وقتى بخواهد وضع حمل كند، بكارتش از دست مىرود. اين مساحقه علّت حمل، و حمل علّت زوال بكارت است؛ پس، بايد مهر را بپردازد.
- (اگر كسى سؤال كند، مساحقه عمل حرام است «ولا مهر لبغىّ»)؛ براى او چگونه مهر ثابت مىشود؟ در جواب مىگوييم:
اوّلًا: «لا مهر لبغيّ»، مربوط به خصوص زنا است؛ و دليلى نداريم هر جا عمل حرامى سر زد، مهر ساقط گردد.
ثانياً: جاريه به مساحقه رضايت داده بود؛ و چه بسا به انتقال نطفه اطّلاع نداشته است؛ زيرا، طبعاً مجامعت زن با شوهرش امرى مخفى است نه علنى، تا جاريه به آن علم داشته باشد. او فقط به مساحقه راضى بود، نه به انتقال نطفه)-.
آنگاه زن شوهردار مساحقهگر را رجم مىكنند؛ زيرا، او محصنه بوده است.- با تعليل امام عليه السلام، توهّم اين كه شايد رجم به خاطر اين بوده كه زن با شوهرش جماع كرده و پس از آن مرتكب مساحقهاى گشته كه سبب انتقال نطفه شده است، از بين مىرود-.
جاريه را نگاه داشته تا وضع حمل كند. بچّه را به پدرش، يعنى صاحب نطفه مىدهند- از اين روايت استفاده مىشود كه اگر نطفهاى به غير دخول به رحمى منتقل گشت، سبب نمىشود ابوّت صاحب نطفه از بين برود- آنگاه بر جاريه حدّ جارى مىشود؛ زيرا، باكره و بدون شوهر بوده است.
- از روايت مىفهميم كه خصوصيّت مواقعهى شوهر و انتقال نطفه دخلى در حكم ندارد؛ زيرا، امام عليه السلام به آن خصوصيّات تعليل نكرد؛ بلكه در مقام تعليل، احصان را فرمود؛ همانطورى كه از روايت استفاده مىشود به هر چيزى بكارت از بين برود ولو با انگشت، بايد مهر را بپردازد. يعنى آنچه تمام موضوع براى پرداخت مهر است، ازالهى بكارت است؛ نه ازالهى بكارت به صورت خاصّ، و آنچه تمام موضوع براى رجم است، محصنه بودن، و براى تازيانه، غير محصنه بودن مساحقهگر است-.
آن گروه پس از شنيدن جواب سؤالشان از امام مجتبى عليه السلام از مجلس خارج شدند؛ در راه با امير مؤمنان عليه السلام برخورد كردند. امام عليه السلام از آنان پرسيد به امام مجتبى عليه السلام چه گفتيد و او به شما چه گفت؟ جريان را تعريف كردند. امير مؤمنان عليه السلام فرمود: اگر از من نيز
مىپرسيديد، بيش از آنچه پسرم در اين مسأله فرمود، نمىگفتم.
انصافاً سند و دلالت روايت تمام و بر مطلوب شيخ طوسى رحمه الله و تابعين او دلالت كامل دارد.
2- وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس بن عبدالرّحمن، عن إسحاق بن عمّار، عن المعلّى بن خنيس، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل وطأ امرأته فنقلت مائه إلى جارية بكر فحملت فقال: الولد للرّجل وعلى المرأة الرّجم وعلى الجارية الحدّ.[1]
فقه الحديث: معلّى بن خنيس از امام صادق عليه السلام مىپرسد: مردى كه با زنش مجامعت كرد، و آن زن منى شوهر را به جاريهى بكرى منتقل كرد- فقط نقل نطفه از راه مساحقه در آن زمانها امكان داشته است- حكمش چيست؟ امام عليه السلام در پاسخ فرمود: فرزند متعلّق به صاحب نطفه است؛ زن را رجم كرده و باكره را تازيانه مىزنند.
3- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماء [ه] فساحقت به جارية [يته] فحملت، رجمت المرأة وجلدت الجارية والحق الولد بأبيه.[2]
فقه الحديث: به نظر مىرسد اين روايت و روايت قبل از يك نفر باشد؛ هرچند در روايت گذشته راوى از امام عليه السلام اسحاق نيست؛ بلكه معلّى بن خنيس است؛ ولى به هر حال، هر دو به اسحاق بن عمّار منتهى مىگردد.
مضمون روايت: مردى با زنى مجامعت كرده- ظاهراً مجامعت حلال با همسر خودش است- و نطفهى او را به خود برداشته، آنگاه با جاريهاى- [جاريهاش]- مساحقه مىكند و او آبستن مىشود. در اين صورت، بچّه را به صاحب نطفه ملحق كرده، زن را سنگسار و جاريه را تازيانه مىزنند.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 428، باب 3 از ابواب حدّ سحق، ح 4.
[2]. همان، ح 5.
نظر برگزيده در كيفيّت جمع بين روايات
مهمترين دليل مشهور «السحّاقة تجلد» بود كه اطلاق داشت و شامل محصنه و غير محصنه مىشد؛ ليكن اين روايات- يعنى صحيحهى محمّد بن مسلم و دو روايت ديگر- مؤيد مقيّد است. پس مانند «أعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة كافرة» مىباشند؛ يكى مىگويد: «السحّاقة تجلد» ديگرى دارد: «تجلد إذا كانت غير محصنه؛ وأمّا إذا كانت محصنة ترجم». لذا، بايد بين دو طائفه جمع به اطلاق و تقييد كنيم و فتواى شيخ رحمه الله در نهايه تمام مىشود.
اگر گفته شود: روايت محمّد بن مسلم با كمال اتقانى كه در سند دارد، به سبب اعراض مشهور ساقط شده، و در مقابل روايت زراره كه مطلق است، مقيّدى نداريم.
در جواب مىگوييم: در اينجا بر قول اوّل شهرت مسلّمى وجود ندارد؛ بلكه دو طرف، مشهور است؛ ليكن يك طرف جمعيّتش بيشتر و طرف ديگر كمتر است. آنچه از مقبولهى عمر بن حنظله استفاده مىشود كه امام عليه السلام مىفرمايد: «ينظر إلى ما كان روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ من حكمنا ويترك الشاذّ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه»[1]دو نكته است: يكى بايد مطلب مشتهر و مشهور بين اصحاب باشد، در مقام تعليل فرمود: «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» اين حاكى از وجود شهرت قوى و به تمام معنا است؛ و نكتهى دوّم مقابل شهرت، بايد شاذّ نادر باشد.
در اين فرع نمىتوانيم چنين شهرتى پيدا كنيم كه طرف مقابل آن شاذّ و نادر باشد. اگر چنين شهرتى داشتيم، به سبب آن، اعراض از روايت محمّد بن مسلم ثابت مىشد؛ ولى با عدم اثبات آن، بايد به اطلاق و تقييد پرداخته و بر خلاف مشهور و تحرير الوسيله به تفصيل حكم كرد.
تذكّر: پارهاى از روايات سحق را به منزلهى لواط دانسته است و مىگويد: «السحق في النساء كاللواط في الرجال»،[2]احتمال مىدهيم فقط در مقام بيان تشبيه اين دو عمل به
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 75، باب 9 از ابواب صفات قاضى، ح 1.
[2]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 86، باب 1 از ابواب حدّ سحق، ح 4.
يكديگر از جهت اصل حرمت باشند و نه تشبيه در جميع جهات. در ادامهى روايت دارد:
«لكن فيه حدّ الجلد» اين نيز تشبيه در اثر معروف آن است؛ و وجه شباهت نيز روشن است. زيرا، ممكن است به ذهن متشرّعه نيايد كه مساحقه حرام است؛ همانگونه كه زنها در حمامهاى عمومى چهبسا بدون ساتر عورت وارد گردند و ستر عورت را از مماثل لازم ندانند. بنابراين، روايت براى اين كه مسأله را تفهيم كند، مىفرمايد: مساحقه مانند لواط است؛ فكر نكنيد امر جايز يا مكروهى است.
درنتيجه، اين روايت نمىتواند مانع فتواى به تفصيل باشد؛ از نظر سند هم ضعيف است.
پس، لازم نيست نسبت آن را با روايات ديگر بررسى كنيم؛ بلكه با توجّه به روايات معتبره به تفصيل شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه[1]بين محصن و غير محصن فتوا مىدهيم.
راههاى اثبات مساحقه
امام راحل رحمه الله مىفرمايد: به همان طريقى كه لواط ثابت مىگردد، مساحقه نيز اثبات مىشود. در لواط فرمود: ثبوتش به چهار مرتبه اقرار يا شهادت چهار مرد عادل است و شهادت زنان به تنهايى يا همراه با مردان پذيرفته نيست؛ و بين باب زنا و لواط فرق گذاشتند.
البته نظر ما در باب لواط، در اثر اشكالى كه داشتيم، كفايت شهادت سه مرد و دو زن بود.
دليل امام راحل رحمه الله بر اين مطلب كه يا مساحقهكننده بايد چهاربار اقرار كند و يا چهار مرد عادل شهادت بدهند، چيست؟
صاحب كشفاللثام رحمه الله بر اين مطلب ادّعاى اجماع كرده است؛[2]علاوه بر اجماع، به اين دو آيهى شريفه نيز استناد شده است:
آيهى اوّل:وَالتِى يَأْتِينَ الْفحِشَةَ مِن نّسَآلِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مّنكُمْ فَإِن
[1]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص 706.
[2]. كشف اللثام، ج 2، ص 409.
شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّلهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا.[1]
«زنانى از شما كه مرتكب فاحشه شدهاند، چهار شاهد بر آنان بگيريد- «اربعة منكم» عدد را مؤنّث آورده «ذكّر أنِّث بعكس ما اشتهرا؛ براى تمييز مذكّر عدد را مؤنّث بياور»؛ پس تمييز اين عدد مذكّر خواهد بود؛ ضمير «منكم» نيز مذكر استعمال شده است. لذا، معناى اين قسمت از آيه چهار شاهد مرد مىشود.-
آيا مراد از فاحشه فقط عنوان زناست يا معناى مطلقى دارد؛ يعنى طبيعت فاحشه؟ در صورت دوّم، همانگونه كه شامل زنا مىشود، مساحقه را نيز دربرمىگيرد؛ به خصوص با آن تعبيرات غليظ و شديدى كه در روايات مساحقه دربارهى عذابش ديده مىشود؛ لذا، مساحقه نيز يكى از مصاديق فحشا مىشود؛ و دليلى بر اخراجش از تحت اين عنوان نداريم.
بنابراين، معناى آيه چنين است: زنانى كه مرتكب فحشا مىشوند، هر فحشايى، زنا يا مساحقه- مساحقه فاحشهى كوچكى نسبت به زنا نيست؛ بلكه به يك معنا، عذابش بيشتر از عذاب زنا است؛ زيرا، يك نوع انحراف جنسى از زنان محسوب مىگردد همانطور كه لواط انحراف جنسى مردان است.- به چهار شاهد در اثبات آن نياز داريم، در مورد زنا دليل پيدا كرديم كه با شهادت زنان همراه با شهادت مردان زنا اثبات مىشود؛ ولى در باب مساحقه دليلى بر انضمام نداريم. پس، آيه اثبات مىكند بايد چهار مرد شهادت به مساحقه بدهند تا ثابت گردد.
آيهى دوّم:وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً وَ لَاتَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهدَةً أَبَدًا وَ أُوْللِكَ هُمُ الْفسِقُونَ.[2]
«كسانى كه زنان عفيف را رمى مىكند و چهار شاهد ندارند- «اربعة شهدا» بيانگر لزوم شهادت چهار مرد است- بر آنان هشتاد تازيانه بزنيد و شهادتشان را نپذيريد؛ آنان فاسق هستند».
اطلاق كلام خداوَالَّذِينَ يَرْمُونَ ...بر مطلب ما دلالت دارد؛ زيرا، در آيه مقيّد نشده كه رمى به زنا نباشد؛ رمى به مساحقه نيز قذف است، همانگونه كه رمى به لواط قذف محسوب مىگردد. به دلالت اين آيه، رمى به مساحقه نيز قذف است و اقتضا دارد اگر چهار شاهد مرد بياورد، مساحقه ثابت مىشود و با ثبوتش حدّ قذف منتفى مىگردد.
[1]. سورهى نساء، 15.
[2]. سورهى نور، 4.
اگر بگوييد: با اين آيات، لزوم چهار مرد ثابت مىشود، پس، چرا به اثبات مساحقه با چهار اقرار نيز فتوا مىدهيد؟ آيا ظاهر «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز»[1]كفايت يكبار اقرار نيست؟
در پاسخ مىگوييم: بهطور مكرّر گفتهايم: اقرار به جاى شاهد مىنشيند و با آن معامله شهادت مىشود؛ به همين جهت، در روايت زن حامله- كه در باب زنا گذشت- هربار كه اقرار مىكرد، امير مؤمنان عليه السلام مىفرمود: اللّهمّ إنّها شهادة، اللّهمّ إنّهما شهادتان، اللّهمّ هذه ثلاث شهادات، اللّهمّ إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات ...[2]از اين روايت و امثال آن استفاده مىشود اقرار عنوانى جداگانه ندارد، بلكه به عنوان شهادت بر نفس مطرح است؛ شهود بر غير شهادت مىدهند و اقرار، شهادت بر نفس است. از اين رو، اگر چهار شاهد براى ثبوت گناه نقش دارد، چهار مرتبه اقرار نيز لازم است.
محقّق اردبيلى رحمه الله در كتاب مجمع الفائدة والبرهان كه در شرح ارشاد الاذهان علّامهى حلّى رحمه الله است، مىگويد: دو مرتبه اقرار و شهادت دو عادل براى اثبات مساحقه كافى است.[3]و بنا به گفتهى صاحب جواهر رحمه الله[4]خواسته اين مطلب را به گردن علّامهى حلى رحمه الله در ارشاد[5]بگذارد؛ در حالى كه مرحوم علّامه در كتاب قواعد[6]به لزوم چهار شاهد يا چهار اقرار تصريح كرده است.
به هر حال، خواه عبارت علّامه رحمه الله موافق با نظر مرحوم اردبيلى باشد يا نه، مختار ايشان در ثبوت مساحقه، دو مرتبه اقرار يا دو شاهد عادل است. ليكن در مقابل ايشان، علاوه بر استدلال به آيه و وجود اجماع بر لزوم چهار شاهد يا چهار عادل، مرحوم صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد: مسأله مفروغعنها و مسلّم است؛ كه اين تعبير، از اجماع هم بالاتر است. پس، جاى ترديد و اشكالى نيست.
[1]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، كتاب اقرار، باب 3، ح 2.
[2]. همان، ج 18، ص 378، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 1.
[3]. مجمع الفائدة والبرهان، ج 13، ص 127.
[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 391.
[5]. ارشاد الاذهان، ج 2، ص 176.
[6]. القواعد، ج 2، ص 257.
آنچه جاى بحث دارد، اين است كه آيا بايد حتماً چهار مرد شهادت بدهند؟ يا ممكن است شهادت دو زن به جاى شهادت شاهد چهارم پذيرفته شود؟ در بحث لواط نيز اين مطلب مطرح بود. خلاصهى بحث اين است كه رواياتى داريم كه مىگويد: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود»؛[1]و در مقابل، رواياتى مىگويد: «يجوز شهادة النساء في الحدود».[2]هر دو روايت قابل اعتماد بودند؛ راه جمع بين دو طايفه را چنين گفتيم: دستهى اوّل مربوط به موردى است كه زنان بخواهند بهطور مستقلّ شهادت بدهند. و دستهى دوّم جايى را مىگويد كه به انضمام مردان شهادت مىدهند. و چون صورت انضمام متعدّد است (شش زن و يك مرد، چهار زن و دو مرد، دو زن و سه مرد) و از طرفى روايت اطلاق ندارد تا از آن تمام صورتها استفاده شود، به قدر متيقّن از آن تمسّك مىكنيم كه سه مرد و دو زن باشد.
در نتيجه، در باب لواط و مساحقه نيز فتواى به كفايت شهادت سه مرد و دو زن مىدهيم.
[1]. ر. ك: وسائل الشيعة، ج 18، ص 258، باب 24 از ابواب شهادات.
[2]. ر. ك: همان.
[حكم تكرار المساحقة مع تخلّل الحدّ وحكمها مع التوبة]
[مسألة 10- إذا تكرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت في الرابعة.
ويسقط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة، ولا يسقط بعده، ولو ثبتت بالإقرار فتابت، يكون الإمام عليه السلام مخيّراً كما في اللواط، والظاهر أنّ نائبه مخيّر أيضاً.]
حكم تكرار مساحقه و توبهى از آن
اين مسأله دو فرع دارد:
1- اگر مساحقه از يك زن بهطور مكرّر سر زند، و به دنبال هر مساحقهاى حدّ بر او اجرا شد، در مرتبهى چهارم او را مىكشند.
2- حدّ مساحقه با توبهى قبل از قيام بيّنه ساقط مىشود؛ امّا با توبهى پس از آن، حدّ بايد جارى گردد. اگر مساحقه با اقرار ثابت شود، همانند لواط و زنا، امام عليه السلام و نايبش مخيّر در عفو و اجراى حدّ هستند.
فرع دوّم در باب لواط و زنا مفصّل مطرح گشت. بنابراين، تكرار نمىشود. امّا فرع اوّل به خاطر خصوصيّتى بحث مىگردد.
قتل مساحقهگر در مرتبهى سوّم يا چهارم؟
در بحثهاى گذشته گفتيم صحيحه يونس از امام هفتم عليه السلام متضمّن اين معنا است كه «أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثّالثة».[1]«اصحاب الكبائر» جمع است و با كلّ نيز تأكيد شده است؛ يعنى اگر بر هر صاحب كبيرهاى دو بار حدّ اقامه شد، در دفعهى سوّم او را مىكشند. در باب زنا دليل خاص داشتيم كه اگر سه مرتبه حدّ جارى شد، در مرتبهى چهارم او را مىكشند.[2]از اينرو، به واسطهى اين روايت صحيحه، دست از عموم روايت يونس در باب زنا برداشتيم؛ امّا در باب لواط و مساحقه اين بحث جارى است كه آيا آنها نيز از تحت اين عموم خارج شده يا باقى هستند؟
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 313، باب 5 از ابواب مقدمات الحدود، ح 1.
[2]. همان، ص 314، ح 2.