فلمّا ضرب النّاس واختلطوا أرسلاني وفرّا ولو كانوا صادقين لم يرسلاني، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: من يدلّني على هذين أنكلهما.[1]
فقه الحديث: روايت، بين حسن و صحيح مردّد است. امام باقر عليه السلام در اين روايت مىفرمايد: دو مرد، شخصى را نزد اميرمؤمنان عليه السلام آورده و گفتند: زرهى را دزديده و به سرقت او شهادت دادند- در باب سرقت، دو شاهد كافى است- زمانى كه اميرمؤمنان عليه السلام دربارهى شهود فكر و مطالعه مىكردند، مرد متهمّ به دست و پا افتاده، قسم مىداد و مرتّب مىگفت: به خدا قسم، اگر پيامبر خدا صلى الله عليه و آله حاضر بود، دستم را قطع نمىكرد.
امام عليه السلام از او پرسيد: چرا؟ گفت: خداوند به او حقيقت را مىگفت و مىفهميد من برى هستم و او نيز مرا تبرئه مىكرد. امام عليه السلام هنگامى كه حالت او را مشاهده كرد، به آن دو شاهد فرمود: از خدا بپرهيزيد، مبادا دست اين مرد را با ظلم و كذب قطع كنيد و آنان را قسم داد. آنگاه فرمود: حال كه مسأله اينگونه است و شما روى شهادتتان اصرار داريد، پس خودتان حدّ را اجرا كنيد؛ يكى دستش را بگيرد و ديگرى مباشر قطع آن شود.
مرحوم شيخ طوسى ادامهى روايت را در عقاب تهذيب آورده است؛ به اين صورت كه:
وقتى آن دو نفر به سوى محل قطع دست حركت كردند، جمعيّت ازدحام كرده و اين دو نفر در ميان جمعيت متهمّ را رها كرده و داخل مردم شدند؛ زمينهى فرارشان مهيّا شده و آنان فرار كردند.
مرد متهمّ نزد اميرمؤمنان عليه السلام بازگشته، گفت: اى اميرمؤمنان عليه السلام آن دو نفر عليه من از روى ظلم و ستم شهادت دادند؛ هنگامى كه جمعيّت به هم خورد و ازدحام پيش آمد، مرا رها كرده، فرار كردند؛ واگر در شهادتشان راستگو بودند، فرار را بر قرار ترجيح نداده و حدّ را دربارهى من اجرا مىكردند.
امام عليه السلام فرمود: اگر كسى آنان را به من تحويل دهد، آنها را عقوبت كرده و به كيفر مىرسانم تا بر ضدّ مسلمانى به دروغ شهادت ندهند.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 345، باب 33 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 2؛ كافى، ج 7، ص 264، ح 23؛ تهذيب، ج 6، ص 318، ح 83.
نكته: آيا از روايت استفاده مىشود كه فرار موضوعيّت در اسقاط حدّ دارد، و يا علامت كذب و دروغگويى شاهد است؟
ظاهراً فرار از آن جهت كه فرار است، نمىتواند موضوعيّتى داشته باشد؛ به طورى كه اگر فرار جنبهى ديگرى پيدا كرد، بر آن نتوان تكيه كرد. گفتار متّهم به اميرمؤمنان عليه السلام:
«لوكانوا صادقين لم يرسلاني»، بيانگر اين مطلب است كه فرارى نقش دارد كه ايجاد شبهه كند؛ به گونهاى كه بر كذب شهود دلالت داشته باشد؛ هر چند دلالتش قطعى نباشد.
امّا همين مقدار كه صدق گفتار آنها را مورد ترديد قرار دهد، كافى است.
نتيجه: حضور شهود شرط نيست. بنابراين، اگر غيبت يا مانعى از حضور داشتند، مانع اجراى حدّ نمىشود؛ مگر آن كه فرار شهود به گونهاى باشد كه سبب تحقّق شبهه و ترديد در صدق بيّنه گردد. پس، به مقتضاى اين روايت و قاعدهى «الحدود تدرأ بالشبهات»[1]حدّ ساقط مىگردد.
در مسألهى سرقت كه براى اجراى حدّ آن لازم نيست كه شهود حضور داشته باشند، امّا اگر فرار كنند، فرار سبب سقوط حدّ مىشود؛ پس، در باب زنا به طريق اولى ساقط مىگردد.
فرع دوم: وجوب حضور شهود در اقامهى حدّ
در مسائل گذشته گفتيم: شهود و بيّنه بايد آغازگر حدّ رجم باشند. رمى و پرتاب سنگ متوقّف بر حضور شهود در مراسم اجراى حدّ است؛ بنابراين، بر آنان واجب است كه در مراسم حضور داشته باشند. اين وجوب عقلى است يا شرعى؟
مقدارى كه روايات گذشته دلالت داشت، اين بود كه بر شهود واجب است ابتدا آنها سنگ پرتاب كنند. ظاهر اين بيان، وجوب مطلق است و نه وجوب مشروط؛ يعنى شهود بايد آغازگر رمى باشند و امام عليه السلام نيز در مرحلهى بعد بايد رمى كند؛ و اگر ثبوت زنا با اقرار باشد، امام عليه السلام قبل از مردم رمى مىكند. بنابراين، وقتى شروع رمى به وسيلهى امام عليه السلام يا بيّنه، بر آنان واجب شد، حضور كه مقدّمهى آن است نيز واجب عقلى است؛ بنا بر اينكه وجوب مقدّمه را وجوب عقلى بدانيم؛ وگرنه وجوبش شرعى خواهد بود.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.
[حكم شهادة أربعة أحدهم الزوج]
[مسألة 3- إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا فهل تقبل وترجم المرأة أو يلاعن الزوج ويجلد الآخرون للفرية؟ قولان وروايتان، لايبعد ترجيح الثاني على اشكال.]
حكم شهادت دادن زوج به همراه سه شاهد ديگر
اين مسأله متوقّف بر ذكر يك مقدّمه است؛ و آن اين كه دو مطلب مسلّم و غير قابل ترديد داريم:
اوّل: اگر شهود زنا غير از زوج باشند، حدّ تازيانه يا رجم پياده مىشود.
دوم: اگر شوهرى به همسرش نسبت زنا داده، بنا بر آنچه در كتاب لعان مطرح و در آيهى شريفه آمده است، مرد بايد لعان كند.
«وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً وَ لَاتَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهدَةً أَبَدًا وَ أُوْللِكَ هُمُ الْفسِقُونَ\* إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِنم بَعْدِ ذَ لِكَ وَ أَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ\* وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَ جَهُمْ وَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهدَ تِم بِاللَّهِ إِنَّهُو لَمِنَ الصدِقِينَ»كسانى كه به زنانشان نسبت زنا داده و هيچ شاهد و گواهى غير از خودشان نيست، مرد بايد چهار مرتبه شهادت داده و خدا را گواه بگيرد كه در اين ادّعاى خود صادق و راستگو است و بار پنجم بگويد: لعنت خدا بر من باد اگر از دروغگويان باشم. پس از اجراى اين پنج سوگند، حدّ زنا بر زن ثابت مىشود.
همسر آن مرد نيز براى برداشتن و سقوط حدّ از خودش چهار مرتبه خدا را گواه گرفته بر اين كه شوهرم در ادّعايش دروغگو است؛ و بار پنجم مىگويد: لعنت خدا بر من باشد اگر شوهرم راستگو باشد. و با اين سوگند، حدّ زنا از او ساقط، و زن و شوهر بر يكديگر حرام ابدى مىشوند.
حدّ فاصل بين اين دو مسألهى مسلّم، موردى است كه يكى از چهار شاهد، همسر زن
متّهم باشد. در اينجا دو قول وجود دارد:
1- شهادت زوج را به همراه شهادت سه نفر ديگر مىپذيريم، و آثار ساير شهادتها را بر آن مترتّب مىكنيم؛ و طبيعى است حدّ رجم اجرا مىشود. شهيد ثانى رحمه الله[1]اين قول را به اكثر نسبت داده و صاحب جواهر رحمه الله[2]نيز آن را اقوا دانسته است.
2- شهادتها را بايد از يكديگر تفكيك كرد؛ و شهادت زوج به باب لعان ملحق مىشود؛ مثل اين كه فقط زوج به همسرش نسبت زنا داده باشد؛ و نسبت به سه نفر ديگر، از آنجا كه به حدّ نصاب نرسيدهاند، بايد حدّ قذف و بهتان اجرا گردد. گروهى اين قول را اختيار كردهاند؛ و امام بزرگوار رحمه الله در متن تحرير الوسيله مىفرمايد: بعيد نيست كه اين قول ترجيح داشته باشد؛ هر چند در انتها مىفرمايد: «على اشكال».
دو روايتى كه در اين باب رسيده، يكى شاهد قول اوّل و ديگرى شاهد قول دوم است.
بايد هر دو را ملاحظه كرده و ببينيم راه جمعى وجود دارد يا نه؟ لكن قبل از ورود در تحقيق دو روايت، بايد ديد مقتضاى عمومات يا اطلاقات با قطع نظر از دو روايت چيست؟
بر قول اوّل دلالت دارد يا بر قول دوم؟
مقتضاى عمومات و اطلاقات در اين مسأله
ادلّه و رواياتى را در مباحث گذشته مطرح كرديم كه مفاد آنها لزوم وجود چهار شاهد عادل براى اثبات زنا بود و با كمتر از اين مقدار، حدّ ثابت نمىشد. هنگام بررسى آن روايات، اين معنا كه بايد يكى از چهار شاهد به طور حتم زوج نباشد، و زوج نمىتواند به عنوان يكى از شهود نقشى داشته باشد، به ذهن خطور نداشت. به عبارت ديگر، آيا ادلّهاى كه وجود چهار شاهد عادل را در ثبوت زنا لازم مىداند، از شوهر انصراف دارد؟
حقّ اين است كه فرقى بين شهادت شوهر با ديگران نيست. هنگامى كه همسر واجد شرايط شهادت باشد- كه مهمترين آنها عدالت است- هيچگاه به ذهن نمىآيد كه شوهر عادل حقّ شركت در شهادت را ندارد. اگر براى همسر اولويّتى قائل نشويم- از جهت اين
[1]. مسالك الافهام، ج 14، ص 394.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 365.
كه مسأله مربوط به عِرض و آبروى اوست- لااقل با ديگران مساوى است. پس، چرا بايد از شهادت دادن محروم شود؛ و به چه دليل ادلّه از شهادت وى انصراف دارد؟
علاوه بر مطالب گذشته، رواياتى داريم كه در خصوص مرد و زن وارد شده، و مفاد آنها شهادت دادن شوهر و زن به نفع يكديگر يا بر ضرر همديگر است. و صرف زوجيّت سبب محروميّت آن دو از شهادت نمىشود. اين فرع نيز از مصاديق همان كلّى است؛ زوج قصد دارد همراه ديگر شهود به عمل شنيعى كه از همسرش سر زده است، شهادت بدهد.
بررسى مفاد آيهى لعان
استثناى مذكور در آيهى شريفه كه مىفرمايد:وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَ جَهُمْ وَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ[1]- «كسانى كه همسران خود را به زنا رمى مىكنند و شاهدى غير از خودشان ندارند»- منقطع است يا متصّل؟
ظهورِ استثنا در استثناى متّصل است؛ منتها در جايى كه فقط شوهر باشد؛ شهادت يك نفر نقشى ندارد. امّا در فرع مذكور، غير از شوهر، سه نفر ديگر نيز هستند كه با وجود آنها چهار شاهد تكميل مىشوند. در اينجا «يكون شهداء غير أنفسهم» صادق است.
بنابراين، آيهى شريفه در اين معنا ظهور دارد كه شوهر به عنوان يك شاهد مطرح است.
مؤيّد اين مطلب، آن است كه در ادامهى آيه شريفه، خداوند متعال مىفرمايد:
فَشَهدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهدَ تِم بِاللَّهِ إِنَّهُو لَمِنَ الصدِقِينَ[2]. از آيه به ذهن مىآيد: در صورتى كه شوهر زوجهى خود را به زنا رمى كند و غير از خودش گواه و شاهدى نداشته باشد، چهار بار شهادت دادن او به منزلهى چهار شاهد است؛ گويا اگر چهار شاهد وجود داشت، ديگر مسألهى لعان مطرح نبوده؛ امّا در اثر نبودن چهار شاهد، نوبت به چهار شهادت مىرسد و بر شهادتهاى چهارگانهى زوج، اثر شهادت چهار شاهد مترتّب مىشود.
در باب اقرار نيز مسأله از همين مقدار است. زنى كه آبستن بود و خدمت
[1]. سورهى نور، 6.
[2]. سورهى نور، 6.
امير المؤمنين عليه السلام براى تطهير آمد، امام عليه السلام پس از اقرار چهارم فرمود: «اللّهمّ إنّه قَد ثبت عليها أربع شهادات».[1]مىبينيم با آن كه اين زن چهار مرتبه اقرار كرد، امام عليه السلام از آنها به شهادت تعبير كرده است. به ذهن مىآيد كه اين چهار شهادت، به منزلهى چهار شاهد است.
سرّ اين كه آيهى دوم را مؤيّد دانستيم، دو نكته است: 1- به چهار شهادت مرد اكتفا نمىشود و بايد به دنبال آن لعنى هم بيايد:وَ الْخمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصدِقِينَ[2]. اگر مسألهى شهادت بود، بايد به همان چهار شهادت، مطلب ثابت گردد و نيازى به قسم پنجم نباشد.
2- آيهى شريفه، اين چهار شهادت را غير از رمى اولى كه در ابتداى آيه آمده، قرار داده است؛ اوّل رمى است، آنگاه چهار شهادت. اين سبب دور شدن از مسألهى ما مىشود.
مطلب در ادامهى آيات لعان نيز به اينگونه ادامه مىيابد.
لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشُّهَدَآءِ فَأُوْللِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكذِبُونَ.[3]مىفرمايد: چرا كسانى كه رمى به زنا مىكنند، نرفتند چهار شاهد بياورند (نه چهار تا شاهد باشند)؟ اكنون كه چهار شاهد نياوردند، آنان دروغگويند و بايد حدّ قذف بخورند.
در تعبيرلَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِفاعلجَآءُوقاذفين يعنى كسانى كه رمى به زنا كردهاند، هست؛ لذا، كسى كه به زنا رمى مىكند بايد چهار شاهد بياورد و معنا ندارد خودش را به عنوان شاهد بياورد؛ در حالى كه اگر مراد و مقصود پذيرفته بودن شهادتِ «رامى» بود، مىگفت: چهار نفر شهادت بدهند. مقدارى كه آيه دلالت دارد اين است كه بايد چهار شاهد غير از قاذف و رامى باشند.
در آيهى ديگر از سورهى نساء مىفرمايد:
وَالتِى يَأْتِينَ الْفحِشَةَ مِن نّسَآلِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مّنكُمْ
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 379، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 1.
[2]. سورهى نور، 9.
[3]. همان، 13.
فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّلهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا.[1]
آن زنانى كه از شما دچار فاحشه و كار زشت شدهاند، بر آنان چهار شاهد بگيريد.
خطابفَاسْتِشْهِدُوااگر به شوهران باشد، معنايش اين است كه چهار شاهد بايد غير از شوهران كه مخاطب اين آيه هستند، باشند؛ و احتمال دارد خطاب متوجّه به حكّام، قضات و متصدّيان اين امور باشد؛ در اين صورت، منافات ندارد كه يكى از شهود شوهران باشند و به عنوان يك شاهد عادل شهادت دهد.
تحقيق در مسأله با توجّه به آيات فوق اين است كه بگوييم: ظهور آيهىلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْقوىتر از ظهورلَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَاست. آيهى اوّل ظهور دارد كه شوهران مىتوانند يكى از شهود باشند؛ و ظهور آيهى دوم اين است كه بايد غير از شوهر شهادت بدهد. از اين رو، مىتوان گفت: اگر سه نفر به همراه شوهر عادل، به تحقّق زنا شهادت دادند، مسأله لعان پياده نمىشود و مصداق آيات لعان نيست؛ بلكه جاى اجراى حدّ رجم است.
نتيجهى قاعدهى اوّلى با قطع نظر از دو روايت وارد در اين فرع، اختيار قول اوّل است؛ يعنى شهادتِ زوج به عنوان يك شاهد پذيرفته مىشود.
مفاد روايات باب
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن عبّاد بن كثير، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال:
تجوز شهادتهم.[2]
فقه الحديث: عبّاد بن كثير كه در سند اين روايت هست، توثيق ندارد؛ از اين رو،
[1]. سورهى نساء، 15.
[2]. وسائل الشيعة، ج 15، ص 606، كتاب اللعان، باب 12، ح 1.
روايت ضعيف است. از امام صادق عليه السلام پرسيد: چهار نفرى كه يكى از آنان شوهر است عليه زنى شهادت به زنا دادند، چه اثرى بر اين شهادت مترتّب است؟ امام صادق عليه السلام فرمود: شهادتشان نافذ است.
«تجوز شهادتهم»؛ مراد، جواز تكليفى نيست تا در مقابل حرمت باشد؛ بلكه جواز وضعى است؛ يعنى شهادتشان ممضى و نافذ است. بنابراين، دلالت اين روايت بر مطلوب تمام بوده، ليكن سندش ضعيف است.
وجود دو روايت منافى
1- وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن اسماعيل بن خراش، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن الزّوج ويجلد الآخرون.[1]
فقه الحديث: در سند اين حديث اسماعيل بن خراش ذكر شده كه توثيق ندارد. زراره از امام صادق يا باقر عليهما السلام دربارهى حكم زنى مىپرسد كه چهار نفر از جمله شوهرش به زناى او شهادت دادند. امام عليه السلام فرمود: زوج براى فرار از حدّ قذف بايد لعان كند و سه نفر ديگر محكوم به حدّ قذف و تازيانه هستند.
2- وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي سيّار مسمع، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها، قال: يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرَّق بينهما ولا تحلّ له أبداً.[2]
فقه الحديث: در اين روايت، ابوسيّار مسمع كردين از امام صادق عليه السلام دربارهى حكم زنى كه چهار نفر به فجور او شهادت دادند، و يكى از آن چهار شاهد، شوهرش بود، سؤال
[1]. وسائل الشيعة، ج 15، ص 606، كتاب اللعان، باب 12، ح 2.
[2]. همان، ح 3.