کتاب آئین کیفری اسلام

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل دوّم: در حدّ مساحقه و ملحقات آن‌

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

[حدّ السحق وطرق اثباته‌]

[مسألة 9- يثبت السَحق وهو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط.

وحدّه مائة جلدة بشرط البلوغ والعقل والاختيار محصنة كانت أم لا، وقيل: في المحصنة الرجم، والأشبه الأوّل، ولا فرق بين الفاعلة والمفعولة ولا الكافرة والمسلمة.]

تعريف، راه ثبوت و حدّ مساحقه‌

مرحوم امام در اين مسأله مى‌فرمايد: «سحق» يعنى تماس و اجتماع دو زن با يكديگر؛ و به آن‌چه كه لواط با آن ثابت مى‌شد، ثابت مى‌شود. حدّ آن صد تازيانه است به شرط آن كه مساحقه‌گران بالغ، عاقل و مختار باشند؛ و در اين حدّ، بين محصنه و غير آن، و فاعل و مفعول، مسلمان و كافر فرقى نيست؛ هرچند قولى حدّ محصنه را رجم گفته است؛ ولى اشبه همان صد تازيانه است.

تعريف و تاريخچه‌ى مساحقه‌

مساحقه به اجتماع و تماس دو زن گويند كه مانند لواطِ بين دو مذكّر، دو مؤنّث با هم وطى داشته باشند.

از روايات استفاده مى‌شود اين عمل مانند لواط در زمان حضرت لوط شيوع پيدا كرد.[1]اين يك مسأله‌ى طبيعى است؛ كار مردان در آن زمان كه به انحراف جنسى كشيده شده، و زنانشان را كنار گذاشته و به لواط روى آوردند، اين عكس‌العمل و واكنش را به همراه داشت؛ وجود غريزه‌ى جنسى در زنان مانند مردان، سبب شد آن‌ها نيز براى اطفاى شهوت از هم‌جنس خودشان استفاده كنند.

در روايات آمده است «لاقيس» دختر شيطان اين كار را به آنان آموزش داده و از طريق او رواج پيدا كرد؛ و به مرور زمان ادامه پيدا كرد.[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 261، باب 24 از ابواب نكاح محرم، ح 3.

[2]. همان، ح 5.

در بعضى از روايات به جاى استفاده از كلمه‌ى «مساحقه» و «سحق» واژه «اللواتي باللواتي»[1]يعنى زن‌هاى مختلط، يا «المتشبّهات بالرجال من النساء»[2]يعنى مردان متشبّه كه لواطكارند و مخنّثون به آنان گفته مى‌شود، زنانى كه شبيه به چنين مردانى هستند و به وسيله‌ى مساحقه اطفاى شهوت مى‌كنند؛ مثل اين كه در اين حالت، شباهت به مردان پيدا كرده و به عنوان واطى و موطوء معنون مى‌شوند.

ادلّه‌ى حرمت مساحقه‌

روايات زيادى بر لعن مساحقه‌گران و عذاب آنان در قيامت به صورت‌هاى گوناگون دلالت دارد. براى آنان لباس و مقنعه‌اى از آتش مقرّر كرده و آتش در باطن تا داخل مغزشان نفوذ مى‌كند.[3]روايت زير را براى نمونه ذكر مى‌كنيم:

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة وهشام وحفص، كلّهم عن أبي عبداللَّه عليه السلام، أنّه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السّحق، فقال: حدّها حدّ الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر اللَّه ذلك في القرآن فقال: بلى، قالت: وأين هنَّ، قال: هنَّ أصحاب الرّسّ.[4]

فقه الحديث: عدّه‌اى از زنان نزد امام صادق عليه السلام آمدند؛ يكى از آنان سؤال كرد: حدّ مساحقه چيست؟ امام عليه السلام فرمود: حدّش حدّ زنا است- البتّه در آينده مطرح مى‌شود كه بين محصن و غير محصن فرق است يا نه؟-.

آن زن به عنوان اعتراض گفت: در قرآن درباره‌ى مساحقه چيزى نداريم؛ از كجاى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 261، باب 24 از ابواب نكاح محرم، ح 4.

[2]. همان، ح 2.

[3]. همان، ح 3.

[4]. همان، ج 18، ص 424، باب 1 از ابواب حدّ سحق، ح 1.

قرآن چنين مطلبى استفاده مى‌كنيد؟ امام عليه السلام فرمود: اصحاب رسّ همين گروه هستند.

دليل ديگر، آيه‌ى‌فَمَنِ ابْتَغَى‌ وَرَآءَ ذَ لِكَ فَأُوْللِكَ هُمُ الْعَادُونَ‌است.[1]

قرآن كريم پس از آن كه راه‌هاى حلّيت وطى از ازدواج و ملك يمين را بيان كرده، فرموده است: هر كسى از اين حدّ تجاوز كند، خواه به لواط يا مساحقه يا غير آن‌ها، تجاوزكار است؛ و عملشان غير مشروع است.

بنابراين، از نظر فقهى بين شيعه و سنّى در حرمت مساحقه اختلافى نيست؛ و اختلاف دو گروه در اين است كه اماميّه براى مساحقه حدّ قائل‌اند؛ ليكن آنان به تعزير فتوا داده‌اند.

بنابراين، مى‌توان گفت: مسأله‌ى حرمت، اجماعى شيعه و سنّى است.

ازجمله دلائلى كه مى‌توان براى حرمت آن آورد، رواياتى است كه براى مساحقه حدّ معيّن كرده است؛ كه مساحقه اگر امر حلالى بود، معنا نداشت براى ارتكاب آن حدّ تعيين شود.

مقدار حدّ مساحقه‌

فقها در مقدار حدّ مساحقه بر دو قول‌اند: مشهور[2]با يك شهرت قوى بدون هيچ تفاوتى بين محصنه و غير آن حدّمساحقه را صد تازيانه مى‌دانند و غير مشهور مانند شيخ رحمه الله در نهايه‌[3]، قاضى ابن برّاج رحمه الله‌[4]و شهيد ثانى رحمه الله در مسالك‌[5]براى محصنه، رجم و براى غير محصنه تازيانه را گفته‌اند. هر دو قول نيز مستند به روايات است كه بايد به بررسى آن‌ها پرداخت.

ادلّه‌ى قول مشهور

1- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

[1]. سوره‌ى المؤمنون، 7.

[2]. الإنتصار، ص 513؛ الكافي في الفقه، ص 409؛ السرائر، ج 3، ص 463؛ قواعد الاحكام، ج 2، ص 257.

[3]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص 706.

[4]. المهذب، ج 2، ص 531 و 532.

[5]. مسالك الافهام، ج 14، ص 414 و 415.

السحّاقة تجلد.[1]

دلالت روايت بر مطلوبِ مشهور متوقّف بر ملاحظه‌ى جهاتى است.

جهت اوّل: «تجلد» در روايت اشاره به «جلد» مذكور در آيه‌ى شريفه است؛ يعنى هر جا كلمه‌ى «جلد» و «ضرب» را مطلق آوردند، اشاره‌ى به آيه‌ى زنا دارد. بنابراين، نبايد توهّم شود معناى «السحّاقة تجلد» يعنى مساحقه‌گران بايد تازيانه بخورند و با ضرب يك تازيانه «تجلد» صادق است. «تجلد» اطلاق ندارد؛ بلكه به همان جلدى كه از آيه‌ى شريفه در اذهان معهود است، اشاره دارد.

جهت دوّم: شهيد ثانى رحمه الله در مسالك‌ فرموده است: «سحّاقه» مفرد است و عموميّتى ندارد؛ زيرا، مفرد معرّف به «ال» افاده‌ى عموم نمى‌كند. پس معناى «السحّاقه» هر مساحقه‌اى نيست تا شامل محصن و غير محصن شود؛ و ممكن است مقصود روايت، مساحقه‌ى غير محصن باشد. پس، نمى‌توان حكم را تعميم داد و قول مشهور را با اين روايت ثابت كرد.[2]

در نقد نظر شهيد ثانى رحمه الله مى‌گوييم: اگر مى‌خواستيم به عموم «السحّاقه» تمسّك كنيم، اشكال وارد بود كه مفرد معرفه دلالت بر عموم نمى‌كند؛ امّا ما به اطلاق روايت استدلال مى‌كنيم. فرق بين عموم و اطلاق نيز روشن بوده، و در اصول مفصّل گفته‌ايم. در اين‌جا فقط به آن اشاره مى‌كنيم.

عموم بر لفظ متّكى است و به دلالت التزامى افراد را مى‌گيرد؛ وقتى مى‌گويد: «كلّ رجل» شامل زيد، عمرو، بكر و ... مى‌شود؛ ولى اگر «الرجل» را بگويد، الف و لام براى جنس است، و منظور «طبيعت رجل» است كه دلالتى بر افراد ندارد. اگر اين طبيعت، موضوع حكمى واقع شد. با جريان مقدّمات حكمت- اين كه مولا در مقام بيان باشد و بخواهد حكم و موضوع، و هر آن‌چه در آن‌ها دخالت دارد را كاملًا مشخص كند- اگر بگويد: «أعتق رقبة»، بيانگر عدم دخالت قيد ايمان در رقبه است.

لذا، بايد بين دو باب اطلاق و تقييد و عموم و خصوص فرق گذاشت. در اصول نيز دو باب مطرح است و براى هر كدام بحثى جداگانه دارند.

در اين روايت نيز فرموده است: «السحّاقة تجلد»؛ مساحقه‌گر بايد تازيانه بخورد.

«سحّاقه» مانند «رقبه» مطلق است، و موضوع حكم به لزوم صد تازيانه واقع شده است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 425، باب 1 از ابواب حدّ سحق، ح 2.

[2]. مسالك الافهام، ج 14، ص 414.

ظاهرش نيز آن است كه تمام موضوع براى حكم است و محصن و غير محصن بودن قيدى است كه اگر دليل نداشته باشد، دخلى در ثبوت حكم ندارد.

يكى از مطالبى كه در فقه نقش اساسى دارد، اين است كه هر روايتى را به تنهايى در نظر بگيريم، و فرض كنيم غير از آن، روايتى وجود ندارد. پس، نبايد يك مطلب از روايات ديگر كه در ذهن داريم، سبب شود فهم آلوده و نادرستى از روايت پيدا كنيم.

نزاع با شهيد ثانى رحمه الله در اين است كه مى‌فرمايد: از روايت عموم استفاده نمى‌شود؛ زيرا، مفرد معرفه دلالتى بر عموم ندارد. به او مى‌گوييم: ما ادّعاى اثبات عموم نداريم،؛ بلكه از اطلاق استفاده مى‌كنيم كه «سحّاقه» تمام موضوع براى صد تازيانه است و قيد احصان در آن دخالتى ندارد. اگر بعداً به دليلى برخورديم كه بين محصن و غير محصن فرق مى‌گذارد، به مقتضاى آن، اطلاق را تقييد مى‌زنيم؛ همانند «لا تعتق رقبة كافرة».

تقييد اطلاق، فرع وجود اطلاق است؛ فرع مقدّمات حكمت است؛ فرع دلالت دليل مطلق بر اطلاق است. پس، از اين روايت استفاده مى‌شود كه «سحّاقه» تمام موضوع است.

جهت سوّم: شهيد ثانى رحمه الله در سند روايت به جهت «ابان بن عثمان» اشكال مى‌كند؛ زيرا، وى را از ناووسيه (فرقه‌هاى غير امامى) شمرده‌اند.

اوّلًا: بر فرض ناووسى بودن، روايت صحيحه نيست؛ امّا موثّقه هست. زيرا، «ابان» يكى از اصحاب اجماع به شمار مى‌آيد؛ يعنى از كسانى است كه اگر روايت تا آنان صحيح بود، راويان پس از او تا امام عليه السلام را ملاحظه نمى‌كنند كه ثقه هستند يا نه. با وجود چنين عظمت و مقام شامخى، چگونه روايتش را كنار بگذاريم؟

ثانياً: بر فرض اين كه نتوان سند روايت را درست كرد و ضعف داشته باشد، عمل مشهور بر آن است؛ لذا، مى‌توانيم از راه استناد مشهور سند روايت را تصحيح و توثيق كنيم. در نتيجه، دلالت روايت بر ثبوت صد تازيانه در محصن و غير محصن تمام است.

2- دعائم الإسلام: عن أمير المؤمنين عليه السلام إنّه قال: السحق في النساء كاللواط في الرجال، ولكن فيه جلد مائة، لأنّه ليس فيه إيلاج.[1]

[1]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 86، باب 1 از ابواب حدّ سحق، ح 4.