شيخ طوسى رحمه الله در كتاب مبسوط؛ از فتواى نهايه عدول كرده و فرموده است: «لاحدّ عليهم» رحمه الله[1]ابن ادريس رحمه الله[2]نيز در كتاب حدود اين رأى را اختيار كرده، و امام راحل رحمه الله نيز اين قول را اشبه دانسته است.
دليل قول اوّل (حدّ خوردن شهود) و نقد آن
كسانى كه فتوا به حدّ خوردن شهود دادهاند، در مقام استدلال مىگويند: از رواياتى كه متضمّن جملهى «تقبل شهادتهنّ» است، عرف چه مىفهمد؟ آيا از مواردى به شمار مىآيد كه اثبات شيء نفى ما عدا نمىكند، يا مقصود و مراد از پذيرفتن شهادت زنان، ردّ شهادت مردان و تكذيب آن است؟
حقّ اين است كه عرف مىگويد معناى پذيرفتن شهادت زنان، ردّ شهادت مردان است؛ و ردّ شهادت، تكذيب آن است. اگر شهادت كذب و افترا شد، چرا حدّ قذف جارى نشود؟
صاحب جواهر رحمه الله در اينجا دو بيان دارند:
در بيان اوّل مىفرمايد: ما در جريانى واقع شدهايم كه با دو نوع شهادت مواجه هستيم؛ يك گروه شهادت به وقوع زنا مىدهند، و گروه ديگر شهادت به بكارت؛ اين دو شهادت متعارض و اقتضاى تساقط دارند. در نتيجه، در وقوع زنا شكّ مىشود، و حدّ زنا از جهت شبهه دفع مىگردد. روايت نگفته است شهادت شهودِ زنا مردود و شهادت زنان پذيرفته مىشود؛ بنابراين، جارى نشدن حدّ زنا از جهت پذيرش شهادت زنان نيست، بلكه از جهت عدم ثبوت زنا است.
بر اين نظر و تقريب، شهادت زنان با شهادت بر زنا تعارض كرده، و هيچ كدام ترجيح بر ديگرى ندارد؛ پس، همانگونه كه بر متهم حدّ زنا اقامه نمىشود، بر شهود نيز حدّ قذف اجرا نمىگردد. زيرا، اين دو شهادت كالعدم است.[3]
در نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله مىگوييم: اگر بخواهيم در اين مسأله بر طبق ضوابط
[1]. المبسوط، ج 8، ص 10.
[2]. السرائر، ج 3، ص 429 و 430.
[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 363.
رفتار كرده و كارى به روايت نداشته باشيم، مىگوييم دو بيّنه با هم تعارض دارند و قاعدهى باب تعارض تساقط است. امّا اگر مقصود ما معنا كردن روايت است- (روايت هر چند ضعيف است؛ امّا ضعف آن با استناد مشهور و تمامى فقها جبران شده است.)- زراره به امام عليه السلام مىگويد: ما دو نوع شهادت و بيّنه داريم، يعنى بيّنهاى بر زنا و بيّنهاى بر بكارت.
امام عليه السلام مىفرمايد: «تقبل شهادتهنّ» يعنى، بيّنه بكارت مورد قبول است؛ معناى اين مطلب، تعارض دو بيّنهى زنا و بيّنهى بكارت است؛ نه اين كه دو بيّنه پس از تعارض ساقط شوند.
امّا دليل اولويّت داشتن بيّنهى بكارت بر بيّنهى زنا چيست؟ ما نمىدانيم. بنابراين، به ملاحظهى فهم عرفى، معناى «تقبل شهادتهن»، «تردّ شهادتهم» است؛ يعنى شهادت مردان مردود، و شهادت زنان مقبول است. در نتيجه، ردّ شهود زنا، تكذيب آنان است. از اين رو، بيان اوّل صاحب جواهر رحمه الله تمام نيست كه مىگويد: در مقام معارضه و تساقط دليلى بر اجراى حدّ قذف نداريم.
بيان دوم صاحب جواهر رحمه الله اين است كه چرا شهودِ مرد را حدّ قذف بزنيم؟ ممكن است زن واقعاً زنا داده و بكارت او عود كرده باشد. بنابراين، پذيرفتن شهادت زنان بر بكارت، به معناى دروغ گفتن شهود زنا نيست.
اين بيان هم تمام نيست، زيرا: اوّلًا: با وجود چنين احتمالى- يعنى احتمال عود بكارت- نيازى به روايت نيست؛ هر كجا شهود شهادت به زنا بدهند، هر چند آن را مقيّد به قُبُل كنند، باز منافاتى با شهادت به بكارت ندارد؛ زيرا، احتمال عود بكارت داده مىشود.
ثانياً: اگر احتمال عود بكارت مىدهيد، چرا به زن حدّ زنا نمىزنيد؟ شما اگر در مقام از بين بردن تعارض هستيد، با احتمال عود بكارت، چرا شهادت بر زنا را ردّ مىكنيد؟ هرگز نبايد آن را ردّ كنيد؛ بلكه بايد حدّ زنا را جارى كنيد؛ و حال آنكه به اين مطلب ملتزم نمىشويد.
بيان سوم صاحب جواهر رحمه الله اين است كه اگر بنا بود به شهود زنا حدّ فريه و قذف زده شود، چرا در اين دو روايت هيچ اشعارى به اين مطلب نيست؟ چرا نگفت: «تقبل شهادة النساء ويحدّ شهود الزنا للفرية»؟ از عدم اشاره به حدّ قذف، مىفهميم كه نبايد شهود زنا را زير شلاق حدّ قذف بگيرند.
اين بيان نيز ناتمام است. زيرا، روايت در مقام بيان حكم زن است؛ يعنى مىخواهد
وضعيّت زن را روشن كند. چهار شاهد بر زناى او شهادت داده و چهار زن بكارت او را گواهى كردهاند، آيا حدّ زنا بر چنين زنى اقامه مىشود؟
ليكن روايت، در مقام بيان حكم شهود زنا پس از ردّ شدن شهادتشان نيست. بنابراين، نمىتوان نتيجه گرفت اشعار به لزوم و يا اشعار به عدم، در روايت وجود دارد؛ از اين رو، هيچ يك از بيانات صاحب جواهر رحمه الله تمام نيست.
نظر برگزيده: با ملاحظهى روايات وارده در اين مسأله، معناى قبول شهادت زنان، ردّ شهادت مردان است كه مستلزم تكذيب آنان و قذف است. بنابراين، بايد حدّ قذف جارى گردد؛ وقول اشبه، همان ثبوت حدّ قذف است. بله، اگر روايتى نداشتيم، مقتضاى قواعد، تحقّق تعارض و تساقط و عدم ثبوت حدّ زنا و حدّ قذف است؛ امّا با توجّه به روايات، اشبه مختار محقّق رحمه الله صاحب شرايع است.
فرع سوم: حصول علم به بكارت از راه تواتر يا غير آن
اگر شهودى وجود نداشته باشد، ولى از راه تواتر يا قرائن و شواهد بكارت زن مسلّم باشد، به گونهاى كه به شهادت شهود نياز نشود؛ اين صورت، از مورد دو روايت خارج است.
شهود به وقوع زناى در قُبُل از طرف مرد يا زن شهادت دادهاند، ليكن ما قطع به بكارت او داريم. اينجا، جاى تعارض نيست؛ بلكه علم به كذب شهود مطرح است. و با علم به كذب شهود بايد حدّ قذف دربارهى آنان اجرا گردد. البته به شرط اينكه احتمال عود بكارت به علاج يا به خودى خود داده نشود؛ وگرنه اگر احتمال دهيم اين بكارت، جديد و غير طبيعى است، باز حدّ فريه از شهود كنار مىرود؛ زيرا، بين شهادت شهود و علم به بكارت تنافى نيست و حدّ زنا در مورد زن پياده مىشود.
در نتيجه، اگر شهود به زناى زن يا مرد در قُبُل شهادت بدهند و علم به بكارت زن از راه تواتر يا غير آن داشته باشيم، حدّ فريه و قذف براى شهود ثابت است؛ مگر آن كه احتمال تجديد بكارت را بدهيم كه حدّ قذف ساقط مىگردد.
امّا اگر شهود به وقوع زنا به نحو مطلق شهادت دادند، اين صورت نيز از مورد روايت خارج است و بايد بر طبق قاعده عمل كرد. شهادت مطلق ظهورى در زناى در قُبُل ندارد؛
بنابراين، بين علم حاكم و بيّنهى بر زنا، تعارضى نيست؛ تا علم، بيّنه را تكذيب كند؛ پس، حدّ زنا بايد جارى گردد.
در مسألهى گذشته، ما تابع روايت بوديم؛ بايد سعه و ضيق آن را ملاحظه مىكرديم؛ امّا در اين فرع، روايتى نيست؛ و جمع بين اين دو امكان دارد. بيّنه به زنا شهادت داده و علم به بكارت هم داريم؛ امّا احتمال وقوع زنا از راه دُبُر منتفى نيست؛ و از طرفى لازم نيست كه بيّنه مسأله قُبُل و دُبُر را مطرح كند.
حكم شهادت بر زناى مجبوب
اگر بيّنه به زناى مرد با زن معيّنى يا زنى با مرد معيّنى شهادت دهند،- (البتّه ثبوت زنا از طرف مرد، ملازم با ثبوت آن از طرف زن نيست؛ زيرا، ممكن است از طرف زن وطى به شبهه باشد.)- و معلوم شد مرد مقطوع الذَكَر است و اصلًا آلت رجوليّتى ندارد كه قابليّت براى زنا داشته باشد. در مورد ثبوت مقطوع الذكر بودن، دو صورت وجود دارد: يك صورت آن است كه بيّنه بر مجبوب بودن او قائم شود؛ و صورت ديگر آن كه اين معنا با تواتر و قرائن قطعيّه ثابت شود.
اگر بر مجبوب بودن مرد بيّنهاى قائم شد، و شهود نيز به زناى او شهادت دادند، دو بحث مطرح است: يكى از جهت اجراى حدّ زنا، و ديگر از جهت اجراى حدّ قذف.
البته بايد توجّه داشت كه در اين صورت، فروض سه گانهى زناى در قُبل يا مطلق يا در دُبر جا ندارد؛ زيرا، اثرى بر آن مترتّب نيست؛ و بحث در اين است كه آيا وسيلهى تحقّق زنا را دارد يا نه؟ بنابراين، فرقى ندارد كه شهادت، به زناى مطلق يا در قُبل يا در دُبر باشد.
از نظر ثبوت حدّ زنا يا عدم آن، مىگوييم: از يك طرف بيّنه بر زناى مرد شهادت داده است و از ديگر سو، شهود ديگرى جبّ او را گواهى مىدهد، در نتيجه، دو بيّنه تعارض كرده و ساقط مىشوند.
با سقوط بيّنهى زنا، حدّ زنا ثابت نمىگردد؛ زيرا، اثبات كنندهاى براى آن نداريم.
اگر علم به مجبوب بودن مرد داشته باشيم، در حقيقت، به كذب بيّنه عالم هستيم؛ بنابراين، نبايد به شهادتشان ترتيب اثر داده و حدّ را جارى كنيم.
نتيجه آنكه: در هر دو صورت، حدّ زنا ثابت نمىشود؛ زيرا، در يك صورت، با تعارض، بيّنهى زنا از ارزش مىافتد؛ و در صورت دوم، بيّنه با علم به كذبش ساقط مىشود.
از نظر ثبوت حدّ قذف، تفصيلى به اين صورت وجود دارد كه اگر مجبوبيّت از راه تواتر و قرائن قطعى ثابت شده باشد، با علم به جبّ، مىفهميم شهود كاذب بودهاند، يعنى افترا بسته و به زن يا مرد به دروغ نسبت زنا دادهاند؛ لذا، حدّ قذف بدون اشكال جارى است.
امّا اگر مجبوب بودن از راه بيّنه ثابت شود، امام راحل رحمه الله در بحث گذشته فرمود: حدّ قذف جارى نمىشود؛ در اينجا نيز همان را مىگويد. ولى ما كه در بحث گذشته حدّ قذف را تأييد كرديم، در اين صورت مىگوييم حدّ قذف ساقط است؛ زيرا، ثبوت حدّ در صورت شهادت بيّنه به بكارت، مقتضاى روايت بود كه معناى عرفى «تقبل شهادتهنّ» ردّ شهادت شهود زنا بوده، و بنابراين، حدّ قذف ثابت مىگردد؛ و اين مطلب خلاف قاعده است و ما از مورد روايت به همين جهت تعدّى نمىكنيم؛ ولى در اينجا، به حسب قاعده بحث مىكنيم؛ زيرا، روايتى نداريم.
در اين مقام، شهودى به زنا شهادت داده و بيّنهاى مجبوب بودن مرد را تأييد مىكند و هيچ كدام مزيّتى بر ديگرى ندارد؛ بنابراين، اين دو تعارض كرده و ساقط مىشوند؛ نه بيّنهى زنا اثبات زنا مىكند و نه بيّنهى مجبوبيت مىتواند جبّ را اثبات كند؛ پس، هيچ يك از دو حدّ ثابت نمىشود.
[حكم الحلّ مع غيبة الشهود أو موتهم]
[مسألة 2- لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ رجماً أو جلداً، فلا يسقط الحدّ لو ماتوا أو غابوا. نعم، لو فرّوا لا يبعد السقوط للشبهة الدارئة. ويجب عقلًا على الشهود حضورهم موضع الرجم مقدّمة لوجوب بدئهم بالرجم، كما يجب على الإمام عليه السلام أو الحاكم الحضور ليبدأ بالرجم إذا ثبت بالإقرار، ويأتي به بعد الشهود إذا ثبت بالبيّنة.]
حكم حدّ در صورت غيبت، يا مرگ شاهدان
در مباحث گذشته گفتيم: اگر زنا به واسطهى بيّنه ثابت شود، در رجم، مىبايست ابتدا شهود رجم كنند و پس از آنان، امام عليه السلام يا حاكم و مردم با سنگهاى كوچك زانى را سنگسار كنند؛ ولى اگر زنا با اقرار ثابت شده باشد، ابتدا امام عليه السلام و آنگاه مردم وى را رمى مىكنند.
در اينجا دو مطلب بايد بررسى شود:
1- در اصل اقامهى حدّ رجم و تازيانه، حضور شهود شرط نيست؛ بنابراين، اگر شهود مُردند يا غايب بودند، حدّ ساقط نمىشود. آرى، اگر فرار كنند، بعيد نيست كه حدّ از جهت شبهه ساقط شود.
2- حضور شهود براى شروع سنگسار واجب عقلى است؛ زيرا مقدّمهى شروع رجم است كه بر آنان واجب مىباشد؛ و همين طور حضور امام عليه السلام يا حاكم براى ابتداى به رجم در صورتى كه زنا با اقرار ثابت شده باشد، لازم است.
فرع اوّل: اثر غيبت شهود در حدّ
آيا حدّ تازيانه يا رجم، در صورتى اجرا مىشود كه شهود در مراسم اقامهى حدّ حضور داشته باشند، به طورى كه اگر شهود مُردند، ديگر حدّ اجرا نمىگردد؟ به عبارت ديگر، آيا حضور شهود شرط اقامهى حدّ است؟ دليل بر اين مطلب چيست؟
در فرع بعد اين مسأله مطرح است كه بر شهود واجب است در مراسم رجم شركت كرده و به رجم ابتدا كنند. آيا معناى اين مطلب، سقوط حدّ است در صورت نبودن كسى كه
واجب است رمى را شروع كند؟ و آيا از دليلى كه مىگويد: شهود بايد آغازگر رمى باشند، استفاده مىشود حضورشان در اقامهى حدّ شرطيّت دارد؟ يا اينكه حضور و آغازگرى يك حكم تكليفى است كه با از بين رفتن موضوع ساقط مىشود؟ حتّى ممكن است مكلّف به جهت عصيان و سركشى عمداً حاضر نشود و اين وظيفهى وجوبى را مخالفت كند.
از اطلاقات ادلّه استفاده مىشود فرقى بين حضور و عدم حضور شهود در اجراى حدّ نيست؛ از اين رو، اگر شهود مُردند و يا غيبت كردند، مسألهى اجراى حدّ نبايد تعطيل گردد.
حكم فرار شهود
از روايتى استفاده مىشود كه اگر بر غيبت شهود عنوان فرار منطبق شود، ديگر حدّ جارى نمىشود؛ زيرا، با فرارشان احتمال عدم وقوع زنا تقويت شده و مطلب مشتبه مىگردد؛ و اين سؤال پيش مىآيد كه اگر در اين شهادت راستگو بودند چرا فرار كردند؟ فرارشان صدق آنان را مورد ترديد و شبهه قرار مىدهد و قاعدهى «الحدود تدرأ بالشبهات»[1]جارى مىشود. بنابراين، لازم است كه اين روايت را بررسى كنيم:
وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل جاء به رجلان وقالا: إنَّ هذا سرق درعاً، فجعل الدَّجل يناشده لمّا نظر في البيّنة وجعل يقول: واللَّه لو كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ما قطع يدي أبداً.
قال: ولم؟ قال: يخبره ربّه إنّي بريء فيبرأني ببراءتي، فلمّا رأى مناشدته إيّاه دعا الشاهدين، فقال: اتقيّا اللَّه ولا تقطعوا يد الرّجل ظلماً وناشدهما، ثمّ قال:
ليقطع أحدكما يده ويمسك الآخر يده. الحديث.
وفي التهذيب: فلمّا تقدّما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس حتّى اختلطوا، فلمّا اختلطوا أرسلا الرجل في غمار النّاس، حتّى اختلطا بالنّاس، فجاء الّذي شهدا عليه، فقال: يا أمير المؤمنين عليه السلام شهد عليّ الرجلان ظلماً
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 4.
فلمّا ضرب النّاس واختلطوا أرسلاني وفرّا ولو كانوا صادقين لم يرسلاني، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: من يدلّني على هذين أنكلهما.[1]
فقه الحديث: روايت، بين حسن و صحيح مردّد است. امام باقر عليه السلام در اين روايت مىفرمايد: دو مرد، شخصى را نزد اميرمؤمنان عليه السلام آورده و گفتند: زرهى را دزديده و به سرقت او شهادت دادند- در باب سرقت، دو شاهد كافى است- زمانى كه اميرمؤمنان عليه السلام دربارهى شهود فكر و مطالعه مىكردند، مرد متهمّ به دست و پا افتاده، قسم مىداد و مرتّب مىگفت: به خدا قسم، اگر پيامبر خدا صلى الله عليه و آله حاضر بود، دستم را قطع نمىكرد.
امام عليه السلام از او پرسيد: چرا؟ گفت: خداوند به او حقيقت را مىگفت و مىفهميد من برى هستم و او نيز مرا تبرئه مىكرد. امام عليه السلام هنگامى كه حالت او را مشاهده كرد، به آن دو شاهد فرمود: از خدا بپرهيزيد، مبادا دست اين مرد را با ظلم و كذب قطع كنيد و آنان را قسم داد. آنگاه فرمود: حال كه مسأله اينگونه است و شما روى شهادتتان اصرار داريد، پس خودتان حدّ را اجرا كنيد؛ يكى دستش را بگيرد و ديگرى مباشر قطع آن شود.
مرحوم شيخ طوسى ادامهى روايت را در عقاب تهذيب آورده است؛ به اين صورت كه:
وقتى آن دو نفر به سوى محل قطع دست حركت كردند، جمعيّت ازدحام كرده و اين دو نفر در ميان جمعيت متهمّ را رها كرده و داخل مردم شدند؛ زمينهى فرارشان مهيّا شده و آنان فرار كردند.
مرد متهمّ نزد اميرمؤمنان عليه السلام بازگشته، گفت: اى اميرمؤمنان عليه السلام آن دو نفر عليه من از روى ظلم و ستم شهادت دادند؛ هنگامى كه جمعيّت به هم خورد و ازدحام پيش آمد، مرا رها كرده، فرار كردند؛ واگر در شهادتشان راستگو بودند، فرار را بر قرار ترجيح نداده و حدّ را دربارهى من اجرا مىكردند.
امام عليه السلام فرمود: اگر كسى آنان را به من تحويل دهد، آنها را عقوبت كرده و به كيفر مىرسانم تا بر ضدّ مسلمانى به دروغ شهادت ندهند.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 345، باب 33 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 2؛ كافى، ج 7، ص 264، ح 23؛ تهذيب، ج 6، ص 318، ح 83.