حكم فرض دوم (شهادت بر زناى مطلق)
شهود بر زناى مطلق داده، و آن را به قُبُل و دُبُر مقيّد نمىكنند؛ ليكن زنان شهادت به بكارت او مىدهند. صاحب مسالك رحمه الله فرموده است: در اين صورت، بين دو بيّنه تعارضى نيست؛ زيرا، زنا دو راه دارد: از راه دُبُر و قُبُل. بنابراين، جمع بين دو بيّنه حكم به وقوع زنا در دُبُر است؛ لذا، بايد حدّ زنا بر زن جارى شود.[1]
نقد فتواى شهيد ثانى رحمه الله
اوّلًا: هر دو روايتى كه در اين باب رسيده، مطلق است؛ و هيچ كدام مقيّد به زناى در قُبُل نيست. بنابراين، به اطلاقش فرض اوّل را شامل مىشود.
ثانياً: در باب حدود يك مبناى كلّى اثبات كرديم؛ به اين صورت كه: شارع با حدود و عقوبات مىخواهد مردم را تأديب كند، ليكن نمىخواهد اين حدود در هر موردى پياده شود؛ بلكه در موارد يقينى كه جاى ترديد و شكّ و شبهه نباشد، حدود اجرا مىشوند.
بنابراين، در اين فرض، احتمال مىدهيم شايد مراد شهود، زناى در قُبُل باشد. با وجود اين احتمال، «إدرؤوا الحدود بالشبهات»[2]جارى است.
ثالثاً: هر چند زنا عامّ بوده و شامل زناى در قُبُل و دُبُر مىشود، ليكن اگر اين كلمه را مطلق بياورند و بگويند زيد و هند زنا كردند، زناى در قُبُل به ذهن انصراف دارد. بنابراين، شهود كه شهادت مطلق به زنا مىدهند، شهادتشان نوع انصرافى به زناى در قُبُل دارد؛ و با شهادت بيّنه به بكارت تعارض پيدا مىكند. با تقديم بيّنهى بكارت، حدّ زنا ساقط مىشود.
حكم فرض سوم (شهادت بر زناى در دُبُر)
اگر شهود رسماً شهادت بر زناى در دُبُر دادند و زن هم ادّعاى بكارت داشته باشد و چهار زن عادل نيز بر وجود آن شهادت دادند يا حتّى اگر علم به بكارت او داشته باشيم، شهادت شهود منافاتى با بيّنه بر بكارت يا علم به آن ندارد؛ و دو روايت گذشته اين مورد را شامل نمىشود. زيرا، فرض روايت، صورت تعارض بين دو بيّنه است كه بيّنه دوم را مقدّم
[1]. مسالك الافهام، ج 14، ص 391.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.
مىدارد؛ امّا در صورتى كه هيچ تعارضى وجود ندارد و به همديگر ارتباط ندارند، و هر دو شهادت مقبول است و سبب سقوط حدّ نمىشود.
اين مقام شبيه جايى است كه شهودى شهادت دهند «فلان كتاب مال زيد است» و شهود ديگرى شهادت دهد «فلان عبا مال عمرو است»؛ در اينجا هيچ تنافى و تعارضى بين اين دو بيّنه نيست.
تا اينجا حكم حدّ زن در سه صورت مفروض معلوم شد؛ امّا در مورد حكم حدّ مرد در صورتى كه شهود شهادت به زناى مردى با زن معيّنى بدهند و آن زن ادّعاى بكارت داشته باشد و زنان بر بكارت او شهادت دهند نيز همان سه فرض پياده مىشود. در صورتى كه شهادت به زناى در قُبُل و يا شهادت مطلق بدهند، حدّى بر مرد جارى نمىشود؛ امّا در صورت شهادت به زناى در دُبُر، حدّ اقامه مىگردد؛ زيرا، شهادت زنان منافاتى با وطى در دُبُر ندارد.
فرع دوم: حكم شهود در صورت سقوط حدّ
در دو فرضى كه حدّ بر زن يا مرد جارى نمىشود،- يعنى شهود زن، مقدّم بر شهود زنا مىگردد.- آيا معناى تقدّم فقط سقوط حدّ زنا است و يا علاوه بر اين كه حدّ زنا ساقط مىگردد، شهود به عنوان افترا و كذب بايد حدّ قذف بخورند؟
در اين مسأله اختلاف شده است. شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه[1]كه از متون اصلى فقه و سابق بر مبسوط است، مىفرمايد: بايد به شهود زنا حدّ قذف زند.
ابوعلى بن جنيد رحمه الله[2]و مرحوم ابن ادريس در كتاب شهادات سرائر[3]نيز همين فتوا را دادهاند. مرحوم محقّق نيز در كتاب شرايع[4]بعد از مطرح كردن دو فتوا، اين نظر را اشبه مىداند.
[1]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 332 و 333.
[2]. مختلف الشيعه، ج 9، ص 137 و 138.
[3]. السرائر، ج 2، ص 137.
[4]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 939.
شيخ طوسى رحمه الله در كتاب مبسوط؛ از فتواى نهايه عدول كرده و فرموده است: «لاحدّ عليهم» رحمه الله[1]ابن ادريس رحمه الله[2]نيز در كتاب حدود اين رأى را اختيار كرده، و امام راحل رحمه الله نيز اين قول را اشبه دانسته است.
دليل قول اوّل (حدّ خوردن شهود) و نقد آن
كسانى كه فتوا به حدّ خوردن شهود دادهاند، در مقام استدلال مىگويند: از رواياتى كه متضمّن جملهى «تقبل شهادتهنّ» است، عرف چه مىفهمد؟ آيا از مواردى به شمار مىآيد كه اثبات شيء نفى ما عدا نمىكند، يا مقصود و مراد از پذيرفتن شهادت زنان، ردّ شهادت مردان و تكذيب آن است؟
حقّ اين است كه عرف مىگويد معناى پذيرفتن شهادت زنان، ردّ شهادت مردان است؛ و ردّ شهادت، تكذيب آن است. اگر شهادت كذب و افترا شد، چرا حدّ قذف جارى نشود؟
صاحب جواهر رحمه الله در اينجا دو بيان دارند:
در بيان اوّل مىفرمايد: ما در جريانى واقع شدهايم كه با دو نوع شهادت مواجه هستيم؛ يك گروه شهادت به وقوع زنا مىدهند، و گروه ديگر شهادت به بكارت؛ اين دو شهادت متعارض و اقتضاى تساقط دارند. در نتيجه، در وقوع زنا شكّ مىشود، و حدّ زنا از جهت شبهه دفع مىگردد. روايت نگفته است شهادت شهودِ زنا مردود و شهادت زنان پذيرفته مىشود؛ بنابراين، جارى نشدن حدّ زنا از جهت پذيرش شهادت زنان نيست، بلكه از جهت عدم ثبوت زنا است.
بر اين نظر و تقريب، شهادت زنان با شهادت بر زنا تعارض كرده، و هيچ كدام ترجيح بر ديگرى ندارد؛ پس، همانگونه كه بر متهم حدّ زنا اقامه نمىشود، بر شهود نيز حدّ قذف اجرا نمىگردد. زيرا، اين دو شهادت كالعدم است.[3]
در نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله مىگوييم: اگر بخواهيم در اين مسأله بر طبق ضوابط
[1]. المبسوط، ج 8، ص 10.
[2]. السرائر، ج 3، ص 429 و 430.
[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 363.
رفتار كرده و كارى به روايت نداشته باشيم، مىگوييم دو بيّنه با هم تعارض دارند و قاعدهى باب تعارض تساقط است. امّا اگر مقصود ما معنا كردن روايت است- (روايت هر چند ضعيف است؛ امّا ضعف آن با استناد مشهور و تمامى فقها جبران شده است.)- زراره به امام عليه السلام مىگويد: ما دو نوع شهادت و بيّنه داريم، يعنى بيّنهاى بر زنا و بيّنهاى بر بكارت.
امام عليه السلام مىفرمايد: «تقبل شهادتهنّ» يعنى، بيّنه بكارت مورد قبول است؛ معناى اين مطلب، تعارض دو بيّنهى زنا و بيّنهى بكارت است؛ نه اين كه دو بيّنه پس از تعارض ساقط شوند.
امّا دليل اولويّت داشتن بيّنهى بكارت بر بيّنهى زنا چيست؟ ما نمىدانيم. بنابراين، به ملاحظهى فهم عرفى، معناى «تقبل شهادتهن»، «تردّ شهادتهم» است؛ يعنى شهادت مردان مردود، و شهادت زنان مقبول است. در نتيجه، ردّ شهود زنا، تكذيب آنان است. از اين رو، بيان اوّل صاحب جواهر رحمه الله تمام نيست كه مىگويد: در مقام معارضه و تساقط دليلى بر اجراى حدّ قذف نداريم.
بيان دوم صاحب جواهر رحمه الله اين است كه چرا شهودِ مرد را حدّ قذف بزنيم؟ ممكن است زن واقعاً زنا داده و بكارت او عود كرده باشد. بنابراين، پذيرفتن شهادت زنان بر بكارت، به معناى دروغ گفتن شهود زنا نيست.
اين بيان هم تمام نيست، زيرا: اوّلًا: با وجود چنين احتمالى- يعنى احتمال عود بكارت- نيازى به روايت نيست؛ هر كجا شهود شهادت به زنا بدهند، هر چند آن را مقيّد به قُبُل كنند، باز منافاتى با شهادت به بكارت ندارد؛ زيرا، احتمال عود بكارت داده مىشود.
ثانياً: اگر احتمال عود بكارت مىدهيد، چرا به زن حدّ زنا نمىزنيد؟ شما اگر در مقام از بين بردن تعارض هستيد، با احتمال عود بكارت، چرا شهادت بر زنا را ردّ مىكنيد؟ هرگز نبايد آن را ردّ كنيد؛ بلكه بايد حدّ زنا را جارى كنيد؛ و حال آنكه به اين مطلب ملتزم نمىشويد.
بيان سوم صاحب جواهر رحمه الله اين است كه اگر بنا بود به شهود زنا حدّ فريه و قذف زده شود، چرا در اين دو روايت هيچ اشعارى به اين مطلب نيست؟ چرا نگفت: «تقبل شهادة النساء ويحدّ شهود الزنا للفرية»؟ از عدم اشاره به حدّ قذف، مىفهميم كه نبايد شهود زنا را زير شلاق حدّ قذف بگيرند.
اين بيان نيز ناتمام است. زيرا، روايت در مقام بيان حكم زن است؛ يعنى مىخواهد
وضعيّت زن را روشن كند. چهار شاهد بر زناى او شهادت داده و چهار زن بكارت او را گواهى كردهاند، آيا حدّ زنا بر چنين زنى اقامه مىشود؟
ليكن روايت، در مقام بيان حكم شهود زنا پس از ردّ شدن شهادتشان نيست. بنابراين، نمىتوان نتيجه گرفت اشعار به لزوم و يا اشعار به عدم، در روايت وجود دارد؛ از اين رو، هيچ يك از بيانات صاحب جواهر رحمه الله تمام نيست.
نظر برگزيده: با ملاحظهى روايات وارده در اين مسأله، معناى قبول شهادت زنان، ردّ شهادت مردان است كه مستلزم تكذيب آنان و قذف است. بنابراين، بايد حدّ قذف جارى گردد؛ وقول اشبه، همان ثبوت حدّ قذف است. بله، اگر روايتى نداشتيم، مقتضاى قواعد، تحقّق تعارض و تساقط و عدم ثبوت حدّ زنا و حدّ قذف است؛ امّا با توجّه به روايات، اشبه مختار محقّق رحمه الله صاحب شرايع است.
فرع سوم: حصول علم به بكارت از راه تواتر يا غير آن
اگر شهودى وجود نداشته باشد، ولى از راه تواتر يا قرائن و شواهد بكارت زن مسلّم باشد، به گونهاى كه به شهادت شهود نياز نشود؛ اين صورت، از مورد دو روايت خارج است.
شهود به وقوع زناى در قُبُل از طرف مرد يا زن شهادت دادهاند، ليكن ما قطع به بكارت او داريم. اينجا، جاى تعارض نيست؛ بلكه علم به كذب شهود مطرح است. و با علم به كذب شهود بايد حدّ قذف دربارهى آنان اجرا گردد. البته به شرط اينكه احتمال عود بكارت به علاج يا به خودى خود داده نشود؛ وگرنه اگر احتمال دهيم اين بكارت، جديد و غير طبيعى است، باز حدّ فريه از شهود كنار مىرود؛ زيرا، بين شهادت شهود و علم به بكارت تنافى نيست و حدّ زنا در مورد زن پياده مىشود.
در نتيجه، اگر شهود به زناى زن يا مرد در قُبُل شهادت بدهند و علم به بكارت زن از راه تواتر يا غير آن داشته باشيم، حدّ فريه و قذف براى شهود ثابت است؛ مگر آن كه احتمال تجديد بكارت را بدهيم كه حدّ قذف ساقط مىگردد.
امّا اگر شهود به وقوع زنا به نحو مطلق شهادت دادند، اين صورت نيز از مورد روايت خارج است و بايد بر طبق قاعده عمل كرد. شهادت مطلق ظهورى در زناى در قُبُل ندارد؛
بنابراين، بين علم حاكم و بيّنهى بر زنا، تعارضى نيست؛ تا علم، بيّنه را تكذيب كند؛ پس، حدّ زنا بايد جارى گردد.
در مسألهى گذشته، ما تابع روايت بوديم؛ بايد سعه و ضيق آن را ملاحظه مىكرديم؛ امّا در اين فرع، روايتى نيست؛ و جمع بين اين دو امكان دارد. بيّنه به زنا شهادت داده و علم به بكارت هم داريم؛ امّا احتمال وقوع زنا از راه دُبُر منتفى نيست؛ و از طرفى لازم نيست كه بيّنه مسأله قُبُل و دُبُر را مطرح كند.
حكم شهادت بر زناى مجبوب
اگر بيّنه به زناى مرد با زن معيّنى يا زنى با مرد معيّنى شهادت دهند،- (البتّه ثبوت زنا از طرف مرد، ملازم با ثبوت آن از طرف زن نيست؛ زيرا، ممكن است از طرف زن وطى به شبهه باشد.)- و معلوم شد مرد مقطوع الذَكَر است و اصلًا آلت رجوليّتى ندارد كه قابليّت براى زنا داشته باشد. در مورد ثبوت مقطوع الذكر بودن، دو صورت وجود دارد: يك صورت آن است كه بيّنه بر مجبوب بودن او قائم شود؛ و صورت ديگر آن كه اين معنا با تواتر و قرائن قطعيّه ثابت شود.
اگر بر مجبوب بودن مرد بيّنهاى قائم شد، و شهود نيز به زناى او شهادت دادند، دو بحث مطرح است: يكى از جهت اجراى حدّ زنا، و ديگر از جهت اجراى حدّ قذف.
البته بايد توجّه داشت كه در اين صورت، فروض سه گانهى زناى در قُبل يا مطلق يا در دُبر جا ندارد؛ زيرا، اثرى بر آن مترتّب نيست؛ و بحث در اين است كه آيا وسيلهى تحقّق زنا را دارد يا نه؟ بنابراين، فرقى ندارد كه شهادت، به زناى مطلق يا در قُبل يا در دُبر باشد.
از نظر ثبوت حدّ زنا يا عدم آن، مىگوييم: از يك طرف بيّنه بر زناى مرد شهادت داده است و از ديگر سو، شهود ديگرى جبّ او را گواهى مىدهد، در نتيجه، دو بيّنه تعارض كرده و ساقط مىشوند.
با سقوط بيّنهى زنا، حدّ زنا ثابت نمىگردد؛ زيرا، اثبات كنندهاى براى آن نداريم.
اگر علم به مجبوب بودن مرد داشته باشيم، در حقيقت، به كذب بيّنه عالم هستيم؛ بنابراين، نبايد به شهادتشان ترتيب اثر داده و حدّ را جارى كنيم.
نتيجه آنكه: در هر دو صورت، حدّ زنا ثابت نمىشود؛ زيرا، در يك صورت، با تعارض، بيّنهى زنا از ارزش مىافتد؛ و در صورت دوم، بيّنه با علم به كذبش ساقط مىشود.
از نظر ثبوت حدّ قذف، تفصيلى به اين صورت وجود دارد كه اگر مجبوبيّت از راه تواتر و قرائن قطعى ثابت شده باشد، با علم به جبّ، مىفهميم شهود كاذب بودهاند، يعنى افترا بسته و به زن يا مرد به دروغ نسبت زنا دادهاند؛ لذا، حدّ قذف بدون اشكال جارى است.
امّا اگر مجبوب بودن از راه بيّنه ثابت شود، امام راحل رحمه الله در بحث گذشته فرمود: حدّ قذف جارى نمىشود؛ در اينجا نيز همان را مىگويد. ولى ما كه در بحث گذشته حدّ قذف را تأييد كرديم، در اين صورت مىگوييم حدّ قذف ساقط است؛ زيرا، ثبوت حدّ در صورت شهادت بيّنه به بكارت، مقتضاى روايت بود كه معناى عرفى «تقبل شهادتهنّ» ردّ شهادت شهود زنا بوده، و بنابراين، حدّ قذف ثابت مىگردد؛ و اين مطلب خلاف قاعده است و ما از مورد روايت به همين جهت تعدّى نمىكنيم؛ ولى در اينجا، به حسب قاعده بحث مىكنيم؛ زيرا، روايتى نداريم.
در اين مقام، شهودى به زنا شهادت داده و بيّنهاى مجبوب بودن مرد را تأييد مىكند و هيچ كدام مزيّتى بر ديگرى ندارد؛ بنابراين، اين دو تعارض كرده و ساقط مىشوند؛ نه بيّنهى زنا اثبات زنا مىكند و نه بيّنهى مجبوبيت مىتواند جبّ را اثبات كند؛ پس، هيچ يك از دو حدّ ثابت نمىشود.
[حكم الحلّ مع غيبة الشهود أو موتهم]
[مسألة 2- لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ رجماً أو جلداً، فلا يسقط الحدّ لو ماتوا أو غابوا. نعم، لو فرّوا لا يبعد السقوط للشبهة الدارئة. ويجب عقلًا على الشهود حضورهم موضع الرجم مقدّمة لوجوب بدئهم بالرجم، كما يجب على الإمام عليه السلام أو الحاكم الحضور ليبدأ بالرجم إذا ثبت بالإقرار، ويأتي به بعد الشهود إذا ثبت بالبيّنة.]
حكم حدّ در صورت غيبت، يا مرگ شاهدان
در مباحث گذشته گفتيم: اگر زنا به واسطهى بيّنه ثابت شود، در رجم، مىبايست ابتدا شهود رجم كنند و پس از آنان، امام عليه السلام يا حاكم و مردم با سنگهاى كوچك زانى را سنگسار كنند؛ ولى اگر زنا با اقرار ثابت شده باشد، ابتدا امام عليه السلام و آنگاه مردم وى را رمى مىكنند.
در اينجا دو مطلب بايد بررسى شود:
1- در اصل اقامهى حدّ رجم و تازيانه، حضور شهود شرط نيست؛ بنابراين، اگر شهود مُردند يا غايب بودند، حدّ ساقط نمىشود. آرى، اگر فرار كنند، بعيد نيست كه حدّ از جهت شبهه ساقط شود.
2- حضور شهود براى شروع سنگسار واجب عقلى است؛ زيرا مقدّمهى شروع رجم است كه بر آنان واجب مىباشد؛ و همين طور حضور امام عليه السلام يا حاكم براى ابتداى به رجم در صورتى كه زنا با اقرار ثابت شده باشد، لازم است.
فرع اوّل: اثر غيبت شهود در حدّ
آيا حدّ تازيانه يا رجم، در صورتى اجرا مىشود كه شهود در مراسم اقامهى حدّ حضور داشته باشند، به طورى كه اگر شهود مُردند، ديگر حدّ اجرا نمىگردد؟ به عبارت ديگر، آيا حضور شهود شرط اقامهى حدّ است؟ دليل بر اين مطلب چيست؟
در فرع بعد اين مسأله مطرح است كه بر شهود واجب است در مراسم رجم شركت كرده و به رجم ابتدا كنند. آيا معناى اين مطلب، سقوط حدّ است در صورت نبودن كسى كه