کتاب آئین کیفری اسلام

[موارد عدم ثبوت حدّ قذف‌]

[مسألة 5- لوقال: «ولدتك امّك من الزنا» فالظاهر عدم ثبوت الحدّ، فإنّ المواجه لم يكن مقذوفاً، ويحتمل انفراد الأب بالزنا أو الامّ بذلك، فلا يكون القذف لمعيّن، ففي مثله تحصل الشبهة الدارئة. ويحتمل ثبوت الحدّ مع مطالبة الأبوين، وكذا لو قال:

أحدكما زان فإنّه يحتمل الدرء ويحتمل الحدّ بمطالبتهما.]

موارد عدم ثبوت حدّ قذف‌

اگر به مخاطبش بگويد: «مادرت تو را از زنا زاييد»، ظاهراً حدّ قذفى در كار نيست؛ زيرا، نسبت به مخاطب قذفى واقع نشده، و نسبت زنا به او نداده است. فقط ايذا و هتك است؛ ولى قذف نسبت به پدر و مادر، امكان دارد. ليكن با توجّه به اين نكته كه در تحقّق زنا لازم نيست هر دو طرف (زن و مرد) زانى باشند، ممكن است يك طرف به زنا مرتكب شده و يا در حقّ او وطى به شبهه باشد. بنابراين، قول گوينده محتمل است قذف به زنا نسبت به پدر باشد و محتمل است نسبت به مادر قذف باشد. با وجود اين دو احتمال، فرد معيّنى را قذف نكرده است. در اين صورت، قاعده‌ى «الحدود تدرء بالشبهات»[1]پياده مى‌شود و مى‌گوييم: حدّ قذف ثابت نيست.

ممكن است بگوييم: در صورتى كه پدر و مادر آن شخص هر دو اجراى حدّ را مطالبه كنند، حدّ جارى مى‌گردد؛ و مانند اين مسأله است اگر فردى نسبت به دو نفر مخاطب خود بگويد: «يكى از شما دو نفر زانى هستيد»، احتمال مى‌دهيم كه حدّ ساقط باشد؛ و احتمال مى‌دهيم با مطالبه‌ى هردو، حدّ ثابت گردد.

نظر مرحوم محقّق‌

مرحوم محقّق در كتاب‌ شرايع الاسلام‌ مى‌فرمايد: «ولو قال: ولدت من الزنا، ففي وجوب الحدّ لُامّه تردّد، لاحتمال انفراد الأب بالزنا ولا يثبت الحدّ مع الاحتمال. أمّا لوقال:

[1]. قاعده‌ى اصطيادى از حديث: «ادرؤا الحدود بالشبهات» است. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از مقدّمات‌حدود، ح 4.

ولدتك امّك من الزنا فهو قذف للُامّ، وهذا الاحتمال أضعف، ولعلّ الأشبه عندي التوقف لتطرّق الاحتمال وإن ضعف».[1]

مسأله‌ى اوّل‌ تحريرالوسيله‌ را دوگونه مى‌شود مطرح كرد؛ يك‌بار مادر را در نظر گرفته و مى‌گويند: «ولدتك امّك من الزنا» و يك‌بار به مخاطب مى‌گويد: «ولدت من الزنا» و هيچ سخنى از پدر و مادر نيست؛ و به تعبير زبان فارسى مى‌گويد: حرام‌زاده، زنازاده و مانند آن؛ ولى از عبارت محقّق رحمه الله استفاده مى‌شود دو فرض و دو عنوان است و هركدام حكمى دارد.

ايشان فرموده:

اگر بگويد: «ولدت من الزنا» و اسمى از پدر و مادر نياورد، در واجب شدن حدّ نسبت به مادر مخاطب تردّد داريم؛ زيرا، ممكن است مادر زنا نداده و پدر زنا كرده باشد؛ و با احتمال، حدّ ثابت نمى‌گردد.

و اگر بگويد: «ولدتك امّك من الزنا» قذف مادر است؛ و احتمال زنا كردن پدر ضعيف‌تر است؛ و نمى‌توان به اين احتمال اعتنا كرد. آن‌گاه مى‌فرمايد: اشبه نزد من توقّف در اجراى حدّ است. زيرا، راه احتمال باز است. و با وجود احتمال و شبهه، هرچند ضعيف باشد، قاعده‌ى «الحدود تدرأ بالشبهات»[2]پياده مى‌گردد.

اشكال كيفيّت طرح مسأله در تحريرالوسيله‌

اشكال اوّل: در مسأله‌ى اوّل، دو فرض مطرح است؛ يكى «ولدت من الزنا» و ديگرى «ولدتك امّك من الزنا»، چرا مرحوم امام فقط فرض دوّم را مطرح كردند؛ با آن كه فرض اوّل خيلى شايع است و در زبان فارسى به صورت «حرام‌زاده»، «زنازاده» و ... رواج دارد؟

بر فرض اين كه هر دو يك حكم هم داشته باشند، باز بايد مطرح مى‌شد؛ همان‌گونه كه در مسأله‌ى گذشته در گفتن «أخت الزانية»، «زوج الزانية»، «يابن الزانية» و ... مطرح شد. لذا، براى عدم تعرّض ايشان، وجه صحيحى به نظر نمى‌رسد.

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 944.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.

اشكال دوّم: بيشتر فقها از متقدّم و متأخّر، فرض اوّل- «ولدت من الزنا»- را مطرح و روى آن بحث كرده‌اند؛ چرا ايشان متعرّض آن نشده‌اند؟ اگر يك حكم دارند، بايد به صورت عطف هر دو را مى‌آورد.

دليل فرض اوّل: «ولدت من الزنا»

در تعبير «ولدت من الزنا»- يا به زبان فارسى «تو زنازاده‌اى»- كه اسم پدر و مادر مطرح نيست، تولد از زنا سه صورت تصوّر دارد: 1- زانى بودن پدر و مادر، 2- پدر زانى باشد و مادر مكره يا وطى به شبهه باشد 3- بر عكس، مادر، زانى بوده و پدر مكره يا وطى به شبهه باشد.

آن‌چه در اين‌جا قدر متيقّن است، تحقّق نسبت زنا است؛ و طرف نسبت نيز يكى از زن و مرد (پدر و مادر شنونده) و يا هر دو هستند. دو بحث مطرح است: 1- حكم اين مسأله و فرع چيست؟ 2- آيا لازم است راهى پيدا كنيم تا طرف نسبت زنا معيّن شود؟

بحث اوّل: برخى از فقها گفته‌اند: اضافه زنا به مادر بيش از پدر است؛ زيرا، معناى «ولدت من الزنا» اين است كه مادرت تو را از زنا زاييده و فرقى با «يابن الزانية» و «المتولّد من الزنا» ندارد.

گروهى از فقها همانند شيخ طوسى رحمه الله،[1]شيخ مفيد رحمه الله،[2]قاضى رحمه الله‌[3]و محقّق صاحب شرايع رحمه الله در كتاب‌ نكت النهاية،[4]گفته‌اند: «ولدت من الزنا» نسبتى است كه به‌طور مستقيم به مادر توجّه پيدا مى‌كند؛ زيرا، كسى كه با ولادت سر و كار دارد، مادر است؛ هرچند، پدر «والد» و به مادر «والده» مى‌گويند، ولى كلمه‌ى ولادت اضافه خاصى به مادر دارد؛ لذا، اين اضافه‌ى بيشتر اقتضا مى‌كند كه اين نسبت، توجّه مستقيم به مادر پيدا كند.

[1]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص 723.

[2]. المقنعة، ص 793 و 794.

[3]. المهذب، ج 2، ص 547.

[4]. النهاية و نكتها، ج 3، ص 339.

نقد اين نظر: اين استدلال را نمى‌توان پذيرفت؛ زيرا، پدر و مادر، هر دو در ولادت فرزند نقش دارند؛ و قرآن از هر دو تعبير به «والد» و «والدة» كرده است:وَالْوَ لِدَ تُ يُرْضِعْنَ أَوْلدَهُنَ‌[1]،وَ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ[2].

از اين‌رو، وقتى كلمه‌ى ولادت به پدر و مادر اضافه مى‌شود، نمى‌توان گفت: اضافه‌ى ولادت نسبت به مادر بيشتر و سهم او زيادتر است. پس، اين استدلال تمام نيست.

نظر علّامه و شهيد رحمهما الله و نقد آن‌

جمله‌ى «ولدت من الزنا» به سبب ارتباط ولادت به پدر و مادر، در نسبت زنا به هر دو ظهور دارد؛ يعنى پدرت و مادرت هر دو زانى هستند؛ لذا، بايد دو حدّ به او زد؛ يكى براى قذف پدر و ديگرى براى قذف مادر.[3]

اشكال اين دليل نيز روشن است؛ در اين جمله، سه احتمال هست: زناى هر دو، زناى پدر و زناى مادر. حال، به چه مناسبت در زناى هر دو ظهور پيدا كند؟ قدر متيقّن از اين جمله، تحقّق نسبت زنا به يكى از اين دو است.

نظر صاحب جواهر رحمه الله‌

اين بزرگوار اصرار دارد كه حدّ در اين‌جا به‌طور كلّى منتفى است؛ زيرا، وجود مقذوف در قذف براى مطالبه‌ى اجراى حدّ لازم است. مقذوف در اين صورت كيست؟ هيچ يك از پدر و مادر را به‌طور معيّن و مشخّص نمى‌توان مقذوف دانست.

اين مورد شبيه جايى است كه فردى مشغول قذف كردن است، امّا نمى‌دانيم چه كسى را قذف مى‌كند؛ در اين‌جا هرچند قذف صريح و مؤكّد باشد، امّا چون مقذوف معيّن نيست، نمى‌توان شهادت داد. بنابراين، با گفتن «زنازاده»، «حرام‌زاده» و «ولدت من الزنا» حدّ قذف ساقط است.[4]

[1]. سوره‌ى بقره، 233.

[2]. سوره‌ى بلد، 3.

[3]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 260؛ اللمعة الدمشقية، ص 167 و 168؛ الروضة البهية، ج 9، ص 167 و 168.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 405.

نظر علّامه رحمه الله‌[1]و مرحوم شهيد در مسالك‌[2]

حدّ قذف بين پدر و مادر مردّد بوده و از اين دو خارج نيست؛ و اين بحث مانند گفتن:

«أحدكما زان» است. لذا، مى‌گوييم: حدّ ساقط است؛ ليكن در صورتى حدّ جارى مى‌شود كه هر دو آن را مطالبه كنند.

احتمالى در كلام مرحوم علامه داده‌اند كه اگر كسى گفت: «ولدت من الزنا» يا «أحدكما زان» حاكم شرع بايد قاذف را مجبور به تعيين مقذوف كند؛ و آن‌گاه حدّ قذف را بزند.

علّامه رحمه الله اين مطلب را به صورت احتمال گفته است، و آن‌چه خودش اختيار مى‌كند، اين است كه اجراى حدّ متوقّف بر مطالبه‌ى هر دو است.

نظر برگزيده‌

واقع مطلب اين است كه بايد با توجّه به ادلّه‌ى قذف بحث را پيگيرى كرد؛ و آن اين كه آيا ادلّه، اين‌گونه موارد را شامل مى‌شود؟

آيه‌ى شريفه‌ى:وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً[3]موردى كه يكى از دو خواهر را قذف كند، شامل نمى‌شود؛ بايد يك ظهور قوى و مطمئنّى داشته باشيم تا شامل گردد؛ والّا قاعده‌ى «الحدود تدرأ بالشبهات»[4]در آن پياده مى‌شود؛ خصوصاً با توجّه به اين كه مبناى حدود بر مسامحه و تخفيف است؛ و با توجّه به ذيل آيه كه فرموده: اگر چهار شاهد نياورند؛ اقامه‌ى شاهد بر زناى يكى از دو نفر

[1]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 260.

[2]. مسالك الافهام، ج 14، ص 428.

[3]. سوره‌ى نور، 4.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات‌الحدود، ح 4.

فايده ندارد، بايد شهادت به زناى فرد معيّن بدهند نه فرد مردّد. اگر شهادت به صورت ترديد اقامه شود، هرگز حدّ اقامه نمى‌گردد.

بين مسأله‌ى «رمى» و «شهادت» رابطه است. رمى در جايى است كه «شاهد» نباشد و شاهد در جايى مؤثّر است كه «مشهود عليه» مشخّص باشد. بنابراين، آيه‌اى كه اساس ثبوت حدّ قذف است، چگونه اين مورد را شامل مى‌شود؟ جايى كه به نحو ابهام «أحدهما زان» يا «ولدت من الزنا» باشد، نمى‌دانيم چه كسى را رمى كرده است، تا به او حدّ بزنيم.

تقرير ما از مطلب بهتر از صاحب جواهر رحمه الله است، و با تكيه بر آن مى‌گوييم: حدّى وجود ندارد.

طرح بحث به روش تحرير الوسيله‌

امام راحل رحمه الله فرمود: اگر بگويد: «ولدتك امّك من الزنا» حكم چيست؟ آيا در اين‌جا كه ولادت به مادر اضافه شده، قذف مادر به زنا است؟ يا چنين جمله‌اى اعمّ از اين است كه مادر زنا داده باشد يا اين كه او را به زنا اكراه كرده باشند و او باردار شده باشد؛ پس از زايمان ولادت طفل را به مادر نسبت مى‌دهند در حالى كه از سوى او زنايى نبوده است و اين صورت با صورت قبل فرقى ندارد.

مرحوم محقّق رحمه الله اين صورت را قذف مادر دانسته است؛[1]ليكن صحيح نيست. زيرا، «امّ» به عنوان فاعل ولادت مطرح شده نه در رابطه‌ى با زنا؛ «ولدتك امّك» هر كسى را مادرش زائيده است و كلمه‌ى «من الزنا» كه در دنباله‌ى آن آمده مشخص نمى‌كند چه كسى زنا كار است؛ لذا، ذكر «امّ» مسأله را عوض نمى‌كند و قذف را متوجّه مادر نمى‌كند.

بنابراين، كلام صاحب شرايع رحمه الله تمام نيست.

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 944.

[قذف الفاعل مع ذكر المفعول‌]

[مسألة 6- لو قال: «زنيت أنت بفلانة» أو «لطت بفلان» فالقذف للمواجه دون المنسوب إليه على الأشبه، وقيل: عليه حدّان.]

قذف فاعل با ذكر نام مفعول‌

اگر فردى به مخاطبش بگويد: تو با فلان زن زنا كردى يا با فلان شخص لواط كردى، در ثبوت قذف نسبت به مخاطب و مواجه اختلافى نيست؛ بلكه مورد اتّفاق است. زيرا، يك لفظ صريح و يا ظاهرى معتمد عليه نزد عقلا از متكلّم صادر شده است كه دلالت بر نسبت زنا به مخاطب دارد، همان‌گونه كه اگر متعلّق و مفعول را نام نمى‌برد، قذف به لواط و زنا محقّق بود.

اشكال و اختلاف در اين است كه آيا نسبت به زن يا مردى كه به‌طور صريح نامشان را برده نيز قذف صدق مى‌كند؟

شيخ طوسى رحمه الله در نهايه،[1]مبسوط[2]و خلاف‌[3]و شيخ مفيد[4]و ابن‌زهره رحمهم الله‌[5]معتقدند دو قذف واقع شده و بايد دو حدّ به او زد؛ و در خلاف‌ و غنيه‌ ادّعاى اجماع كرده‌اند. دليل اين گروه در شرايع الإسلام‌ چنين ذكر شده است: «لأنّه فعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في الآخر».[6]مقصودشان اين‌است كه زنا يك فعل متقوّم به دو نفر است؛ زنا مانند ظرف و مَظروف است؛ يعنى اضافه‌اى به فاعل و اضافه‌اى به مفعول دارد. لذا شخصى كه مى‌گويد:

«تو با هند زنا كردى»، اگر در جنبه‌ى فاعلى او را تكذيب كرده و گفته‌اش را قذف بدانيم، در جنبه‌ى مفعولى نيز بايد كلامش را فريه دانست. در نتيجه، دو حدّ بايد اقامه گردد؛ زيرا، دو فريه و قذف محقّق شده است.

[1]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص 725 و 726.

[2]. المبسوط، ج 8، ص 16.

[3]. الخلاف، ج 5، ص 405، مسأله 49.

[4]. المقنعة، ص 793.

[5]. غنية النزوع، ص 428.

[6]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 944 و 945.

در مقابل اين گروه، محقّق رحمه الله در شرايع‌- هرچند در ابتدا مى‌فرمايد: «فيه تردّد»[1]ليكن پس از آن، استدلال گروه را جواب مى‌دهد- و مرحوم علّامه در تحرير[2]و صاحب جواهر[3]و ابن ادريس رحمهم الله‌[4]قول ديگرى اختيار كرده‌اند.

استدلال مرحوم محقّق جالب توجّه است؛[5]مى‌فرمايد: هرچند زنا متقوّم به دو نفر است و در آن جنبه‌ى فاعليّت و مفعوليت مطرح است، ولى اين‌طور نيست كه هرجا زنا شد، هر دو نفر حدّ بخورند؛ زيرا، ممكن است از طرف مرد زنا باشد، ولى از طرف زن اكراه يا اشتباهى باشد. بنابراين، بايد در موارد وقوع زنا، فعل فاعل و مفعول را جداگانه سنجيد و شرايط آنان را در نظر گرفت؛ چه‌بسا در اقامه‌ى حدّ بايد تفكيك كرد. در مقام ما، وقتى متكلّم مى‌گويد: با فلان زن زنا كردى، از كجا اثبات مى‌كنيد به زن نيز نسبت زنا داده است؟

ممكن است آن زن مكره بوده، يا در حقّ او وطى به شبهه باشد.

آرى، اگر مى‌گفت: «أنت زنيت بفلانة الزانية»، در اين صورت، به هر دو نسبت زنا داده است؛ امّا بحث ما در جمله‌ى «أنت زنيت بفلانة» است؛ اثبات حدّ در يك طرف، ملازمه با اثباتش در طرف ديگر ندارد.

بنابراين، قاعده اقتضا مى‌كند در دو جمله «أنت زنيت بفلانة» و «أنت لطت بفلان» يك قذف نسبت به مخاطب محقّق شده باشد؛ در اين مقام، روايتى را به عنوان مؤيّد آورده‌اند:

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 944 و 945.

[2]. تحرير الاحكام، ج 2، ص 237؛ المختلف، ج 9، ص 268، مسأله 120.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 407.

[4]. السرائر، ج 3، ص 520.

[5]. در فقه شيعه متنى به متانت و محكمى شرايع نوشته نشده، مرحوم والدم [پدر حضرت آيت‌اللَّه فاضل لنكرانى‌] از مرحوم‌آية اللَّه بروجردى سؤال كردند، آيا مى‌توانيد كتابى مانند شرايع بنويسيد؟ مرحوم بروجردى رحمه الله فرمود: من قدرت نوشتن يك صفحه از شرايع را ندارم. با آن كه مرحوم بروجردى هشتاد سال فقه را ريشه‌يابى كرده بود و بين فقهاى متأخّر و متقدّم كمتر كسى به پايه‌ى او مى‌رسد، چنين اعترافى مى‌كند. محقّق با آن همه عظمت در شرايع در كمتر موردى فتواى صريح مى‌دهد، بلكه به اقوى، احوط، تردّد و امثال آن اكتفا مى‌كند؛ در اين مسأله با آن كه فتواى شيخ و ديگران را رد مى‌كند، امّا مسأله را به صورت تردّد مطرح مى‌كند. لذا بايد از افرادى همانند او درس گرفت و تجرّى بر فتوا نداشت.