کتاب آئین کیفری اسلام

در مقابل اين گروه، محقّق رحمه الله در شرايع‌- هرچند در ابتدا مى‌فرمايد: «فيه تردّد»[1]ليكن پس از آن، استدلال گروه را جواب مى‌دهد- و مرحوم علّامه در تحرير[2]و صاحب جواهر[3]و ابن ادريس رحمهم الله‌[4]قول ديگرى اختيار كرده‌اند.

استدلال مرحوم محقّق جالب توجّه است؛[5]مى‌فرمايد: هرچند زنا متقوّم به دو نفر است و در آن جنبه‌ى فاعليّت و مفعوليت مطرح است، ولى اين‌طور نيست كه هرجا زنا شد، هر دو نفر حدّ بخورند؛ زيرا، ممكن است از طرف مرد زنا باشد، ولى از طرف زن اكراه يا اشتباهى باشد. بنابراين، بايد در موارد وقوع زنا، فعل فاعل و مفعول را جداگانه سنجيد و شرايط آنان را در نظر گرفت؛ چه‌بسا در اقامه‌ى حدّ بايد تفكيك كرد. در مقام ما، وقتى متكلّم مى‌گويد: با فلان زن زنا كردى، از كجا اثبات مى‌كنيد به زن نيز نسبت زنا داده است؟

ممكن است آن زن مكره بوده، يا در حقّ او وطى به شبهه باشد.

آرى، اگر مى‌گفت: «أنت زنيت بفلانة الزانية»، در اين صورت، به هر دو نسبت زنا داده است؛ امّا بحث ما در جمله‌ى «أنت زنيت بفلانة» است؛ اثبات حدّ در يك طرف، ملازمه با اثباتش در طرف ديگر ندارد.

بنابراين، قاعده اقتضا مى‌كند در دو جمله «أنت زنيت بفلانة» و «أنت لطت بفلان» يك قذف نسبت به مخاطب محقّق شده باشد؛ در اين مقام، روايتى را به عنوان مؤيّد آورده‌اند:

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 944 و 945.

[2]. تحرير الاحكام، ج 2، ص 237؛ المختلف، ج 9، ص 268، مسأله 120.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 407.

[4]. السرائر، ج 3، ص 520.

[5]. در فقه شيعه متنى به متانت و محكمى شرايع نوشته نشده، مرحوم والدم [پدر حضرت آيت‌اللَّه فاضل لنكرانى‌] از مرحوم‌آية اللَّه بروجردى سؤال كردند، آيا مى‌توانيد كتابى مانند شرايع بنويسيد؟ مرحوم بروجردى رحمه الله فرمود: من قدرت نوشتن يك صفحه از شرايع را ندارم. با آن كه مرحوم بروجردى هشتاد سال فقه را ريشه‌يابى كرده بود و بين فقهاى متأخّر و متقدّم كمتر كسى به پايه‌ى او مى‌رسد، چنين اعترافى مى‌كند. محقّق با آن همه عظمت در شرايع در كمتر موردى فتواى صريح مى‌دهد، بلكه به اقوى، احوط، تردّد و امثال آن اكتفا مى‌كند؛ در اين مسأله با آن كه فتواى شيخ و ديگران را رد مى‌كند، امّا مسأله را به صورت تردّد مطرح مى‌كند. لذا بايد از افرادى همانند او درس گرفت و تجرّى بر فتوا نداشت.

ابن محبوب، عن العلاء بن رزين وأبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل قال: لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك، قال: عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها، وأمّا قوله: أنا زنيت بك فلا حدّ فيه إلّاأن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزّنا عند الإمام.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، از امام باقر عليه السلام مى‌پرسد: مردى به زنش گفت: اى زناكار با تو زنا كردم- (اگر در متن روايت «لامرأته» باشد، مقصود زناى قبل از ازدواج است؟ در اين صورت، مى‌تواند با لعان، حدّ قذف را ساقط كند؛ و ممكن است «لامرأة» باشد. به هر حال، در هر دو صورت، قذف صادق است؛ اگرچه به احتمال قوى عبارت «لامرأة» است)-.

امام عليه السلام فرمود: يك حدّ به سبب قذف زن به او مى‌زنند؛ امّا بر آن‌چه گفت: با تو زنا كردم، حدّى نيست؛ مگر آن كه چهار شاهد بر ضرر خودش نزد امام بياورد تا شهادت به زناى او دهند. اين روايت را مؤيّد استدلال مرحوم محقّق قرار داده‌اند؛ زيرا، اين مقام نيز چنين بوده و يك حدّ قذف دارد.

نقد تأييد: مطلب و مضمون روايت به دو دليل با بحث ما فرق مى‌كند؛ لذا، ربطى به اين بحث ندارد: 1- در روايت دو نسبت زنا وجود دارد: يكى «زانيه» و يكى «زنيتُ»؛ اگر بخواهد به بحث ما شباهت پيدا كند، بايد بگويد: «أنت زنيت بفلانة وهي زانية» و اگر چنين تعبيرى از او سر زند، به طور قطع و يقين دو حدّ ثابت مى‌گردد.

2- در بحث ما، اسناد به دو طرف است؛ يكى مخاطب و فاعل، و ديگرى غايب و مفعول؛ ولى در روايت اسناد به يك طرف است؛ زيرا، معنا ندارد انسان خود را قذف كند؛ بلكه اقرار محسوب مى‌شود. لذا، روايت هيچ ارتباطى به بحث ما و تأييد آن پيدا نمى‌كند.

روايت مخالف‌

وبالإسناد عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال:

[1]. وسائل الشيعة، ج 8، ص 446، باب 13 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

سمعته يقول: كان علي عليه السلام يقول: إذا قال الرّجل للرّجل: يا معفوج (مفتوح) يا منكوح في دبره فإنّ عليه حدّ القاذف.[1]

فقه الحديث: عباد بن صهيب از راويان عامّه و بدون توثيق است.[2]

امام صادق عليه السلام فرمود: امير مؤمنان عليه السلام مى‌فرمود: اگر زيد به عمرو بگويد: «تو كسى هستى كه در دُبُرت نكاح شده است». بر گوينده حدّ قاذف زده مى‌شود.

روايت دلالت دارد كه بر چنين عبارتى حدّ قذف مترتّب است؛ در حالى كه ممكن است مفعول به اين كار اكراه شده باشد. اگر از كلمه‌ى «لواط» و مانند آن استفاده كرده بود، چون در كلمه‌ى «لواط» اكراه معنا ندارد، بر عملى كه خالى از اكراه و اشتباه است، حدّ مترتّب است؛ امّا عبارت «منكوح فى دبره» اعمّ از لواط است؛ زيرا، احتمال اكراه جا دارد. با اين حال، در روايت، حدّ قذف مترتّب شده است.

با توجّه به اين روايت، در بحث ما، وقتى مى‌گويد: «أنت زنيت بهندٍ»، چرا دو حدّ قذف جارى نشود؟ چه فرقى بين «أنت منكوح في دبره» و اين جمله است؟ در نتيجه، اين روايت مؤيّد فتواى شيخ مفيد[3]و شيخ طوسى رحمهما الله‌[4]مى‌گردد.

از نظر ظهور عرفى و دلالت عرفى، بين «أنت منكوح في دبره» و «أنت زنيت بفلانة» فرق روشنى وجود دارد؛ هرچند در عبارت اوّل، احتمال اكراه و اشتباه راه دارد، ولى اين احتمال، خلاف ظاهر لفظ است؛ و عرفاً فرقى بين «أيّها الملوط» و «أيّها المنكوح في دبره» نيست. به خلاف «أنت زنيت بفلانة» كه ظهور عرفى در اسناد زنا به «فلانة» ندارد.

صاحب جواهر رحمه الله فرمود: ترتّب حدّ در «منكوح في دبره» يا به خاطر اجماع، يا نصّ و يا دلالت عرفى است؛ و اين، سبب ثبوت حدّ در اين مقام نمى‌گردد.[5]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 433، باب 13 از ابواب حدّ قذف، ح 2.

[2]. استاد در كتاب الحدود كه به قلم خودشان تحرير شده، از روايت به «موثّقه‌ى عباد بن صهيب» تعبير كرده‌اند؛ ص 288.

[3]. المقنعة، ص 793.

[4]. النهاية، ص 725 و 726؛ المبسوط، ج 8، ص 16.

[5]. جواهر الكلام، ج 41، ص 407.

اين كلام تمام نيست. زيرا، روايت در مقام بيان مطلبى برخلاف قاعده نيست تا بگوييم اثبات حدّ در «منكوح فى دبره» به اجماع يا نصّ است؛ بلكه ما تابع دلالت عرفى هستيم.

بنابراين، روايت قبل مؤيّد اين فتوا نيست و اين روايت نيز با آن مخالفتى ندارد.

به نظر مى‌رسد فتواى امام راحل قدس سره دراين‌جا بهتر و بر طبق قاعده باشد؛ يعنى حدّ در رابطه‌ى با مواجه- نه منسوب اليه- ثابت مى‌گردد.

[قذف الملاعنة وابنها]

[مسألة 7- لو قال لابن الملاعنة: «يابن الزانية» أو لها «يا زانية»، فعليه الحدّ لها.

ولو قال: لامرأة «زنيت أنا بفلانة» أو «زنيت بك» فالأشبه عدم الحدّ لها ولو أقّر بذلك أربع مرّات يحدّ حدّ الزاني.]

قذف ملاعنه و فرزندش‌

اين مسأله مشتمل بر دو فرع است:

1- اگر به پسر زنى كه لعان شده، بگويد: «پسر زن زنا كار»؛ يا به آن زن بگويد: «اى زناكار» حدّ قذف بر گوينده به نفع آن زن ثابت مى‌گردد.- (لعان دو سبب دارد: يكى نفى ولد، كه فعلًا كارى به آن نداريم و ديگر، اسناد زنا به همسر)-.

2- اگر بگويد: «با فلان زن زنا كردم» يا به زنى خطاب كند و بگويد: «با تو زنا كردم»، اشبه عدم حدّ قذف است؛ امّا اگر چهاربار اقرار كند، حدّ زنا به او زده مى‌شود.

فرع اوّل: حكم قذف ملاعنه و فرزندش‌

خداوند متعال درباره‌ى لعان مى‌فرمايد:

وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَ جَهُمْ وَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهدَ تِ‌م بِاللَّهِ إِنَّهُ‌و لَمِنَ الصدِقِينَ\* وَ الْخمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكذِبِينَ\* وَ يَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهدَ تِ‌م بِاللَّهِ إِنَّهُ‌و لَمِنَ الْكذِبِينَ\* وَ الْخمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصدِقِينَ‌.[1]

در مجموعه‌ى اين آيات مى‌فرمايد: مردى كه به زنش نسبت زنا داد و شاهد و بيّنه‌اى نداشت، بر او حدّ قذف ثابت مى‌شود؛ منتهى اگر اين مرد نزد حاكم شرع صيغه‌هاى لعان را بخواند، حدّ قذف از او ساقط و حدّ زنا بر زن ثابت مى‌گردد؛ و اگر زن هم صيغه‌هاى لعان را گفت، حدّ زنا از او نيز ساقط، و زن و شوهر بر يكديگر حرام ابدى مى‌شوند.

[1]. سوره‌ى نور، 6- 9.

با تحقّق لعان، اگر شخصى به فرزند اين زن بگويد: «يابن الزانية» و يا به خود اين زن بگويد: «اى زناكار»، زناى صريحى به اين زن نسبت داده است، و بايد حدّ قذف بر او زد.

اسناد زنا از طرف شوهرش، زناكار بودن زن را اثبات نمى‌كند؛ لذا، قاعده اقتضا مى‌كند به قاذف، حدّ قذف بزنند.

نكته‌ى مهم: علّت طرح اين مسأله چيست؟ زن ملاعنه، زنى است كه شوهرش او را لعان كرده؛ و در حقيقت، با لعان شوهر زناى او شرعاً ثابت شده است. آيا اگر به كسى كه زنايش شرعاً ثابت شده بگويند: «اى زناكار»، باز حدّ قذف ثابت است؟ اين يك مسأله‌ى عمومى و مورد ابتلا است؛ لذا، بايد دو مسأله را جداگانه بررسى كرد:

1- در صورتى كه زناى زنى نزد حاكم شرع ثابت شد و حاكم نيز بر او حدّ جارى كرد، اگر كسى به او بگويد: «أيّتها الزانية»، آيا حدّ قذف دارد؟ اين هم فريه است؟

2- زنى كه با لعانِ شوهرش زناى او ثابت شده، اگر به او بگويند: «يا زانية» يا به فرزندش «يابن الزانية» گفته شود، حكمش چيست؟

بين دو مسأله فرق زيادى است؛ علاوه بر اين كه در مسأله‌ى اخير رواياتى نيز داريم.

نكته‌ى فرق، اين است كه هرچند با لعان شوهر، زناى زن ثابت مى‌شود؛ ليكن مرحله‌اى از ثبوت كه با لعان زن از بين مى‌رود، به خلاف موردى كه با بيّنه يا اقرار، زناى زن اثبات شده باشد؛ در اين‌جا غير از اجراى حدّ راهى نيست. و اگر زن صيغه‌هاى لعان را بخواند، اثرى نداشته و بر آن فايده‌اى مترتّب نمى‌شود.

ادلّه قذف ملاعنه‌

در صورت لعان، اگر نسبت زنا به زن بدهد يا به پسرش «يابن الزانية» بگويد، حدّ قذف ثابت مى‌گردد؛ روايات وارد در اين موضوع نيز دلالت تامّ دارد:

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّه، عن سليمان يعني ابن خالد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: يجلد قاذف الملاعنة.[1]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 422، باب 8 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

فقه الحديث: هرچند صاحب جواهر رحمه الله «سلمان» آورده‌[1]ليكن «سليمان بن خالد» صحيح است. سند روايت چندان تعريفى ندارد[2]. از امام صادق عليه السلام روايت مى‌كند: قاذف ملاعنه را تازيانه مى‌زنند.

آيا «يجلد» ظهور در حدّ جلد دارد يا مقصود تعزير است؟

اوّلًا: كلمه‌ى قاذف ظهور در حدّ قذفى دارد كه آيه‌ى شريفه‌ى نور مطرح كرده است.

ثانياً: روايت حلبى كه در ادامه مى‌آيد، مراد از «جلد» را توضيح مى‌دهد.

2- وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، في رجل قذف ملاعنة قال: عليه الحدّ.[3]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام عليه السلام درباره‌ى مردى كه زن ملاعنه‌اى را قذف كرد، حكم به حدّ نموده است. اين روايت، روايت گذشته را تفسير مى‌كند؛ يعنى حدّ قذف، بايد هشتاد تازيانه زده شود.

3- وبإسناده، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثمّ قذفها بعد ما تفرّقا أيضاً بالزنا، أعليه حدّ؟ قال: نعم، عليه حدّ.[4]

فقه الحديث: سند اين روايت خوب است. ابو بصير از امام صادق عليه السلام از مردى مى‌پرسد كه به زنش نسبت زنا داد؛ و پس از آن، بين زن و شوهر لعان برقرار شد؛ بعد از

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 407.

[2]. روايت دو سند دارد يكى مشتمل بر «سهل بن زياد» است كه در او اختلاف است؛ ولى سند ديگر آن حسنه ياصحيحه است.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 442، باب 8 از ابواب حدّ قذف، ح 3.

[4]. همان، ص 447، باب 13 از ابواب حدّ قذف، ح 2.

جدا شدن از زنش، باز نسبت زنا به او داد، آيا حدّى بر اين مرد جارى مى‌شود؟- (ظاهر عبارت اين است كه به همان زناى سابق او را نسبت مى‌دهد؛ و زناى جديدى به او نسبت نداده است. والّا اگر به زناى جديد نسبت بدهد، بدون اشكال حدّ قذف جارى است. بحث ما نيز در چنين موردى است)-.

امام عليه السلام در جواب فرمود: آرى، بر او حدّ هست.

فرد قاذف هرچند شوهر سابق زن است، ليكن پس از ملاعنه، پيوند زناشويى آنان منقطع گرديده، و الآن شوهر محسوب نمى‌شود تا دوباره لعان كند و حدّ قذف را ساقط گرداند؛ لذا، چاره‌اى جز اجراى حدّ قذف نيست.

نتيجه‌ى مباحث گذشته ثبوت حدّ قذف براى قاذف ملاعنه است، نسبت به حيثيّتى كه به سبب آن لعان كرده‌اند.

قذف فرد حدّ خورده‌

اگر زن يا مردى زنا كرد و زناى او نزد حاكم شرع ثابت شد و بر آنان حدّ جارى گشت، آيا مى‌توان پس از اقامه‌ى حدّ به آنان زانى يا زانيه گفت؟

امام راحل رحمه الله با اين كه مسأله‌اى مهم و مورد ابتلا است، آن را در تحرير الوسيله‌ مطرح نكرده‌اند؛ ولى محقّق رحمه الله در شرايع‌ مى‌فرمايد: «لو قال لابن المحدودة: «يابن الزانية» أو لها «يا زانية» قبل التوبة لم يجب به الحدّ وبعد التوبة يثبت الحدّ».[1]اگر زن در شرايطى است كه هنوز توبه نكرده هرچند حدّ هم خورده باشد، اگر نسبت زنا به او دادند، حدّ قذف ثابت نمى‌شود؛ ولى اگر علاوه بر حدّ خوردن، توبه هم كرده باشد، حدّ قذف واجب مى‌شود.

مقتضاى قاعده: علّت ثبوت حدّ قذف چيست؟ اگر ثبوت آن به خاطر عدم اثبات نسبت زنا باشد، و به تعبير ديگر، اگر ملاك در باب حدّ قذف، نسبت دادن عملى به شخصى باشد كه نمى‌تواند آن نسبت را ثابت كند، در بحث ما كه به زن حدّ خورده مى‌گويد: «اى زناكار!»، زناى زن نزد حاكم شرع ثابت شده و به خاطر آن حدّ نيز خورده؛ اين فرد يك واقعيّت و حقيقت را بيان كرده است؛ بنابراين، ملاك ثبوت حدّ قذف در اين‌جا وجود ندارد؛ و فرقى بين قبل از توبه و بعد از آن نيست. زيرا، زنا نزد حاكم شرع ثابت شده است؛ پس، فريه و افترايى در كار نيست؛ بلكه واقعيّتى را به زبان آورده است.

اگر ملاك حدّ قذف، اظهار نسبت ناروايى باشد كه جنبه‌ى فحش دارد و سبب تأثر و ناراحتى مقذوف مى‌گردد، در اين صورت، بايد حدّ قذف پياده گردد؛ خواه زن توبه كرده‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 945.