اگر طرف مقابل مستحقّ آن اهانت باشد، مثلًا به كافرى نسبت زنا داد؛ يا شخصى كه متجاهر به فسق بود، مانند شارب خمرى كه به آن تجاهر دارد، اگر به او شارب الخمر بگويند، بر حسب فتاوا و روايات هيچ مسألهاى ندارد؛ و چهبسا اين اسناد و تعبيرات عنوان نهى از منكر پيدا كند و سبب كنار گذاشتن شرب خمر و گناه گردد.
15- محمّد بن عليّ بن الحسين في (المجالس)، عن أحمد بن هارون، عن محمّد بن عبداللَّه، عن أبيه، عن عبداللَّه بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن هارون بن الجهم، عن الصّادق جعفر بن محمّد عليهما السلام، قال:
إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة.[1]
فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: وقتى فاسق تجاهر به فسق كند، هيچگونه احترامى براى او نيست و غيبتش هم مانع ندارد.
نسبت به گناهى كه متجاهر به آن است و ابا و امتناعى از ظهور و افشايش بين مردم ندارد، مىتوان در حضور و غيبتش آن را به او نسبت داد.
مهمتر از متجاهر به فسق، مسألهى كسانى است كه در اعتقاد مردم ايجاد شك و شبهه مىكنند و در دين خدا بدعت مىگذارند، اين نوع القاب نهتنها دربارهى آنان مانعى ندارد، بلكه از روايتى كه شيخ انصارى رحمه الله در مكاسب[2]آورده، استفاده مىشود: مورد ايذا، بهتان و تحقير قرار دادن اين افراد ثواب دارد؛ بلكه شايد از باب نهى از منكر اين معنا لازم باشد؛ زيرا، سبب مىشود جلوى فساد در جامعه گرفته شود. بنابراين، در پارهاى موارد، چنين كارى نه تنها رجحان دارد، بلكه به حدّ وجوب مىرسد.
16- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن محمّد بن الحسين،[3]عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إذا رأيتم أهل الرّيب والبدع من بعدي فأظهروا البرائة منهم،
[1]. وسائل الشيعة، ج 8، ص 605، كتاب الحج، باب 154 از ابواب احكام العشرة، ح 4.
[2]. مكاسب المحرّمة، ج 1، ص 353.
[3]. در وسائل الشيعة، محمّد بن محمّد الحسين آمده است؛ ولى در كافى (ج 2، ص 278، ح 4) محمّد بن يحيى، عن محمّد بنالحسين مىباشد.
وأكثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الاسلام ويحذرهم النّاس ولا يتعلّمون من بدعهم، يكتب اللَّه لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدّرجات في الآخرة.[1]
فقه الحديث: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: زمانى كه با افراد بدعتگزار در دين و عقايد مردم برخورد كرديد، اظهار برائت و بىزارى از آنان بنماييد. در مورد آنها از دشنام و ناسزا بسيار استفاده كنيد؛ حرفهاى مختلف دربارهى آنان بگوييد؛ به آنان تهمت و بهتان بزنيد- نسخهى بدل، «أهينوهم»، آنان راخوار سازيد، آمده است.- تا طمع بر ايجاد فساد در جوّ اسلام پيدا نكرده و مردم را منحرف نكنند. مسلمانان را از آنان بر حذر داريد تا اطرافشان جمع نشوند و بدعتهايشان را فرا نگيرند. خداوند در پاداش اين اعمال براى شما ثواب نوشته و درجات بلند مىدهد.
لذا، اگر كسى به قصد جلوگيرى از فساد و انحراف مردم، نه به قصد تسويه حساب و مانند آن، با اهل بدعت مبارزه كرده، حرفهاى مختلف دربارهى آنان بزند تا در بين مردم رشد نكرده و جا باز نكنند، به او چنين پاداشى داده مىشود.
[1]. وسائل الشيعة، ج 11، ص 508، باب 39 از ابواب الامر والنهى، ح 1.
[شرائط القاذف]
[مسألة 1- يعتبر في القاذف البلوغ والعقل، فلو قذف الصبيّ لم يحدّ، وإن قذف المسلم البالغ العاقل، نعم لو كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب، ادّب على حسب رأي الحاكم وكذا المجنون، وكذا يعتبر فيه الاختيار، فلو قذف مكرهاً لا شيء عليه، والقصد، فلو قذف ساهياً أو غافلًا أو هزلًا لم يحدّ.]
شرايط قاذف
قذف در صورتى مىتواند در وجوب حدّ مؤثّر باشد كه به حرمت فعليّه متّصف گردد؛ يعنى بر قذف محرم حدّ مترتّب است. لذا، در گذشته يكى از راههاى اثبات حرمت فعل را ثبوت حدّ بر آن دانستيم؛ چرا قذف حرام است؟ زيرا، بر اين عمل حدّ ثابت مىشود. امر غير حرام معنا ندارد حدّ داشته باشد؛ ليكن در باب تعزير مسأله اينگونه نيست؛ تعزير جنبهى تأديبى دارد و در آن مصلحت اجتماع رعايت شده است. از اينرو، ثبوت تعزير كاشف از حرمت فعل نيست؛ به خلاف حدّ كه بايد موضوعش اتصاف به حرمت فعليّه داشته باشد تا حدّ بر آن ثابت شود.
با توجّه به مطالب بالا، روشن مىشود يكسرى شرايط در باب قاذف معتبر است تا عملش به حرمت فعليّه متّصف گردد. همانند: بلوغ، عقل، اختيار و قصد. اگر اين خصوصيّات نباشد، قذف مُعَنْوَن به حرمت نمىشود؛ و حدّ بر آن نيز مترتّب نمىگردد.
بنابراين، اگر از كودك غير بالغى قذف سر زند، هرچند مقذوفش فرد بالغ مسلمان عفيف به تمام معنا باشد، قذف كودك چون حرمت فعليه ندارد، بر آن حدّى نيست. و به همين ترتيب، اگر مجنونى قاذف بود، هرچند مقذوفش مسلمان عاقل كامل باشد، حدّى نمىخورد؛ بلكه در پارهاى از موارد تعزير مىگردد.
علّت ثبوت تعزير، لطمه وارد شدن به حيثيّت اجتماعى يك فرد مسلمان است. كودك نابالغ حقّ ندارد افراد عفيف و پاكدامن را به باد تهمت و نسبت ناروا بگيرد. نبايد چنين عملى در خارج محقّق گردد؛ لذا، كودك را تعزير و تأديب مىكنند. امّا مجنون دو حالت دارد: يكى مجنونى كه غير مميّز به تمام معنا باشد؛ وقتى به او تازيانه مىزنند، نمىداند در
رابطهى با چه عملى كتك مىخورد؛ جنون بر او غالب است؛ اين فرد كه تعزير در حقّ او كالعدم است، تعزيرى ندارد؛ ولى ديوانهاى كه مقدارى شعور و تمييز داشته و متوجّه مطلب مىگردد، مانند كودك بايد تعزير كرد.
اگر قذف اكراهى بود، به عنوان مثال، به شخصى گفتند: اگر به فلانى نسبت ناروا ندهى تو را مىكُشيم؛ روايت «ما استكرهوا عليه»[1]بر عدم حرمت فعليّهى اين عمل دلالت دارد؛ لذا، حدّى بر آن مترتّب نمىشود.
حديث رفع[2]به احكام تكليفى اختصاص ندارد، بلكه شامل احكام وضعى نيز مىشود.
بنابراين، مىتوان براى برداشتن حدّ به حديث رفع تمسّك كرد و حكم وضعى آن- «يعنى سبب قذف براى ترتّب حدّ»- را برداشت؛ همانگونه كه در طلاق اكراهى مىگويند: حديث رفع صحّت اين طلاق را برمىدارد.
يكى از شرايط قاذف را «قصد» گفتهاند؛ لذا، اگر قاذفى قاصد نباشد، و به طور جدّى نمىخواسته به طرف نسبت زنا بدهد، بلكه در مقام شوخى سخنى گفته و يا غفلت كرده است، مىخواسته بگويد: «زيد آمد» ولى گفت: «عمرو آمد» در حالى كه در ذهنش «زيد» را تصوّر كرده؛ در باب «زيد زنا كرد» نيز زنا را اراده نكرده است، ليكن از روى غفلت اين لفظ به زبانش جارى شد. اينگونه مسائل در محاورات زياد اتّفاق مىافتد.
به نظر مىرسد قصد در ماهيّت قذف معتبر است؛ يعنى شرط تحقّق قذف مىباشد؛ زيرا، معناى قصد، اسنادى است كه از روى التفات و توجّه كامل به معنا باشد.
روايات مربوط به اين مسأله
در اين مورد، سه نوع روايت داريم. نوع اوّل: دربارهى مجنون است. نوع دوّم: دربارهى غير محتلم، و نوع سوّم: درباره سُكران، سُكران بالغ و عاقل است. با طرح عقل به عنوان يكى از شرايط، كسى كه در حال مستى به كسى نسبت زنا داد، آيا بر او حدّ قذف جارى مىشود؟ بايد روايات آن را بررسى كنيم.
[1]. وسائل الشيعة، ج 11، ص 295، باب 54 از ابواب جهاد نفس، ح 3.
[2]. همان.
روايات مجنون
1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: لا حدَّ لمن لا حدّ عليه، يعني لو أنّ مجنوناً قذف رجلًا لم أر عليه شيئاً، ولو قذفه رجل فقال: يا زان لم يكن عليه حدّ.[1]
فقه الحديث: در اين روايت صحيح، فضيل بن يسار از امام صادق عليه السلام شنيد كه مىفرمود: اگر عليه كسى حدّى نباشد، به نفع او نيز حدّى نيست. (لام و على بيانگر نفع و ضررند). آنگاه امام عليه السلام مثال مىزند، و مىفرمايد: اگر مجنونى قاذف شد، بر او حدّى نمىبينيم؛ و اگر مردى نيز او را قذف كرد و به او گفت: اى زانى، حدّى بر آن مرد نيست.
مستفاد از روايت شريفه، تلازم بين نفع و ضرر است؛ يعنى هركه عليه او حدّ ثابت شود، به نفع او نيز حدّ ثابت مىگردد.
2- وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام نحوه.[2]
روايت دوّم نيز از اسحاق بن عمّار از امام صادق عليه السلام به همان الفاظ روايت فضيل است؛ در حقيقت راوى دو نفر هستند، ولى مروى يك چيز است.
روايات صبىّ
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبي مريم الأنصاري، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرّجل هل يجلد؟ قال: لا وذلك لو أنّ رجلًا قذف الغلام لم يجلد.[3]
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 332، باب 19 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.
[2]. همان.
[3]. همان، ص 439، باب 5 از ابواب حدّ قذف، ح 1.
فقه الحديث: سند حديث مشتمل بر قاسم بن سليمان است كه در وثاقت او آراى مختلفى هست؛ ليكن بعيد نيست كه شخصى موثّق باشد.
ابو مريم انصارى از امام باقر عليه السلام مىپرسد: غلامى كه به حدّ احتلام نرسيده است، مردى را قذف كرد، آيا به او حدّ قذف مىزنند؟ امام عليه السلام فرمود: نه، همانطور كه اگر اين غلام، مقذوف واقع گردد، كسى را به خاطر او حدّ نمىزنند؛ حال كه قاذف واقع شده، نيز نبايد تازيانه بخورد.
مستفاد از اين روايت نيز همان ملازمه بين «له» و «عليه» است؛ يعنى هر كجا شخصى مقذوف شد و به خاطر او حدّ نزدند، وقتى قاذف باشد نيز بر او حدّ نمىزنند. اگر اين روايت را هم نداشتيم، از آن قاعدهى كلّى حكم را مىفهميديم.
روايت سكران
وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
إنَّ عليّاً عليه السلام كان يقول: إنّ الرّجل إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى، فاجلدوه حدّ المفتري.[1]
فقه الحديث: در اين روايت معتبر، امام باقر عليه السلام فرمود: امير مؤمنان عليه السلام مىفرمود:
مردى كه شراب بياشامد مست مىشود، آنگاه هذيان مىگويد و حرفهاى بىخود مىزند. وقتى به هذيان گويى پرداخت، به ديگران تهمت مىزند، آنان را قذف كرده، و نسبت زنا مىدهد؛ در اين حال، به او حدّ مفترى بزنيد.
در آينده در بحث حدّ شرب خمر مىگوييم كه حدّش هشتاد تازيانه است. حال، آيا مستفاد از روايت، ملازمهى بين شرب خمر و قذف است؟ يعنى علّت اين كه شارب خمر هشتاد تازيانه مىخورد، وجود اين ملازمه است؟ در نتيجه، اگر شرب خمرى بدون قذف
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 467، باب 3 از ابواب حدّ مسكر، ح 4.
شد، چون علّت را فاقد است، حدّ ندارد؛ و يا شرب خمر هشتاد تازيانه دارد، خواه قذفى باشد يا نه؟
روايت ظهور در اين معنا دارد كه بين شرب خمر و قذف ملازمه است، و به خاطر آن، هشتاد تازيانه ثابت مىشود؛ در حقيقت، شرب خمر هيچ موضوعيّتى براى تازيانه ندارد.
به هر حال، از روايت استفاده مىشود بين قذف در حال جنون و مستى فرق است؛ قذف سكران همانند قذف هازل و ساهى نيست؛ بلكه اين قذف موضوعيّت دارد و منشأ اثر براى ترتّب هشتاد تازيانه است؛ ليكن نمىتوان گفت: هشتاد تازيانه براى شرب خمر و هشتاد تازيانه براى قذف ثابت مىشود. زيرا، اين روايت آن را نفى مىكند.
در نتيجه، اين روايت دلالت بر ثبوت حدّ قذف در حال سكران دارد.
[قذف المجنون الأدواري]
اكبر ترابى شهرضايى،
مسألة 2- لو قذف العاقل أو المجنون أدواراً في دور عقله ثمّ جنّ العاقل وعاد دور جنون الأدواري ثبت عليه الحدّ ولم يسقط ويحدّ حال جنونه.]
قذف مجنون ادوارى
اگر قاذفى در حال قذف شرايط را دارا بود، مانند عاقل يا مجنون ادوارى در هنگام عاقل بودنش، ليكن در زمان اقامهى حدّ، عقل را از دست داد و ديوانه شد، اين جنون سبب سقوط حدّ نمىگردد و در همان حال، بر او حدّ اقامه مىشود.
در مسأله قبل گفتيم قذف در صورتى موجب حدّ است كه حرمت فعليّه داشته باشد؛ قذفى كه در اين مقام از عاقل صادر شده در دور عقل و با وجود عقل بوده است؛ لذا، متّصف به حرمت فعليّه بوده و حدّ بر آن ثابت است.
اجراى اين حدّ در حال جنون- جنونى كه فاقد كلّ تمييز نباشد؛ يعنى بهگونهاى باشد كه اگر در آن حال قذف مىكرد، او را تعزير مىكرديم.- مشكلى ندارد؛ زيرا، دليلى بر تأخير حدّ تا بازگشت به دور عقل در مجنون ادوارى نداريم، و در عاقلى كه ديوانه شده و اميدى به بهبودى او نيست، به چه دليل حدّ را ساقط يا در آن تأخير بيندازيم؟
عمل قذف به شكل حرام از فرد صادر شده، و در زمان اجراى حدّ نيز واجد تمييز است، به صورتى كه اين عقوبت در او اثر مىگذارد؛ لذا، وجهى براى كلام صاحب جواهر رحمه الله[1]نمىماند كه فرمود: محتمل است بگوييم: حدّ مجنون ادوارى به تأخير افتاده تا دور عقلش فرا رسد؛ و يا اگر عاقلى ديوانه شد، به انتظار مىنشينيم؛ اگر عاقل شد، حدّ جارى وگرنه ساقط مىگردد؛ زيرا، اين احتمال با قواعد تطبيق نمىكند؛ و بيان امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله با قواعد موافقتر است.
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 414.