اگر قذف شود، به خاطر او به كسى حدّ نمىزنند. روايت فضيل بن يسار، اسحاق بن عمّار[1]و ابو مريم انصارى[2]در مسألهى سابق گذشت؛ لذا، آنها را تكرار نمىكنيم و روايات ديگرى را مورد بحث قرار مىدهيم.
وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، في الرّجل يقذف الصبيّة يجلد؟
قال: لا، حتّى تبلغ.[3]
فقه الحديث: ابوبصير از امام صادق عليه السلام دربارهى مردى پرسيد كه دختر بچّهاى را قذف كرده است، آيا تازيانه مىخورد؟ امام عليه السلام فرمود: نه، تا آن دختر بالغ گردد.
توجّه به اين نكته لازم است كه بين قاذف و مقذوف فرق است. اگر قاذف بالغ نباشد، مكلف نيست؛ پس، حدّ بر او جارى نيست. و همين طور نسبت به مجنونى كه قاذف باشد، «رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق»[4]كفايت مىكند تا اثبات كنيم حدّى ندارد؛ ليكن بحث ما، در قاذفِ بالغى است كه نا بالغ يا مجنونى را قذف مىكند، لذا بايد بر عدم ثبوت حدّ اقامهى دليل كنيم.
قال: وسألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل يقذف الجارية الصغيرة، قال: لا يجلد إلّا أن تكون أدركت أو قاربت [قارنت].[5]
[1]. وسائل الشيعة ج 18 ص 322 19 از ابواب مقدمات الحدود ح 1
[2]. همان، ص 439، باب 5 از ابواب حدّ قذف، ح 1.
[3]. همان، ص 44، ح 4.
[4]. همان، ص 316، باب 8 از ابواب حدّ قذف، ح 1.
[5]. همان، ص 439، باب 5 از ابواب حدّ قذف، ح 3.
فقه الحديث: اين روايت با روايت قبل يكى است، امّا صاحب وسائل رحمه الله آن را دو روايت قرار داده است؛ زيرا، در يكى عاصم بن حميد از ابىبصير و در ديگرى به طور مستقيم از امام صادق عليه السلام نقل مىكند.
از امام صادق عليه السلام مىپرسد: مردى كه جاريهى صغيرى را قذف كرده است، چه حكمى دارد؟ امام عليه السلام فرمود: تازيانهاى كه در مورد قذف است، اينجا تحقّق ندارد؛ مگر اين كه «أدركت أو قاربت» باشد.
مقصود از اين دو كلمه چيست؟
احتمال دادهاند «أدركت» يعنى رؤيت حيض كرده باشد؛ و «قاربت» يعنى نُه سال را تكميل كرده باشد كه نزديك رؤيت حيض خواهد بود. اين احتمال شاهدى ندارد. ظاهراً معناى «أدركت» همان «بلغت» است؛ «مُدرك» يعنى «بالغ»، «بلغ» و «بلوغ» نيز يعنى رسيدن؛ «بالغه» يعنى زنى كه رسيده است. «أدركت» نيز به همين معنا است؛ يعنى به حدّى كه بايد برسد، رسيده است. شاهدش هم روايت اوّل ابو بصير است كه فرمود: «لا حتّى تبلغ».
اشكال در «قارنت» و «قاربت» است؛ زيرا، اگر به ظاهرش بخواهيم عمل كنيم، بايد جاريهى صغيرى كه نزديك بلوغ و در آستانهى بلوغ است، بر قذفش حدّ جارى باشد؛ ولى كسى به آن فتوا نداده است؛ واين سبب نمىشود كه مقصود از «قاربت» را «أكملت تسع سنين» بگيريم. بين اين عبارت تناسبى نيست.
نتيجهى ابحاث گذشته، اثبات شرطيّت بلوغ و عقل در مقذوف براى ثبوت حدّ قذف است.
دليل اعتبار حريّت
1- وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام.[1]
فقه الحديث: در اين صحيحه يا موثّقه، امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه بر مملوكى افترا ببندد، بايد تعزير شود؛ زيرا، مسلمان بودن احترام دارد.
فقها به اين روايت استدلال كردهاند؛ ليكن به نظر ما، مناقشهاى در اين استدلال وجود دارد. زيرا، تعزير درست است كه در برابر حدّ استعمال مىشود، ولى گاه در مقام توّهم اين معنا كه بر افتراى به مملوك و عبد، مكافات و عقوبتى نيست، به كار مىرود. شايد اين روايت، در مقام بيان اين مطلب باشد، به خصوص با توجّه به تعليل ذيل روايت كه
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 436، باب 4 از ابواب حدّ قذف، ح 12.
مىفرمايد: «لحرمة الإسلام» اسلام احترام دارد. در اسلام بين مملوك و غير مملوك از نظر مسلمان بودن فرقى نيست؛ لذا، اگر ما باشيم و اين روايت، نمىتوانيم از آن استفاده كنيم كه در قذف مملوك حدّ وجود ندارد. تعزير در روايت، تعزير در برابر حدّ نيست؛ بلكه براى رفع توهّم كسانى است كه خيال مىكنند افتراى بر مملوك، كالعدم است و چيزى بر آن مترتّب نمىشود.
2- وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، في الحرّ يفتري على المملوك قال: يسأل فإن كانت امّه حرّة جلد الحدّ.[1]
فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام در مورد حرّى كه بر مملوكى افترا مىبندد، فرمود: از مادر مملوك سؤال مىشود، اگر حرّ است، به قاذف حدّ قذف مىزنند.
اگر بگوييد: چرا پاى مادر او را به ميان آورد، مىگوييم از نحوهى جواب امام عليه السلام معلوم مىشود كه به او گفته: «يابن الزانية»؛ لذا، نسبت زنا به مادر او داده است و بايد ديد حرّ است يا مملوك؛ اگر مملوك باشد، حدّ قذف نمىزنند. روايت دلالت روشنى دارد كه اگر مادرش غير حرّ باشد، حدّ قذف جا ندارد. حدّ قذف در جايى است كه مقذوف حرّ باشد.
3- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: لو أتيت برجل قذف عبداً مسلماً بالزنا لا نعلم منه إلّاخيراً لضربته الحدّ حدّ الحرّ إلّا سوطاً.[2]
فقه الحديث: در اين صحيحه، عبيد بن زرارة مىگويد: از امام صادق عليه السلام شنيدم كه فرمود: اگر مردى را نزد من بياورند كه عبد مسلمانى را قذف كرده باشد، و از آن عبد جز خير و خوبى سراغ نداشته باشيم- (يعنى در ظاهر آدم خوبى است و متجاهر به فسق
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 436، باب 4 از ابواب حدّ قذف، ح 11.
[2]. همان، ص 434، ح 2.
نيست؛ اگر گناهكار نيز باشد، در خفا به گناه دست مىزند)- در اين صورت، به قاذف هفتاد و نه تازيانه مىزنم.
حدّ حرّ مگر يك تازيانه، بيانگر اين است كه اين حكم جنبهى تعزيرى دارد. نكتهاى كه از روايت استفاده مىشود آن است كه بايد تعزير را در هر گناهى با حدّ همان گناه ملاحظه كرد؛ لذا، در باب اجتماع زن و مرد يا دو زن يا دو مرد زير يك لحاف، در پارهاى از روايات، مقدار عقوبت را نود و نه تازيانه مطرح مىكرد؛ زيرا، حدّ گناهش (مساحقه يا زنا) صد تازيانه بود؛ و در اين مقام، حدّ قذف هشتاد تازيانه و تعزير آن هفتاد و نه تازيانه است.
پس، معلوم مىشود تعزير در هر گناهى بايد از حدّ آن گناه كمتر باشد، نه از مطلق حدّ.
نتيجه: از مجموع اين روايات، شرطيّت حرّيّت براى اثبات حدّ قذف استفاده مىشود.
دليل اعتبار اسلام
روايات زير دلالت مىكند در ثبوت حدّ قذف، اسلام مقذوف شرط است؛ لذا، اگر كسى كافر يا كافرهاى را هرچند اهل كتاب و در پناه اسلام باشد، قذف كند، بر آن قذف، حدّ مترتّب نمىشود.
1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلّاأن يطّلع على ذلك منهم وقال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.[1]
فقه الحديث: در اين صحيحه، ابنسنان گفت: امام صادق عليه السلام از قذف افراد غير مسلمان نهى كرد؛ مگر آن كه بر زناى آنان يا لواطشان اطّلاع داشته باشيد- (البتّه بايد توجّه داشت كه زنا به حسب قواعد مذهب غير مسلمان محقّق شده باشد؛ زيرا، «لكلّ قوم نكاح»؛[2]براى هر قومى نكاحى است؛ اگر از مقرّرات آن تجاوز كنند، عنوان زنا به خود مىگيرد).-
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 430، باب 1 از ابواب حدّ قذف، ح 1.
[2]. همان، ج 11، ص 59، باب 26 از ابواب جهادالعدو، ح 2.
در اين صورت، اسناد زنا يا لواط مانعى ندارد. پس، بر آن قذف نيز حدّى مترتّب نمىشود.
امّا اگر بر حال آنان اطّلاع نداريد، قذف نكنيد؛ زيرا، كمتر چيزى كه در اين حال تحقّق دارد، وقوع دروغ و كذبى از گوينده است، كه با عدم اطّلاع، به طور قاطع نسبت زنا مىدهد. دروغ يكى از محرّمات است؛ هرچند بر آن حدّى نيست، ليكن مىتوان دروغگو را تعزير كرد.
2- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، إنّه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلّاأن تكون قد اطّلعت على ذلك منه.[1]
فقه الحديث: مضمون اين روايت با روايت قبل يكى است. صاحب جواهر رحمه الله[2]هر دو روايت را به حلبى نسبت داده است؛ در حالىكه راوى يكى عبداللَّه بن سنان و راوى ديگرى حلبى است. شايد در نسخهى وسائل موجود نزد صاحب جواهر رحمه الله حلبى بوده است.
3- وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة وأحمد بن الحسن الميثمي، جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمّة وأهل الكتاب، هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال: لا، ولكن يعزَّر.[3]
فقه الحديث: اسماعيل بن فضل هاشمى از امام صادق عليه السلام دربارهى افتراى بر اهل ذمّه و اهل كتاب پرسيد: آيا بر مسلمان در اين مورد حدّ قذف مىزنند؟ امام عليه السلام فرمود: نه، بلكه او را تعزير مىكنند.
اين روايات، حدّ قذف را در صورتى كه مقذوف كافر باشد، نفى مىكند و حكم به تعزير مىدهد؛ لذا، اين شرط نيز دليل اثبات دارد.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 430، باب 1 از ابواب حدّ قذف، ح 2.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 418.
[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 450، باب 17 از ابواب حدّ قذف، ح 4.
دليل اعتبار عفّت
معناى عفّت، عدم تظاهر به زنا و عدم تجاهر به لواط است؛ نه اين كه به حسب واقع و در خفا نيز از او كار زشتى صادر نشود. تعبير امام عليه السلام در يكى از روايات «لانعلم منه إلّا خيراً»[1]بود؛ يعنى ما به جز خير و خوبى از او نديديم و نشنيديم.
دليل اعتبار اين قيد، علاوه بر روايات، آيهى شريفهوَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ[2]است؛ كه موضوع حدّ قذف را عنوان «رمى محصنات» قرار داده است. فرقى نمىكند احصان در آيه را به عقل، بلوغ، اسلام، حريّت و عفّت تفسير كنيم يا فقط به عفاف؛ به هر تقدير، يكى از شرايط تحقّق قذف، عفيف بودن مقذوف است. بنابراين، اگر مقذوف غير محصن و غير عفيف باشد، مشمول آيهى شريفه نمىشود.
از يكى دو روايت نيز شرطيّت عفّت در تحقّق حدّ قذف استفاده مىشود؛ و يك روايت بر عدم عقوبت در قذف غير عفيف دلالت مىكند.
1- عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: لو اتيت برجل قذف عبداً مسلماً بالزّنا لانعلم منه إلّاخيراً لضربته الحدّ حدّ الحرّ إلّاسوطاً.[3]
فقه الحديث: در توضيح شرط حرّيت به اين روايت اشاره شد. امام صادق عليه السلام فرمود:
اگر به مردى برخورد كنم كه عبد مسلمانى را قذف كند كه جز خوبى از او نشنيدهايم- (يعنى به زناكارى شهرت ندارد و به زنا تظاهر نمىكند، يا در واقع از او زنا سر نزده، و يا اگر مرتكب زنا شده، به آن تجاهرى ندارد).- در اين حال، قاذف را تعزير مىكنم.
اين روايت همانگونه كه بر شرطيّت اسلام دلالت داشت، بر شرطيّت عفاف نيز دلالت دارد.
2- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: في الرجل إذا قذف
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 434، باب 4 از ابواب حدّ قذف، ح 2.
[2]. سورهى نور، 4.
[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 434، باب 4 از ابواب حدّ قذف، ح 2.
المحصنة يجلد ثمانين حرّاً كان أو مملوكاً.[1]
فقه الحديث: در مؤثّقه سماعه، امام صادق عليه السلام فرمود: مردى كه زن محصنهاى را قذف كند، هشتاد تازيانه مىخورد؛ حرّ باشد يا مملوك.
اين روايت فرقى بين حرّ قاذف و عبد قاذف نمىگذارد. در بحث گذشته، سخن از مقذوف بود كه بين حرّ و عبد تفاوت دارد؛ در حرّ مقذوف، حدّ قذف، و در عبد مقذوف، تعزير ثابت است.
آيا «المحصنة» كه در روايت آمده، اقتباس از آيهى شريفه است؟ در اين صورت، اين كلمه به معناى عفيفه خواهد بود. احتمال دارد مراد از اين كلمه زن شوهردار باشد كه طبعاً زن شوهردار كمتر مرتكب زنا مىگردد. در اين حال، روايت، دليل بر شرطيّت عفّت نخواهد بود؛ ليكن على الظاهر اين تعبير اقتباسى از آيهى شريفه باشد.
3- محمّد بن عليّ الحسين في (المجالس) عن أحمد بن هارون، عن محمّد بن عبداللَّه، عن أبيه، عن عبداللَّه بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن هارون بن الجهم، عن الصّادق جعفر بن محمّد عليهما السلام قال:
إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة.[2]
فقه الحديث: امام صادق عليه السلام مىفرمايد: اگر فاسق در فسق خودش، علاوه بر فسق، متجاهر و متظاهر به آن هم باشد، هيچ احترام و ارزشى براى فاسق در اين رابطه نيست؛ يعنى اگر در حضورش آن فسق را به او نسبت دهند، هيچ مسألهاى به وجود نمىآورد؛ و اگر در غيبتش نيز فسقش را مطرح كنند، عنوان غيبت بار نمىگردد.
تذكّر: از روايات گذشته شرطيّت عقل، بلوغ، اسلام، حرّيت و عدم تظاهر به فسق براى ترتّب حدّ قذف استفاده شد؛ ليكن بين چهار شرط اوّل و شرط پنجم اختلاف است. در جايى كه يكى از شرايط چهارگانه نباشد، حدّ قذف ساقط، امّا تعزير قاذف ثابت است؛ زيرا، در يك روايت دربارهى قذف مملوك فرمود: «عزّر لحرمة الإسلام»[3]اسلام احترام
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 434، باب 4 از ابواب حدّ قذف، ح 1.
[2]. همان، ج 8، ص 604، كتاب الحج، باب 154 از ابواب احكام العشرة، ح 4.
[3]. همان، ج 18، ص 436، باب 4 از ابواب حدّ قذف، ح 12.
دارد؛ هرچند مقذوف مملوك است، ليكن اين سبب نمىشود كه بتوان بردگان را قذف كرد؛ بلكه بر قذفش تعزير مىشود.
در خصوص قذف كفّار، امام عليه السلام امر را دائر مدار اطّلاع و آگاهى از وقوع زنا و لواط كافر كرد؛ كه در اين صورت، قذف حرام نيست و نهى ندارد.[1]طبعاً حدّ تعزيرى هم بر آن نيست؛ امّا اگر بدون اطّلاع نسبت دهد، چهبسا عنوان كذب محقّق گردد و به سبب آن بايد تعزير گردد.
نسبت به قذف مجنون و طفل نيز تعزير ثابت است؛ زيرا، قذفشان مجوّز شرعى ندارد؛ هرچند مجنون و طفل مكلّف نيستند، ولى دليلى بر جواز قذفشان نداريم.
امّا نسبت به متجاهر به فسق، روايت مىگفت: «لا حرمة له ولا غيبة له»[2]احترام و غيبت دربارهى او منتفى است. بنابراين، اگر شخصى متجاهر به زنا را قذف كند، نهتنها حدّ قذف اثبات نمىشود، بلكه تعزيرى هم نيست.
طرح دو اشكال: 1- امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله پس از بيان شرطيّت امور پنجگانه فرمود: «فمن استكملها وجب الحدّ بقذفه ومن فقدها أو فقد بعضها فلا حدّ على قاذفه وعليه التعزير»؛ اين عبارت اطلاق داشته، و شامل قذف فاقد عفّت هم مىگردد؛ در حالى كه در قذف غير عفيف، حدّ و تعزير هيچ كدام ثابت نيست. و خود ايشان در ذيل نيز به اين مطلب تصريح دارد. ليكن متننويسى مانند عامّ و خاص قانونى نيست كه گفته شود: عامّ بالا به وسيلهى خاص ذيل تخصيص مىخورد؛ يا مطلق تقييد مىگردد.
2- در عبارت تحريرالوسيله فرمود: «فلو قذف صبيّاً أو صبيّة أو مملوكاً أو كافراً يعزّر» مجوّز ترك ذكر «مجنون و مجنونة» چيست؟
قذف فاسق در غير فسق متظاهر
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 430، باب 1 از ابواب حدّ قذف، ح 1.
[2]. همان، ج 8، ص 604، كتاب الحج، باب 154 از ابواب احكام العشرة، ح 4.