کتاب آئین کیفری اسلام

[موارد ثبوت التعزير]

[مسألة 8- كلّ فحش نحو «يا ديّوث» أو تعريض بما يكرهه المواجه ولم يفد القذف في عرفه ولغته يثبت به التعزير لا الحدّ، كقوله: «أنت ولد حرام» أو «يا ولد الحرام» أو «يا ولد الحيض» أو يقول لزوجته: «ما وجدتك عذراء» أو يقول: «يا فاسق»، «يا فاجر»، «يا شارب الخمر» وأمثال ذلك ممّا يوجب الاستخفاف بالغير ولم يكن الطرف مستحقّاً ففيه التعزير لا الحدّ، ولو كان مستحقّاً فلا يوجب شيئاً.]

موارد ثبوت تعزير

مقدّمه‌

در مباحث گذشته گفتيم تحقّق عنوان قذف متوقّف بر دو نكته است:

الف: قاذف، نسبت زنا يا لواط به مقذوف بدهد؛ بنابراين، اگر مطلب ديگرى حتّى مساحقه را اسناد بدهد، قذف ثابت نمى‌شود؛ هرچند در روايات با عنوان زنا از آن ياد شده است.

ب: لفظ و گفتارى كه حاوى اين اسناد و نسبت است، در اين معنا صراحت، يا ظهور عرفى و عقلايى داشته باشد؛ به گونه‌اى كه آن معنا از شنيدن لفظ به ذهن حاضر گردد.

بنابراين، هرگاه سخن گوينده اين دو خصوصيّت را نداشته باشد، از دايره‌ى قذف و حدّش خارج است. ليكن اگر عنوان استحفاف و اهانت به غير دارد، حُكمش دوگونه است:

1- طرف مقابل از اين اسناد ناراحت گشته، ولى استحقاق چنين استخفاف و ايذايى را دارد؛ مانند شارب خمرى كه علاوه بر شرب خمر، به اين عمل تظاهر مى‌كند. اطلاق شارب خمر به او در حضور يا غيابش عقوبتى ندارد، و روايت بر آن دلالت مى‌كند؛ و به همين مضمون، روايتى درباره‌ى افراد بدعت‌گذار داريم. شخصى كه در دين بدعت مى‌گذارد و به تبليغ و فعاليّت در اين راستا مى‌پردازد، براى از بين بردن آثار بدعتش جايز، بلكه واجب است با انواع و اقسام تهمت‌ها و ناسزاها كلام او را بى‌اثر ساخته تا مردم از او پيروى نكنند. بر اين اسناد و نسبت نيز تعزير و عقوبتى نيست.

2- اگر طرف مقابل مستحقّ چنين ايذا و اهانتى نباشد، اطلاق شارب الخمر يا عناوين ديگرى كه موجب هتكش گشته ولى قذف نيست، سبب ثبوت تعزير مى‌گردد. اين حكم، از نظر فتوا و روايت مسلّم است.

پس از روشن شدن اين مقدّمه، بايد عبارت‌ تحرير الوسيله‌ را مورد دقّت و بررسى قرار بدهيم:

امام رحمه الله فرمود: «كلّ فُحش» نحو «يا ديّوث»- (مرحوم محقّق در شرايع‌[1]«كل فُحش» را نگفته است و فقط به ذكر مثال پرداخته است).- يكى از مصاديق فحش را واژه «ديّوث» گفته‌اند. در لغت و عرف اين كلمه به كار مى‌رود. بعضى در تفسير آن گفته‌اند: «يا ديّوث» يعنى اى كسى كه همسرت زنا مى‌دهد؛ برخى معناى آن را «اى كسى كه واسطه‌ى ارتباط جنسى با همسرت مى‌گردى» گفته‌اند.[2]

بنابراين، معناى لغوى «يا ديّوث» بنا بر يك معنايش با «يا زوج الزانية» برابر است و اگر به كسى بگويند: «اى شوهر زن زناكار»، قذف نسبت به زوجه‌اش محقّق مى‌گردد.

هرچند بنا بر معناى دوّم صراحت و ظهورى در قذف ندارد. لذا، بايد اين كلمه را به گونه‌اى معنا كنيم كه صراحت و ظهورى عقلايى در اسناد زنا نداشته باشد.

مقصود از «أو تعريض بما يكرهه المواجه ولم يفد القذف في عرفه و لغته» چيست؟

دو احتمال در اين‌جا وجود دارد:

الف: لفظى كه به نحو كنايه و تعريض دلالت بر اسناد لواط و زنا كند؛ يعنى تعريض در مقابل صراحت و ظهور لفظى. محقّق رحمه الله در شرح نافع‌[3]و صاحب رياض قدس سره‌[4]اين معنا را پذيرفته‌اند.

ب: مقصود از تعريض، در معرض ايذا و هتك قرار دادن باشد؛ و به‌طور كلّى هيچ ربطى به باب اسناد زنا و لواط نداشته باشد. شاهد اين احتمال، مثال‌هايى است كه در آن‌ها هيچ احتمال تعريض به معناى اوّل جا ندارد؛ مثلًا در «يا ولد الحيض» چه تعريضى نسبت به‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 945.

[2]. القاموس المحيط، ج 1، ص 173.

[3]. المختصر النافع، ص 298.

[4]. رياض المسائل، ج 10، ص 114.

زنا و لواط هست؟ اين نسبت، صريح در اين معنا است كه نطفه‌ى تو در حال حيض تشكيل شده است؛ و يا اسناد «شارب الخمر» چه ربطى به زنا و لواط دارد؟ صاحب جواهر رحمه الله به اين نكته اشاره نكرده است.

صاحب جواهر رحمه الله‌[1]به نكته‌ى ديگرى در اين عبارت اشاره دارد؛ مى‌فرمايد: قيد «بما يكرهه المواجه» مفيد چيست؟ «مواجه» به معناى مخاطب است؛ در باب قذف چه‌بسا مقذوف در مجلس قذف حاضر نباشد، وقتى قاذف مى‌گويد: «يابن الزانية» قذف در رابطه با مادر مخاطب تحقّق پيدا مى‌كند؛ هرچند در آن‌جا حاضر نباشد. آوردن قيد «بما يكرهه المواجه» براى فرق گذاشتن بين دو باب است؛ و اين بيانگر راه نداشتن احتمال اوّل درباره‌ى تعريض است؛ زيرا، اگر مقصود از آن، كنايه در برابر صراحت و ظهور لفظى بود، بايد فرقى بين حاضر و غايب نباشد؛ همان‌گونه كه در باب قذف فرقى نيست.

لذا، خصوصيّتى كه اخذ اين قيد افاده مى‌كند، ناراحت شدن و اهانت كردن به مخاطب است؛ و اين معنا با احتمال دوّم مناسبت دارد.

\* مقصود از «ولم يفد القذف في عرفه ولغته» اين است كه آن كلام در عرف و لغت متكلّم مفيد قذف نباشد. در ابتداى بحث قذف، اين مطلب مطرح شد؛ كلامى كه از متكلّم صادر مى‌شود، اگر در عرف متكلّم و يا عرف مخاطب آن را قذف بدانند، عنوان قذف محقّق مى‌گردد؛ ولى اگر اين عنوان صادق نبود، و فقط سبب استخفاف و ايذاى مخاطب شد، در اين صورت، تعزير ثابت مى‌شود.

\* مثال‌هاى «أنت ولد حرام» يا «ولد الحيض» هيچ صراحت و ظهورى در اسناد به زنا ندارد؛ زيرا، «ولد حرام» مصاديق زيادى دارد؛ چرا كه همان‌گونه كه وطى زنايى حرام است، وطى در حال حيض يا روزه يا احرام نيز حرام است؛ و اگر اين گفته جنبه‌ى تعريضى به زنا داشته باشد، باز مفيد قذف نيست.

\* اگر به همسرش بگويد: «ما وجدتك عذراء»- تو را باكره نيافتم- معنايش اسناد به زنا نيست؛ زيرا، زوال بكارت هميشه معلول تحقّق زنا نيست؛ ممكن است به لغزيدن و يا ...

حاصل شده باشد. در اين‌باره، يكى دو روايت وجود دارد كه بايد در آن‌ها تأمّل كرد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 15، ص 609، باب 17 از ابواب لعان، ح 1.

1- محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: ليس بشي‌ء «ليس عليه شي‌ء- خ» لأنّ العذرة تذهب بغير جماع.[1]

فقه الحديث: زراره از امام صادق عليه السلام درباره‌ى حكم مردى پرسيد كه به همسرش مى‌گويد: باكره به خانه‌ى من نيامدى. امام عليه السلام فرمود: مسأله‌ى مهمى نيست؛ زيرا، بكارت به غير جماع هم از بين مى‌رود.

عبارت «ليس بشي‌ء» به حسب ظاهر با مدّعاى ما منافات دارد؛ زيرا، ما مى‌گوييم بر اين گفتار تعزير ثابت بوده، و حدّ قذف منتفى است؛ ولى روايت را با ملاحظه‌ى تعليل در ذيل آن مى‌توان دو نوع توجيه كرد.

الف: امام عليه السلام در مقام نفى اسناد به زنا و قذف است؛ يعنى امام عليه السلام آن‌چه كه در ذهن راوى بوده را نفى مى‌كند؛ زيرا، از اين گفتار، قذف به ذهن مى‌آيد و امام عليه السلام آن را «ليس بشى‌ء» مى‌داند؛ يعنى مسأله‌اى نيست. و اين معنى با تعزيرى كه به سبب ايذا و استخفاف ثابت مى‌گردد، منافات ندارد.

ب: گاهى اين گفتار از شوهر زن به عنوان اهانت و استخفاف صادر مى‌گردد، و يك مرتبه هيچ جنبه‌ى هتك و آزارى در كار نيست؛ بلكه به‌طور طبيعى و دوستانه با هم صحبت مى‌كنند. بنابراين، تعزيرى لازم نيست.

2- وعنه، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: يضرب، قلت: فإن عاد، قال:

يضرب فإنّه يوشك أن ينتهي.[2]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى كه به زنش گفت: تو را باكره نيافتم، فرمود: او را مى‌زنند- (معناى «يضرب» حدّ قذف نيست، بلكه مقصود، ماهيّت ضرب است كه به تعزير محقّق مى‌گردد)-.

[1]. وسائل الشيعة، ج 15، ص 609، باب 17 از ابواب لعان، ح 1.

[2]. همان، ص 610، ح 2.

راوى سؤال كرد: اگر بار ديگر تكرار كرد، چه؟ امام عليه السلام فرمود: او را مى‌زنند تا دست بردارد.

مقصود اين است كه اگر جلوى او را نگيرند، كم كم نسبت زنا هم پيش مى‌آيد؛ ولى اگر با تازيانه جلوى او را گرفتند، طبعاً اين مسائل مطرح نمى‌شود.

3- وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبداللَّه بن سنان، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، وليست له بيّنة يجلد الحدّ ويخلّى بينه وبينها.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: اگر مردى به زنش گفت: تو را باكره نيافتم و بيّنه نداشته باشد، او را حدّ قذف مى‌زنند، و بين او و زنش جدايى مى‌اندازند.

در اين روايت، اگر «يجلد» بود، آن را بر تعزير حمل مى‌كرديم؛ ولى «يجلد الحدّ» را بايد بر حدّ قذف حمل كرد. ليكن در اين روايت صحيحه، قرينه‌اى هست- هرچند قرينه‌ى مقامى باشد- كه آن را در اسناد زنا ظاهر مى‌سازد. بنابراين، از بحث ما خارج است.

شاهدش عبارت «وليست له بيّنه» است؛ زيرا، بيّنه بر زنا امكان دارد؛ ولى بر باكره بودن كه نمى‌توان اقامه كرد؛ لذا، اين جمله مسير روايت را تغيير مى‌دهد. پس، آن مرد را به سبب قذف بايد تازيانه زد. و آن مطلب كه در ذيل روايت آمده نيز مربوط به لعان است؛ زيرا، در باب لعان مى‌گويند: اگر مردى نسبت زنا به همسرش داد، يا بايد حدّ قذف بخورد و يا لعان كند. نتيجه‌ى لعان جدايى هميشگى است؛ به گونه‌اى كه با عقد جديد نيز نمى‌توان با آن زن ارتباط مجدّد برقرار سازد.

امّا ذيل روايت مضطرب است؛ زيرا، از طرفى مى‌گويد: به او حدّ مى‌زنند؛ و از طرف ديگر مى‌گويد: بين آنان جدايى مى‌اندازند. در صورتى كه اگر لعان وجود داشته باشد، حدّ قذف در كار نيست؛ ولى به هر حال، روايت با بحث و مدّعاى ما معارض نيست و اگر كسى به زن خود نسبت باكره نبودن داد، چون صراحتى در زنا ندارد، تعزير ثابت است.

\* اگر به كسى بگويد: «يا فاسق» در اين مورد نيز روايت زير رسيده است:

[1]. وسائل الشيعة، ج 15، ص 610، باب 17 از ابواب اللعان، ح 5.

4- وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن النّعمان بن عبدالسلام، عن أبي حنيفة، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قال لآخر: يا فاسق، قال: لا حدّ عليه ويعزَّر.[1]

فقه الحديث: ابوحنيفه- (فردى غير از امام اهل سنّت است)- از امام صادق عليه السلام درباره‌ى حكم مردى كه به ديگرى مى‌گويد: «اى فاسق» پرسيد. امام عليه السلام فرمود: حدّ قذف ندارد و بايد تعزير گردد.

\* در صورتى كه فردى به ديگرى بگويد: «يا فاجر»، يا «يا شارب الخمر» و امثال آن كه سبب استخفاف به غير گردد؛ و طرف، استحقاق آن القاب را نداشته باشد، حدّ ثابت نيست؛ بلكه بايد تعزير شود. و اگر مستحقّ آن تعبيرها باشد، هيچ حكمى ندارد. دليل اين مطلب روايت زير است:

5- محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: إنَّ رجلًا لقى رجلًا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إنَّ هذا افترى عليّ قال: وما قال لك؟ قال: إنّه احتلم بامّ الآخر. قال: إنّ في العدل إن شئت جلدت ظلّه، فإنَّ الحلم إنّما هو مثل الظلّ، ولكنّا سنوجّعه ضرباً وجيعاً حتّى لا يؤذي المسلمين فضربه ضرباً وجيعاً.[2]

فقه الحديث: حسين بن أبى العلا از امام صادق عليه السلام روايت مى‌كند: در عهد امير مؤمنان عليه السلام مردى به آن حضرت گفت: اين مرد بر من افترا مى‌بندد. امام عليه السلام فرمود: چه مى‌گويد؟ گفت: مى‌گويد «به مادرت محتلم شدم». امام عليه السلام فرمود: عدالت اين است كه سايه‌ى او را تازيانه بزنى، اگر مى‌خواهى.- (احتلام واقعيتى نيست كه در خارج تحقّق پيدا كرده باشد؛ بلكه احتلام همانند سايه است و جنبه‌ى سايه‌اى دارد و مماثل با سايه است).- ليكن او را تازيانه و ضرب وجيعى خواهيم زد تا مسلمانان را آزار ندهد. امام صادق عليه السلام‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 453، باب 19 از ابواب حدّ القذف، ح 4.

[2]. همان، ص 458، باب 24 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

فرمود: امير مؤمنان عليه السلام او را به شدّت تنبيه كرد.

از اين روايت يك مطلب كلّى استفاده مى‌شود كه بر ايذا و آزار مسلمانان حكم تعزير مترتّب است؛ خواه به نحو احتلام به مادر باشد يا به تعبير ديگرى.

6- وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: إذا قال الرّجل: «أنت خبيث» (خنث) أو «أنت خنزير» فليس فيه حدّ ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.[1]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر مردى بگويد: «أنت خبيث» تو خبيث هستى- (نسخه‌ى بدل «خنث» دارد؛ ليكن «خنث» ظهور در قذف دارد؛ و ظاهراً «خبيث» صحيح باشد؛ به خصوص با ملاحظه‌ى تعبير «أنت خنزير» در دنباله‌ى روايت)- در اين صورت، حدّى نيست؛ ولى موعظه و مقدارى عقوبت هست؛ يعنى بايد تعزير شود.

علاوه بر اين روايت كه در مورد خاصّ وارد شده بود، رواياتى داريم كه حكم را روى عنوان كلّى «ايذا»، «سبّ مؤمن»، «هجاء مؤمن»، «اذلال مؤمن» و مانند آن برده است.

شيخ انصارى رحمه الله اين مطالب را در مكاسب محرّمه‌ كه به ترتيب حروف «الف باء» مى‌باشد، آورده است.

7- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللَّه، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل سبّ رجلًا بغير قذف يعرّض به هل يجلد؟ قال: عليه تعزير.[2]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، راوى از امام صادق عليه السلام در مورد مردى مى‌پرسد كه مرد ديگرى را بدون اين كه قذف كرده باشد، دشنام داده و بلكه به او تعريض و كنايه مى‌زند؛- (تعريضى كه در عبارت فقها آمده از همين روايت گرفته‌اند، «يعرّض به» يعنى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 452، باب 19 از ابواب حدّ قذف، ح 2.

[2]. همان، ح 1.

«يُظهر ما يوجب كراهته»؛ سخنى را كه سبب نا رضايتى و اذيت طرف مقابل مى‌گردد، اظهار مى‌كند).- آيا به او تازيانه مى‌زنند؟ امام عليه السلام فرمود: فقط تعزير مى‌شود.

طرح يك اشكال: در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ آمده است: «كلّ فحش نحو «يا ديّوث» أو تعريض بما يكرهه المواجه ...». ظاهر عطف به «أو» دلالت بر خروج «فحش» از عنوان «تعريض بما يكرهه المواجه» دارد و براى هر كدام حساب جداگانه بايد باز كرد؛ در صورتى كه در اين روايت مى‌گويد: «رجل سبّ رجلًا بغير قذف يعرّض به» سبّ همان فحش و شتم است و هر دو عنوان را با هم آورده است؛ معلوم مى‌شود يك چيز بيشتر نيست؛ سبّ همان تعريض و يا بالعكس است.

8- وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الهجاء التعزير.[1]

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: امير مؤمنان عليه السلام در هجا حكم به تعزير داد.

اگر هجا و هجو اختصاص به شعر داشته باشد، همان‌گونه كه شيخ انصارى رحمه الله در مكاسب محرّمه‌ احتمال داده است،[2]در اين صورت، از اين روايت نمى‌توان يك حكم كلّى را استفاده كرد؛ زيرا، در عمل مى‌بينيم شعر خصوصيّتى دارد كه بر سر زبان‌ها مى‌افتد و باقى مى‌ماند؛ بر خلاف اهانتى كه به صورت نثر باشد، كه چنين خاصيتى ندارد.

9- وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر عليه السلام، أنَّ عليّا عليه السلام كان يعزّر في الهجاء ولا يجلد الحدّ إلّافي‌الفرية المصرّحة أن يقول: يا زان أو يابن الزانية أو لست لأبيك.[3]

فقه الحديث‌: امام صادق عليه السلام فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام در مورد هجا تعزير مى‌كرد و حدّ نمى‌زد؛ مگر در فريه‌ى صريح، مانند اين كه بگويد: اى زانى، اى زناكار، تو فرزند پدرت نيستى.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 453، باب 19 از ابواب حدّ قذف، ح 5.

[2]. مكاسب المحرّمة، ج 2، ص 118.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 452، باب 19 از ابواب حدّ قذف، ح 6.