کتاب آئین کیفری اسلام

اگر بگوييد: با اين آيات، لزوم چهار مرد ثابت مى‌شود، پس، چرا به اثبات مساحقه با چهار اقرار نيز فتوا مى‌دهيد؟ آيا ظاهر «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز»[1]كفايت يك‌بار اقرار نيست؟

در پاسخ مى‌گوييم: به‌طور مكرّر گفته‌ايم: اقرار به جاى شاهد مى‌نشيند و با آن معامله شهادت مى‌شود؛ به همين جهت، در روايت زن حامله- كه در باب زنا گذشت- هربار كه اقرار مى‌كرد، امير مؤمنان عليه السلام مى‌فرمود: اللّهمّ إنّها شهادة، اللّهمّ إنّهما شهادتان، اللّهمّ هذه ثلاث شهادات، اللّهمّ إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات ...[2]از اين روايت و امثال آن استفاده مى‌شود اقرار عنوانى جداگانه ندارد، بلكه به عنوان شهادت بر نفس مطرح است؛ شهود بر غير شهادت مى‌دهند و اقرار، شهادت بر نفس است. از اين رو، اگر چهار شاهد براى ثبوت گناه نقش دارد، چهار مرتبه اقرار نيز لازم است.

محقّق اردبيلى رحمه الله در كتاب‌ مجمع الفائدة والبرهان‌ كه در شرح‌ ارشاد الاذهان‌ علّامه‌ى حلّى رحمه الله است، مى‌گويد: دو مرتبه اقرار و شهادت دو عادل براى اثبات مساحقه كافى است.[3]و بنا به گفته‌ى صاحب جواهر رحمه الله‌[4]خواسته اين مطلب را به گردن علّامه‌ى حلى رحمه الله در ارشاد[5]بگذارد؛ در حالى كه مرحوم علّامه در كتاب‌ قواعد[6]به لزوم چهار شاهد يا چهار اقرار تصريح كرده است.

به هر حال، خواه عبارت علّامه رحمه الله موافق با نظر مرحوم اردبيلى باشد يا نه، مختار ايشان در ثبوت مساحقه، دو مرتبه اقرار يا دو شاهد عادل است. ليكن در مقابل ايشان، علاوه بر استدلال به آيه و وجود اجماع بر لزوم چهار شاهد يا چهار عادل، مرحوم صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: مسأله مفروغ‌عنها و مسلّم است؛ كه اين تعبير، از اجماع هم بالاتر است. پس، جاى ترديد و اشكالى نيست.

[1]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، كتاب اقرار، باب 3، ح 2.

[2]. همان، ج 18، ص 378، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[3]. مجمع الفائدة والبرهان، ج 13، ص 127.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 391.

[5]. ارشاد الاذهان، ج 2، ص 176.

[6]. القواعد، ج 2، ص 257.

آن‌چه جاى بحث دارد، اين است كه آيا بايد حتماً چهار مرد شهادت بدهند؟ يا ممكن است شهادت دو زن به جاى شهادت شاهد چهارم پذيرفته شود؟ در بحث لواط نيز اين مطلب مطرح بود. خلاصه‌ى بحث اين است كه رواياتى داريم كه مى‌گويد: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود»؛[1]و در مقابل، رواياتى مى‌گويد: «يجوز شهادة النساء في الحدود».[2]هر دو روايت قابل اعتماد بودند؛ راه جمع بين دو طايفه را چنين گفتيم: دسته‌ى اوّل مربوط به موردى است كه زنان بخواهند به‌طور مستقلّ شهادت بدهند. و دسته‌ى دوّم جايى را مى‌گويد كه به انضمام مردان شهادت مى‌دهند. و چون صورت انضمام متعدّد است (شش زن و يك مرد، چهار زن و دو مرد، دو زن و سه مرد) و از طرفى روايت اطلاق ندارد تا از آن تمام صورت‌ها استفاده شود، به قدر متيقّن از آن تمسّك مى‌كنيم كه سه مرد و دو زن باشد.

در نتيجه، در باب لواط و مساحقه نيز فتواى به كفايت شهادت سه مرد و دو زن مى‌دهيم.

[1]. ر. ك: وسائل الشيعة، ج 18، ص 258، باب 24 از ابواب شهادات.

[2]. ر. ك: همان.

[حكم تكرار المساحقة مع تخلّل الحدّ وحكمها مع التوبة]

[مسألة 10- إذا تكرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت في الرابعة.

ويسقط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة، ولا يسقط بعده، ولو ثبتت بالإقرار فتابت، يكون الإمام عليه السلام مخيّراً كما في اللواط، والظاهر أنّ نائبه مخيّر أيضاً.]

حكم تكرار مساحقه و توبه‌ى از آن‌

اين مسأله دو فرع دارد:

1- اگر مساحقه از يك زن به‌طور مكرّر سر زند، و به دنبال هر مساحقه‌اى حدّ بر او اجرا شد، در مرتبه‌ى چهارم او را مى‌كشند.

2- حدّ مساحقه با توبه‌ى قبل از قيام بيّنه ساقط مى‌شود؛ امّا با توبه‌ى پس از آن، حدّ بايد جارى گردد. اگر مساحقه با اقرار ثابت شود، همانند لواط و زنا، امام عليه السلام و نايبش مخيّر در عفو و اجراى حدّ هستند.

فرع دوّم در باب لواط و زنا مفصّل مطرح گشت. بنابراين، تكرار نمى‌شود. امّا فرع اوّل به خاطر خصوصيّتى بحث مى‌گردد.

قتل مساحقه‌گر در مرتبه‌ى سوّم يا چهارم؟

در بحث‌هاى گذشته گفتيم صحيحه يونس از امام هفتم عليه السلام متضمّن اين معنا است كه «أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثّالثة».[1]«اصحاب الكبائر» جمع است و با كلّ نيز تأكيد شده است؛ يعنى اگر بر هر صاحب كبيره‌اى دو بار حدّ اقامه شد، در دفعه‌ى سوّم او را مى‌كشند. در باب زنا دليل خاص داشتيم كه اگر سه مرتبه حدّ جارى شد، در مرتبه‌ى چهارم او را مى‌كشند.[2]از اين‌رو، به واسطه‌ى اين روايت صحيحه، دست از عموم روايت يونس در باب زنا برداشتيم؛ امّا در باب لواط و مساحقه اين بحث جارى است كه آيا آن‌ها نيز از تحت اين عموم خارج شده يا باقى هستند؟

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 313، باب 5 از ابواب مقدمات الحدود، ح 1.

[2]. همان، ص 314، ح 2.

در بحث مساحقه، روايتى مى‌گفت: «سحّاق النساء بينهنّ زنا».[1]آيا از اين روايت استفاده مى‌شود كه مساحقه در جميع احكام همانند زنا است؛ پس، مساحقه‌گر در مرتبه‌ى چهارم مانند زناكار كشته مى‌شود؟ و يا روايت از اين جهت در مقام بيان نيست؛ بلكه اين تشبيه در حرمت و شدّت آن است؛ يعنى زن‌ها فكر نكنند حالا كه خودشان هستند و پاى مردى در كار نيست، آزاد هستند و مى‌توانند با همديگر مساحقه داشته باشند.

مساحقه همانند زنا عمل حرامى است؟ با اين احتمال، روايت نمى‌تواند مخصّص عموم صحيحه‌ى يونس باشد، بايد مخصّصى محكم و قرص داشته باشيم تا بتواند آن عموم را تخصيص بزند.

علاوه بر اين اشكال، سند روايت نيز اعتبارى ندارد؛ زيرا، از كتاب‌ جعفريّات‌ نقل شده است.

اگر بگوييد: لذّت زنا بيش از مساحقه است. بنابراين، اگر در باب زنا قتل در مرتبه‌ى چهارم باشد، در باب مساحقه نيز بايد در مرتبه‌ى چهارم حكم به قتل داد؛ زيرا، مساحقه اشدّ از زنا نيست.

جواب: احتمال مى‌دهيم مطلب برعكس باشد؛ زيرا، زنا يك جريان طبيعى بر طبق غريزه‌ى جنسى است، امّا مسأله مساحقه و لواط يك نوع انحرافى است؛ از اين رو، ممكن است شارع در حكمش تشديد كرده باشد؛ در باب زنا، در مرتبه‌ى چهارم، و در اين باب، در مرتبه‌ى سوّم حكم به قتل داده باشد.

در نتيجه، اگر كسى بخواهد به قتل در مرتبه‌ى چهارم حكم كند، يا بايد از زنا الغاى خصوصيّت كند و يا مخصّصى محكم و معتبر براى عموم حديث يونس ارائه دهد.

نكته‌اى كه باقى مى‌ماند، شبهه وجود اجماع بر قتل در مرتبه‌ى چهارم در باب مساحقه است و با اين اجماع، عموم صحيحه‌ى يونس تقييد مى‌گردد.

منشأ توهّم اجماع، كلام محقّق رحمه الله‌[2]در شرايع‌ است كه در زنا و لواط، قتل را در مرتبه‌ى سوّم، و در مساحقه در مرتبه‌ى چهارم گفته است. اين بيان موهم وجود اجماعى در مسأله‌

[1]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 86، باب 1 از ابواب حدّ سحق، ح 3.

[2]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 943.

است. ليكن به اين توهّمات نمى‌شود اعتماد كرد. بر فرض وجود، اجماع منقول است كه حجّت نيست. يك اجماع محصّل و روشنى در مسأله نداريم تا بتوانيم با آن، دليل لفظى عامّ را تخصيص بزنيم.

تا اين‌جا قاعده اقتضا مى‌كند مساحقه‌گر در مرتبه‌ى سوّم كشته شود؛ اگرچه احتياط، ثبوت قتل در مرتبه‌ى چهارم است؛ ليكن واقع در اين مسأله مطلب ديگرى است. از مرحوم صاحب جواهر رحمه الله در اين مسأله يك بى‌توجّهى عجيب سر زده و ديگران نيز از ايشان تبعيّت كرده‌اند. لذا، بايد مسأله را به نحو آتى مطرح كرد.

در باب مساحقه روايات متعدّدى داريم كه پاره‌اى از آن‌ها صحيحه بوده، و به صراحت دلالت دارد: «السحق حدّه حدّ الزاني»[1]حدّ سحق همان حدّ زنا است. قتلى كه مى‌خواهد بر زن مساحقه‌گر پياده شود، يكى از مصاديق حدّ است؛ زيرا، حدّ به تازيانه انصراف ندارد.

وقتى حدّ مساحقه همان حدّ زنا بود، پس بايد مانند باب زنا، مساحقه‌گر در مرتبه‌ى چهارم كشته گردد. بنابراين، نيازى به روايت‌ جعفريّات‌ نيست؛ با همين صحيحه و غير آن، عموم «أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة»[2]را تخصيص مى‌زنيم.

نتيجه‌ى اين مباحث، ثبوت قتل در مرتبه‌ى چهارم در باب مساحقه است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 424، باب 1 از ابواب سحق، ح 1؛ و ج 14، ص 261 باب 24 از ابواب نكاح محرم، ح 3.

[2]. همان، ص 313، باب 5 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

[حكم الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين‌]

[مسألة 11- الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ والأحوط مائة إلّاسوطاً.]

حكم هم‌خوابگى دو زن مجرّد

امام راحل رحمه الله عنوان را به صورت «المجتمعتان» نفرموده، بلكه «الأجنبيّتان» قرار داده است. اگر قرينه‌اى از قبل داشتيم، مى‌گفتيم در «الأجنبيّتان» دو احتمال است:

1- دو زنى كه بيگانه هستند و با يكديگر خويشاوندى ندارند.

2- دو زنى كه با هم محرم نيستند؛ يعنى اگر يكى مذكّر بود با ديگرى محرميّتى نداشت؛ مانند دو دختر عمو، دو دختر خاله در مقابل دو خواهر يا دو خواهرزاده؛ امّا با توجّه به مسأله‌ى گذشته (مسأله‌ى 7) كه عنوان مقيّد به «ولم يكن بينهما رحم» بود، مقصود از «الأجنبيّتان»- هرچند قيد محرم آن‌جا نبود- دو زن بيگانه مى‌شود. بنابراين، دو دختر عمو يا دو دختر خاله خارج از بحث مى‌شود؛ هرچند اگر يكى مذكّر بود، به ديگرى محرم نبود.

مراد از «مجرّدتين»، برهنگى تمام بدن نيست؛ بلكه، منظور برهنگى مقدارى از بدن است كه با عورتين ارتباط دارد. با وجود چنين خصوصيّاتى، آن‌ها به كمتر از حدّ تعزير مى‌گردند؛ و احتياط واجب، نود و نه تازيانه است.

تذكّر: سه مسأله مضاجعت زن و مرد بيگانه در باب زنا، هم‌خوابگى دو مذكّر در باب لواط، و اجتماع دو زن در باب مساحقه مطرح شد؛ آيا اين سه مسأله در حكم، اشتراك دارند؛ و به قول برخى از فقها از يك وادى و طريق هستند، يا بين آن‌ها فرق است؟

طرح بحث در سه جا، بيانگر عدم اشتراك است؛ مؤيّد اين مطلب، كلام صاحب جواهر رحمه الله در ردّ صاحب‌ مسالك رحمه الله‌ است كه ايشان فرموده است: اين مسأله نيز مانند مسأله‌ى قبل، اجتماع دو مرد است.[1]صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: اگر مانند آن بود، بايد

[1]. مسالك الافهام، ج 14، ص 416.

شهرت بر عدد «سى و نود و نه» باشد، در حالى كه چنين شهرتى بر مقدار تعزير بين «سى و نود و نه» وجود ندارد؛ فقط صاحب كشف اللثام رحمه الله از كتاب‌ نهايه‌ى‌ شيخ طوسى رحمه الله تعزير را بين «سى و نود و نه» گفته است؛ امّا دليل هر دو مسأله يكى است.[1]

قسمت اخير كلام صاحب‌ جواهر رحمه الله‌ مورد قبول ما نيست؛ و به نظر ما، دليل در دو مسأله يكى نيست؛ بلكه بايد ادلّه‌ى هر مسأله را مستقلًا بررسى كرد. شايد اين مسأله به نتيجه‌اى منتهى شود كه از بحث اجتماع رجلين آن نتيجه به دست نيايد. در بحث اجتماع دو مذكّر به صورت احتياط يا فتوا، مقدار تعزير را نود و نه تازيانه گفتيم، در اين‌جا حكم چيست؟

رواياتى كه در اين باب وارد شده، بر چهار دسته است:

دسته اوّل: رواياتى كه در مورد «المجتمعتان تحت إزار واحد» دلالت بر صد تازيانه دارد:

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، والرّجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ.[2]

فقه الحديث: سند اين حديث بين صحيحه و حسنه مردّد است؛ ليكن با مراجعه‌ى به ترجمه‌ى ابراهيم بن هاشم و دقّت در توثيقات و احوالش، نظر ما بر وثاقت اوست.

بنابراين، از اين روايت، به صحيحه تعبير مى‌كنيم. اين روايت كاملًا دلالت دارد كه بر اين دو زن بايد حدّ يعنى صد تازيانه اقامه شود.

2- وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام،

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 391.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 363، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرّجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.[1]3- محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: كان عليّ عليه السلام إذا وجد الرَّجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ، فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحدّ.[2]4- بإسناده عن ابن محبوب، عن عبداللَّه بن مسكان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال سمعته يقول: حدّ الجلد في الزّنا أن يوجدا في لحاف واحد والرَّجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.[3]5- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كان عليّ عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما وكذلك المرأتان اذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحد منهما مائة جلدة.[4]6- سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد، قال:

تجلد كلّ واحدة منهما مأة جلدة.[5]

دسته دوّم: روايت صحيحه‌اى كه دلالت دارد، آن دو را حدّ نمى‌زنند؛ و بلكه تعزير مى‌شوند؛ امّا مقدارش را معيّن نمى‌كند.

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبدالرّحمن، عن معاوية بن عمّار،

[1]. همان، ص 364، ح 4.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 365، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 6.

[3]. همان، ص 368، ح 22 و 23.

[4]. همان، ص 366، ح 15.

[5]. همان، ص 426، باب 2 از ابواب حدّ سحق، ح 3.