کتاب آئین کیفری اسلام

نقد اين نظر: اين استدلال را نمى‌توان پذيرفت؛ زيرا، پدر و مادر، هر دو در ولادت فرزند نقش دارند؛ و قرآن از هر دو تعبير به «والد» و «والدة» كرده است:وَالْوَ لِدَ تُ يُرْضِعْنَ أَوْلدَهُنَ‌[1]،وَ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ[2].

از اين‌رو، وقتى كلمه‌ى ولادت به پدر و مادر اضافه مى‌شود، نمى‌توان گفت: اضافه‌ى ولادت نسبت به مادر بيشتر و سهم او زيادتر است. پس، اين استدلال تمام نيست.

نظر علّامه و شهيد رحمهما الله و نقد آن‌

جمله‌ى «ولدت من الزنا» به سبب ارتباط ولادت به پدر و مادر، در نسبت زنا به هر دو ظهور دارد؛ يعنى پدرت و مادرت هر دو زانى هستند؛ لذا، بايد دو حدّ به او زد؛ يكى براى قذف پدر و ديگرى براى قذف مادر.[3]

اشكال اين دليل نيز روشن است؛ در اين جمله، سه احتمال هست: زناى هر دو، زناى پدر و زناى مادر. حال، به چه مناسبت در زناى هر دو ظهور پيدا كند؟ قدر متيقّن از اين جمله، تحقّق نسبت زنا به يكى از اين دو است.

نظر صاحب جواهر رحمه الله‌

اين بزرگوار اصرار دارد كه حدّ در اين‌جا به‌طور كلّى منتفى است؛ زيرا، وجود مقذوف در قذف براى مطالبه‌ى اجراى حدّ لازم است. مقذوف در اين صورت كيست؟ هيچ يك از پدر و مادر را به‌طور معيّن و مشخّص نمى‌توان مقذوف دانست.

اين مورد شبيه جايى است كه فردى مشغول قذف كردن است، امّا نمى‌دانيم چه كسى را قذف مى‌كند؛ در اين‌جا هرچند قذف صريح و مؤكّد باشد، امّا چون مقذوف معيّن نيست، نمى‌توان شهادت داد. بنابراين، با گفتن «زنازاده»، «حرام‌زاده» و «ولدت من الزنا» حدّ قذف ساقط است.[4]

[1]. سوره‌ى بقره، 233.

[2]. سوره‌ى بلد، 3.

[3]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 260؛ اللمعة الدمشقية، ص 167 و 168؛ الروضة البهية، ج 9، ص 167 و 168.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 405.

نظر علّامه رحمه الله‌[1]و مرحوم شهيد در مسالك‌[2]

حدّ قذف بين پدر و مادر مردّد بوده و از اين دو خارج نيست؛ و اين بحث مانند گفتن:

«أحدكما زان» است. لذا، مى‌گوييم: حدّ ساقط است؛ ليكن در صورتى حدّ جارى مى‌شود كه هر دو آن را مطالبه كنند.

احتمالى در كلام مرحوم علامه داده‌اند كه اگر كسى گفت: «ولدت من الزنا» يا «أحدكما زان» حاكم شرع بايد قاذف را مجبور به تعيين مقذوف كند؛ و آن‌گاه حدّ قذف را بزند.

علّامه رحمه الله اين مطلب را به صورت احتمال گفته است، و آن‌چه خودش اختيار مى‌كند، اين است كه اجراى حدّ متوقّف بر مطالبه‌ى هر دو است.

نظر برگزيده‌

واقع مطلب اين است كه بايد با توجّه به ادلّه‌ى قذف بحث را پيگيرى كرد؛ و آن اين كه آيا ادلّه، اين‌گونه موارد را شامل مى‌شود؟

آيه‌ى شريفه‌ى:وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً[3]موردى كه يكى از دو خواهر را قذف كند، شامل نمى‌شود؛ بايد يك ظهور قوى و مطمئنّى داشته باشيم تا شامل گردد؛ والّا قاعده‌ى «الحدود تدرأ بالشبهات»[4]در آن پياده مى‌شود؛ خصوصاً با توجّه به اين كه مبناى حدود بر مسامحه و تخفيف است؛ و با توجّه به ذيل آيه كه فرموده: اگر چهار شاهد نياورند؛ اقامه‌ى شاهد بر زناى يكى از دو نفر

[1]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 260.

[2]. مسالك الافهام، ج 14، ص 428.

[3]. سوره‌ى نور، 4.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات‌الحدود، ح 4.

فايده ندارد، بايد شهادت به زناى فرد معيّن بدهند نه فرد مردّد. اگر شهادت به صورت ترديد اقامه شود، هرگز حدّ اقامه نمى‌گردد.

بين مسأله‌ى «رمى» و «شهادت» رابطه است. رمى در جايى است كه «شاهد» نباشد و شاهد در جايى مؤثّر است كه «مشهود عليه» مشخّص باشد. بنابراين، آيه‌اى كه اساس ثبوت حدّ قذف است، چگونه اين مورد را شامل مى‌شود؟ جايى كه به نحو ابهام «أحدهما زان» يا «ولدت من الزنا» باشد، نمى‌دانيم چه كسى را رمى كرده است، تا به او حدّ بزنيم.

تقرير ما از مطلب بهتر از صاحب جواهر رحمه الله است، و با تكيه بر آن مى‌گوييم: حدّى وجود ندارد.

طرح بحث به روش تحرير الوسيله‌

امام راحل رحمه الله فرمود: اگر بگويد: «ولدتك امّك من الزنا» حكم چيست؟ آيا در اين‌جا كه ولادت به مادر اضافه شده، قذف مادر به زنا است؟ يا چنين جمله‌اى اعمّ از اين است كه مادر زنا داده باشد يا اين كه او را به زنا اكراه كرده باشند و او باردار شده باشد؛ پس از زايمان ولادت طفل را به مادر نسبت مى‌دهند در حالى كه از سوى او زنايى نبوده است و اين صورت با صورت قبل فرقى ندارد.

مرحوم محقّق رحمه الله اين صورت را قذف مادر دانسته است؛[1]ليكن صحيح نيست. زيرا، «امّ» به عنوان فاعل ولادت مطرح شده نه در رابطه‌ى با زنا؛ «ولدتك امّك» هر كسى را مادرش زائيده است و كلمه‌ى «من الزنا» كه در دنباله‌ى آن آمده مشخص نمى‌كند چه كسى زنا كار است؛ لذا، ذكر «امّ» مسأله را عوض نمى‌كند و قذف را متوجّه مادر نمى‌كند.

بنابراين، كلام صاحب شرايع رحمه الله تمام نيست.

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 944.

[قذف الفاعل مع ذكر المفعول‌]

[مسألة 6- لو قال: «زنيت أنت بفلانة» أو «لطت بفلان» فالقذف للمواجه دون المنسوب إليه على الأشبه، وقيل: عليه حدّان.]

قذف فاعل با ذكر نام مفعول‌

اگر فردى به مخاطبش بگويد: تو با فلان زن زنا كردى يا با فلان شخص لواط كردى، در ثبوت قذف نسبت به مخاطب و مواجه اختلافى نيست؛ بلكه مورد اتّفاق است. زيرا، يك لفظ صريح و يا ظاهرى معتمد عليه نزد عقلا از متكلّم صادر شده است كه دلالت بر نسبت زنا به مخاطب دارد، همان‌گونه كه اگر متعلّق و مفعول را نام نمى‌برد، قذف به لواط و زنا محقّق بود.

اشكال و اختلاف در اين است كه آيا نسبت به زن يا مردى كه به‌طور صريح نامشان را برده نيز قذف صدق مى‌كند؟

شيخ طوسى رحمه الله در نهايه،[1]مبسوط[2]و خلاف‌[3]و شيخ مفيد[4]و ابن‌زهره رحمهم الله‌[5]معتقدند دو قذف واقع شده و بايد دو حدّ به او زد؛ و در خلاف‌ و غنيه‌ ادّعاى اجماع كرده‌اند. دليل اين گروه در شرايع الإسلام‌ چنين ذكر شده است: «لأنّه فعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في الآخر».[6]مقصودشان اين‌است كه زنا يك فعل متقوّم به دو نفر است؛ زنا مانند ظرف و مَظروف است؛ يعنى اضافه‌اى به فاعل و اضافه‌اى به مفعول دارد. لذا شخصى كه مى‌گويد:

«تو با هند زنا كردى»، اگر در جنبه‌ى فاعلى او را تكذيب كرده و گفته‌اش را قذف بدانيم، در جنبه‌ى مفعولى نيز بايد كلامش را فريه دانست. در نتيجه، دو حدّ بايد اقامه گردد؛ زيرا، دو فريه و قذف محقّق شده است.

[1]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص 725 و 726.

[2]. المبسوط، ج 8، ص 16.

[3]. الخلاف، ج 5، ص 405، مسأله 49.

[4]. المقنعة، ص 793.

[5]. غنية النزوع، ص 428.

[6]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 944 و 945.

در مقابل اين گروه، محقّق رحمه الله در شرايع‌- هرچند در ابتدا مى‌فرمايد: «فيه تردّد»[1]ليكن پس از آن، استدلال گروه را جواب مى‌دهد- و مرحوم علّامه در تحرير[2]و صاحب جواهر[3]و ابن ادريس رحمهم الله‌[4]قول ديگرى اختيار كرده‌اند.

استدلال مرحوم محقّق جالب توجّه است؛[5]مى‌فرمايد: هرچند زنا متقوّم به دو نفر است و در آن جنبه‌ى فاعليّت و مفعوليت مطرح است، ولى اين‌طور نيست كه هرجا زنا شد، هر دو نفر حدّ بخورند؛ زيرا، ممكن است از طرف مرد زنا باشد، ولى از طرف زن اكراه يا اشتباهى باشد. بنابراين، بايد در موارد وقوع زنا، فعل فاعل و مفعول را جداگانه سنجيد و شرايط آنان را در نظر گرفت؛ چه‌بسا در اقامه‌ى حدّ بايد تفكيك كرد. در مقام ما، وقتى متكلّم مى‌گويد: با فلان زن زنا كردى، از كجا اثبات مى‌كنيد به زن نيز نسبت زنا داده است؟

ممكن است آن زن مكره بوده، يا در حقّ او وطى به شبهه باشد.

آرى، اگر مى‌گفت: «أنت زنيت بفلانة الزانية»، در اين صورت، به هر دو نسبت زنا داده است؛ امّا بحث ما در جمله‌ى «أنت زنيت بفلانة» است؛ اثبات حدّ در يك طرف، ملازمه با اثباتش در طرف ديگر ندارد.

بنابراين، قاعده اقتضا مى‌كند در دو جمله «أنت زنيت بفلانة» و «أنت لطت بفلان» يك قذف نسبت به مخاطب محقّق شده باشد؛ در اين مقام، روايتى را به عنوان مؤيّد آورده‌اند:

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 944 و 945.

[2]. تحرير الاحكام، ج 2، ص 237؛ المختلف، ج 9، ص 268، مسأله 120.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 407.

[4]. السرائر، ج 3، ص 520.

[5]. در فقه شيعه متنى به متانت و محكمى شرايع نوشته نشده، مرحوم والدم [پدر حضرت آيت‌اللَّه فاضل لنكرانى‌] از مرحوم‌آية اللَّه بروجردى سؤال كردند، آيا مى‌توانيد كتابى مانند شرايع بنويسيد؟ مرحوم بروجردى رحمه الله فرمود: من قدرت نوشتن يك صفحه از شرايع را ندارم. با آن كه مرحوم بروجردى هشتاد سال فقه را ريشه‌يابى كرده بود و بين فقهاى متأخّر و متقدّم كمتر كسى به پايه‌ى او مى‌رسد، چنين اعترافى مى‌كند. محقّق با آن همه عظمت در شرايع در كمتر موردى فتواى صريح مى‌دهد، بلكه به اقوى، احوط، تردّد و امثال آن اكتفا مى‌كند؛ در اين مسأله با آن كه فتواى شيخ و ديگران را رد مى‌كند، امّا مسأله را به صورت تردّد مطرح مى‌كند. لذا بايد از افرادى همانند او درس گرفت و تجرّى بر فتوا نداشت.

ابن محبوب، عن العلاء بن رزين وأبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل قال: لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك، قال: عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها، وأمّا قوله: أنا زنيت بك فلا حدّ فيه إلّاأن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزّنا عند الإمام.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، از امام باقر عليه السلام مى‌پرسد: مردى به زنش گفت: اى زناكار با تو زنا كردم- (اگر در متن روايت «لامرأته» باشد، مقصود زناى قبل از ازدواج است؟ در اين صورت، مى‌تواند با لعان، حدّ قذف را ساقط كند؛ و ممكن است «لامرأة» باشد. به هر حال، در هر دو صورت، قذف صادق است؛ اگرچه به احتمال قوى عبارت «لامرأة» است)-.

امام عليه السلام فرمود: يك حدّ به سبب قذف زن به او مى‌زنند؛ امّا بر آن‌چه گفت: با تو زنا كردم، حدّى نيست؛ مگر آن كه چهار شاهد بر ضرر خودش نزد امام بياورد تا شهادت به زناى او دهند. اين روايت را مؤيّد استدلال مرحوم محقّق قرار داده‌اند؛ زيرا، اين مقام نيز چنين بوده و يك حدّ قذف دارد.

نقد تأييد: مطلب و مضمون روايت به دو دليل با بحث ما فرق مى‌كند؛ لذا، ربطى به اين بحث ندارد: 1- در روايت دو نسبت زنا وجود دارد: يكى «زانيه» و يكى «زنيتُ»؛ اگر بخواهد به بحث ما شباهت پيدا كند، بايد بگويد: «أنت زنيت بفلانة وهي زانية» و اگر چنين تعبيرى از او سر زند، به طور قطع و يقين دو حدّ ثابت مى‌گردد.

2- در بحث ما، اسناد به دو طرف است؛ يكى مخاطب و فاعل، و ديگرى غايب و مفعول؛ ولى در روايت اسناد به يك طرف است؛ زيرا، معنا ندارد انسان خود را قذف كند؛ بلكه اقرار محسوب مى‌شود. لذا، روايت هيچ ارتباطى به بحث ما و تأييد آن پيدا نمى‌كند.

روايت مخالف‌

وبالإسناد عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال:

[1]. وسائل الشيعة، ج 8، ص 446، باب 13 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

سمعته يقول: كان علي عليه السلام يقول: إذا قال الرّجل للرّجل: يا معفوج (مفتوح) يا منكوح في دبره فإنّ عليه حدّ القاذف.[1]

فقه الحديث: عباد بن صهيب از راويان عامّه و بدون توثيق است.[2]

امام صادق عليه السلام فرمود: امير مؤمنان عليه السلام مى‌فرمود: اگر زيد به عمرو بگويد: «تو كسى هستى كه در دُبُرت نكاح شده است». بر گوينده حدّ قاذف زده مى‌شود.

روايت دلالت دارد كه بر چنين عبارتى حدّ قذف مترتّب است؛ در حالى كه ممكن است مفعول به اين كار اكراه شده باشد. اگر از كلمه‌ى «لواط» و مانند آن استفاده كرده بود، چون در كلمه‌ى «لواط» اكراه معنا ندارد، بر عملى كه خالى از اكراه و اشتباه است، حدّ مترتّب است؛ امّا عبارت «منكوح فى دبره» اعمّ از لواط است؛ زيرا، احتمال اكراه جا دارد. با اين حال، در روايت، حدّ قذف مترتّب شده است.

با توجّه به اين روايت، در بحث ما، وقتى مى‌گويد: «أنت زنيت بهندٍ»، چرا دو حدّ قذف جارى نشود؟ چه فرقى بين «أنت منكوح في دبره» و اين جمله است؟ در نتيجه، اين روايت مؤيّد فتواى شيخ مفيد[3]و شيخ طوسى رحمهما الله‌[4]مى‌گردد.

از نظر ظهور عرفى و دلالت عرفى، بين «أنت منكوح في دبره» و «أنت زنيت بفلانة» فرق روشنى وجود دارد؛ هرچند در عبارت اوّل، احتمال اكراه و اشتباه راه دارد، ولى اين احتمال، خلاف ظاهر لفظ است؛ و عرفاً فرقى بين «أيّها الملوط» و «أيّها المنكوح في دبره» نيست. به خلاف «أنت زنيت بفلانة» كه ظهور عرفى در اسناد زنا به «فلانة» ندارد.

صاحب جواهر رحمه الله فرمود: ترتّب حدّ در «منكوح في دبره» يا به خاطر اجماع، يا نصّ و يا دلالت عرفى است؛ و اين، سبب ثبوت حدّ در اين مقام نمى‌گردد.[5]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 433، باب 13 از ابواب حدّ قذف، ح 2.

[2]. استاد در كتاب الحدود كه به قلم خودشان تحرير شده، از روايت به «موثّقه‌ى عباد بن صهيب» تعبير كرده‌اند؛ ص 288.

[3]. المقنعة، ص 793.

[4]. النهاية، ص 725 و 726؛ المبسوط، ج 8، ص 16.

[5]. جواهر الكلام، ج 41، ص 407.

اين كلام تمام نيست. زيرا، روايت در مقام بيان مطلبى برخلاف قاعده نيست تا بگوييم اثبات حدّ در «منكوح فى دبره» به اجماع يا نصّ است؛ بلكه ما تابع دلالت عرفى هستيم.

بنابراين، روايت قبل مؤيّد اين فتوا نيست و اين روايت نيز با آن مخالفتى ندارد.

به نظر مى‌رسد فتواى امام راحل قدس سره دراين‌جا بهتر و بر طبق قاعده باشد؛ يعنى حدّ در رابطه‌ى با مواجه- نه منسوب اليه- ثابت مى‌گردد.