کتاب آئین کیفری اسلام

[الألفاظ الدالّة على القذف‌]

[مسألة 2- يعتبر في القذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه كقوله:

«أنت زنيت» أو «... لطت» أو «أنت زان» أو «لائط» أو «ليط بك» أو «أنت منكوح في دبرك» أو «يا زاني» «يا لاطي» ونحو ذلك ممّا يؤدّي المعنى صريحاً أو ظاهراً معتمداً عليه.

وأن يكون القائل عارفاً بما وضع له اللفظ ومفاده في اللغة الّتي يتكلّم بها، فلو قال عجمي أحد الألفاظ المذكورة مع عدم علمه بمعناها لم يكن قاذفاً، ولا حدّ عليه، ولو علم المخاطب، وعلى العكس لو قاله العارف باللغة لمن لم يكن عارفاً فهو قاذف وعليه الحدّ.]

الفاظ قذف‌

اين مسأله دو مطلب را در بر دارد:

1- لفظى كه دلالت بر قذف مى‌كند، يا بايد صريح در اين معنا باشد و يا ظهورى داشته باشد كه عقلا بر آن اعتماد مى‌كنند؛ يعنى ظهورى كه احتمال خلاف در آن جريان دارد، ليكن عقلا اين احتمال را ناديده مى‌گيرند؛ مانند بيشتر محاورات و گفتگوهاى ما كه بر مبناى ظهورات و با اعتماد بر آن‌ها است. از اين‌رو، فرموده است: اگر ظاهر معتمد عليه باشد، كفايت مى‌كند؛ مانند: «أنت زنيت» (به فتحه يا كسره‌ى «تا» در هردو) اگر مخاطب مرد يا زن باشد يا به مردى بگويد «لُطْتَ» تو لواط كردى، «أنت زان أو لائط».

آيا بين «أنت زنيت» و «أنت زان» فرقى هست؟ جمله‌ى اوّل حكايت از وقوع زنا در زمان گذشته است؛ ولى جمله‌ى دوّم گاه در شأنيّت و وقوع فعل در آينده نيز استعمال مى‌شود؛ يعنى تو آدمى هستى كه شأنيت اين مسأله در تو وجود دارد؛ بنا بر اين معنا، ديگر عنوان قذف صادق نيست. در اين‌جا بايد در بحث زير تأمّل و تدبّر نماييم:

اگر كسى گفت: تو در آينده حتماً زنا خواهى كرد، آيا قذف به شمار مى‌آيد؟ بنا بر اين كه در «أنت تزني في ما بعد» شبهه‌ى تحقّق قذف باشد، در «أنت زاني» نيز اين شبهه‌

هست؛ ممكن است مقصود گوينده معناى استقبالى اسم فاعل باشد. لذا، اين اشكال در «أنت لائط» نيز راه دارد.

اگر به مردى بگويد «أنت ليط بك» يا «أنت منكوح في دبرك» يعنى تو مفعول باب لواط واقع شده‌اى و يا صريحاً بگويد: «يا زاني» و «يا لائط» و امثال آن كه معناى صريح يا ظهور معتنابهى كه به آن اعتماد شود در نسبت لواط يا زنا داشته باشد، با گفتن اين‌گونه كلمات قذف محقّق مى‌گردد.

2- گوينده بايد عارف به معناى لغوى و مفاد آن كلمات در لغتى كه به آن تكلّم مى‌كند، باشد. لذا، اگر فرد عجمى كه اصلًا با لغت عرب آشنايى ندارد يكى از الفاظى كه در لغت عرب بر قذف و فريه دلالت مى‌كند، به كار برد هر چند در مقابل او شخص عربى باشد كه معنا را مى‌فهمد، قذف نكرده است و حدّ ندارد؛ ولى اگر عارفِ به لغت، شخص غير عارفى را با آن لغت قذف كند، قاذف است و حدّ قذف ثابت مى‌گردد.

مطلب اوّل: الفاظ دالّ بر قذف‌

مقدّمه: دو بحث را بايد بررسى كنيم:

بحث اوّل: آيا اشاره‌ى سر و مانند آن اگر مفهم قذف بود، در تحقّق قذف كفايت مى‌كند؟

به عبارت ديگر، آيا تحقّق قذف به لفظ است يا به اشاره‌ى مفهمه نيز ثابت مى‌شود؟

اين مسأله در كلمات فقها مطرح نشده است. مثلًا در مجلسى زيد به عمرو نسبت زنا بدهد و عمرو در مقام انكار باشد، ولى شما با تكانِ سر زيد را تأييد كنيد، و بيننده متوجّه شود كه شما با اين تكان كار زيد را قبول داريد و تأييد مى‌كنيد.

در عبارت‌ تحريرالوسيله‌- «يعتبر في القذف أن يكون بلفظ صريح ...»- دو احتمال وجود دارد:

الف: مقصود از اين عبارت جايى است كه پاى لفظ در كار مى‌باشد، ولى كارى به اشاره نداشته باشد.

ب: فقط در باب قذف، لفظ صريح يا ظاهر معتمدٌ عليه معتبر است و به غير آن واقع نمى‌شود.

به نظر ما، هرچند در كتب فقهى مانند جواهر و غير آن متعرّض اين فرع نشده‌اند، ليكن به نظر مى‌رسد اگر اشاره كاملًا ظهور و دلالت داشته باشد، به جاى لفظ صريح يا ظاهر مى‌نشيند.

بحث دوّم: در صورتى كه قذف به لفظ باشد، آيا لفظ صريح لازم است يا ظهور عرفى- هرچند احتمال خلاف نيز داده شود- كفايت مى‌كند؟

آيه‌ى شريفه‌الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ‌[1]مى‌فرمايد: كسانى كه زنان عفيف را رمى مى‌كنند؛ بايد گفت براى «رمى» يك حقيقت و معناى شرعى نيست، بلكه در فهم معناى آن بايد به عرف مراجعه كرد تا فهميد «رمى محصنات» در كجا و چگونه محقّق مى‌گردد؟ آيا فقط صورتى است كه لفظ صراحت داشته باشد، يا آن كه اگر ظهور مورد اعتناى عرف نيز داشته باشد، كافى است؛ به گونه‌اى كه عرف از ظهور همان معنايى را بفهمد كه از لفظ صريح مى‌فهمد؟ در اين مورد دو روايت وجود دارد كه مفاد آن‌ها بايد بررسى شود.

1- وبإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد عليه السلام، عن أبيه عليه السلام أنَّ عليّاً عليه السلام لم يكن يحدّ في التعريض حتّى يأتي بالفرية المصرّحة يا زان أو يابن الزانية، أو لست لأبيك.[2]

فقه الحديث: «وهب بن وهب» توثيق ندارد. امام باقر عليه السلام فرمود: امير مؤمنان عليه السلام بر كنايه و تعريض، حدّ قذف جارى نمى‌كرد؛ يعنى در مواردى كه كلمات گوينده ظهورى در افترا و نسبت نداشت، بلكه به عنوان تعريض و گوشه و كنايه، بر مطلب دلالت داشت، امير مؤمنان عليه السلام حدّ قذف را اقامه نمى‌كرد؛ تا آن كه يك قذف و فريه‌ى صريحى از او سر زند؛ مثل اين كه بگويد: اى زانى، يا اى پسر زن زنا كار، يا تو پسر پدرت نيستى.

آيا روايت كه «فرية مصرّحة» دارد، ظهور را خارج كرده و راه را منحصر در تصريح مى‌داند؟ يعنى فقط موردى را مى‌گويد كه هيچ احتمال خلافى جريان نداشته، و شائبه‌ى خلافى راه نداشته باشد.

[1]. سوره‌ى نور، 4.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 454، باب 19 از ابواب حدّ قذف، ح 9.

ظاهراً مقصود روايت از تصريح، صراحت اصطلاحى نيست كه مقابل ظهور قرار گيرد؛ به دو قرينه:

الف: تصريح در مقابل تعريض به‌كار رفته و ظهور نيز با تعريض تقابل دارد. اگر كسى كلمه‌اى را بگويد كه ظهور در مطلبى دارد، نمى‌گويند: او مطلب را به كنايه و تعريض گفت.

ب: سه موردى كه در روايت مطرح است، تصريح ندارد؛ «لست لأبيك» ظهور در قذف دارد؛ زيرا، محتمل است مقصود گوينده اين باشد كه تو به پدرت شباهت ندارى و فضائل او در تو موجود نيست. اين احتمال هرچند خلاف ظاهر است، ولى به هر حال احتمال است؛ بنابراين، مقصود از «فرية مصرحة» نمى‌تواند تصريح اصطلاحى باشد؛ بلكه شامل ظواهرى مى‌شود كه در آن‌ها احتمال خلاف جا دارد، ولى عرف به آن اعتنا نمى‌كنند.

2- وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر عليه السلام، أنَّ عليّاً عليه السلام كان يعزّر في الهجاء ولايجلد الحدّ إلّافي الفرية المصرّحة أن يقول: يا زان أو يابن الزانية أو لست لأبيك.[1]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: امير مؤمنان عليه السلام در مورد هجو حدّ نمى‌زد؛ بلكه تعزير مى‌كرد. مگر در جايى كه فريه‌اى صريح باشد، مانند اين كه بگويد: اى زانى، يا اى پسر زن زنا كار، يا تو پسر پدرت نيستى.

دلالت اين روايت نيز مانند روايت گذشته است؛ بنابراين، مطلب اوّل‌ تحريرالوسيله‌ يعنى كفايت لفظ صريح يا ظاهر معتمدٌ عليه در حصول قذف تمام است.

مطلب دوّم: علم گوينده به معناى كلمات‌

اگر فردى غير عرب كلماتى كه در لغت عرب دلالت بر قذف و فريه دارد را استعمال كرد، ولى علم و آگاهى به معناى آن نداشت؛ هرچند مقابلش عرب باشد كه معناى آن الفاظ را مى‌فهمد. مثل اين كه بگويد: «أنت زان» يا «ليط بك» هر چند اجمالًا بداند حرف زشتى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 453، باب 19 از ابواب حدّ قذف، ح 6.

است و جمله‌ى خوبى نيست. در اين صورت قذف صدق نمى‌كند.

قذف و رمى نياز به قصد دارد و قصد بر توجّه به معنا و استعمال لفظ در معنا توقّف دارد؛ كسى كه معناى لفظ را نمى‌داند، لفظ را در معنا استعمال نكرده است؛ بلكه يك كلمه‌ى عربى گفته است. لذا، بايد قاذف عالم به معناى لغت باشد. البتّه لازم نيست به ادبيات عرب عالم باشد؛ همين مقدار كه بداند «أنت زنيت» يعنى زنا دادى، خواه بداند اين صيغه‌ى ماضى است يا نداند. دانستن خصوصيّات لفظ لازم نيست؛ همين مقدار كه اجمالًا بداند با اين كلمه به طرف مقابلش نسبت زنا مى‌دهد، براى تحقّق قذف كافى است.

اگر مطلب بر عكس شد، يعنى شخص عربى با عجمى درگير و با لغت عربى عجم را قذف كرد؛ هرچند فرد عجم نفهمد، به او چه نسبتى مى‌دهد، امّا همين مقدار كه گوينده مى‌فهمد چه كلماتى را به كار مى‌برد و چه معنايى دارد، قذف محقّق مى‌گردد؛ والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ‌[1]شامل حالش مى‌شود. زيرا، قذف عملى است كه از قاذف سر مى‌زند و از سنخ لفظ است؛ و در لفظ بايد متكلّم قاصد و متوجّه به معنا باشد؛ خواه سامع معنا را بفهمد يا نفهمد؛ و چه‌بسا اصلًا آن كلام به گوش مقذوف نرسد؛ مانند كسى كه مى‌گويد «يا بن الزانية»؛ در اين‌جا نسبت زنا به مادرش داده است و نه به خودش؛ در عين حال، قذف محقّق است. در نتيجه، در تحقّق قذف لازم نيست مقذوف بر قذف اطّلاع پيدا كند تا چه رسد كه معناى قذف را بفهمد.

[1]. سوره‌ى نور، 4.

[نفي الولد]

[مسألة 3- لو قال لولده الّذي ثبت كونه ولده بإقرار منه أو بوجه شرعي:

«لست بولدي» فعليه الحدّ، وكذا لوقال لغيره الّذي ثبت بوجه شرعي أنّه ولد زيد:

«لست بولد زيد» أو «أنت ولد عمرو».

نعم، لو كان في أمثال ذلك قرينة على عدم إرادة القذف ولو للتعارف فليس عليه الحدّ، فلو قال: «أنت لست بولدي» مريداً به ليس فيك ما يتوقّع منك أو «أنت لست بابن عمرو» مريداً به ليس فيك شجاعته مثلًا فلا حدّ عليه ولا يكون قذفاً.]

نفى ولد

اگر بچّه‌اى را كه واقعاً فرزند خودش هست- (يعنى يا به اقرارش ثابت شده اين فرزند، فرزند او است و يا به جهت شرعى ديگرى مثل اين كه همسرى دارد و صاحب فراش است، با آن زن وطى كرده و اين بچّه از آن زن متولد شده است؛ به حكم «الولد للفراش وللعاهر الحجر»[1]حكم به فرزندى او شده است.)- انكار كند و بگويد تو فرزند من نيستى؛ بر او حدّ مى‌زنند. همين‌طور اگر به شخصى كه از راه شرعى ثابت شده فرزند زيد است، بگويد:

«تو فرزند زيد نيستى» يا «فرزند عمرو هستى» بر گوينده حدّ جارى مى‌شود.

آرى، اگر كسى به بچّه‌اش بگويد: تو فرزند من نيستى و قرينه‌اى در كار باشد كه آن‌چه ما از تو انتظار داشتيم نيستى، ما مى‌خواستيم يك بچه‌ى سر تا پا كمال و فضيلت باشى، به تو اميدها داشتيم، ولى تو بر خلاف اميد و توقّع ما هستى؛ در اين صورت كه پدر در مقام تأديب فرزندش و موعظه و نصيحت او است، حدّ جارى نمى‌گردد و اصلًا قذف نيست؛ بلكه بحث در جايى است كه هيچ قرينه‌اى بر اين مطالب نداشته باشيم و لفظ ظهور داشته باشد در اين معنا كه مادرت در رابطه‌ى نامشروعى به تو آبستن شده و تو از او متولّد گشته‌اى، و آن عمل‌نامشروع هم زنا بوده است. زيرا، احتمال مى‌دهد كه عمل نامشروع از روى اكراه سر زده باشد و او را اكراه بر زنا كرده باشند و يا به سبب وطى به شبهه به تو

[1]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 569، باب 58 از ابواب نكاح‌العبيد و الإماء، ح 7.

آبستن شده باشد. به هر حال، بايد به گونه‌اى كلام ظهور داشته باشد كه اين احتمالات در نظر عرف مورد اعتنا نباشد.

در نتيجه، اگر به فرزندش گفت: تو فرزند من نيستى، و اين كلام ظهور در تحقّق زنا از مادرش داشت، قذف و حدّ قذف جارى مى‌شود. در كتاب لعان، يكى از موجبات لعان را نفى ولد گفته‌اند؛ يعنى اگر نفى ولد كرد، يا بايد لعان كند يا حدّ قذف بر او جارى مى‌شود، بحث ما در مسقطات حدّ قذف نيست، بلكه در مثبتات آن است.

دليل اين فرع‌

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: من أقرّ بولد ثمّ نفاه جلد الحدّ والزم الولد.[1]

فقه الحديث: سكونى يعنى اسماعيل بن ابى‌زياد از امام صادق عليه السلام نقل مى‌كند كه آن حضرت فرمود: هر شخصى كه به فرزندى اقرار كرد و بعد او را نفى نمود، حدّ قذف به او زده مى‌شود و ولد هم به او ملحق مى‌گردد.

2- وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له:

الرّجل ينتفى من ولده وقد أقرّ به قال: فقال، إن كان الولد من حرّة جلد الحدّ خمسين سوطاً حدّ المملوك وإن كان من أمة فلا شي‌ء عليه.[2]

فقه الحديث: سند روايت مشتمل بر محمّد بن سنان است كه او را تضعيف كرده‌اند. از امام صادق عليه السلام مى‌پرسد: مردى فرزندش را نفى مى‌كند- «ينتفي من ولده» را با «مِنْ» جاره و «مَنْ» موصول مى‌توان خواند، ليكن «ينتفي» جالب نيست و معناى لازم دارد؛ بايد «ينفى» باشد- در حالى كه به او اقرار كرده است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 457، باب 23 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

[2]. همان، ح 2.

امام عليه السلام فرمود: اگر مادر اين فرزند حرّ باشد، بر اين شخص پنجاه تازيانه- حدّ مملوك در باب زنا- مى‌زنند و اگر مادرش كنيز است، حدّى در كار نيست.

سند اين روايت ضعيف بوده و كسى نيز بر طبق آن فتوا نداده است؛ به تعبير مرحوم كاشف اللثام‌[1]روايت متروكه‌اى است. بنابراين، دليل عمده ما روايت اوّل است كه به عنوان تأييد از آن استفاده كرديم؛ وگرنه مطلب بر طبق قواعد تمام بود.

اگر كسى به شخصى كه به وجه شرعى ثابت شده فرزند زيد است، بگويد: تو فرزند زيد نيستى؛ يا تو فرزند عمرو هستى. همان بحث گذشته در اين دو صورت نيز جريان دارد. اگر قرينه‌ى متعارفى وجود دارد كه بيانگر مقصود متكلّم باشد، و ظهور كلام در اين مطلب باشد كه تو به فضايل زيد، شجاعتش، علمش ارتباط ندارى، قذف نخواهد بود.

امّا اگر هيچ قرينه‌اى نيست؛ مقام و موقعيّت نيز اقتضاى چنين مطلبى را ندارد، و ظاهر كلامش اين است كه با «لست بولد زيد» مى‌خواهد بگويد: مادرت خطا رفته و تو ارتباط به زيد ندارى، بلكه فرزند شخص ديگرى هستى. در اين صورت، روايات گذشته (روايت عبداللَّه بن سنان، وهب بن وهب، و اسحاق بن عمّار)[2]اين مورد را شامل مى‌شود.

در روايت ابن‌سنان داشت: «إذا دعى‌ لغير أبيه» و آن را به عنوان «فريه‌ى مصرّحه» مطرح كرده است؛ صاحب جواهر رحمه الله‌[3]متن روايت را «إذا ادّعي لغير أبيه» نقل كرده ولى در وسائل‌ «دعى» آمده است. به هر حال، مقصود اين است كه اگر به كسى بگويد: تو پسر پدرت نيستى؛ يعنى «لست بولد زيد الّذي هو معروف بأنّه أبوه».

نتيجه آن كه اگر در اين موارد، روايت هم نبود، اين كلام ظهور عرفى- در صورت نبودن قرينه بر خلاف- در نسبت دادن زنا به مادر اين فرد دارد؛ بنابراين، قذف به زنا است. امّا با وجود قرينه‌ى بر خلاف و اراده نكردن قذف، حدّى مترتّب نيست.

[1]. كشف اللثام، ج 2، ص 411.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 432، ح 2؛ و ج 18، ص 454، باب 19 از ابواب حدّ قذف، ح 6 و 9.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 403.