مىگيريد؟ و اگر به آن استدلال مىكنيد، چرا به «ثلاثين سوطاً» اعتنا نكرديد؟ آيا از اين عدد الغاى خصوصيّت مىكنيد؟ كه كسى اين كار را نكرده است؛ بلكه آن را به عنوان حدّاقل گفتهاند.
نكتهى ديگرى كه بايد به آن توجّه كرد، در متن روايت سليمان بن هلال،[1]امام عليه السلام فرمود: «ذوا محرم» و نفرمود: «ذوا رحم» كه در تحرير گفتهاند. بنا بر روايت، آيا به اين معناست كه دو شخص با هم محرماند؟
اگر گفته شود: محرميّت بين زن و مرد معنا دارد، امّا بين دو مرد معنا نمىدهد. مىگوييم:
مقصود اين است كه اگر يكى از آنها زن بود، آيا با ديگرى محرميّت داشت؟ لذا، دو پسر عمو «ذوا رحم» هستند امّا «ذوا محرم» نيستند؛ زيرا، اگر يكى دختر بود، مىتوانست با ديگرى ازدواج كند.
كدام يك از اين دو معنا، در روايت قصد شده است؛ محرميّت يا قرابت؟ بنا بر فرض اوّل، دو پسر عمو با هم محرميّت ندارند؛ ولى بر فرض دوّم، قرابت برقرار است؟
به نظر مىرسد منظور از «ذوا محرم» به قرينهى اين كه دو مرد هستند، معنايى است كه ما احتمال داديم.
اشكال اساسى بر روايت، ضعف سند آن است؛ بنابراين، نمىتوان اين قيد را استفاده كرد؛ امّا آنچه برخى از فقها مطرح كردهاند كه اجتماع دو برادر زير يك لحاف حرام است يا نه؟ ربطى به بحث ما ندارد. زيرا، ممكن است خوابيدن دو برادر برهنه زير يك لحاف حرام باشد، اگر ما شرط را عدم قرابت بدانيم، در عين حال تعزير مطلق مترتّب مىشود و به بحث ما كه در تعزير خاصّ است، مربوط نمىگردد.
فرع دوّم: حكم بوسيدن از روى شهوت
در اين فرع صحبت در اصل تعزير است كه به مناسبت مطرح كردهاند. اگر كسى بچّهاى را به شهوت ببوسد، عمل حرام انجام داده است و بايد بر آن تعزير شود؛ همينطور اگر مردى، مردى، يا زنى و يا دختربچّهاى را به شهوت ببوسد، حكمش تعزير است.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 367، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 21.
مرحوم محقّق اينجا را نيز مقيّد به عدم رحم[1]و خويشاوندى كرده است. مستفاد از اين قيد، عدم تعزير بر بوسهى شهوتآلود دو برادر يا دو پسر عمو است. لذا، ديگران به اين قيد اعتراض كردهاند.
در اين مسأله، دو جهت بحث داريم: يكى به مقتضاى عمومات و ديگرى به مقتضاى روايت وارد در خصوص آن.
بحث اوّل: مقتضاى عمومات
با قطع نظر از روايتى كه در خصوص اين باب رسيده است، از روايات متعدّدى استفاده مىشود اگر مردى، مرد، يا بچّه، يا زن اجنبى، يا دختر و دختربچّهاى را به شهوت ببوسد، كار حرامى را مرتكب گشته است. حتّى در بعضى از آنها دارد: «عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: من قبّل غلاماً بشهوة ألجمه اللَّه بلجام من النّار».[2]
بنابراين، در تحريم اين عمل بحثى نيست و با قاعدهى كلّى كه در آينده بحث مىشود، بر هر معصيتى تعزير ثابت بوده، و حكم تمام است. از اينرو، صاحب جواهر رحمه الله فرموده است در اين مسأله مخالفى پيدا نكردم و حكم تمام است.[3]
بحث دوّم: مقتضاى روايت اسحاق بن عمّار
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبداللَّه بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: مجذم [محرم] قبّل غلاماً بشهوة قال: يضرب مائة سوط.[4]
فقه الحديث: سند روايت مشتمل است بر يحيى بن مبارك كه وثاقتش ثابت نيست؛ هرچند بعضى از متأخّرين وثاقتش را استظهار كرده است.
اسحاق بن عمّار از امام صادق عليه السلام مىپرسد: مرد مجذمى پسربچّهاى را به شهوت
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 942.
[2]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 257، باب 21 از ابواب نكاحالمحرم، ح 1.
[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 386.
[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 422، باب 4 از ابواب حدّ لواط، ح 1.
بوسيد، حكمش چيست؟ امام عليه السلام فرمود: صد تازيانه.
مقصود از كلمهى «مجذم» چيست؟ اگر مراد فرد جذامى و مبتلا به جذام است، بايد مىگفت: مجذوم، و مجذم علىالقاعده صحيح نيست؛ زيرا، نسخهى بدل كلمهى «محرم» دارد كه به دو صورت خوانده مىشود: «مَحرم»، «مُحرم» كدام يك از اين سه احتمال در اينجا صحيح است؟
عناوينى كه در لسان سائل آورده مىشود، بايد در ثبوت حكم دخالت داشته باشد؛ وگرنه اگر دخالتى نداشته باشد، اخذ آن در موضوع سؤال بدون وجه است؛ مثلًا سؤال كند براى سيّد يا بلندقامتى در نماز شكّ بين سه و چهار پيش آمد؛ در اينجا سيادت و بلندقامتى دخالتى در حكم ندارد.
در اين مقام، اگر كلمهى «مجذم» باشد، مبتلابه اين اشكال است؛ زيرا، مجذم بودن نقشى در حكم ندارد؛ آنچه در ثبوت حكم اثر دارد، بوسيدن ناشى از هيجان و شهوت است؛ بنابراين، به نظر ما خيلى بعيد است كه «مجذم» استعمال شده باشد.
احتمال اين كه «مَحْرم» نيز باشد، خيلى بعيد است؛ محرميّت نسبتى بين دو نفر است، و اگر مىخواست محرم بگويد نبايد ابتدا به ساكن بگويد: «محرم قبّل غلاماً بشهوة»، بلكه بايد مىگفت: «رجلٌ قَبّل غلاماً محرماً له بشهوة»؛ اگر بدون مقدّمه بگويد: مَحْرم، انسان هاج و واج مىشود كه منظور چيست. اين عبارت به نظر ما غلط است كه گفته: «محرم قبّل غلاماً»؛ و غلام را هم نكره و بدون توصيف آورده است.
اكبر ترابى شهرضايى،
ابراين، بحث كسانى كه درصدد اثبات «مَحْرم» برآمده و بعد گفتهاند: اگر در «محرم» حكم صد تازيانه باشد، در غير مَحرم نيز همينطور است؛ زيرا، فرقى بين محرم و غير محرم نيست.
لذا، احتمال سوّم خود به خود تثبيت مىشود؛ زيرا، مىتوان گفت: «مُحْرِم قبّل غلاماً بشهوة» در اين حال دو احتمال دارد: يكى اين كه سؤال از حكم اصل عمل است، مانند اين كه بخواهد سؤال از صحّت احرام بكند؛ يكبار هم مىداند اصل عمل تعزير دارد، حال سؤال مىكند آيا در اين حالت نيز همان حكم را دارد، مثل كسى كه مىداند نگاه در حال عادى به زن اجنبى حرام است. پرسش او از حال احرام براى اين است كه بداند آيا گناه و
مجازاتش بيشتر است يا نه؟
بنا بر اين فرض، اگر امام عليه السلام فرمود: بر بوسهى شهوتآلود در حال احرام صد تازيانه مىزنند، معنايش ثبوت اين حكم در حال عادى نيست؛ و منافاتى هم ندارد كه اگر در حال عادى بوسيد، حكمش كمتر باشد و در حال احرام حدّش صد تازيانه باشد.
بنابراين: اوّلًا: روايت از نظر سند ضعيف و غير قابل استدلال است؛ و ثانياً، بر فرض صحّت سند، امكان تعدّى از حال احرام به حال عادى نيست. لذا، حكم مسأله با همان عمومات ثابت مىشود.
[حكم اللائط مع التوبة]
[مسألة 8- لوتاب اللائط إيقاباً أو غيره قبل قيام البيّنة سقط الحدّ، ولو تاب بعده لم يسقط.
ولو كان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام عليه السلام العفو والإجراء، وكذا لنائبه على الظاهر.]
حكم توبهى لائط و تخيير امام در صورت اقرار
اين مسأله دو فرع دارد:
1- اگر لواطكننده (ايقابى و غير آن) قبل از قيام بيّنه توبه كرد، حدّ ساقط مىشود؛ و اگر بعد از قيام بيّنه و ثبوت لواط توبه كند، حدّ ساقط نمىشود.
2- اگر ثبوت حدّ به اقرار او باشد، و پس از آن توبه كند، امام معصوم عليه السلام مخيّر بين عفو و اجراى حدّ است؛ و همينطور بنا بر ظاهر، نائب امام عليه السلام نيز مخيّر است.
عين اين مسأله در باب زنا نيز مطرح شد. فرق مهمّ بين باب اقرار و بيّنه در همين است كه حدّ با توبهى قبل از هر دو ساقط مىشود، امّا با توبهى بعد از بيّنه به هيچ وجه ساقط نمىشود ولى بعد از اقرار، امام معصوم عليه السلام مخيّر بين اجراى حدّ و اسقاط آن است؛ و اين تخيير براى نائب عامّ و ولى فقيه نيز ثابت است. لذا، امام راحل قدس سره در مواردى به صورت كلّى اجازه داده بودند كه اگر زنا يا لواط به اقرار ثابت شده، آنها را مورد عفو قرار دهند.
ادلّهاى كه در باب زنا آورديم، مخصوص آن باب نبود؛ بلكه تعميم دارد و در باب لواط نيز جارى است؛ ليكن در خصوص لواط صحيحهى مالك بن عطيّه را نيز به خصوص داريم.
مضمون آن روايت، دربارهى مردى بود كه نزد امير مؤمنان عليه السلام آمد و سرانجام چهاربار به لواط ايقابى اقرار كرد. امام عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله دربارهى مانند تو چهار حكم كرده است، يكى را اختيار كن. و او سوختن به آتش را كه سختتر بود، انتخاب كرد. پس از آن آتشى تهيّه، و در كنار آتش نماز خوانده، دعا و استغفار كرد و به طرف آتش رفت.
امام عليه السلام و اصحاب گريه كردند و فرمود: برگرد خداوند توبهات را پذيرفت. لازم نيست حدّ بر تو جارى گردد.[1]
اين روايت دلالت بر توبهى آن جوان پس از اقرار دارد؛ و امير مؤمنان عليه السلام نيز جانب عفو را اختيار فرمود، با آن كه لواطش ايقابى و حدّش قتل بود. اگر اين روايت را هم نداشتيم، حكم مسأله با توجّه به ادلّهى گذشته در حقّ امام معصوم عليه السلام و نايبش تمام بود.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 422، باب 5 از ابواب لواط، ح 1.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل دوّم: در حدّ مساحقه و ملحقات آن