متّهم باشد. در اينجا دو قول وجود دارد:
1- شهادت زوج را به همراه شهادت سه نفر ديگر مىپذيريم، و آثار ساير شهادتها را بر آن مترتّب مىكنيم؛ و طبيعى است حدّ رجم اجرا مىشود. شهيد ثانى رحمه الله[1]اين قول را به اكثر نسبت داده و صاحب جواهر رحمه الله[2]نيز آن را اقوا دانسته است.
2- شهادتها را بايد از يكديگر تفكيك كرد؛ و شهادت زوج به باب لعان ملحق مىشود؛ مثل اين كه فقط زوج به همسرش نسبت زنا داده باشد؛ و نسبت به سه نفر ديگر، از آنجا كه به حدّ نصاب نرسيدهاند، بايد حدّ قذف و بهتان اجرا گردد. گروهى اين قول را اختيار كردهاند؛ و امام بزرگوار رحمه الله در متن تحرير الوسيله مىفرمايد: بعيد نيست كه اين قول ترجيح داشته باشد؛ هر چند در انتها مىفرمايد: «على اشكال».
دو روايتى كه در اين باب رسيده، يكى شاهد قول اوّل و ديگرى شاهد قول دوم است.
بايد هر دو را ملاحظه كرده و ببينيم راه جمعى وجود دارد يا نه؟ لكن قبل از ورود در تحقيق دو روايت، بايد ديد مقتضاى عمومات يا اطلاقات با قطع نظر از دو روايت چيست؟
بر قول اوّل دلالت دارد يا بر قول دوم؟
مقتضاى عمومات و اطلاقات در اين مسأله
ادلّه و رواياتى را در مباحث گذشته مطرح كرديم كه مفاد آنها لزوم وجود چهار شاهد عادل براى اثبات زنا بود و با كمتر از اين مقدار، حدّ ثابت نمىشد. هنگام بررسى آن روايات، اين معنا كه بايد يكى از چهار شاهد به طور حتم زوج نباشد، و زوج نمىتواند به عنوان يكى از شهود نقشى داشته باشد، به ذهن خطور نداشت. به عبارت ديگر، آيا ادلّهاى كه وجود چهار شاهد عادل را در ثبوت زنا لازم مىداند، از شوهر انصراف دارد؟
حقّ اين است كه فرقى بين شهادت شوهر با ديگران نيست. هنگامى كه همسر واجد شرايط شهادت باشد- كه مهمترين آنها عدالت است- هيچگاه به ذهن نمىآيد كه شوهر عادل حقّ شركت در شهادت را ندارد. اگر براى همسر اولويّتى قائل نشويم- از جهت اين
[1]. مسالك الافهام، ج 14، ص 394.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 365.
كه مسأله مربوط به عِرض و آبروى اوست- لااقل با ديگران مساوى است. پس، چرا بايد از شهادت دادن محروم شود؛ و به چه دليل ادلّه از شهادت وى انصراف دارد؟
علاوه بر مطالب گذشته، رواياتى داريم كه در خصوص مرد و زن وارد شده، و مفاد آنها شهادت دادن شوهر و زن به نفع يكديگر يا بر ضرر همديگر است. و صرف زوجيّت سبب محروميّت آن دو از شهادت نمىشود. اين فرع نيز از مصاديق همان كلّى است؛ زوج قصد دارد همراه ديگر شهود به عمل شنيعى كه از همسرش سر زده است، شهادت بدهد.
بررسى مفاد آيهى لعان
استثناى مذكور در آيهى شريفه كه مىفرمايد:وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَ جَهُمْ وَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ[1]- «كسانى كه همسران خود را به زنا رمى مىكنند و شاهدى غير از خودشان ندارند»- منقطع است يا متصّل؟
ظهورِ استثنا در استثناى متّصل است؛ منتها در جايى كه فقط شوهر باشد؛ شهادت يك نفر نقشى ندارد. امّا در فرع مذكور، غير از شوهر، سه نفر ديگر نيز هستند كه با وجود آنها چهار شاهد تكميل مىشوند. در اينجا «يكون شهداء غير أنفسهم» صادق است.
بنابراين، آيهى شريفه در اين معنا ظهور دارد كه شوهر به عنوان يك شاهد مطرح است.
مؤيّد اين مطلب، آن است كه در ادامهى آيه شريفه، خداوند متعال مىفرمايد:
فَشَهدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهدَ تِم بِاللَّهِ إِنَّهُو لَمِنَ الصدِقِينَ[2]. از آيه به ذهن مىآيد: در صورتى كه شوهر زوجهى خود را به زنا رمى كند و غير از خودش گواه و شاهدى نداشته باشد، چهار بار شهادت دادن او به منزلهى چهار شاهد است؛ گويا اگر چهار شاهد وجود داشت، ديگر مسألهى لعان مطرح نبوده؛ امّا در اثر نبودن چهار شاهد، نوبت به چهار شهادت مىرسد و بر شهادتهاى چهارگانهى زوج، اثر شهادت چهار شاهد مترتّب مىشود.
در باب اقرار نيز مسأله از همين مقدار است. زنى كه آبستن بود و خدمت
[1]. سورهى نور، 6.
[2]. سورهى نور، 6.
امير المؤمنين عليه السلام براى تطهير آمد، امام عليه السلام پس از اقرار چهارم فرمود: «اللّهمّ إنّه قَد ثبت عليها أربع شهادات».[1]مىبينيم با آن كه اين زن چهار مرتبه اقرار كرد، امام عليه السلام از آنها به شهادت تعبير كرده است. به ذهن مىآيد كه اين چهار شهادت، به منزلهى چهار شاهد است.
سرّ اين كه آيهى دوم را مؤيّد دانستيم، دو نكته است: 1- به چهار شهادت مرد اكتفا نمىشود و بايد به دنبال آن لعنى هم بيايد:وَ الْخمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصدِقِينَ[2]. اگر مسألهى شهادت بود، بايد به همان چهار شهادت، مطلب ثابت گردد و نيازى به قسم پنجم نباشد.
2- آيهى شريفه، اين چهار شهادت را غير از رمى اولى كه در ابتداى آيه آمده، قرار داده است؛ اوّل رمى است، آنگاه چهار شهادت. اين سبب دور شدن از مسألهى ما مىشود.
مطلب در ادامهى آيات لعان نيز به اينگونه ادامه مىيابد.
لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشُّهَدَآءِ فَأُوْللِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكذِبُونَ.[3]مىفرمايد: چرا كسانى كه رمى به زنا مىكنند، نرفتند چهار شاهد بياورند (نه چهار تا شاهد باشند)؟ اكنون كه چهار شاهد نياوردند، آنان دروغگويند و بايد حدّ قذف بخورند.
در تعبيرلَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِفاعلجَآءُوقاذفين يعنى كسانى كه رمى به زنا كردهاند، هست؛ لذا، كسى كه به زنا رمى مىكند بايد چهار شاهد بياورد و معنا ندارد خودش را به عنوان شاهد بياورد؛ در حالى كه اگر مراد و مقصود پذيرفته بودن شهادتِ «رامى» بود، مىگفت: چهار نفر شهادت بدهند. مقدارى كه آيه دلالت دارد اين است كه بايد چهار شاهد غير از قاذف و رامى باشند.
در آيهى ديگر از سورهى نساء مىفرمايد:
وَالتِى يَأْتِينَ الْفحِشَةَ مِن نّسَآلِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مّنكُمْ
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 379، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 1.
[2]. سورهى نور، 9.
[3]. همان، 13.
فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّلهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا.[1]
آن زنانى كه از شما دچار فاحشه و كار زشت شدهاند، بر آنان چهار شاهد بگيريد.
خطابفَاسْتِشْهِدُوااگر به شوهران باشد، معنايش اين است كه چهار شاهد بايد غير از شوهران كه مخاطب اين آيه هستند، باشند؛ و احتمال دارد خطاب متوجّه به حكّام، قضات و متصدّيان اين امور باشد؛ در اين صورت، منافات ندارد كه يكى از شهود شوهران باشند و به عنوان يك شاهد عادل شهادت دهد.
تحقيق در مسأله با توجّه به آيات فوق اين است كه بگوييم: ظهور آيهىلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْقوىتر از ظهورلَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَاست. آيهى اوّل ظهور دارد كه شوهران مىتوانند يكى از شهود باشند؛ و ظهور آيهى دوم اين است كه بايد غير از شوهر شهادت بدهد. از اين رو، مىتوان گفت: اگر سه نفر به همراه شوهر عادل، به تحقّق زنا شهادت دادند، مسأله لعان پياده نمىشود و مصداق آيات لعان نيست؛ بلكه جاى اجراى حدّ رجم است.
نتيجهى قاعدهى اوّلى با قطع نظر از دو روايت وارد در اين فرع، اختيار قول اوّل است؛ يعنى شهادتِ زوج به عنوان يك شاهد پذيرفته مىشود.
مفاد روايات باب
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن عبّاد بن كثير، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال:
تجوز شهادتهم.[2]
فقه الحديث: عبّاد بن كثير كه در سند اين روايت هست، توثيق ندارد؛ از اين رو،
[1]. سورهى نساء، 15.
[2]. وسائل الشيعة، ج 15، ص 606، كتاب اللعان، باب 12، ح 1.
روايت ضعيف است. از امام صادق عليه السلام پرسيد: چهار نفرى كه يكى از آنان شوهر است عليه زنى شهادت به زنا دادند، چه اثرى بر اين شهادت مترتّب است؟ امام صادق عليه السلام فرمود: شهادتشان نافذ است.
«تجوز شهادتهم»؛ مراد، جواز تكليفى نيست تا در مقابل حرمت باشد؛ بلكه جواز وضعى است؛ يعنى شهادتشان ممضى و نافذ است. بنابراين، دلالت اين روايت بر مطلوب تمام بوده، ليكن سندش ضعيف است.
وجود دو روايت منافى
1- وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن اسماعيل بن خراش، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن الزّوج ويجلد الآخرون.[1]
فقه الحديث: در سند اين حديث اسماعيل بن خراش ذكر شده كه توثيق ندارد. زراره از امام صادق يا باقر عليهما السلام دربارهى حكم زنى مىپرسد كه چهار نفر از جمله شوهرش به زناى او شهادت دادند. امام عليه السلام فرمود: زوج براى فرار از حدّ قذف بايد لعان كند و سه نفر ديگر محكوم به حدّ قذف و تازيانه هستند.
2- وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي سيّار مسمع، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها، قال: يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرَّق بينهما ولا تحلّ له أبداً.[2]
فقه الحديث: در اين روايت، ابوسيّار مسمع كردين از امام صادق عليه السلام دربارهى حكم زنى كه چهار نفر به فجور او شهادت دادند، و يكى از آن چهار شاهد، شوهرش بود، سؤال
[1]. وسائل الشيعة، ج 15، ص 606، كتاب اللعان، باب 12، ح 2.
[2]. همان، ح 3.
مىكند. امام عليه السلام در پاسخ فرمود: آن سه نفر را تازيانه زده و شوهرش لعان مىكند؛ و بين آنان جدايى انداخته و حرمت ابدى پيدا مىكنند.
كيفيّت جمع بين روايات
فقها و بزرگان از متقدّمين و غير متقدّمين در مقام جمع بين اين دو دسته روايات برآمده تا آنها را از تعارض خارج كنند. اگر چنين جمعى عرفى و عقلايى باشد و عرف آن را بپسندد به گونهاى كه وقتى دو روايت را در اختيار عقل بگذاريم، بگويند: بين آنها معارضه و تنافى نيست، مفيد فايده است؛ وگرنه جمعى تبرّعى خواهد بود كه بر آن اثرى مترتّب نيست؛ و دو روايت را از تعارض خارج نمىكند.
عرف در موارد عامّ و خاصّ يا مطلق و مقيّد، بين دو دليل جمع مىكنند، بايد در جمعى كه مطرح شده، دقّت كنيم، آيا با اين وجوه جمع، روايت از تعارض خارج مىشود يا آن كه وجوه جمع بدون دليل، و به اصطلاح جمع تبرّعى است؟
چند وجه در اين جمع گفتهاند:
وجه اوّل: شيخ طوسى رحمه الله فرموده است: روايت سوم كه در آن، مسألهى تازيانه و لعان مطرح است، حمل مىشود بر جايى كه بعضى از شهود فاقد شرايط باشند؛ مانند اين كه يكى از شهود، خواه شوهر يا غير او، عادل نباشد. در اين صورت، شهود عادل و غير عادل محكوم به حدّ قذف مىشوند.[1]
اين وجه تمام نيست. زيرا، در روايت آمده است: «في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم» تكيه سؤال سائل روى اين جهت است كه تنها امتياز اين مورد از ساير موارد وجود شوهر در زمرهى شهود است، نه اين كه بعضى از شرايط شهادت مانند عدالت وجود ندارد.
وجه دوم: صاحب سرائر،[2]صاحب وسيله،[3]وصاحب جامع رحمهما الله[4]گفتهاند: روايت سوم را حمل مىكنيم بر موردى كه قذف مقدّم بر شهادت باشد، و روايت اوّل بر موردى حمل
[1]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 690.
[2]. السرائر، ج 3، ص 430.
[3]. الوسيلة، ص 410.
[4]. الجامع للشرايع، ص 548.
مىشود كه قذفِ سابق نباشد.
توضيح اين تفصيل عبارت است از اين كه گاه شوهر همراه با ديگر شهود و در رديف آنان مىآيد و بدون اين كه قذفى از سوى او مطرح گردد، شهادت به وقوع زناى همسرش مىدهد؛ و گاه قبل از آن كه مسألهى شهادت شهود پيش آيد، شوهر، همسرش را قذف و رمى به زنا مىكند؛ و پس از آن، دنبال شاهد و پشتوانه مىگردد؛ سه نفر را پيدا كرده و خودش به عنوان شاهد چهارم در شهادت شركت مىكند. بنابراين، روايتى كه مىگويد:
زوج بايد لعان كند، حمل بر چنين موردى مىشود؛ و روايتى كه شهادت او را كافى مىداند، حمل بر صورت اوّل مىشود.
آيهىلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْولَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَنيز در موردى است كه شوهر ابتدا قذف كرده باشد؛ كه به او گفته مىشود. بايد چهار شاهد بياورى كه غير از خودت باشند.
در نقد نظر ايشان مىگوييم: آيهىلَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَظهور در اين مطلب دارد كه بايد چهار نفر شاهد غير از قاذف و شوهر باشد؛ ولى در مقابلِلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْنمىتواند مقاومت كند؛ زيرا، ظهورى قوى در متصل بودن استثنا دارد. و لازمهى اتصالش اين است كه شوهر نيز جزء شهود باشد و اين عنوان بر او منطبق است.
سؤال اين است كه در آيهىالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَ جَهُمْ وَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ، آيا شهادت بايد عنوان ديگرى غير از عنوان رمى داشته باشد، يا اين كه آيه مىخواهد بگويد: شهادت واحد بر زنا پذيرفته نمىشود؛ و به جاى «شهادت» كلمهى «رمى» را به كار برده است؟ واقعيّت رمى به زنا همان شهادت به زنا بوده و با آن فرقى ندارد.
آيه نمىگويد: اگر شوهر بخواهد در زمرهى شهود قرار گيرد، بايد شهادت مجدّد و رمى مجدّدى داشته باشد؛ بلكه مىگويد: اين يك شهادت است و داراى اثر نيست؛ در اين صورت، اگر سه شاهد ديگر همراه شوهر شهادت دادند، چه نقصى در اين شهادت متصوّر است؟
امّا جمعى كه بين اين روايات داشتند و يكى را بر قذف سابق و ديگرى را بر جايى كه قذفى نبوده، حمل كردند، جمعى عقلايى و عرفى نيست؛ هر چند مرحوم محقّق در كتاب
شرايع[1]با تعبير «هو حسنٌ» آن را تحسين كرده است. لكن با چنين جمعى كه عرف و عقلا آن را نمىپسندند، نمىتوان از تعارض خارج شد.
وجه سوم: ابن جنيد رحمه الله[2]مىگويد: روايت اوّل را بر جايى كه زوجه مدخولٌ بها نباشد و روايت دوم- يعنى روايت لعان- را بر جايى كه مدخول بها باشد، حمل مىكنيم. لازمهى اين جمع آن است كه مقصود از «تجوز شهادتهم» موردى است كه مسألهى رجم نباشد؛ زيرا، از شرايط رجم، احصان است؛ و تحقّق احصان به مدخولٌ بها بودن زوجه است.
روايات لعان نيز در مواردى است كه زن مدخولٌ بها باشد؛ چرا كه مدخوله بودن زوجه از شرايط لعان است.
انصافاً اين وجه جمع از دو وجه ديگر غير عقلايىتر و دورتر از جمع عرفى است.
وجه چهارم: شيخ صدوق رحمه الله[3]بر خلاف فقها كه مىگويند لعان در دو مورد نفى ولد و رمى زنا از طرف شوهر تحقّق دارد، لعان را مختصّ به نفى ولد مىكند. ايشان ظهور آيهى شريفهوَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَ جَهُمْ وَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهدَ تِم بِاللَّهِ إِنَّهُو لَمِنَ الصدِقِينَرا كه ظهورى قوى در رمى به زنا دارد، چگونه تفسير مىكند؟ پاسخ را بايستى در كتاب لعان بحث و بررسى كرد.
با توجّه به اين مقدّمه، ايشان فرموده است: روايتى كه مىگويد: «تجوز شهادتهم» مربوط به جايى است كه شوهر شهادت به زناى همسرش مىدهد. در اين صورت، شهادت به زنا صحيح و پذيرفته مىشود؛ امّا روايت ديگر كه مسألهى لعان را مطرح كرده، مربوط به نفى ولد است و كارى به مسألهى شهادت به زنا ندارد. در حقيقت، به نظر صدوق رحمه الله در اين مسأله، فقط روايت اوّل رسيده و روايت دوم، خارج از بحث است.
در نقد نظر ايشان مىگوييم:
اوّلًا: مبناى شما با اكثر فقها در لعان تفاوت دارد و ما اين مبنا را قبول نداريم؛ بلكه لعان در دو مورد موضوع دارد: نفى ولد ورمى همسر به زنا توسط شوهر.
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 939.
[2]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 138، مسأله 2.
[3]. الفقيه، ج 4، ص 52؛ المقنع، ص 440.