بوسيد، حكمش چيست؟ امام عليه السلام فرمود: صد تازيانه.
مقصود از كلمهى «مجذم» چيست؟ اگر مراد فرد جذامى و مبتلا به جذام است، بايد مىگفت: مجذوم، و مجذم علىالقاعده صحيح نيست؛ زيرا، نسخهى بدل كلمهى «محرم» دارد كه به دو صورت خوانده مىشود: «مَحرم»، «مُحرم» كدام يك از اين سه احتمال در اينجا صحيح است؟
عناوينى كه در لسان سائل آورده مىشود، بايد در ثبوت حكم دخالت داشته باشد؛ وگرنه اگر دخالتى نداشته باشد، اخذ آن در موضوع سؤال بدون وجه است؛ مثلًا سؤال كند براى سيّد يا بلندقامتى در نماز شكّ بين سه و چهار پيش آمد؛ در اينجا سيادت و بلندقامتى دخالتى در حكم ندارد.
در اين مقام، اگر كلمهى «مجذم» باشد، مبتلابه اين اشكال است؛ زيرا، مجذم بودن نقشى در حكم ندارد؛ آنچه در ثبوت حكم اثر دارد، بوسيدن ناشى از هيجان و شهوت است؛ بنابراين، به نظر ما خيلى بعيد است كه «مجذم» استعمال شده باشد.
احتمال اين كه «مَحْرم» نيز باشد، خيلى بعيد است؛ محرميّت نسبتى بين دو نفر است، و اگر مىخواست محرم بگويد نبايد ابتدا به ساكن بگويد: «محرم قبّل غلاماً بشهوة»، بلكه بايد مىگفت: «رجلٌ قَبّل غلاماً محرماً له بشهوة»؛ اگر بدون مقدّمه بگويد: مَحْرم، انسان هاج و واج مىشود كه منظور چيست. اين عبارت به نظر ما غلط است كه گفته: «محرم قبّل غلاماً»؛ و غلام را هم نكره و بدون توصيف آورده است.
اكبر ترابى شهرضايى،
ابراين، بحث كسانى كه درصدد اثبات «مَحْرم» برآمده و بعد گفتهاند: اگر در «محرم» حكم صد تازيانه باشد، در غير مَحرم نيز همينطور است؛ زيرا، فرقى بين محرم و غير محرم نيست.
لذا، احتمال سوّم خود به خود تثبيت مىشود؛ زيرا، مىتوان گفت: «مُحْرِم قبّل غلاماً بشهوة» در اين حال دو احتمال دارد: يكى اين كه سؤال از حكم اصل عمل است، مانند اين كه بخواهد سؤال از صحّت احرام بكند؛ يكبار هم مىداند اصل عمل تعزير دارد، حال سؤال مىكند آيا در اين حالت نيز همان حكم را دارد، مثل كسى كه مىداند نگاه در حال عادى به زن اجنبى حرام است. پرسش او از حال احرام براى اين است كه بداند آيا گناه و
مجازاتش بيشتر است يا نه؟
بنا بر اين فرض، اگر امام عليه السلام فرمود: بر بوسهى شهوتآلود در حال احرام صد تازيانه مىزنند، معنايش ثبوت اين حكم در حال عادى نيست؛ و منافاتى هم ندارد كه اگر در حال عادى بوسيد، حكمش كمتر باشد و در حال احرام حدّش صد تازيانه باشد.
بنابراين: اوّلًا: روايت از نظر سند ضعيف و غير قابل استدلال است؛ و ثانياً، بر فرض صحّت سند، امكان تعدّى از حال احرام به حال عادى نيست. لذا، حكم مسأله با همان عمومات ثابت مىشود.
[حكم اللائط مع التوبة]
[مسألة 8- لوتاب اللائط إيقاباً أو غيره قبل قيام البيّنة سقط الحدّ، ولو تاب بعده لم يسقط.
ولو كان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام عليه السلام العفو والإجراء، وكذا لنائبه على الظاهر.]
حكم توبهى لائط و تخيير امام در صورت اقرار
اين مسأله دو فرع دارد:
1- اگر لواطكننده (ايقابى و غير آن) قبل از قيام بيّنه توبه كرد، حدّ ساقط مىشود؛ و اگر بعد از قيام بيّنه و ثبوت لواط توبه كند، حدّ ساقط نمىشود.
2- اگر ثبوت حدّ به اقرار او باشد، و پس از آن توبه كند، امام معصوم عليه السلام مخيّر بين عفو و اجراى حدّ است؛ و همينطور بنا بر ظاهر، نائب امام عليه السلام نيز مخيّر است.
عين اين مسأله در باب زنا نيز مطرح شد. فرق مهمّ بين باب اقرار و بيّنه در همين است كه حدّ با توبهى قبل از هر دو ساقط مىشود، امّا با توبهى بعد از بيّنه به هيچ وجه ساقط نمىشود ولى بعد از اقرار، امام معصوم عليه السلام مخيّر بين اجراى حدّ و اسقاط آن است؛ و اين تخيير براى نائب عامّ و ولى فقيه نيز ثابت است. لذا، امام راحل قدس سره در مواردى به صورت كلّى اجازه داده بودند كه اگر زنا يا لواط به اقرار ثابت شده، آنها را مورد عفو قرار دهند.
ادلّهاى كه در باب زنا آورديم، مخصوص آن باب نبود؛ بلكه تعميم دارد و در باب لواط نيز جارى است؛ ليكن در خصوص لواط صحيحهى مالك بن عطيّه را نيز به خصوص داريم.
مضمون آن روايت، دربارهى مردى بود كه نزد امير مؤمنان عليه السلام آمد و سرانجام چهاربار به لواط ايقابى اقرار كرد. امام عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله دربارهى مانند تو چهار حكم كرده است، يكى را اختيار كن. و او سوختن به آتش را كه سختتر بود، انتخاب كرد. پس از آن آتشى تهيّه، و در كنار آتش نماز خوانده، دعا و استغفار كرد و به طرف آتش رفت.
امام عليه السلام و اصحاب گريه كردند و فرمود: برگرد خداوند توبهات را پذيرفت. لازم نيست حدّ بر تو جارى گردد.[1]
اين روايت دلالت بر توبهى آن جوان پس از اقرار دارد؛ و امير مؤمنان عليه السلام نيز جانب عفو را اختيار فرمود، با آن كه لواطش ايقابى و حدّش قتل بود. اگر اين روايت را هم نداشتيم، حكم مسأله با توجّه به ادلّهى گذشته در حقّ امام معصوم عليه السلام و نايبش تمام بود.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 422، باب 5 از ابواب لواط، ح 1.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل دوّم: در حدّ مساحقه و ملحقات آن
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
[حدّ السحق وطرق اثباته]
[مسألة 9- يثبت السَحق وهو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط.
وحدّه مائة جلدة بشرط البلوغ والعقل والاختيار محصنة كانت أم لا، وقيل: في المحصنة الرجم، والأشبه الأوّل، ولا فرق بين الفاعلة والمفعولة ولا الكافرة والمسلمة.]
تعريف، راه ثبوت و حدّ مساحقه
مرحوم امام در اين مسأله مىفرمايد: «سحق» يعنى تماس و اجتماع دو زن با يكديگر؛ و به آنچه كه لواط با آن ثابت مىشد، ثابت مىشود. حدّ آن صد تازيانه است به شرط آن كه مساحقهگران بالغ، عاقل و مختار باشند؛ و در اين حدّ، بين محصنه و غير آن، و فاعل و مفعول، مسلمان و كافر فرقى نيست؛ هرچند قولى حدّ محصنه را رجم گفته است؛ ولى اشبه همان صد تازيانه است.
تعريف و تاريخچهى مساحقه
مساحقه به اجتماع و تماس دو زن گويند كه مانند لواطِ بين دو مذكّر، دو مؤنّث با هم وطى داشته باشند.
از روايات استفاده مىشود اين عمل مانند لواط در زمان حضرت لوط شيوع پيدا كرد.[1]اين يك مسألهى طبيعى است؛ كار مردان در آن زمان كه به انحراف جنسى كشيده شده، و زنانشان را كنار گذاشته و به لواط روى آوردند، اين عكسالعمل و واكنش را به همراه داشت؛ وجود غريزهى جنسى در زنان مانند مردان، سبب شد آنها نيز براى اطفاى شهوت از همجنس خودشان استفاده كنند.
در روايات آمده است «لاقيس» دختر شيطان اين كار را به آنان آموزش داده و از طريق او رواج پيدا كرد؛ و به مرور زمان ادامه پيدا كرد.[2]
[1]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 261، باب 24 از ابواب نكاح محرم، ح 3.
[2]. همان، ح 5.