کتاب آئین کیفری اسلام

[تعريف القيادة وطرق اثباتها]

[مسألة 14- تثبت القيادة- وهي الجمع بين الرجل والمرأة أوالصبيّة للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبيّ للواط- بالإقرار مرّتين، وقيل: مرّة، والأوّل أشبه.- ويعتبر في الإقرار بلوغ المقرّ وعقله واختياره وقصده، فلاعبرة بإقرار الصبيّ المجنون والمكره والهازل ونحوه.

وتثبت أيضاً بشهادة شاهدين عدلين.]

تعريف قيادت و راه‌هاى اثبات آن‌

از محرّماتى كه بر اساس آن حدّ شرعى مقرّر شده، قيادت است. قيادت يعنى فردى بين مرد و زنى براى زنا دلّالى كند؛ خواه آن زن بالغ باشد يا كودك؛ يا بين دو مرد براى لواط جمع كند و واسطه باشد. در روايات از اين فرد به «قوّاد» تعبير شده است.

قيادت به دوبار اقرارِ قوّاد ثابت مى‌شود؛ و قولى به ثبوت آن با يك مرتبه اقرار داريم. در اقرار به قيادت، شرايط عمومى مقِّر از بلوغ، عقل، اختيار و قصد معتبر است.

بنابراين، اقرار كودك، ديوانه و فردى كه اكراه شده باشد يا شوخى مى‌كند و مانند آن ارزشى ندارد.

يكى ديگر از راه‌هاى ثبوت قيادت، شهادت دو مرد عادل است.

اختصاص قيادت به باب زنا و لواط

اگر فردى واسطه‌ى سحق و مساحقه شد، آيا بر عمل او قيادت صدق نمى‌كند؟ آيا قيادت فقط به واسطه گرى زناى مرد و زن يا لواط دو مذكّر است؟

امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ و مرحوم محقّق در شرايع‌[1]همين دو مورد را گفته، و متعرّض مساحقه نشده‌اند؛ ولى از كتاب‌ غنيه‌ مرحوم ابن زهره‌[2]و جامع‌ ابن‌سعيد قدس سره‌[3]و بعضى‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 943.

[2]. غنية النزوع، ص 427.

[3]. الجامع للشرايع، ص 557.

از كتاب‌هاى قدما[1]تعميم عنوان استفاده مى‌شود، آنان فرقى نگذاشته‌اند بين اين كه قوّاد بين دو مرد يا دو زن يا بين مرد و زن جمع كند تا مرتكب لواط يا مساحقه و يا زنا گردند.

قيادت در لغت به معناى راهنمايى كردن، رهبرى كردن و هدايت كردن آمده است.

علّت نامگذارى آن بر واسطه‌ى اين اعمال، هدايت‌گرى شخص ثالث زن و مردى را براى تحقّق زنا، و راهنمايى دو مرد يا دو زن براى تحقّق لواط يا مساحقه است.

با توجّه به معناى لغوى، قيادت يك عنوان عامّى است كه در مساحقه نيز صادق است؛ همان‌گونه كه در لواط و زنا مطرح مى‌باشد. ليكن فقها قيادت را به جمع بين مرد و زن براى زنا معنا كرده‌اند نه راهنمايى مرد و زن براى زنا؛ به عبارت ديگر، اگر مردى به دوستش مراجعه كرد و گفت: دنبال موردى مى‌گردم تا زنا كنم؛ و او گفت: در فلان محلّه زنى است كه براى زنا آمادگى دارد. اگر قيادت به معناى هدايت و راهنمايى باشد، در اين صورت قيادت صادق است؛ زيرا، اين فرد زنى را معرّفى و دوستش را به سوى او هدايت كرده است.

امّا اگر معناى قيادت بالاتر از هدايت باشد، شخص بايد در عمل بين زن و مرد جمع كرده، و وسائل و مقدّمات اين جمع را فراهم كند؛ به‌گونه‌اى كه آمادگى كامل براى زنا پيدا شود تا قيادت صدق كند. البته پس از فراهم شدن مقدّمات زنا و وسائلش با اجتماع مرد و زن، قيادت صادق است؛ و ظاهراً تحقّق زنا در مفهوم قيادت دخالت ندارد. بنابراين، اگر مقدّمات را فراهم كرد، زن و مرد آماده‌ى زنا شدند، امّا مانعى پيش آمد كه زنا واقع نشد، مثل اين كه بين زن و مرد برسر بعضى از مسائل نزاع شد، در اين‌جا قيادت صادق است؛ زيرا، قيادت جمع بين زن و مرد به منظور تحقّق زنا است؛ خواه زنايى در خارج واقع گردد يا نه.

از اين‌رو، مى‌توان گفت: قيادت از جهتى معناى وسيع دارد؛ زيرا، لازم نيست در تحقّق آن زنايى هم واقع شود؛ بنابراين، اگر به قصد تحقّق زنا بين مرد و زن جمع كرد، عنوان‌

[1]. اصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص 519.

قيادت صادق است. و از جهتى معنايش ضيق است؛ زيرا، به صرف ارشاد و راهنمايى قيادت گفته نمى‌شود. در حقيقت، قيادت در فقه يك معناى خاصّى دارد.

دليل بر اين مطلب، رواياتى است كه در باب قيادت بر تحريم يا حدّش دلالت دارد.

البته اين روايات مربوط به جمع بين مرد و زن به منظور ارتكاب زنا است؛ ولى تحقّق قيادت در باب لواط و غير آن را بايد به دليل ديگر اثبات كرد.

دليل تعميم قيادت به باب لواط و مساحقه‌

در باب لواط، بعيد نيست از راه اولويّت وارد شده، و بگوييم: اگر جمع كردن بين مرد و زن، حرام، و بر آن حدّ مترتّب باشد، جمع كردن بين دو مذكّر به طريق اولى حرام بوده و حدّ دارد.

در باب مساحقه نيز به يك اعتبار اولويّت هست؛ زيرا، مساحقه انحراف جنسى است كه از بانوان سر مى‌زند؛ بر خلاف مسأله نكاح و زنا كه از دو جنس هستند؛ ليكن زنا به نحو نامشروع است. ولى به اعتبار اين كه بنا بر مبناى مشهور- نه مبناى مختار ما- حدّ مساحقه سبك‌تر از حدّ زنا است، زيرا در زنا رجم هست، امّا زنى كه محصنه باشد و مساحقه كرده، بنا بر مشهور رجم ندارد- ليكن ما به رجم فتوا داديم- لذا، نمى‌توان مساحقه را نيز مانند زنا در مسأله قيادت به حساب آورد.

البته به رواياتى كه مى‌گفت «سحاق النساء بينهنّ زنا»[1]نمى‌توان تمسّك كرد؛ و گفت:

در روايت مساحقه را مثل زنا قرار داده است؛ و از آن‌جا كه در زنا قيادت هست، در مساحقه نيز كه مانند آن است، قيادت وجود دارد. بحث ما در حرمت جمع بين دو زن براى مساحقه نيست؛ چرا كه اين مطلبى مسلّم است، ليكن بحث در حدّى است كه بر اين عمل مترتّب است. با وجود ورود روايات در باب جمع بين مرد و زن، چگونه مى‌توان به تعميم قيادت نسبت به مساحقه فتوا داد؟ زيرا، ممكن است بر اين مسأله تعزير مترتّب باشد و نه حدّ.

دليل تحريم قيادت‌

از محرّماتى كه در شرع اسلام بيان شده، قيادت است؛ و بر اين مطلب اجماع قائم شده است؛ بلكه صاحب جواهر رحمه الله‌[2]، در مورد آن ادّعاى ضرورت مى‌كند. مقصود از ضرورتى كه صاحب جواهر رحمه الله بيان مى‌كند، ضرورت فقهى است نه ضرورت دينى؛ لذا، بر انكار آن حكم ارتداد مترتّب نيست.

[1]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 86، باب 1 از ابواب حدّ سحق، ح 3.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 399.

از مهم‌ترين ادلّه‌ى قيادت كه فقها معمولًا به اين دليل توجّه نكرده‌اند، رواياتى است كه بر ثبوت حدّ در قيادت دلالت مى‌كند. چرا قيادت حرام است؟ زيرا، به مرتكب آن حدّ زده مى‌شود. علاوه بر اين دليل، به دو دليل ديگر نيز اشاره مى‌كنيم.

1- و في (عقاب الاعمال) بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله في حديث: قال: ومن قاد بين امرأة ورجل حراماً حرّم اللَّه عليه الجنّة ومأواه جهنّم وساءت مصيراً ولم يزل في سخط اللَّه حتّى يموت.[1]

فقه الحديث: پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: كسى كه بين مرد و زنى براى حرام جمع كند، خداوند بهشت را بر او حرام كرده، جايگاهش در جهنّم بوده و بد جايگاهى است؛ و هميشه در غضب خدا است تا بميرد.

2- قال: وفي خبر آخر: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: الواصلة والمؤتصلة- يعني الزانية والقوّادة في هذا الخبر-.[2]

صدوق رحمه الله در روايت ديگر نقل مى‌كند: رسول خدا صلى الله عليه و آله واصله و مؤتصله را لعنت كرد.

«واصله» يعنى زانيه و «مؤتصله» يعنى «من يطلب الرجل»، كسى كه «يطلب الوصل»؛ به «قوّاده» معنا شده است؛ يعنى زنى كه جمع بين مرد و زن براى تحقّق زنا را اراده مى‌كند.

لذا، حرمت قيادت مفروغٌ‌عنه است.

ثبوت قيادت به اقرار

امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ فرموده‌اند: قيادت به دو راه ثابت مى‌شود: اقرار و شهادت.

سؤال اين است كه آيا در قيادت يك مرتبه اقرار كافى است يا دو مرتبه اقرار لازم است؟ مشهور گفته‌اند: بايد دو مرتبه اقرار كند و با كمتر از آن قيادتى كه موضوع براى حدّ شرعى است، اثبات نمى‌شود؛ و غير مشهور به كفايت يك مرتبه فتوا داده‌اند.

غير مشهور گفته‌اند: ما دليلى بر لزوم دو مرتبه اقرار براى ثبوت حدّ نداريم. در باب زنا

[1]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 266، باب 27 از ابواب النّكاح المحرّم، ح 2.

[2]. همان، ج 18، ص 430، باب 5 از ابواب حدّ سحق و قيادت، ح 2.

و لواط دليل بر لزوم چهار مرتبه اقرار دلالت داشت و به آن ملتزم شديم؛ امّا در اين باب دليلى نيست كه به آن اخذ كنيم؛ لذا، به عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز»[1]تمسّك مى‌كنيم. اين روايت بر مسمّاى اقرار تكيه كرده، و اطلاق دارد؛ پس، اقرار در باب حقوق و اموال، حدود را شامل مى‌شود. بنابراين، به مقتضاى اطلاق روايت، با يك مرتبه اقرار قيادت ثابت و حدّش مترتّب مى‌گردد.

علّت آن كه مشهور دو مرتبه اقرار را لازم دانسته، ادلّه زير است:

اوّلًا: ادّعاى اجماع مكرّر بر اين مطلب داريم.

ثانياً: مرحوم سلّار در مراسم‌[2]و علّامه رحمه الله در مختلف‌[3]گفته‌اند: از خصوصيّات ابواب حدود اين است كه هر موردى كه براى اثبات به دو شاهد نياز داشته باشد، اقرارى كه جانشين آن مى‌شود نيز بايد دو مرتبه باشد.

ثالثاً: در روايت زن حامله كه نزد امير مؤمنان عليه السلام براى اقرار به زنا آمد، داشتيم در هربارى كه به زنا اعتراف مى‌كرد، امير مؤمنان عليه السلام از اقرارش به «شهادت» تعبير مى‌كردند؛ حضرت در مرتبه‌ى اوّل اقرار زن، فرمود: «اللّهمّ إنّها شهادة» و در مرتبه‌ى چهارم فرمود:

«اللّهمّ إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات».[4]

از اين روايت استفاده مى‌شود كه حجيّت اقرار و اعتبارش، به علّت اين است كه عنوان شهادت دارد؛ ليكن چون شهادت بر نفس و ضرر خود انسان است، به خصوصيّات و شرايط شاهد نياز ندارد. لذا، لازم نيست مقرّ عادل باشد؛ امّا جهت تعدّد را نمى‌توان الغا كرد. اگر در اثبات آن عمل نياز به شهادت دو عادل است، طبعاً اقرار نيز بايد دو مرتبه باشد.

نقد ادلّه‌ى مشهور

اگر «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز»[5]قاعده‌اى است كه روايت بر آن دلالت دارد،

[1]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 133، كتاب الإقرار، باب 3، ح 2.

[2]. المراسم في الفقه الإمامي، ص 261.

[3]. المختلف، ج 9، ص 224، مسأله 80.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[5]. همان، ج 16، ص 133، كتاب الاقرار، باب 3، ح 2.

- همان‌گونه كه مشهور مى‌گويند- در مقابل اين قاعده، اين مطالب نمى‌تواند دليل باشد؛ زيرا:

اوّلًا: اجماع منقول است و اعتبار ندارد.

ثانياً: آن‌چه سلّار و علّامه رحمهما الله گفته‌اند بدون دليل است.

ثالثاً: به تعبيرات امير مؤمنان عليه السلام نيز نمى‌توان مطلب عامّى كه از روايت و قاعده «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» استفاده مى‌شود را تخصيص زد؛ و به عنوان يك مخصّص محكم و معتبر در مقابل عامّ قوى و معتبر مطرح كرد.

از اين‌رو، بر فرض اين كه «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» به‌صورت يك قاعده‌ى كلّى باشد كه روايت معتبر بر آن دلالت دارد، واقع مطلب كفايت يك‌بار اقرار است. بايد تحقيق در اين بحث را در باب اقرار پيگيرى كرد.

امّا اگر «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» يك قاعده‌ى اصطيادى باشد كه فقها از موارد مختلف آن را اصطياد كرده و به دست آورده‌اند، در اين صورت مى‌توان قول مشهور را پذيرفت؛ به خصوص كه اصل نيز به كمك ما مى‌آيد؛ زيرا، اصل اين است كه تا دو مرتبه اقرار محقّق نشود، حدّ الهى جريان پيدا نمى‌كند. به عبارت ديگر، شكّ داريم با يك مرتبه اقرار حدّ الهى ثابت مى‌شود يا نه؟ اصل، اقتضاى عدم ثبوت آن را دارد.

بنابراين، مسأله بر محور ثبوت اين قاعده و عدم آن دور مى‌زند و نسبت به خصوصيّات مقِرّ در سابق بحث كرديم.

ثبوت قيادت به شهادت‌

در جنبه‌ى اثبات اين مطلب كه قيادت با شهادت دو مرد عادل ثابت مى‌شود، بحث و اختلافى نيست. بدون ترديد به بيش از دو شاهد نياز نداريم. همان بيّنه‌اى كه در مواضع ديگر لازم است در اين‌جا نيز كفايت مى‌كند.

امّا سخن در جنبه‌ى نفى آن است كه آيا قيادت، به شهادت چهار زن به جاى دو مرد يا

شهادت دو زن و يك مرد اثبات مى‌شود؟ اين مطلب را يكى دوبار مطرح كرده‌ايم.

دو دسته روايت داشتيم؛ يك دسته بيان مى‌كرد شهادت زنان در باب حدود به‌طور كلّى پذيرفته نيست،[1]و يك روايت نيز دلالت داشت: «تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال‌[2]شهادت زنان به انضمام شهادت مردان پذيرفته است»؛ اين روايت از نظر سند قابل تصحيح بود؛ لذا، مى‌توان آن را مقيّد عمومات قرار داد و گفت «لا تجوز شهادة النساء في الحدود» مربوط به جايى است كه زن‌ها منفرد و به تنهايى شهادت دهند؛ و اين روايت مى‌گويد: شهادت زن‌ها در صورت انضمام اشكالى ندارد؛ ليكن روايت اطلاق ندارد تا در موردى كه چهار شاهد نياز داشتيم به شش زن و يك مرد و يا چهار زن و دو مرد اكتفا كنيم.

قدر متيقّن از آن، جانشينى دو زن به جاى يك مرد است.

بحثِ قدر متيقّن در اين مقام ثمره ندارد. زيرا، در ثبوت قيادت دو شاهد عادل كافى بوده و يك صورت براى انضمام متصوّر است؛ و آن، دو زن و يك مرد است. در نتيجه، به حكم اين روايت، شهادت دو زن و يك مرد براى اثبات قيادت جايز است. امّا در شهادت چهار زن، انضمامى به رجال نيست و روايت صورت عدم انضمام را نمى‌گيرد؛ بلكه روايات ديگر از شهادت زنان در اين صورت منع دارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 262، باب 24، كتاب الشهادات، ح 21.

[2]. همان، ص 264، ح 20 و 29.

[حدّ القوّاد]

[مسألة 15- يحدّ القوّاد خمس وسبعون‌[1]جلداً. ثلاثة أرباع حدّ الزاني، و ينفى من‌] [البلد إلى غيره، والأحوط أن يكون النفي في المرّة الثانية، وعلى قول مشهور يحلق رأسه ويشهر. ويستوي فيه المسلم والكافر والرجل والمرأة، إلّاأنّه ليس في المرأة إلّا الجلد، فلا حلق ولا نفي ولا شهرة عليها ولايبعد أن يكون حدّ النفي بنظر الحاكم.]

حدّ قوّاد

حدّ قوّاد سه چهارم حدّ زانى يعنى هفتاد و پنج تازيانه‌است؛ به اضافه‌ى تبعيد از شهر؛ البته احتياط در تبعيد كردن در مرتبه‌ى دوّم قوّادى است. مشهور گفته‌اند: بايد سرش را بتراشند و در شهر بگردانند تا مشهور شود و مردم او را ببينند. در تمام اين احكام، مسلمان و كافر، مرد و زن مساوى‌اند؛ مگر اين كه در زن فقط بايد تازيانه بخورد و تراشيدن سر، تبعيد و در شهر گرداندن ندارد. بعيد نيست حدّ نفى و تبعيد به‌طور كلّى به نظر حاكم باشد.

دليل بر مسأله‌

اساس اين مسأله بر يك روايت است و غير آن حديثى نداريم؛ هرچند نسبت به بعضى از خصوصيّات آن تعبير به «روي» شده و يا در كتاب‌ فقه الرّضا آمده است.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن سليمان، عن عبداللَّه بن سنان قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: أخبرني عن القوّاد ما حدّه؟ قال:

لا حدّ على القوّاد، أليس إنّما يعطى الأجر على أن يقود؟! قلت: جعلت فداك، إنّما يجمع بين الذّكر والانثى حراماً. قال: ذاك المؤلّف بين الذّكر والأنثى حراماً؟ فقلت: هو ذاك، قال: يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزّاني خمسة وسبعين سوطاً وينفى من المصر الّذي هو فيه.[2]

[1]. از نظر ادبيات عرب بايد «خمس و سبعين» باشد، ظاهراً سهوى رُخ داده است.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 429، ابواب حدّ سحق، ح 1.