فصل چهارم: حدّ قذف
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
[الرمي بالزنا أو اللواط]
[مسألة 1- موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط، وأمّا الرّمي بالسحق وسائر الفواحش فلا يوجب حدّ القذف، نعم للإمام عليه السلام تعزير الرامي.]
نسبت دادن زنا و لواط
حدّ قذف با نسبت دادن زنا يا لواط به كسى ثابت مىشود؛ امّا نسبت دادن مساحقه و فواحش ديگر سبب اثبات حدّ قذف نيست؛ هرچند امام عليه السلام بايد نسبت دهنده را تعزير كند.
ادلّهى حرمت قذف
دليل اوّل: در بحثهاى گذشته گفتيم مهمترين دليل حرمت اعمالى كه بر آنها عقوبت و حدّ مقرّر شده، همان ادلّهاى است كه اثبات حدّ مىنمايد. اين ادلّه بيانگر آن است كه نه تنها قذف حرام است، بلكه مرتبهى قوى از حرمت را داراست؛ و به همين دليل بر آن حدّ مترتّب شده است؛ وگرنه محرّماتى نيز داريم كه ارتكاب آنها تعزير دارد.
دليل دوّم:وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً وَ لَاتَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهدَةً أَبَدًا وَ أُوْللِكَ هُمُ الْفسِقُونَ؛[1]
«افرادى كه به زنان عفيف و پاكدامن- «محصنات» در آيه به معنى زنان شوهردار نيست، بلكه همانطور كه در باب احصان گفتيم، و شهيد ثانى رحمه الله فرمود: احصان در قرآن معانى مختلف دارد، يكى از آنها عفيف و پاكدامن است.[2]- نسبت زنا مىدهند و نمىتوانند چهار شاهد بر اثبات مدّعاى خودشان بياورند، بر آنان هشتاد تازيانه بزنيد؛ آنان از عدالت خارج مىشوند، و شهادتشان در موارد ديگر نيز پذيرفته نمىشود، مگر اين كه توبه كنند و اصلاح گردند ...»
اين آيهى شريفه از دو نظر بر مطلب دلالت دارد: يكى از نظر ثبوت حدّ قذف؛ زيرا، اگر
[1]. سورهى نور، 4.
[2]. مسالك الافهام، ج 14، ص 332.
عملى حرام نباشد، حدّ معنا ندارد؛ و دوّم، از نظر تصريح به فسق اين افراد و عدم مقبوليّت شهادتشان؛ چرا كه اگر عمل حرامى مرتكب نشده بودند، فاسق نبودند. پس، به سبب اين عمل حرام (قذف) عدالتشان مبدّل به فسق گشته است.
دليل سوّم:
عن أبي هريرة أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: وما هنّ؟ قال: الشرك باللَّه والسحر وقتل النفس الّتي حرّم اللَّه إلّابالحقّ وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولّي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.[1]
فقه الحديث: صاحب جواهر رحمه الله[2]اين روايت را در اوّل بحث قذف آورده است. مفادش اين است كه در بين محرّمات الهى هفت كار حرام است كه از موبقات و مهلكات به شمار مىآيد؛- يعنى در سطح بسيار بالايى قرار گرفته است-: شرك به خدا، سِحر، قتل نفس محترم، خوردن ربا، خوردن مال يتيم، فرار از جنگ و پشت به جبهه كردن، قذف زنان عفيف و آلوده كردن پاكدامنى آنها.
بنابراين، بحثى در حرمت قذف نيست؛ و ادلّه بر اين مطلب دلالت كامل دارد. لذا، اگر زنى را رمى به زنا كنند، بدون اشكال قذف محقّق گشته است. «رمى» و «قذف» يك معنا دارد؛ همانطور كه رامى مَرمى را نشانه مىگيرد و تير را بهسوى آن پرتاب مىكند، در باب قذف نيز قاذف زن عفيف و پاكدامنى را نشانهگيرى مىكند؛ و گويا لفظ «زنا» تيرى است كه به جانب او روانه مىكند.
طرح يك اشكال و جواب آن
آيهى شريفه متضمّن تحقّق قذف در صورت نسبت دادن زنا به زن عفيف و پاكدامن است، ولى نسبت به رمى مردى به زنا يا لواط دلالتى ندارد؛ با آن كه رمى به لواط چه در جنبهى فاعلى و چه جنبهى مفعولى آن قذف است؟
[1]. وسائل الشيعة، ج 11، ص 261، باب 46 از ابواب جهاد النفس، ح 34.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 402.
پاسخ آن است كه هرچند آيه متعرّض رمى به لواط نشده است، ليكن رواياتى كه در آينده مطرح مىكنيم، به اين مطلب تصريح دارد.
تعميم قذف نسبت به مساحقه
آيا اگر به زنى نسبت مساحقه دادند، موجب تحقّق قذف مىشود؟ نظرات در اين مسأله مختلف است. ابوعلى اسكافى[1]و محقّق رحمهما الله[2]معتقدند قذف است؛ امّا صاحب جواهر رحمه الله[3]و گروهى ديگر آن را قذف ندانستهاند.
دليل قول اوّل: آيهى شريفهالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ[4]دلالت بر عموم دارد؛ زيرا، در مورد رمى به زنا وارد نشده و رمى به مساحقه نيز مانند رمى به زنا است؛ به ويژه با توجّه به ثبوت مساحقه به چهار شاهد مانند زنا؛ لذا، بايد به تعميم حكم كرد.
دليل قول دوّم: از روايت وارد در اين باب استفادهى حصر مىشود:
وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبداللَّه بن سنان، قال:
قال أبو عبداللَّه عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنَّ الفرية ثلاث يعني ثلاث وجوه: إذا رمى الرجل الرّجل بالزنا، وإذا قال: إنَّ امّه زانية وإذا دعا لغير أبيه فذلك فيه حدّ ثمانون.[5]
فقه الحديث: سند اين روايت صحيح است؛ هرچند صاحب جواهر رحمه الله[6]از آن به حسنه تعبير كرده است. امام صادق عليه السلام فرمود: «فريه»- در بعضى از روايات به جاى «قذف»، «فريه» آمده است؛ همينطور در لسان فقها، فرقى بين اين دو واژه در معنا نيست.- در سهجا ثابت است: 1- مردى به مرد ديگر نسبت زنا بدهد؛ 2- به مادرش نسبت زنا بدهد و نه خود شخص؛ 3- مردى ديگر را به غير پدرش بخواند؛ به عنوان مثال، اگر پسر زيد است،
[1]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 281، مسأله 140.
[2]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 944.
[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 403.
[4]. سورهى نور، 4.
[5]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 432، باب 2 از ابواب حدّ قذف، ح 2.
[6]. جواهر الكلام، ج 41، ص 403.
بگويد اى پسر بكر. بنابراين، اگر فردى را به غير پدرش منسوب كند، معنايش اين است كه زيد پدر تو نيست. در اين سه صورت، حدّ هشتاد تازيانه جارى مىشود.
صاحب جواهر رحمه الله[1]مىفرمايد: از روايت استفاده مىشود كه رمى به مساحقه قذف نيست؛ زيرا، هر سه صورت روايت، دربارهى مسألهى زنا است.
اگر بگويى: روايت دلالتى بر لواط هم ندارد، پس بايد قذف به لواط را نيز خارج كنيد؟
در پاسخ مىگوييم: در باب لواط رواياتى وجود دارد كه ملحق به زنا مىشود و لازمهى آن، الحاق مساحقه به زنا نيست.
طرح يك اشكال و جواب آن
تعبيراتى در باب مساحقه داشتيم كه دلالت بر معناى وسيعى مىكرد و از آنها استفاده مىشود كه مساحقه بايد به باب زنا ملحق گردد؛ مانند روايتى كه مىگفت: «سحّاق النساء بينهن زنا»[2]اين روايت مىگويد: مساحقه نيز زنا است. ظاهر روايت ترتّب احكام زنا بر مساحقه است؛ و يكى از احكام مترتّب بر زنا اين است كه اگر كسى زنى را به زنا رمى كرد، بايد هشتاد تازيانه بخورد. در حقيقت، رمى به زنا سبب ثبوت حدّ قذف است؛ و مساحقه بر طبق اين روايت همان زنا است. پس، حكمش نيز با آن يكى است.
و با استدلال به آيهى شريفه نيز مىتوانيم بگوييم:الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ[3]معناى وسيعى را در بر دارد؛ و تبادر از آن، خصوص زنا نيست؛ بلكه هر چيز كه با عفّت زنان منافات دارد را شامل مىشود.
اگر بگويى: لازمهى اين بيان و معناى وسيع، تحقّق قذف است نسبت به ملاعبه يا خلوت كردن با زن نامحرمى و يا تقبيل او، زيرا رمى زن محصن به نسبت دادن هر عمل نامشروع محقّق مىشود.
در پاسخ مىگوييم: قيدثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ[4]تمام محرّماتى كه اثباتش به
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 403
[2]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 85، باب 1 از ابواب حدّ سحق، ح 3.
[3]. سورهى نور، 4.
[4]. سورهى نور، 4.
چهار شاهد نياز ندارد را خارج مىكند، و فقط محرّماتى كه چهار شاهد نياز دارد- يعنى زنا و مساحقه- باقى مىماند.
ليكن اطلاق آيه بهگونهاى نيست كه بتوان از آن عموم را استفاده كرده و بر شمولش نسبت به مساحقه تكيه كنيم؛ از طرفى در صحيحهى ابنسنان نيز صحبتى از مساحقه به ميان نيامده است و در روايات ديگر نيز به مساحقه اشاره نشده و روايت «سحّاق النساء بينهنّ زنا»[1]نيز اشكال سندى دارد.
در نتيجه، نمىتوان دايرهى قذف را تعميم داد؛ بهگونهاى كه مساحقه را نيز شامل گردد.
البته اين به آن معنا نيست كه اگر كسى به ديگرى نسبت مساحقه داد، كار حرامى نكرده باشد. حرمت عمل مسلّم است امّا حدّ قذف ندارد؛ بلكه عنوان تعزير محقّق است.
[1]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 85، باب 1 از ابواب حدّ سحق، ح 3.
[الألفاظ الدالّة على القذف]
[مسألة 2- يعتبر في القذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه كقوله:
«أنت زنيت» أو «... لطت» أو «أنت زان» أو «لائط» أو «ليط بك» أو «أنت منكوح في دبرك» أو «يا زاني» «يا لاطي» ونحو ذلك ممّا يؤدّي المعنى صريحاً أو ظاهراً معتمداً عليه.
وأن يكون القائل عارفاً بما وضع له اللفظ ومفاده في اللغة الّتي يتكلّم بها، فلو قال عجمي أحد الألفاظ المذكورة مع عدم علمه بمعناها لم يكن قاذفاً، ولا حدّ عليه، ولو علم المخاطب، وعلى العكس لو قاله العارف باللغة لمن لم يكن عارفاً فهو قاذف وعليه الحدّ.]
الفاظ قذف
اين مسأله دو مطلب را در بر دارد:
1- لفظى كه دلالت بر قذف مىكند، يا بايد صريح در اين معنا باشد و يا ظهورى داشته باشد كه عقلا بر آن اعتماد مىكنند؛ يعنى ظهورى كه احتمال خلاف در آن جريان دارد، ليكن عقلا اين احتمال را ناديده مىگيرند؛ مانند بيشتر محاورات و گفتگوهاى ما كه بر مبناى ظهورات و با اعتماد بر آنها است. از اينرو، فرموده است: اگر ظاهر معتمد عليه باشد، كفايت مىكند؛ مانند: «أنت زنيت» (به فتحه يا كسرهى «تا» در هردو) اگر مخاطب مرد يا زن باشد يا به مردى بگويد «لُطْتَ» تو لواط كردى، «أنت زان أو لائط».
آيا بين «أنت زنيت» و «أنت زان» فرقى هست؟ جملهى اوّل حكايت از وقوع زنا در زمان گذشته است؛ ولى جملهى دوّم گاه در شأنيّت و وقوع فعل در آينده نيز استعمال مىشود؛ يعنى تو آدمى هستى كه شأنيت اين مسأله در تو وجود دارد؛ بنا بر اين معنا، ديگر عنوان قذف صادق نيست. در اينجا بايد در بحث زير تأمّل و تدبّر نماييم:
اگر كسى گفت: تو در آينده حتماً زنا خواهى كرد، آيا قذف به شمار مىآيد؟ بنا بر اين كه در «أنت تزني في ما بعد» شبههى تحقّق قذف باشد، در «أنت زاني» نيز اين شبهه