[قذف المجنون الأدواري]
اكبر ترابى شهرضايى،
مسألة 2- لو قذف العاقل أو المجنون أدواراً في دور عقله ثمّ جنّ العاقل وعاد دور جنون الأدواري ثبت عليه الحدّ ولم يسقط ويحدّ حال جنونه.]
قذف مجنون ادوارى
اگر قاذفى در حال قذف شرايط را دارا بود، مانند عاقل يا مجنون ادوارى در هنگام عاقل بودنش، ليكن در زمان اقامهى حدّ، عقل را از دست داد و ديوانه شد، اين جنون سبب سقوط حدّ نمىگردد و در همان حال، بر او حدّ اقامه مىشود.
در مسأله قبل گفتيم قذف در صورتى موجب حدّ است كه حرمت فعليّه داشته باشد؛ قذفى كه در اين مقام از عاقل صادر شده در دور عقل و با وجود عقل بوده است؛ لذا، متّصف به حرمت فعليّه بوده و حدّ بر آن ثابت است.
اجراى اين حدّ در حال جنون- جنونى كه فاقد كلّ تمييز نباشد؛ يعنى بهگونهاى باشد كه اگر در آن حال قذف مىكرد، او را تعزير مىكرديم.- مشكلى ندارد؛ زيرا، دليلى بر تأخير حدّ تا بازگشت به دور عقل در مجنون ادوارى نداريم، و در عاقلى كه ديوانه شده و اميدى به بهبودى او نيست، به چه دليل حدّ را ساقط يا در آن تأخير بيندازيم؟
عمل قذف به شكل حرام از فرد صادر شده، و در زمان اجراى حدّ نيز واجد تمييز است، به صورتى كه اين عقوبت در او اثر مىگذارد؛ لذا، وجهى براى كلام صاحب جواهر رحمه الله[1]نمىماند كه فرمود: محتمل است بگوييم: حدّ مجنون ادوارى به تأخير افتاده تا دور عقلش فرا رسد؛ و يا اگر عاقلى ديوانه شد، به انتظار مىنشينيم؛ اگر عاقل شد، حدّ جارى وگرنه ساقط مىگردد؛ زيرا، اين احتمال با قواعد تطبيق نمىكند؛ و بيان امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله با قواعد موافقتر است.
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 414.
[شرائط المقذوف]
[مسألة 3- يشترط في المقذوف الإحصان، وهو في المقام عبارة عن البلوغ والعقل والحرّية والإسلام والعفّة، فمن استكملها وجب الحدّ بقذفه ومن فقدها أو فقد بعضها فلا حدّ على قاذفه وعليه التعزير.
فلو قذف صبيّاً أو صبيّة أو مملوكاً أو كافراً يعزّر.
وأمّا غير العفيف فإن كان متظاهراً بالزنا أو اللواط فلا حرمة له، فلا حدّ على القاذف ولا تعزير، ولو لم يكن متظاهراً بهما فقذفه يوجب الحدّ. ولو كان متظاهراً بأحدهما ففيما يتظاهر لا حدّ ولا تعزير، وفي غيره الحدّ على الأقوى، ولو كان متظاهراً بغيرهما من المعاصي فقذفه يوجب الحدّ.]
شرايط مقذوف
در مقذوف براى ثبوت حدّ قذف به نفع او، احصان شرط است. احصان در اين باب، عبارت از بلوغ، عقل، حريّت، اسلام و عفّت است؛ هركسى اين پنج خصوصيت را دارا باشد، عنوان احصان دربارهى او صادق بوده، و به قذف او، حدّ ثابت مىگردد؛ و هر كه فاقد تمام يا بعضى از اين صفات باشد، به قذف او، قاذف تعزير مىگردد. اگر شخصى پسر بچّه يا دختر بچّه يا مملوك و يا كافرى را قذف كند، به او حدّ نمىزنند؛ بلكه تعزير مىشود.
اگر شخص غير عفيف به زنا يا لواط تظاهر كند، براى او احترامى نيست؛ لذا، حدّ و تعزيرى بر قاذف او نيست؛ ولى اگر متظاهر به زنا و لواط نيست، قذفش موجب حدّ است؛ و اگر به يكى از اين دو عمل متظاهر باشد، فقط قذفِ در آن مورد، حدّ و تعزير ندارد؛ ولى در قذف ديگرى بنا بر اقوى حدّ ثابت است. و اگر به غير زنا و لواط از معاصى ديگر تظاهر دارد، قذفش سبب ثبوت حدّ است.
بررسى عنوان احصان
خداوند در آيهى قذف فرموده است:وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً وَ لَاتَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهدَةً أَبَدًا وَ أُوْللِكَ هُمُ
الْفسِقُونَ.[1]
كسانى كه زنان محصنه را قذف مىكنند ... آيا احصانى كه در آيهى شريفه به كار رفته، مشتمل بر اين پنج خصوصيّت- بلوغ، عقل، حرّيت، اسلام و عفّت- است يا واژهى «احصان»، اصطلاحى از فقها در باب قذف است، نه اين كه ناظر به تفسير آيهى شريفه باشد؛ فقها ديدهاند در باب ثبوت حدّ قذف، اين پنج خصوصيّت در مقذوف معتبر است؛ لذا، اسم اين مجموعه را «احصان» گذاشتهاند؟
ما در شرطيّت امور پنجگانه ترديد نداريم؛ بلكه براى اثبات آنها دليل اقامه خواهيم كرد؛ ليكن بحث در اين است كه احصان همان طور كه در بحثهاى گذشته گفتيم و مفسّران نيز گفتهاند؛ زنان محصنه، يعنى عفيف و پاكدامن؛ و بيش از اين مقدار دلالت ندارد.
بنابراين، بايد براى حرّيت و اسلام دليل اقامه كرد.
به عبارت روشنتر، اگر ادلّهاى كه در آينده مطرح مىشود نداشتيم، آيا مىتوانستيم از آيهى شريفه شرايط خمسه را اثبات كنيم؟ حقّ اين است كه محصنات يعنى زنهاى عفيف در مقابل زنان متظاهر و متجاهر به زنا، زنهاى لا ابالى؛ و دليلى نداريم كه اين واژه بر حرّيت و اسلام دلالت دارد؛ بلكه بايد از ادلّهى ديگر اين خصوصيّات اثبات شود.
بنا بر آنچه گذشت، اگر مقصود از احصان در كلمات فقها، اصطلاحى است كه اين پنج شرط را شامل مىشود ولى براى اثبات هر كدام از شرايط، دليل اقامه مىشود؛ اين مطلب قابل اشكال نيست. ليكن اگر از آيهى شريفه و واژهى «محصنات» مىخواهند اين شرايط را اثبات كنند، قابل پذيرش نيست.
دليل اعتبار بلوغ و عقل
اگر مقذوف بالغ يا عاقل نباشد، يعنى صبىّ و صبيّه و مجنون و مجنونه باشد، در قذف به آنان، رواياتى در گذشته مطرح شد كه مضمون بعضى از آنها «لا حدّ لمن ليس عليه حدّ»[2]بود؛ و در مقام تفسير اين جمله، فرمود: اگر مجنونى قذف كند حدّ نمىخورد؛ زيرا،
[1]. سورهى نور، 4.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 332، باب 19 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.
اگر قذف شود، به خاطر او به كسى حدّ نمىزنند. روايت فضيل بن يسار، اسحاق بن عمّار[1]و ابو مريم انصارى[2]در مسألهى سابق گذشت؛ لذا، آنها را تكرار نمىكنيم و روايات ديگرى را مورد بحث قرار مىدهيم.
وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، في الرّجل يقذف الصبيّة يجلد؟
قال: لا، حتّى تبلغ.[3]
فقه الحديث: ابوبصير از امام صادق عليه السلام دربارهى مردى پرسيد كه دختر بچّهاى را قذف كرده است، آيا تازيانه مىخورد؟ امام عليه السلام فرمود: نه، تا آن دختر بالغ گردد.
توجّه به اين نكته لازم است كه بين قاذف و مقذوف فرق است. اگر قاذف بالغ نباشد، مكلف نيست؛ پس، حدّ بر او جارى نيست. و همين طور نسبت به مجنونى كه قاذف باشد، «رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق»[4]كفايت مىكند تا اثبات كنيم حدّى ندارد؛ ليكن بحث ما، در قاذفِ بالغى است كه نا بالغ يا مجنونى را قذف مىكند، لذا بايد بر عدم ثبوت حدّ اقامهى دليل كنيم.
قال: وسألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل يقذف الجارية الصغيرة، قال: لا يجلد إلّا أن تكون أدركت أو قاربت [قارنت].[5]
[1]. وسائل الشيعة ج 18 ص 322 19 از ابواب مقدمات الحدود ح 1
[2]. همان، ص 439، باب 5 از ابواب حدّ قذف، ح 1.
[3]. همان، ص 44، ح 4.
[4]. همان، ص 316، باب 8 از ابواب حدّ قذف، ح 1.
[5]. همان، ص 439، باب 5 از ابواب حدّ قذف، ح 3.
فقه الحديث: اين روايت با روايت قبل يكى است، امّا صاحب وسائل رحمه الله آن را دو روايت قرار داده است؛ زيرا، در يكى عاصم بن حميد از ابىبصير و در ديگرى به طور مستقيم از امام صادق عليه السلام نقل مىكند.
از امام صادق عليه السلام مىپرسد: مردى كه جاريهى صغيرى را قذف كرده است، چه حكمى دارد؟ امام عليه السلام فرمود: تازيانهاى كه در مورد قذف است، اينجا تحقّق ندارد؛ مگر اين كه «أدركت أو قاربت» باشد.
مقصود از اين دو كلمه چيست؟
احتمال دادهاند «أدركت» يعنى رؤيت حيض كرده باشد؛ و «قاربت» يعنى نُه سال را تكميل كرده باشد كه نزديك رؤيت حيض خواهد بود. اين احتمال شاهدى ندارد. ظاهراً معناى «أدركت» همان «بلغت» است؛ «مُدرك» يعنى «بالغ»، «بلغ» و «بلوغ» نيز يعنى رسيدن؛ «بالغه» يعنى زنى كه رسيده است. «أدركت» نيز به همين معنا است؛ يعنى به حدّى كه بايد برسد، رسيده است. شاهدش هم روايت اوّل ابو بصير است كه فرمود: «لا حتّى تبلغ».
اشكال در «قارنت» و «قاربت» است؛ زيرا، اگر به ظاهرش بخواهيم عمل كنيم، بايد جاريهى صغيرى كه نزديك بلوغ و در آستانهى بلوغ است، بر قذفش حدّ جارى باشد؛ ولى كسى به آن فتوا نداده است؛ واين سبب نمىشود كه مقصود از «قاربت» را «أكملت تسع سنين» بگيريم. بين اين عبارت تناسبى نيست.
نتيجهى ابحاث گذشته، اثبات شرطيّت بلوغ و عقل در مقذوف براى ثبوت حدّ قذف است.
دليل اعتبار حريّت
1- وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام.[1]
فقه الحديث: در اين صحيحه يا موثّقه، امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه بر مملوكى افترا ببندد، بايد تعزير شود؛ زيرا، مسلمان بودن احترام دارد.
فقها به اين روايت استدلال كردهاند؛ ليكن به نظر ما، مناقشهاى در اين استدلال وجود دارد. زيرا، تعزير درست است كه در برابر حدّ استعمال مىشود، ولى گاه در مقام توّهم اين معنا كه بر افتراى به مملوك و عبد، مكافات و عقوبتى نيست، به كار مىرود. شايد اين روايت، در مقام بيان اين مطلب باشد، به خصوص با توجّه به تعليل ذيل روايت كه
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 436، باب 4 از ابواب حدّ قذف، ح 12.
مىفرمايد: «لحرمة الإسلام» اسلام احترام دارد. در اسلام بين مملوك و غير مملوك از نظر مسلمان بودن فرقى نيست؛ لذا، اگر ما باشيم و اين روايت، نمىتوانيم از آن استفاده كنيم كه در قذف مملوك حدّ وجود ندارد. تعزير در روايت، تعزير در برابر حدّ نيست؛ بلكه براى رفع توهّم كسانى است كه خيال مىكنند افتراى بر مملوك، كالعدم است و چيزى بر آن مترتّب نمىشود.
2- وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، في الحرّ يفتري على المملوك قال: يسأل فإن كانت امّه حرّة جلد الحدّ.[1]
فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام در مورد حرّى كه بر مملوكى افترا مىبندد، فرمود: از مادر مملوك سؤال مىشود، اگر حرّ است، به قاذف حدّ قذف مىزنند.
اگر بگوييد: چرا پاى مادر او را به ميان آورد، مىگوييم از نحوهى جواب امام عليه السلام معلوم مىشود كه به او گفته: «يابن الزانية»؛ لذا، نسبت زنا به مادر او داده است و بايد ديد حرّ است يا مملوك؛ اگر مملوك باشد، حدّ قذف نمىزنند. روايت دلالت روشنى دارد كه اگر مادرش غير حرّ باشد، حدّ قذف جا ندارد. حدّ قذف در جايى است كه مقذوف حرّ باشد.
3- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: لو أتيت برجل قذف عبداً مسلماً بالزنا لا نعلم منه إلّاخيراً لضربته الحدّ حدّ الحرّ إلّا سوطاً.[2]
فقه الحديث: در اين صحيحه، عبيد بن زرارة مىگويد: از امام صادق عليه السلام شنيدم كه فرمود: اگر مردى را نزد من بياورند كه عبد مسلمانى را قذف كرده باشد، و از آن عبد جز خير و خوبى سراغ نداشته باشيم- (يعنى در ظاهر آدم خوبى است و متجاهر به فسق
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 436، باب 4 از ابواب حدّ قذف، ح 11.
[2]. همان، ص 434، ح 2.
نيست؛ اگر گناهكار نيز باشد، در خفا به گناه دست مىزند)- در اين صورت، به قاذف هفتاد و نه تازيانه مىزنم.
حدّ حرّ مگر يك تازيانه، بيانگر اين است كه اين حكم جنبهى تعزيرى دارد. نكتهاى كه از روايت استفاده مىشود آن است كه بايد تعزير را در هر گناهى با حدّ همان گناه ملاحظه كرد؛ لذا، در باب اجتماع زن و مرد يا دو زن يا دو مرد زير يك لحاف، در پارهاى از روايات، مقدار عقوبت را نود و نه تازيانه مطرح مىكرد؛ زيرا، حدّ گناهش (مساحقه يا زنا) صد تازيانه بود؛ و در اين مقام، حدّ قذف هشتاد تازيانه و تعزير آن هفتاد و نه تازيانه است.
پس، معلوم مىشود تعزير در هر گناهى بايد از حدّ آن گناه كمتر باشد، نه از مطلق حدّ.
نتيجه: از مجموع اين روايات، شرطيّت حرّيّت براى اثبات حدّ قذف استفاده مىشود.
دليل اعتبار اسلام
روايات زير دلالت مىكند در ثبوت حدّ قذف، اسلام مقذوف شرط است؛ لذا، اگر كسى كافر يا كافرهاى را هرچند اهل كتاب و در پناه اسلام باشد، قذف كند، بر آن قذف، حدّ مترتّب نمىشود.
1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلّاأن يطّلع على ذلك منهم وقال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.[1]
فقه الحديث: در اين صحيحه، ابنسنان گفت: امام صادق عليه السلام از قذف افراد غير مسلمان نهى كرد؛ مگر آن كه بر زناى آنان يا لواطشان اطّلاع داشته باشيد- (البتّه بايد توجّه داشت كه زنا به حسب قواعد مذهب غير مسلمان محقّق شده باشد؛ زيرا، «لكلّ قوم نكاح»؛[2]براى هر قومى نكاحى است؛ اگر از مقرّرات آن تجاوز كنند، عنوان زنا به خود مىگيرد).-
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 430، باب 1 از ابواب حدّ قذف، ح 1.
[2]. همان، ج 11، ص 59، باب 26 از ابواب جهادالعدو، ح 2.
در اين صورت، اسناد زنا يا لواط مانعى ندارد. پس، بر آن قذف نيز حدّى مترتّب نمىشود.
امّا اگر بر حال آنان اطّلاع نداريد، قذف نكنيد؛ زيرا، كمتر چيزى كه در اين حال تحقّق دارد، وقوع دروغ و كذبى از گوينده است، كه با عدم اطّلاع، به طور قاطع نسبت زنا مىدهد. دروغ يكى از محرّمات است؛ هرچند بر آن حدّى نيست، ليكن مىتوان دروغگو را تعزير كرد.
2- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، إنّه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلّاأن تكون قد اطّلعت على ذلك منه.[1]
فقه الحديث: مضمون اين روايت با روايت قبل يكى است. صاحب جواهر رحمه الله[2]هر دو روايت را به حلبى نسبت داده است؛ در حالىكه راوى يكى عبداللَّه بن سنان و راوى ديگرى حلبى است. شايد در نسخهى وسائل موجود نزد صاحب جواهر رحمه الله حلبى بوده است.
3- وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة وأحمد بن الحسن الميثمي، جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمّة وأهل الكتاب، هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال: لا، ولكن يعزَّر.[3]
فقه الحديث: اسماعيل بن فضل هاشمى از امام صادق عليه السلام دربارهى افتراى بر اهل ذمّه و اهل كتاب پرسيد: آيا بر مسلمان در اين مورد حدّ قذف مىزنند؟ امام عليه السلام فرمود: نه، بلكه او را تعزير مىكنند.
اين روايات، حدّ قذف را در صورتى كه مقذوف كافر باشد، نفى مىكند و حكم به تعزير مىدهد؛ لذا، اين شرط نيز دليل اثبات دارد.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 430، باب 1 از ابواب حدّ قذف، ح 2.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 418.
[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 450، باب 17 از ابواب حدّ قذف، ح 4.