کتاب آئین کیفری اسلام

آبستن شده باشد. به هر حال، بايد به گونه‌اى كلام ظهور داشته باشد كه اين احتمالات در نظر عرف مورد اعتنا نباشد.

در نتيجه، اگر به فرزندش گفت: تو فرزند من نيستى، و اين كلام ظهور در تحقّق زنا از مادرش داشت، قذف و حدّ قذف جارى مى‌شود. در كتاب لعان، يكى از موجبات لعان را نفى ولد گفته‌اند؛ يعنى اگر نفى ولد كرد، يا بايد لعان كند يا حدّ قذف بر او جارى مى‌شود، بحث ما در مسقطات حدّ قذف نيست، بلكه در مثبتات آن است.

دليل اين فرع‌

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: من أقرّ بولد ثمّ نفاه جلد الحدّ والزم الولد.[1]

فقه الحديث: سكونى يعنى اسماعيل بن ابى‌زياد از امام صادق عليه السلام نقل مى‌كند كه آن حضرت فرمود: هر شخصى كه به فرزندى اقرار كرد و بعد او را نفى نمود، حدّ قذف به او زده مى‌شود و ولد هم به او ملحق مى‌گردد.

2- وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له:

الرّجل ينتفى من ولده وقد أقرّ به قال: فقال، إن كان الولد من حرّة جلد الحدّ خمسين سوطاً حدّ المملوك وإن كان من أمة فلا شي‌ء عليه.[2]

فقه الحديث: سند روايت مشتمل بر محمّد بن سنان است كه او را تضعيف كرده‌اند. از امام صادق عليه السلام مى‌پرسد: مردى فرزندش را نفى مى‌كند- «ينتفي من ولده» را با «مِنْ» جاره و «مَنْ» موصول مى‌توان خواند، ليكن «ينتفي» جالب نيست و معناى لازم دارد؛ بايد «ينفى» باشد- در حالى كه به او اقرار كرده است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 457، باب 23 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

[2]. همان، ح 2.

امام عليه السلام فرمود: اگر مادر اين فرزند حرّ باشد، بر اين شخص پنجاه تازيانه- حدّ مملوك در باب زنا- مى‌زنند و اگر مادرش كنيز است، حدّى در كار نيست.

سند اين روايت ضعيف بوده و كسى نيز بر طبق آن فتوا نداده است؛ به تعبير مرحوم كاشف اللثام‌[1]روايت متروكه‌اى است. بنابراين، دليل عمده ما روايت اوّل است كه به عنوان تأييد از آن استفاده كرديم؛ وگرنه مطلب بر طبق قواعد تمام بود.

اگر كسى به شخصى كه به وجه شرعى ثابت شده فرزند زيد است، بگويد: تو فرزند زيد نيستى؛ يا تو فرزند عمرو هستى. همان بحث گذشته در اين دو صورت نيز جريان دارد. اگر قرينه‌ى متعارفى وجود دارد كه بيانگر مقصود متكلّم باشد، و ظهور كلام در اين مطلب باشد كه تو به فضايل زيد، شجاعتش، علمش ارتباط ندارى، قذف نخواهد بود.

امّا اگر هيچ قرينه‌اى نيست؛ مقام و موقعيّت نيز اقتضاى چنين مطلبى را ندارد، و ظاهر كلامش اين است كه با «لست بولد زيد» مى‌خواهد بگويد: مادرت خطا رفته و تو ارتباط به زيد ندارى، بلكه فرزند شخص ديگرى هستى. در اين صورت، روايات گذشته (روايت عبداللَّه بن سنان، وهب بن وهب، و اسحاق بن عمّار)[2]اين مورد را شامل مى‌شود.

در روايت ابن‌سنان داشت: «إذا دعى‌ لغير أبيه» و آن را به عنوان «فريه‌ى مصرّحه» مطرح كرده است؛ صاحب جواهر رحمه الله‌[3]متن روايت را «إذا ادّعي لغير أبيه» نقل كرده ولى در وسائل‌ «دعى» آمده است. به هر حال، مقصود اين است كه اگر به كسى بگويد: تو پسر پدرت نيستى؛ يعنى «لست بولد زيد الّذي هو معروف بأنّه أبوه».

نتيجه آن كه اگر در اين موارد، روايت هم نبود، اين كلام ظهور عرفى- در صورت نبودن قرينه بر خلاف- در نسبت دادن زنا به مادر اين فرد دارد؛ بنابراين، قذف به زنا است. امّا با وجود قرينه‌ى بر خلاف و اراده نكردن قذف، حدّى مترتّب نيست.

[1]. كشف اللثام، ج 2، ص 411.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 432، ح 2؛ و ج 18، ص 454، باب 19 از ابواب حدّ قذف، ح 6 و 9.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 403.

[موارد ثبوت التعزير]

[مسألة 4- لو قال: «يا زوج الزانية» أو «يا اخت الزانية» أو «يابن الزانية» أو «زنت امّك» وأمثال ذلك فالقذف ليس للمخاطب، بل لمن نسب إليه الزنا. وكذا لوقال: «يابن اللاطي‌ء» أو «يابن الملوط» أو «يا أخ اللاطي‌ء» أو «يا أخ الملوط» مثلًا فالقذف لمن نسب إليه الفاحشة لا للمخاطب. نعم، عليه التعزير بالنسبة إلى إيذاء المخاطب وهتكه فيما لا يجوز له ذلك.]

موارد ثبوت تعزير

اگر مخاطب يا «منسوب إليه الزنا» متعدّد باشند مثلًا به شوهر زنى بگويند: «اى شوهر زن زانى» يا به پسر زنى يا خواهرش گفته شود: «پسر مرد زنا كار»، «خواهر زن زنا كار» و همين‌طور در باب لواط بگويد: «پسر لاطى» يا «پسر ملوط» يا «برادر لاطى» يا «برادر ملوط»، بدون اشكال قذف محقّق است؛ و نمى‌توان در آن ترديد كرد. ليكن بحث در اين است كه قذف به چه كسى ارتباط دارد، به مخاطب يا غير او؟

علّت طرح بحث اين است كه يكى از شرايط پياده شدن حدّ قذف، مطالبه‌ى مقذوف است؛ لذا، بايد معلوم گردد مقذوف كيست، والّا اصل ثبوت قذف را در بحث گذشته مفصل گفتيم.

در اين‌گونه الفاظ كه از متكلّمى صادر مى‌شود، عرفاً روشن است كه منسوب به مخاطب، قذف شده است. وقتى مى‌گويد: «يابن الزانية»، نسبت زنا به مادر شنونده مى‌دهد نه به خود او. بله، چنين كلامى نسبت به مخاطب هتك و ايذا است كه فعل حرام است و مجوّزى ندارد. لذا، در رابطه با اين هتك، بايد تعزير گردد و نسبت به قذف، اگر مقذوف اجراى حدّ را مطالبه كرد، شرع اقامه مى‌كند.

نتيجه: در اين مسأله اصل قذف مسلّم بوده و اضافه‌اش به مقذوف يك امر عرفى و عقلايى است؛ و تعزير گوينده در رابطه با ايذاى مخاطب است. پس، اين فرع بر طبق قاعده تمام است.

[موارد عدم ثبوت حدّ قذف‌]

[مسألة 5- لوقال: «ولدتك امّك من الزنا» فالظاهر عدم ثبوت الحدّ، فإنّ المواجه لم يكن مقذوفاً، ويحتمل انفراد الأب بالزنا أو الامّ بذلك، فلا يكون القذف لمعيّن، ففي مثله تحصل الشبهة الدارئة. ويحتمل ثبوت الحدّ مع مطالبة الأبوين، وكذا لو قال:

أحدكما زان فإنّه يحتمل الدرء ويحتمل الحدّ بمطالبتهما.]

موارد عدم ثبوت حدّ قذف‌

اگر به مخاطبش بگويد: «مادرت تو را از زنا زاييد»، ظاهراً حدّ قذفى در كار نيست؛ زيرا، نسبت به مخاطب قذفى واقع نشده، و نسبت زنا به او نداده است. فقط ايذا و هتك است؛ ولى قذف نسبت به پدر و مادر، امكان دارد. ليكن با توجّه به اين نكته كه در تحقّق زنا لازم نيست هر دو طرف (زن و مرد) زانى باشند، ممكن است يك طرف به زنا مرتكب شده و يا در حقّ او وطى به شبهه باشد. بنابراين، قول گوينده محتمل است قذف به زنا نسبت به پدر باشد و محتمل است نسبت به مادر قذف باشد. با وجود اين دو احتمال، فرد معيّنى را قذف نكرده است. در اين صورت، قاعده‌ى «الحدود تدرء بالشبهات»[1]پياده مى‌شود و مى‌گوييم: حدّ قذف ثابت نيست.

ممكن است بگوييم: در صورتى كه پدر و مادر آن شخص هر دو اجراى حدّ را مطالبه كنند، حدّ جارى مى‌گردد؛ و مانند اين مسأله است اگر فردى نسبت به دو نفر مخاطب خود بگويد: «يكى از شما دو نفر زانى هستيد»، احتمال مى‌دهيم كه حدّ ساقط باشد؛ و احتمال مى‌دهيم با مطالبه‌ى هردو، حدّ ثابت گردد.

نظر مرحوم محقّق‌

مرحوم محقّق در كتاب‌ شرايع الاسلام‌ مى‌فرمايد: «ولو قال: ولدت من الزنا، ففي وجوب الحدّ لُامّه تردّد، لاحتمال انفراد الأب بالزنا ولا يثبت الحدّ مع الاحتمال. أمّا لوقال:

[1]. قاعده‌ى اصطيادى از حديث: «ادرؤا الحدود بالشبهات» است. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از مقدّمات‌حدود، ح 4.

ولدتك امّك من الزنا فهو قذف للُامّ، وهذا الاحتمال أضعف، ولعلّ الأشبه عندي التوقف لتطرّق الاحتمال وإن ضعف».[1]

مسأله‌ى اوّل‌ تحريرالوسيله‌ را دوگونه مى‌شود مطرح كرد؛ يك‌بار مادر را در نظر گرفته و مى‌گويند: «ولدتك امّك من الزنا» و يك‌بار به مخاطب مى‌گويد: «ولدت من الزنا» و هيچ سخنى از پدر و مادر نيست؛ و به تعبير زبان فارسى مى‌گويد: حرام‌زاده، زنازاده و مانند آن؛ ولى از عبارت محقّق رحمه الله استفاده مى‌شود دو فرض و دو عنوان است و هركدام حكمى دارد.

ايشان فرموده:

اگر بگويد: «ولدت من الزنا» و اسمى از پدر و مادر نياورد، در واجب شدن حدّ نسبت به مادر مخاطب تردّد داريم؛ زيرا، ممكن است مادر زنا نداده و پدر زنا كرده باشد؛ و با احتمال، حدّ ثابت نمى‌گردد.

و اگر بگويد: «ولدتك امّك من الزنا» قذف مادر است؛ و احتمال زنا كردن پدر ضعيف‌تر است؛ و نمى‌توان به اين احتمال اعتنا كرد. آن‌گاه مى‌فرمايد: اشبه نزد من توقّف در اجراى حدّ است. زيرا، راه احتمال باز است. و با وجود احتمال و شبهه، هرچند ضعيف باشد، قاعده‌ى «الحدود تدرأ بالشبهات»[2]پياده مى‌گردد.

اشكال كيفيّت طرح مسأله در تحريرالوسيله‌

اشكال اوّل: در مسأله‌ى اوّل، دو فرض مطرح است؛ يكى «ولدت من الزنا» و ديگرى «ولدتك امّك من الزنا»، چرا مرحوم امام فقط فرض دوّم را مطرح كردند؛ با آن كه فرض اوّل خيلى شايع است و در زبان فارسى به صورت «حرام‌زاده»، «زنازاده» و ... رواج دارد؟

بر فرض اين كه هر دو يك حكم هم داشته باشند، باز بايد مطرح مى‌شد؛ همان‌گونه كه در مسأله‌ى گذشته در گفتن «أخت الزانية»، «زوج الزانية»، «يابن الزانية» و ... مطرح شد. لذا، براى عدم تعرّض ايشان، وجه صحيحى به نظر نمى‌رسد.

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 944.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.

اشكال دوّم: بيشتر فقها از متقدّم و متأخّر، فرض اوّل- «ولدت من الزنا»- را مطرح و روى آن بحث كرده‌اند؛ چرا ايشان متعرّض آن نشده‌اند؟ اگر يك حكم دارند، بايد به صورت عطف هر دو را مى‌آورد.

دليل فرض اوّل: «ولدت من الزنا»

در تعبير «ولدت من الزنا»- يا به زبان فارسى «تو زنازاده‌اى»- كه اسم پدر و مادر مطرح نيست، تولد از زنا سه صورت تصوّر دارد: 1- زانى بودن پدر و مادر، 2- پدر زانى باشد و مادر مكره يا وطى به شبهه باشد 3- بر عكس، مادر، زانى بوده و پدر مكره يا وطى به شبهه باشد.

آن‌چه در اين‌جا قدر متيقّن است، تحقّق نسبت زنا است؛ و طرف نسبت نيز يكى از زن و مرد (پدر و مادر شنونده) و يا هر دو هستند. دو بحث مطرح است: 1- حكم اين مسأله و فرع چيست؟ 2- آيا لازم است راهى پيدا كنيم تا طرف نسبت زنا معيّن شود؟

بحث اوّل: برخى از فقها گفته‌اند: اضافه زنا به مادر بيش از پدر است؛ زيرا، معناى «ولدت من الزنا» اين است كه مادرت تو را از زنا زاييده و فرقى با «يابن الزانية» و «المتولّد من الزنا» ندارد.

گروهى از فقها همانند شيخ طوسى رحمه الله،[1]شيخ مفيد رحمه الله،[2]قاضى رحمه الله‌[3]و محقّق صاحب شرايع رحمه الله در كتاب‌ نكت النهاية،[4]گفته‌اند: «ولدت من الزنا» نسبتى است كه به‌طور مستقيم به مادر توجّه پيدا مى‌كند؛ زيرا، كسى كه با ولادت سر و كار دارد، مادر است؛ هرچند، پدر «والد» و به مادر «والده» مى‌گويند، ولى كلمه‌ى ولادت اضافه خاصى به مادر دارد؛ لذا، اين اضافه‌ى بيشتر اقتضا مى‌كند كه اين نسبت، توجّه مستقيم به مادر پيدا كند.

[1]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص 723.

[2]. المقنعة، ص 793 و 794.

[3]. المهذب، ج 2، ص 547.

[4]. النهاية و نكتها، ج 3، ص 339.

نقد اين نظر: اين استدلال را نمى‌توان پذيرفت؛ زيرا، پدر و مادر، هر دو در ولادت فرزند نقش دارند؛ و قرآن از هر دو تعبير به «والد» و «والدة» كرده است:وَالْوَ لِدَ تُ يُرْضِعْنَ أَوْلدَهُنَ‌[1]،وَ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ[2].

از اين‌رو، وقتى كلمه‌ى ولادت به پدر و مادر اضافه مى‌شود، نمى‌توان گفت: اضافه‌ى ولادت نسبت به مادر بيشتر و سهم او زيادتر است. پس، اين استدلال تمام نيست.

نظر علّامه و شهيد رحمهما الله و نقد آن‌

جمله‌ى «ولدت من الزنا» به سبب ارتباط ولادت به پدر و مادر، در نسبت زنا به هر دو ظهور دارد؛ يعنى پدرت و مادرت هر دو زانى هستند؛ لذا، بايد دو حدّ به او زد؛ يكى براى قذف پدر و ديگرى براى قذف مادر.[3]

اشكال اين دليل نيز روشن است؛ در اين جمله، سه احتمال هست: زناى هر دو، زناى پدر و زناى مادر. حال، به چه مناسبت در زناى هر دو ظهور پيدا كند؟ قدر متيقّن از اين جمله، تحقّق نسبت زنا به يكى از اين دو است.

نظر صاحب جواهر رحمه الله‌

اين بزرگوار اصرار دارد كه حدّ در اين‌جا به‌طور كلّى منتفى است؛ زيرا، وجود مقذوف در قذف براى مطالبه‌ى اجراى حدّ لازم است. مقذوف در اين صورت كيست؟ هيچ يك از پدر و مادر را به‌طور معيّن و مشخّص نمى‌توان مقذوف دانست.

اين مورد شبيه جايى است كه فردى مشغول قذف كردن است، امّا نمى‌دانيم چه كسى را قذف مى‌كند؛ در اين‌جا هرچند قذف صريح و مؤكّد باشد، امّا چون مقذوف معيّن نيست، نمى‌توان شهادت داد. بنابراين، با گفتن «زنازاده»، «حرام‌زاده» و «ولدت من الزنا» حدّ قذف ساقط است.[4]

[1]. سوره‌ى بقره، 233.

[2]. سوره‌ى بلد، 3.

[3]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 260؛ اللمعة الدمشقية، ص 167 و 168؛ الروضة البهية، ج 9، ص 167 و 168.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 405.

نظر علّامه رحمه الله‌[1]و مرحوم شهيد در مسالك‌[2]

حدّ قذف بين پدر و مادر مردّد بوده و از اين دو خارج نيست؛ و اين بحث مانند گفتن:

«أحدكما زان» است. لذا، مى‌گوييم: حدّ ساقط است؛ ليكن در صورتى حدّ جارى مى‌شود كه هر دو آن را مطالبه كنند.

احتمالى در كلام مرحوم علامه داده‌اند كه اگر كسى گفت: «ولدت من الزنا» يا «أحدكما زان» حاكم شرع بايد قاذف را مجبور به تعيين مقذوف كند؛ و آن‌گاه حدّ قذف را بزند.

علّامه رحمه الله اين مطلب را به صورت احتمال گفته است، و آن‌چه خودش اختيار مى‌كند، اين است كه اجراى حدّ متوقّف بر مطالبه‌ى هر دو است.

نظر برگزيده‌

واقع مطلب اين است كه بايد با توجّه به ادلّه‌ى قذف بحث را پيگيرى كرد؛ و آن اين كه آيا ادلّه، اين‌گونه موارد را شامل مى‌شود؟

آيه‌ى شريفه‌ى:وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً[3]موردى كه يكى از دو خواهر را قذف كند، شامل نمى‌شود؛ بايد يك ظهور قوى و مطمئنّى داشته باشيم تا شامل گردد؛ والّا قاعده‌ى «الحدود تدرأ بالشبهات»[4]در آن پياده مى‌شود؛ خصوصاً با توجّه به اين كه مبناى حدود بر مسامحه و تخفيف است؛ و با توجّه به ذيل آيه كه فرموده: اگر چهار شاهد نياورند؛ اقامه‌ى شاهد بر زناى يكى از دو نفر

[1]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 260.

[2]. مسالك الافهام، ج 14، ص 428.

[3]. سوره‌ى نور، 4.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات‌الحدود، ح 4.