هيچ اشارهاى به احراق بعد از زدن به شمشير نشده است. فقط در همين روايت است كه چنين مطلبى بيان مىشود. حال، آيا سكوت و عدم تعرّض آن روايات بيانگر عدم لزوم جمع نيست؟
بر فرض اين كه روايت ظهور در وجوب جمع داشته باشد، به قرينهى روايات ديگر، نمىتوان به لزوم و وجوب جمع قائل شد. بله، اگر فقط همين روايت را داشتيم، حكم به وجوب مىكرديم. بنابراين، با توجّه به بقيّهى روايات باب لواط، استفاده رجحان به صورت لزوم مشكل است. مقدارى كه در اين روايت دلالت دارد، فقط مشروعيّت احراق بعد از قتل است.
مطلب دوّم: تعميم حكم نسبت به فاعل و مفعول
در اين دو روايت، بنا بر نقل اوّل، فاعل فرار كرده و مفعول دستگير شده است و بنا بر نقل دوّم، يكى فرار و ديگرى را گرفتند؛ هرچند در دوّمى مشخص نيست فراركننده چه كسى بوده است فاعل يا مفعول؛ و به عبارت ديگر، نمىدانيم حكم احراق بعد از قتل، دربارهى فاعل اجرا شده است يا دربارهى مفعول؛ ليكن از كنار هم گذاشتن دو روايت و اتّحاد قضيّه، معلوم مىشود فاعل فرار كرده و مفعول دستگير و حكم در مورد او اجرا شده است.
بنابراين، اگر حكمى در حقّ مفعول صادر شود، آيا مىتوانيم آن را به فاعل سرايت دهيم؟ در گذشته گفتيم: اگر در مورد فاعل، حدّ و عقوبتى مطرح باشد، به طريق اولى دربارهى مفعول پياده مىشود؛ زيرا، قبح عمل مفعول بيش از فاعل است. امّا برعكس آن را نمىتوان ملتزم شد؛ از كجا و به چه دليل تساوى فاعل و مفعول استفاده مىشود تا بتوانيم از مفعول الغاى خصوصيّت كرده، حكمش را به فاعل سرايت دهيم؟
به نظر ما، در اين روايت، جمع بين احراق و قتل فقط دربارهى مفعول است و نمىتوان آن را به فاعل سرايت داد؛ زيرا، قطع به تساوى اين دو نفر نداريم.
مطلب سوّم: تعميم حكم جمع بين احراق و غير آن به هر كيفيّتى
مفاد روايت، جمع بين احراق و ضرب عنق است. آيا مىتوان الغاى خصوصيّت كرده، گفت: اگر قتل به پرتاب از كوه، يا رجم و يا خراب كردن ديوار اتّفاق افتاد، باز هم جمعِ آن
قتل با احراق جايز است؟
ممكن است گفته شود: گردن زدن داراى خصوصيّتى است؛ از اينرو، جايز است پس از آن بدنش سوزانده شود؛ امّا اگر او را از بالاى كوه پرتاب كنند و اعضاى بدنش قطعه قطعه شود، نيازى به احراق نيست.
به نظر مىرسد از نظر عرف فرقى بين كيفيّت قتل نيست؛ يعنى عرف خصوصيّتى در گردن زدن شخص نمىبيند؛ بلكه اگر قتل به انداختن از بالاى بلندى نيز باشد، احراق همان حكمى را دارد كه با گردن زدن داشت.
[حكم اللواط من غير إيقاب]
[مسألة 6- إذا لم يكن الإتيان إيقاباً كالتفخيذ أو بين الإليتين فحدّه مائة جلدة، من غير فرق بين المحصن وغيره والكافر والمسلم إذا لم يكن الفاعل كافراً والمفعول مسلماً وإلّا قتل كما مرّ. ولو تكرّر منه الفعل وتخلّله الحدّ قتل في الرابعة وقيل: في الثالثة، والأوّل أشبه.]
حكم لواط غير ايقابى و تكرار آن
اين مسأله داراى دو فرع است:
1- اگر لواط ايقابى نباشد، مانند اين كه تفخيذ يا بين دو ران كند، حدّش صد تازيانه است؛ و در اين حكم فرقى بين محصن و غير او، كافر و مسلمان نيست؛ مگر در صورتى كه فاعل، كافر، و مفعول مسلمان باشد كه در اين حالت، كافر كشته مىشود.
2- اگر لواط غير ايقابى به صورت مكرّر از فاعل يا مفعول سر زند و به دنبال هر بار ارتكاب، حدّ جارى گردد، در مرتبهى چهارم او را مىكشند و گفته شده: در دفعهى سوّم.
قول اوّل به واقع نزديكتر است.
فرع اوّل: حكم لواط غير ايقابى
در اين فرع سه قول وجود دارد:
1- قول مشهور بين فقها كه امام رحمه الله همان را اختيار كردهاند؛ و برخى از فقها مانند مرحوم ابنزهره[1]بر آن ادّعاى اجماع دارد، صد تازيانه است؛ بدون فرق و تفاوتى بين محصن و غير آن، مسلمان و كافر.
2- شيخ صدوق و پدرش[2]و اسكافى رحمهم الله[3]حدّ لواط غير ايقابى را قتل مىدانند؛ خواه محصن باشد يا غير آن.
[1]. غنية النزوع، ص 425؛ الإنتصار، ص 510.
[2]. المقنع، ص 430؛ مختلف الشيعة، ج 9، ص 190.
[3]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 189.
3- شيخ طوسى رحمه الله در تمام كتابهايش- نهايه، تهذيب و استبصار-[1]گفته است: حدّ محصن، رجم، و حدّ غير محصن، صد تازيانه است؛ و بنا بر ظاهر فرقى بين فاعل و مفعول نگذاشته است؛ زيرا، حدّ لواط غير ايقابى را به زنا تشبيه كرده و فرموده است: همانطور كه در باب زنا در صورت احصان رجم مىشوند، در باب لواط نيز بر فرض احصان- هر چند ما بين فخذين و مادون دبر باشد- رجم اجرا مىشود.
دليل قول مشهور
وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: إنّ في كتاب عليّ عليه السلام إذا اخذ الرّجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل وادِّب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم.[2]
فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، امام صادق عليه السلام فرموده است: در كتاب امير مؤمنان عليه السلام چنين است: اگر مردى را با پسر بچّهاى زير يك لحاف گرفتند، در حالى كه هر دو عريان بودند، مرد بايد كتك بخورد و غلام ادب شود.- «ضرب الرجل» و «أدّب الغلام»- و اگر دخولى محقّق شده و آن مرد محصن است، بايد سنگسار گردد.
نكتهى اوّل: در روايت، «ضرب» را برابر «تأديب» قرار داده، آيا مقصود اين است كه تأديب بايد به غير تازيانه باشد؟ اين معنا وجهى ندارد؛ بلكه با آوردن تأديب، مراد از ضرب روشن مىشود كه مقصود امام عليه السلام حدّ است؛ «ضُرِب الرجل» يعنى «حدّ الرجل، جلد الرجل مائة جلدة» بايد صد ضربه تازيانه بخورد؛ امّا پسر بچّه چون مكلّف نيست، بايد تأديب شود. كلمهى «رجم» نيز قرينهاى ديگر بر اين مطلب است؛ و فهم عرفى چنين اقتضايى دارد.
نكتهى دوّم: روايت مربوط به دو مذكّر برهنه زير يك لحاف است؛ در حالى كه مدّعاى
[1]. النهاية، ص 704؛ الخلاف، ج 5، ص 381، مسأله 22؛ المبسوط، ج 8، ص 7؛ التهذيب، ج 10، ص 55- 56؛ الإستبصار، ج 4، ص 221.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 421، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح 7.
مشهور در صورت تفخيذ و لواط غير ايقابى است. به چه طريقى ممكن است فتواى مشهور را از اين روايت به دست آورد؟ برهنه زير يك لحاف بودن دو فرض دارد؛ در يك صورتش ممكن است هيچ تماسى با هم نداشته باشند.
با يكى از دو راه زير مىتوان حكم مزبور را از روايت استفاده كرد:
1- از نظر عرف، وقتى دو مذكّر زير يك لحاف برهنه قرار مىگيرند و يكى از آنان مرد بالغِ گرفتار غريزهى جنسى باشد، همين برهنگى علامت و مقدّمهى تحقّق بعضى از مسائل بوده، و دليلِ بر وقوع ارتباط و تماس است. بنابراين، فرض روايت جايى است كه تماس و ارتباطى برقرار شده باشد؛ شاهدش ذيل روايت است كه لواط ايقابى را فرض كرده و مىفرمايد: «وإن كان ثقب وكان محصناً رجم». به عبارت ديگر، آخرين مرحلهى تماس را مطرح مىكند كه براى تحقّق آن، بايد اوّل لواط غير ايقابى محقّق شده باشد تا به لواط ايقابى منتهى گردد.
2- بر فرض اين كه مطالب گذشته مورد استنكار واقع گردد، روايت به اطلاقش شامل بحث ما مىشود. ما ادّعا نداريم فقط بر مورد اين بحث، يعنى لواط غيرايقابى دلالت دارد؛ بلكه روايت اطلاق دارد. بنابراين، به صد ضربه شلّاق در مورد تماس و تفخيذ نيز حكم مىشود.
اگر گفته شود: روايت در موردى كه تماسى نبوده، به صد ضربه تازيانه حكم مىكند، و با روايات ديگر در اين جهت تنافى دارد؛ مىگوييم: در مورد بحث ما كه معارضى ندارد، مىتوان بر طبق آن فتوا داد؛ و در آن جهت كه معارضه دارد، مسأله را در آينده مطرح كرده و پاسخ مىدهيم.
وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عبدالصّمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبداللَّه عليه السلام فقال: جعلت فداك! الرجل ينام مع الرَّجل في لحاف واحد، فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا، قال: من ضرورة؟
قال: لا.
قال: يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً، قال: فإنّه فعل، قال: إن كان دون
الثقب فالحدّ، وإن هو ثقب اقيم قائماً ثمّ ضرب ضربة بالسيف، أخذ السيف منه ما أخذه. قال: فقلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك ...[1]
فقه الحديث: سند اين روايت ضعيف است، و بنا بر مبناى ما كه شهرت فتوايى مىتواند ضعف سند را جبران كند، اگر ما بوديم و همين روايت، به علّت استناد مشهور و دعواى اجماع ابنزهره رحمه الله[2]ضعف آن جبران مىشد و به آن فتوا مىداديم.
بعضى از اصحاب از امام صادق عليه السلام پرسيد: مردى با مرد ديگرى زير يك لحاف مىخوابند، حكمش چيست؟ امام عليه السلام فرمود: با هم محرماند؛ برادرند، پدر و پسرند؟ گفت:
نه، بين آنها ارتباطى نيست. امام عليه السلام فرمود: ضرورت اقتضا كرده زير يك لحاف بخوابند؟ گفت: نه. امام عليه السلام فرمود: به هر كدام سى تازيانه مىزنند.
راوى پرسيد: كارى هم انجام دادهاند. امام عليه السلام فرمود: اگر به حدّ ايقاب و دخول نرسيده، بايد حدّ بخورند؛ و اگر لواط ايقابى بوده، آنان را ايستاده نگه داشته ضربت شمشيرى بر آنان فرود آورده تا شمشير هرچه بخواهد از آنها بگيرد. راوى براى رفع توهّم خود پرسيد: يعنى كشته شوند؟ فرمود: آرى.
از تفصيل امام عليه السلام بين ايقاب و غير آن، و طرح قتل در ايقاب و حدّ در كمتر از آن استفاده مىشود كه مراد از «حدّ»، همان صد تازيانه است؛ زيرا، صد تازيانه مسألهى معروفى بوده است. بنا بر بعضى از نسخهها، به جاى «فالحدّ»، «فالجلد» دارد؛ در اين صورت، ظهورش قوىتر است. به هر حال، كلمهى «فالحدّ» ظهور در صد تازيانه دارد؛ و در روايت، فرقى بين محصن و غير آن گذاشته نشده است. از اطلاق و ترك استفصال توسط امام عليه السلام مىفهميم در هر دو صورت حكم واحد بوده، و تفاوتى بين فاعل و مفعول نيست.
دليل قول شيخ طوسى رحمه الله
شيخ طوسى رحمه الله[3]بين فاعل و مفعول تفصيل نمىدهد؛ بلكه بين محصن و غير محصن
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 367، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 21.
[2]. غنية النزوع، ص 425.
[3]. النهاية، ص 704؛ الخلاف، ج 5، ص 381، مسأله 22؛ المبسوط، ج 8، ص 7؛ التهذيب، ج 10، ص 55؛ الإستبصار، ج 4، ص 221.
تفصيل داده است. يعنى اگر محصن بود، سنگسار شده، وگرنه تازيانه مىخورد. دو دليل براى ايشان گفتهاند:
1- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي، رفعه، قال: سألته عن رجلين يتفاخذان. قال:
حدّهما حدّ الزاني. فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت ما تركت، يريد بها مقتله والداعم عليه يحرق بالنّار.[1]
سند روايت: اين حديث مرفوعه است و جابرى براى ضعف آن وجود ندارد؛ زيرا، فقط مرحوم شيخ و بعضى مانند قاضى ابنبرّاج رحمه الله بر طبق آن فتوا دادهاند. بنابراين، سند آن داراى اشكال است.
فقه الحديث: در اين روايت، راوى در مورد دو مردى كه تفاخذ كردهاند، سؤال مىكند.
حضرت مىفرمايد: حدّشان حدّ زانى است؛ همان حدّى كه در باب زنا جارى مىشود اينجا نيز پياده مىشود.
چون در آنجا بين محصن و غير محصن فرق بود، در اينجا نيز تفاوت است؛ امّا بين فاعل و مفعول فرقى نبود، هر كدام به احصان متّصف بودند، سنسگار شده و ديگرى تازيانه مىخورد.
حضرت در ادامهى روايت مىگويد: اگر دخول محقّق شد، ضربت شمشيرى بر فاعل مىزنند تا كشته شود، و مفعول را به آتش مىسوزانند.
اگر سند روايت ضعيف نبود، دلالتش بر كلام شيخ رحمه الله تمام بود.
2- در لواط ايقابى دو دسته روايت داشتيم، يك دسته بين محصن و غير محصن فرق قائل بود و حكم محصن را رجم و حكم غير محصن را تازيانه مىگفت. دستهى دوّم، حدّ لواط را مطلق قتل گفته است. شيخ طوسى رحمه الله مىفرمايد: در مقام جمع بين دو دسته، روايات مفصّل را بر لواط غير ايقابى و روايات مطلق قتل را بر لواط ايقابى حمل مىكنيم.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 421، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح 6.
در نتيجه، حكم لواط ايقابى مطلقاً قتل است؛ و در لواط غير ايقابى بين محصن و غير محصن تفصيل مىدهيم.[1]
علّامه رحمه الله در كتاب مختلف اين وجه جمع را پسنديده و تحسين كرده است.[2]امّا صاحب جواهر رحمه الله در نقد نظر مرحوم شيخ مىفرمايد: «ولكنّ فيه أنّه فرع التكافؤ المفقود من وجوه».[3]توضيح كلام آن كه اين دو دسته روايت در عرض هم نيستند تا بتوان بين آنها جمع كرد؛ زيرا، جمع جايى است كه در يك دسته از روايات، مسألهى تقيّه، ضعف سند، دلالت و مانند آن مطرح نباشد و در گذشته گفتيم: روايات مفصّله بايد حمل بر تقيّه شود.
پس، موضوع جمع خود به خود منتفى است.
جواب ديگرى هم داده شده است: به اين كه حمل، شاهد مىخواهد؛ و در اينجا شاهدِ حملى نداريم تا روايات را بر مطلوب شيخ طوسى رحمه الله حمل كنيم.
نقد نظر شيخ طوسى رحمه الله
به نظر ما، اوّلًا: روايتى نداريم كه به اطلاقش دلالت كند حدّ لواط قتل است و تفصيلى بين حالت ايقاب و عدمش نداده باشد. مورد صحيحهى مالك بن عطيّه[4]لواط ايقابى بود؛ لذا، آنچه صاحب جواهر رحمه الله فرمود، كه: «جمعاً بين الروايات السابقة المشتملة على أنّ حدّه حدّ الزانى وبين ما دلّ على قتله بحمل الأوّل على غير الموقب والثاني عليه»[5]ممنوع است؛ زيرا چنين روايتى نداريم تا بتوانيم چنين جمع و حملى داشته باشيم.
ثانياً: در برخى از روايات مفصّله به ايقاب و دخول تصريح شده، در حالى كه شما مىخواهيد آنها را بر لواط غير ايقابى حمل كنيد. در روايت ابىبصير خوانديم: «وإن كان ثقب وكان محصناً رجم».[6]حال چگونه مىتوان اين روايت را بر عدم ايقاب حمل كرد؟
ثالثاً: در روايت يزيد بن عبدالملك- «إنَّ الرَّجم على الناكح والمنكوح ذكراً كان أو
[1]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص 704.
[2]. المختلف، ج 8، ص 190.
[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 383.
[4]. وسائل الشيعة: ج 18، ص 422، باب 5 از ابواب حدّ لواط، ح 1.
[5]. جواهر الكلام، ج 41، ص 383.
[6]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 421، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح 7.