل آن را به ابواب ديگر سرايت بدهيم؟ بنابراين، بايد به همان قواعد اوّليه كه اشتراك احكام است عمل نموده، حدّ را در حقّ ذمّى نيز جارى كنيم. به همين دليل، اگر احتياط، اقوا هم نباشد، در اقامهى حدّ است، نه به اختيار حاكم و قضات ذمّى گذاشتن.
[كيفيّة إجراء حدّ اللواط]
[مسألة 5- الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق كجبل ونحوه مشدود اليدين والرجلين، أو إحراقه بالنار، أو رجمه، وعلى قول: أو إلقاء جدار عليه فاعلًا كان أو مفعولًا. يجوز الجمع بين ساير العقوبات والإحراق بأن يقتل ثمّ يحرق.]
كيفيّت اجراى حدّ لواط
اين مسأله داراى دو فرع است:
1- تخيير حاكم در اجراى حدّ قتل به يكى از امور زير نسبت به فاعل و مفعول در لواط ايقابى: الف: گردن زدن با شمشير؛ ب: انداختن از بالاى بلندى با دست و پاى بسته؛ ج: سوزاندن با آتش؛ د: سنگسار كردن؛ ه: بنا بر قولى خراب كردن ديوار بر او.
2- جواز جمع بين يكى از طرق و سوزاندن پس از مرگ.
فرع اوّل: كيفيّت قتل
در اين فرع بايستى چند مطلب بررسى شود.
مطلب اوّل: آيا در لواط ايقابى مطلق قتل به هر كيفيّتى حاصل شود، كافى است يا بايد به صورت خاصّى محقّق گردد؟ اگر مطلق قتل كافى باشد، به وسيلهى اسلحهى گرم يا خفه كردن با طناب و مانند آن نيز مىتوان حدّ را اجرا كرد. بنابراين، بايد مستفاد از ادلّه را ديد.
در روايت صحيحهى حمّاد بن عثمان قتل بهطور مطلق آمده است:
قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام رجل أتى رجلًا، قال: عليه إن كان محصناً القتل وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى به؟ قال: عليه القتل على كلّ حالٍ محصناً كان أو غير محصن.[1]
در اين روايت، نسبت به فاعل و مفعول حكم قتل به صورت مطلق مطرح شده است.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 417، باب 1 از ابواب لواط، ح 4.
در مقابل، روايت صحيحهى مالك بن عطيّه است كه امام عليه السلام فاعل را به يكى از سه كار مخيّر مىكند:
يا هذا إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت، قال: وما هنَّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسّيف في عنقك بالغة منك ما بلغت، أو إهداب [إهداء] من جبل مشدود اليدين والرّجلين، أو إحراق بالنّار.[1]
ضربتى با شمشير به گردن زدن به هر جا كه منتهى گردد؛ يا دست و پا بسته از بالاى كوه به زير انداختن؛ و يا سوزاندن به آتش.
مقتضاى جمع بين دو روايت، حمل مطلق بر مقيّد است.
ممكن است بگوييم: روايت حمّاد بن عثمان به هيچ عنوان اطلاق ندارد؛ زيرا، «قتل» را در برابر «شلّاق» مطرح كرده و فرموده است: «عليه إن كان محصناً القتل وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد»؛ يعنى نسبت به فرد محصن شلّاقى نيست، بلكه بايد كشته شود.
روايت در مقام اين است كه فرد محصن، موجود فاسدى است و بايد از بين برود؛ امّا به چه كيفيّتى؟ اين را ديگر بيان نمىكند؛ لذا، اطلاقى ندارد تا آن را تقييد كنيم.
نتيجهى اين گفتار، اثبات اين معنا است كه ما دربارهى لواط ايقابى، مطلق قتل نداريم؛ بلكه بايد قتل به كيفيّت مخصوصى واقع شود.
مطلب دوّم: فاعل را به چند كيفيّت مىتوان كشت؟ سه، يا چهار، و يا پنج؟
در روايت صحيحهى مالك بن عطيّه به سه كيفيّت قتل دربارهى فاعل اشاره شده است: ضرب با شمشير، انداختن از بالاى كوه با دست و پاى بسته، و سوزاندن با آتش.
نكتهاى كه بايد به آن توجّه داشت، آن است كه ما در مقام اثبات تخيير براى حاكم هستيم؛ و حال آن كه روايت مالك، تخيير را براى مجرم ثابت كرده و به عهدهى او مىگذارد. اين مطلب روشن است كه تخيير به اختيار مجرم نيست؛ و در روايات ديگر نيز به اين معنا اشاره نشده است. شايد در اين روايت، امير مؤمنان عليه السلام جنبهى ارفاق را در نظر گرفته، با آن كه خودشان
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 419، باب 3 از ابواب لواط، ح 1.
مخيّر بودند. ليكن اراده كردهاند راه كشته شدن با نظر لواطكننده انتخاب گردد.
نكتهى دوّم: در روايت «اهداء من جبل» آمده است، در حالى كه امام راحل رحمه الله به جاى كلمهى «جبل»، مطلق بلندى و مكان مرتفع را آوردهاند، خواه كوه باشد يا غير آن؛ و براى «كوه» از روايت، خصوصيّتى استفاده نكردهاند. حقّ نيز همين است؛ زيرا، كوه به عنوان مكان مرتفع مطرح است، نه به عنوان كوه بودن.
تا اينجا روشن شد روايت مالك بن عطيّه كيفيّت قتل دربارهى فاعل را به يكى از سه صورت زدن با شمشير به گردن، از بلندى به زير انداختن، سوزاندن به آتش مىگويد. امّا ثبوت قتل به صورت سنگسار دو راه دارد:
راه اوّل: رواياتى كه بين محصن و غير محصن تفصيل مىداد، مسأله رجم را مطرح مىكرد؛ از اين رو، با استفاده از اين روايات، رجم را دربارهى فاعل ثابت مىكنيم.
اگر گفته شود: شما بين محصن و غير محصن فرقى نگذاشتيد و در هر دو، به قتل حكم كرديد؛ و اين فتوا يا به خاطر حمل روايات بر تقيّه و يا اعراض از آنها بوده، پس با چه دليلى رجم را ثابت مىكنيد؟ در روايت مالك بن عطيّه نيز رجم مطرح نيست و روايت حمّاد بن عثمان هم مطلق است.
در جواب مىگوييم: رواياتى كه بين محصن و غير محصن تفصيل مىداد، حاوى دو قضيهى شرطيهى «إن كان محصناً رجم» و «وإن لم يكن محصناً جلد» است؛ اگر قرار شد روايتى را به سبب اعراض يا تقيّه كنار بگذارند، معنايش اين نيست كه در تمام احكام، آن روايت را طرح كنند، بلكه در همان مقدارى كه تقيّهاى بوده، و يا مورد اعراض واقع شده است، طرح مىشود و نه بيشتر از آن.
در اين بحث، قضيّه شرطيهى اوّل نه مورد اعراض است و نه تقيّهاى؛ قضيّه دوّم نيز چنين خصوصيّتى دارد؛ بنابراين، دليلى بر كنار گذاشتن روايات در قضيّه اوّل نداريم.
راه دوّم: چند روايت براى اثبات سنگسار كردن لائط داريم:
1- روايت سكونى: لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي.[1]
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 420، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح 2.
اگر «لوطى» به معناى ملوط باشد، روايت براى اثبات رجم در حقّ فاعل مفيد نيست؛ ولى اگر به معنايى اعمّ از لائط و ملوط باشد، مىتوان به آن استدلال كرد. مشكل اين است كه لواط به معناى رايج در فقه، سابقهى لغوى ندارد. بنابراين، نمىدانيم مقصود از لوطى كيست؟ آيا مراد هر كسى است كه با لواط رابطه داشته باشد اعمّ از فاعل و مفعول، و يا خصوص مفعول؟
2- روايت دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال في اللواط: هي ذنب لم يعص اللَّه به إلّاقوم لوط وهي امّة من الامم، فصنع اللَّه بها ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة، فارجموهم كما فعل اللَّه عزّ وجلّ بهم.[1]
اين روايت دلالت دارد حكم خداوند نسبت به لواط شدّت خاصى دارد. قرآن نيز مسأله را مطرح كرده است. پس، همانگونه كه قوم لوط را با فرستادن سنگ از آسمان عذاب كرده و از بين برد، شما نيز كسانى را كه مرتكب اين عمل مىشوند، به همين ترتيب از بين ببريد.
اگر كسى اين روايت را نپذيرد، و روايات تفصيل بين محصن و غير محصن را نيز به سبب اعراض مشهور يا تقيّه كنار بگذارد، راهى براى اثبات رجم ندارد.
كيفيّت پنجم: خراب كردن ديوار بر سر و بدن مجرم. امام رحمه الله در اين نوع ترديد دارد و آن را به «قيل» نسبت مىدهد. روايتى نيز كه بر آن دلالت كند، نداريم؛ مگر آنچه در كتاب فقه الرضا آمده است.[2]انتساب اين كتاب به امام رضا عليه السلام ثابت نيست و به احتمال قوى مربوط به يكى از علما به نام «رضا» باشد؛ هرچند در پارهاى از رواياتش مىگويد: اين روايت را از پدرانم روايت مىكنم. به هر حال، در اين كتاب يكى از راههاى قتل، انداختن ديوار بر روى مجرم است تا جان بسپارد. مرحوم مفيد در مقنعه،[3]و شيخ رحمه الله در نهايه[4]نيز مسألهى انداختن ديوار را
[1]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 81، باب 2 از ابواب حدّ لواط، ح 5.
[2]. فقه الرضا، ص 277.
[3]. المقنعةص 786.
[4]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى ص 704