کتاب آئین کیفری اسلام

اگر «لوطى» به معناى ملوط باشد، روايت براى اثبات رجم در حقّ فاعل مفيد نيست؛ ولى اگر به معنايى اعمّ از لائط و ملوط باشد، مى‌توان به آن استدلال كرد. مشكل اين است كه لواط به معناى رايج در فقه، سابقه‌ى لغوى ندارد. بنابراين، نمى‌دانيم مقصود از لوطى كيست؟ آيا مراد هر كسى است كه با لواط رابطه داشته باشد اعمّ از فاعل و مفعول، و يا خصوص مفعول؟

2- روايت دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال في اللواط: هي ذنب لم يعص اللَّه به إلّاقوم لوط وهي امّة من الامم، فصنع اللَّه بها ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة، فارجموهم كما فعل اللَّه عزّ وجلّ بهم.[1]

اين روايت دلالت دارد حكم خداوند نسبت به لواط شدّت خاصى دارد. قرآن نيز مسأله را مطرح كرده است. پس، همان‌گونه كه قوم لوط را با فرستادن سنگ از آسمان عذاب كرده و از بين برد، شما نيز كسانى را كه مرتكب اين عمل مى‌شوند، به همين ترتيب از بين ببريد.

اگر كسى اين روايت را نپذيرد، و روايات تفصيل بين محصن و غير محصن را نيز به سبب اعراض مشهور يا تقيّه كنار بگذارد، راهى براى اثبات رجم ندارد.

كيفيّت پنجم: خراب كردن ديوار بر سر و بدن مجرم. امام رحمه الله در اين نوع ترديد دارد و آن را به «قيل» نسبت مى‌دهد. روايتى نيز كه بر آن دلالت كند، نداريم؛ مگر آن‌چه در كتاب‌ فقه الرضا آمده است.[2]انتساب اين كتاب به امام رضا عليه السلام ثابت نيست و به احتمال قوى مربوط به يكى از علما به نام «رضا» باشد؛ هرچند در پاره‌اى از رواياتش مى‌گويد: اين روايت را از پدرانم روايت مى‌كنم. به هر حال، در اين كتاب يكى از راه‌هاى قتل، انداختن ديوار بر روى مجرم است تا جان بسپارد. مرحوم مفيد در مقنعه،[3]و شيخ رحمه الله در نهايه‌[4]نيز مسأله‌ى انداختن ديوار را

[1]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 81، باب 2 از ابواب حدّ لواط، ح 5.

[2]. فقه الرضا، ص 277.

[3]. المقنعةص 786.

[4]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى ص 704

گفته‌اند. اگر كسى به اين مقدار اكتفا كند،- زيرا، وجود اين مطلب در كتاب‌هاى اين بزرگواران به منزله‌ى وجود روايت است؛ و بعيد نيست اين حرف را بپذيريم- مى‌تواند به انداختن ديوار فتوا بدهد؛ وگرنه با ترديد در فقه الرضا، و حجيّت نداشتن فتاوى قدما راهى براى اين فتوا نيست. از اين رو، بايد مانند امام راحل رحمه الله در مسأله ترديد كرد، بدون اين كه آن را تضعيف يا تقويت نمود.

مطلب سوّم: كيفيّت قتل مفعول‌

در روايت حمّاد بن عثمان داشتيم: «عليه القتل على كلّ حال محصناً أو غير محصن»؛[1]اين روايت، قتل را به‌طور كلّى مطرح مى‌كند؛ امّا روايت مالك بن عطيّه در مورد لائط رسيده است. براى تعميم آن نسبت به مفعول مى‌گوييم: به ناچار مفعول بايد كشته شود.

كيفيّت قتل او به هر صورتى كه تصوّر كنيم، به شدّت چهار شيوه‌اى كه در روايت مالك بن عطيّه و روايات رجم داشتيم، نيست؛ اين طرق اشدّ انواع قتل است. با توجّه به اين كه قبح عمل ملوط بيش از عمل لائط است و شارع شدّت عمل بيشترى درباره‌ى او به‌خرج داده است- زيرا، در ملوط فرقى بين محصن و غير محصن نگذاشته، ولى در لائط احتمال فرق هست.- بنابراين، وقتى در حقّ لائط اشدّ انواع قتل ثابت بود، به طريق اولى‌ در حقّ ملوط نيز پياده مى‌شود. با در نظر گرفتن اين اولويّت، مى‌توانيم اين سه كيفيّت را از صحيحه مالك بن عطيّه در حقّ مفعول اجرا كنيم. اگر از اين روايت صرف نظر كنيم، نوبت به مرحله‌ى بعد مى‌رسد.

مقتضاى جمع بين روايات‌

در رابطه با حدّ ملوط روايات متعدّدى داريم كه بايد به بررسى آن‌ها بپردازيم:

1- روايت حمّاد بن عثمان، دلالت بر مطلق قتل داشت.[2]2- روايت يزيد بن عبدالملك، مى‌گويد: وهو (الرجم) على الذكر إذا كان منكوحاً احصن أو لم يحصن»؛[3]در مورد موطوء و مفعول رجم ثابت است، محصن باشد يا نه.

[1]. وسائل الشيعة: ج 18، ص 417، باب 1 از ابواب حدّ لواط، ح 4.

[2]. همان.

[3]. همان، ص 418، ح 8.

3- روايت سكونى بيان مى‌كند: لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي.[1]بدون اشكال «لوطى» ملوط را شامل مى‌شود و احتمال اختصاص داشتن آن به فاعل و لائط بعيد است؛ بلكه يا بر هر دو دلالت دارد و يا بر خصوص ملوط. به هر تقدير، روايت بر رجم ملوط دلالت مى‌كند.

4- أحمد بن أبي عبداللَّه البرقي في (المحاسن) عن جعفر بن محمّد، عن عبداللَّه بن ميمون، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: كتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك، أمّا بعد، فإنّي اتيت برجل قامت عليه البيّنة أنّه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة.

فاستشار فيه أبو بكر فقالوا: اقتلوه، فاستشار فيه أمير المؤمنين عليّ بن أبي‌طالب عليه السلام فقال: أحرقه بالنّار، فإنّ العرب لا ترى القتل شيئاً.

قال لعثمان: ما تقول؟ قال: أقول ما قال عليّ، تحرقه بالنّار، فكتب إلى خالد:

أن أحرقه بالنّار.[2]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام مى‌فرمايد: زمانى كه خالد بن وليد از جانب ابوبكر والى بود، در نامه‌اى به ابوبكر نوشت: مردى را نزد من آورده‌اند كه بيّنه بر مفعوليّتش قائم شده است؛ با او چه كنم؟

ابوبكر با اصحاب مشورت كرد. گفتند: او را بكشيد. از امير مؤمنان علىّ بن ابى‌طالب عليه السلام پرسيد. آن حضرت فرمود: او را به كشتن بسوزان؛ زيرا، عرب قتل را مهمّ نشمرده و يك امر عادى قلمداد مى‌كند.- از آن‌جا كه يك جهت مهمّ حدود، عبرت گرفتن ديگران است، علاوه بر اين كه مجرم به مكافات عملش مى‌رسد و تخفيف عذابى براى او

[1]. وسائل الشيعة: ج 18، ص 420، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح 2.

[2]. همان، ص 421، ح 9.

است، اگر بخواهند ديگران از اجراى اين حدّ عبرت بگيرند، بايد او را بسوزانيد-.

مجموع اين روايات بر ثبوت رجم يا احراق در حقّ مفعول دلالت دارد؛ و با آن‌ها بايد اطلاق روايت حمّاد را كه به مطلق قتل دلالت مى‌كرد، تقييد كنيم؛ ليكن كسى درباره‌ى ملوط فقط به تخيير بين اين دو امر فتوا نداده است؛ بنابراين، به اولويّت روايت مالك بن عطيّه تمسّك كرده، به همان سه كيفيّت، علاوه بر رجم، كه ثبوت آن درباره‌ى ملوط بدون اشكال است، فتوا مى‌دهيم.

فرع دوّم: جمع بين سوزاندن و يكى از راه‌هاى ديگر قتل‌

امام راحل رحمه الله مى‌فرمايند: در عين اين كه حاكم مخيّر بين آن چهار يا پنج كيفيّت است، امّا اگر غير از احراق را انتخاب كرد، جايز است بين آن‌ها و احراق جمع كند. ليكن اگر سوزاندن را اختيار كند، جايى براى اين جمع باقى نمى‌ماند.

در اين فرع بايد به چند مطلب رسيدگى شود:

1- ظاهر عبارت‌ تحرير الوسيله‌ جواز جمع است؛ برخى احتمال و گروهى فتوا به لزوم جمع داده‌اند. بايد ديد از ادلّه چه چيزى فهميده مى‌شود.

2- بيان امام راحل قدس سره در تحريرالوسيله‌ مطلق است؛ و از آن، تعميم حكم نسبت به فاعل و مفعول استفاده مى‌شود؛ به خصوص با توجّه به تصريحى كه در فرع اوّل داشت «فاعلًا كان أو مفعولًا».

آيا از ادلّه جواز جمع در هر دو استفاده مى‌شود يا مختصّ به مفعول است؟ اگر در مورد مفعول رسيده باشد، حقّ تعدّى نسبت به فاعل را نداريم؛ زيرا، قبح مفعوليّت بيش از فاعليّت است. بنابراين، اگر حكم غليظ و شديدى بر فاعل ثابت شود، مى‌توان به طريق اولويّت به مفعول سرايت داد؛ امّا برعكس نه.

3- مرحوم امام در تحرير الوسيله‌ فرقى بين كيفيّات چهار يا پنج‌گانه غير از احراق نگذاشته‌اند؛ يعنى اگر او را با شمشير يا با پرتاب از كوه يا خراب كردن ديوار يا رجم كشتند؛ در هر صورت، مى‌توان پس از كشته شدن او را سوزانيد. تعبير مرحوم محقّق در شرايع‌ نيز همين‌گونه است؛ مى‌فرمايد: «ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وبين تحريقه».[1]

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 942.

مطلب اوّل: جواز جمع بين احراق و غير آن‌

دليل بر اين مطلب، روايت صحيحه‌اى است كه صاحب وسائل قدس سره آن را به صورت دو روايت نقل مى‌كند. صورت اوّل:

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن سيف بن الحارث، عن محمّد بن عبدالرّحمن العزرمي، عن أبيه عبدالرّحمن، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، قال: اتي عمر برجل قد نكح في دبره فهمَّ أن يجلده، فقال:

للشّهود. رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ قالوا: نعم، فقال لعليّ عليه السلام: ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الّذي نكح فلم يجده، فقال عليّ عليه السلام:

أرى فيه أن تضرب عنقه: قال: فأمر فضربت عنقه، ثمَّ قال: خذوه، فقد بقيت له عقوبة اخرى، قال: وما هي؟ قال: ادع بطنّ من حطب، فدعى بطنّ من حطب فلفَّ فيه ثمَّ أحرقه بالنّار.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام از پدرش نقل مى‌كند: مردى را نزد عمر آوردند كه مفعول واقع شده بود. تصميم گرفت او را تازيانه بزند؛ از شهود پرسيد: آيا به چشم خود دخول را مشاهده كرديد؟ گفتند: آرى. از امير مؤمنان عليه السلام پرسيد: در اين رابطه نظر شما چيست؟ حضرت فرمود: فاعل را نيز طلب كنيد. گشتند ولى او را پيدا نكردند. امام عليه السلام فرمود: به نظر من او را گردن بزنيد. عمر دستور داد گردنش را زدند.

پس از آن امام عليه السلام فرمود: او را نگاه داريد، يك مجازات ديگر باقى مانده است. عمر گفت:

چه مجازاتى؟

امام عليه السلام فرمود: دستور بده دسته‌اى هيزم بياورند، آن‌گاه او را در وسط هيزم پيچيدند و هيزم را آتش زدند.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 420، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح 3.

صورت دوّم روايت:

وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن سيف بن عميرة، عن عبدالرّحمن العزرمي، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: وجد رجل مع رجل في إمارة عمر، فهرب أحدهما واخذ الآخر فجي‌ء به إلى عمر. فقال للنّاس: ما ترون في هذا؟ فقال هذا: إصنع كذا، وقال هذا: إصنع كذا، قال: فما تقول يا أبا الحسن؟ قال:

إضرب عنقه فضرب عنقه. قال: ثمّ أراد أن يحمله، فقال: مه، إنّه قد بقي من حدوده شي‌ء، قال: أيّ شي‌ء بقي؟ قال: ادع بحطب، فدعى عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فاحرق به.[1]

فقه الحديث: راوى اين روايت همان راوى روايت قبل، عزرمى از امام صادق عليه السلام است. فرمود: در زمان حكومت عمر مردى را با مرد ديگرى كه مشغول عمل شنيع بودند، يافتند. يكى فرار كرد؛ و ديگرى را گرفته نزد عمر آوردند. عمر حكمش را از مردم پرسيد، هر كسى نظرى داد. از امير مؤمنان عليه السلام پرسيد. آن حضرت فرمود: گردنش را بزن. فرمان اجرا شد. خواستند جنازه‌ى او را ببرند، فرمود: دست نگه داريد، چيزى از مجازاتش باقى مانده است. عمر گفت: چه چيز؟ امام عليه السلام فرمود: هيزم بياوريد. عمر دستور داد: هيزم حاضر كردند؛ آن‌گاه جسد او را سوزانيد.

هرچند صاحب‌ وسائل رحمه الله‌ اين‌ها را به عنوان دو روايت پشت سر هم نقل كرده، ولى معلوم است كه يك روايت از يك راوى و يك امام است؛ منتهى در بعضى از عبارات با هم فرق دارند؛ و اين سبب نمى‌شود عنوان دو روايت به خود بگيرد.

آيا از اين روايت، لزوم جمع بين سوزاندن با آتش و زدن گردن استفاده مى‌شود يا جواز آن؟

ظاهر تعبير امام عليه السلام در روايت اوّل «خذوه، فقد بقيت له عقوبة اخرى» و در روايت دوّم: «مه إنّه قد بقي من حدوده شي‌ء»، لزوم جمع است؛ زيرا، حدّ و عقوبت بايد پياده شود. لذا، ظاهر روايت بر وجوب اين حكم دلالت مى‌كند.

امّا وجود روايات زيادى در باب لواط و خالى بودنشان از جمع بين دو حدّ، دليل بر عدم لزوم است؛ مثلًا در صحيحه‌ى مالك بن عطيّه با تمام طول و تفصيلى كه داشت،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 420، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح 4.

هيچ اشاره‌اى به احراق بعد از زدن به شمشير نشده است. فقط در همين روايت است كه چنين مطلبى بيان مى‌شود. حال، آيا سكوت و عدم تعرّض آن روايات بيانگر عدم لزوم جمع نيست؟

بر فرض اين كه روايت ظهور در وجوب جمع داشته باشد، به قرينه‌ى روايات ديگر، نمى‌توان به لزوم و وجوب جمع قائل شد. بله، اگر فقط همين روايت را داشتيم، حكم به وجوب مى‌كرديم. بنابراين، با توجّه به بقيّه‌ى روايات باب لواط، استفاده رجحان به صورت لزوم مشكل است. مقدارى كه در اين روايت دلالت دارد، فقط مشروعيّت احراق بعد از قتل است.

مطلب دوّم: تعميم حكم نسبت به فاعل و مفعول‌

در اين دو روايت، بنا بر نقل اوّل، فاعل فرار كرده و مفعول دستگير شده است و بنا بر نقل دوّم، يكى فرار و ديگرى را گرفتند؛ هرچند در دوّمى مشخص نيست فراركننده چه كسى بوده است فاعل يا مفعول؛ و به عبارت ديگر، نمى‌دانيم حكم احراق بعد از قتل، درباره‌ى فاعل اجرا شده است يا درباره‌ى مفعول؛ ليكن از كنار هم گذاشتن دو روايت و اتّحاد قضيّه، معلوم مى‌شود فاعل فرار كرده و مفعول دستگير و حكم در مورد او اجرا شده است.

بنابراين، اگر حكمى در حقّ مفعول صادر شود، آيا مى‌توانيم آن را به فاعل سرايت دهيم؟ در گذشته گفتيم: اگر در مورد فاعل، حدّ و عقوبتى مطرح باشد، به طريق اولى‌ درباره‌ى مفعول پياده مى‌شود؛ زيرا، قبح عمل مفعول بيش از فاعل است. امّا برعكس آن را نمى‌توان ملتزم شد؛ از كجا و به چه دليل تساوى فاعل و مفعول استفاده مى‌شود تا بتوانيم از مفعول الغاى خصوصيّت كرده، حكمش را به فاعل سرايت دهيم؟

به نظر ما، در اين روايت، جمع بين احراق و قتل فقط درباره‌ى مفعول است و نمى‌توان آن را به فاعل سرايت داد؛ زيرا، قطع به تساوى اين دو نفر نداريم.

مطلب سوّم: تعميم حكم جمع بين احراق و غير آن به هر كيفيّتى‌

مفاد روايت، جمع بين احراق و ضرب عنق است. آيا مى‌توان الغاى خصوصيّت كرده، گفت: اگر قتل به پرتاب از كوه، يا رجم و يا خراب كردن ديوار اتّفاق افتاد، باز هم جمعِ آن‌

قتل با احراق جايز است؟

ممكن است گفته شود: گردن زدن داراى خصوصيّتى است؛ از اين‌رو، جايز است پس از آن بدنش سوزانده شود؛ امّا اگر او را از بالاى كوه پرتاب كنند و اعضاى بدنش قطعه قطعه شود، نيازى به احراق نيست.

به نظر مى‌رسد از نظر عرف فرقى بين كيفيّت قتل نيست؛ يعنى عرف خصوصيّتى در گردن زدن شخص نمى‌بيند؛ بلكه اگر قتل به انداختن از بالاى بلندى نيز باشد، احراق همان حكمى را دارد كه با گردن زدن داشت.