کتاب آئین کیفری اسلام

عملى حرام نباشد، حدّ معنا ندارد؛ و دوّم، از نظر تصريح به فسق اين افراد و عدم مقبوليّت شهادتشان؛ چرا كه اگر عمل حرامى مرتكب نشده بودند، فاسق نبودند. پس، به سبب اين عمل حرام (قذف) عدالتشان مبدّل به فسق گشته است.

دليل سوّم:

عن أبي هريرة أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: وما هنّ؟ قال: الشرك باللَّه والسحر وقتل النفس الّتي حرّم اللَّه إلّابالحقّ وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولّي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.[1]

فقه الحديث: صاحب جواهر رحمه الله‌[2]اين روايت را در اوّل بحث قذف آورده است. مفادش اين است كه در بين محرّمات الهى هفت كار حرام است كه از موبقات و مهلكات به شمار مى‌آيد؛- يعنى در سطح بسيار بالايى قرار گرفته است-: شرك به خدا، سِحر، قتل نفس محترم، خوردن ربا، خوردن مال يتيم، فرار از جنگ و پشت به جبهه كردن، قذف زنان عفيف و آلوده كردن پاكدامنى آن‌ها.

بنابراين، بحثى در حرمت قذف نيست؛ و ادلّه بر اين مطلب دلالت كامل دارد. لذا، اگر زنى را رمى به زنا كنند، بدون اشكال قذف محقّق گشته است. «رمى» و «قذف» يك معنا دارد؛ همان‌طور كه رامى مَرمى را نشانه مى‌گيرد و تير را به‌سوى آن پرتاب مى‌كند، در باب قذف نيز قاذف زن عفيف و پاكدامنى را نشانه‌گيرى مى‌كند؛ و گويا لفظ «زنا» تيرى است كه به جانب او روانه مى‌كند.

طرح يك اشكال و جواب آن‌

آيه‌ى شريفه متضمّن تحقّق قذف در صورت نسبت دادن زنا به زن عفيف و پاكدامن است، ولى نسبت به رمى مردى به زنا يا لواط دلالتى ندارد؛ با آن كه رمى به لواط چه در جنبه‌ى فاعلى و چه جنبه‌ى مفعولى آن قذف است؟

[1]. وسائل الشيعة، ج 11، ص 261، باب 46 از ابواب جهاد النفس، ح 34.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 402.

پاسخ آن است كه هرچند آيه متعرّض رمى به لواط نشده است، ليكن رواياتى كه در آينده مطرح مى‌كنيم، به اين مطلب تصريح دارد.

تعميم قذف نسبت به مساحقه‌

آيا اگر به زنى نسبت مساحقه دادند، موجب تحقّق قذف مى‌شود؟ نظرات در اين مسأله مختلف است. ابوعلى اسكافى‌[1]و محقّق رحمهما الله‌[2]معتقدند قذف است؛ امّا صاحب جواهر رحمه الله‌[3]و گروهى ديگر آن را قذف ندانسته‌اند.

دليل قول اوّل: آيه‌ى شريفه‌الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ‌[4]دلالت بر عموم دارد؛ زيرا، در مورد رمى به زنا وارد نشده و رمى به مساحقه نيز مانند رمى به زنا است؛ به ويژه با توجّه به ثبوت مساحقه به چهار شاهد مانند زنا؛ لذا، بايد به تعميم حكم كرد.

دليل قول دوّم: از روايت وارد در اين باب استفاده‌ى حصر مى‌شود:

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبداللَّه بن سنان، قال:

قال أبو عبداللَّه عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنَّ الفرية ثلاث يعني ثلاث وجوه: إذا رمى الرجل الرّجل بالزنا، وإذا قال: إنَّ امّه زانية وإذا دعا لغير أبيه فذلك فيه حدّ ثمانون.[5]

فقه الحديث: سند اين روايت صحيح است؛ هرچند صاحب جواهر رحمه الله‌[6]از آن به حسنه تعبير كرده است. امام صادق عليه السلام فرمود: «فريه»- در بعضى از روايات به جاى «قذف»، «فريه» آمده است؛ همين‌طور در لسان فقها، فرقى بين اين دو واژه در معنا نيست.- در سه‌جا ثابت است: 1- مردى به مرد ديگر نسبت زنا بدهد؛ 2- به مادرش نسبت زنا بدهد و نه خود شخص؛ 3- مردى ديگر را به غير پدرش بخواند؛ به عنوان مثال، اگر پسر زيد است،

[1]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 281، مسأله 140.

[2]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 944.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 403.

[4]. سوره‌ى نور، 4.

[5]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 432، باب 2 از ابواب حدّ قذف، ح 2.

[6]. جواهر الكلام، ج 41، ص 403.

بگويد اى پسر بكر. بنابراين، اگر فردى را به غير پدرش منسوب كند، معنايش اين است كه زيد پدر تو نيست. در اين سه صورت، حدّ هشتاد تازيانه جارى مى‌شود.

صاحب جواهر رحمه الله‌[1]مى‌فرمايد: از روايت استفاده مى‌شود كه رمى به مساحقه قذف نيست؛ زيرا، هر سه صورت روايت، درباره‌ى مسأله‌ى زنا است.

اگر بگويى: روايت دلالتى بر لواط هم ندارد، پس بايد قذف به لواط را نيز خارج كنيد؟

در پاسخ مى‌گوييم: در باب لواط رواياتى وجود دارد كه ملحق به زنا مى‌شود و لازمه‌ى آن، الحاق مساحقه به زنا نيست.

طرح يك اشكال و جواب آن‌

تعبيراتى در باب مساحقه داشتيم كه دلالت بر معناى وسيعى مى‌كرد و از آن‌ها استفاده مى‌شود كه مساحقه بايد به باب زنا ملحق گردد؛ مانند روايتى كه مى‌گفت: «سحّاق النساء بينهن زنا»[2]اين روايت مى‌گويد: مساحقه نيز زنا است. ظاهر روايت ترتّب احكام زنا بر مساحقه است؛ و يكى از احكام مترتّب بر زنا اين است كه اگر كسى زنى را به زنا رمى كرد، بايد هشتاد تازيانه بخورد. در حقيقت، رمى به زنا سبب ثبوت حدّ قذف است؛ و مساحقه بر طبق اين روايت همان زنا است. پس، حكمش نيز با آن يكى است.

و با استدلال به آيه‌ى شريفه نيز مى‌توانيم بگوييم:الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ‌[3]معناى وسيعى را در بر دارد؛ و تبادر از آن، خصوص زنا نيست؛ بلكه هر چيز كه با عفّت زنان منافات دارد را شامل مى‌شود.

اگر بگويى: لازمه‌ى اين بيان و معناى وسيع، تحقّق قذف است نسبت به ملاعبه يا خلوت كردن با زن نامحرمى و يا تقبيل او، زيرا رمى زن محصن به نسبت دادن هر عمل نامشروع محقّق مى‌شود.

در پاسخ مى‌گوييم: قيدثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ[4]تمام محرّماتى كه اثباتش به‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 403

[2]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 85، باب 1 از ابواب حدّ سحق، ح 3.

[3]. سوره‌ى نور، 4.

[4]. سوره‌ى نور، 4.

چهار شاهد نياز ندارد را خارج مى‌كند، و فقط محرّماتى كه چهار شاهد نياز دارد- يعنى زنا و مساحقه- باقى مى‌ماند.

ليكن اطلاق آيه به‌گونه‌اى نيست كه بتوان از آن عموم را استفاده كرده و بر شمولش نسبت به مساحقه تكيه كنيم؛ از طرفى در صحيحه‌ى ابن‌سنان نيز صحبتى از مساحقه به ميان نيامده است و در روايات ديگر نيز به مساحقه اشاره نشده و روايت «سحّاق النساء بينهنّ زنا»[1]نيز اشكال سندى دارد.

در نتيجه، نمى‌توان دايره‌ى قذف را تعميم داد؛ به‌گونه‌اى كه مساحقه را نيز شامل گردد.

البته اين به آن معنا نيست كه اگر كسى به ديگرى نسبت مساحقه داد، كار حرامى نكرده باشد. حرمت عمل مسلّم است امّا حدّ قذف ندارد؛ بلكه عنوان تعزير محقّق است.

[1]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 85، باب 1 از ابواب حدّ سحق، ح 3.

[الألفاظ الدالّة على القذف‌]

[مسألة 2- يعتبر في القذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه كقوله:

«أنت زنيت» أو «... لطت» أو «أنت زان» أو «لائط» أو «ليط بك» أو «أنت منكوح في دبرك» أو «يا زاني» «يا لاطي» ونحو ذلك ممّا يؤدّي المعنى صريحاً أو ظاهراً معتمداً عليه.

وأن يكون القائل عارفاً بما وضع له اللفظ ومفاده في اللغة الّتي يتكلّم بها، فلو قال عجمي أحد الألفاظ المذكورة مع عدم علمه بمعناها لم يكن قاذفاً، ولا حدّ عليه، ولو علم المخاطب، وعلى العكس لو قاله العارف باللغة لمن لم يكن عارفاً فهو قاذف وعليه الحدّ.]

الفاظ قذف‌

اين مسأله دو مطلب را در بر دارد:

1- لفظى كه دلالت بر قذف مى‌كند، يا بايد صريح در اين معنا باشد و يا ظهورى داشته باشد كه عقلا بر آن اعتماد مى‌كنند؛ يعنى ظهورى كه احتمال خلاف در آن جريان دارد، ليكن عقلا اين احتمال را ناديده مى‌گيرند؛ مانند بيشتر محاورات و گفتگوهاى ما كه بر مبناى ظهورات و با اعتماد بر آن‌ها است. از اين‌رو، فرموده است: اگر ظاهر معتمد عليه باشد، كفايت مى‌كند؛ مانند: «أنت زنيت» (به فتحه يا كسره‌ى «تا» در هردو) اگر مخاطب مرد يا زن باشد يا به مردى بگويد «لُطْتَ» تو لواط كردى، «أنت زان أو لائط».

آيا بين «أنت زنيت» و «أنت زان» فرقى هست؟ جمله‌ى اوّل حكايت از وقوع زنا در زمان گذشته است؛ ولى جمله‌ى دوّم گاه در شأنيّت و وقوع فعل در آينده نيز استعمال مى‌شود؛ يعنى تو آدمى هستى كه شأنيت اين مسأله در تو وجود دارد؛ بنا بر اين معنا، ديگر عنوان قذف صادق نيست. در اين‌جا بايد در بحث زير تأمّل و تدبّر نماييم:

اگر كسى گفت: تو در آينده حتماً زنا خواهى كرد، آيا قذف به شمار مى‌آيد؟ بنا بر اين كه در «أنت تزني في ما بعد» شبهه‌ى تحقّق قذف باشد، در «أنت زاني» نيز اين شبهه‌

هست؛ ممكن است مقصود گوينده معناى استقبالى اسم فاعل باشد. لذا، اين اشكال در «أنت لائط» نيز راه دارد.

اگر به مردى بگويد «أنت ليط بك» يا «أنت منكوح في دبرك» يعنى تو مفعول باب لواط واقع شده‌اى و يا صريحاً بگويد: «يا زاني» و «يا لائط» و امثال آن كه معناى صريح يا ظهور معتنابهى كه به آن اعتماد شود در نسبت لواط يا زنا داشته باشد، با گفتن اين‌گونه كلمات قذف محقّق مى‌گردد.

2- گوينده بايد عارف به معناى لغوى و مفاد آن كلمات در لغتى كه به آن تكلّم مى‌كند، باشد. لذا، اگر فرد عجمى كه اصلًا با لغت عرب آشنايى ندارد يكى از الفاظى كه در لغت عرب بر قذف و فريه دلالت مى‌كند، به كار برد هر چند در مقابل او شخص عربى باشد كه معنا را مى‌فهمد، قذف نكرده است و حدّ ندارد؛ ولى اگر عارفِ به لغت، شخص غير عارفى را با آن لغت قذف كند، قاذف است و حدّ قذف ثابت مى‌گردد.

مطلب اوّل: الفاظ دالّ بر قذف‌

مقدّمه: دو بحث را بايد بررسى كنيم:

بحث اوّل: آيا اشاره‌ى سر و مانند آن اگر مفهم قذف بود، در تحقّق قذف كفايت مى‌كند؟

به عبارت ديگر، آيا تحقّق قذف به لفظ است يا به اشاره‌ى مفهمه نيز ثابت مى‌شود؟

اين مسأله در كلمات فقها مطرح نشده است. مثلًا در مجلسى زيد به عمرو نسبت زنا بدهد و عمرو در مقام انكار باشد، ولى شما با تكانِ سر زيد را تأييد كنيد، و بيننده متوجّه شود كه شما با اين تكان كار زيد را قبول داريد و تأييد مى‌كنيد.

در عبارت‌ تحريرالوسيله‌- «يعتبر في القذف أن يكون بلفظ صريح ...»- دو احتمال وجود دارد:

الف: مقصود از اين عبارت جايى است كه پاى لفظ در كار مى‌باشد، ولى كارى به اشاره نداشته باشد.

ب: فقط در باب قذف، لفظ صريح يا ظاهر معتمدٌ عليه معتبر است و به غير آن واقع نمى‌شود.

به نظر ما، هرچند در كتب فقهى مانند جواهر و غير آن متعرّض اين فرع نشده‌اند، ليكن به نظر مى‌رسد اگر اشاره كاملًا ظهور و دلالت داشته باشد، به جاى لفظ صريح يا ظاهر مى‌نشيند.

بحث دوّم: در صورتى كه قذف به لفظ باشد، آيا لفظ صريح لازم است يا ظهور عرفى- هرچند احتمال خلاف نيز داده شود- كفايت مى‌كند؟

آيه‌ى شريفه‌الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ‌[1]مى‌فرمايد: كسانى كه زنان عفيف را رمى مى‌كنند؛ بايد گفت براى «رمى» يك حقيقت و معناى شرعى نيست، بلكه در فهم معناى آن بايد به عرف مراجعه كرد تا فهميد «رمى محصنات» در كجا و چگونه محقّق مى‌گردد؟ آيا فقط صورتى است كه لفظ صراحت داشته باشد، يا آن كه اگر ظهور مورد اعتناى عرف نيز داشته باشد، كافى است؛ به گونه‌اى كه عرف از ظهور همان معنايى را بفهمد كه از لفظ صريح مى‌فهمد؟ در اين مورد دو روايت وجود دارد كه مفاد آن‌ها بايد بررسى شود.

1- وبإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد عليه السلام، عن أبيه عليه السلام أنَّ عليّاً عليه السلام لم يكن يحدّ في التعريض حتّى يأتي بالفرية المصرّحة يا زان أو يابن الزانية، أو لست لأبيك.[2]

فقه الحديث: «وهب بن وهب» توثيق ندارد. امام باقر عليه السلام فرمود: امير مؤمنان عليه السلام بر كنايه و تعريض، حدّ قذف جارى نمى‌كرد؛ يعنى در مواردى كه كلمات گوينده ظهورى در افترا و نسبت نداشت، بلكه به عنوان تعريض و گوشه و كنايه، بر مطلب دلالت داشت، امير مؤمنان عليه السلام حدّ قذف را اقامه نمى‌كرد؛ تا آن كه يك قذف و فريه‌ى صريحى از او سر زند؛ مثل اين كه بگويد: اى زانى، يا اى پسر زن زنا كار، يا تو پسر پدرت نيستى.

آيا روايت كه «فرية مصرّحة» دارد، ظهور را خارج كرده و راه را منحصر در تصريح مى‌داند؟ يعنى فقط موردى را مى‌گويد كه هيچ احتمال خلافى جريان نداشته، و شائبه‌ى خلافى راه نداشته باشد.

[1]. سوره‌ى نور، 4.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 454، باب 19 از ابواب حدّ قذف، ح 9.

ظاهراً مقصود روايت از تصريح، صراحت اصطلاحى نيست كه مقابل ظهور قرار گيرد؛ به دو قرينه:

الف: تصريح در مقابل تعريض به‌كار رفته و ظهور نيز با تعريض تقابل دارد. اگر كسى كلمه‌اى را بگويد كه ظهور در مطلبى دارد، نمى‌گويند: او مطلب را به كنايه و تعريض گفت.

ب: سه موردى كه در روايت مطرح است، تصريح ندارد؛ «لست لأبيك» ظهور در قذف دارد؛ زيرا، محتمل است مقصود گوينده اين باشد كه تو به پدرت شباهت ندارى و فضائل او در تو موجود نيست. اين احتمال هرچند خلاف ظاهر است، ولى به هر حال احتمال است؛ بنابراين، مقصود از «فرية مصرحة» نمى‌تواند تصريح اصطلاحى باشد؛ بلكه شامل ظواهرى مى‌شود كه در آن‌ها احتمال خلاف جا دارد، ولى عرف به آن اعتنا نمى‌كنند.

2- وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر عليه السلام، أنَّ عليّاً عليه السلام كان يعزّر في الهجاء ولايجلد الحدّ إلّافي الفرية المصرّحة أن يقول: يا زان أو يابن الزانية أو لست لأبيك.[1]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: امير مؤمنان عليه السلام در مورد هجو حدّ نمى‌زد؛ بلكه تعزير مى‌كرد. مگر در جايى كه فريه‌اى صريح باشد، مانند اين كه بگويد: اى زانى، يا اى پسر زن زنا كار، يا تو پسر پدرت نيستى.

دلالت اين روايت نيز مانند روايت گذشته است؛ بنابراين، مطلب اوّل‌ تحريرالوسيله‌ يعنى كفايت لفظ صريح يا ظاهر معتمدٌ عليه در حصول قذف تمام است.

مطلب دوّم: علم گوينده به معناى كلمات‌

اگر فردى غير عرب كلماتى كه در لغت عرب دلالت بر قذف و فريه دارد را استعمال كرد، ولى علم و آگاهى به معناى آن نداشت؛ هرچند مقابلش عرب باشد كه معناى آن الفاظ را مى‌فهمد. مثل اين كه بگويد: «أنت زان» يا «ليط بك» هر چند اجمالًا بداند حرف زشتى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 453، باب 19 از ابواب حدّ قذف، ح 6.