کتاب آئین کیفری اسلام

روايات مجنون‌

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: لا حدَّ لمن لا حدّ عليه، يعني لو أنّ مجنوناً قذف رجلًا لم أر عليه شيئاً، ولو قذفه رجل فقال: يا زان لم يكن عليه حدّ.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيح، فضيل بن يسار از امام صادق عليه السلام شنيد كه مى‌فرمود: اگر عليه كسى حدّى نباشد، به نفع او نيز حدّى نيست. (لام و على بيانگر نفع و ضررند). آن‌گاه امام عليه السلام مثال مى‌زند، و مى‌فرمايد: اگر مجنونى قاذف شد، بر او حدّى نمى‌بينيم؛ و اگر مردى نيز او را قذف كرد و به او گفت: اى زانى، حدّى بر آن مرد نيست.

مستفاد از روايت شريفه، تلازم بين نفع و ضرر است؛ يعنى هركه عليه او حدّ ثابت شود، به نفع او نيز حدّ ثابت مى‌گردد.

2- وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام نحوه.[2]

روايت دوّم نيز از اسحاق بن عمّار از امام صادق عليه السلام به همان الفاظ روايت فضيل است؛ در حقيقت راوى دو نفر هستند، ولى مروى يك چيز است.

روايات صبىّ‌

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبي مريم الأنصاري، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرّجل هل يجلد؟ قال: لا وذلك لو أنّ رجلًا قذف الغلام لم يجلد.[3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 332، باب 19 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

[2]. همان.

[3]. همان، ص 439، باب 5 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

فقه الحديث: سند حديث مشتمل بر قاسم بن سليمان است كه در وثاقت او آراى مختلفى هست؛ ليكن بعيد نيست كه شخصى موثّق باشد.

ابو مريم انصارى از امام باقر عليه السلام مى‌پرسد: غلامى كه به حدّ احتلام نرسيده است، مردى را قذف كرد، آيا به او حدّ قذف مى‌زنند؟ امام عليه السلام فرمود: نه، همان‌طور كه اگر اين غلام، مقذوف واقع گردد، كسى را به خاطر او حدّ نمى‌زنند؛ حال كه قاذف واقع شده، نيز نبايد تازيانه بخورد.

مستفاد از اين روايت نيز همان ملازمه بين «له» و «عليه» است؛ يعنى هر كجا شخصى مقذوف شد و به خاطر او حدّ نزدند، وقتى قاذف باشد نيز بر او حدّ نمى‌زنند. اگر اين روايت را هم نداشتيم، از آن قاعده‌ى كلّى حكم را مى‌فهميديم.

روايت سكران‌

وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

إنَّ عليّاً عليه السلام كان يقول: إنّ الرّجل إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى، فاجلدوه حدّ المفتري.[1]

فقه الحديث: در اين روايت معتبر، امام باقر عليه السلام فرمود: امير مؤمنان عليه السلام مى‌فرمود:

مردى كه شراب بياشامد مست مى‌شود، آن‌گاه هذيان مى‌گويد و حرف‌هاى بى‌خود مى‌زند. وقتى به هذيان گويى پرداخت، به ديگران تهمت مى‌زند، آنان را قذف كرده، و نسبت زنا مى‌دهد؛ در اين حال، به او حدّ مفترى بزنيد.

در آينده در بحث حدّ شرب خمر مى‌گوييم كه حدّش هشتاد تازيانه است. حال، آيا مستفاد از روايت، ملازمه‌ى بين شرب خمر و قذف است؟ يعنى علّت اين كه شارب خمر هشتاد تازيانه مى‌خورد، وجود اين ملازمه است؟ در نتيجه، اگر شرب خمرى بدون قذف‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 467، باب 3 از ابواب حدّ مسكر، ح 4.

شد، چون علّت را فاقد است، حدّ ندارد؛ و يا شرب خمر هشتاد تازيانه دارد، خواه قذفى باشد يا نه؟

روايت ظهور در اين معنا دارد كه بين شرب خمر و قذف ملازمه است، و به خاطر آن، هشتاد تازيانه ثابت مى‌شود؛ در حقيقت، شرب خمر هيچ موضوعيّتى براى تازيانه ندارد.

به هر حال، از روايت استفاده مى‌شود بين قذف در حال جنون و مستى فرق است؛ قذف سكران همانند قذف هازل و ساهى نيست؛ بلكه اين قذف موضوعيّت دارد و منشأ اثر براى ترتّب هشتاد تازيانه است؛ ليكن نمى‌توان گفت: هشتاد تازيانه براى شرب خمر و هشتاد تازيانه براى قذف ثابت مى‌شود. زيرا، اين روايت آن را نفى مى‌كند.

در نتيجه، اين روايت دلالت بر ثبوت حدّ قذف در حال سكران دارد.

[قذف المجنون الأدواري‌]

اكبر ترابى شهرضايى،

مسألة 2- لو قذف العاقل أو المجنون أدواراً في دور عقله ثمّ جنّ العاقل وعاد دور جنون الأدواري ثبت عليه الحدّ ولم يسقط ويحدّ حال جنونه.]

قذف مجنون ادوارى‌

اگر قاذفى در حال قذف شرايط را دارا بود، مانند عاقل يا مجنون ادوارى در هنگام عاقل بودنش، ليكن در زمان اقامه‌ى حدّ، عقل را از دست داد و ديوانه شد، اين جنون سبب سقوط حدّ نمى‌گردد و در همان حال، بر او حدّ اقامه مى‌شود.

در مسأله قبل گفتيم قذف در صورتى موجب حدّ است كه حرمت فعليّه داشته باشد؛ قذفى كه در اين مقام از عاقل صادر شده در دور عقل و با وجود عقل بوده است؛ لذا، متّصف به حرمت فعليّه بوده و حدّ بر آن ثابت است.

اجراى اين حدّ در حال جنون- جنونى كه فاقد كلّ تمييز نباشد؛ يعنى به‌گونه‌اى باشد كه اگر در آن حال قذف مى‌كرد، او را تعزير مى‌كرديم.- مشكلى ندارد؛ زيرا، دليلى بر تأخير حدّ تا بازگشت به دور عقل در مجنون ادوارى نداريم، و در عاقلى كه ديوانه شده و اميدى به بهبودى او نيست، به چه دليل حدّ را ساقط يا در آن تأخير بيندازيم؟

عمل قذف به شكل حرام از فرد صادر شده، و در زمان اجراى حدّ نيز واجد تمييز است، به صورتى كه اين عقوبت در او اثر مى‌گذارد؛ لذا، وجهى براى كلام صاحب جواهر رحمه الله‌[1]نمى‌ماند كه فرمود: محتمل است بگوييم: حدّ مجنون ادوارى به تأخير افتاده تا دور عقلش فرا رسد؛ و يا اگر عاقلى ديوانه شد، به انتظار مى‌نشينيم؛ اگر عاقل شد، حدّ جارى وگرنه ساقط مى‌گردد؛ زيرا، اين احتمال با قواعد تطبيق نمى‌كند؛ و بيان امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ با قواعد موافق‌تر است.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 414.

[شرائط المقذوف‌]

[مسألة 3- يشترط في المقذوف الإحصان، وهو في المقام عبارة عن البلوغ والعقل والحرّية والإسلام والعفّة، فمن استكملها وجب الحدّ بقذفه ومن فقدها أو فقد بعضها فلا حدّ على قاذفه وعليه التعزير.

فلو قذف صبيّاً أو صبيّة أو مملوكاً أو كافراً يعزّر.

وأمّا غير العفيف فإن كان متظاهراً بالزنا أو اللواط فلا حرمة له، فلا حدّ على القاذف ولا تعزير، ولو لم يكن متظاهراً بهما فقذفه يوجب الحدّ. ولو كان متظاهراً بأحدهما ففيما يتظاهر لا حدّ ولا تعزير، وفي غيره الحدّ على الأقوى، ولو كان متظاهراً بغيرهما من المعاصي فقذفه يوجب الحدّ.]

شرايط مقذوف‌

در مقذوف براى ثبوت حدّ قذف به نفع او، احصان شرط است. احصان در اين باب، عبارت از بلوغ، عقل، حريّت، اسلام و عفّت است؛ هركسى اين پنج خصوصيت را دارا باشد، عنوان احصان درباره‌ى او صادق بوده، و به قذف او، حدّ ثابت مى‌گردد؛ و هر كه فاقد تمام يا بعضى از اين صفات باشد، به قذف او، قاذف تعزير مى‌گردد. اگر شخصى پسر بچّه يا دختر بچّه يا مملوك و يا كافرى را قذف كند، به او حدّ نمى‌زنند؛ بلكه تعزير مى‌شود.

اگر شخص غير عفيف به زنا يا لواط تظاهر كند، براى او احترامى نيست؛ لذا، حدّ و تعزيرى بر قاذف او نيست؛ ولى اگر متظاهر به زنا و لواط نيست، قذفش موجب حدّ است؛ و اگر به يكى از اين دو عمل متظاهر باشد، فقط قذفِ در آن مورد، حدّ و تعزير ندارد؛ ولى در قذف ديگرى بنا بر اقوى حدّ ثابت است. و اگر به غير زنا و لواط از معاصى ديگر تظاهر دارد، قذفش سبب ثبوت حدّ است.

بررسى عنوان احصان‌

خداوند در آيه‌ى قذف فرموده است:وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً وَ لَاتَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهدَةً أَبَدًا وَ أُوْللِكَ هُمُ‌

الْفسِقُونَ‌.[1]

كسانى كه زنان محصنه را قذف مى‌كنند ... آيا احصانى كه در آيه‌ى شريفه به كار رفته، مشتمل بر اين پنج خصوصيّت- بلوغ، عقل، حرّيت، اسلام و عفّت- است يا واژه‌ى «احصان»، اصطلاحى از فقها در باب قذف است، نه اين كه ناظر به تفسير آيه‌ى شريفه باشد؛ فقها ديده‌اند در باب ثبوت حدّ قذف، اين پنج خصوصيّت در مقذوف معتبر است؛ لذا، اسم اين مجموعه را «احصان» گذاشته‌اند؟

ما در شرطيّت امور پنجگانه ترديد نداريم؛ بلكه براى اثبات آن‌ها دليل اقامه خواهيم كرد؛ ليكن بحث در اين است كه احصان همان طور كه در بحث‌هاى گذشته گفتيم و مفسّران نيز گفته‌اند؛ زنان محصنه، يعنى عفيف و پاكدامن؛ و بيش از اين مقدار دلالت ندارد.

بنابراين، بايد براى حرّيت و اسلام دليل اقامه كرد.

به عبارت روشن‌تر، اگر ادلّه‌اى كه در آينده مطرح مى‌شود نداشتيم، آيا مى‌توانستيم از آيه‌ى شريفه شرايط خمسه را اثبات كنيم؟ حقّ اين است كه محصنات يعنى زن‌هاى عفيف در مقابل زنان متظاهر و متجاهر به زنا، زن‌هاى لا ابالى؛ و دليلى نداريم كه اين واژه بر حرّيت و اسلام دلالت دارد؛ بلكه بايد از ادلّه‌ى ديگر اين خصوصيّات اثبات شود.

بنا بر آن‌چه گذشت، اگر مقصود از احصان در كلمات فقها، اصطلاحى است كه اين پنج شرط را شامل مى‌شود ولى براى اثبات هر كدام از شرايط، دليل اقامه مى‌شود؛ اين مطلب قابل اشكال نيست. ليكن اگر از آيه‌ى شريفه و واژه‌ى «محصنات» مى‌خواهند اين شرايط را اثبات كنند، قابل پذيرش نيست.

دليل اعتبار بلوغ و عقل‌

اگر مقذوف بالغ يا عاقل نباشد، يعنى صبىّ و صبيّه و مجنون و مجنونه باشد، در قذف به آنان، رواياتى در گذشته مطرح شد كه مضمون بعضى از آن‌ها «لا حدّ لمن ليس عليه حدّ»[2]بود؛ و در مقام تفسير اين جمله، فرمود: اگر مجنونى قذف كند حدّ نمى‌خورد؛ زيرا،

[1]. سوره‌ى نور، 4.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 332، باب 19 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

اگر قذف شود، به خاطر او به كسى حدّ نمى‌زنند. روايت فضيل بن يسار، اسحاق بن عمّار[1]و ابو مريم انصارى‌[2]در مسأله‌ى سابق گذشت؛ لذا، آن‌ها را تكرار نمى‌كنيم و روايات ديگرى را مورد بحث قرار مى‌دهيم.

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، في الرّجل يقذف الصبيّة يجلد؟

قال: لا، حتّى تبلغ.[3]

فقه الحديث: ابوبصير از امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى پرسيد كه دختر بچّه‌اى را قذف كرده است، آيا تازيانه مى‌خورد؟ امام عليه السلام فرمود: نه، تا آن دختر بالغ گردد.

توجّه به اين نكته لازم است كه بين قاذف و مقذوف فرق است. اگر قاذف بالغ نباشد، مكلف نيست؛ پس، حدّ بر او جارى نيست. و همين طور نسبت به مجنونى كه قاذف باشد، «رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق»[4]كفايت مى‌كند تا اثبات كنيم حدّى ندارد؛ ليكن بحث ما، در قاذفِ بالغى است كه نا بالغ يا مجنونى را قذف مى‌كند، لذا بايد بر عدم ثبوت حدّ اقامه‌ى دليل كنيم.

قال: وسألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل يقذف الجارية الصغيرة، قال: لا يجلد إلّا أن تكون أدركت أو قاربت [قارنت‌].[5]

[1]. وسائل الشيعة ج 18 ص 322 19 از ابواب مقدمات الحدود ح 1

[2]. همان، ص 439، باب 5 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

[3]. همان، ص 44، ح 4.

[4]. همان، ص 316، باب 8 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

[5]. همان، ص 439، باب 5 از ابواب حدّ قذف، ح 3.

فقه الحديث: اين روايت با روايت قبل يكى است، امّا صاحب وسائل رحمه الله آن را دو روايت قرار داده است؛ زيرا، در يكى عاصم بن حميد از ابى‌بصير و در ديگرى به طور مستقيم از امام صادق عليه السلام نقل مى‌كند.

از امام صادق عليه السلام مى‌پرسد: مردى كه جاريه‌ى صغيرى را قذف كرده است، چه حكمى دارد؟ امام عليه السلام فرمود: تازيانه‌اى كه در مورد قذف است، اين‌جا تحقّق ندارد؛ مگر اين كه «أدركت أو قاربت» باشد.

مقصود از اين دو كلمه چيست؟

احتمال داده‌اند «أدركت» يعنى رؤيت حيض كرده باشد؛ و «قاربت» يعنى نُه سال را تكميل كرده باشد كه نزديك رؤيت حيض خواهد بود. اين احتمال شاهدى ندارد. ظاهراً معناى «أدركت» همان «بلغت» است؛ «مُدرك» يعنى «بالغ»، «بلغ» و «بلوغ» نيز يعنى رسيدن؛ «بالغه» يعنى زنى كه رسيده است. «أدركت» نيز به همين معنا است؛ يعنى به حدّى كه بايد برسد، رسيده است. شاهدش هم روايت اوّل ابو بصير است كه فرمود: «لا حتّى تبلغ».

اشكال در «قارنت» و «قاربت» است؛ زيرا، اگر به ظاهرش بخواهيم عمل كنيم، بايد جاريه‌ى صغيرى كه نزديك بلوغ و در آستانه‌ى بلوغ است، بر قذفش حدّ جارى باشد؛ ولى كسى به آن فتوا نداده است؛ واين سبب نمى‌شود كه مقصود از «قاربت» را «أكملت تسع سنين» بگيريم. بين اين عبارت تناسبى نيست.

نتيجه‌ى ابحاث گذشته، اثبات شرطيّت بلوغ و عقل در مقذوف براى ثبوت حدّ قذف است.

دليل اعتبار حريّت‌

1- وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه يا موثّقه، امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه بر مملوكى افترا ببندد، بايد تعزير شود؛ زيرا، مسلمان بودن احترام دارد.

فقها به اين روايت استدلال كرده‌اند؛ ليكن به نظر ما، مناقشه‌اى در اين استدلال وجود دارد. زيرا، تعزير درست است كه در برابر حدّ استعمال مى‌شود، ولى گاه در مقام توّهم اين معنا كه بر افتراى به مملوك و عبد، مكافات و عقوبتى نيست، به كار مى‌رود. شايد اين روايت، در مقام بيان اين مطلب باشد، به خصوص با توجّه به تعليل ذيل روايت كه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 436، باب 4 از ابواب حدّ قذف، ح 12.