کتاب آئین کیفری اسلام

بنابراين، بين علم حاكم و بيّنه‌ى بر زنا، تعارضى نيست؛ تا علم، بيّنه را تكذيب كند؛ پس، حدّ زنا بايد جارى گردد.

در مسأله‌ى گذشته، ما تابع روايت بوديم؛ بايد سعه و ضيق آن را ملاحظه مى‌كرديم؛ امّا در اين فرع، روايتى نيست؛ و جمع بين اين دو امكان دارد. بيّنه به زنا شهادت داده و علم به بكارت هم داريم؛ امّا احتمال وقوع زنا از راه دُبُر منتفى نيست؛ و از طرفى لازم نيست كه بيّنه مسأله قُبُل و دُبُر را مطرح كند.

حكم شهادت بر زناى مجبوب‌

اگر بيّنه به زناى مرد با زن معيّنى يا زنى با مرد معيّنى شهادت دهند،- (البتّه ثبوت زنا از طرف مرد، ملازم با ثبوت آن از طرف زن نيست؛ زيرا، ممكن است از طرف زن وطى به شبهه باشد.)- و معلوم شد مرد مقطوع الذَكَر است و اصلًا آلت رجوليّتى ندارد كه قابليّت براى زنا داشته باشد. در مورد ثبوت مقطوع الذكر بودن، دو صورت وجود دارد: يك صورت آن است كه بيّنه بر مجبوب بودن او قائم شود؛ و صورت ديگر آن كه اين معنا با تواتر و قرائن قطعيّه ثابت شود.

اگر بر مجبوب بودن مرد بيّنه‌اى قائم شد، و شهود نيز به زناى او شهادت دادند، دو بحث مطرح است: يكى از جهت اجراى حدّ زنا، و ديگر از جهت اجراى حدّ قذف.

البته بايد توجّه داشت كه در اين صورت، فروض سه گانه‌ى زناى در قُبل يا مطلق يا در دُبر جا ندارد؛ زيرا، اثرى بر آن مترتّب نيست؛ و بحث در اين است كه آيا وسيله‌ى تحقّق زنا را دارد يا نه؟ بنابراين، فرقى ندارد كه شهادت، به زناى مطلق يا در قُبل يا در دُبر باشد.

از نظر ثبوت حدّ زنا يا عدم آن، مى‌گوييم: از يك طرف بيّنه بر زناى مرد شهادت داده است و از ديگر سو، شهود ديگرى جبّ او را گواهى مى‌دهد، در نتيجه، دو بيّنه تعارض كرده و ساقط مى‌شوند.

با سقوط بيّنه‌ى زنا، حدّ زنا ثابت نمى‌گردد؛ زيرا، اثبات كننده‌اى براى آن نداريم.

اگر علم به مجبوب بودن مرد داشته باشيم، در حقيقت، به كذب بيّنه عالم هستيم؛ بنابراين، نبايد به شهادتشان ترتيب اثر داده و حدّ را جارى كنيم.

نتيجه آن‌كه: در هر دو صورت، حدّ زنا ثابت نمى‌شود؛ زيرا، در يك صورت، با تعارض، بيّنه‌ى زنا از ارزش مى‌افتد؛ و در صورت دوم، بيّنه با علم به كذبش ساقط مى‌شود.

از نظر ثبوت حدّ قذف، تفصيلى به اين صورت وجود دارد كه اگر مجبوبيّت از راه تواتر و قرائن قطعى ثابت شده باشد، با علم به جبّ، مى‌فهميم شهود كاذب بوده‌اند، يعنى افترا بسته و به زن يا مرد به دروغ نسبت زنا داده‌اند؛ لذا، حدّ قذف بدون اشكال جارى است.

امّا اگر مجبوب بودن از راه بيّنه ثابت شود، امام راحل رحمه الله در بحث گذشته فرمود: حدّ قذف جارى نمى‌شود؛ در اين‌جا نيز همان را مى‌گويد. ولى ما كه در بحث گذشته حدّ قذف را تأييد كرديم، در اين صورت مى‌گوييم حدّ قذف ساقط است؛ زيرا، ثبوت حدّ در صورت شهادت بيّنه به بكارت، مقتضاى روايت بود كه معناى عرفى «تقبل شهادتهنّ» ردّ شهادت شهود زنا بوده، و بنابراين، حدّ قذف ثابت مى‌گردد؛ و اين مطلب خلاف قاعده است و ما از مورد روايت به همين جهت تعدّى نمى‌كنيم؛ ولى در اين‌جا، به حسب قاعده بحث مى‌كنيم؛ زيرا، روايتى نداريم.

در اين مقام، شهودى به زنا شهادت داده و بيّنه‌اى مجبوب بودن مرد را تأييد مى‌كند و هيچ كدام مزيّتى بر ديگرى ندارد؛ بنابراين، اين دو تعارض كرده و ساقط مى‌شوند؛ نه بيّنه‌ى زنا اثبات زنا مى‌كند و نه بيّنه‌ى مجبوبيت مى‌تواند جبّ را اثبات كند؛ پس، هيچ يك از دو حدّ ثابت نمى‌شود.

[حكم الحلّ مع غيبة الشهود أو موتهم‌]

[مسألة 2- لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ رجماً أو جلداً، فلا يسقط الحدّ لو ماتوا أو غابوا. نعم، لو فرّوا لا يبعد السقوط للشبهة الدارئة. ويجب عقلًا على الشهود حضورهم موضع الرجم مقدّمة لوجوب بدئهم بالرجم، كما يجب على الإمام عليه السلام أو الحاكم الحضور ليبدأ بالرجم إذا ثبت بالإقرار، ويأتي به بعد الشهود إذا ثبت بالبيّنة.]

حكم حدّ در صورت غيبت، يا مرگ شاهدان‌

در مباحث گذشته گفتيم: اگر زنا به واسطه‌ى بيّنه ثابت شود، در رجم، مى‌بايست ابتدا شهود رجم كنند و پس از آنان، امام عليه السلام يا حاكم و مردم با سنگ‌هاى كوچك زانى را سنگسار كنند؛ ولى اگر زنا با اقرار ثابت شده باشد، ابتدا امام عليه السلام و آن‌گاه مردم وى را رمى مى‌كنند.

در اين‌جا دو مطلب بايد بررسى شود:

1- در اصل اقامه‌ى حدّ رجم و تازيانه، حضور شهود شرط نيست؛ بنابراين، اگر شهود مُردند يا غايب بودند، حدّ ساقط نمى‌شود. آرى، اگر فرار كنند، بعيد نيست كه حدّ از جهت شبهه ساقط شود.

2- حضور شهود براى شروع سنگسار واجب عقلى است؛ زيرا مقدّمه‌ى شروع رجم است كه بر آنان واجب مى‌باشد؛ و همين طور حضور امام عليه السلام يا حاكم براى ابتداى به رجم در صورتى كه زنا با اقرار ثابت شده باشد، لازم است.

فرع اوّل: اثر غيبت شهود در حدّ

آيا حدّ تازيانه يا رجم، در صورتى اجرا مى‌شود كه شهود در مراسم اقامه‌ى حدّ حضور داشته باشند، به طورى كه اگر شهود مُردند، ديگر حدّ اجرا نمى‌گردد؟ به عبارت ديگر، آيا حضور شهود شرط اقامه‌ى حدّ است؟ دليل بر اين مطلب چيست؟

در فرع بعد اين مسأله مطرح است كه بر شهود واجب است در مراسم رجم شركت كرده و به رجم ابتدا كنند. آيا معناى اين مطلب، سقوط حدّ است در صورت نبودن كسى كه‌

واجب است رمى را شروع كند؟ و آيا از دليلى كه مى‌گويد: شهود بايد آغازگر رمى باشند، استفاده مى‌شود حضورشان در اقامه‌ى حدّ شرطيّت دارد؟ يا اين‌كه حضور و آغازگرى يك حكم تكليفى است كه با از بين رفتن موضوع ساقط مى‌شود؟ حتّى ممكن است مكلّف به جهت عصيان و سركشى عمداً حاضر نشود و اين وظيفه‌ى وجوبى را مخالفت كند.

از اطلاقات ادلّه استفاده مى‌شود فرقى بين حضور و عدم حضور شهود در اجراى حدّ نيست؛ از اين رو، اگر شهود مُردند و يا غيبت كردند، مسأله‌ى اجراى حدّ نبايد تعطيل گردد.

حكم فرار شهود

از روايتى استفاده مى‌شود كه اگر بر غيبت شهود عنوان فرار منطبق شود، ديگر حدّ جارى نمى‌شود؛ زيرا، با فرارشان احتمال عدم وقوع زنا تقويت شده و مطلب مشتبه مى‌گردد؛ و اين سؤال پيش مى‌آيد كه اگر در اين شهادت راستگو بودند چرا فرار كردند؟ فرارشان صدق آنان را مورد ترديد و شبهه قرار مى‌دهد و قاعده‌ى «الحدود تدرأ بالشبهات»[1]جارى مى‌شود. بنابراين، لازم است كه اين روايت را بررسى كنيم:

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل جاء به رجلان وقالا: إنَّ هذا سرق درعاً، فجعل الدَّجل يناشده لمّا نظر في البيّنة وجعل يقول: واللَّه لو كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ما قطع يدي أبداً.

قال: ولم؟ قال: يخبره ربّه إنّي بري‌ء فيبرأني ببراءتي، فلمّا رأى مناشدته إيّاه دعا الشاهدين، فقال: اتقيّا اللَّه ولا تقطعوا يد الرّجل ظلماً وناشدهما، ثمّ قال:

ليقطع أحدكما يده ويمسك الآخر يده. الحديث.

وفي التهذيب: فلمّا تقدّما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس حتّى اختلطوا، فلمّا اختلطوا أرسلا الرجل في غمار النّاس، حتّى اختلطا بالنّاس، فجاء الّذي شهدا عليه، فقال: يا أمير المؤمنين عليه السلام شهد عليّ الرجلان ظلماً

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 4.

فلمّا ضرب النّاس واختلطوا أرسلاني وفرّا ولو كانوا صادقين لم يرسلاني، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: من يدلّني على هذين أنكلهما.[1]

فقه الحديث‌: روايت، بين حسن و صحيح مردّد است. امام باقر عليه السلام در اين روايت مى‌فرمايد: دو مرد، شخصى را نزد اميرمؤمنان عليه السلام آورده و گفتند: زرهى را دزديده و به سرقت او شهادت دادند- در باب سرقت، دو شاهد كافى است- زمانى كه اميرمؤمنان عليه السلام درباره‌ى شهود فكر و مطالعه مى‌كردند، مرد متهمّ به دست و پا افتاده، قسم مى‌داد و مرتّب مى‌گفت: به خدا قسم، اگر پيامبر خدا صلى الله عليه و آله حاضر بود، دستم را قطع نمى‌كرد.

امام عليه السلام از او پرسيد: چرا؟ گفت: خداوند به او حقيقت را مى‌گفت و مى‌فهميد من برى هستم و او نيز مرا تبرئه مى‌كرد. امام عليه السلام هنگامى كه حالت او را مشاهده كرد، به آن دو شاهد فرمود: از خدا بپرهيزيد، مبادا دست اين مرد را با ظلم و كذب قطع كنيد و آنان را قسم داد. آن‌گاه فرمود: حال كه مسأله اين‌گونه است و شما روى شهادتتان اصرار داريد، پس خودتان حدّ را اجرا كنيد؛ يكى دستش را بگيرد و ديگرى مباشر قطع آن شود.

مرحوم شيخ طوسى ادامه‌ى روايت را در عقاب‌ تهذيب‌ آورده است؛ به اين صورت كه:

وقتى آن دو نفر به سوى محل قطع دست حركت كردند، جمعيّت ازدحام كرده و اين دو نفر در ميان جمعيت متهمّ را رها كرده و داخل مردم شدند؛ زمينه‌ى فرارشان مهيّا شده و آنان فرار كردند.

مرد متهمّ نزد اميرمؤمنان عليه السلام بازگشته، گفت: اى اميرمؤمنان عليه السلام آن دو نفر عليه من از روى ظلم و ستم شهادت دادند؛ هنگامى كه جمعيّت به هم خورد و ازدحام پيش آمد، مرا رها كرده، فرار كردند؛ واگر در شهادتشان راستگو بودند، فرار را بر قرار ترجيح نداده و حدّ را درباره‌ى من اجرا مى‌كردند.

امام عليه السلام فرمود: اگر كسى آنان را به من تحويل دهد، آن‌ها را عقوبت كرده و به كيفر مى‌رسانم تا بر ضدّ مسلمانى به دروغ شهادت ندهند.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 345، باب 33 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 2؛ كافى، ج 7، ص 264، ح 23؛ تهذيب، ج 6، ص 318، ح 83.

نكته: آيا از روايت استفاده مى‌شود كه فرار موضوعيّت در اسقاط حدّ دارد، و يا علامت كذب و دروغ‌گويى شاهد است؟

ظاهراً فرار از آن جهت كه فرار است، نمى‌تواند موضوعيّتى داشته باشد؛ به طورى كه اگر فرار جنبه‌ى ديگرى پيدا كرد، بر آن نتوان تكيه كرد. گفتار متّهم به اميرمؤمنان عليه السلام:

«لوكانوا صادقين لم يرسلاني»، بيانگر اين مطلب است كه فرارى نقش دارد كه ايجاد شبهه كند؛ به گونه‌اى كه بر كذب شهود دلالت داشته باشد؛ هر چند دلالتش قطعى نباشد.

امّا همين مقدار كه صدق گفتار آن‌ها را مورد ترديد قرار دهد، كافى است.

نتيجه: حضور شهود شرط نيست. بنابراين، اگر غيبت يا مانعى از حضور داشتند، مانع اجراى حدّ نمى‌شود؛ مگر آن كه فرار شهود به گونه‌اى باشد كه سبب تحقّق شبهه و ترديد در صدق بيّنه گردد. پس، به مقتضاى اين روايت و قاعده‌ى «الحدود تدرأ بالشبهات»[1]حدّ ساقط مى‌گردد.

در مسأله‌ى سرقت كه براى اجراى حدّ آن لازم نيست كه شهود حضور داشته باشند، امّا اگر فرار كنند، فرار سبب سقوط حدّ مى‌شود؛ پس، در باب زنا به طريق اولى ساقط مى‌گردد.

فرع دوم: وجوب حضور شهود در اقامه‌ى حدّ

در مسائل گذشته گفتيم: شهود و بيّنه بايد آغازگر حدّ رجم باشند. رمى و پرتاب سنگ متوقّف بر حضور شهود در مراسم اجراى حدّ است؛ بنابراين، بر آنان واجب است كه در مراسم حضور داشته باشند. اين وجوب عقلى است يا شرعى؟

مقدارى كه روايات گذشته دلالت داشت، اين بود كه بر شهود واجب است ابتدا آن‌ها سنگ پرتاب كنند. ظاهر اين بيان، وجوب مطلق است و نه وجوب مشروط؛ يعنى شهود بايد آغازگر رمى باشند و امام عليه السلام نيز در مرحله‌ى بعد بايد رمى كند؛ و اگر ثبوت زنا با اقرار باشد، امام عليه السلام قبل از مردم رمى مى‌كند. بنابراين، وقتى شروع رمى به وسيله‌ى امام عليه السلام يا بيّنه، بر آنان واجب شد، حضور كه مقدّمه‌ى آن است نيز واجب عقلى است؛ بنا بر اين‌كه وجوب مقدّمه را وجوب عقلى بدانيم؛ وگرنه وجوبش شرعى خواهد بود.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.

[حكم شهادة أربعة أحدهم الزوج‌]

[مسألة 3- إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا فهل تقبل وترجم المرأة أو يلاعن الزوج ويجلد الآخرون للفرية؟ قولان وروايتان، لايبعد ترجيح الثاني على اشكال.]

حكم شهادت دادن زوج به همراه سه شاهد ديگر

اين مسأله متوقّف بر ذكر يك مقدّمه است؛ و آن اين كه دو مطلب مسلّم و غير قابل ترديد داريم:

اوّل: اگر شهود زنا غير از زوج باشند، حدّ تازيانه يا رجم پياده مى‌شود.

دوم: اگر شوهرى به همسرش نسبت زنا داده، بنا بر آن‌چه در كتاب لعان مطرح و در آيه‌ى شريفه آمده است، مرد بايد لعان كند.

«وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً وَ لَاتَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهدَةً أَبَدًا وَ أُوْللِكَ هُمُ الْفسِقُونَ\* إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِن‌م بَعْدِ ذَ لِكَ وَ أَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ\* وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَ جَهُمْ وَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهدَ تِ‌م بِاللَّهِ إِنَّهُ‌و لَمِنَ الصدِقِينَ»كسانى كه به زنانشان نسبت زنا داده و هيچ شاهد و گواهى غير از خودشان نيست، مرد بايد چهار مرتبه شهادت داده و خدا را گواه بگيرد كه در اين ادّعاى خود صادق و راستگو است و بار پنجم بگويد: لعنت خدا بر من باد اگر از دروغگويان باشم. پس از اجراى اين پنج سوگند، حدّ زنا بر زن ثابت مى‌شود.

همسر آن مرد نيز براى برداشتن و سقوط حدّ از خودش چهار مرتبه خدا را گواه گرفته بر اين كه شوهرم در ادّعايش دروغگو است؛ و بار پنجم مى‌گويد: لعنت خدا بر من باشد اگر شوهرم راستگو باشد. و با اين سوگند، حدّ زنا از او ساقط، و زن و شوهر بر يكديگر حرام ابدى مى‌شوند.

حدّ فاصل بين اين دو مسأله‌ى مسلّم، موردى است كه يكى از چهار شاهد، همسر زن‌

متّهم باشد. در اين‌جا دو قول وجود دارد:

1- شهادت زوج را به همراه شهادت سه نفر ديگر مى‌پذيريم، و آثار ساير شهادت‌ها را بر آن مترتّب مى‌كنيم؛ و طبيعى است حدّ رجم اجرا مى‌شود. شهيد ثانى رحمه الله‌[1]اين قول را به اكثر نسبت داده و صاحب جواهر رحمه الله‌[2]نيز آن را اقوا دانسته است.

2- شهادت‌ها را بايد از يكديگر تفكيك كرد؛ و شهادت زوج به باب لعان ملحق مى‌شود؛ مثل اين كه فقط زوج به همسرش نسبت زنا داده باشد؛ و نسبت به سه نفر ديگر، از آن‌جا كه به حدّ نصاب نرسيده‌اند، بايد حدّ قذف و بهتان اجرا گردد. گروهى اين قول را اختيار كرده‌اند؛ و امام بزرگوار رحمه الله در متن‌ تحرير الوسيله‌ مى‌فرمايد: بعيد نيست كه اين قول ترجيح داشته باشد؛ هر چند در انتها مى‌فرمايد: «على اشكال».

دو روايتى كه در اين باب رسيده، يكى شاهد قول اوّل و ديگرى شاهد قول دوم است.

بايد هر دو را ملاحظه كرده و ببينيم راه جمعى وجود دارد يا نه؟ لكن قبل از ورود در تحقيق دو روايت، بايد ديد مقتضاى عمومات يا اطلاقات با قطع نظر از دو روايت چيست؟

بر قول اوّل دلالت دارد يا بر قول دوم؟

مقتضاى عمومات و اطلاقات در اين مسأله‌

ادلّه و رواياتى را در مباحث گذشته مطرح كرديم كه مفاد آن‌ها لزوم وجود چهار شاهد عادل براى اثبات زنا بود و با كمتر از اين مقدار، حدّ ثابت نمى‌شد. هنگام بررسى آن روايات، اين معنا كه بايد يكى از چهار شاهد به طور حتم زوج نباشد، و زوج نمى‌تواند به عنوان يكى از شهود نقشى داشته باشد، به ذهن خطور نداشت. به عبارت ديگر، آيا ادلّه‌اى كه وجود چهار شاهد عادل را در ثبوت زنا لازم مى‌داند، از شوهر انصراف دارد؟

حقّ اين است كه فرقى بين شهادت شوهر با ديگران نيست. هنگامى كه همسر واجد شرايط شهادت باشد- كه مهم‌ترين آن‌ها عدالت است- هيچ‌گاه به ذهن نمى‌آيد كه شوهر عادل حقّ شركت در شهادت را ندارد. اگر براى همسر اولويّتى قائل نشويم- از جهت اين‌

[1]. مسالك الافهام، ج 14، ص 394.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 365.