[حكم اللائط مع التوبة]
[مسألة 8- لوتاب اللائط إيقاباً أو غيره قبل قيام البيّنة سقط الحدّ، ولو تاب بعده لم يسقط.
ولو كان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام عليه السلام العفو والإجراء، وكذا لنائبه على الظاهر.]
حكم توبهى لائط و تخيير امام در صورت اقرار
اين مسأله دو فرع دارد:
1- اگر لواطكننده (ايقابى و غير آن) قبل از قيام بيّنه توبه كرد، حدّ ساقط مىشود؛ و اگر بعد از قيام بيّنه و ثبوت لواط توبه كند، حدّ ساقط نمىشود.
2- اگر ثبوت حدّ به اقرار او باشد، و پس از آن توبه كند، امام معصوم عليه السلام مخيّر بين عفو و اجراى حدّ است؛ و همينطور بنا بر ظاهر، نائب امام عليه السلام نيز مخيّر است.
عين اين مسأله در باب زنا نيز مطرح شد. فرق مهمّ بين باب اقرار و بيّنه در همين است كه حدّ با توبهى قبل از هر دو ساقط مىشود، امّا با توبهى بعد از بيّنه به هيچ وجه ساقط نمىشود ولى بعد از اقرار، امام معصوم عليه السلام مخيّر بين اجراى حدّ و اسقاط آن است؛ و اين تخيير براى نائب عامّ و ولى فقيه نيز ثابت است. لذا، امام راحل قدس سره در مواردى به صورت كلّى اجازه داده بودند كه اگر زنا يا لواط به اقرار ثابت شده، آنها را مورد عفو قرار دهند.
ادلّهاى كه در باب زنا آورديم، مخصوص آن باب نبود؛ بلكه تعميم دارد و در باب لواط نيز جارى است؛ ليكن در خصوص لواط صحيحهى مالك بن عطيّه را نيز به خصوص داريم.
مضمون آن روايت، دربارهى مردى بود كه نزد امير مؤمنان عليه السلام آمد و سرانجام چهاربار به لواط ايقابى اقرار كرد. امام عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله دربارهى مانند تو چهار حكم كرده است، يكى را اختيار كن. و او سوختن به آتش را كه سختتر بود، انتخاب كرد. پس از آن آتشى تهيّه، و در كنار آتش نماز خوانده، دعا و استغفار كرد و به طرف آتش رفت.
امام عليه السلام و اصحاب گريه كردند و فرمود: برگرد خداوند توبهات را پذيرفت. لازم نيست حدّ بر تو جارى گردد.[1]
اين روايت دلالت بر توبهى آن جوان پس از اقرار دارد؛ و امير مؤمنان عليه السلام نيز جانب عفو را اختيار فرمود، با آن كه لواطش ايقابى و حدّش قتل بود. اگر اين روايت را هم نداشتيم، حكم مسأله با توجّه به ادلّهى گذشته در حقّ امام معصوم عليه السلام و نايبش تمام بود.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 422، باب 5 از ابواب لواط، ح 1.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل دوّم: در حدّ مساحقه و ملحقات آن
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
[حدّ السحق وطرق اثباته]
[مسألة 9- يثبت السَحق وهو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط.
وحدّه مائة جلدة بشرط البلوغ والعقل والاختيار محصنة كانت أم لا، وقيل: في المحصنة الرجم، والأشبه الأوّل، ولا فرق بين الفاعلة والمفعولة ولا الكافرة والمسلمة.]
تعريف، راه ثبوت و حدّ مساحقه
مرحوم امام در اين مسأله مىفرمايد: «سحق» يعنى تماس و اجتماع دو زن با يكديگر؛ و به آنچه كه لواط با آن ثابت مىشد، ثابت مىشود. حدّ آن صد تازيانه است به شرط آن كه مساحقهگران بالغ، عاقل و مختار باشند؛ و در اين حدّ، بين محصنه و غير آن، و فاعل و مفعول، مسلمان و كافر فرقى نيست؛ هرچند قولى حدّ محصنه را رجم گفته است؛ ولى اشبه همان صد تازيانه است.
تعريف و تاريخچهى مساحقه
مساحقه به اجتماع و تماس دو زن گويند كه مانند لواطِ بين دو مذكّر، دو مؤنّث با هم وطى داشته باشند.
از روايات استفاده مىشود اين عمل مانند لواط در زمان حضرت لوط شيوع پيدا كرد.[1]اين يك مسألهى طبيعى است؛ كار مردان در آن زمان كه به انحراف جنسى كشيده شده، و زنانشان را كنار گذاشته و به لواط روى آوردند، اين عكسالعمل و واكنش را به همراه داشت؛ وجود غريزهى جنسى در زنان مانند مردان، سبب شد آنها نيز براى اطفاى شهوت از همجنس خودشان استفاده كنند.
در روايات آمده است «لاقيس» دختر شيطان اين كار را به آنان آموزش داده و از طريق او رواج پيدا كرد؛ و به مرور زمان ادامه پيدا كرد.[2]
[1]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 261، باب 24 از ابواب نكاح محرم، ح 3.
[2]. همان، ح 5.
در بعضى از روايات به جاى استفاده از كلمهى «مساحقه» و «سحق» واژه «اللواتي باللواتي»[1]يعنى زنهاى مختلط، يا «المتشبّهات بالرجال من النساء»[2]يعنى مردان متشبّه كه لواطكارند و مخنّثون به آنان گفته مىشود، زنانى كه شبيه به چنين مردانى هستند و به وسيلهى مساحقه اطفاى شهوت مىكنند؛ مثل اين كه در اين حالت، شباهت به مردان پيدا كرده و به عنوان واطى و موطوء معنون مىشوند.
ادلّهى حرمت مساحقه
روايات زيادى بر لعن مساحقهگران و عذاب آنان در قيامت به صورتهاى گوناگون دلالت دارد. براى آنان لباس و مقنعهاى از آتش مقرّر كرده و آتش در باطن تا داخل مغزشان نفوذ مىكند.[3]روايت زير را براى نمونه ذكر مىكنيم:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة وهشام وحفص، كلّهم عن أبي عبداللَّه عليه السلام، أنّه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السّحق، فقال: حدّها حدّ الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر اللَّه ذلك في القرآن فقال: بلى، قالت: وأين هنَّ، قال: هنَّ أصحاب الرّسّ.[4]
فقه الحديث: عدّهاى از زنان نزد امام صادق عليه السلام آمدند؛ يكى از آنان سؤال كرد: حدّ مساحقه چيست؟ امام عليه السلام فرمود: حدّش حدّ زنا است- البتّه در آينده مطرح مىشود كه بين محصن و غير محصن فرق است يا نه؟-.
آن زن به عنوان اعتراض گفت: در قرآن دربارهى مساحقه چيزى نداريم؛ از كجاى
[1]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 261، باب 24 از ابواب نكاح محرم، ح 4.
[2]. همان، ح 2.
[3]. همان، ح 3.
[4]. همان، ج 18، ص 424، باب 1 از ابواب حدّ سحق، ح 1.
قرآن چنين مطلبى استفاده مىكنيد؟ امام عليه السلام فرمود: اصحاب رسّ همين گروه هستند.
دليل ديگر، آيهىفَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَ لِكَ فَأُوْللِكَ هُمُ الْعَادُونَاست.[1]
قرآن كريم پس از آن كه راههاى حلّيت وطى از ازدواج و ملك يمين را بيان كرده، فرموده است: هر كسى از اين حدّ تجاوز كند، خواه به لواط يا مساحقه يا غير آنها، تجاوزكار است؛ و عملشان غير مشروع است.
بنابراين، از نظر فقهى بين شيعه و سنّى در حرمت مساحقه اختلافى نيست؛ و اختلاف دو گروه در اين است كه اماميّه براى مساحقه حدّ قائلاند؛ ليكن آنان به تعزير فتوا دادهاند.
بنابراين، مىتوان گفت: مسألهى حرمت، اجماعى شيعه و سنّى است.
ازجمله دلائلى كه مىتوان براى حرمت آن آورد، رواياتى است كه براى مساحقه حدّ معيّن كرده است؛ كه مساحقه اگر امر حلالى بود، معنا نداشت براى ارتكاب آن حدّ تعيين شود.
مقدار حدّ مساحقه
فقها در مقدار حدّ مساحقه بر دو قولاند: مشهور[2]با يك شهرت قوى بدون هيچ تفاوتى بين محصنه و غير آن حدّمساحقه را صد تازيانه مىدانند و غير مشهور مانند شيخ رحمه الله در نهايه[3]، قاضى ابن برّاج رحمه الله[4]و شهيد ثانى رحمه الله در مسالك[5]براى محصنه، رجم و براى غير محصنه تازيانه را گفتهاند. هر دو قول نيز مستند به روايات است كه بايد به بررسى آنها پرداخت.
ادلّهى قول مشهور
1- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
[1]. سورهى المؤمنون، 7.
[2]. الإنتصار، ص 513؛ الكافي في الفقه، ص 409؛ السرائر، ج 3، ص 463؛ قواعد الاحكام، ج 2، ص 257.
[3]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص 706.
[4]. المهذب، ج 2، ص 531 و 532.
[5]. مسالك الافهام، ج 14، ص 414 و 415.