کتاب آئین کیفری اسلام

ظاهراً مقصود روايت از تصريح، صراحت اصطلاحى نيست كه مقابل ظهور قرار گيرد؛ به دو قرينه:

الف: تصريح در مقابل تعريض به‌كار رفته و ظهور نيز با تعريض تقابل دارد. اگر كسى كلمه‌اى را بگويد كه ظهور در مطلبى دارد، نمى‌گويند: او مطلب را به كنايه و تعريض گفت.

ب: سه موردى كه در روايت مطرح است، تصريح ندارد؛ «لست لأبيك» ظهور در قذف دارد؛ زيرا، محتمل است مقصود گوينده اين باشد كه تو به پدرت شباهت ندارى و فضائل او در تو موجود نيست. اين احتمال هرچند خلاف ظاهر است، ولى به هر حال احتمال است؛ بنابراين، مقصود از «فرية مصرحة» نمى‌تواند تصريح اصطلاحى باشد؛ بلكه شامل ظواهرى مى‌شود كه در آن‌ها احتمال خلاف جا دارد، ولى عرف به آن اعتنا نمى‌كنند.

2- وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر عليه السلام، أنَّ عليّاً عليه السلام كان يعزّر في الهجاء ولايجلد الحدّ إلّافي الفرية المصرّحة أن يقول: يا زان أو يابن الزانية أو لست لأبيك.[1]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: امير مؤمنان عليه السلام در مورد هجو حدّ نمى‌زد؛ بلكه تعزير مى‌كرد. مگر در جايى كه فريه‌اى صريح باشد، مانند اين كه بگويد: اى زانى، يا اى پسر زن زنا كار، يا تو پسر پدرت نيستى.

دلالت اين روايت نيز مانند روايت گذشته است؛ بنابراين، مطلب اوّل‌ تحريرالوسيله‌ يعنى كفايت لفظ صريح يا ظاهر معتمدٌ عليه در حصول قذف تمام است.

مطلب دوّم: علم گوينده به معناى كلمات‌

اگر فردى غير عرب كلماتى كه در لغت عرب دلالت بر قذف و فريه دارد را استعمال كرد، ولى علم و آگاهى به معناى آن نداشت؛ هرچند مقابلش عرب باشد كه معناى آن الفاظ را مى‌فهمد. مثل اين كه بگويد: «أنت زان» يا «ليط بك» هر چند اجمالًا بداند حرف زشتى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 453، باب 19 از ابواب حدّ قذف، ح 6.

است و جمله‌ى خوبى نيست. در اين صورت قذف صدق نمى‌كند.

قذف و رمى نياز به قصد دارد و قصد بر توجّه به معنا و استعمال لفظ در معنا توقّف دارد؛ كسى كه معناى لفظ را نمى‌داند، لفظ را در معنا استعمال نكرده است؛ بلكه يك كلمه‌ى عربى گفته است. لذا، بايد قاذف عالم به معناى لغت باشد. البتّه لازم نيست به ادبيات عرب عالم باشد؛ همين مقدار كه بداند «أنت زنيت» يعنى زنا دادى، خواه بداند اين صيغه‌ى ماضى است يا نداند. دانستن خصوصيّات لفظ لازم نيست؛ همين مقدار كه اجمالًا بداند با اين كلمه به طرف مقابلش نسبت زنا مى‌دهد، براى تحقّق قذف كافى است.

اگر مطلب بر عكس شد، يعنى شخص عربى با عجمى درگير و با لغت عربى عجم را قذف كرد؛ هرچند فرد عجم نفهمد، به او چه نسبتى مى‌دهد، امّا همين مقدار كه گوينده مى‌فهمد چه كلماتى را به كار مى‌برد و چه معنايى دارد، قذف محقّق مى‌گردد؛ والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ‌[1]شامل حالش مى‌شود. زيرا، قذف عملى است كه از قاذف سر مى‌زند و از سنخ لفظ است؛ و در لفظ بايد متكلّم قاصد و متوجّه به معنا باشد؛ خواه سامع معنا را بفهمد يا نفهمد؛ و چه‌بسا اصلًا آن كلام به گوش مقذوف نرسد؛ مانند كسى كه مى‌گويد «يا بن الزانية»؛ در اين‌جا نسبت زنا به مادرش داده است و نه به خودش؛ در عين حال، قذف محقّق است. در نتيجه، در تحقّق قذف لازم نيست مقذوف بر قذف اطّلاع پيدا كند تا چه رسد كه معناى قذف را بفهمد.

[1]. سوره‌ى نور، 4.

[نفي الولد]

[مسألة 3- لو قال لولده الّذي ثبت كونه ولده بإقرار منه أو بوجه شرعي:

«لست بولدي» فعليه الحدّ، وكذا لوقال لغيره الّذي ثبت بوجه شرعي أنّه ولد زيد:

«لست بولد زيد» أو «أنت ولد عمرو».

نعم، لو كان في أمثال ذلك قرينة على عدم إرادة القذف ولو للتعارف فليس عليه الحدّ، فلو قال: «أنت لست بولدي» مريداً به ليس فيك ما يتوقّع منك أو «أنت لست بابن عمرو» مريداً به ليس فيك شجاعته مثلًا فلا حدّ عليه ولا يكون قذفاً.]

نفى ولد

اگر بچّه‌اى را كه واقعاً فرزند خودش هست- (يعنى يا به اقرارش ثابت شده اين فرزند، فرزند او است و يا به جهت شرعى ديگرى مثل اين كه همسرى دارد و صاحب فراش است، با آن زن وطى كرده و اين بچّه از آن زن متولد شده است؛ به حكم «الولد للفراش وللعاهر الحجر»[1]حكم به فرزندى او شده است.)- انكار كند و بگويد تو فرزند من نيستى؛ بر او حدّ مى‌زنند. همين‌طور اگر به شخصى كه از راه شرعى ثابت شده فرزند زيد است، بگويد:

«تو فرزند زيد نيستى» يا «فرزند عمرو هستى» بر گوينده حدّ جارى مى‌شود.

آرى، اگر كسى به بچّه‌اش بگويد: تو فرزند من نيستى و قرينه‌اى در كار باشد كه آن‌چه ما از تو انتظار داشتيم نيستى، ما مى‌خواستيم يك بچه‌ى سر تا پا كمال و فضيلت باشى، به تو اميدها داشتيم، ولى تو بر خلاف اميد و توقّع ما هستى؛ در اين صورت كه پدر در مقام تأديب فرزندش و موعظه و نصيحت او است، حدّ جارى نمى‌گردد و اصلًا قذف نيست؛ بلكه بحث در جايى است كه هيچ قرينه‌اى بر اين مطالب نداشته باشيم و لفظ ظهور داشته باشد در اين معنا كه مادرت در رابطه‌ى نامشروعى به تو آبستن شده و تو از او متولّد گشته‌اى، و آن عمل‌نامشروع هم زنا بوده است. زيرا، احتمال مى‌دهد كه عمل نامشروع از روى اكراه سر زده باشد و او را اكراه بر زنا كرده باشند و يا به سبب وطى به شبهه به تو

[1]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 569، باب 58 از ابواب نكاح‌العبيد و الإماء، ح 7.

آبستن شده باشد. به هر حال، بايد به گونه‌اى كلام ظهور داشته باشد كه اين احتمالات در نظر عرف مورد اعتنا نباشد.

در نتيجه، اگر به فرزندش گفت: تو فرزند من نيستى، و اين كلام ظهور در تحقّق زنا از مادرش داشت، قذف و حدّ قذف جارى مى‌شود. در كتاب لعان، يكى از موجبات لعان را نفى ولد گفته‌اند؛ يعنى اگر نفى ولد كرد، يا بايد لعان كند يا حدّ قذف بر او جارى مى‌شود، بحث ما در مسقطات حدّ قذف نيست، بلكه در مثبتات آن است.

دليل اين فرع‌

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: من أقرّ بولد ثمّ نفاه جلد الحدّ والزم الولد.[1]

فقه الحديث: سكونى يعنى اسماعيل بن ابى‌زياد از امام صادق عليه السلام نقل مى‌كند كه آن حضرت فرمود: هر شخصى كه به فرزندى اقرار كرد و بعد او را نفى نمود، حدّ قذف به او زده مى‌شود و ولد هم به او ملحق مى‌گردد.

2- وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له:

الرّجل ينتفى من ولده وقد أقرّ به قال: فقال، إن كان الولد من حرّة جلد الحدّ خمسين سوطاً حدّ المملوك وإن كان من أمة فلا شي‌ء عليه.[2]

فقه الحديث: سند روايت مشتمل بر محمّد بن سنان است كه او را تضعيف كرده‌اند. از امام صادق عليه السلام مى‌پرسد: مردى فرزندش را نفى مى‌كند- «ينتفي من ولده» را با «مِنْ» جاره و «مَنْ» موصول مى‌توان خواند، ليكن «ينتفي» جالب نيست و معناى لازم دارد؛ بايد «ينفى» باشد- در حالى كه به او اقرار كرده است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 457، باب 23 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

[2]. همان، ح 2.

امام عليه السلام فرمود: اگر مادر اين فرزند حرّ باشد، بر اين شخص پنجاه تازيانه- حدّ مملوك در باب زنا- مى‌زنند و اگر مادرش كنيز است، حدّى در كار نيست.

سند اين روايت ضعيف بوده و كسى نيز بر طبق آن فتوا نداده است؛ به تعبير مرحوم كاشف اللثام‌[1]روايت متروكه‌اى است. بنابراين، دليل عمده ما روايت اوّل است كه به عنوان تأييد از آن استفاده كرديم؛ وگرنه مطلب بر طبق قواعد تمام بود.

اگر كسى به شخصى كه به وجه شرعى ثابت شده فرزند زيد است، بگويد: تو فرزند زيد نيستى؛ يا تو فرزند عمرو هستى. همان بحث گذشته در اين دو صورت نيز جريان دارد. اگر قرينه‌ى متعارفى وجود دارد كه بيانگر مقصود متكلّم باشد، و ظهور كلام در اين مطلب باشد كه تو به فضايل زيد، شجاعتش، علمش ارتباط ندارى، قذف نخواهد بود.

امّا اگر هيچ قرينه‌اى نيست؛ مقام و موقعيّت نيز اقتضاى چنين مطلبى را ندارد، و ظاهر كلامش اين است كه با «لست بولد زيد» مى‌خواهد بگويد: مادرت خطا رفته و تو ارتباط به زيد ندارى، بلكه فرزند شخص ديگرى هستى. در اين صورت، روايات گذشته (روايت عبداللَّه بن سنان، وهب بن وهب، و اسحاق بن عمّار)[2]اين مورد را شامل مى‌شود.

در روايت ابن‌سنان داشت: «إذا دعى‌ لغير أبيه» و آن را به عنوان «فريه‌ى مصرّحه» مطرح كرده است؛ صاحب جواهر رحمه الله‌[3]متن روايت را «إذا ادّعي لغير أبيه» نقل كرده ولى در وسائل‌ «دعى» آمده است. به هر حال، مقصود اين است كه اگر به كسى بگويد: تو پسر پدرت نيستى؛ يعنى «لست بولد زيد الّذي هو معروف بأنّه أبوه».

نتيجه آن كه اگر در اين موارد، روايت هم نبود، اين كلام ظهور عرفى- در صورت نبودن قرينه بر خلاف- در نسبت دادن زنا به مادر اين فرد دارد؛ بنابراين، قذف به زنا است. امّا با وجود قرينه‌ى بر خلاف و اراده نكردن قذف، حدّى مترتّب نيست.

[1]. كشف اللثام، ج 2، ص 411.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 432، ح 2؛ و ج 18، ص 454، باب 19 از ابواب حدّ قذف، ح 6 و 9.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 403.

[موارد ثبوت التعزير]

[مسألة 4- لو قال: «يا زوج الزانية» أو «يا اخت الزانية» أو «يابن الزانية» أو «زنت امّك» وأمثال ذلك فالقذف ليس للمخاطب، بل لمن نسب إليه الزنا. وكذا لوقال: «يابن اللاطي‌ء» أو «يابن الملوط» أو «يا أخ اللاطي‌ء» أو «يا أخ الملوط» مثلًا فالقذف لمن نسب إليه الفاحشة لا للمخاطب. نعم، عليه التعزير بالنسبة إلى إيذاء المخاطب وهتكه فيما لا يجوز له ذلك.]

موارد ثبوت تعزير

اگر مخاطب يا «منسوب إليه الزنا» متعدّد باشند مثلًا به شوهر زنى بگويند: «اى شوهر زن زانى» يا به پسر زنى يا خواهرش گفته شود: «پسر مرد زنا كار»، «خواهر زن زنا كار» و همين‌طور در باب لواط بگويد: «پسر لاطى» يا «پسر ملوط» يا «برادر لاطى» يا «برادر ملوط»، بدون اشكال قذف محقّق است؛ و نمى‌توان در آن ترديد كرد. ليكن بحث در اين است كه قذف به چه كسى ارتباط دارد، به مخاطب يا غير او؟

علّت طرح بحث اين است كه يكى از شرايط پياده شدن حدّ قذف، مطالبه‌ى مقذوف است؛ لذا، بايد معلوم گردد مقذوف كيست، والّا اصل ثبوت قذف را در بحث گذشته مفصل گفتيم.

در اين‌گونه الفاظ كه از متكلّمى صادر مى‌شود، عرفاً روشن است كه منسوب به مخاطب، قذف شده است. وقتى مى‌گويد: «يابن الزانية»، نسبت زنا به مادر شنونده مى‌دهد نه به خود او. بله، چنين كلامى نسبت به مخاطب هتك و ايذا است كه فعل حرام است و مجوّزى ندارد. لذا، در رابطه با اين هتك، بايد تعزير گردد و نسبت به قذف، اگر مقذوف اجراى حدّ را مطالبه كرد، شرع اقامه مى‌كند.

نتيجه: در اين مسأله اصل قذف مسلّم بوده و اضافه‌اش به مقذوف يك امر عرفى و عقلايى است؛ و تعزير گوينده در رابطه با ايذاى مخاطب است. پس، اين فرع بر طبق قاعده تمام است.

[موارد عدم ثبوت حدّ قذف‌]

[مسألة 5- لوقال: «ولدتك امّك من الزنا» فالظاهر عدم ثبوت الحدّ، فإنّ المواجه لم يكن مقذوفاً، ويحتمل انفراد الأب بالزنا أو الامّ بذلك، فلا يكون القذف لمعيّن، ففي مثله تحصل الشبهة الدارئة. ويحتمل ثبوت الحدّ مع مطالبة الأبوين، وكذا لو قال:

أحدكما زان فإنّه يحتمل الدرء ويحتمل الحدّ بمطالبتهما.]

موارد عدم ثبوت حدّ قذف‌

اگر به مخاطبش بگويد: «مادرت تو را از زنا زاييد»، ظاهراً حدّ قذفى در كار نيست؛ زيرا، نسبت به مخاطب قذفى واقع نشده، و نسبت زنا به او نداده است. فقط ايذا و هتك است؛ ولى قذف نسبت به پدر و مادر، امكان دارد. ليكن با توجّه به اين نكته كه در تحقّق زنا لازم نيست هر دو طرف (زن و مرد) زانى باشند، ممكن است يك طرف به زنا مرتكب شده و يا در حقّ او وطى به شبهه باشد. بنابراين، قول گوينده محتمل است قذف به زنا نسبت به پدر باشد و محتمل است نسبت به مادر قذف باشد. با وجود اين دو احتمال، فرد معيّنى را قذف نكرده است. در اين صورت، قاعده‌ى «الحدود تدرء بالشبهات»[1]پياده مى‌شود و مى‌گوييم: حدّ قذف ثابت نيست.

ممكن است بگوييم: در صورتى كه پدر و مادر آن شخص هر دو اجراى حدّ را مطالبه كنند، حدّ جارى مى‌گردد؛ و مانند اين مسأله است اگر فردى نسبت به دو نفر مخاطب خود بگويد: «يكى از شما دو نفر زانى هستيد»، احتمال مى‌دهيم كه حدّ ساقط باشد؛ و احتمال مى‌دهيم با مطالبه‌ى هردو، حدّ ثابت گردد.

نظر مرحوم محقّق‌

مرحوم محقّق در كتاب‌ شرايع الاسلام‌ مى‌فرمايد: «ولو قال: ولدت من الزنا، ففي وجوب الحدّ لُامّه تردّد، لاحتمال انفراد الأب بالزنا ولا يثبت الحدّ مع الاحتمال. أمّا لوقال:

[1]. قاعده‌ى اصطيادى از حديث: «ادرؤا الحدود بالشبهات» است. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از مقدّمات‌حدود، ح 4.

ولدتك امّك من الزنا فهو قذف للُامّ، وهذا الاحتمال أضعف، ولعلّ الأشبه عندي التوقف لتطرّق الاحتمال وإن ضعف».[1]

مسأله‌ى اوّل‌ تحريرالوسيله‌ را دوگونه مى‌شود مطرح كرد؛ يك‌بار مادر را در نظر گرفته و مى‌گويند: «ولدتك امّك من الزنا» و يك‌بار به مخاطب مى‌گويد: «ولدت من الزنا» و هيچ سخنى از پدر و مادر نيست؛ و به تعبير زبان فارسى مى‌گويد: حرام‌زاده، زنازاده و مانند آن؛ ولى از عبارت محقّق رحمه الله استفاده مى‌شود دو فرض و دو عنوان است و هركدام حكمى دارد.

ايشان فرموده:

اگر بگويد: «ولدت من الزنا» و اسمى از پدر و مادر نياورد، در واجب شدن حدّ نسبت به مادر مخاطب تردّد داريم؛ زيرا، ممكن است مادر زنا نداده و پدر زنا كرده باشد؛ و با احتمال، حدّ ثابت نمى‌گردد.

و اگر بگويد: «ولدتك امّك من الزنا» قذف مادر است؛ و احتمال زنا كردن پدر ضعيف‌تر است؛ و نمى‌توان به اين احتمال اعتنا كرد. آن‌گاه مى‌فرمايد: اشبه نزد من توقّف در اجراى حدّ است. زيرا، راه احتمال باز است. و با وجود احتمال و شبهه، هرچند ضعيف باشد، قاعده‌ى «الحدود تدرأ بالشبهات»[2]پياده مى‌گردد.

اشكال كيفيّت طرح مسأله در تحريرالوسيله‌

اشكال اوّل: در مسأله‌ى اوّل، دو فرض مطرح است؛ يكى «ولدت من الزنا» و ديگرى «ولدتك امّك من الزنا»، چرا مرحوم امام فقط فرض دوّم را مطرح كردند؛ با آن كه فرض اوّل خيلى شايع است و در زبان فارسى به صورت «حرام‌زاده»، «زنازاده» و ... رواج دارد؟

بر فرض اين كه هر دو يك حكم هم داشته باشند، باز بايد مطرح مى‌شد؛ همان‌گونه كه در مسأله‌ى گذشته در گفتن «أخت الزانية»، «زوج الزانية»، «يابن الزانية» و ... مطرح شد. لذا، براى عدم تعرّض ايشان، وجه صحيحى به نظر نمى‌رسد.

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 944.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.