کتاب آئین کیفری اسلام

نباشد، اجراى حدّ اسلام بر ذمّى است.

علّت احتياط اين است كه اگر حكمى بر خلاف قاعده- قاعده‌ى اوّلى، اجراى احكام اسلام در حقّ تمام انسان‌ها است- در باب زنا ثابت شد، به چه دليل آن را به ابواب ديگر سرايت بدهيم؟ بنابراين، بايد به همان قواعد اوّليه كه اشتراك احكام است عمل نموده، حدّ را در حقّ ذمّى نيز جارى كنيم. به همين دليل، اگر احتياط، اقوا هم نباشد، در اقامه‌ى حدّ است، نه به اختيار حاكم و قضات ذمّى گذاشتن.

[كيفيّة إجراء حدّ اللواط]

[مسألة 5- الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق كجبل ونحوه مشدود اليدين والرجلين، أو إحراقه بالنار، أو رجمه، وعلى قول: أو إلقاء جدار عليه فاعلًا كان أو مفعولًا. يجوز الجمع بين ساير العقوبات والإحراق بأن يقتل ثمّ يحرق.]

كيفيّت اجراى حدّ لواط

اين مسأله داراى دو فرع است:

1- تخيير حاكم در اجراى حدّ قتل به يكى از امور زير نسبت به فاعل و مفعول در لواط ايقابى: الف: گردن زدن با شمشير؛ ب: انداختن از بالاى بلندى با دست و پاى بسته؛ ج: سوزاندن با آتش؛ د: سنگسار كردن؛ ه: بنا بر قولى خراب كردن ديوار بر او.

2- جواز جمع بين يكى از طرق و سوزاندن پس از مرگ.

فرع اوّل: كيفيّت قتل‌

در اين فرع بايستى چند مطلب بررسى شود.

مطلب اوّل: آيا در لواط ايقابى مطلق قتل به هر كيفيّتى حاصل شود، كافى است يا بايد به صورت خاصّى محقّق گردد؟ اگر مطلق قتل كافى باشد، به وسيله‌ى اسلحه‌ى گرم يا خفه كردن با طناب و مانند آن نيز مى‌توان حدّ را اجرا كرد. بنابراين، بايد مستفاد از ادلّه را ديد.

در روايت صحيحه‌ى حمّاد بن عثمان قتل به‌طور مطلق آمده است:

قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام رجل أتى رجلًا، قال: عليه إن كان محصناً القتل وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى به؟ قال: عليه القتل على كلّ حالٍ محصناً كان أو غير محصن.[1]

در اين روايت، نسبت به فاعل و مفعول حكم قتل به صورت مطلق مطرح شده است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 417، باب 1 از ابواب لواط، ح 4.

در مقابل، روايت صحيحه‌ى مالك بن عطيّه است كه امام عليه السلام فاعل را به يكى از سه كار مخيّر مى‌كند:

يا هذا إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت، قال: وما هنَّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسّيف في عنقك بالغة منك ما بلغت، أو إهداب [إهداء] من جبل مشدود اليدين والرّجلين، أو إحراق بالنّار.[1]

ضربتى با شمشير به گردن زدن به هر جا كه منتهى گردد؛ يا دست و پا بسته از بالاى كوه به زير انداختن؛ و يا سوزاندن به آتش.

مقتضاى جمع بين دو روايت، حمل مطلق بر مقيّد است.

ممكن است بگوييم: روايت حمّاد بن عثمان به هيچ عنوان اطلاق ندارد؛ زيرا، «قتل» را در برابر «شلّاق» مطرح كرده و فرموده است: «عليه إن كان محصناً القتل وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد»؛ يعنى نسبت به فرد محصن شلّاقى نيست، بلكه بايد كشته شود.

روايت در مقام اين است كه فرد محصن، موجود فاسدى است و بايد از بين برود؛ امّا به چه كيفيّتى؟ اين را ديگر بيان نمى‌كند؛ لذا، اطلاقى ندارد تا آن را تقييد كنيم.

نتيجه‌ى اين گفتار، اثبات اين معنا است كه ما درباره‌ى لواط ايقابى، مطلق قتل نداريم؛ بلكه بايد قتل به كيفيّت مخصوصى واقع شود.

مطلب دوّم: فاعل را به چند كيفيّت مى‌توان كشت؟ سه، يا چهار، و يا پنج؟

در روايت صحيحه‌ى مالك بن عطيّه به سه كيفيّت قتل درباره‌ى فاعل اشاره شده است: ضرب با شمشير، انداختن از بالاى كوه با دست و پاى بسته، و سوزاندن با آتش.

نكته‌اى كه بايد به آن توجّه داشت، آن است كه ما در مقام اثبات تخيير براى حاكم هستيم؛ و حال آن كه روايت مالك، تخيير را براى مجرم ثابت كرده و به عهده‌ى او مى‌گذارد. اين مطلب روشن است كه تخيير به اختيار مجرم نيست؛ و در روايات ديگر نيز به اين معنا اشاره نشده است. شايد در اين روايت، امير مؤمنان عليه السلام جنبه‌ى ارفاق را در نظر گرفته، با آن كه خودشان‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 419، باب 3 از ابواب لواط، ح 1.

مخيّر بودند. ليكن اراده كرده‌اند راه كشته شدن با نظر لواطكننده انتخاب گردد.

نكته‌ى دوّم: در روايت «اهداء من جبل» آمده است، در حالى كه امام راحل رحمه الله به جاى كلمه‌ى «جبل»، مطلق بلندى و مكان مرتفع را آورده‌اند، خواه كوه باشد يا غير آن؛ و براى «كوه» از روايت، خصوصيّتى استفاده نكرده‌اند. حقّ نيز همين است؛ زيرا، كوه به عنوان مكان مرتفع مطرح است، نه به عنوان كوه بودن.

تا اين‌جا روشن شد روايت مالك بن عطيّه كيفيّت قتل درباره‌ى فاعل را به يكى از سه صورت زدن با شمشير به گردن، از بلندى به زير انداختن، سوزاندن به آتش مى‌گويد. امّا ثبوت قتل به صورت سنگسار دو راه دارد:

راه اوّل: رواياتى كه بين محصن و غير محصن تفصيل مى‌داد، مسأله رجم را مطرح مى‌كرد؛ از اين رو، با استفاده از اين روايات، رجم را درباره‌ى فاعل ثابت مى‌كنيم.

اگر گفته شود: شما بين محصن و غير محصن فرقى نگذاشتيد و در هر دو، به قتل حكم كرديد؛ و اين فتوا يا به خاطر حمل روايات بر تقيّه و يا اعراض از آن‌ها بوده، پس با چه دليلى رجم را ثابت مى‌كنيد؟ در روايت مالك بن عطيّه نيز رجم مطرح نيست و روايت حمّاد بن عثمان هم مطلق است.

در جواب مى‌گوييم: رواياتى كه بين محصن و غير محصن تفصيل مى‌داد، حاوى دو قضيه‌ى شرطيه‌ى «إن كان محصناً رجم» و «وإن لم يكن محصناً جلد» است؛ اگر قرار شد روايتى را به سبب اعراض يا تقيّه كنار بگذارند، معنايش اين نيست كه در تمام احكام، آن روايت را طرح كنند، بلكه در همان مقدارى كه تقيّه‌اى بوده، و يا مورد اعراض واقع شده است، طرح مى‌شود و نه بيشتر از آن.

در اين بحث، قضيّه شرطيه‌ى اوّل نه مورد اعراض است و نه تقيّه‌اى؛ قضيّه دوّم نيز چنين خصوصيّتى دارد؛ بنابراين، دليلى بر كنار گذاشتن روايات در قضيّه اوّل نداريم.

راه دوّم: چند روايت براى اثبات سنگسار كردن لائط داريم:

1- روايت سكونى: لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي.[1]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 420، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح 2.

اگر «لوطى» به معناى ملوط باشد، روايت براى اثبات رجم در حقّ فاعل مفيد نيست؛ ولى اگر به معنايى اعمّ از لائط و ملوط باشد، مى‌توان به آن استدلال كرد. مشكل اين است كه لواط به معناى رايج در فقه، سابقه‌ى لغوى ندارد. بنابراين، نمى‌دانيم مقصود از لوطى كيست؟ آيا مراد هر كسى است كه با لواط رابطه داشته باشد اعمّ از فاعل و مفعول، و يا خصوص مفعول؟

2- روايت دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال في اللواط: هي ذنب لم يعص اللَّه به إلّاقوم لوط وهي امّة من الامم، فصنع اللَّه بها ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة، فارجموهم كما فعل اللَّه عزّ وجلّ بهم.[1]

اين روايت دلالت دارد حكم خداوند نسبت به لواط شدّت خاصى دارد. قرآن نيز مسأله را مطرح كرده است. پس، همان‌گونه كه قوم لوط را با فرستادن سنگ از آسمان عذاب كرده و از بين برد، شما نيز كسانى را كه مرتكب اين عمل مى‌شوند، به همين ترتيب از بين ببريد.

اگر كسى اين روايت را نپذيرد، و روايات تفصيل بين محصن و غير محصن را نيز به سبب اعراض مشهور يا تقيّه كنار بگذارد، راهى براى اثبات رجم ندارد.

كيفيّت پنجم: خراب كردن ديوار بر سر و بدن مجرم. امام رحمه الله در اين نوع ترديد دارد و آن را به «قيل» نسبت مى‌دهد. روايتى نيز كه بر آن دلالت كند، نداريم؛ مگر آن‌چه در كتاب‌ فقه الرضا آمده است.[2]انتساب اين كتاب به امام رضا عليه السلام ثابت نيست و به احتمال قوى مربوط به يكى از علما به نام «رضا» باشد؛ هرچند در پاره‌اى از رواياتش مى‌گويد: اين روايت را از پدرانم روايت مى‌كنم. به هر حال، در اين كتاب يكى از راه‌هاى قتل، انداختن ديوار بر روى مجرم است تا جان بسپارد. مرحوم مفيد در مقنعه،[3]و شيخ رحمه الله در نهايه‌[4]نيز مسأله‌ى انداختن ديوار را

[1]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 81، باب 2 از ابواب حدّ لواط، ح 5.

[2]. فقه الرضا، ص 277.

[3]. المقنعةص 786.

[4]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى ص 704

گفته‌اند. اگر كسى به اين مقدار اكتفا كند،- زيرا، وجود اين مطلب در كتاب‌هاى اين بزرگواران به منزله‌ى وجود روايت است؛ و بعيد نيست اين حرف را بپذيريم- مى‌تواند به انداختن ديوار فتوا بدهد؛ وگرنه با ترديد در فقه الرضا، و حجيّت نداشتن فتاوى قدما راهى براى اين فتوا نيست. از اين رو، بايد مانند امام راحل رحمه الله در مسأله ترديد كرد، بدون اين كه آن را تضعيف يا تقويت نمود.

مطلب سوّم: كيفيّت قتل مفعول‌

در روايت حمّاد بن عثمان داشتيم: «عليه القتل على كلّ حال محصناً أو غير محصن»؛[1]اين روايت، قتل را به‌طور كلّى مطرح مى‌كند؛ امّا روايت مالك بن عطيّه در مورد لائط رسيده است. براى تعميم آن نسبت به مفعول مى‌گوييم: به ناچار مفعول بايد كشته شود.

كيفيّت قتل او به هر صورتى كه تصوّر كنيم، به شدّت چهار شيوه‌اى كه در روايت مالك بن عطيّه و روايات رجم داشتيم، نيست؛ اين طرق اشدّ انواع قتل است. با توجّه به اين كه قبح عمل ملوط بيش از عمل لائط است و شارع شدّت عمل بيشترى درباره‌ى او به‌خرج داده است- زيرا، در ملوط فرقى بين محصن و غير محصن نگذاشته، ولى در لائط احتمال فرق هست.- بنابراين، وقتى در حقّ لائط اشدّ انواع قتل ثابت بود، به طريق اولى‌ در حقّ ملوط نيز پياده مى‌شود. با در نظر گرفتن اين اولويّت، مى‌توانيم اين سه كيفيّت را از صحيحه مالك بن عطيّه در حقّ مفعول اجرا كنيم. اگر از اين روايت صرف نظر كنيم، نوبت به مرحله‌ى بعد مى‌رسد.

مقتضاى جمع بين روايات‌

در رابطه با حدّ ملوط روايات متعدّدى داريم كه بايد به بررسى آن‌ها بپردازيم:

1- روايت حمّاد بن عثمان، دلالت بر مطلق قتل داشت.[2]2- روايت يزيد بن عبدالملك، مى‌گويد: وهو (الرجم) على الذكر إذا كان منكوحاً احصن أو لم يحصن»؛[3]در مورد موطوء و مفعول رجم ثابت است، محصن باشد يا نه.

[1]. وسائل الشيعة: ج 18، ص 417، باب 1 از ابواب حدّ لواط، ح 4.

[2]. همان.

[3]. همان، ص 418، ح 8.

3- روايت سكونى بيان مى‌كند: لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي.[1]بدون اشكال «لوطى» ملوط را شامل مى‌شود و احتمال اختصاص داشتن آن به فاعل و لائط بعيد است؛ بلكه يا بر هر دو دلالت دارد و يا بر خصوص ملوط. به هر تقدير، روايت بر رجم ملوط دلالت مى‌كند.

4- أحمد بن أبي عبداللَّه البرقي في (المحاسن) عن جعفر بن محمّد، عن عبداللَّه بن ميمون، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: كتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك، أمّا بعد، فإنّي اتيت برجل قامت عليه البيّنة أنّه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة.

فاستشار فيه أبو بكر فقالوا: اقتلوه، فاستشار فيه أمير المؤمنين عليّ بن أبي‌طالب عليه السلام فقال: أحرقه بالنّار، فإنّ العرب لا ترى القتل شيئاً.

قال لعثمان: ما تقول؟ قال: أقول ما قال عليّ، تحرقه بالنّار، فكتب إلى خالد:

أن أحرقه بالنّار.[2]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام مى‌فرمايد: زمانى كه خالد بن وليد از جانب ابوبكر والى بود، در نامه‌اى به ابوبكر نوشت: مردى را نزد من آورده‌اند كه بيّنه بر مفعوليّتش قائم شده است؛ با او چه كنم؟

ابوبكر با اصحاب مشورت كرد. گفتند: او را بكشيد. از امير مؤمنان علىّ بن ابى‌طالب عليه السلام پرسيد. آن حضرت فرمود: او را به كشتن بسوزان؛ زيرا، عرب قتل را مهمّ نشمرده و يك امر عادى قلمداد مى‌كند.- از آن‌جا كه يك جهت مهمّ حدود، عبرت گرفتن ديگران است، علاوه بر اين كه مجرم به مكافات عملش مى‌رسد و تخفيف عذابى براى او

[1]. وسائل الشيعة: ج 18، ص 420، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح 2.

[2]. همان، ص 421، ح 9.

است، اگر بخواهند ديگران از اجراى اين حدّ عبرت بگيرند، بايد او را بسوزانيد-.

مجموع اين روايات بر ثبوت رجم يا احراق در حقّ مفعول دلالت دارد؛ و با آن‌ها بايد اطلاق روايت حمّاد را كه به مطلق قتل دلالت مى‌كرد، تقييد كنيم؛ ليكن كسى درباره‌ى ملوط فقط به تخيير بين اين دو امر فتوا نداده است؛ بنابراين، به اولويّت روايت مالك بن عطيّه تمسّك كرده، به همان سه كيفيّت، علاوه بر رجم، كه ثبوت آن درباره‌ى ملوط بدون اشكال است، فتوا مى‌دهيم.

فرع دوّم: جمع بين سوزاندن و يكى از راه‌هاى ديگر قتل‌

امام راحل رحمه الله مى‌فرمايند: در عين اين كه حاكم مخيّر بين آن چهار يا پنج كيفيّت است، امّا اگر غير از احراق را انتخاب كرد، جايز است بين آن‌ها و احراق جمع كند. ليكن اگر سوزاندن را اختيار كند، جايى براى اين جمع باقى نمى‌ماند.

در اين فرع بايد به چند مطلب رسيدگى شود:

1- ظاهر عبارت‌ تحرير الوسيله‌ جواز جمع است؛ برخى احتمال و گروهى فتوا به لزوم جمع داده‌اند. بايد ديد از ادلّه چه چيزى فهميده مى‌شود.

2- بيان امام راحل قدس سره در تحريرالوسيله‌ مطلق است؛ و از آن، تعميم حكم نسبت به فاعل و مفعول استفاده مى‌شود؛ به خصوص با توجّه به تصريحى كه در فرع اوّل داشت «فاعلًا كان أو مفعولًا».

آيا از ادلّه جواز جمع در هر دو استفاده مى‌شود يا مختصّ به مفعول است؟ اگر در مورد مفعول رسيده باشد، حقّ تعدّى نسبت به فاعل را نداريم؛ زيرا، قبح مفعوليّت بيش از فاعليّت است. بنابراين، اگر حكم غليظ و شديدى بر فاعل ثابت شود، مى‌توان به طريق اولويّت به مفعول سرايت داد؛ امّا برعكس نه.

3- مرحوم امام در تحرير الوسيله‌ فرقى بين كيفيّات چهار يا پنج‌گانه غير از احراق نگذاشته‌اند؛ يعنى اگر او را با شمشير يا با پرتاب از كوه يا خراب كردن ديوار يا رجم كشتند؛ در هر صورت، مى‌توان پس از كشته شدن او را سوزانيد. تعبير مرحوم محقّق در شرايع‌ نيز همين‌گونه است؛ مى‌فرمايد: «ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وبين تحريقه».[1]

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 942.