کتاب آئین کیفری اسلام

در نتيجه، حكم لواط ايقابى مطلقاً قتل است؛ و در لواط غير ايقابى بين محصن و غير محصن تفصيل مى‌دهيم.[1]

علّامه رحمه الله در كتاب‌ مختلف‌ اين وجه جمع را پسنديده و تحسين كرده است.[2]امّا صاحب جواهر رحمه الله در نقد نظر مرحوم شيخ مى‌فرمايد: «ولكنّ فيه أنّه فرع التكافؤ المفقود من وجوه».[3]توضيح كلام آن كه اين دو دسته روايت در عرض هم نيستند تا بتوان بين آن‌ها جمع كرد؛ زيرا، جمع جايى است كه در يك دسته از روايات، مسأله‌ى تقيّه، ضعف سند، دلالت و مانند آن مطرح نباشد و در گذشته گفتيم: روايات مفصّله بايد حمل بر تقيّه شود.

پس، موضوع جمع خود به خود منتفى است.

جواب ديگرى هم داده شده است: به اين كه حمل، شاهد مى‌خواهد؛ و در اين‌جا شاهدِ حملى نداريم تا روايات را بر مطلوب شيخ طوسى رحمه الله حمل كنيم.

نقد نظر شيخ طوسى رحمه الله‌

به نظر ما، اوّلًا: روايتى نداريم كه به اطلاقش دلالت كند حدّ لواط قتل است و تفصيلى بين حالت ايقاب و عدمش نداده باشد. مورد صحيحه‌ى مالك بن عطيّه‌[4]لواط ايقابى بود؛ لذا، آن‌چه صاحب جواهر رحمه الله فرمود، كه: «جمعاً بين الروايات السابقة المشتملة على أنّ حدّه حدّ الزانى وبين ما دلّ على قتله بحمل الأوّل على غير الموقب والثاني عليه»[5]ممنوع است؛ زيرا چنين روايتى نداريم تا بتوانيم چنين جمع و حملى داشته باشيم.

ثانياً: در برخى از روايات مفصّله به ايقاب و دخول تصريح شده، در حالى كه شما مى‌خواهيد آن‌ها را بر لواط غير ايقابى حمل كنيد. در روايت ابى‌بصير خوانديم: «وإن كان ثقب وكان محصناً رجم».[6]حال چگونه مى‌توان اين روايت را بر عدم ايقاب حمل كرد؟

ثالثاً: در روايت يزيد بن عبدالملك- «إنَّ الرَّجم على الناكح والمنكوح ذكراً كان أو

[1]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص 704.

[2]. المختلف، ج 8، ص 190.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 383.

[4]. وسائل الشيعة: ج 18، ص 422، باب 5 از ابواب حدّ لواط، ح 1.

[5]. جواهر الكلام، ج 41، ص 383.

[6]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 421، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح 7.

انثى إذا كانا محصنين وهو على الذّكر إذا كان منكوحاً احصن أو لم يحصن».[1]- بين فاعل و مفعول فرق گذاشته شده و مى‌گويد: فاعل اگر محصن است، رجم مى‌شود؛ ولى مفعول، محصن باشد يا نباشد، حكمش رجم است. در حالى كه شيخ رحمه الله چنين تفصيلى نمى‌دهد؛ بلكه مى‌گويد: فاعل و مفعول اگر محصن باشند، رجم مى‌شوند و حدّ غير محصن از آن‌ها جلد است.

بنابراين، روايات مفصّله يا بر صورت عدم ايقاب قابل حمل نيست و يا مشتمل بر مطلبى است كه شيخ طوسى رحمه الله نمى‌تواند به آن ملتزم گردد؛ از اين رو، روايت اوّل به واسطه‌ى ضعف سند كنار مى‌رود؛ و اين دليل هم به سبب اشكالات گذشته ساقط مى‌گردد؛ و در نتيجه، تفصيل شيخ طوسى رحمه الله باطل مى‌شود.

دليل قول صدوقين و اسكافى رحمهم الله‌

شيخ صدوق و پدرش و ابن‌جنيد اسكافى صلى الله عليه و سلم، حدّ لواط غير ايقابى را قتل مى‌دانند. ادلّه‌ى ايشان عبارت است از:

1- محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن اللّواط، فقال: ما بين الفخذين. وسألته عن الّذي يوقب، فقال: ذاك الكفر بما (لما) أنزل اللَّه على نبيّه صلى الله عليه و آله.[2]

فقه الحديث: ظاهر روايت دلالت دارد كه لواط همان مابين فخذين و مادون دبر است؛ و امام عليه السلام ايقاب و ادخال را كفر به آن‌چه خدا فرستاده مى‌داند.

2- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللواط ما دون الدّبر والدّبر هو الكفر.[3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 418، باب 1 از ابواب حدّ لواط، ح 8.

[2]. همان، ج 14، ص 257، باب 20 از ابواب نكاح محرّم، ح 3.

[3]. همان، ح 2.

فقه الحديث: دلالت روايت سكونى مانند روايت سابق است كه لواط را همان تفخيذ و مادون دُبُر مى‌داند، امّا اگر به مرحله‌ى ايقاب رسيد، كفر است.

روشن است مراد از كفر، كفر اصطلاحى نيست؛ به‌گونه‌اى كه اگر مسلمانى لواط كرد، او را مرتدّ بدانيم؛ همانند كسى كه منكر يكى از ضروريّات اسلام شده است. و احكام ارتداد بر او پياده شود؛ يعنى اموالش را تقسيم كنند، و زوجه‌اش مى‌تواند پس از عدّه‌ى وفات، ازدواج كند.

راه حمل و توجيه روايت به اين است كه بگوييم: كسى كه ايقاب و ادخال را در لواط حلال دانسته و مرتكب آن مى‌گردد، حكم ضرورى اسلام را منكر شده و مرتد و كافر است؛ امّا اگر كسى آن را حلال نمى‌داند، كافر نيست؛ لذا، روايت را بايد بر مبالغه حمل كرد؛ البته نه مبالغه‌ى به معناى اصطلاحى، چون در كلمات ائمّه عليهم السلام مبالغه معنا ندارد؛ بلكه از آن شدّت استفاده مى‌شود؛ همان‌گونه كه در آيه‌ى شريفه نسبت به تارك حجّ فرمود:

وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعلَمِينَ‌؛[1]يعنى: «كَفَر بترك الحج». در حمل و توجيه آيه مى‌گوييم: حجّ به اندازه‌اى عظمت داشته و مهم است كه ترك آن انسان را تا مرز كفر پيش مى‌برد؛ در روايت لواط نيز همين مطلب را مى‌گوييم؛ وگرنه به ظاهرش نمى‌توانيم ملتزم شويم.

نقد نظر صدوقين و اسكافى رحمهم الله‌

اوّلًا: اشكالاتى كه بر شيخ طوسى رحمه الله وارد بود، بر اين گروه نيز وارد است.

ثانياً: آن‌چه از اين دو روايت فهميده مى‌شود- كه گفتند: «اللواط ما بين الفخذين» و «اللواط ما دون الدبر»- حدّ و تعريف لواط است؛ حال از كجا اثبات مى‌كنيد حدّش قتل است؟ رواياتى كه در آن‌ها حدّ لواط را قتل، احراق، ضرب به سيف و مانند آن گفته بود،

[1]. سوره‌ى آل عمران، 97.

همه مربوط به لواط ايقابى است؛ از جمله روايتى كه مربوط به ايّام خلافت عمر بن خطاب بود كه سؤال كرد: «رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة»[1]يا در روايت مالك بن عطيّة اين جمله بود كه: «إنّي أوقبت على غلام فطهّرني».[2]

در نتيجه، با نداشتن روايتى كه حدّ لواط را به‌طور مطلق قتل معيّن كند، فتواى اين گروه بى‌دليل خواهد بود. ممكن است صدوق و پدرش رحمهما الله به روايت صحيحه‌ى زير استناد كنند:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت بخطّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطّه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ؟ فإنّ بعض العصابة روى أنّه لا بأس بلعب الرّجل بالغلام بين فخذيه.

فكتب: لعنة اللَّه على من فعل ذلك. وكتب هذا الرّجل ولم أر الجواب: ما حدُّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه، ما توبته؟ فكتب: القتل، وما حدّ الرجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب مائة سوط.[3]

فقه الحديث: در اين صحيحه، چند سؤال و جواب مطرح شده است. سؤال اوّل ربطى به اين بحث ندارد. عمده سؤال و جواب دوّم است كه آن مرد به امام عليه السلام نامه مى‌نويسد، ليكن حسين بن سعيد جواب امام عليه السلام را نديده، و بلكه از نويسنده شنيده است. سؤال مى‌كند: حدّ دو مردى كه با ميل و رغبت به ديگرى تفخيذ كرده چيست؟ توبه‌ى او چگونه است؟- مقصود توبه‌اى است كه سبب تخفيف عذاب مى‌شود، نه توبه‌ى بين خود و خدا- امام عليه السلام پاسخ داد: حدّش قتل است. سؤال سوّم نيز در مسأله‌ى بعد مى‌آيد.

نقد حديث: سند حديث تا حسين بن سعيد معتبر است، ليكن دو اشكال دارد.

اوّلًا: حسين بن سعيد جواب امام عليه السلام را نديده است؛ كه اگر ديده بود و نقل مى‌كرد، حجّت بود.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 420، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح 3.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 422، باب 5 از ابواب حدّ لواط، ح 1.

[3]. همان، ص 417، باب 1 از ابواب حدّ لواط، ح 5.

ثانياً: آن رجل را نمى‌شناسيم؛ لذا، نمى‌توان به چنين روايتى در مقابل روايات قوى معارض با آن تكيه كرد. در نتيجه، مختار ما، همان فتواى مشهور و امام راحل رحمه الله است؛ يعنى اگر فاعل، مسلمان بالغ عاقل باشد و لواط هم غير ايقابى بود، صد تازيانه مى‌خورد؛ امّا اگر لواط ايقابى بود، حدّش قتل است به كيفيّتى كه گذشت.

فرع دوّم: حكم تكرار فعل با تخلّل حدّ

در لواط ايقابى اين فرع را نداريم؛ زيرا، در همان مرتبه‌ى اوّل، فاعل يا مفعول كشته مى‌شوند. امّا در لواط غير ايقابى، از آن جا كه حدّش صد تازيانه است، اين مسأله جا دارد كه اگر به‌طور مكرّر لواط غير ايقابى واقع شد و به دنبال هر عملى نيز حدّ را اقامه كردند، آيا در مرتبه‌ى سوّم- يعنى پس از دوبار تازيانه (حدّ) خوردن- قتل و كشتن مى‌آيد؛ يا پس از سه‌بار تازيانه خوردن، در مرتبه‌ى چهارم او را مى‌كشند؟

در باب زنا همين مسأله مطرح بود، و همين اختلاف نيز در آن‌جا وجود داشت؛ و نتيجه اين شد كه اگر سه‌بار حدّ زنا بر شخص اقامه شد، ولى باز مرتكب زنا گشت، در مرتبه‌ى چهارم او را مى‌كشند. دليل دالّ بر اين مطلب، روايت صحيحه‌اى بود كه مفادش يك ضابطه‌ى كلّى بر كشته شدن مرتكب هر گناه كبيره‌اى پس از اجراى دو مرتبه حدّ و در مرتبه‌ى سوّم است. در باب زنا، روايتى نيز داشتيم كه مى‌گفت: قتل در مرتبه‌ى چهارم است. جمع بين اين روايات به تخصيص عام بود؛ يعنى روايتى كه ضابطه‌ى كلّى را افهام مى‌كند، عامّ و قابل تخصيص است؛ مانند «أكرم العلماء» و «أكرم كلّ عالم» است؛ و لسانش آبى از تخصيص نيست. بنابراين، دليل خاصّ مانند: «لا تكرم زيداً العالم» مى‌تواند آن را تخصيص بزند. آن دو روايت عبارتند از:

1- وبإسناده عن يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدّ مرَّتين قتلوا في الثالثة.[1]2- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام:

الزّاني إذا زنى يجلد ثلاثاً ويقتل في الرابعة، يعني جلد ثلاث مرّات.[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 388، باب 20 از ابواب زنا، ح 3.

[2]. همان، ص 387، ح 1.

طرح يك اشكال و حلّ آن‌

در باب زنا به سبب وجود روايت مخصِّص، دست از عموم روايت يونس برداشتيم. شاهد اين مطلب، عبارت صاحب وسائل رحمه الله است كه در عنوان باب مى‌گويد: «باب إنّ صاحب الكبيرة إذا اقيم عليه الحدّ مرّتين قتل في الثالثة إلّاالزاني ففي الرابعة».[1]يعنى: بر صاحب كبيره اگر دوبار حدّ اقامه شد، در مرتبه‌ى سوّم كشته مى‌شود؛ مگر زانى كه در مرتبه‌ى چهارم به قتل مى‌رسد. آن‌گاه روايت يونس را كه مشتمل بر قاعده‌ى كلّى است، آورده و به دنبال آن روايت ابى‌بصير را كه به زنا مربوط است، نقل مى‌كند.

امّا در باب لواط همان ضابطه‌ى كلّى را داريم و مخصّصى در كار نيست تا بتوانيم به سبب آن، دست از عموم روايت يونس برداريم؛ مسأله‌ى لواط نيز اولويّتى نسبت به زنا ندارد تا به سبب آن، حكم زنا را در لواط پياده كنيم؛ بلكه اولويّت از آن طرف است. زيرا، زنا هرچند حرام است، ولى يك عمل طبيعى و به مقتضاى غريزه‌ى جنسى است؛ بنابراين، شايد شارع در آن تخفيفى قائل شده و قتل را در مرتبه‌ى چهارم قرار داده است؛ ليكن لواط انحراف جنسى است و قبحى شديدتر از زنا دارد؛ از اين رو، ممكن است شارع در آن شدّت عمل به خرج داده و فرموده باشد: بايد در مرتبه‌ى سوّم قتل صورت گيرد. بنابراين، به چه دليلى امام رحمه الله و غير ايشان، قتل را در مرتبه‌ى چهارم گفته‌اند؟

نكات زير سبب دست برداشتن از آن عموم و قاعده‌ى كلّى است.

1- مرحوم ابن‌زهره‌[2]بر ثبوت قتل در باب لواط در مرتبه‌ى چهارم، ادّعاى اجماع كرده است.

2- اجماع‌هاى متعدّدى بر عدم فرق بين باب زنا و لواط در اين جهت نقل شده است؛[3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 313، باب 5 از ابواب مقدّمات حدود.

[2]. غنية النزوع، ص 425.

[3]. رياض المسائل، ج 10، ص 97.

يعنى مجمع‌عليه و معقد اجماع، اتّحاد حكم لواط با زنا در اين جهت است.

هر كدام از اين دو اجماع، اگر تمام شود، مسأله را ثابت مى‌كند؛ به خصوص با توجّه به اين مطلب كه معقد اجماع بر خلاف روايت و عموم است؛ و روايتى نيز بر طبق اين اجماع وجود ندارد. امّا مشكل ما، منقول بودن اجماع است كه در اصول عدم اعتبار و حجيّتش ثابت شده است.

3- از روايتى كه متضمّن «اللواط حدّه حدّ الزاني» بنا به نقل صاحب جواهر رحمه الله‌[1]يا «الملوط حدّه حدّ الزاني» بنا بر نقل صاحب وسائل رحمه الله‌[2]و يا روايت علاء بن فضيل: «حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني»[3]مى‌توان استفاده كرد وقتى حدّ ملوط مانند حدّ زانى بود؛ و در ملوط، قتل در مرتبه‌ى چهارم ثابت شد، به طريق اولى‌ در لائط نيز ثابت مى‌گردد؛ و اگر در ملوط، در مرتبه‌ى سوّم وجوب قتل نبود، در لائط نيز به طريق اولى‌ قتل نيست. همان‌گونه كه گفتيم، وقتى در زنا، رجم و تازيانه بود، در لواط نيز هست. با توجّه به اين كه قتل در مرتبه‌ى چهارم يا سوّم به عنوان حدّ مطرح است و عنوان حدّ دارد، لذا اگر ملوط را در مرتبه‌ى چهارم بكشيم، حدّش حدّ زانى نخواهد بود.

اگر گفته شود: تفصيل در باب زنا بين محصن و غير محصن را در ملوط نپذيرفتيم و گفتيم: فرقى نمى‌كند ملوط ايقابى محصن باشد يا غير محصن، كشته مى‌شود و ملوط غير ايقابى حدّش تازيانه است محصن باشد يا غير محصن.

در جوابش مى‌گوييم: در اين جهت به واسطه‌ى دليل، دست از تشابه برداشتيم؛ ولى در جهت قتل، دليلى بر خلاف نداريم. بنابراين، بعيد نيست اين جهت را از روايات استفاده كنيم؛ دو اجماع منقول را نيز مؤيّد قرار داده و به اين وسيله، دست از عموم روايت يونس برمى‌داريم.

اگر گفته شود: تخصيص اكثر لازم مى‌آيد، مى‌گوييم: حدود مختصّ به لواط و زنا نيست؛ بلكه حدود متعدّدى داريم كه خروج اين دو حدّ از تحت عامّ سبب تخصيص اكثر نمى‌شود.

از اين رو، به نظر مى‌رسد آن‌چه مورد فتواى امام راحل رحمه الله قرار گرفته، بر قول ديگرى كه قتل را در مرتبه‌ى سوّم مى‌داند ترجيح دارد.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 380.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 416، باب 1 از ابواب حدّ لواط، ح 1.

[3]. همان، ح 3.

[حكم اجتماع مكلّفين مجرّدين تحت إزار واحد وتقبيل غلامٍ أو ... بشهوة]

[مسألة 7- المجتمعان تحت إزار واحد يعزّران إذا كانا مجرّدين ولم يكن بينهما رحم ولا تقتضي ذلك ضرورة، والتعزير بنظر الحاكم، والأحوط في المقام الحدّ إلّاسوطاً.

وكذا يعزّر من قبّل غلاماً بشهوة بل أو رجلًا أو امرأة صغيرة أو كبيرة.]

حكم همخوابگى دو مرد زير يك لحاف و بوسيدن كودك و ... به شهوت‌

اين مسأله دو فرع دارد:

1- هرگاه دو مكلّفى زير يك پوشش در حالى كه عريان و برهنه باشد، اجتماع كنند- مقصود پوشيده شدن تمام بدن نيست، بلكه پوشيده بودن قسمت پايين بدن است؛ به همين دليل به «ازار» تعبير كرده‌اند. هم‌چنين عنوان «مجتمعان» سه فرد (دو مذكّر، دو مؤنّث، مذكّر و مونّث) را شامل مى‌شود.- بايد تعزير گردند. اين حكم در صورتى است كه با يكديگر خويشاوند نباشند؛ مثل پدر و پسر يا دو برادر و امثال آن. و ضرورتى نيز وجود نداشته باشد؛ مثلًا لحاف منحصر به فرد باشد و شلوارى هم كه ساتر عورت باشد، نداشته باشند.

مقدار تعزير به تشخيص و نظر حاكم است؛ هر مقدارى كه او اختيار كند؛ ليكن احتياطِ- به نظر مى‌رسد احتياط وجوبى باشد، زيرا ابتدا به صورت كلّى فرموده و پس از آن احتياط مى‌كند؛ و اين بيان‌گر تخصيص آن ضابطه است- در مقام، اختيار نود و نه تازيانه است.

2- كسى كه كودك يا مرد يا زنى را به شهوت ببوسد، صغير باشند يا كبير، بايد تعزير گردد.

فرع اوّل: تعزير هم‌خوابگان‌

از آن‌جا كه عنوان «المجتمعان»، كلّى و داراى سه مصداق است، بايد هر يك از مصاديق را جداگانه مطرح كرد؛ لذا، امام راحل رحمه الله بحث اجتماع مرد و زن را در باب زنا آوردند؛ زيرا، با آن باب تناسب داشت. و بحث از اجتماع دو زن را به سبب تناسب در باب مساحقه‌