کتاب آئین کیفری اسلام

ظاهرش نيز آن است كه تمام موضوع براى حكم است و محصن و غير محصن بودن قيدى است كه اگر دليل نداشته باشد، دخلى در ثبوت حكم ندارد.

يكى از مطالبى كه در فقه نقش اساسى دارد، اين است كه هر روايتى را به تنهايى در نظر بگيريم، و فرض كنيم غير از آن، روايتى وجود ندارد. پس، نبايد يك مطلب از روايات ديگر كه در ذهن داريم، سبب شود فهم آلوده و نادرستى از روايت پيدا كنيم.

نزاع با شهيد ثانى رحمه الله در اين است كه مى‌فرمايد: از روايت عموم استفاده نمى‌شود؛ زيرا، مفرد معرفه دلالتى بر عموم ندارد. به او مى‌گوييم: ما ادّعاى اثبات عموم نداريم،؛ بلكه از اطلاق استفاده مى‌كنيم كه «سحّاقه» تمام موضوع براى صد تازيانه است و قيد احصان در آن دخالتى ندارد. اگر بعداً به دليلى برخورديم كه بين محصن و غير محصن فرق مى‌گذارد، به مقتضاى آن، اطلاق را تقييد مى‌زنيم؛ همانند «لا تعتق رقبة كافرة».

تقييد اطلاق، فرع وجود اطلاق است؛ فرع مقدّمات حكمت است؛ فرع دلالت دليل مطلق بر اطلاق است. پس، از اين روايت استفاده مى‌شود كه «سحّاقه» تمام موضوع است.

جهت سوّم: شهيد ثانى رحمه الله در سند روايت به جهت «ابان بن عثمان» اشكال مى‌كند؛ زيرا، وى را از ناووسيه (فرقه‌هاى غير امامى) شمرده‌اند.

اوّلًا: بر فرض ناووسى بودن، روايت صحيحه نيست؛ امّا موثّقه هست. زيرا، «ابان» يكى از اصحاب اجماع به شمار مى‌آيد؛ يعنى از كسانى است كه اگر روايت تا آنان صحيح بود، راويان پس از او تا امام عليه السلام را ملاحظه نمى‌كنند كه ثقه هستند يا نه. با وجود چنين عظمت و مقام شامخى، چگونه روايتش را كنار بگذاريم؟

ثانياً: بر فرض اين كه نتوان سند روايت را درست كرد و ضعف داشته باشد، عمل مشهور بر آن است؛ لذا، مى‌توانيم از راه استناد مشهور سند روايت را تصحيح و توثيق كنيم. در نتيجه، دلالت روايت بر ثبوت صد تازيانه در محصن و غير محصن تمام است.

2- دعائم الإسلام: عن أمير المؤمنين عليه السلام إنّه قال: السحق في النساء كاللواط في الرجال، ولكن فيه جلد مائة، لأنّه ليس فيه إيلاج.[1]

[1]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 86، باب 1 از ابواب حدّ سحق، ح 4.

فقه الحديث: مساحقه‌ى در زنان مانند لواط در مردان است؛ ليكن حدّش صد تازيانه است؛ زيرا، در آن ايلاج و ادخالى نيست.

از تشبيه اوّل استفاده مى‌شود كه حرمت مساحقه مانند حرمت لواط، يك حرمت شديد است و نه معمولى؛ و از عبارت «لكن فيه جلد مائة» استفاده مى‌شود اين تشبيه در تمام خصوصيّات و احكام نيست تا در همه‌ى فروضش مانند لواط عمل شود. حدّ لواط ايقابى، قتل بوده است؛ با «لكن فيه جلد مائة» مى‌گويد: مجازات مساحقه فقط صد تازيانه است؛ و علّتش را بيان مى‌كند كه در آن ادخال و ايلاجى نيست.

از روايت استفاده مى‌شود مساحقه مانند لواط غير ايقابى است كه در آن صد تازيانه مطرح و فرقى بين محصن و غير محصن نبود. به عبارت روشن‌تر، از روايت مى‌فهميم آن‌چه سبب فرق مى‌شود، ايلاج و غير ايلاج است؛ نه محصنه بودن و غير محصنه بودن.

3- وبهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، إنَّ عليّ بن أبي طالب عليهم السلام اتي بمساحقتين فجلدهما مائة إلّااثنين ولم يبلغ بهما الحدّ.[1]

فقه الحديث: در كتاب جعفريّات آمده است: دو زن مساحقه‌گر را نزد امير مؤمنان عليه السلام آوردند؛ آن حضرت به هر كدام نود و هشت تازيانه زدند.

اين روايت بر ضرر هر دو دسته است؛ زيرا، مشهور حدّ مساحقه را صد تازيانه و غير مشهور، در غير محصن صد تازيانه و در محصن به رجم فتوا داده‌اند. از اين‌رو، مى‌گوييم:

اين روايت قضيّه‌اى در واقعه‌اى بوده است و علّتش را نمى‌فهميم؛ كه چرا حضرت كمتر از صد تازيانه زد؟

ادلّه‌ى قول غير مشهور

دليل اين گروه دو نوع روايت است: يك نوع رواياتى است كه دلالت دارد حدّ مساحقه حدّ

[1]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 85، باب 1 از ابواب حدّ سحق، ح 1.

زنا است؛ و از خارج نيز مى‌دانيم در باب زنا بين محصن و غير محصن تفصيل است؛ پس، در باب مساحقه نيز بايد بين دو گروه فرق گذاشت.

نوع دوّم: رواياتى است كه به صراحت بين محصن و غيرمحصن تفصيل مى‌دهد.

روايات نوع اوّل‌

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة وهشام وحفص كلّهم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، أنّه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السحق، فقال: حدّها حدّ الزاني، فقالت المرأة ما ذكر اللَّه في القرآن. فقال: بلى، قالت: وأين هنّ؟ قال: هنّ أصحاب الرّسّ.[1]

فقه الحديث: در گذشته به اين روايت اشاره كرديم كه يكى از زنان بر امام صادق عليه السلام وارد شده بود، از حدّ مساحقه سؤال كرد. امام عليه السلام فرمود: حدّ مساحقه‌كننده حدّ فرد زناكار است. سؤال كرد در كجاى قرآن آمده است؟ آن حضرت فرمود: اصحاب رسّ از همين گروه بوده‌اند.

2- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث: إنّ امرأة قالت له: أخبرني عن اللّواتي باللّواتي ما حدّهنّ فيه؟ قال: حدّ الزنا، إنّه إذا كان يوم القيامة يؤتى بهنّ قد ألبسن مقطّعات من نار وقنّعن بمقانع من نار وسرولن من نار وأدخل في أجوافهنّ إلى رؤوسهنّ أعمدة من نار وقذف بهنّ في النّار.

أيّتها المرأة إنّ أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط، فاستغنى الرّجال بالرّجال فبقي النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهنّ.[2]

فقه الحديث: زنى به امام صادق عليه السلام گفت: حدّ مساحقه- «اللواتى باللواتى» كنايه از مساحقه است- چيست؟ امام عليه السلام فرمود: حدّ مساحقه همان حدّ زنا است. آن‌گاه فرمود:

روز قيامت زنان مساحقه‌گر را مى‌آورند در حالى كه لباس‌هاى آتشين بر آنان پوشيده و مقنعه‌هاى آتشين بر صورت دارند، و شلوارهاى آتشين به‌پا كرده‌اند و در درونشان تا به‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 424، باب 1 از ابواب حدّ السحق و القيادة، ح 1.

[2]. همان، ج 14، ص 261، باب 24 از ابواب نكاح محرّم، ح 3.

مغز، ستون‌هايى از آتش فرو كرده‌اند و آنان را به آتش مى‌اندازند.

اى زن! اوّلين گروهى كه به اين عمل دست زدند، قوم لوط بودند. مردان به مردان اكتفا كردند، زنان بدون مرد ماندند، پس آنان نيز به كار مشابهى رو آوردند.

اين روايت نيز مانند روايت قبل، حدّ مساحقه را همان حدّ زنا دانسته كه در زنا بين محصن و غير محصن فرق است.

3- أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، قال كتب إليّ أبي محمّد بن الأشعث: حدثّنا محمّد بن سوار، حدّثنا سعيد بن زكريّا المدائني، أخبرني عنبسة، عن عبدالرّحمن، عن‌العلاء، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، عن النّبي صلى الله عليه و آله:

سحّاق النساء بينهنّ زنا».[1]

فقه الحديث: در جعفريات از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم نقل كرده كه مساحقه‌ى بين زنان، زنا است.

اگر مساحقه در حقيقت زنا نباشد، معنايش اين است كه آثار زنا بر آن مترتّب مى‌شود؛ و يكى از احكام مهم زنا تفصيل بين احصان و غير احصان است.

روايات نوع دوّم‌

1- محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان وعن أبيه جميعاً، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبداللَّه عليهما السلام يقولان: بينما الحسن بن عليّ في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذا أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمّد أردنا أمير المؤمنين، قال: وما حاجتكم، قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة قال: وما هي تخبرونا بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها، فلمّا قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النّطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟

[1]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 85، باب 1 از ابواب حدّ سحق، ح 3.

فقال الحسن عليه السلام: معضلة وأبو الحسن لها، وأقول فإن أصبت فمن اللَّه ومن أمير المؤمنين، وإن أخطأت فمن نفسي، فأرجو أن لا اخطي إن شاء اللَّه: يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل وهلة لأنّ الولد لا يخرج منها حتّى تشقّ فتذهب عذرتها، ثمَّ ترجم المرأة لأنّها محصنة، وينتظر بالجارية حتّى تضع ما في بطنها ويردّ الولد إلى أبيه صاحب النّطفة، ثمَّ تجلد الجارية الحدّ.

قال: فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: ما قلتم لأبي محمّد؟ وما قال لكم؟ فأخبروه، فقال: لو أنّني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيح، محمّد بن مسلم از امام باقر و صادق عليهما السلام حكايت اين واقعه را شنيده است. زمانى كه امام حسن عليه السلام در مجلس و مركزى بود كه مردم به امير مؤمنان عليه السلام مراجعه مى‌كردند و مشكلات خود را مى‌پرسيدند، جمعيّتى وارد شده، سراغ امير مؤمنان عليه السلام را از امام مجتبى عليه السلام گرفتند. امام مجتبى عليه السلام فرمود: با آن حضرت چه كارى داريد؟ گفتند: مى‌خواهيم از او سؤالى بپرسيم. امام مجتبى عليه السلام فرمود:

سؤالتان چيست؟

آن قوم گفتند: مردى با همسرش مجامعت كرده، كنار رفت؛ اين زن بلند شد- حموه ظاهراً همان عَضُله‌ى ساق پا باشد- و بر روى پا ايستاد، با جاريه‌ى بكرى كه در آن‌جا بود مساحقه كرد. نطفه‌ى شوهرش جذب رحم جاريه گشته و آبستن شد. حكم آن چيست؟

امام مجتبى عليه السلام فرمود: مسأله مشكلى است، بايد پاسخ آن را پدرم بدهد- البته امام مجتبى عليه السلام تواضع كرده‌اند- ليكن من جوابى مى‌دهم؛ اگر درست باشد، ريشه‌اش خداوند و پدرم امير مؤمنان عليه السلام است و اگر اشتباه گفته‌ام، به من مربوط مى‌گردد. اميدوارم اشتباه نكنم.

اوّل به سراغ آن زن رفته و از او مهر جاريه‌ى باكره را بگيريد؛ زيرا، اين جاريه‌ى آبستن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 426، باب 3 از ابواب حدّ سحق، ح 1.

وقتى بخواهد وضع حمل كند، بكارتش از دست مى‌رود. اين مساحقه علّت حمل، و حمل علّت زوال بكارت است؛ پس، بايد مهر را بپردازد.

- (اگر كسى سؤال كند، مساحقه عمل حرام است «ولا مهر لبغىّ»)؛ براى او چگونه مهر ثابت مى‌شود؟ در جواب مى‌گوييم:

اوّلًا: «لا مهر لبغيّ»، مربوط به خصوص زنا است؛ و دليلى نداريم هر جا عمل حرامى سر زد، مهر ساقط گردد.

ثانياً: جاريه به مساحقه رضايت داده بود؛ و چه بسا به انتقال نطفه اطّلاع نداشته است؛ زيرا، طبعاً مجامعت زن با شوهرش امرى مخفى است نه علنى، تا جاريه به آن علم داشته باشد. او فقط به مساحقه راضى بود، نه به انتقال نطفه)-.

آن‌گاه زن شوهردار مساحقه‌گر را رجم مى‌كنند؛ زيرا، او محصنه بوده است.- با تعليل امام عليه السلام، توهّم اين كه شايد رجم به خاطر اين بوده كه زن با شوهرش جماع كرده و پس از آن مرتكب مساحقه‌اى گشته كه سبب انتقال نطفه شده است، از بين مى‌رود-.

جاريه را نگاه داشته تا وضع حمل كند. بچّه را به پدرش، يعنى صاحب نطفه مى‌دهند- از اين روايت استفاده مى‌شود كه اگر نطفه‌اى به غير دخول به رحمى منتقل گشت، سبب نمى‌شود ابوّت صاحب نطفه از بين برود- آن‌گاه بر جاريه حدّ جارى مى‌شود؛ زيرا، باكره و بدون شوهر بوده است.

- از روايت مى‌فهميم كه خصوصيّت مواقعه‌ى شوهر و انتقال نطفه دخلى در حكم ندارد؛ زيرا، امام عليه السلام به آن خصوصيّات تعليل نكرد؛ بلكه در مقام تعليل، احصان را فرمود؛ همان‌طورى كه از روايت استفاده مى‌شود به هر چيزى بكارت از بين برود ولو با انگشت، بايد مهر را بپردازد. يعنى آن‌چه تمام موضوع براى پرداخت مهر است، ازاله‌ى بكارت است؛ نه ازاله‌ى بكارت به صورت خاصّ، و آن‌چه تمام موضوع براى رجم است، محصنه بودن، و براى تازيانه، غير محصنه بودن مساحقه‌گر است-.

آن گروه پس از شنيدن جواب سؤالشان از امام مجتبى عليه السلام از مجلس خارج شدند؛ در راه با امير مؤمنان عليه السلام برخورد كردند. امام عليه السلام از آنان پرسيد به امام مجتبى عليه السلام چه گفتيد و او به شما چه گفت؟ جريان را تعريف كردند. امير مؤمنان عليه السلام فرمود: اگر از من نيز

مى‌پرسيديد، بيش از آن‌چه پسرم در اين مسأله فرمود، نمى‌گفتم.

انصافاً سند و دلالت روايت تمام و بر مطلوب شيخ طوسى رحمه الله و تابعين او دلالت كامل دارد.

2- وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس بن عبدالرّحمن، عن إسحاق بن عمّار، عن المعلّى بن خنيس، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل وطأ امرأته فنقلت مائه إلى جارية بكر فحملت فقال: الولد للرّجل وعلى المرأة الرّجم وعلى الجارية الحدّ.[1]

فقه الحديث: معلّى بن خنيس از امام صادق عليه السلام مى‌پرسد: مردى كه با زنش مجامعت كرد، و آن زن منى شوهر را به جاريه‌ى بكرى منتقل كرد- فقط نقل نطفه از راه مساحقه در آن زمان‌ها امكان داشته است- حكمش چيست؟ امام عليه السلام در پاسخ فرمود: فرزند متعلّق به صاحب نطفه است؛ زن را رجم كرده و باكره را تازيانه مى‌زنند.

3- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماء [ه‌] فساحقت به جارية [يته‌] فحملت، رجمت المرأة وجلدت الجارية والحق الولد بأبيه.[2]

فقه الحديث: به نظر مى‌رسد اين روايت و روايت قبل از يك نفر باشد؛ هرچند در روايت گذشته راوى از امام عليه السلام اسحاق نيست؛ بلكه معلّى بن خنيس است؛ ولى به هر حال، هر دو به اسحاق بن عمّار منتهى مى‌گردد.

مضمون روايت: مردى با زنى مجامعت كرده- ظاهراً مجامعت حلال با همسر خودش است- و نطفه‌ى او را به خود برداشته، آن‌گاه با جاريه‌اى- [جاريه‌اش‌]- مساحقه مى‌كند و او آبستن مى‌شود. در اين صورت، بچّه را به صاحب نطفه ملحق كرده، زن را سنگسار و جاريه را تازيانه مى‌زنند.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 428، باب 3 از ابواب حدّ سحق، ح 4.

[2]. همان، ح 5.

نظر برگزيده در كيفيّت جمع بين روايات‌

مهم‌ترين دليل مشهور «السحّاقة تجلد» بود كه اطلاق داشت و شامل محصنه و غير محصنه مى‌شد؛ ليكن اين روايات- يعنى صحيحه‌ى محمّد بن مسلم و دو روايت ديگر- مؤيد مقيّد است. پس مانند «أعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة كافرة» مى‌باشند؛ يكى مى‌گويد: «السحّاقة تجلد» ديگرى دارد: «تجلد إذا كانت غير محصنه؛ وأمّا إذا كانت محصنة ترجم». لذا، بايد بين دو طائفه جمع به اطلاق و تقييد كنيم و فتواى شيخ رحمه الله در نهايه‌ تمام مى‌شود.

اگر گفته شود: روايت محمّد بن مسلم با كمال اتقانى كه در سند دارد، به سبب اعراض مشهور ساقط شده، و در مقابل روايت زراره كه مطلق است، مقيّدى نداريم.

در جواب مى‌گوييم: در اين‌جا بر قول اوّل شهرت مسلّمى وجود ندارد؛ بلكه دو طرف، مشهور است؛ ليكن يك طرف جمعيّتش بيشتر و طرف ديگر كمتر است. آن‌چه از مقبوله‌ى عمر بن حنظله استفاده مى‌شود كه امام عليه السلام مى‌فرمايد: «ينظر إلى ما كان روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ من حكمنا ويترك الشاذّ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه»[1]دو نكته است: يكى بايد مطلب مشتهر و مشهور بين اصحاب باشد، در مقام تعليل فرمود: «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» اين حاكى از وجود شهرت قوى و به تمام معنا است؛ و نكته‌ى دوّم مقابل شهرت، بايد شاذّ نادر باشد.

در اين فرع نمى‌توانيم چنين شهرتى پيدا كنيم كه طرف مقابل آن شاذّ و نادر باشد. اگر چنين شهرتى داشتيم، به سبب آن، اعراض از روايت محمّد بن مسلم ثابت مى‌شد؛ ولى با عدم اثبات آن، بايد به اطلاق و تقييد پرداخته و بر خلاف مشهور و تحرير الوسيله‌ به تفصيل حكم كرد.

تذكّر: پاره‌اى از روايات سحق را به منزله‌ى لواط دانسته است و مى‌گويد: «السحق في النساء كاللواط في الرجال»،[2]احتمال مى‌دهيم فقط در مقام بيان تشبيه اين دو عمل به‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 75، باب 9 از ابواب صفات قاضى، ح 1.

[2]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 86، باب 1 از ابواب حدّ سحق، ح 4.